صندوق النقد والبنك الدوليان يخفضان توقعات نمو الاقتصاد العالمي
قال موقع (Al-Arabiya)، تتوالى تخفيضات المؤسسات الدولية توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي لاسيما من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأعلن البنك الدولي، الخميس، توقعاته بنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام 2023 إلى 3% بدلا من توقعات سابقة بنمو 3.5%، على أن يعود النمو للارتفاع قليلا في 2024 إلى نحو 3.1%، وقال البنك إن الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للمنطقة سيتباطأ في 2023 إلى 3% مقابل 5.8% في 2022. كما سيتباطأ نمو البلدان المصدرة للنفط، التي استفادت من المكاسب غير المتوقعة في عام 2022.
وأشار البنك الدولي إلى ضغوط التضخم المرتفع خاصة في أسعار المواد الغذائية، وقال إن معدل التضخم ارتفع في المنطقة بشكل كبير في عام 2022، لا سيما في البلدان التي شهدت انخفاضا في قيمة العملة، وكانت مصر ولبنان أبرز الدول التي هوت أسعار عملاتها، بسبب الضغوط التي تعاني منها من نقص الموارد الدولارية، وتوحش السوق الموازية لسعر الصرف، وقبل أيام قال البنك الدولي، في تقرير حديث بعنوان “تراجع آفاق النمو على الأجل الطويل: الاتجاهات والتوقعات والسياسات”، إنه من المتوقع أن ينخفض متوسط النمو العالمي المحتمل لإجمالي الناتج المحلي بين عامي 2022 و2030 نحو الثلث مقابل المعدل الذي كان سائدا في العقد الأول من هذا القرن ليصل إلى 2.2% سنويا.
وأوضح تقرير البنك الدولي انه بالنسبة للاقتصادات النامية، فسيكون الانخفاض حادا بنفس القدر من 6% سنويا بين عامي 2000 و2010 إلى 4% سنويا خلال الفترة المتبقية من هذا العقد، وسيكون هذا التراجع أشد حدة في حالة حدوث أزمة مالية عالمية أو ركود اقتصادي، وفي سياق متصل؛ توقعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا نمو الاقتصاد العالمي بأقل من 3% في عام 2023، وأن يأتي نصف هذا النمو سيأتي من الهند والصين، وذلك في كلمة قبل اجتماعات الربيع التي ستبدأ الأسبوع المقبل، وذكرت أن النمو العالمي تراجع في عام 2022 إلى النصف تقريبا من 6.1% إلى 3.4%.
الدول الفقيرة مهدَّدة رغم تراجع أسعار الغذاء العالمي 20.5 %
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، أمس (الجمعة)، أن الأسعار العالمية للمواد الغذائية، وإن كانت لا تزال «مرتفعة جداً»، تراجعت للشهر الثاني عشر على التوالي مسجّلة انخفاضاً بنسبة 20.5% في مارس 2023 بالمقارنة مع الشهر ذاته من 2022 حين كانت الأسواق تشهد أولى تبعات الحرب في أوكرانيا، وفقاً لصحيفة (AAwsat).
وأفادت «فاو» بأنّ «الوفرة المتاحة وضعف الطلب على الواردات وتمديد المبادرة حول حبوب البحر الأسود (الاتفاقية التي سمحت بتصدير الحبوب الأوكرانية) أسهمت في هذا التراجع»، مشيرةً إلى أنّ الأسعار لا تزال تلقّي بعبئها على الدول المستوردة ذات الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وتراجع مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية الذي يقيس التغير في الأسعار الدولية لسلّة من السلع الغذائية الأساسية، بنسبة 2.1% مقارنةً بمستواه في فبراير الماضي. وانخفض بنسبة 20.5% «مقارنةً بمستواه القياسي في مارس 2022»، لتصل إلى أدنى مستوى منذ يوليو 2021.
روسيا تهدد بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
صرح موقع (Skynewsarabia)، بتهديد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارة إلى أنقرة الجمعة بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية إذا لم يحصل تقدم على صعيد إزالة القيود المفروضة على صادرات بلاده من الأسمدة والمنتجات الغذائية، وقال لافروف إنه “إذا لم يحصل تقدم على صعيد إزالة العوائق أمام صادرات الحبوب والأسمدة الروسية، فسنتساءل عما إذا كان هذا الاتفاق ضروريا”، وفي 19 مارس، تم تمديد الاتفاق الذي يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر آمن في البحر الأسود رغم الحرب، وقال لافروف إنه إذا لم يرد الغرب أن يكون صادقا حيال ما كان يطمح أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للوصول إليه بالاتفاق، فسيكون على أوكرانيا استخدام طرقها البرية والنهرية للتصدير.
الروبل الروسي يتراجع إلى أدنى مستوياته في مقابل الدولار منذ سنة
أفادت صحيفة (AAwsat)، بتراجع سعر صرف الروبل الروسي، يوم الجمعة، في مقابل الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته منذ عام، وبلغ 81 روبلا للدولار الواحد في بورصة موسكو في نهاية اليوم، فرضت دول الغرب مجموعة من العقوبات على روسيا بسبب النزاع في أوكرانيا منذ أكثر من عام.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي ردد على مدى عام أن العقوبات الدولية غير مجدية، حذر الاسبوع الماضي من العواقب السلبية للعقوبات «على المدى المتوسط، وتم تداول الدولار في مقابل 82 روبلا عند الساعة 07,40 بتوقيت غرينتش في بورصة موسكو.
وسجل الروبل أدنى مستوياته في أبريل من العام الماضي، بعد شهرين على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وكان وزير المال الروسي أنطون سيلانوف ربط الاربعاء بين السعر وتدفقات العملات الأجنبية من روسيا وإليها. وقال في مقابلة مع التلفزيون الحكومي إن «هذه التغيرات مرتبطة بزيادة الواردات أو تقليص إجراءات التصدير»، مشيرا إلى تسجيل تقلبات في الأشهر الاخيرة. وأكد أن سعر الصرف «يجاري مبادئ السوق.
انكماش الاقتصاد الروسي 2.7% بالربع الأخير من 2022
ذكر موقع (Skynewsarabia)، أظهرت بيانات هيئة الإحصاء الاتحادية الروسية (روستات) الجمعة انكماش اقتصاد روسيا 2.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2022، وأكدت الهيئة انكماش الاقتصاد 2.1 بالمئة في العام بأكمله، وذلك بعد أن فرض الغرب عقوبات بسبب حرب روسيا ضد أوكرانيا واستنزفت تعبئة الرئيس فلاديمير بوتين لقوات الاحتياط في أواخر سبتمبر القوة العاملة.
ووفقا لبيانات معدلة للهيئة فقد نما الاقتصاد ثلاثة بالمئة في الربع الأول من عام 2022 وانكمش 4.5 بالمئة و3.5 بالمئة في الربعين التاليين، وفي أحدث تقرير له، توقع البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد الروسي 0.2 بالمئة في عام 2023 مقارنة بتوقعاته السابقة بانكماش 3.3 بالمئة، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي ردد على مدى عام أن العقوبات الدولية غير مجدية، حذر الاسبوع الماضي من العواقب “السلبية” للعقوبات “على المدى المتوسط”.
بكين تفتح سوقاً لمبادلة سندات الدين بـ 5 تريليونات دولار
أعطت سلطات تنظيم أسواق المال الصينية وبنك الشعب (المركزي الصيني) موافقتها على برنامج “سواب كونيكت” لمعاملات تبادل سندات الدين بالعملة الصينية (الرينمنيبي أو اليوان) على أن يطلق البرنامج في أسرع وقت، ويفتح ذلك الإجراء الذي تصل قيمته إلى خمسة تريليونات دولار سوقاً للمستثمرين الأجانب الراغبين في التحوط تجاه سندات الدين بالعملة الصينية. وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن القواعد النهائية لبرنامج تبادل مشتقات سندات الدين تمت الموافقة عليها من قبل السلطات في بكين وهونغ كونغ على أن يبدأ التنفيذ في غضون أشهر قليلة، بحسب صحيفة (Independentarabia).
