تنمية المنيا “عروس الصعيد” كجزء من خطة التنمية المستدامة 2030

ما يتم تحقيقه من إنجازات تنموية ما هو إلا انعكاس للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة بوصفهما من أهم الركائز الأساسية. ومحافظة المنيا كانت واحدة من بقاع التنمية التي شهدت عددًا من المشروعات التنموية بمختلف القطاعات، والتي تستهدف تحقيق مستهدفات المؤشرات التنموية لعام 2030، من خلال تكامل مستهدفات المؤشرات لكل محافظة في 2030، فالأجندة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة ترتكز على مبدأ عدم ترك أحد أو مكان خلف الركب.

يقطن محافظة المنيا 6,148,074 نسمة، وفقًا لتقديرات يناير 2022، أي ما يمثل 5.97% من إجمالي سكان الجمهورية، يعيشون على مساحة 2411.7 كم، والتي تقدر بحوالي 7.5% من إجمالي مساحة المحافظة التي تعتبر ثاني أكبر محافظات الصعيد، لتصبح الكثافة المأهولة بالمحافظة حوالي 2520.2 نسمة/كم2، وهي تزيد عن الكثافة المأهولة العامة بالجمهورية بحوالي 1100 شخص، إذ يقدر المتوسط العام للكثافة المأهولة بإجمالي الجمهورية بـ 1494.2 نسمة/كم2. 

ويبلغ معدل الزيادة الطبيعية للمحافظة حوالي 20.4 لكل ألف نسمة. وتقدر قوة العمل بالمحافظة بحوالي 1.68 مليون شخص، 16.4% منهم من الإناث. ويقدر إجمالي المتعطلين بالمحافظة وفقًا لتقديرات 2021 بحوالي 54.8 ألف متعطل (2.5% من إجمالي المتعطلين بالجمهورية)، في حين وصل معدل البطالة بالمحافظة في العام نفسه إلى 3.3%، وكانت النسبة الأكبر بين الإناث والتي تصل معدلات البطالة بينهن إلى 7.8%، فتتميز المحافظة بانخفاض معدل البطالة نسبيًا بالمقارنة بالمحافظات الحضرية. 

المحافظة تتمتع بمقومات اقتصادية متنوعة؛ فهي تعد واحدة من المحافظات الزراعية، وتتميز بزراعة محاصيل: القطن، والقمح، والبصل، وقصب السكر. وتبلغ المساحة المنزرعة بها حوالي 576 ألف فدان، منها 243 ألف فدان قمح، وتضم 4 مناطق صناعية، وبها عدد من المصانع المتخصصة بالصناعات الغذائية، وصناعة الغزل والنسيج، والكيماويات، إلى جانب مجمع للصناعات الصغيرة. وذلك بخلاف المحاجر ومصانع السكر. 

وتشتهر المحافظة بعدد من الآثار السياحية (الفرعونية، والقبطية، والإسلامية). هذا إلى جانب موقعها المتميز وقربها من منفذ بحري مباشر على البحر الأحمر، والذي يعمل على تنشيط قطاع الصناعة والسياحة. فيبلغ معدل النمو الحقيقي للمحافظة حوالي 3.5%، وتسهم المحافظة بحوالي 12.2% من إجمالي الناتج القومي المحلي. ويمثل قطاعا الزراعة وخدمات الحكومة العامة أكبر القطاعات الاقتصادية بالمحافظة.

المنيا وأهداف التنمية المستدامة

إيمانًا بأهمية توطين أهداف التنمية المستدامة إقليميًا، بما يؤدي إلى تحقيق رؤية مصر 2030، فمن المهم الإشارة إلى أبرز المؤشرات الفرعية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، لتدقيق الوضع الراهن وما قبل البدء بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 بالمحافظة. وفيما يلي سوف نشير إلى عدد من المؤشرات التنموية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة بمحافظة المنيا: 

• هدف القضاء على الفقر:

تشير قيم المؤشر إلى انخفاض قليل في نسبة السكان تحت خط الفقر في محافظة المنيا في عام2017/2018 مقارنةً بما كانت عليه في 2015. فتبعد قيمة المؤشر حوالي 32% عن المستهدف عام 2030، حيث تبلغ نسبة السكان تحت خط الفقر بالمحافظة عام 2017/2018 حوالي 54.7% في حين من المستهدف أن تصل النسبة بالمحافظة إلى 22.5% عام 2030. 

