تعددت محاولات تحالف الشر المستهدف لضرب الثقة بين المواطن والسلطة السياسية، تمهيدًا لإسقاط الدولة المصرية وإعادتها لحالة الفوضى والانفلات، ورغم إنتهاء كل محاولة بإثبات خبث نوايا تلك الدول والتنظيمات ومن يتعاون معها من مرتزقة، إلا أن تكرار تلك المخططات في يؤكد أن هذا النهج تعتمده الأطراف المعادية لمصر كوسيلة أساسية للنيل منها، وأنها لا تقوى على مواجهة القاهرة بشكل مباشر.
ونتناول في هذا التقرير أبرز محاولات تنظيم الاخوان لاستهداف مصر بموجات متتالية من الشائعات والأكاذيب، ونناقش أيضًا الأسباب الرئيسية وراء فشل دعوات وحملات قوى الشر ضد الشعب المصري، وصولًا إلى استشراف التحركات المحتم أن ينتهجها المعسكر المعادي للدولة المصرية خلال الفترة القادمة.
فشل متكرر .. محاولات تنظيم الاخوان لاستهداف الدولة المصرية
برزت العديد من المحاولات الهادفة للتشكيك في جهود الدولة المصرية وقدرتها على مواجهة الإرث المهترئ الذي خلفته الفترات السابقة، ومنها مرحلة حكم الاخوان، فهناك محاولة التشكيك في المشروعات القومية من مدن جديدة ومشروعات إعادة إحلال وتجديد شبكات الطاقة والنقل، والادعاء بأن ما يجري هو بناء قصور رئاسية فقط، متجاهلين واقع أن المشروعات القومية التي جرى تنفيذها بشكل متوازي في عدة قطاعات نجحت في رفع مستويات الامن الإنساني والاقتصادي للمواطن المصري. كما حاولت قنوات التنظيم التشكيك في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتزييف أن تعويم الجنية وإعادة هيكلة منظومة الدعم على المحروقات والمواد التموينية بأنها محاولات لزيادة أعباء المواطن، فيما نرى في ذات الوقت التقارير الدولية تشير الى تصاعد قدرة الاقتصاد المصري، بل وأكد تقرير مؤسسة “غولدمان ساكس” الامريكية أن تركيا أصبحت خارج المواجهة الاقتصادية بالمقارنة بقدرات الدولة المصرية الاقتصادية. ولم تتوان جماعة الاخوان في محاولة ضرب التشكيك في الاستحقاقات الانتخابية والدستورية، والحديث عن نسب المشاركة والتصويت وأنها مؤشر على تراجع التأييد السياسي، رغم كونها أعلى من تلك النسب التي تحققت في الأشهر المأزومة التي استولى فيها الاخوان على مفاصل الدولة قبل لفظه شعبيًا.
كما استهدفت الأنشطة التحريضية للتنظيم وأبواقه السياسات الخارجية المصرية، في محاولة لتشتيت جهود الدولة وتحفيز الشارع على نقد استراتيجية مصر لحماية أمنها القومي، والسعي لدفع المصريون نحو قضايا بعينها وتجاهل أخرى تكون فيها قوى تحالف الشر مهددةً للدولة المصرية ومصالحها. فعلى صعيد الأزمة الليبية، أشاعت الكتائب الالكترونية ومرتزقة الاعلام الإخواني أن مصر تتهرب من الملفات الهامة وتتجه للانخراط في صراع ليس مؤثرًا عليها، في ظل دعايتهم لحق تركيا بالتمدد في دول الجوار ونقل التنظيمات الإرهابية على حدودنا الغربية. وهو ما تبدد زيفه مع إثبات الدولة المصرية أنها من ترسم مسار الصراع، وعدم قدرة الدول المعادية على تجاوز الخط الأحمر سرت-الجفرة، رغم ادعاءاتهم وحجم الحملات التي تم إدارتها بهذا الخصوص. ومع صعود قضية سد النهضة، وبعد فشله في حفظ حقوق مصر المائية عام 2012، وإضعاف صورة الدولة المصرية بعد المؤتمر السري على الهواء مباشرةً، يدعي إعلام التنظيم أن الدولة تفرط في حقوقها. رغم أن تلك الفترة شهدت نجاح الدبلوماسية المصرية في تحقيق تقدمات هامة قيدت أية محاولة للمساس بحقوق القاهرة في مياه نهر النيل، ووضعت من يتجه لذلك أمام المجتمع الدولي والافريقي خصوصًا، وحصدت شرعية لتحركاتها لوقف التهديدات الناشئة على مجرى النهر.