يأتي الإجراء الجديد، الذي يوفر أدوات استثمارية للمنكشفين على سندات الديون باليوان للتحوط من تغيرات أسعار الفائدة، بعد أن أدى التباين الواسع في سعر الفائدة على سندات الدين الحكومي بالولايات المتحدة والصين إلى خروج الاستثمارات من سندات الدين باليوان بكثافة، وتشير بيانات سوق هونغ كونغ إلى أن المستثمرين تخلصوا من كميات كبيرة من سندات الدين الصينية المقومة باليوان العام الماضي 2022 حتى وصل حجم نزف تلك الاستثمارات إلى 865 مليار يوان (126 مليار دولار).
وتسعى السلطات الصينية إلى وقف عمليات البيع الكثيفة لسندات الدين المقيمة بالعملة المحلية، التي تؤدي إلى هبوط قيمة السند وارتفاع العائد عليه. ومن شأن برنامج التبادل أن يوفر أدوات جديدة للمستثمرين الأجانب بما يوقف عمليات البيع الكثيفة لسندات الدين الصينية، أو هكذا تستهدف السلطات في بكين.
قطاع التصنيع البريطاني ينكمش مرة أخرى مع تقليص الشركات عملياتها
شهد قطاع التصنيع في المملكة المتحدة تقلصاً إضافياً في مارس وسط انخفاض في الطلب، لكن مواعيد التسليم لدى الموردين أظهرت أكبر تحسن في أكثر من ثلاثة عقود، وكان شهراً “إيجابياً وسلبياً”، وفق استطلاع مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع الذي يحظى بمتابعة عن كثب، وسجل فترة أخرى من الانكماش للقطاع الذي يعاني كثيراً، بحسب صحيفة (Independentarabia).
تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا
أفاد موقع (Al-Arabiya)، بانخفاض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي، إلا أن الصورة في سوق العمل تتسم بالضبابية بعد مراجعات لبيانات سابقة إثر قيام الحكومة بتحديث المعايير التي تستخدمها لقياس التقلبات الموسمية، وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى تراجعت بواقع 18 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 228 ألفا في الأسبوع المنتهي في الأول من أبريل.
بماذا توقعت “التجارة العالمية” لمؤشرات هذا العام؟
نقلت صحيفة (Independentarabia)، توقعات منظمة التجارة العالمية بأن تؤدي الحرب في أوكرانيا والتضخم الحاد بجميع أنحاء العالم إلى إعاقة النمو في التجارة العالمية هذا العام، مما يحد من وتيرة الانتعاش الاقتصادي حتى مع خروج العالم من ذروة الوباء، وأضافت المنظمة أن حجم التجارة السلعية العالمية من المتوقع أن يتوسع بنسبة 1.7 في المئة هذا العام، بعد نمو 2.7 في المئة عام 2022. وانخفضت توقعات المنظمة هذا العام إلى أقل بكثير من متوسط معدل النمو السنوي البالغ 2.6 في المئة منذ الركود التجاري عقب الأزمة المالية لعام 2008، ويتوقع الاقتصاديون في منظمة التجارة العالمية أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.4 في المئة هذا العام من 3.0 في المئة خلال 2022 و5.9 في المئة 2021.
هل يواصل “الفيدرالي الأميركي” رفع أسعار الفائدة؟
ذكرت صحيفة (Independentarabia)، خلقت البيانات الاقتصادية الأميركية المتتالية أجواء ضبابية حول السياسة النقدية التي سيتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الفترة المقبلة، لمكافحة مستويات التضخم المرتفعة العام الحالي، وهو ما يرجح استمرار وتيرة رفع أسعار الفائدة، إذ يتوقع بعض المحللين استمرار البنك في سياسته النقدية المتشددة، في المقابل يتكهن آخرون بتوقف “الفيدرالي” عن سياسته المتبعة منذ عام 2022، التي استمرت حتى آخر اجتماعات البنك، وفي تلك الأثناء، زادت أرقام التوظيف في الاقتصاد الأميركي، الاقتصاد الأكبر في العالم، عن مارس الماضي الصادرة الجمعة من احتمالات أن يرفع “الفيدرالي الأميركي” سعر الفائدة مجدداً في اجتماعه المقبل في مايو 2023.
وزير الطاقة الأوكراني: نستطيع الآن استئناف صادرات الكهرباء
قال وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان جالوشينكو، الجمعة، إن بلاده تستطيع الآن استئناف تصدير الكهرباء بعد توقف دام ستة أشهر في أعقاب نجاحها في عمليات الإصلاح بعد هجمات روسية متكررة، وأوقفت أوكرانيا صادراتها من الكهرباء إلى الاتحاد الأوروبي في شهر أكتوبر الماضي بسبب الضربات الروسية على بنيتها التحتية للطاقة، بحسب موقع (Skynewsarabia).
وقال جالوشينكو في بيان على موقع الوزارة على الإنترنت: “انقضى أصعب شتاء”، مشيرا إلى أن شبكة الكهرباء تعمل بشكل طبيعي منذ نحو شهرين، وتابع قائلا: “الخطوة التالية هي استئناف تصدير الكهرباء وهو ما يتيح لنا الحصول على موارد مالية إضافية لإعادة البناء الضرورية لبنية الكهرباء التحتية التي أصابها الدمار والضرر”.
وأشار جالوشينكو إلى أنه قد وقع على وثيقة تنفيذية تسمح باستئناف صادرات الكهرباء نظرا لوجود فائض في الإنتاج المحلي، وأكد أنه قد بات بوسع أوكرانيا الآن تصدير 400 ميغاواط بحد أقصى إلى الاتحاد الأوروبي، وقال جالوشينكو: “ستستمر صادرات الكهرباء بشرط تزويد المستهلكين الأوكرانيين بالكهرباء وقد يتم توقفها إذا تغير الوضع”، وعبرت أوكرانيا في يونيو الماضي عن رغبتها في تصدير كهرباء بقيمة 1.5 مليار يورو (1.64 مليار دولار) إلى الاتحاد الأوروبي بنهاية العام.
ألمانيا تطالب بإجراءات أكثر صرامة ضد الشركات التي تتعامل مع روسيا
أفادت صحيفة (AAwsat)، بطالبة وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك السلطات الألمانية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الشركات في ألمانيا التي تتعامل مع روسيا عبر «دولة ثالثة» وبالتالي تلتف على عقوبات الاتحاد الأوروبي، وقال هابيك في تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية الصادرة، أمس السبت، إنه يجب معالجة الموضوع بشكل أكثر قوة وحسما، وأضاف: «نحن مدينون بذلك على الأقل للشعب الأوكراني.
ومنذ بداية الحرب الروسية ضد أوكرانيا قبل نحو 13 شهرا، أطلق الاتحاد الأوروبي عشر حزم من العقوبات ضد روسيا، التي تنص على قيود تجارية وإجراءات أخرى، وقال هابيك إن ألمانيا يمكن أن تتعلم من الدنمارك، على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بمكافحة أفضل للتحايل غير القانوني على هذه العقوبات، موضحا أن سلطات الجمارك هناك تحلل التدفقات التجارية والبيانات الجمركية بدقة شديدة للكشف عن أي أمور لافتة للانتباه، وقال: «إذا ظهرت مثل هذه الأمور، على سبيل المثال عندما يُجرى توريد كمية كبيرة من بضائع معينة – كانت تذهب في السابق إلى روسيا – فجأة إلى بلد ثالث آخر بالكمية نفسها إلى حد كبير، فإن هذا يستدعي الفحص»، مضيفا أن الجمارك الدنماركية تطلب بعد ذلك من الشركة التعليق على الأمر.
وفي نهاية فبراير الماضي، اقترحت وزارة الاقتصاد الألمانية خطوات محددة لمكافحة التحايل على العقوبات بشكل أفضل. وقال هابيك: «نحن نناقشها حاليا داخل الحكومة الألمانية ومع شركائنا في الاتحاد الأوروبي.