• هدف القضاء التام على الجوع 

تشير قيم المؤشرات الخاصة بالهدف الثاني -مقارنةً بالمتوسط الوطني- إلى تقدم المحافظة في مؤشري “نسبة انتشار سوء التغذية” و”نسبة الأطفال الذين يعانون من الأنيميا، بينما تتأخر المحافظة في مؤشر “نسبة الأطفال الذين يعانون من التقزم”. إلا أنها ما زالت لم تحقق مستهدفات عام 2030 بعد؛ إذ تبعد عن هدف خفض انتشار الأنيميا بين الأطفال إلى 7.4% عام 2030 بنسبة 3.7%، بينما تبعد عن هدف خفض انتشار سوء التغذية (الهزال) إلى 8.7% عام 2030 بنسبة 7.3.%، وتبعد عن هدف خفض انتشار التقزم إلى 12.8% عام 2030 بنسبة 14%.

• هدف الصحة الجيدة والرفاه

تشير قيم مؤشرات الصحة والصحة الإنجابية بمحافظة المنيا -مقارنةً بالمتوسط الوطني- إلى تقدم المحافظة في مؤشرات “معدل الوفيات جراء حوادث الطرق”، و”معدل وفيات الأمهات” و”ولادات المراهقات”، بينما تعاني من انخفاض طفيف في قيمة مؤشر “معدل الإنجاب الكلي” في عام 2018.

إلا أن البيانات تشير إلى انخفاض ملحوظ في قيم مؤشري “معدل وفيات حديثي الولادة” و”وفيات الأطفال أقل من 5 سنوات” في محافظة المنيا بين عامي 2014 و2018، الأمر الذي يدل على تحسن الخدمة الصحية في هذا الصدد، مما أدى إلى وصول المحافظة إلى مستهدف عام 2030.

بينما تشير باقي مؤشرات الصحة والصحة الإنجابية إلى تأخر المحافظة عن المتوسط الوطني في مؤشرات: (نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، ونسبة الولادات تحت إشراف طبي، وعدد الأطباء لكل 10 آلاف من السكان). تجدر الإشارة إلى أن المنيا هي المحافظة الأقل من حيث نسبة الولادات تحت إشراف طبي حيث تصل النسبة إلى 74%، وبالتالي يرتفع معدل وفيات الأمهات.

• هدف التعليم الجيد:

تشير البيانات الخاصة بهدف التعليم الجيد إلى انخفاض قيم مؤشرات المحافظة عن المتوسط الوطني في عام 2017 في: نسبة الأمية لدى الذكور والإناث، ونسبة تجهيز المدارس للطلاب من ذوي الإعاقة. فمن المستهدف أن تصل نسبة تجهيز المدارس للمعاقين إلى 23.6% في حين وصلت النسبة في 2017 إلى 3.2% فقط. كذلك من المستهدف أن تصل نسبة الأمية لكل من الذكور والإناث عام 2030 إلى 15% و22.7% على الترتيب، في حين وصلت النسبة عام 2017 إلى 29.5% و45.4% على الترتيب. 

• هدف المساواة بين الجنسين 

تشير قيم المؤشرات الخاصة بالهدف الخامس إلى تراجع وضع المحافظة عن المتوسط الوطني في مؤشرات: (معدل تعرض السيدات للعنف البدني- نسبة ختان الإناث- ومعدل الزواج المبكر لدى الفتيات). وتشير البيانات كذلك إلى تراجع وضع المحافظة -مقارنةً بالمتوسط الوطني- بنسبة طفيفة في مؤشري: (نسبة السيدات المتزوجات اللاتي يتخذن القرارات المتعلقة بصحتهن حيث تصل النسبة إلى 82.6% ومن المستهدف أن تصل إلى 100% عام 2030، ونسبة السيدات المتزوجات اللاتي يتخذن قرار استخدام وسائل تنظيم الأسرة، حيث تصل النسبة إلى 97.3% ومن المستهدف أن تصل إلى 100% في 2030.

• المياه النظيفة والنظافة الصحية:

تشير البيانات إلى تحقيق المنيا 100% في مؤشر “توفير مصدر محسن لمياه الشرب”. وتقدمت المحافظة عن المتوسط الوطني في مؤشر “نسبة الأسر التي لديها دورة مياه مستقلة”. في حين تراجعت عن المتوسط الوطني في مؤشر توافر المياه والصابون في مرافق غسل الأيدي، والذي وصلت نسبته في 2014 إلى 73.5% ومن المستهدف أن تصل النسبة إلى 100% عام 2030. 

