أصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تقريرًا يوم الثامن والعشرين من مايو الماضي بواسطة الكاتبين “أنتونيلا تيودورو” و”لويزا رودريجيز” بشأن تداعيات فيروس كورونا على صناعة الملابس والأزياء حول العالم وخاصة في الدول النامية التي تعتمد على هذه الصناعة في نسبة كبيرة من صادراتها وناتجها المحلي الإجمالي.
وفيما يلي عرض لهذا التقرير:
امتدت تأثيرات فيروس كورونا إلى عديد من القطاعات الرئيسية والفرعية في جميع دول العالم وهو ما ترتب عليه انخفاض قيم التجارة العالمية بنحو 3% خلال الربع الأول من العام الحالي مع وجود توقعات بأن يشهد الاقتصاد العالمي أكبر انكماش منذ الحرب العالمية الثانية.
وتعتبر صناعة الملابس والمنسوجات من أكثر الصناعات تأثرا بالفيروس في ظل تعطيل سلاسل التوريدات العالمية واضطراب حركة الشحن الجوي والبري والبحري، وذلك بسبب ارتباطها بشكل كبير بالعولمة واعتمادها في الكثير من الدول على مدخلات الإنتاج الصينية، كما تضررت هذه الصناعة إزاء حالات الإغلاق التي شهدتها المصانع والمتاجر على مستوى العالم وبقاء الأفراد في منازلهم لأطول فترة ممكنة، فضلًا عن إلغاء أو تأجيل العديد من الدول لطلبياتها من الموردين، وأخيرًا، اتجه المستهلكين بشكل أكبر إلى شراء السلع الأساسية كالغذاء مع تأجيل فكرة شراء ملابس جديدة. وبالإضافة إلى ذلك، تتميز صناعة الملابس بدورة حياة قصيرة بسبب تغير اذواق المستهلكين بشكل سريع فضلًا عن ارتباط كل موسم بمنتجات معينة من الملابس.
وساهم انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001 في جعلها مركزًا مهمًا لسلاسل التوريدات العالمية للمنسوجات والملابس مما أدى إلى اتجاه العديد من منتجي هذه السلع إليها بدعم من انخفاض تكاليف العمالة هناك، وحتى مع ارتفاع الأجور تدريجيًا في الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم, وانتقال العديد من المصانع إلى عدد من الدول الأخرى مثل بنجلاديش وباكستان وفتنام إلا أنها لا تزال موردًا هامًا لمنتجات الملابس (كما هو موضح في الشكل الآتي):
الشكل 1: أهم 20 دولة مصدرة لسلع الموضة (حصة من الصادرات العالمية)
في حين يوضح الشكل الآتي النسبة التي تمثلها صادرات الملابس من إجمالي صادرات أهم 20 دولة في تلك الصناعة، وبالتالي، فإن الدولة الآسيوية الأكثر تضررًا من تفشي المرض يُمكن أن تكون بنجلاديش حيث تمثل صادرات الملابس 85% من إجمالي صادراتها.
الشكل 2: أهم 20 دولة مصدرة لسلع الموضة (الحصة من إجمالي صادرات الدولة)
ومن الشكلين السابقين، يُمكن استنتاج أن مصر ستكون من بين الدول المتأثرة إذ إنها تحتل مكانة رئيسية بين أهم 20 دولة مصدرة للملابس والأزياء وتشارك بنسبة تمثل أقل من 5% في صادرات الملابس العالمية، فيما تحتل هذه الصناعة حوالي 10% من إجمالي الصادرات المصرية.
وختامًا، لا يوجد لدينا أدنى شكوك حيال تعرض صناعة الملابس لضغوط في هذه الأوقات المضطربة اعتمادًا على الدور الذي تلعبه البلدان في سلاسل الإمدادات، وفي ضوء ما سبق، توجد توقعات بشأن اتجاه مصممي الأزياء ومنتجي الملابس نحو تصنيع منتجات لا تعتمد على موسم بعينه، وكذلك اتجاه الحكومات إلى الاعتماد على سلاسل توريد أكثر قصرًا مع زيادة التركيز على المصادر المحلية أو الإقليمية.
باحثة ببرنامج السياسات العامة