وزير المالية: عجز ميزانية ألمانيا سيتراوح بين 14- 18 مليار يورو في 2024
أعلن وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، بحسب موقع (Al-Arabiya)، أن عجز ميزانية ألمانيا في عام 2024 سيتراوح بين 14 و18 مليار يورو على الأقل، وقال ليندنر في مقابلة مع صحيفة “رينيشي بوست”: “وفقا لآخر التقديرات، سيكون لدينا عجز يتراوح بين 14 و18 مليار يورو بإيرادات تبلغ 424 مليار”، وفي الوقت نفسه، شدد وزير المالية الألماني على أنه إذا كانت هناك حاجة إلى إنفاق إضافي على الدفاع أو التعليم على سبيل المثال، فسيتعين على الحكومة خفض التمويل في مجالات أخرى بشكل أكبر، وأوضح ليندنر “لسوء الحظ، فإن أولئك الذين يأملون في أن يحل التقدير الضريبي في مايو جميع مشاكل الميزانية مخطئون”.
تعطل أهم موانئ في أميركا بسبب إضراب عمالي
قال موقع (Al-Arabiya)، شهد اثنان من أهم الموانئ في الولايات المتحدة شللا جراء عدم قدوم عدد كاف من عمال الرصيف إلى العمل، بحسب ما أعلن ممثل عن شركات الشحن، ونظمت نقابة عمال الرصيف ما قالت إنه “إجراءات منسقة لمنع العمل” في الموقعين، بحسب بيان صادر عن رابطة المحيط الهادئ البحرية التي تمثل ناقلي الشحن، ويأتي هذا في إطار نزاع طويل الأمد بين نقابة عمال الرصيف وناقلي الشحن متعلق بالأجور وأتمتة المعلومات.
وبحسب البيان، فإن هذا أدى “إلى الإغلاق الفعلي لميناء لوس أنجلوس وميناء لونغ بيتش، أكبر بوابة للتجارة البحرية في الولايات المتحدة”، وينقل الميناءان المعروفان باسم “مجمع سان بيدرو باي” حوالي 20 مليون حاوية شحن سنويا بقيمة تزيد عن 300 مليار دولار، ويعد المجمع تاسع أكبر ميناء في العالم من ناحية حصته في السوق، بحسب أرقام رسمية. ويلعب دورا رئيسيا في حركة سلاسل الإمدادات العالمية.
وحذرت رابطة الشحن أن “هذه الإجراءات تقوض الثقة في موانئ الساحل الغربي” للولايات المتحدة، ومن جهتها، قالت نقابة عمال الرصيف إن أعضاءها الذين تغيبوا عن العمل كانوا يقومون بإحياء الجمعة العظيمة مع عائلاتهم، وأكدت النقابة أن “عمليات الشحن جارية مع استمرار عمال الرصيف في عملهم”.
وزيرة مالية سويسرا: لا عقبات أمام الاستحواذ على “كريدي سويس”
قالت كارين كيلر سوتر، وزيرة المالية السويسرية، خلال مقابلة منشورة، السبت، إن استحواذ بنك “يو.بي.إس” برعاية الدولة على بنك “كريدي سويس” في صفقة بعدة مليارات ينبغي أن يمضي قدما بسلاسة من دون عقبات سياسية، ومن المقرر أن يعقد البرلمان السويسري جلسة استثنائية بعد أيام لبحث عملية الدمج الطارئة التي نسقتها السلطات السويسرية بعد اقتراب “كريدي سويس” من الانهيار، بحسب موقع (Skynewsarabia).
وقُدم قرابة 260 مليار فرنك سويسري (287 مليار دولار) من الدعم النقدي وضمانات من الدولة لدعم عملية الاستحواذ وتفادي انهيار مالي ربما كان سيحدثه الانهيار الخارج عن السيطرة للبنك، وقالت كيلر سوتر لصحيفة “فاينانتس اوند فيرتشافت”: “يوجد اتفاق دمج بين يو.بي.إس وكريدي سويس، وتعهدت الحكومة من جانبها للبنك الوطني بتوفير السيولة لكريدي سويس من أجل ضمان الاستقرار”، وأضافت “ما زال يجري بحث اتفاق الضمان مع يو.بي.إس. وفي كثير من اجتماعات اللجنة، وصلني انطباع بأن السياسيين بكل تأكيد لا يريدون إفساد عملية الاستحواذ”.
الخزانة الأميركية: إصلاح البنك الدولي سيوفر 50 مليار دولار قروضاً إضافية
قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، وفقاً لصحيفة (AAwsat)، إن إصلاح البنك الدولي سيسمح له بمنح قروض إضافية بقيمة 50 مليار دولار للدول التي هي بحاجة إليها على مدى عشر سنوات وأوضحت يلين في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، قبل بدء اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي اعتبارا من الاثنين، أن الإصلاح سيمكن البنك الدولي من «توسيع قدرته المالية». وأضافت أن التعديلات «قد تؤدي إلى قدرة إضافية على الإقراض بقيمة 50 مليار دولار خلال العقد المقبل … وهي زيادة كبرى في الموارد»، مشيرة إلى أن ذلك سيمثل «زيادة بنسبة 20 في المائة في مستوى الإقراض المستديم للبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية» المتفرع عن البنك الدولية.
بدأ إصلاح البنك الدولي في أكتوبر الماضي، بدفع من بعض الدول الأعضاء وفي طليعتها الولايات المتحدة، والهدف هو تمكين المؤسسة المنبثقة قبل حوالي ثمانين عاما عن مؤتمر «بريتون وودز» في يوليو (تموز) 1944 عند انتهاء الحرب العالمية الثانية، من الاستجابة بصورة أفضل لحاجات الدول النامية على صعيد التمويل، وبمعزل عن قيمة المبالغ المعنية بالإصلاح، لفتت يلين إلى أنه سيتم تحديث مهمة البنك الدولي «بحيث يضاف إليها تعزيز الصمود بوجه التغير المناخي والأوبئة والنزاعات». وشددت على أن «هذه التحديات ليست منفصلة أو متعارضة، بل مترابطة بحيث لا يمكن الفصل بينها.
أسعار الغذاء تعود للاستقرار بسبب وفرة الانتاج العالمي
أفادت صحيفة (Independentarabia)، بانخفاض مؤشر الأسعار العالمية للغذاء الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” للشهر الثاني عشر على التوالي في مارس ليتراجع بذلك 20.5 في المئة حتى الآن عن الذروة التي سجلها قبل عام في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وقالت المنظمة الأسبوع الماضي إن “مؤشرها، الذي يرصد أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولاً عالمياً، بلغ 126.9 نقطة في المتوسط الشهر الماضي مقابل 129.7 نقطة لشهر فبراير”، مضيفة أنها “أدنى قراءة منذ يوليو 2021”.
وعزت المنظمة، ومقرها روما، هذا الانخفاض إلى عوامل عدة، منها وفرة الإمدادات وتراجع الطلب على الواردات وتمديد اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وأوضحت أن “تراجع المؤشر يعكس انخفاض أسعار الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان، وهو ما عوض ارتفاع أسعار السكر واللحوم”.
البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو العالمي في 2023 بشكل طفيف
قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس اليوم الاثنين إن البنك عدل توقعاته للنمو العالمي لعام 2023، ورفعه بقدر قليل إلى 2%، مقارنة بتوقعات في يناير بلغت 1.7%، لكنه أضاف أن التباطؤ الناجم عن النمو الأقوى في 2022 سيزيد من أزمة الديون في الدول النامية، وذكر مالباس أن رفع معدل النمو المتوقع يرجع إلى تحسن التوقعات بشأن تعافي الصين من قيود الإغلاق التي كانت تفرضها للحد من تفشي كوفيد-19 وثبات معدل النمو المتوقع للعام الحالي عند 5.1%، كما جاء أداء الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة أفضل قليلا مما توقعه البنك الدولي في يناير، وفقاً لموقع (Al-Arabiya).
وقبل أيام قال البنك الدولي في تقرير بشأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن تضخما في خانة العشرات في أسعار الغذاء بالمنطقة هذا العام سيؤدي إلى تباطؤ النمو إلى 3%، مقابل 5.8%، العام الماضي، وخفض البنك بذلك توقعاته لنمو المنطقة بعد تقديرات سابقة نشرها في أكتوبر بنمو عند 3.5%، في 2023.