• هدف طاقة نظيفة وبأسعار معقولة 

المستهدف هو الوصول إلى 100% من حصول الأسر على الكهرباء في محافظة المنيا، وهو ما يتطلب زيادة معدل الحصول على الكهرباء بنسبة 0.04% سنويًا، فوفقًا لبيانات عام 2014 كانت المحافظة تبعد عن الهدف بنسبة 0.6% فقط. حيث تشير بيانات تعداد السكان لعام 2017  إلى أن معظم المحافظات قد شهدت ثباتًا في نسبة الأسر المتصلة بالكهرباء، وتحقيقها -أو اقترابها من تحقيق- التغطية الشاملة.

• هدف العمل اللائق ونمو الاقتصاد:

تشير البيانات الخاصة بالهدف التنموي الثامن والخاص بتوفير عمل لائق ونمو اقتصادي إلى انخفاض قيمة مؤشر نسبة البطالة في عام 2018 مقارنةً بما كانت عليه في عام 2016، واستطاعت محافظة المنيا الوصول إلى مستهدف 2030 الخاص بالبطال،. بل أن المحافظة حققت تقدمًا ملحوظًا بالمقارنة بمستهدفات 2030، فكان من المستهدف أن يصل معدل البطالة بين الذكور عام 2030 إلى 5% في حين وصلت في عام 2021 إلى 2.4%، كذلك كان من المستهدف أن تصل معدلات البطالة بين الإناث عام 2030 إلى 16% في حين وصلت في عام 2021 إلى 7.8%. على الجانب الآخر، تتقدم المحافظة عن المتوسط الوطني في مؤشر “مشاركة المرأة في قوة العمل”، ولكنها تبعد عن المستهدف بـ 13.5%.

• هدف مدن ومجتمعات مدنية مستدامة:

تبلغ نسبة مساحة المناطق العشوائية 53.4% من إجمالي الكتلة العمرانية بالمحافظة، إلا أن مساحة المناطق غير الآمنة بها تبلغ 0.5%، ويقطنها 0.3% من سكان المحافظة. وتشير قيمة مؤشر “نسبة سكان المناطق العشوائية غير الآمنة” إلى تقدم المحافظة عن المتوسط الوطني، وفقًا للبيانات المتاحة بعام 2015.

• هدف السلام والعدل والمؤسسات القوية

يتطابق مؤشر المحافظة الخاص بالأطفال الذين يتعرضون لعقاب بدني مع المتوسط الوطني، في حين تبتعد قيمة المؤشر عن المستهدف بنسبة 46.6%.

• هدف عقد الشراكات لتحقيق الأهداف:

تشير القيم إلى تراجع المحافظة عن المتوسط الوطني في المؤشرات الثلاثة الخاصة بنسب استخدام الهاتف المحمول والحاسب الآلي والإنترنت، لذا يلاحظ من قيم المؤشرات السابق عرضها والتي تقيم أغلبها الوضع وقت انطلاق الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة 2030، ضرورة العمل على خفض معدلات الفقر بالمحافظة، وأفضل وسيلة لتحقيق ذلك توفير فرص عمل مستدامة من خلال جذب مزيد من الاستثمارات خاصة مع توافر المقومات الزراعية والصناعية بالمحافظة. 

هذا بخلاف دعم مشروعات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة للعمل على رفع معدل الأفراد الذين يملكون الهاتف المحمول بنسبة 1% سنويًا، والعمل على رفع معدل استخدام الحاسب الآلي بنسبة 1.3% سنويًا، هذا بخلاف العمل على رفع معدل استخدام الإنترنت بالمحافظة بنسبة 0.9% سنويًا.

وعلى الجانب الصحي، يجب العمل على رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة بنسبة 1% سنويًا، كذلك العمل على رفع نسبة الولادة التي يشرف عليها أخصائيون مدربون بمعدل 1.7% سنويًا، إلى جانب زيادة عدد الأطباء بمعدل 1.85% سنويًا، ليصل إلى 30.3 طبيبًا لكل 10 آلاف فرد بحلول عام 2030. كلك العمل على خفض مؤشر ختان الإناث بمعدل 1.3% سنويًا على الأقل للوصول للمستهدف، والعمل على رفع نسبة السيدات المتزوجات اللاتي يتخذن القرارات المتعلقة بصحتهن بمعدل 1.2%سنويًا للوصول للمستهدف. 