لماذا تفشل دعوات تنظيم الاخوان؟
تعتمد الجماعة والدول الراعية لمخططاتها التخريبية على استراتيجية قوامها الرئيسي الرهان على العنف والفوضى، ويعود ذلك الاتجاه الى عدد من المحددات ومنها أن قدرات وإمكانيات التنظيم وعناصره محدودة فكريًا بشكل لا يمكنها من تقديم أية اختراقات تذكر، فليس لديها القدرة أو القابلية لتقديم أية برامج عمل وطنية. والاخوان على يقين أن المصريون لن يمنحوهم أية مساحة للتسلل الى المشهد مرة أخرى، وبالتالي يلجأ التنظيم إلى مسار العنف والفوضى كعقاب للمجتمع الذي لفظهم وعطل مشروعهم العابر للأوطان. الى جانب كون تلك الوسائل العنيفة ستؤدي -من منظور التنظيم ورعاته- الى تعطيل وإنهاك واسقاط الدولة، وهي الأهداف الأساسية للدول الراعية للإرهاب، والتنظيم لا يستطيع أن يجادل مموليه، ويعمل على تحقيق تلك الأهداف والسير على خطاهم. كما يجد تنظيم الاخوان منهجية العنف وسيلة منطقية لجني مزيد من التمويل، وبالتالي التكتيكات الفوضوية وإثارة الاضطرابات تحقق لمرتزقة الاخوان مساحة لاستنزاف أموال الدول المعادية لمصر.
وتستمر حالة الفشل لدعوات وفعاليات الاخوان الموجهة ضد الشعب المصري، وترتبط تلك الحالة بمجموعة من العوامل المتعلقة بالتنظيم ذاته وأخرى ذات صلة بنجاحات الدولة المصرية. فعلى صعيد العوامل المرتبطة بتنظيم الاخوان والدول الراعية للإرهاب، نجد أن التنظيم لم يعد له أي وجود أو أرضية بالداخل المصري، وبالتالي ليس هناك أية فرصة لحدوث استجابة لدعواته، وأدى تصاعد صراع أجنحة التنظيم على نهب التمويلات الى انشغال عناصره عن وظيفته التي تدفع الدول المعادية لمصر له مقابل تنفيذها، بالإضافة الى مداومة الجماعة على تصدير كروت محروقة جرى اختبارها ولم تحقق أية جدوى، على شاكلة المقاول الهارب محمد على، وإبراهيم ومنير، وأيمن نور وغيرهم. الى جانب تصدر التيار القطبي، المتبني للإرهاب والعنف والفوضى، قيادة التنظيم، ما يقود الى فشل أية تحركات للإخوان قبل حتى بدأها.