ويتوقع التقرير أن تشهد البلدان المصدرة للنفط، التي استفادت من المكاسب غير المتوقعة في عام 2022، تباطؤا في النمو، لكن لا تزال هناك فجوة كبيرة بين البلدان مرتفعة الدخل وبقية بلدان المنطقة. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، وهو بديل أفضل لتحديد مستويات المعيشة، ليصل إلى 1.6% في عام 2023 من 4.4% في عام 2022.
إخفاقات المصارف ونزاعات النفط تتصدران اجتماعات المقرضين الدوليين
قالت صحيفة (Independentarabia)، يستضيف صندوق النقد الدولي اجتماعات الربيع النسخة الأولى في واشنطن منذ الوباء هذا الأسبوع، ولكن بدلاً من الارتياح لعودة الأمور إلى طبيعتها، فإن جواً من الإنذار يخيم على وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، فقد مر أقل من شهر منذ أن قضى الذعر المالي على ثلاثة بنوك أميركية وهوى ببنك “كريديت سويس”، أحد أكثر المقرضين شهرة في سويسرا والعالم يترقب النتائج، وعلى رغم أن الهزات المالية قد هدأت فإن تداعيات أسوأ نوبة ضغوط مصرفية منذ أزمة 2008 ستهيمن على الاجتماع الذي يستمر ستة أيام لأقوى صانعي السياسة في العالم.
وكانت الحكومة الأميركية، التي غالباً ما تستخدم الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً له لدفع أجندتها نحو الدول الأكثر فقراً، قد تعرضت لانتقادات خاصة من قبل المنظمين الدوليين لقرارها ضمان جميع ودائع المقرضين المتضررين، بما في ذلك بنك “وادي السيليكون”، كما استاء الأوروبيون من إلقاء إدارة بايدن كتيب ما بعد الأزمة المالية حول كيفية التعامل مع إخفاقات البنوك في مرحلة مبكرة.
كما قوبل قرار سويسرا بفرض خسائر على حاملي السندات من القطاع الخاص لبنك “كريديت سويس” من قبل صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط التي تحتفظ بأسهمها بالفزع، وأثار تحديات قانونية، وبالتالي يشكل اجتماع واشنطن أول فرصة للوزراء ومحافظي البنوك المركزية لمعرفة ما إذا كانت القواعد التي صمموها لإنهاء البنوك الفاشلة من دون دفع دافعي الضرائب الفاتورة ستطبق في أي وقت قريب.
هل بدأت شركات تحويل الأموال في أخذ دور المصارف في لبنان؟
ذكر موقع (Skynewsarabia)، على وقع الأزمة الاقتصادية والمالية التي شهدها لبنان منذ أواخر عام 2019، وقيام المصارف بفرض العديد من القيود على سحوبات الزبائن ومنعها تحويل الأموال إلى الخارج، شكلت شركات تحويل الأموال في البلاد، ملجأً للكثير من الأشخاص الراغبين في إجراء عملياتهم المالية التي كانوا قد اعتادوا القيام بها في البنوك.
ومع عدم انتظام عمل المصارف اللبنانية في السنوات الثلاث الأخيرة بسبب لجوئها للإضرابات المتكررة، وإحجام الناس عن إيداع أموالهم في البنوك بسبب فقدان عنصر الثقة، زاد اعتماد اللبنانيين على مكاتب تحويل الأموال التي باتت منتشرة بكثافة في كافة المدن والبلدات، وهذا ما دفع بهذه المكاتب إلى توسيع مروحة الخدمات التي تقدمها، لتشمل إضافة إلى تحويل الأموال خدمات دفع الرسوم وإصدار المحافظ المالية وبطاقات الدفع المسبق، وهو أمر اعتبره البعض تعديا على دور المصارف في البلاد.
ويعد لبنان ضمن قائمة الدول الأكثر تلقيا للأموال من المغتربين في العالم، فقد تبوّأ المركز الأوّل في المنطقة والمرتبة الثانية عالميّا من حيث مساهمة تحويلات المغتربين في الناتج المحلّي الإجمالي، والتي بلغت 37.8 في المئة في العام 2022، مع وصول حجم التحويلات إلى 6.8 مليارات دولار أميركي، وذلك بحسب تقديرات البنك الدولي، وقد اعتمد معظم المغتربين على مكاتب تحويل الأموال لتنفيذ هذه التحويلات، بدلاً من الاعتماد على المصارف.
الخزانة الأميركية: إصلاح البنك الدولي سيوفر 50 مليار دولار قروضاً إضافية
قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن إصلاح البنك الدولي سيسمح له بمنح قروض إضافية بقيمة 50 مليار دولار للدول التي هي بحاجة إليها على مدى عشر سنوات، وبحسب صحيفة (AAwsat)، أوضحت يلين في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، قبل بدء اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي اعتبارا من الاثنين، أن الإصلاح سيمكن البنك الدولي من «توسيع قدرته المالية». وأضافت أن التعديلات «قد تؤدي إلى قدرة إضافية على الإقراض بقيمة 50 مليار دولار خلال العقد المقبل … وهي زيادة كبرى في الموارد»، مشيرة إلى أن ذلك سيمثل «زيادة بنسبة 20 في المائة في مستوى الإقراض المستديم للبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية» المتفرع عن البنك الدولية.
ماكرون: يجب على أوروبا أن تقلل اعتمادها على الدولار الأميركي خارج الحدود الإقليمية
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب موقع (Al-Arabiya)، إنه يجب على أوروبا تقليل اعتمادها على الدولار الأميركي خارج الحدود الإقليمية، وذكر ماكرون أنه يجب أن تقاوم أوروبا الضغوط التي تسعى لتحويلها إلى تابعة لأميركا، وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في لقائه مع الجالية الفرنسية ببكين، إننا نسعى إلى علاقات اقتصادية متوازنة مع الصين، وتريد باريس “إحياء” التبادل والحوار على كل المستويات مع الصين بعد انقطاع ناجم خصوصا عن القيود الصارمة جدا التي فرضتها بكين في إطار مكافحتها وباء كوفيد-19.
النقد والبنك الدوليان يدعمان رفع الفائدة لحين كبح التضخم
ناقشت الندوة المشتركة التي افتتح بها اليوم الأول لاجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين الشكوك والمخاطر التي لا تزال تثقل كاهل الاقتصاد العالمي. كما استعرضت سبل تمويل المنافع العامة العالمية بشكل أفضل ومعالجة هذه التحديات معاً، بحسب صحيفة (Independentarabia).
استضافت الندوة، التي تستمر لأسبوع في واشنطن تحت عنوان “الطريق إلى الأمام: بناء القدرة على الصمود وإعادة تشكيل التنمية”، المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ورئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، اللذين تناولا معضلة ارتفاع الديون ودورها في إعاقة البلدان النامية، إلى جانب التهديدات التي يشكلها التغير المناخي، والتضخم المستعصي، وأزمة تكلفة المعيشة، والنمو البطيء الذي يؤذي الفئات الأكثر فقراً في العالم، وتداعيات استمرار الحرب الروسية – الأوكرانية.
الطقس والتهديد الروسي بشأن اتفاق الحبوب يلهبان أسعار القمح
ذكر موقع (Skynewsarabia)، ارتفعت العقود الآجلة للقمح في مجلس شيكاغو للتجارة، الاثنين، إذ تسبب الطقس الجاف في تعريض محصول القمح بمدينة كانساس الأميركية للخطر، كما أدى تهديد روسيا بالعمل خارج اتفاق تصدير الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة إلى رفع الأسعار، وقال محللون إن أسعار الذرة أغلقت أيضا على ارتفاع، بينما انخفضت أسعار فول الصويا وسط توقعات بتحسن المحصول بسبب الطقس الدافئ والجاف في الولايات المتحدة.
