حينما أسس “بهى الدين حسن”، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عام 1993، قال أن المركز يهدف إلى دعم احترام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية، وهاجم فكرة التأبيد في المناصب القيادية باعتبارها ضد التغيير الديمقراطي بينما يحتكر منصب الرئاسة داخل المركز لمدة 27 عاماً كاملة دون أن يقوم بأي تغيير ديمقراطي، وهو تناقض صارخ بين ما ينادى به وبين ما يطبقه فعلا على أرض الواقع، لكن احتكار المنصب ليس التناقض الوحيد الذى وقع فيه حسن الذى أوقع القضاء عليه عقوبة بالحبس المشدد لمدة 15 عاما بتهمة نشر أخبار كاذبة وإهانة السلطة القضائية في القضية رقم 5370 لسنة 2020 جنايات الدقي.
التناقض الأهم كان إصراره على تجاهل القانون وإهانة مؤسسة القضاء رغم أن الأدبيات الحقوقية تفرض على الناشط الحقوقي احترام القانون وأحكام القضاء لأنهما يمثلان سلطة العدالة في المجتمع فقد تعمد عدم حضور الجلسات أو توكيل محامي ليقوم بالترافع عنه حتى يحصل على أقصى عقوبة وقد استمرت التحقيقات لأكثر من عامين أمام محكمة الجنايات إلى أن صدر عليه الحكم غيابيا مستندا على مواد قانون العقوبات بالإضافة الى قانون مكافحة الجريمة الاليكترونية.
الحكم الغيابي وفق القانون المصري غير قابل للتنفيذ ويسقط بمجرد الطعن عليه إلا أنه بمجرد صدور الحكم تلاحقت بيانات الدعم من مؤسسات حقوقية تعادى الدولة المصرية مثل هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية.
قبل أسبوعين وضعت قناة “الجزيرة القطرية” المعادية للدولة المصرية بهي الدين حسن على رأس قائمة الشخصيات المؤثرة وتحدثت كثيرا عن الحكم دون أن تذكر أسبابه وملابساته مقدمه الدعم له رغم أن الحكم لم ينفذ واستغلته لتشويه وجه القضاء المصري.
يقدم بهي الدين حسن نفسه للمؤسسات الدولية على أنه ناشط حقوقي مصري بينما مركزه الذي يحمل اسم القاهرة لا يعمل في القاهرة منذ هروبه خارج البلاد عام 2013 وحصوله على الجنسية الفرنسية بواسطة زوجته الفرنسية، فيما تؤكد الشواهد أنه تحول إلى بيدق بيد جماعة الإخوان الإرهابية وقطر لاستهداف دول الرباعي العربي، فقد دعا أكثر من مرة إلى وقف تسليح مصر والسعودية والإمارات وعمل على تسخين الرأي العام في إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة ضد حكومات الدول الثلاث بزعم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان.
لا يخلوا تحامل حسن على الدولة المصرية من أسباب شخصية فهو والد زوجة السجين المدون علاء عبد الفتاح، الذي حصل على حكم بالحبس لمدة 5 سنوات في أحداث مجلس الشورى، وأيدت الحكم محكمة النقض، وهي سلطة قضائية أعلى، وهو ما أعتبره بهي الدين حسن انتقاما سياسيا، حتى أنه أصدر تقريرًا كاملًا بهذا المعنى واعتبر أن كل أحكام محكمة النقض انتقام سيأسى وهو ما يهدر كل قيمة للعدالة في مصر، وهو تجاوز عاصف بسلطة القضاء في مصر، وتهجم لا تقبله أى دولة.
علاقات حسن بقطر والإخوان
علاقة حسن الواضحة بجماعة الإخوان وقطر لم تلفت نظر مؤسسات مثل العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش التي عينته مؤخرا عضوا في مجلسها التنفيذي رغم أنه واحد من عرابين الجماعة لدى الغرب ولدى مؤسسات حقوق الإنسان الدولية، وقد اعترف بذلك في مقال نشره يوم 20 أبريل 2020 في جريدة العربي الجديد القطرية قال فيه “إن الدفاع عن الإسلاميين مسألة وثيقة الصلة بأخلاقيات حقوق الإنسان”! وهو ما يضع علامات استفهام عديدة حول فهمه لمعايير حقوق الإنسان والتي ترفض الإرهاب والعنصرية والتعصب الديني، بل إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ظهر بالأساس بعد الحرب العالمية الثانية كان صادرا لمنع تكرار تجارب الفاشية والنازية في الحكم فيما قدمت جماعة الإخوان نموذجا متطابقا للفاشية خلال حكمها لمصر وأكدت أنها لا تقل عنهم خطرا على الإنسان.
ممارسات حسن تضعه في خانه النشطاء الذين يقومون بتسيس العمل الحقوقي فهو يتحدث عن انتهاكات حقوق الانسان فى مصر بينما على مدار السنوات الماضية لم يصدر بيانا واحدا عن اوضاع حقوق الانسان فى قطر وتجاهل تماما انتهاكات حقوق الانسان ضد العمالة العاملة فى منشآت كأس العالم او غياب الحياة السياسة و المجالس النيابية و قمع المعارضة فى قطر.
اعترافات حسن ذو الخلفية اليسارية بدعم الإخوان علانية ليس هو الأول من نوعه فهو يمارس منذ عام 2004 ما يشبه دور العراب لشخصيات إخوانية عديدة عبر اجتماعات كانت تتم في مقر مركزه الحقوقي الذى كان يتوافد عليه مسؤولي السفارات الأوروبية في القاهرة لعب حسن بداية من عام 2004 دور العراب للإخوان لدى مراكز الأبحاث و منظمات حقوق الإنسان الأوروبية والأمريكية وكان هناك اهتمام خاص بصالون المركز الفكري والذى كان يُعقد تحت عنوان “ابن رشد”، وفيه قدم حسن قيادات الإخوان مثل عصام العريان، وعبدالمنعم أبو الفتوح، وعصام سلطان.