وعلى الدولة المصرية، حققت الدولة المصرية عدة خطوات إيجابية أسهمت في تحصين المجتمع والمواطنين من تلك الدعوات، فهناك الإنجازات الواقعية بميدان التعمير والتنمية، والتي تتصل مباشرة بالمواطن، كذلك الاستجابة للرأي العام والحرص على تطويع برامج الحكومة لتلبية احتياجاته، كما أحبط ارتفاع مستويات الوعي لدى الشعب، وإدراكه بالمخططات التي تحاك ضده، وأن مصر أكبر من أن تدار من الخارج، وأن المواطن المصري أكبر من أن يستجيب لمقاول هارب مرتزق وقيادات متطرفة عميلة لدول معادية لوطنه. بالإضافة الى نجاح الجهود الأمنية في إحباط تحركات واختراق شبكات التنظيم قبل تنفيذها لأية أنشطة تخريبية، ومثلت الضربة الأمنية الأخيرة التي أوقعت بمرشد التنظيم “محمود عزت” دلالة كبرى على هذا النجاح، وان الدولة المصرية تمكنت من تحقيق انجاز كبير في تدعيم معادلة الوعي والتنمية والامن، ما عزز قدرتها على إفشال كافة تحركات الأطراف الساعية لاستهدافها.
كيف سيتحرك رعاة وأبواق وأذرع ومرتزقة الاخوان في الفترة القادمة؟
أولًا: الدول الراعية للتنظيم: ستتجه تلك العواصم التي فشلت جهودها للنيل من الدولة المصرية، رغم ضخامة المخصصات المالية والفنية، لخفض درجات التصعيد المعلن ضد القاهرة. ويعزز ذلك تصريحات الرئيس التركي “أردوغان” التي حاول فيها مداهنة مصر، ومحاولة فتح قنوات اتصال لإتاحة الفرصة أمامه لتقديم تنازلات تخفف من حدة الخسائر التي تكبدها بعد تحويل بلاده الى ملجأ لعناصر التنظيم، بل وربما تحاول أنقرة تسليم هؤلاء المرتزقة في وقت قريب كبادرة لحسن النية، لا سيما مع أدراك “أردوغان” أن صانع القرار المصري يعي أنه طرف لا يمكن الوثوق فيه، وأن المطلوبين بقضايا الإرهاب هم أول الملفات التي تُعقد العلاقات بين الدولتين. أما قطر، فستركز على إيجاد وساطات أكثر فعالية للبحث في ملف المصالحة مع الرباعي العربي؛ لتخفيف التوتر والبحث في البدائل المتاحة لها من جديد. رغم كون هذا الاتجاه من الدول الراعية للتنظيم تحركات شكلية، ستتوازى ما إعادة هيكلة ملف التنظيم بما يضمن استمرار الضغوط وتصدير الازمات لمصر، وهو أمر تعيه القيادة السياسية ومدركه له جيدًا.
ثانيًا: نشاط وكيان التنظيم: ستركز قيادات التنظيم على إشكالية ضبط الأمور قبل خروجها عن السيطرة، وستحاول التغطية على انكشاف حقيقة الجماعة، القاضية بأنه تنظيم فاشل لا تأثير له على المشهد في مصر. وستعمل على تصدير وجوه جديدة للفتنة، وتحميل الوجوه القديمة مسئولية فشل دعواتهم، الى جانب تكثيف الشائعات والحملات الالكترونية؛ لنفي فشلهم أمام مموليهم، ولاستنزاف أموال أكثر منهم. وبشكل عام سيظل التنظيم فاقدًا للتأثير، ولكنه سيحاول إعادة ترتيب أوراقه حتى يحتفظ بدعم رعاته.
وفي الختام، لقن المعلم الأول “الشعب المصري” تحالف الشر (قطر وتركيا وتنظيم الاخوان والمرتزقة العاملين تحت رايته) درسًا بالغ القوة، فالآن الممول والمحرض والمرتزق فشلوا في أهدافهم، ويعلمون أن كل محاولاتهم القادمة ستفشل، ويبقى الرهان على الوعي الجمعي كسلاح أول لمكافحة تلك الدعوات الهدامة، ويليه الجهد الأمني الفدائي الصادق للدفاع عن مقدرات الدولة، الى جانب معركة التنمية التي تديرها القيادة المصرية بانضباط وأمانة وشرف. لذا فمحور الشر سيجد فيما هو قادم سدًا منيعًا نعول عليه في التصدي لما يدبروه لنا بالفترة القادمة.