كما أوضح تقرير لوزارة الزراعة الأميركية أن 27 بالمئة من محصول القمح الشتوي تتراوح جودته من جيدة إلى ممتازة نزولا من 28 بالمئة قبل أسبوع، وارتفعت عقود القمح الأكثر تداولا في مجلس شيكاغو للتجارة عند التسوية ثلاثة سنتات إلى 6.78 دولار ونصف السنت للبوشل، وصعد القمح الشتوي الأحمر الصلد تسليم مايو 11.5 سنت إلى 8.76 دولار للبوشل، وصعدت الذرة عند التسوية عشرة سنتات ونصف السنت إلى 6.54 دولار للبوشل، بينما زاد فول الصويا عند التسوية خمسة سنتات ونصف السنت إلى 14.87 دولار وربع سنت للبوشل.
هددت روسيا الجمعة بالعمل خارج اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، ما لم تُزل العقبات أمام صادراتها الزراعية، بينما توصلت المحادثات في تركيا إلى أن إزالة العقبات شرط ضروري لتمديد الاتفاق إلى ما بعد الشهر المقبل، وأظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية الاثنين أن صادرات الحبوب الأوكرانية لموسم 2022-23 بلغت 38.8 مليون طن حتى العاشر من أبريل، وشملت المحاصيل التي أنتجتها أوكرانيا خلال الموسم الممتد من يوليو الماضي إلى يونيو المقبل نحو 13.3 مليون طن من القمح و22.8 مليون طن من الذرة و2.31 مليون طن من الشعير.
روسيا تزيد صادراتها من الديزل إلى دول أميركا اللاتينية
أظهرت بيانات أن روسيا زادت صادراتها من الديزل إلى دول أميركا اللاتينية، بعدما فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على الشحنات الواردة من روسيا، على خلفية ما تصفها روسيا بـ«العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا، ولطالما كانت روسيا المورد الرئيسي للديزل لأوروبا، حيث لا تنتج المصافي وقوداً كافياً لتلبية الطلب المحلي. لكن الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية منذ الخامس من فبراير (شباط)، أدى إلى تحويل صادرات الديزل الروسي إلى آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.
ووفقاً لصحيفة (AAwsat)، أظهرت بيانات «رفينيتيف»، أن روسيا أرسلت الشهر الماضي أكثر من 580 ألف طن إلى أميركا اللاتينية والجنوبية، منها نحو 440 ألف طن متجهة إلى البرازيل، و140 ألف طن أخرى متجهة إلى بنما وأوروغواي وكوبا، في المجموع، بلغ مجموع إمدادات الديزل الروسي إلى البرازيل 663 ألف طن في الفترة من يناير إلى مارس 2023، مقارنةً بـ74 ألف طن عام 2022 بأكمله.
البنك الدولي يرفع توقعات النمو… والديون
قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس الاثنين إن البنك عدل توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 ورفعه بقدر قليل إلى 2 في المائة، مقارنة بتوقعات في يناير الماضي بلغت 1.7 في المائة، لكنه أضاف أن التباطؤ الناجم عن النمو الأقوى في 2022 سيزيد من أزمة الديون في الدول النامية، بحسب صحيفة (AAwsat).
وأوضح مالباس في إفادة صحافية قبل انطلاق أعمال اجتماعات الربيع، أن رفع معدل النمو المتوقع يرجع إلى تحسن التوقعات بشأن تعافي الصين من قيود الإغلاق التي كانت تفرضها للحد من تفشي «كوفيد – 19» وثبات معدل النمو المتوقع للعام الحالي عند 5.1 في المائة. كما جاء أداء الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة أفضل قليلا مما توقعه البنك الدولي في يناير.
وفي إشارة إلى الأزمة المصرفية مع ارتفاع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم قال مالباس: «يجب أن نضع في اعتبارنا أنه إذا تم خفض أسعار الفائدة فإن ذلك لن يحل مشكلة المصارف، وستستمر المعاناة من ارتفاع التضخم وضعف الدولار، وهذا سيضر الفقراء أكثر من غيرهم، ولذا يجب أن تكون هناك معادلة لإيجاد معدل تضخم منخفض وبيئة مستقرة للدولار، وأشار مالباس إلى عمل البنك مع 100 دولة من بينها إثيوبيا ومصر ونيجيريا وتركيا لمواجهة تحديات أعباء الديون، وعبء التغير المناخي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، إضافة إلى أزمة السيولة.
أميركا ستنفق 5 مليارات دولار لتطوير لقاحات لفيروسات كورونا المستقبلية
قال متحدث باسم وزارة الصحة الأميركية ومسؤول بإدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بحسب موقع (Al-Arabiya)، إن الحكومة الأميركية تعتزم إنفاق أكثر من 5 مليارات دولار في مسعى لتسريع جهود تطوير لقاحات وأدوية جديدة لمرض كوفيد-19، والاستثمار، الذي أُطلق عليه اسم “مشروع الجيل التالي”، وأعلن عنه مسؤولون بالبيت الأبيض ووزارة الصحة لأول مرة في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست، يهدف لتوفير حماية أفضل من فيروسات كورونا التي قد تشكل تهديدا في المستقبل، ومن بينها الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أمس الاثنين “في حين أن لقاحاتنا لا تزال فعالة للغاية في الوقاية من الأمراض الخطيرة والوفاة فهي أقل قدرة على تقليل الإصابات ونقل العدوى بمرور الوقت”، وأضاف “المتحورات الجديدة وفقدان المناعة بمرور الوقت ربما يستمران في تحدي أنظمة الرعاية الصحية لدينا في السنوات المقبلة”، وتعتزم إدارة الرئيس جو بايدن إنفاق 5 مليارات دولار على الأقل بالتضافر مع القطاع الخاص في خطوة مماثلة لمشروع “عملية السرعة القصوى” الذي أدى أثناء فترة الرئيس السابق دونالد ترامب لتسريع تطوير اللقاحات وتوزيعها في 2020.
وقال المسؤول بإدارة بايدن “مشروع الجيل التالي سيعجل بتطوير الجيل التالي من اللقاحات والأدوية من خلال تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص”، وأضاف: “ضخ 5 مليارات دولار على الأقل سيساعد في تحفيز التقدم العلمي في مجالات لها مزايا كبيرة للصحة العامة للشعب الأميركي بهدف تطوير أدوات آمنة وفعالة للشعب الأميركي”.
الصين.. تحقيقات الفساد تزلزل قطاع قيمته 60 تريليون دولار
قال موقع (Skynewsarabia)، يواجه القطاع المالي في الصين البالغ قيمته 60 تريليون دولار، سلسلة من تحقيقات الفساد الجديدة والزيادة المفاجئة في تدقيقات صناديق الاستثمار، إذ يوجه الرئيس الصيني شي جين بينغ انتباهه إلى صناعة يرى أنها لا تخدم الاقتصاد بشكل عام، ووعد الرئيس الصيني شي ، الذي حذر لسنوات من أن القطاع المالي يجب أن يخدم “الاقتصاد الحقيقي” بشكل أفضل، في أكتوبر بأن الحزب سيعمق الإصلاح الهيكلي و”ينظم جميع أنواع الأنشطة المالية”.
ومع تحذير اللجنة المركزية لفحص الانضباط في بكين (CCDI) من “حياة المتعة” و “أنماط الحياة المرتفعة”، أجرت البنوك أيضًا تخفيضات كبيرة في رواتب ومكافآت التنفيذيين أثناء التحقيق مع كبار المسؤولين السابقين، ومنذ فبراير، تم التحقيق مع أكثر من 10 من المديرين التنفيذيين أو معاقبتهم. في القضية الأكثر شهرة، تم التحقيق مع ليو ليانغ، الرئيس السابق لبنك الصين، أحد أكبر البنوك في البلاد، في أواخر مارس، وكان يُشتبه في أن “شياو بنغ” قد ارتكب “انتهاكات خطيرة للانضباط والقانون”، حسبما ذكرت اللجنة المركزية لفحص الانضباط، ولجنة الإشراف الحكومية في الصين عبر بيان مؤلف من جملة واحدة.
