مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي
أفادت صحيفة (Independentarabia)، باتفاق دول مجموعة السبع وأستراليا الجمعة على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل، وفق ما جاء في بيان مشترك، عقب اتفاق مماثل توصلت إليه في وقت سابق الجمعة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأشار البيان إلى أن “مجموعة الدول السبع وأستراليا توصلتا إلى توافق في الآراء بشأن حد أقصى يبلغ 60 دولاراً أميركياً لبرميل النفط الخام الروسي المنقول من طريق البحر”.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد توصلت في وقت سابق، الجمعة، إلى اتفاق في شأن وضع حد أقصى لسعر برميل النفط الروسي قدره 60 دولاراً لحرمان موسكو من وسائل تمويل حربها في أوكرانيا، وقال فوك فين نغوين الخبير في قضايا الطاقة في معهد جاك ديلور، إن روسيا كسبت 67 مليار يورو من مبيعاتها النفطية إلى الاتحاد الأوروبي منذ بداية الحرب في أوكرانيا، بينما تبلغ ميزانيتها العسكرية السنوية نحو 60 مليار يورو.
وقال سفير بولندا لدى الاتحاد الأوروبي أندريه سادوس للصحافيين “يمكننا أن نؤيد هذا القرار رسمياً” بعد أن ضغطت بلاده لوضع سعر أقل، ورحبت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي بالاتفاق قائلة “يظل الاتحاد الأوروبي موحداً ومتضامناً مع أوكرانيا”، موضحة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
بأعلى من التوقعات.. اقتصاد أميركا يضيف 263 ألف وظيفة بنوفمبر
سجلت وظائف القطاع الخاص الأميركي نموا قويا أكبر من المتوقع في نوفمبر، في إشارة إلى متانة سوق العمل في أكبر اقتصاد في العالم، كما تعزز الاحتمالات في أن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع معدلات الفائدة بقوة في الفترة القادمة، وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية نموًا في عدد الوظائف بالقطاع الخاص في نوفمبر بواقع 263 ألف وظيفة، فيما كانت التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الأميركي سيضيف 200 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي، بحسب موقع (Skynewsarabia).
وعدلت البيانات عدد الوظائف في أكتوبر بالرفع إلى 284 ألف وظيفة، وبحسب بيانات الوزارة، فإن عدد الوظائف غير الزراعية الجديدة في نوفمبر ارتفع بواقع 221 ألف وظيفة، فيما كانت التوقعات عند 190 ألف وظيفة، كما عدلت البيانات عدد الوظائف في أكتوبر الماضي بالرفع لتصل 248 ألف وظيفة، وأظهرت بيانات سوق العمل، الجمعة، أن معدل البطالة في الولايات المتحدة بقي دون تغيير عن أكتوبر الماضي ليظل عند 3.7 بالمئة في نوفمبر، بما يتماشى مع توقعات المحللين، وتعطي البيانات الجديدة عن الوظائف في الاقتصاد الأميركي الضوء الأخضر للفيدرالي الأميركي ليرفع معدلات الفائدة بوتيرة قوية، بعد أن أثبتت بيانات التوظيف متانة الاقتصاد.
هل وصل التضخم بمنطقة اليورو إلى ذروته؟
قالت صحيفة (Independentarabia)، أنه على الرغم من انخفاض معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو في نوفمبر للمرة الأولى منذ منتصف عام 2021، تزامناً مع انخفاض أسعار الطاقة، فإن الاقتصاديين حذروا من أن التباطؤ لن يمنع البنك المركزي الأوروبي من زيادة أسعار الفائدة بشكل أكبر. وزاد معدل تضخم أسعار المستهلكين في 19 دولة تشترك في اليورو منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا وقرار الكرملين تسليح مخازن الطاقة الهائلة في البلاد لتقويض الدعم الأوروبي لكييف، ودفعت أسعار الطاقة المرتفعة التضخم إلى الصعود في منطقة اليورو حتى مع تراجع التضخم في الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر متتالية اعتباراً من يوليو، وهو ما دفع البنك المركزي الأوروبي إلى رفع سعر الفائدة الرئيس بشكل أكثر حدة من أي وقت مضى في تاريخه.
قفزة بصادرات الاتحاد الأوروبي من السيارات الكهربائية في 2021
ذكر موقع (Skynewsarabia)، ارتفعت صادرات الاتحاد الأوروبي من السيارات الهجين والكهربائية بنسبة 69 بالمئة العام الماضي من حيث القيمة لتبلغ 42 مليار يورو (44.26 مليار دولار) متفوقة على الواردات لسنة ثانية، وقال تقرير صادر عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، الجمعة، إن صادرات السيارات الهجين غير ذات القابس قد ارتفعت إلى 22.9 مليار يورو (24.11 مليار دولار) عام 2021، وزادت صادرات السيارات الكهربائية بالكامل إلى 12.3 مليار يورو (12.95 مليار دولار)، والسيارات الهجين ذات القابس إلى 6.8 مليار يورو (7.16 مليار دولار).
وأضاف يوروستات في تقريره أن القيمة الإجمالية للواردات زادت 40 بالمئة إلى 29 مليار يورو (30.5 مليار دولار) وبلغت قيمة واردات السيارات الهجين غير ذات القابس 11.8 مليار يورو (12.4 مليار دولار)، وتفوقت الصادرات على الواردات في عام 2020 بعد تخلفها عنها العام السابق، وكانت بريطانيا أكبر وجهة لصادرات الاتحاد الأوروبي من السيارات الهجين غير ذات القابس والسيارات الكهربائية بالكامل، حيث استقبلت 26 بالمئة و28 بالمئة من إجمالي صادراتهما على الترتيب، تليها النرويج والولايات المتحدة.
وذهبت نسبة كبيرة من صادرات السيارات الهجين ذات القابس إلى بريطانيا والصين والولايات المتحدة، وكانت اليابان هي سوق المنشأ لما نسبته 23 بالمئة من واردات الاتحاد الأوروبي من السيارات الهجين غير ذات القابس في 2021. وبالنسبة للسيارات الكهربائية بالكامل، استورد الاتحاد 43 بالمئة من الواردات من الصين بينما استورد معظم السيارات الهجين ذات القابس من الولايات المتحدة.
تدابير أوروبية لإلزام بريطانيا «اتفاق بريكست»
في أعقاب الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي (بريكست) تخشى الكتلة الأوروبية من أن نظام النقل الحر الجديد قد يجذب الاستثمار بعيدا عنها، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أنها ستتمتع بمزيد من الصلاحيات لضمان التزام بريطانيا باتفاق الخروج، بحسب صحيفة (AAwsat).
واتفق مفاوضون في البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على لائحة من شأنها تمكين المفوضية الأوروبية من اعتماد بعض «التدابير المستقلة» من خلال قانون تنفيذي للحث على «امتثال بريطانيا لاتفاقيات بريكست» ذات الصلة، وفقا لبيان صحافي صادر عن المجلس الأوروبي.
وتشمل الإجراءات المحتملة قيودا على «التجارة أو الاستثمار أو أنشطة أخرى أو رفض أو إلغاء، أو تعليق، أو تقييد، أو اشتراط تراخيص، أو أذونات لشركات النقل الجوي وتشغيلها». ومع ذلك يجب أن تكون هذه الإجراءات دائما مناسبة وفعالة في حث بريطانيا على الامتثال لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حسبما قال المجلس. ولا يزال النص بحاجة إلى موافقة رسمية من الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.