كان حسن حريصًا على تواجدهم بصورة دائمة في أنشطة المركز، ولقاء الصحفيين والنشطاء الأجانب بشكل طبيعي، ومن هنا برز اسم أبو الفتوح فى أروقة المنظمات الدولية، خصوصًا من خلال ما يطرحه من رؤى تقدمية على أفكار الإخوان تشابهت في ذلك الوقت مع رؤى راشد الغنوشي، القيادي الإخواني التونسي، وعلى هذا الأساس اعتبرت المنظمات أبو الفتوح نموذجًا إصلاحيًا في الجماعة المتطرفة، وكان لا يزال يشغل منصب عضو مكتب الإرشاد، وكثيرًا ما أثار الجدل بما يطرحه في الصالون من رؤى متحررة عما تطرحه الجماعة.
كما قام بدور العراب أيضا لعدد من النشطاء والحقوقيين الذين سيطروا على المشهد السياسي قبل وبعد 25 يناير، وهو الذى قدم للمنظمات الدولية أسماءً مثل حسام بهجت، وأحمد ماهر، وزياد عبدالتواب، ومعتز الفجيرى، كما كان هو المكان الذى استقبل أيمن عقب خروجه من السجن، ونظم له لقاءات في البرلمان الأوروبي والمركز الأورومتوسطى، بالإضافة إلى اختراق صفوف القضاة، كما دعم ما اطلق عليه تيار استقلال القضاء، وعلى رأسهم هشام جنينة، ومحمود الخضيري، وأحمد مكى، ومحمود مكى، نائب مرسى بعد ذلك وحسام الغرياني الذى صاغ دستور الإخوان .
كما تعاون من قبل مع مؤسسة الكرامة القطرية التي أسسها الإرهابي عبد الرحمن بن عمير النعيمي، المدرج على قوائم الارهاب الامريكية منذ 18 ديسمبر 2013، باعتباره ممول للإرهاب وقدم الأموال والدعم المادي والاتصالات إلى تنظيم القاعدة والشركات التابعة له في سوريا والعراق والصومال واليمن لأكثر من عقد من الزمان.
ويسخّر حسن مركزه الحقوقي لخدمة مشروع الإخوان بمهاجمة مصر في المحافل الحقوقية الدولية والتحريض عليها بالتعاون مع الإخوانى أحمد مفرح رئيس منظمة كوميتى فور جستس والمقيم في جنيف وكلاهما استغل قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، للضغط على الحكومة الإيطالية لوقف أي تعاون مع مصر وهدم العلاقات المصرية الإيطالية والتعاون الجاري لكشف غموض مقتله وكذلك حاولا الضغط بنفس الطريقة على الحكومة الفرنسية قبل زيارة ماكرون للقاهرة ، واخيرا عبر مشاركته للإخواني محمد سلطان في تأسيس مؤسسة المنبر المصري لحقوق الإنسان الإخوانية في الولايات المتحدة والذى يشترك فيه معه الممثلان خالد أبو النجا وعمرو واكد والتي استخدامها في التأثير على الكونجرس الأمريكي لتوقيع عقوبات على مصر .
بعد هروبه من مصر وإقامته في تونس، استهدف الاوضاع في سيناء لفترة وتعاون مع مركز أمريكي هو هيومان رايتس فريست لتشويه المعركة ضد التنظيمات الارهابية في سيناء عقد في نيويورك ورشة عمل مع مؤسسة هيومان رايتس فيرست تحت شعار “أوقفوا التطرف، بدعم حقوق الإنسان”، وحضرها زاخ سيلفر ستين نائب مدير منظمة هيومان رايتس فيرست، وستيفن فيلد ستين نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومايكل بوزنر مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق للديمقراطية وحقوق الإنسان، ونيل هيكس مدير منظمة “حقوق الإنسان أولًا” المُقربة من الخارجية الأمريكية.
وكان هو صاحب مقولة “أن ملاحقة الدولة لعناصر تنظيم الإخوان الإرهابي والتيارات المتأسلمه هي السبب وراء تصاعد الإرهاب “وهي جملة تحمل الكثير من التدليس على المعنى المقصود ومحاولة للتغطية على جرائم الاخوان في مصر حتى ان الجزيرة وقنوات الاخوان في إسطنبول استخدمت تلك الجملة حرفيا في تبرير العمليات الارهابية ومهاجمة الدولة.
وجاءت التوصيات لتقول بالنص “أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان هى جزء من مشكلة الإرهاب في العالم العربي، لم يكتف المركز بذلك فقط بل طالب الدول المصدرة للسلاح إلى مصر التوقف عن ذلك حتى تتبين ضد من يستخدم وهو ما يمس الحرب التي تخوضها القوات المسلحة ضد الإرهاب في سيناء والصحراء الغربية أيضًا لأنه في حالة الاستجابة ستتأثر عمليات مكافحة الارهاب وهو ما يعطى الارهاب دعما غير مباشر في سيناء وغيرها من المناطق التي تستهدفها التنظيمات والعناصر الإرهابية.
لا يمكن تصنيف ما يقوم به حسن ومركز القاهرة كنشاط حقوقي او دعم لثقافة حقوق الانسان بل تهديد مباشر لصميم الأمن القومي وتطويع المفردات الحقوقية للاستقواء بالخارج ضد الدولة المصرية وهو يهدم مصداقية حركة حقوق الإنسان الوطنية.