هل يفقد الروبل قدرته على الصمود بوجه العقوبات الدولية؟
استعادت العملة الروسية، الروبل، بعضاً مما فقدته في تعاملات أول أيام الأسبوع، الإثنين، أمام الدولار الأميركي، وعند إقفال بورصة موسكو، بعد ظهر أمس الثلاثاء، ارتفع سعر صرف الروبل أمام الدولار بشكل طفيف إلى 81.74 روبل للدولار، بينما ارتفع الروبل أكثر مقابل العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، ليصل إلى 89.17 روبل لليورو، بحسب صحيفة (Independentarabia).
وكان الروبل الروسي فقد قدراً معقولاً من قيمته، أخيراً، أمام الدولار واليورو، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز” في تقرير لها، بينما انخفض أمام اليوان الصيني ليصل إلى 11.89 روبل لليوان. وفي مذكرة للمستثمرين، قالت شركة “بي سي أس وورلد أوف إنفستمنتس” لعملائها، “نتوقع أن تظل العملة الروسية تحت الضغط هذا الأسبوع وتظل قيمتها تتذبذب ما بين 80 و83 (روبل للدولار)، لكننا ما زلنا نتوقع أن يكون الانخفاض في قيمة الروبل مؤقتاً”.
وأظهرت بيانات للبنك المركزي الروسي صدرت، الثلاثاء، أيضاً، أن حصة الروبل في مدفوعات الصادرات الروسية تجاوزت في نهاية العام الماضي 30 في المئة وعادلت حصة الدولار في تلك المدفوعات. وأشارت بيانات البنك إلى أن حصة العملة الروسية في الفترة المذكورة تجاوزت بشكل ملحوظ حصة اليورو. وأضاف المركزي الروسي، أنه “بعد اعتماد الروبل في مايو 2022 في مدفوعات إمدادات الغاز الطبيعي إلى الدول غير الصديقة، زادت حصة العملة الوطنية في الصادرات بشكل كبير وتجاوزت مستوى 30 في المئة في نهاية العام ما يعادل حصة الدولار الأميركي، كما أن العملة الوطنية تجاوزت حصة اليورو”. وأشار إلى أن حصة الدولار واليورو في الصادرات والواردات شكلت في نهاية عام 2022 أقل من مستوى 50 في المئة، لافتاً إلى وجود مخاطر من تجميد أصول لشركات روسية من الدول غير الصديقة.
تحسن معنويات مستثمري منطقة اليورو خلال أبريل
قال موقع (Al-Arabiya)، أظهر مسح يوم الثلاثاء أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تحسنت في أبريل بعد انخفاضها فجأة في مارس، لتعاود بذلك مسار التحسن الذي انتهجته في الشهور القليلة الماضية مع ارتفاع تقديرات الظروف الحالية إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام، وارتفع مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى -8.7 نقطة في أبريل/نيسان من -11.1 نقطة في مارس ليتجاوز بذلك التوقعات.
كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا قراءة عند -9.9 نقطة في أبريل، وقال المؤشر “ما من شك أن اقتصاد منطقة اليورو تجاوز أشهر الشتاء على نحو أفضل من مخاوف الكثيرين في الخريف”، وأضاف أن الشتاء اللطيف وجهود الحفاظ على الطاقة ساهما في الحيلولة دون نقص خطير في الطاقة، وذكر أن الاستطلاع شمل 1300 مستثمر وأُجري بين 6 و8 أبريل.
«النقد الدولي» يخفض توقعات النمو العالمي إلى 2.8 %
صرحت صحيفة (AAwsat)، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2023، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه المزيد من المخاطر المالية والاضطرابات المصرفية، إضافة إلى الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة والحرب الروسية الأوكرانية، محذرا في الوقت ذاته من حالة عدم اليقين وزيادة ضغط القطاع المالي الناجمة عن تشديد السياسة النقدية.
وفي تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر الثلاثاء، رجح خبراء صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً عالمياً بنسبة 2.8 في المائة في 2023، بانخفاض طفيف عن تقديراته السابقة في يناير (- 0. 1 نقطة مئوية)، كما توقع نمواً بنسبة 3. 0 في المائة في 2024 (- 0، 1 نقطة مئوية أيضاً).
صندوق النقد يتوقع صمود اقتصاد روسيا في 2023 رغم العقوبات
ذكر موقع (Skynewsarabia)، رجح صندوق النقد الدولي في تقرير الثلاثاء أن يتمكن الاقتصاد الروسي في 2023، للعام الثاني على التوالي، من الصمود على الرغم من الحرب والعقوبات، وقال الصندوق في أحدث توقعاته إن الاقتصاد الروسي سينمو هذا العام بنسبة 0.7 بالمئة، أي أكثر من النسبة التي كان يتوقعها في تقريره السابق قبل 3 أشهر والتي بلغت يومها 0.4 بالمئة.
وفي الواقع فإن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد الروسي لا تنفك تتحسن مع كل تقرير ينشره، والعام الماضي توقع الصندوق أن يسجل إجمالي الناتج المحلي الروسي في 2022 انكماشا حادا تبلغ نسبته 6 بالمئة، لكن النتيجة كانت مغايرة تماما إذ تبين في نهاية العام، وفقا للصندوق، أن الاقتصاد الروسي انكمش بنسبة 2.1 بالمئة “فقط”.
وبالنسبة لعام 2023 يبدو الوضع أفضل حتى: ففي أكتوبر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الروسي هذا العام بنسبة 2.3 بالمئة، قبل أن يعطي في تقريره المحدث في يناير صورة أكثر إيجابية إذ توقع أن ينمو الناتج المحلي الروسي في 2023 بنسبة طفيفة تبلغ 0.3 بالمئة.
وما هي إلا ثلاثة أشهر حتى رفع صندوق النقد من مستوى تفاؤله بشأن أداء الاقتصاد الروسي، متوقعا في تقريره الصادر الثلاثاء أن ينمو الناتج المحلي الروسي في 2023 بنسبة 0.7 بالمئة، أي أفضل بثلاث نقاط مئوية بالمقارنة مع ما كانت عليه توقعاته قبل ستة أشهر فقط.
وزارة التجارة الصينية: تحقيق بشأن قيود فرضتها تايوان على وارداتنا
قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الأربعاء، إنها تجري تحقيقا بشأن قيود فرضتها تايوان على وارداتنا الزراعية والمعدنية والكيميائية والمنسوجات، ويأتي ذلك مع تصاعد التوترات بين الصين وتايوان، حيث أجرت الصين مناورات بالذخيرة الحية قرب الجزيرة. وترسل الصين سفنا وطائرات بانتظام عبر خط الوسط لمضيق تايوان.
وتعتبر بكين تايوان جزءا من أراضيها يتعين السيطرة عليه بالقوة إذا لزم الأمر، وقد صعدت من تحرشاتها العسكرية والدبلوماسية، خلال الفترة الماضية، بحسب موقع (Al-Arabiya).
يذكر أن الطرفين انقسما منذ الحرب الأهلية عام 1949، ولم يسيطر الحزب الشيوعي الصيني على الجزيرة، منذ ذلك الحين، إلا أن بكين لوحت مرارا في السنوات الماضية بأهمية ضم الجزيرة للبر الصيني، بكافة الطرق ومنها العسكرية إن لزم الأمر، ما فاقم من مخاوف تايبيه التي لجأت إلى حليفها الأميركي، لتزويدها بمزيد من السلاح.
روسيا بدأت تصدير الوقود إلى إيران عبر السكك الحديدية
قالت ثلاثة مصادر وبيانات صادرات إن روسيا بدأت في نقل وقود إلى إيران عبر السكك الحديدية للمرة الأولى في وقت سابق هذا العام، بعد أن عزف المشترون التقليديون عن التجارة مع موسكو، وتوطد روسيا وإيران العلاقات بينهما لدعم اقتصاديهما وتقويض العقوبات الغربية المفروضة عليهما، والتي تعتبرها كل من موسكو وطهران غير مبررة، نقلاً عن صحيفة (Independentarabia).