أسعار الغذاء العالمية تتراجع للشهر الثامن على التوالي
قال موقع (Al-Arabiya)، أنه انخفض مؤشر أسعار الغذاء العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، بشكل طفيف في نوفمبر، مسجلا تراجعا للشهر الثامن على التوالي منذ ارتفاع قياسي في مارس عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وقالت المنظمة اليوم الجمعة، إن مؤشر أسعار الغذاء، الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، سجل 135.7 نقطة في المتوسط الشهر الماضي، انخفاضا من 135.9 نقطة في أكتوبر، وتوافق رقم أكتوبر مع التقدير السابق لمنظمة الأغذية والزراعة.
أوضحت المنظمة أن القراءات المنخفضة للحبوب واللحوم ومنتجات الألبان في نوفمبر، عوضت ارتفاع أسعار الزيوت النباتية والسكر، وساهم تمديد اتفاق بوساطة الأمم المتحدة لتصدير الحبوب من أوكرانيا لمدة 120 يوماً إضافية الشهر الماضي، في تراجع المخاوف بشأن تعطيل الحرب للتجارة الضخمة عبر البحر الأسود، وقالت المنظمة إن الانخفاض الطفيف في نوفمبر يعني أن مؤشر “فاو” لأسعار الغذاء الآن أعلى بـ 0.3% فقط عن مستواه قبل عام.
في تقديرات منفصلة للعرض والطلب على الحبوب، خفضت “فاو” توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في 2022 إلى 2.756 مليار طن، من تقديرات الشهر الماضي التي كانت عند 2.764 مليار طن، وقالت إن التوقعات أقل بـ 2% من الإنتاج المُقدر للعام 2021، وستسجل بذلك أدنى مستوى في ثلاث سنوات.
ماكرون: أوروبا تستهدف تسوية الخلافات التجارية مع أميركا بحلول بداية 2023
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، عن رغبته في “تسوية” مسألة “الإعفاءات” التجارية التي يطلب الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة إدراجها في خطتها الخاصة بالمناخ بحلول الربع الأول من عام 2023، وقال ماكرون للصحافة في نيو أورلينز غداة لقائه نظيره الأميركي جو بايدن في واشنطن، “بالنسبة لي، بحلول بداية العام المقبل، يجب أن نكون قد تمكنا من تسوية هذا الموضوع”، وفقاً لموقع (Al-Arabiya).
وكان ماكرون قد اعتبر عشية زيارته البيت الأبيض، أن الإعانات الضخمة والإعفاءات الضريبية المقدمة للسيارات الكهربائية والبطاريات ومشاريع الطاقة المتجددة المصنوعة في الولايات المتحدة “شديدة العدائية”، وفق وكالة فرانس برس.
من أوكرانيا.. بدء حملة إرسال الغذاء للدول المعرضة للمجاعة
أعلن موقع (Skynewsarabia)، عن وصول سفينة محملة بالقمح الأوكراني إلى ميناء في جيبوتي أثناء رحلتها إلى إثيوبيا، السبت، هي الأولى في إطار حملة لإرسال الغذاء إلى الدول الأكثر عرضة للمجاعة والجفاف، وقبل أسبوع أطلقت أوكرانيا والدول الحليفة لها، مبادرة لتصدير ما قيمته 150 مليون دولار من الحبوب، إلى إثيوبيا والسودان وجنوب السودان والصومال والكونجو وكينيا واليمن.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تغريدة مصاحبة لمقطع قصير للسفينة التي تحمل 25 ألف طن من القمح لإثيوبيا: “نشحن الطعام. نشحن الأمل”، وأوضح زيلينسكي أن السفينة وصلت إلى ميناء دوراليه في جيبوتي المجاورة لإثيوبيا، وقال رئيس أوكرانيا الجمعة، إنه بحلول أوائل العام المقبل ستكون نحو 60 سفينة في المجمل قد نقلت شحنات من الحبوب في إطار المبادرة.
ألمانيا تحذر من “حرب تجارية” بسبب قانون مكافحة التضخم الأميركي
أشار موقع (Al-Arabiya)، إلى انتقاد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، السياسة الاقتصادية الأميركية على خلفية قانون مكافحة التضخم الأميركي، محذرا في الوقت نفسه من اندلاع حرب تجارية مع الولايات المتحدة، وقال ليندنر: “الولايات المتحدة شريكنا القيم، ولكن في نفس الوقت هناك سياسة اقتصادية حمائية ضخمة”، مضيفا أنه يتعين لذلك على الحكومة الألمانية أن تمثل المصالح الألمانية في واشنطن، وأن تشير إلى العواقب السلبية على ألمانيا جراء هذه السياسة.
وذكر ليندنر أنه على عكس الاقتصاد الفرنسي يرتبط الاقتصاد الألماني ارتباطا وثيقا بالسوق الأميركية، مضيفا: “لهذا السبب لا يمكن لألمانيا أن تكون لديها أي مصلحة في حرب تجارية، ولكن عليها أن تعتمد على الدبلوماسية الاقتصادية”، وازدادت التوترات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بعد تمرير الكونغرس في الصيف خطة المناخ التي وضعها بايدن وتنص على استثمار 420 مليار دولار، جزء كبير منها في شكل إعانات وتخفيضات ضريبية لا سيما على السيارات الكهربائية والبطاريات ومشاريع الطاقة المتجددة التي تحبذ كل ما هو مصنوع في الولايات المتحدة.
وأثارت هذه الخطة غضب بروكسل والعواصم الأوروبية التي ترى في هذه الإعانات المختلفة إجراءات “تمييزية” و”مخالفة لقواعد منظمة التجارة العالمية”، وهي لهجة “هجومية” اعتبرت أوساط الرئيس الفرنسي أن “لا بد منها”، لأن الأميركيين لا يدركون أن هذه الاستثمارات يمكن أن تضعف الصناعات الأوروبية.
وينص قانون مكافحة التضخم الأميركي على استثمارات بالمليارات في حماية المناخ. وترتبط الإعانات والإعفاءات الضريبية بالشركات التي تستخدم المنتجات الأمريكية أو تنتج في الولايات المتحدة. وهناك انتقادات كثيرة لهذا الأمر في أوروبا.
النمو البريطاني المتوقع يتخلف عن الاقتصادات الكبرى
صرحت صحيفة (AAwsat)، قال مايكل سوندرز العضو السابق بلجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، إن النمو المحتمل للاقتصاد البريطاني تخلف عن كل الاقتصادات الكبيرة باستثناء المكسيك جراء انهيار الإنتاجية والنقص الحاد في العمالة، وقال سوندرز الذي أنهى ولايته في البنك المركزي البريطاني في أغسطس الماضي، والآن هو مستشار اقتصادي كبير في أوكسفورد أيكونوميكس، إن تحليله لتوقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لـ 43 دولة أظهر أن «الحد الأقصى» لسرعة نمو الاقتصاد البريطاني سوف يكون في ثاني أدنى مرتبة بالمجموعة للفترة من 2020 إلى 2024.
يشار إلى أن الناتج المحتمل، الذي يتألف من مزيج من الإنتاجية ونمو القوة العاملة، هو مقياس لمدى إمكانية سرعة اقتصاد ما في التوسع قبل أن يحدث تضخم، وتشير النتائج إلى القليل من الأمل في أن حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك بإمكانها الهرب من ركود اقتصادي وتضخم يتسببان في أشد ضائقة على المستهلكين يمكن تذكره.
كان اتحاد متاجر التجزئة البريطاني «بي.آر.سي» قد أعلن في نهاية الشهر الماضي أن الأسعار في المتاجر زادت بأسرع معدل لها منذ بداية 2005، نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. ووصل معدل تضخم الأسعار في المتاجر البريطانية خلال الشهر الماضي إلى 7.4 في المائة مقابل 6.6 في المائة في شهر أكتوبر السابق عليه.
