“الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص لحماية الفئات الاجتماعية الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية” على طاولة نقاش المركز المصري في كوب 27
نظّم المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية جلسة حوارية اليوم الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر 2022 ضمن أجندة “رؤى مصرية”، تحت عنوان: “الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص لحماية الفئات الاجتماعية الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية”، في ضوء الحاجة إلى خطط حماية اجتماعية تجمع بين تدابير الاستجابة للكوارث المناخية والتخفيف من آثارها طويلة المدى على الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفًا، مما يتطلب دمج الاعتبارات المناخية في أطر الحماية الاجتماعية واستراتيجيات التنمية الوطنية. أدارت الجلسة الدكتورة نهى بكر عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وتحدث خلالها كل من: الأستاذة أسماء رفعت الخبيرة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والنائبة أميرة صابر عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والأستاذ عبد الغفار السلطان المدير التنفيذي للمركز الأفريقي للاستثمار والتبادل التجاري.
استهلت الدكتورة نهى بكر الجلسة بالإشارة إلى أن الجلسة ستناقش الوعود التي تم إطلاقها خلال مؤتمرات المناخ السابقة ومناقشة كيفية ربطها بالواقع، وكيفية دمع القطاعين الخاص والعام ببعضهما البعض، مع التركيز على ضرورة حماية الفئات الأكثر تضررًا اجتماعيًا.
وقد أكدت الأستاذة أسماء رفعت الخبيرة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن ظاهرة التغيرات المناخية تتعلق بتأثيرات الأنشطة البشرية على الموارد الطبيعية، والتي أدت إلى خسارة مليارات الدولارات، وترتب عليها خسائر فادحة في الأرواح، وتراجع مستوى رفاهية الأطفال المعيشية، وتدهور مستوى الرفاهية البشرية بشكل عام خاصة للأشخاص من الفئات الأكثر تضررًا. موضحة أن هذه التأثيرات تتمحور حول ثلاثة عناوين أساسية وهي: العواقب الطبيعية للتغيرات المناخية، والتهديدات الاجتماعية، والاقتصاد والأعمال.
وأضافت “رفعت” أن التغيرات المناخية تؤثر على مصادر الإنتاج الأولية بما في ذلك رأس المال والقوى العاملة، ولها تأثير عميق على القطاعات الإنتاجية الحقيقية في العالم، مثل: البنية التحتية والمباني، والطاقة، والزراعة والغابات، والتأمين، والسياحة. وتؤدي كذلك إلى العديد من المشكلات الاجتماعية مثل: البطالة، وزيادة الفقر، وانعدام الأمن الغذائي، وانتشار الأمراض على نطاق واسع، وارتفاع مستوى الوفيات، وزيادة الهجرة مع البلدان وعبرها والتي لها آثار سياسية وأمنية أبعد. مشيرة إلى أن هذه الآثار غير متساوية عبر البلدان وداخل البلد والمجتمع الواحد، لافتة إلى ان الفئات الأكثر تضررًا هي النساء والعاطلين عن العمل وكبار السن والأطفال، بالإضافة إلى العاملين في قطاع الزراعة لكونها غير مستقرة وتتأثر بارتفاع درجات الحرارة.
واقترحت الخبيرة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية عددًا من الحلول خاصة وأن كوب 27 هي قمة التنفيذ والوفاء بالتعهدات الخاصة بالعمل المناخي، فينبغي على الحكومات أن تبني سلسلة من المساهمات المشجعة للقطاع الخاص والاستثمار في المستقبل الأخضر، وتعد سندات التنمية المستدامة أداة مالية لتمويل احتياجات أهداف التنمية المستدامة، ومن الممكن أن تقوم كيانات خاصة أو دول بإصدارها لتمويل الأنشطة أو المشروعات المرتبطة بالتنمية المستدامة، هذا بالإضافة إلى السندات الخضراء التي تمثل كذلك أهمية خاصة لأنها تدعم المشروعات البيئية ذات الأهداف الاجتماعية والبيئية في نفس الوقت.
فيما أشارت النائبة أميرة صابر إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتطلب تدخلًا للحكومة لدعم جهود مساعدة ودعم الفئات الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية، والتي تقع على عاتق القطاع الخاص مسؤولية كبيرة فيها، فلا يزال هناك الكثير الذي يمكن للقطاع الخاص عمله من أجل دعم هذه الفئات وخاصة النساء بوصفهن الأكثر تضررًا، ولذلك يجب أن على القطاع الخاص أن يحدد نسبة معينة لتوظيف النساء بكافة مؤسسات وشركات القطاع الخاص. لافتة إلى أن هناك حاجة إلى إصدار المزيد من التشريعات الخاصة بالتغيرات المناخية.
وردًا على سؤال حول كيف من الممكن للدولة الحصول على التمويل الكافي لدعم الفئات الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية، قالت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إن هذا هو دور هذه الدول المتقدمة التي تسببت في التغيرات المناخية، وقامت بإنشاء صناعات أضرت بالبيئة، فاليوم يأتي دورهم في الوفاء بتعهداتهم المالية التي أطلقوها في مؤتمرات المناخ الماضية.
من جانبه، أعرب الأستاذ عبد الغفار السلطان عن تطلعه إلى أن يقوم الناس بالاهتمام بالقيمة البشرية للعمل المناخي جنبًا إلى جنب مع القيمة المالية، مشيرًا إلى أنه بالإمكان مواجهة التغيرات المناخية والتحديات التي تفرضها من خلال الاعتماد على رواد الأعمال وأفكارهم الخلاقة في هذا الصدد، بالإضافة إلى تغيير الثقافة الصناعية بالاعتماد على الصناعات النظيفة بدلًا من الملوثة للبيئة، وبدلًا من الاعتماد على مصانع كبيرة يصبح الاعتماد على فرق عمل كبيرة.
وأضاف “السلطان” أنه من الواجب أن يكون للمجتمع رأي في التمويل المادي الموجه للاستدامة بشكل يمثل قيمة مضافة للمجتمع، ويجب الاهتمام بالأفكار المستدامة وبمسألة التكيف، مؤكدًا ضرورة خلق محفزات من قِبَل الدول للمستثمرين لضخ المزيد من الأموال في المشروعات الخضراء.