وأدت العقوبات الغربية على منتجات النفط الروسية بسبب الهجوم على أوكرانيا، أو ما تطلق عليها موسكو اسم “العملية العسكرية الخاصة” في أوكرانيا، إلى تغيرات في شكل أسواق الوقود العالمية، إذ صارت تتخذ الناقلات مسارات أطول في حين يختار الموردون وجهات ومسارات لم تكن معتادة، وتخضع إيران لعقوبات غربية منذ سنوات ووصولها إلى الأسواق العالمية محدود، ولم ترد وزارتا الطاقة في روسيا والنفط في إيران على طلبات للتعليق.
كوبا تسمح مجدداً بودائع مصرفية بالدولار الأميركي
أفادت صحيفة (AAwsat) بإعلان مصرف كوبا المركزي السماح مجدداً بودائع بالدولار الأميركي بعد قرار تعليقها في عام 2021 على خلفية الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة. وجاء في قرار صادر عن مصرف كوبا المركزي نشر الاثنين في الجريدة الرسمية إن «المؤسسات المالية والمصرفية ستقبل الودائع النقدية بالدولار الأميركي في حسابات مصرفية.
ويلغي هذا القرار الجديد قراراً صادراً عن مصرف كوبا المركزي علق في يونيو 2021 الودائع النقدية بالدولار بسبب الصعوبات المرتبطة بالحصار الأميركي المتواصل. ونص القرار الذي شكل مفاجأة على أن السياسة النقدية الجديدة تستجيب للأولويات الراهنة في الجزيرة، أي الاقتصاد والسياحة، وهما قطاعان عانيا كثيراً من جائحة «كوفيد – 19» وباشرا انتعاشهما التدريجي.
وعزا المصرف المركزي الكوبي قراره إلى هذه الظروف الاقتصادية المناسبة، مشيراً إلى استمرار تدابير «منع الودائع النقدية بالدولار الأميركي في الخارج». وقال خبير الاقتصاد الكوبي عمر أيفرليني بيريس، إن السلطات تحاول الرجوع عن أخطاء ارتكبتها، مشدداً على أن «الدولارات لا تزال منتشرة في السوق السوداء، ولفت مصرف كوبا المركزي، من جهته، إلى أن «جوهر المشكلة لم يحل». وتخضع الجزيرة لحصار أميركي منذ عام 1962 ما يجعل المبادلات بالدولار صعبة. وشدد هذا الحصار في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مع أكثر من 240 إجراءً إضافياً لم يعد عنها الرئيس الحالي جو بايدن.
وأدى الإصلاح النقدي الذي اعتمدته الحكومة الكوبية في يناير 2021 في خضم الجائحة، إلى تراجع البيزو الكوبي من 24 إلى 120 في مقابل الدولار الأميركي وفق سعر الصرف الرسمي، مع ارتفاع هائل في السوق السوداء، حيث السعر 185 بيزو في مقابل الدولار الواحد. وترافق ذلك مع تضخم جامح بلغ 70 في المائة في 2021 و39 في المائة في 2022، ولا تقتصر محاولات إصلاح العلاقات وتعزيز التعاون على الدولار الأميركي، إذ أعربت كوبا وسويسرا عن رغبتهما في مواصلة تعزيز علاقاتهما الثنائية في ظل تاريخ طويل يربطهما من الصداقة والتعاون.
الولايات المتحدة تدرس وضع قوانين تنظم أدوات الذكاء الاصطناعي
اتخذت الحكومة الأميركية، يوم الثلاثاء، وفقاً لموقع (Al-Arabiya)، خطوة أولى نحو تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي تتيح للبيت الأبيض وضع كوابح على التقنيات الجديدة، مثل “تشات جي بي تي”، ووجهت وزارة التجارة الأميركية دعوة للجهات الفاعلة في هذا القطاع لتقديم مساهمات لإدارة الرئيس جو بايدن من أجل إعداد تصور حول أنظمة خاصة بالذكاء الاصطناعي.
وتأتي هذه الخطوة لتشير إلى انفتاح البيت الأبيض على وضع بعض القواعد الأساسية في هذا المجال، خاصة أن بايدن صرّح الأسبوع الماضي بأنه لا يوجد حكم نهائي فيما إذا كان الذكاء الاصطناعي يشكل خطرا على المجتمع، وقالت وزارة التجارة في بيان “مثلما لا يتم توزيع الطعام والسيارات في الأسواق دون ضمان مناسب للسلامة، كذلك يجب أن توفر أنظمة الذكاء الاصطناعي ضمانا للعامة والحكومة والشركات بأنها ملائمة”.
ورغم أن الولايات المتحدة هي موطن أكبر شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما في ذلك “شركة أوبن آي” المدعومة من مايكروسوفوت والتي أنشأت “تشات جي بي تي”، إلا أنها متأخرة دوليا في مجال الأنظمة التي ترعى القطاع، وحض بايدن الكونغرس على تمرير قوانين تضع قيودا صارمة على شركات التكنولوجيا الضخمة، لكن فرصة إحراز أي تقدم تبدو ضئيلة في ظل الانقسامات السياسية بين المشرعين.
لدعم الحرب الروسية.. أميركا تفرض عقوبات على كيانات بتركيا
صرح موقع (Skynewsarabia)، أن الولايات المتحدة، فرضت الأربعاء، عقوبات على أربعة كيانات على الأقل تتخذ من تركيا مقرا لها، قائلة إنها تنتهك ضوابط التصدير الأميركية وتقدم يد العون للحرب الروسية، وتأتي العقوبات، التي تشمل شركة إلكترونيات وشركة للتجارة الإلكترونية يُعتقد أنها تساعد في نقل سلع ذات استخدام مزدوج، في إطار حزمة عقوبات دولية أعلنت عنها وزارة الخزانة الأميركية، وتشمل أكثر من 120 كيانا.
وفرضت واشنطن وحلفاؤها عقوبات واسعة النطاق على روسيا بعد اندلاع الأزمة في أوكرانيا، إلا أن شبكات الأعمال المرتبطة بها عبر تركيا وغيرها من المراكز التجارية لا تزال تعمل، وقال مسؤول بالإدارة الأميركية لرويترز إن العقوبات استهدفت كيانات وأفرادا في قطاعي التجارة والبحرية بتركيا هي “بالأساس” مملوكة لروسيا أو مرتبطة بها، وتابع المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن العقوبات تهدف إلى أن تكون “طلقة تحذير في المرحلة الجارية لتطبيق ضوابط التصدير”.
ولم ترد وزارة الخارجية التركية على الفور على استفسار حول العقوبات الأميركية، التي تأتي قبل شهر من انتخابات حاسمة تستعد لها البلاد، وتسعى تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من موسكو وكييف خلال الحرب، ورغم أنها تعارض العقوبات الغربية من حيث المبدأ فإنها تؤكد أنه لن يتم الالتفاف عليها في تركيا، وتحركت الشهر الماضي لوقف نقل البضائع الخاضعة للعقوبات الغربية إلى روسيا.
أوكرانيا تُبلغ «صندوق النقد» والبنك الدولي حاجتها لأصول روسية لإعادة الإعمار
حثّت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، بحسب صحيفة (AAwsat)، العالم على مواصلة مساعدة كييف على تلبية احتياجاتها المالية في وقت الحرب، بينما كرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مطالبته بإتاحة الأصول الروسية المجمدة لإعادة الإعمار، وقالت يلين، في اجتماع مع كبار ممثلي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمناقشة المساعدة لأوكرانيا: «دعم أوكرانيا جهد جماعي».
وتضغط أوكرانيا التي تواجه فجوة تمويلية بمليارات الدولارات على المقرضين في واشنطن وشركاء غربيين آخرين للتصرف بسرعة وسخاء. وانضم زيلينسكي إلى مناقشة المائدة المستديرة في واشنطن عن طريق الفيديو. وقال للمشاركين: «يجب أن تشعر روسيا بالتكلفة الكاملة لعدوانها». ودعا إلى توجيه أصول البنك المركزي الروسي المصادرة في الخارج إلى جهود إعادة بناء أوكرانيا. وأضاف: «يجب وضع آلية ملموسة لاستخدام الأصول المجمدة للتعويض عن الأضرار التي سببتها روسيا.