بينما بلغ معدل التضخم في إجمالي المملكة المتحدة أعلى نسبة له منذ 41 عاما في أكتوبر عند 11,1 في المائة في ظل ارتفاع كبير في فواتير الطاقة والمواد الغذائية.
وتشهد بريطانيا حاليا احتجاجات متفرقة بسبب ارتفاع الأسعار، إذ احتل محتجون بريطانيون مباني، من بينها المتحف البريطاني ومقر شركة الكهرباء باسكتلندا «سكوتش باور»، وسط احتجاج أمس السبت ضد ارتفاع فواتير الطاقة والمستويات «شديدة الارتفاع» لنقص الوقود في بريطانيا، بحسب منظمي الاحتجاجات، وتتضاعف الإضرابات في مختلف قطاعات الاقتصاد وفي القطاع العام احتجاجا على الأجور التي تفقد قيمتها في ظل تضخم يعد الأعلى منذ عقود وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.
هنغاريا: الاتحاد الأوروبي يجمد أموال بودابست “لأسباب سياسية”
اتّهم رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، الاتحاد الأوروبي، الجمعة، بحسب موقع (Skynewsarabia)، بتجميد أموال مخصصة لبودابست “لأسباب سياسية”، منها ما يتعلّق بسياسة الهجرة التي تعتمدها المجر وبمعارضتها لفرض عقوبات على روسيا على خلفية الأزمة في أوكرانيا، وكانت المفوضية الأوروبية قد أوصت الأربعاء بتجميد أكثر من 13 مليار يورو (13.7 مليار دولار) من الأصول الأوروبية المخصصة لهنغاريا، ردًا على مشاكل فساد كُشفت في هذا البلد.
وقررت السلطة التنفيذية الأوروبية البقاء حازمة ضد الزعيم القومي، رغم “الابتزاز” الذي اتُهم الأخير بارتكابه عندما قررت بودابست عرقلة خطة المساعدة المشتركة البالغة 18 مليار يورو (18.9 مليار دولار) لأوكرانيا والحد الأدنى من الضرائب على أرباح الشركات متعددة الجنسية، وبضغط من البرلمان الأوروبي، اقترحت المفوضية على الدول الأعضاء، التي لديها مهلة حتى 19 ديسمبر، تبني موقف بشأن تعليق 7.5 مليارات يورو (7.9 مليارات دولار) من الأموال التي كان من المقرر دفعها إلى هنغاريا كجزء من ميزانية 2021-2027 للاتحاد الأوروبي.
وقررت المفوضية الأوروبية أيضًا المصادقة على خطة الإنعاش الاقتصادي بعد كوفيد-19 لهنغاريا بقيمة 5.8 مليارات يورو (6.11 مليار دولار)، لكن وفق 27 شرطًا تشمل تبني 17 إجراء لمعالجة مخاوف المفوضية الأوروبية بينها إنشاء “سلطة مستقلة” للتحكم بشكل أفضل في استخدام أموال الاتحاد الأوروبي والتي يشتبه بأنها تساهم في إثراء أقارب فكتور أوربان.
موسكو تصف تحديد سقف نفطها عند 60 دولاراً بـ«الخطير»
قالت روسيا أمس (السبت)، وفقاً لصحيفة (AAwsat)، إنها ستواصل البحث عن مشترين لنفطها رغم ما وصفته بالمحاولة «الخطيرة» من الحكومات الغربية لفرض حد أقصى لسعر صادراتها النفطية، واتفق تحالف من الدول الغربية بقيادة دول مجموعة السبع يوم الجمعة، على وضع سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحراً عند 60 دولاراً للبرميل، بهدف الحد من إيرادات موسكو ومن قدرتها على تمويل غزوها لأوكرانيا. وسوف يدخل الحد الأقصى على الأسعار حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر.
وقبل الاتفاق، دعت بعض الدول الأعضاء بالاتحاد، إلى فرض حد أقصى أقل كثيراً يقترب من تكلفة الإنتاج، بتقديرات تتراوح من نحو 20 إلى 40 دولاراً للبرميل، في الوقت الذي يتداول فيه خام الأورال الروسي عند 65 دولاراً للبرميل، وأكد ميخائيل أوليانوف، سفير روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، من جديد في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، موقف بلاده بأنها لن تزود الدول التي تطبق الحد الأقصى للسعر بالنفط. وتابع: «بدءاً من العام الحالي، ستعيش أوروبا من دون النفط الروسي.
المغرب يستثمر 12.3 مليار دولار لزيادة إنتاج الأسمدة باستخدام الطاقة المتجددة
أفاد بيان للقصر الملكي المغربي مساء يوم السبت، بحسب موقع (Al-Arabiya)، أن مجموعة المجمع الشريف للفوسفات ستنفق 130 مليار درهم (12.3 مليار دولار) لزيادة إنتاج الأسمدة باستخدام الطاقة المتجددة ضمن برنامج استثماري للفترة ما بين 2023-2027، وأضاف بيان القصر أن مصطفى التراب، الرئيس والمدير العام للمجموعة، قدم أمام الملك “البرنامج الاستثماري الأخضر الجديد لمجموعة المجمع الشريف للفوسفات، ويرتكز هذا البرنامج على الرفع من قدرات إنتاج الأسمدة، مع الالتزام بتحقيق الحياد الكربوني قبل سنة 2040، وذلك من خلال الاعتماد على الإمكانات الفريدة من الطاقة المتجددة… من خلال الاستثمار في الطاقة الشمسية والطاقة الريحية”.
وأضاف البيان أن المجموعة تهدف إلى “تزويد جميع منشآتها الصناعية بالطاقة الخضراء بحلول سنة 2027″، كما أفاد أن “هذه الطاقة الخالية من الكربون ستمكن من تزويد المنشآت الجديدة لتحلية مياه البحر، من أجل تلبية احتياجات المجموعة وكذا تزويد المناطق المجاورة لمواقع المجمع الشريف للفوسفات بالماء الصالح للشرب والري”.
وقال إن هذه الاستثمارات ستمكن “على المدى البعيد من وضع حد لاعتماد المجموعة على واردات الأمونيا”، إذ تعتبر المجموعة المستورد الأول لهذه المادة على مستوى العالم، وذلك عبر الاستثمار “في سلسلة الطاقات المتجددة، الهيدروجين الأخضر، الأمونيا الخضراء، مما سيمكنها من ولوج سوق الأسمدة الخضراء بقوة”.
ويعتبر المغرب أكبر مصدر للفوسفات في العالم ويملك 72% من احتياطياته العالمية، وارتفعت قيمة واردات المجمع الشريف للفوسفات من الأمونيا إلى 1.65 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بزيادة 234 % بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا، وقاد الفوسفات ومشتقاته، بما في ذلك الأسمدة، قيمة صادرات المغرب للارتفاع إلى مستوى قياسي بلغ 9.5 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام في ظل ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، ونمت حصة مصادر الطاقة المتجددة في الطاقة الإنتاجية للمغرب إلى 38% العام الماضي وتعتزم البلاد زيادتها إلى 52% بحلول عام 2030.
نقابة عمال السكك الحديدية في بريطانيا ترفض عرضا لتفادي الإضرابات
قالت النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والنقل البحري والبري (آر أم تي) في بريطانيا، الأحد الرابع من ديسمبر، إنها رفضت عرضاً من مشغلي القطارات لزيادة الأجور بنسبة أربعة في المئة في كل من عامي 2022 و2023 بهدف تفادي مزيد من الإضرابات التي عرقلت بالفعل سفر الملايين من مستخدمي القطارات، بحسب صحيفة (Independentarabia).