ويتضح أن المحافظة تحتاج إلى بعض التنمية الثقافية والتعليمية، الأمر الذي يسهم في خفض نسبة السيدات اللاتي يتعرضن لعنف بدني بمعدل 2% سنويًا للوصول للمستهدف، وخفض معدلات الأمية بين الذكور والإناث، بالإضافة إلى رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة، ونسبة الولادات التي يشرف عليها أخصائيون مدربون. لكن الآن التساؤل هل تم ضخ أي مشروعات تنموية بالمحافظة تعمل على تحسين مواطن القصور بالمحافظة؟ 

مشوار تنموي

خلال الثماني سنوات الماضية، تم إطلاق عدد من المشروعات التنموية التي تهدف إلى: تحسين البنية التحتية بالمحافظة، وتنمية الانسان المصري، ورفع مستوى معيشته، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات بمنطقة الصعيد، وفتح أفق التوسع العمراني المستدام بهذه المنطقة. وفي هذا الصدد، تم وجارٍ تنفيذ استثمارات بمحافظة المنيا بتكلفة تقدر بحوالي 143 مليار جنيه، كان لمشروع حياة كريمة النصيب الأكبر منها. 

ومن أهم محاور التنمية المكانية وسبل الحياة اليومية للمواطنين التي تم تنميتها خلال السنوات الماضية، الاهتمام بتوفير سكن يتناسب مع كافة الفئات الاجتماعية، بخلاف تطوير العشوائيات؛ فتم وجارٍ تنفيذ 25.1 ألف وحدة سكنية بتكلفة 9.8 مليارات جنيه بمحافظة المنيا. 

ففيما يخص تطوير المناطق غير الآمنة، تم القضاء على جميع المناطق غير الآمنة (8 مناطق)، وتنفيذ وتطوير 2796 وحدة سكنية بتكلفة 180 مليون جنيه. وعن مشروع سكن لكل المصريين، فتم وجارٍ تنفيذ 21 ألف وحدة سكنية. وعن مشروع تطوير عواصم المحافظات، فتم تنفيذ 1872 وحدة سكنية بتكلفة 2.7 مليار جنيه بنسبة تنفيذ تقدر بحوالي 92%. هذا إلى جانب المدن الجديدة التي تم إنشاؤها مثل: مدينة المنيا الجديدة، ومدينة ملوي الجديدة وهي واحدة من مدن الجيل الرابع وتضم 16.5 ألف وحدة جارٍ ومخطط تنفيذها، ومن المستهدف أن تستوعب 850 ألف نسمة. 

هذا إلى جانب تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب بتكلفة إجمالية تقدر بـ5.3 مليارات جنيه خلال الفترة من 2014 وحتى ديسمبر 2022. فتم تنفيذ 224 مشروع مياه شرب بطاقة 514 ألف م3/يوم، وتم الوصول بنسبة التغطية إلى 99.3% في حين كانت 84.6% في عام 2014، ومن المستهدف رفع نسبة للتغطية إلى 100% بنهاية مشروع حياة كريمة. ليزيد عدد محطات المياه النقية من 196 محطة عام 2014 إلى 213 محطة عام 2022. وتمت كذلك زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي بالمحافظة من حوالي 17% إلى 26.4% ومن المستهدف وصولها إلى 100% مع انتهاء مشروعات حياة كريمة بالمحافظة. 

وتم الانتهاء من 13 مشروع توصيل غاز طبيعي بالمحافظة خلال الفترة (2014-2022)، وجارٍ تنفيذ 3 مشروعات أخرى؛ وذلك للمساهمة في رفع المعاناة عن المواطنين في الحصول على أسطوانة البوتاجاز، ووصل عدد مستخدمي الغاز الطبيعي على مستوى المحافظة إلى 345.5 ألف عميل حتى يونيو 2022. 

وكانت التكلفة الاستثمارية لقطاع الطرق والنقل بالمحافظة خلال الفترة 2014 وحتى ديسمبر 2022 حوالي 12.8 مليار جنيه. وبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية لقطاع الكهرباء بالمحافظة خلال الفترة من 2014 حتى ديسمبر 2022 حوالي 4.7 مليارات جنيه. وبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية الموجهة لقطاع التضامن الاجتماعي بالمحافظة خلال الفترة من 2014 حتى ديسمبر 2022 حوالي 6.2 مليارات جنيه. وبلغ نصيب محافظة المنيا من مشروع تكافل وكرامة حوالي 14.7 مليار جنيه، يستفيد منها 557 ألف مستفيد. 