وفي مارس، قدر البنك الدولي، جنباً إلى جنب مع الحكومة الأوكرانية والمفوضية الأوروبية، أن هناك حاجة إلى 411 مليار دولار على الأقل لإعادة إعمار أوكرانيا وتعافيها على مدى العقد المقبل. وتحتاج أوكرانيا إلى 14 مليار دولار لاستثمارات إعادة الإعمار العاجلة هذا العام وحده. ووفقاً للبنك الدولي، هناك فجوة تمويلية تبلغ نحو 11 مليار دولار.
الدين العالمي يتضاعف والأنظار نحو تعثر مستوى الناتج المحلي في 2024
قال مدير إدارة شؤون المالية العامة لصندوق النقد الدولي فيتور غاسبار إن السياسة المالية العامة بعد مضي ثلاثة أعوام على جائحة “كوفيد-19” قطعت شوطاً كبيراً للعودة للأوضاع العادية، مشيراً إلى تراجع معدلات الدين العام والعجز بشكل كبير عامي 2020 و2022 من مستويات قياسية، مما سمح بالدعم غير العادي في بداية تفشي الجائحة، بحيث أوقفت بلدان كثيرة العمل بالقواعد المالية واليوم تخطط معظم هذه البلدان للعودة لهذه القواعد بعد إعادة التفكير، بحسب صحيفة (Independentarabia).
وأضاف غاسبار خلال المؤتمر الصحافي الذي بدأ به اليوم الثالث لاجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن الذي استعرض تقرير “الراصد المالي” الذي أطلقه الصندوق بالتزامن مع الحدث، أنه وعلى رغم تحقيق تقدم كبير من المستويات التي وصلنا إليها عام 2020 فإن الدين العام العالمي مرتفع بشكل أكبر ومن المتوقع أن يزيد بشكل أكبر مقارنة بالمستويات التي شهدناها قبل الجائحة وأن يصل هذا الصعود إلى نسبة 1.25 في المئة سنوياً. وبحلول عام 2028 من المتوقع أن يشكل الدين العام في العالم نحو 100 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للعالم ليعود للمستويات القياسية التي كانت محددة عام الجائحة.
الاحتياطي الفيدرالي يتوقع “ركودا طفيفا” بأميركا خلال 2023
توقع أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أن يدخل اقتصاد البلاد في “ركود طفيف” بوقت لاحق من العام الجاري، بحسب وثائق محضر اجتماع الفيدرالي في مارس الماضي، والتي صدرت الأربعاء، وأضحت الوثائق أن الركود بأكبر اقتصاد في العالم قد يحصل كنتيجة للتداعيات الناجمة عن الأزمة المصرفية الأخيرة، وتضمنت وثائق محضر اجتماع اللجنة الفيدرالي عرضًا من المسؤولين حول تداعيات انهيار بنك “سيليكون فالي” وغيرها من الاضطرابات بالقاطع المصرفي، والتي بدأت في أوائل شهر مارس الماضي.
ونقلاً عن موقع (Skynewsarabia)، بحسب محضر الاجتماع، فعلى الرغم من أن نائب رئيس الرقابة، مايكل بار، قد قال إن القطاع المصرفي سليم ومرن، إلا أن خبراء الاقتصاد بالمجلس قد رجحوا تضرر الاقتصاد الأميركي من الأزمة، والذي سيصاب بركود معتل نسبيًا يبدأ في وقت لاحق من العام الجاري، على أن ينتعش أكبر اقتصاد في العالم خلال العامين التاليين، وصوت مسؤولو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بعد أقل من أسبوعين من انهيار بنك “إس في بي” على زيادة بمقدار 25 نقطة أساس، وهي الزيادة التاسعة على التوالي، ليرتفع نطاق الفائدة بالولايات المتحدة إلى مستوى يتراوح بين 4.75 بالمئة إلى 5 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2007.
“النقد الدولي” يحذر من الأزمات المصرفية والتفتت الاقتصادي العالمي
قالت صحيفة (Independentarabia)، توقع صندوق النقد الدولي أن الإقراض المصرفي الخفيف الناجم عن الفشل الأخير لبنكين أميركيين متوسطي الحجم سيبطئ النمو الاقتصادي الأميركي هذا العام، محذراً من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يشكل تهديداً للنظام المالي العالمي.
وفي أحدث تقرير عن الاستقرار المالي العالمي قال صندوق النقد الدولي إن “قدرة الإقراض للبنوك الأميركية ستنخفض بنسبة واحد في المئة هذا العام”، مرجعاً ذلك إلى انخفاض قيمة عديد من أسهم البنوك، إذ يعيد المستثمرون تقييم صحة البنوك متوسطة الحجم، وتوقع أن “يؤدي هذا الخفض في الإقراض إلى خفض 0.44 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في عام 2023″، مؤكداً أن “البنوك الإقليمية والصغيرة في الولايات المتحدة تمثل أكثر من ثلث إجمالي الإقراض المصرفي”، مشيراً إلى تقليص مخصصات الائتمان يمكن أن يكون له تأثير مادي في النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.
12% من كهرباء العالم مصدرها الرياح والشمس
أفادت صحيفة (AAwsat)، بلغ توليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مستوى قياسياً يمثل 12 في المائة من إنتاج الكهرباء العالمي في العام الماضي، ارتفاعاً من 10 في المائة في 2021، وقال تقرير صادر عن مؤسسة الأبحاث المستقلة «إمبر»، المعنية بشؤون المناخ والطاقة، إن العام الماضي ربما شهد ذروة الانبعاثات من قطاع الكهرباء، وهو أكبر مصدر في العالم لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المسببة للاحتباس الحراري.
ودرست «إمبر» بيانات قطاع الكهرباء من 78 دولة في تقريرها السنوي عن الكهرباء في العالم، بما يمثل 93 في المائة من الطلب العالمي على الكهرباء، وخلص التقرير إلى أن مصادر الطاقة المتجددة والنووية شكلت مجتمعة حصة 39 في المائة من إنتاج الكهرباء العالمي العام الماضي، مع ارتفاع حصة الطاقة الشمسية بنسبة 24 في المائة وطاقة الرياح بنسبة 17 في المائة مقارنة مع العام السابق.
ولبّى النمو في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح 80 في المائة من الزيادة في الطلب العالمي على الكهرباء في 2022. وزاد توليد الكهرباء من محطات تعمل باستخدام الفحم بنسبة 1.1 في المائة، بينما تراجع توليد الكهرباء من محطات تعمل باستخدام الغاز بنسبة 0.2 في المائة نظراً لارتفاع أسعار الوقود، ورغم ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الكهرباء بنسبة 1.3 في المائة في العام الماضي، فقد أسهمت زيادة الاعتماد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية في إبطاء وتيرة الارتفاع. وقال التقرير إنه لو جاءت كل الكهرباء المولدة من الرياح والطاقة الشمسية من محطات تعمل بالوقود الأحفوري لكانت انبعاثات قطاع الكهرباء أعلى بنسبة 20 في المائة في .2022
الكرملين: اتفاق حبوب البحر الأسود “لا يمكن أن يقف على قدم واحدة”
صرح موقع (Al-Arabiya)، بقول الكرملين، يوم الأربعاء، إن مبادرة حبوب البحر الأسود لا يمكن “أن تقف على قدم واحدة”، وإن آفاق المبادرة ليست كبيرة، إذ لم يتم الوفاء بتعهدات إزالة العراقيل أمام الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية، وأشار تقرير لوكالة “موديز” إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية سلط الضوء مجددا على قضية الأمن الغذائي في الدول الناشئة.
وقال التقرير إن أسعار المواد الغذائية العالمية تراجعت عن مستوياتها القياسية المسجلة في مارس 2022، إثر الحرب الأوكرانية الروسية، لكنه رجح بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة على مدار العام الحالي، وحددت “موديز” العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء، أبرزها المخاطر المستمرة على إنتاج المحاصيل في أوكرانيا، والمشاكل التي تواجهها مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب من أوكرانيا إلى العالم، بالإضافة إلى شح الإمدادات العالمية والتقلبات المناخية.