وقالت النقابة الشهر الماضي إن أكثر من 40 ألف عامل في السكك الحديدية سينظمون إضرابات خلال شهري ديسمبر ويناير (كانون الثاني)، بسبب خلاف طويل الأمد في شأن الأجور، وهو ما سيؤدي إلى عرقلة حركة السفر قبيل عطلة عيد الميلاد، وبعدها.
وعرضت مجموعة تمثل مشغلي القطارات على النقابة زيادة في الأجور بنسبة 80 في المئة خلال عامين مع ضمان عدم حدوث تسريحات إلزامية حتى أبريل 2024، ونظم عمال السكك الحديدية في بريطانيا عدة إضرابات هذا العام، ومنها إضراب في الصيف كان أكبر ما شهدته البلاد منذ عقود، مطالبين بتحسين الأجور خلال أزمة غلاء المعيشة.
حظر الاتحاد الأوروبي لواردات الخام الروسي يدخل حيز التنفيذ
أفادت صحيفة (AAwsat)، دخل الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام الروسي في يونيو الماضي، حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم (الاثنين)، باستثناءات محدودة، وبدأ سريان الحظر الذي تم الاتفاق عليه ضمن حزمة من العقوبات من الناحية الفنية بعد اعتماده، لكنه سمح بفترة انتقالية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتنفيذ التدريجي للحظر.
وتنطبق الإعفاءات أيضاً على المجر وسلوفاكيا والتشيك، وهي ثلاث دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعتمد بشكل خاص على خط أنابيب النفط من روسيا بسبب موقعها الجغرافي وعدم قدرتها على استبدال الواردات بسرعة، وفي الوقت ذاته، فقد دخل تحديد سقف أسعار النفط الروسي المنقول بحراً، والمعد من أجل تقليص إيرادات الكرملين من صادرات الطاقة، حيز التنفيذ أيضاً ويحد من الصادرات إلى دول أخرى عند 60 دولاراً للبرميل، ويرتبط حد السعر بقرار سابق لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بفرض عقوبات على صادرات النفط الروسية إلى الاقتصاد العالمي الأوسع نطاقاً، مثل الصين والهند.
وبموجب هذا السقف، فإن تقديم خدمات غربية معينة للنفط الروسي المنقول عن طريق البحر، بما في ذلك التأمين والتمويل والمساعدة الفنية، هو أمر محظور حال بيع النفط فوق حاجز 60 دولاراً للبرميل.
التضخم في تركيا ينهي 17 شهرا من الارتفاع
صرح موقع (Skynewsarabia)، بأن بيانات رسمية أظهرت أن التضخم السنوي في تركيا قد تباطأ إلى 84.39 بالمئة في نوفمبر، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات، منهيا فترة 17 شهرا من الزيادات منذ العام الماضي عندما بدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة، وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 2.88 بالمئة على أساس شهري، مقارنة مع توقعات في استطلاع أجرته رويترز بزيادة ثلاثة في المئة.
وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 84.65 بالمئة. وبلغ أعلى مستوى في 24 عاما عند 85.51 بالمئة في أكتوبر، وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 0.74 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر بارتفاع سنوي قدره 136.02 بالمئة.
وأنهى البنك المركزي التركي الشهر الماضي دورة تيسير غير تقليدية نفذها على الرغم من ارتفاع الأسعار، وخفض سعر الفائدة إلى تسعة بالمئة من 19 بالمئة استجابة لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان للتحفيز، وكان الاقتصاد التركي قد سجل نموا بنسبة 3.9 بالمئة على أساس سنوي، خلال الربع الثالث من العام الجاري 2022، إذ تأثر الطلب الداخلي والخارجي بارتفاع التضخم والتباطؤ العالمي، بحسب بيانات رسمية صادرة عن هيئة الإحصاء التركية.
بوصلة التجارة الخارجية الألمانية تتجه إلى أفريقيا
أعلنت الرابطة الألمانية لتجارة الجملة والتجارة الخارجية والخدمات أن الأوساط الاقتصادية الألمانية ترى إمكانيات وفرصاً كبيرة في توسيع نطاق التجارة مع أفريقيا، وقال رئيس الرابطة ديرك ياندورا، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «القارة الأفريقية هي قارة الفرص بالنسبة لنا. تتطور في أجزاء بشكل أسرع وأكثر ديناميكية عن جميع مناطق العالم الأخرى؛ ولهذا السبب لديها قوة كبيرة. أهمية القارة بوصفها شريكاً تجارياً للمدى الطويل ويمكن التعويل عليها بالنسبة لألمانيا وأوروبا، وفقاً لصحيفة (AAwsat).
الاتحاد الأوروبي يُصعّد ضد «خفض التضخم» الأميركي
قالت صحيفة (AAwsat)، أنه رأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأحد أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتخذ إجراءات من أجل إزالة «نقاط الخلل» في المنافسة التي نجمت عن الإعانات الأميركية الهائلة لخطة المناخ الكبيرة لجو بايدن، وقالت فون دير لايين في كلمة في مؤسسة «كوليج دو لوروب» في مدينة بروج ببلجيكا إنه بالتزامن مع «العمل مع الولايات المتحدة لحل أكثر الجوانب إشكالية» في خطتها، «يجب علينا تعديل قواعدنا لتسهيل الاستثمار العام في التحول البيئي. وأضافت المسؤولة الأوروبية «علينا إعادة تقييم الحاجة إلى تمويلات أوروبية» مشتركة.
وكان الاتحاد الأوروبي عبر عن قلقه مرات عدة منذ أشهر، من تداعيات خطة «إينفلايشن ريداكشن آكت» (قانون خفض التضخم) المخصصة للمناخ وتبلغ قيمتها 370 مليار دولار، وتنصّ الخطّة من بين أمور أخرى، على إصلاحات تعطي الأفضلية للشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرّاً، خصوصاً في قطاع السيارات الكهربائية والبطاريات والتكنولوجيا والطاقات المتجدّدة وحتى الهيدروجين.
فيتش” تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2023
أفاد موقع (Skynewsarabia)، بتخفيض وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج الإجمالي العالمي لعام 2023 من 1.7 بالمئة إلى 1.4 بالمئة، وتم تعديل توقعات الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2023 بالخفض مرة أخرى مع تكثيف البنوك المركزية لمعركتها ضد التضخم، وسوء التوقعات بشأن سوق العقارات في الصين”، بحسب ما أظهر تقرير فيتش حول آفاق الاقتصاد العالمي.
كما خفضت الوكالة من توقعاتها لنمو الاقتصاد الأميركي لعام 2023 من 0.5 بالمئة إلى 0.2 بالمئة “مع زيادة وتيرة سياسة التشديد النقدي”، وخفضت أيضا توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني لعام 2023 من 4.5 بالمئة إلى 4.1 بالمئة بسبب “ضعف آفاق انتعاش بناء الأبنية السكنية”.
وتم تعديل توقعات النمو في منطقة اليورو لعام 2023 بالزيادة إلى 0.2 بالمئة من 0.1 بالمئة مع انحسار أزمة الغاز الأوروبية بشكل طفيف، لكن رفع البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة سيضغط على الطلب، وتعتقد الوكالة أن خطر حدوث نقص في الغاز الطبيعي في أوروبا هذا الشتاء قد انخفض مع ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال وانخفاض استهلاك الغاز، وأضافت: “لكن الأزمة لم تنته بعد، ولا يزال ارتفاع أسعار الغاز بالجملة يلقي بثقله على الشركات والأسر الأوروبية”.