وفي سبيل تنمية الإنسان وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن خاصة بمجال الصحة، كان إجمالي الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع الصحة بالمحافظة بخطة العام المالي 2021/2022 حوالي 373.5 مليون جنيه. وبلغت تكلفة الانتهاء من 101 مشروع بقطاع الصحة نحو 2.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2022. وهو ما أسفر عن ارتفاع عدد المرضى الذين تم علاجهم عام 2021، فبلغ 146.59 ألف حالة مقارنة بنحو 78.21 ألف حالة عام 2014. 

وفي سبيل تطوير العملية التعليمية، تم إنشاء وتوسعة وإحلال كلي وجزئي لـ 497 مدرسة، بتكلفة إجمالية 2.1 مليار جنيه من يوليو 2014 وحتى نهاية عام 2022. وفي هذا الصدد، ارتفعت أعداد المدارس بالتعليم قبل الجامعي من 2.7 ألف مدرسة عام 2013/2014 إلى 3.2 ألف مدرسة عام 2022/2023. وكل ذلك انعكس على حجم التسرب من التعليم لينخفض من 1% إلى 0.1% خلال الثماني سنوات الماضية. 

كذلك تم ضخ 2.1 مليار جنيه لتنمية قطاع التعليم العالي بالمحافظة خلال الفترة من 2014 حتى ديسمبر 2022، فتم إضافة 9 كليات جديدة بهدف توفير كوادر بشرية علمية تلبي احتياجات المحافظة وتأهيل الشباب لسوق العمل. وبلغ إجمالي الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم العالي بالمحافظة بخطة العام المالي 2021/2022 حوالي 698 مليون جنيه. فتم الانتهاء من عدد 13 مشروعًا بقطاع التعليم العالي بإجمالي تكلفة 975 مليون جنيه، وجارٍ العمل على عدد 4 مشروعات بإجمالي تكلفة 1.1 مليار جنيه، ومن أهم هذه المشروعات إنشاء جامعة المنيا الأهلية على مساحة 41 فدانًا.

وفيما يخص الاهتمام بالجانب الثقافي، فقد تم تدشين وتطوير 13 مكتبة عامة ومتخصصة حتى عام 2021، فيما بلغ عدد قصور وبيوت الثقافة بالمحافظة عام 2021 حوالي 15 قصرًا وبيتًا ثقافيًا. ومن أهم المشروعات التي تم تنفيذها، إنشاء مكتبة مصر العامة فرع المنيا والتي أقيمت على كورنيش النيل على مساحة 2.6 ألف متر مربع بتكلفة 12.3 مليون جنيه. 

ودعمًا للمرأة المصرية وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة 2030 بالمحافظة، فقد افتتح المجلس القومي للمرأة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا عام 2021، والتي أطلقت حملة طرق الأبواب بعنوان “احميها من الختان” في يوليو 2019، والتي استهدفت 6.3 ألف سيدة ورجل بمركزي قرقاص وسمالوط. وتم افتتاح مركز خدمات ودراسات المرأة والطفل بمحافظة المنيا مقام على مساحة 1500 متر بتكلفة 9.5 مليون جنيه، في يوليو 2018؛ لتوفير مكان مناسب لتدريب المرأة والنهوض بها لتوفير فرص عمل حقيقية لها. 

واتصالًا بتوفير العمل، فقد عمدت الدولة خلال السنوات الأخيرة إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة بكافة ربوع مصر، والاستغلال الأمثل لمقومات كل محافظة. وفي هذا الصدد، تم إنشاء مركز خدمات المستثمرين في المحافظة عام 2019 بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 104 مليون جنيه، وبلغت قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة المنيا عام 2021/2022 حوالي 3.4 مليارات جنيه.

وتم إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة بمبلغ 272 مليون جنيه. وتم توقيع عقود جديدة لتمويل مشروعات متناهية الصغر مع 14 جمعية أهلية في 9 محافظات بقيمة إجمالية تبلغ 14 مليون جنيه خلال عام 2018. وخلال الثماني سنوات الماضية، ضخت الدولة تمويلات لمشروعات جديدة بمبالغ تجاوزت 3.7 مليارات جنيه لحوالي 225 ألف مشروع أتاحت أكثر من 285 ألف فرصة عمل. 