المركزي الأسترالي يرفع الفائدة للمرة الثامنة على التوالي
أشار موقع (Skynewsarabia)، إلى مواصلة البنوك المركزية حول العالم حربها ضد التضخم الذي وصل لمستويات تاريخية، عن طريق مواصلة رفع معدلات الفائدة ولكن بوتيرة أقل تشددا، وفي هذا السياق، رفع مصرف الاحتياط الفيدرالي الأسترالي معدل الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس من 2.85 بالمئة الى 3.1 بالمئة، مسجلة أعلى مستوى منذ نوفمبر 2012، وهذه هي ثامن زيادة لسعر الفائدة في أستراليا للشهر الثامن على التوالي.
وأوضح حاكم مصرف الاحتياط الفيدرالي في أستراليا، فيليب لوي في بيان بعد اجتماع مجلس ادارة المصرف الشهري، أن رفع سعر الفائدة جاء بسبب ارتفاع أرقام التضخم في أستراليا ومواجهته، موضحا “أن مجلس الإدارة ملتزم بعمل ما هو ضروري لضمان عودة التضخم في أستراليا إلى النسبة المستهدفة خلال المرحلة المقبلة”.
وكان مكتب الإحصاء الوطني في أستراليا قد كشف عن بيانات التضخم في البلاد خلال شهر أكتوبر الماضي للعام الجاري، حيث جاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي مخالفة توقعات الأسواق التي كانت تشير لارتفاعها، وسجل التضخم في استراليا ارتفاعا بنسبة 6.9 بالمئة، في حين كانت التوقعات تشير إلى تسجيله ارتفاعا بنسبة 7.6 بالمئة، كما أنه أقل كذلك من القراءة التي سجلتها أستراليا خلال شهر سبتمبر السابق.
التحويلات إلى الدول منخفضة الدخل تقفز 5 في المئة
كشفت بيانات رسمية حديثة عن أن التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل زادت بنسبة خمسة في المئة لتصل إلى 626 مليار دولار، وذلك على رغم التطورات المعاكسة التي شهدها عام 2022 على الصعيد العالمي. وأوضحت أن هذه النسبة تقل بشكل حاد عن الزيادة المسجلة في عام 2021 والتي بلغت 10.2 في المئة، بحسب صحيفة (Independentarabia).
وتُعد التحويلات مصدراً حيوياً لدخل الأسر المعيشية للبلدان منخفضة الدخل، كما أنها تخفف من حدة الفقر، وتحسن نواتج التغذية، وترتبط بزيادة وزن المواليد وارتفاع معدلات الالتحاق بالمدارس للأطفال في الأسر المحرومة. وتظهر الدراسات أن التحويلات تساعد الأسر المستفيدة على بناء القدرة على الصمود في وجه الأزمات، على سبيل المثال من خلال تمويل تحسين ظروف السكن وتحمل الخسائر في أعقاب وقوع الكوارث.
وأشار البنك الدولي في تقريره إلى أن عديداً من العوامل أسهمت في تشكيل تدفقات التحويلات إلى مناطق البلدان النامية في عام 2022. فمع انحسار جائحة كورونا، أدت إعادة فتح الاقتصادات المضيفة إلى رفع مستويات تشغيلهم وتدعيم قدرتهم على الاستمرار في إرسال المساعدات إلى أسرهم في بلدانهم الأصلية.
من جانب آخر، كان لارتفاع الأسعار آثاره السلبية على قيمة الدخل الحقيقي للمهاجرين. وكان لارتفاع قيمة الروبل أيضاً أثره في ارتفاع القيمة الدولارية للتحويلات الخارجة من روسيا إلى بلدان آسيا الوسطى. وبالنسبة إلى أوروبا، كان لتراجع اليورو أثره المعاكس في خفض القيمة الدولارية لتدفقات التحويلات إلى منطقة شمال أفريقيا ومناطق أخرى. أما في البلدان التي عانت قلة العملات الأجنبية وتعدد أسعار الصرف، فانخفضت تدفقات التحويلات المسجَلة رسمياً مع تحول تلك التدفقات إلى قنوات بديلة تقدم أسعاراً أفضل.
ثغرة ضريبية على أرباح شركات النفط في بريطانيا تكلف الخزانة 22 مليار جنيه
نشرت صحيفة (Independentarabia)، بحث يظهر أن سد ثغرة في الضريبة على أرباح شركات النفط والغاز غير المتوقعة [الضرائب الإضافية على أرباح شركات النفط والغاز الناتجة من ارتفاع الأسعار] windfall tax من شأنه أن يخفض فواتير الطاقة لملايين العائلات بواقع 336 جنيهاً استرلينياً (413 دولاراً) في السنة.
ووفق تقرير صادر عن “مؤسسة الاقتصاديات الجديدة” فمن شأن إنهاء إعفاء ضريبي تستفيد منه شركات الوقود الأحفوري العملاقة أن يدر 22 مليار جنيه على مدى السنوات الست المقبلة، وأفادت المؤسسة البحثية بأن إغلاق الثغرة يمكن أن يسدد كلف برنامج طارئ للعزل الحراري لنحو 3.31 مليون منزل من أكثر المنازل تسريباً للحرارة في أنحاء المملكة المتحدة كلها.
هذا وقد كشفت شركة “شل” النفطية العملاقة في أكتوبر الماضي أنها تجنبت دفع أي مبلغ تحت بند الضريبة على الأرباح غير المتوقعة بسبب “ثغرة” إعفاء استثماري يهدف إلى تشجيع مزيد من الاستكشافات في بحر الشمال.
في رد على سقف الأسعار.. نوفاك يلمح لخفض إنتاج النفط الروسي
ذكرت وكالات روسية للأنباء نقلا عن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك قوله الثلاثاء إن آلية روسيا لحظر مبيعات النفط الخاضعة لسقف سعري فرضته بلدان غربية من المنتظر تفعيلها قبل نهاية العام، ونقلت وكالة “ريا” عن نوفاك قوله للصحفيين “نجهز قرارنا”. وأضافت أنه عند سؤاله إن كان سيجري تفعيل الآلية بنهاية العام رد قائلا “نعم. أنا متأكد من ذلك”، بحسب ما نشره موقع (Skynewsarabia).
وفي وقت سابق من اليوم قال نوفاك إن بلاده قد تخفض إنتاج النفط قليلا، وأضاف أن روسيا تحدث تغييرات في سلاسلها اللوجستية ردا على فرض الدول الغربية حدا أقصى لأسعار النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل بهدف تقليص قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا.
ماكرون: باريس وواشنطن اتفقتا على حل مشكلات الدعم الأميركي
قال الرئيس الفرنسي، بحسب موقع (Al-Arabiya)، إنه اتفق مع نظيره الأميركي جو بايدن، خلال زيارته مؤخرا إلى واشنطن على “حل” المشكلات الناجمة عن تشريعات أميركية تتضمن دعم المنتجات الأميركية الصنع، وأضاف ماكرون في حديث لبرنامج 60 دقيقة على شبكة (سي.بي.إس) الأميركية: “أستطيع أن أخبركم بأن ما قررناه مع الرئيس بايدن هو حل هذه المشكلات على وجه التحديد، وهي قابلة للحل”.
وكان ماكرون، أعرب عن رغبته في “تسوية” مسألة “الإعفاءات” التجارية التي يطلب الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة إدراجها في خطتها الخاصة بالمناخ بحلول الربع الأول من عام 2023، وقال ماكرون للصحافة في نيو أورلينز غداة لقائه نظيره الأميركي في واشنطن الجمعة: “بالنسبة لي، بحلول بداية العام المقبل، يجب أن نكون قد تمكنا من تسوية هذا الموضوع”.
من جهته، تعهد الرئيس الأميركي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ماكرون، الخميس الماضي، ألا يكون إحداث الوظائف في الولايات المتحدة “على حساب أوروبا” بعد توتر بشأن سياسة واشنطن الصناعية، وعبر الرئيسان عن متانة التحالف بين الولايات المتحدة وفرنسا، فتعهدا بصوت واحد دعم أوكرانيا “طالما تطلب الأمر ذلك” و”تنسيق” ردهما إزاء الصين، فضلا عن إدارة خلافاتهما.
تركيا: التضخم يسجل أول تراجع منذ نحو 20 شهراً
قالت صحيفة (AAwsat)، سجل التضخم السنوي في تركيا تراجعاً للمرة الأولى منذ نحو 20 شهراً لينهي فترة من الجموح بدأت مع خفض البنك المركزي أسعار الفائدة، وكشفت أرقام رسمية أعلنها معهد الإحصاء التركي، الاثنين، تراجع التضخم في تركيا على أساس سنوي إلى 84.39 في المائة في نوفمبر الماضي، مقابل 85.51 في المائة في أكتوبر السابق عليه، وبأقل قليلاً عن التوقعات.
وبحسب البيانات ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.88 في المائة على أساس شهري، بينما كان متوقعاً من قبل ارتفاعها بنسبة 3 في المائة. وكان استطلاع لـ«رويترز» قد توقَّع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 84.65 في المائة في نوفمبر. ولا يزال التضخم عند أعلى مستوى له في 24 عاماً، وأشارت بيانات معهد الإحصاء التركي إلى ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.74 في المائة على أساس شهري، بينما سجل ارتفاعاً بلغ 136.02 في المائة على أساس سنوي، وأطلق البنك المركزي التركي منذ أغسطس الماضي دورة تيسير نقدي أفضت إلى خفض سعر الفائدة من 14 إلى 9 في المائة في نوفمبر رغم قفزات التضخم، وذلك استجابة لضغوط من الرئيس التركي.
أوكرانيا تتوقع انخفاض صادرات الحبوب في 2023-2024
قال مسؤول زراعي كبير، الثلاثاء، إن من المرجح أن تخفض أوكرانيا حجم صادراتها من الحبوب الشتوية في موسم 2023-2024 بسبب تقلص مساحة المنطقة المزروعة عما كان متوقعا نتيجة الغزو الروسي، وأوكرانيا من بين كبار زارعي الحبوب ومُصدريها على مستوى العالم لكنها سجلت انخفاضا في الإنتاج والصادرات بسبب الأعمال العدائية في العديد من المناطق، بحسب ما نشره موقع (Al-Arabiya).
وقال النائب الأول لوزير الزراعة “للأسف كان للحرب أثر سلبي على القدرة على زراعة مناطق بالمحاصيل الشتوية. كما أن الأحوال الجوية كانت غير مواتية وتم زراعة كميات أقل (من المتوقع)”، وأظهرت بيانات الوزارة أن المزارعين زرعوا 4.5 مليون هكتار بالحبوب الشتوية حتى 29 نوفمبر أي ما يعادل 94% من المساحة المتوقعة.
وتابع “تقلص (المناطق المزروعة) سيؤدي إلى انخفاض الصادرات، لكن حتى بهذه المساحة المتبقية نتوقع زراعة كميات تفوق حجم الاستهلاك المحلي مرتين. سيكون هناك تأثير سلبي على الصادرات لكن ليس على الاستهلاك المحلي”، ولم يذكر حجم الاستهلاك المحلي من القمح في البلاد. وقالت شركة إيه.بي.كيه-إنفورم لتحليل البيانات الزراعية إن أوكرانيا قد تستهلك ما يصل إلى 8 ملايين طن من القمح في موسم يوليو/ يونيو 2022-2023.
وأضافت الشركة أن حجم صادرات القمح قد يتراوح ما بين 8.1 و13.8 مليون طن حسب الوضع اللوجستي، وصدرت أوكرانيا 6.9 مليون طن من القمح حتى الآن في موسم 2022-2023 مقارنة مع 14.6 مليون طن في نفس الفترة من الموسم السابق إذ كانت موانئها على البحر الأسود مغلقة في النصف الأول من العام، وبعد حصار استمر قرابة 6 أشهر بسبب الغزو الروسي، تم فتح ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود في نهاية يوليو بموجب اتفاق بين موسكو وكييف توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا.
منظمة التجارة العالمية تحذر من تزايد القيود التجارية على الأغذية
قالت منظمة التجارة العالمية في تقرير الثلاثاء، وفقاً لموقع (Al-Arabiya)، إن الدول تفرض قيودا تجارية بوتيرة متزايدة، خصوصا على الأغذية وعلف الماشية والأسمدة، وأوضحت المديرة العامة للمنظمة نغوزي أوكونغو إيويلا: “من أصل 78 إجراء لتقييد صادرات الأغذية والعلف والأسمدة فُرض منذ بداية الحرب في أواخر فبراير، ما زال 57 ساريا، وتغطي إجمالا نحو 56.6 مليار دولار تقريبا من التجارة”، وأضافت “تزايدت هذه الأرقام منذ منتصف أكتوبر، وهو ما ينبغي أن يكون سببا للقلق”.، وأشار التقرير، إلى أن 80% تقريبا من القيود التجارية المرتبطة بـ”كوفيد-19″ أُلغيت، مستندا إلى بيانات حتى منتصف أكتوبر.
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الهندي
أشارت صحيفة (AAwsat)، إلى تعديل البنك الدولي من توقعاته بالنسبة لنمو الاقتصاد الهندي خلال العام المالي الحالي، حيث رفع توقعاته من 6.5 في المائة إلى 6.9 في المائة، وصرح “دروف شارما” كبير الاقتصاديين في البنك الدولي بأن رفع التوقعات يرجع بصورة كبيرة إلى أن بيانات إجمالي الناتج المحلي الأخيرة أظهرت انتعاش النشاط المحلي أكثر من المتوقع.
الواردات والصادرات الصينية تتراجع إلى مستويات غير مسبوقة
أفاد موقع (Al-Arabiya)، بتراجع صادرات الصين ووارداتها في نوفمبر إلى مستويات غير مسبوقة منذ بداية 2020 في أجواء القيود الصحية التي أثرت على الاقتصاد، حسب أرقام رسمية نشرت اليوم الأربعاء، وفي مواجهة أكبر موجة من انتشار “كوفيد-19” منذ بداية الوباء – وإن بقي عدد الإصابات ضئيلا بالمقارنة مع عدد السكان – واصلت الدولة الآسيوية العملاقة الشهر الماضي اتباع سياستها الصحية الصارمة.
وتقضي هذه السياسة بإجراء فحوص شبه يومية للسكان وفرض حجر صحي على الذين تثبت إصابتهم وحتى الإغلاق عند ظهور إصابات، وأثرت هذه الإجراءات بطبيعة الحال على استهلاك الأسر وسلاسل التوريد والطلب التجاري، ونتيجة لذلك، انخفضت الصادرات بنسبة 8.7% خلال عام واحد، حسب الجمارك الصينية، وتشكل هذه النسبة أكبر انخفاض يسجل منذ بداية الوباء في فبراير 2020 عندما كان النشاط متوقفا في الصين.
من جهة أخرى، أدى خطر ركود في الولايات المتحدة وأوروبا إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة، إلى إضعاف الطلب على المنتجات الصينية، لكن التوقعات على الأمد المتوسط قد تكون أفضل، إذ إن الصين تبدو في الأيام الأخيرة في طريقها إلى تغيير السياسة المتعلقة بالجائحة مع تخفيف تدريجي لبعض القيود، وفي نوفمبر، انخفضت الواردات بنسبة 10.6% على أساس سنوي، في أكبر تراجع منذ مايو 2020، ومنذ التظاهرات الكبيرة في نهاية نوفمبر احتجاجا على التجاوزات في سياسة صفر كوفيد، أعلنت مدن عدة انتهاء الاختبارات الإلزامية الواسعة أو عزل المصابين، لكن السفر بين المقاطعات ما زال معقدا وقد يستغرق التعافي الاقتصادي وقتا ليتحقق بينما ما زال تخفيف قواعد مكافحة كوفيد غير ثابت في الوقت الحالي.