فيما بلغ إجمالي التدفقات المالية للمستثمرين المصريين بمنطقة المطاهرة الحرة بحوالي 915.8 مليو ن جنيه. فيما تتميز المحافظة بوجود 4 مناطق صناعية هي: (المنطقة الصناعية بالمطاهرة 1.9 ألف فدان، والمنطقة الصناعية بوادي السريرية بمساحة 22.7 ألف فدان، والمنطقة الصناعية بالشيخ فضل، والمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة بمساحة 68.7 فدان). يذكر أن تطوير قطاع الصناعة أدى إلى تطور عدد المنشآت الصناعية المسجلة إلى 725 منشأة عام 2021. وبلغ عدد العاملين بالمنشآت الصناعية المسجلة حوالي 18.35 ألف عامل لعام 2021. 

ودعمًا للقطاع الزراعي الذي يعد النشاط الرئيس بالمحافظة، فقد وصلت المساحة المنزرعة إلى 524.82 ألف فدان عام 2020/2021، وتقدر مساحة الأرض المخصصة غرب المنيا ضمن مشروع المليون ونصف مليون فدان بالمحافظة خلال الفترة (2015-2021) بحوالي 318 ألف فدان، ويعمل بالزراعة نحو 58% من القوى العاملة بالمحافظة، ومن المستهدف وصول الأراضي المستصلحة بالمحافظة إلى مليون فدان.

وتم كذلك زيادة الطاقة التخزينية للصوامع بالمحافظة لتصبح 275 ألف طن، في حين كانت 90 ألف طن في 2014. وزاد عدد مزارع الماشية من 253 مزرعة عام 2014 إلى 316 مزرعة عام 2021، وزاد حجم القروض الممنوحة من البنك الزراعي المصري من 1447 مليون جنيه عام 2014 إلى 3370 مليون جنيه عام 2021. على الجانب الأخر، تتميز المحافظة بوفرة المواد التعدينية التي تتمثل في: خامات البنتونيت، وأحجار الزينة، والرمال الصفراء، والزلط، والرخام، والرمال البيضاء، والبازلت. 

ولم يكن المقوم السياحي بالمحافظة بالقليل، فهي تحتل المرتبة الثالثة في القيمة الأثرية الحضارية بين محافظات الجمهورية، فبها مركز العبادات لإخناتون والملكة نفرتيتي بمركز ملوي، كذلك بها العديد من المتاحف والمقابر الأثرية. وتوجد بها طرز معمارية أخرى؛ كالساحة اليونانية الاصلية (الأغورا)، وبازيليكا مسيحية من العصور الأولى، وكنيسة مريم العذراء، ويوجد بالمحافظة 7 فنادق بإجمالي عدد غرف بلغ 296 غرفة عام 2021. 

ولتنمية هذا المقوم السياحي بالمحافظة، تم تحويل بعض المناطق إلى أراضٍ أثرية، وإنشاء مبنى مركز زوار ومتحف تل العمارنة ويضم 950 قطعة أثرية. وتم تطوير 4 مناطق سياحية (تل العمارنة، الأشمونين، تونا الجبل، دير السيدة العذراء بجيل الطير) بتكلفة 11 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ 3 مشروعات (المتحف الآتوني بالمنيا، وترميم 14 قبة أثرية، وإحياء مسار العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل الطير) بتكلفة 225 مليون جنيه. 

كل هذه المشروعات وأكثر تم تنفيذها خلال السنوات الماضية؛ بهدف رفع مستوى معيشة المواطن، ونشر التنمية بكافة ربوع الدولة، وتوسعة الانتشار العمراني وتقليل التكدس السكاني بالوادي والدلتا. وكان آخر هذه المشروعات التي تنفيذها ما تم افتتاحه يوم 2 مارس 2023، لتكون محطة جديدة ضمن نقاط تنموية مضيئة يتم تنفيذها بكافة ربوع الدولة، وكان أبرزها: تطوير قرية المعصرة، وهي أحد مشروعات حياة كريمة، وتعد أول قرية نموذجية تكتمل بها مشروعات حياة كريمة بنسبة 100% وتقع بمركز ومدينة ملوى بمحافظة المنيا. وقرية المعصرة هي واحدة بين 5 مراكز، و32 وحدة محلية، و192 قرية تضمها المرحلة الأولى من مشروعات حياة كريمة بمحافظة المنيا. هذا إلى جانب، عدد من المشروعات بمدينة المنيا الجديدة، كافتتاح محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمنيا الجديدة، وتطوير طريق المنيا-ديروط الصحراوي الغربي، وافتتاح مصنع تدوير المخلفات الصلبة وإنتاج الوقود البديل بملوي، وافتتاح المزرعة النموذجية لتربية المواشي.