اتحاد الصناعات يتوقع ركودا تضخميا في بريطانيا العام المقبل
رسم اتحاد الصناعات البريطانية، بحسب صحيفة (Independentarabia)، صورة قاتمة لمستقبل الاقتصاد البريطاني، مشيراً إلى أنه سيدخل في ركود يستمر لمدة عام في الأقل. وتوقع أكبر تجمع للأعمال في بريطانيا أن تدخل البلاد في ركود تضخمي العام المقبل 2023 مع استمرار التضخم المرتفع وانكماش الاقتصاد، إضافة إلى هبوط معدلات استثمار الشركات والأعمال.
وحذر اتحاد الصناعات من أن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش العام المقبل بنسبة 0.4- في تخفيض لتقديراته السابقة في يونيو بتوقع نمو بنسبة واحد في المئة. وأشار إلى أن إنفاق المستهلكين يستمر في الهبوط خلال العام مع استمرار معدلات التضخم أعلى من النسبة المستهدفة من قبل بنك إنجلترا “المركزي البريطاني”.
كما أن إنتاجية العمل في بريطانيا ستواصل الانخفاض خلال العامين المقبلين لتصبح بنهاية عام 2024 أقل مما كانت عليه قبل أزمة وباء كورونا بنسبة اثنين في المئة. وعلى رغم تقدير اتحاد الصناعات أن معدلات التضخم ربما تكون وصلت إلى ذروتها فإنها ستظل خلال العام المقبل ضعف المعدل المستهدف من البنك المركزي بنسبة اثنين في المئة. وتصل بنهاية العام المقبل 2023 إلى نسبة 3.9 في المئة.
وسيبدأ الاقتصاد البريطاني في التحسن في العام بعد المقبل 2024، مع احتمال نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6 في المئة. وسيساعد على ذلك تراجع معدلات التضخم التي ستخفف الضغط على الأسر البريطانية مما يزيد الإنفاق الاستهلاكي.
روسيا تتجه إلى حظر بيع نفطها إلى مؤيدي السقف السعري
تدرس روسيا خيارات عدة لمواجهة سقف السعر الذي تفرضه القوى الغربية على نفطها، وقد كشفت صحيفة “فيدوموستي”، الأربعاء السابع من ديسمبر، أن من بين الخيارات حظر مبيعات النفط لبعض الدول ووضع حد أقصى للخصم الذي ستبيع به خامها، وفقاً لصحيفة (Independentarabia).
ودخل الحد الأقصى للسعر البالغ 60 دولاراً للبرميل، الذي وضعته دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا، حيز التنفيذ يوم الإثنين في محاولة لتقليص قدرة روسيا على تمويل حربها في أوكرانيا، ومن شأن خيار حظر مبيعات النفط لجميع الدول التي أيدت هذا السقف، حظر المبيعات من خلال وسطاء وليس من روسيا مباشرة فحسب، والخيار الثاني الذي يخضع للبحث هو حظر الصادرات بموجب عقود تتضمن شرط سقف السعر، بغض النظر عن البلد المستفيد.
أزمة الديون العالمية على وشك الانفجار مع توقعات قاتمة
أعلن البنك الدولي، بحسب صحيفة (AAwsat)، أن ديون الدول النامية زادت بأكثر من الضعف خلال العقد الماضي لتصل إلى 9 تريليونات دولار في 2021. مؤكداً أن مخاطر وقوعها في أزمة قد ازدادت، وجاء في تقريره السنوي حول الديون، أن نحو 60 في المائة من أفقر البلدان توشك على مواجهة أزمة ديون أو أنها تواجهها فعلاً، لا سيما في ظل انخفاض قيمة عملتها في مقابل الدولار في سوق الصرف، لأن الدين غالباً ما يكون مقوماً بالدولار لكن أيضاً بسبب ارتفاع معدلات الفائدة منذ مطلع العام.
قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان أن «أزمة الديون التي تواجهها البلدان النامية قد اشتدت… يواجه الكثير من هذه البلدان مخاطر مالية وعدم استقرار سياسي مع وقوع ملايين الأشخاص في براثن الفقر»، إذا لم تتخذ خطوات لمساعدتهم. وأضاف أن «الصورة قاتمة بالنسبة للدول النامية… تأمين الكهرباء والأسمدة والأغذية والأموال سيكون محدوداً لفترة طويلة».
ومن الصعوبات الإضافية التي تواجهها أكثر البلدان فقراً، أنها تنفق الآن أكثر من 10 في المائة من دخلها السنوي من الصادرات لسداد ديونها، وهو أعلى مستوى منذ بداية الألفية الثالثة. وينبغي لها أيضاً تسديد مبالغ كبيرة. ففي عام 2022. على البلدان التي يمكنها الاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي أن تسدد أكثر من 62 مليار دولار، وهي زيادة كبيرة على سنة؛ وسيخصص ثلثا هذا المبلغ للصين.
الصين تتطلع للاستثمارات الخليجية وسط تداعيات أزمة الطاقة العالمية
أفادت صحيفة (Independentarabia)، أنه من المتوقع أن تطغى موضوعات التجارة والاستثمارات المتبادلة على زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ للسعودية، والتي تتضمن إلى جانب الزيارة الرسمية للبلد المضيف قمة صينية – خليجية وقمة صينية – عربية. ويرى كثير من المراقبين في الصين والمنطقة أن الزيارة تكتسب بعداً يتجاوز مسألة اعتماد الصين على منطقة الخليج لتأمين وارداتها من الطاقة.
وتأتي الزيارة في وقت تتجه الصين نحو تقليل اعتمادها على الغرب، أوروبا وأميركا الشمالية، الذي مثل الملمح الرئيسي لتوسعها الاقتصادي في العقود الأخيرة حتى أصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وتركز الصين الآن على تطوير قدراتها الذاتية وتعزيز علاقاتها مع شركاء جدد في آسيا وأفريقيا. وهو ما دفع البعض في الغرب إلى التحذير مما وصوفوه “انكفاء الصين داخلياً وإقليمياً بما يضر بالاقتصاد العالمي”، كما كتب ديفيد لوبن من مركز “تشاتام هاوس” البريطاني أخيراً في ورقة له حيث يرصد الباحث كيف أن الصين بدأت في السنوات الأخيرة التركيز على تطوير تكنولوجيات صينية والتوسع في الشركات الحكومية على حساب القطاع الخاص. ويشير إلى أن ذلك التوجه يعني تراجع التجارة الصينية مع المراكز التقليدية في الغرب.
وفي السنوات القليلة الأخيرة تتكرر مثل هذه التحليلات التي تعرب عن قلق الغرب من تعزيز الصين لعلاقات جديدة مع قوى صاعدة، بخاصة مع فرض الولايات المتحدة ودول غربية قيوداً على الشركات الصينية والتجارة مع الصين والاستثمارات الصينية.
الولايات المتحدة تعتزم مضاعفة شحناتها من الغاز إلى بريطانيا
قالت الولايات المتحدة، الأربعاء، إنها ستزيد شحناتها من الغاز إلى المملكة المتحدة بشكل حاد، في إطار اتفاق شراكة حول أمن الطاقة، وذكر بيان حكومي بريطاني أنه في السنوات المقبلة، تعتزم الولايات المتحدة زيادة كميات الغاز المصدرة إلى المملكة المتحدة بأكثر من الضعف مقارنة بعام 2021 “لضمان أمن الإمدادات والتخفيف من تقلب الأسعار”، بحسب ما أورده موقع (Skynewsarabia).
وبذلك، تنوي واشنطن تصدير من 9 إلى 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال خلال العام المقبل عبر الموانئ البريطانية وخاصة “ملء مخزون الغاز”، بحسب البيان، وأوضح البيان أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة “ستعملان على تقليل الاعتماد العالمي على صادرات الطاقة الروسية وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة وتعزيز تعاونهما في مجال كفاءة الطاقة، النووية والمتجددة”، في إطار الشراكة الجديدة.
ستقود هذه الجهود مجموعة العمل الأميركية البريطانية الجديدة، وبينها كبار المسؤولين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الذين سيجتمعون للمرة الأولى الخميس، وارتفعت أسعار الطاقة بشدة منذ إعادة فتح الاقتصاد بعد ذروة وباء كوفيد-19، وتسارعت منذ اندلاع الأزمة في أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع التضخم في العديد من مناطق العالم ما أثار أزمة في تكاليف المعيشة.
أسعار الذهب تتراجع وسط ترقب لقرار الفائدة الأميركية
أشار موقع (Skynewsarabia)، إلى هبوط أسعار الذهب الخميس مع تعافي الدولار قليلا، بينما ينتظر المشاركون في السوق مزيدا من التوجيه من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع المقبل بشأن رفع معدلات الفائدة، ويتوقع معظم المستثمرين أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه الأخير في عام 2022 والمقرر عقده في 13 و14 ديسمبر.
كما ينتظر المشاركون في السوق تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر المقرر صدوره في 13 ديسمبر، وقال إيليا سبيفاك من تيستي تريد “إذا جاءت نتيجة (اجتماع الفيدرالي) متماشية مع التوقعات، فإن السوق ستشعر بالارتياح لأنها ليست أسوأ من المتوقع”، وأضاف “قد يتراجع الدولار وهذا سيعزز الذهب قليلا”.
تجارة الصين تسجل أسوأ انكماش في 30 شهراً
قالت صحيفة (AAwsat)، انكمشت الصادرات والواردات الصينية في نوفمبر الماضي بأسرع وتيرة في عامين ونصف العام على الأقل؛ إذ أدى ضعف الطلب عالمياً ومحلياً واضطرابات الإنتاج الناجمة عن فيروس كورونا وركود سوق العقارات في الداخل إلى تزايد الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وجاء التراجع بنسبة أكبر بكثير مما توقعته الأسواق، ويتنبأ خبراء اقتصاديون بالمزيد من فترات الهبوط في الصادرات بما يسلط الضوء على تقلص حاد في التجارة العالمية مع خفض المستهلكين والشركات للإنفاق رداً على تحركات شرسة من بنوك مركزية لكبح التضخم، وأظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء انكماش الصادرات 8.7 في المائة في نوفمبر على أساس سنوي؛ وهو ما يمثل هبوطاً حاداً بعد تراجع 0.3 في المائة فقط في أكتوبر، وبما يمثل أسوأ أداء منذ فبراير من عام 2020. وتوقع محللون انخفاضاً 3.5 في المائة فقط.
من جهة أخرى، أدى خطر ركود في الولايات المتحدة وأوروبا إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة، إلى إضعاف الطلب على المنتجات الصينية. لكن التوقعات على الأمد المتوسط قد تكون أفضل؛ إذ إن الصين تبدو في الأيام الأخيرة في طريقها إلى تغيير السياسة المتعلقة بالجائحة مع تخفيف تدريجي لبعض القيود.
وبدأت بكين في تخفيف بعض أكثر قيود مكافحة كوفيد صرامة، إلا أن الشحنات التي تخرج من البلاد تفقد الزخم منذ أغسطس مع تزايد التضخم والرفع الكبير لأسعار الفائدة في الكثير من الدول وأزمة أوكرانيا التي تدفع الاقتصاد العالمي إلى حافة ركود، وتركز الحكومة في 2023 سيكون على استقرار النمو وتعزيز الطلب المحلي والانفتاح على العالم الخارجي.
صادرات الفحم الروسي ترتفع بعد تخفيف القيود الأوروبية
قالت صحيفة (AAwsat)، عادت صادرات الفحم الروسي المنقولة بالسفن إلى قرب مستوياتها القياسية المرتفعة بعد تخفيف الاتحاد الأوروبي للقيود على نقل الفحم الروسي مما سهل تصديره إلى آسيا كبديل للسوق الأوروبية، ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الأربعاء، عن تحليلات شركة كبلر القول إن صادرات الفحم الروسي وصلت خلال أكتوبر الماضي إلى 6.16 مليون طن، وهو ما يقل قليلاً عن مستوياتها في يونيو الماضي والتي كانت الأعلى منذ 2017 على الأقل. ومنذ يونيو الماضي تراجعت صادرات الفحم الروسي، قبل أن تعاود الارتفاع خلال أكتوبر الماضي.
وفرض أن الاتحاد الأوروبي حظر على استيراد الفحم وغيره من السلع الروسية يوم 10 أغسطس الماضي كجزء من العقوبات المقررة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا. وفي سبتمبر الماضي عدلت المفوضية الأوروبية قواعد الحظر، بحيث تسمح بتقديم الخدمات اللازمة لتصدير الفحم الروسي إلى الأسواق الخارجية، بما في ذلك خدمات النقل البحري والتأمين والتمويل، بهدف المساهمة في تحسين إمدادات الطاقة والغذاء في العالم.
وتعتبر روسيا من أكبر ثلاث دول مصدرة للفحم في العالم، رغم أن هذه الصناعة تمثل شريحة صغيرة من الاقتصاد الروسي، وقال فيكتور كاتونا المحلل في شركة كبلر، إن وجهات شحنات الفحم الروسي تغيرت منذ بداية العام الحالي، حيث أصبحت تركيا والصين من الدول الرئيسية المستوردة للفحم من روسيا بعد توقف دول الاتحاد الأوروبي عن استيراده.
56.5 مليون شخص يعانون من الجوع في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي
حذّرت مؤسسات أممية الثلاثاء من أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ازداد بمقدار 13.2 مليون نسمة بين العامين 2019 و2021 ليصل إلى 56.5 مليونا، وشدّد التقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي والمفوضية الاقتصادية لأميركا اللاتينية وجزر الكاريبي، على أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية “يزيد من مخاطر المجاعة”.توازيا، طال انعدام الأمن الغذائي 40.6% من سكان المنطقة في العام 2021، وفق التقرير، أي ما يعادل 267.7 مليون نسمة، بزيادة قدرها 62.5 مليون نسمة مقارنة بفترة ما قبل جائحة كوفيد-19، وفقاً لموقع (Al-Arabiya).
وانعدام الأمن الغذائي هو حين يتعذّر حصول الفرد بانتظام على كمية كافية من الأغذية السليمة والمغذية، وفق منظمة الفاو، وأشارت المفوضية الاقتصادية لأميركا اللاتينية في التقرير الذي عرض في مقرّها في سانتياغو إلى زيادة بمقدار 0.2 نقطة مئوية للفقر المدقع في المنطقة في العام 2022 ليطال 81.8 مليون نسمة، واعتبر التقرير أن الأزمات الدولية في السنوات الـ 15 الأخيرة أثرت سلبا على إمداد المنطقة بالمنتجات الغذائية والمواد الأساسية على غرار الأسمدة الزراعية.
