تواصلت اليوم الأثنين، الموافق 14 نوفمبر الجاري، فعاليات مؤتمر المناخ “COP27″، الذي تستضيفه مصر في الفترة من ٦ إلى ١٨ نوفمبر بمدينة شرم الشيخ في إطار الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ. حمل هذا اليوم اسم “يوم المياه والمرأة”. تم استهلال هذا اليوم، في الشق المتعلق بالمياه، بجلسة افتتاحية ترأسها الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، تم تخصيصها لإطلاق مبادرة “العمل من أجل التكيف فى قطاع المياه والقدرة على الصمود”، المسماة اختصاراً ه “AWARE”، بمشاركة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وإلينا ماناينكوفا نائبة مدير عام المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
وفى كلمته بالجلسة، أشار الدكتور سويلم لقيام مصر ببذل جهود كبيرة لوضع المياه فى قلب العمل المناخي العالمي من خلال عدد من الإجراءات والفعاليات من أبرزها إطلاق مصر لمبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال “يوم المياه”، مؤكدا أهمية دعم الجميع لهذه المبادرة الهامة التى تعنى بقضايا المياه والمناخ على المستوى العالمى، ومشيرا إلى أن مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، هو أول مؤتمرات المناخ التى تخصص يوما كاملا لأنظمة المياه.
وأوضح وزير الموارد المائية والري، أن مبادرة التكيف فى قطاع المياه تم إعدادها بالشراكة مع منظمة الأرصاد العالمية وغيرها من الشركاء الدوليين، مع الإعتماد على مخرجات العديد من اللقاءات الدولية الممتدة خلال الشهور الماضية، والمنعقدة تحت مظلة عدد من الائتلافات الدولية مثل “إئتلاف قادة المياه والمناخ” و”تحالف العمل من أجل التكيف” و”مسار عمل شراكة مراكش المائية”.
وقد استعرض الدكتور سويلم المحاور الستة التى تتضمنها المبادرة وهي (مراعاة عدم تأثير النمو الاقتصادى على إستخدام المياه العذبة وتدهورها – احتساب المياه الخضراء عند وضع الخطط الوطنية لإستخدام المياه واستراتيجيات التكيف والتخفيف وحماية النظم الإيكولوجية للمياه العذبة – التعاون على نطاق أحواض الأنهار الدولية فيما يخص التكيف مع التغيرات المناخية – تعزيز الإدارة المستدامة منخفضة الانبعاثات ومنخفضة التكاليف لمياه الشرب ومياه الصرف الصحى – وضع أنظمة إنذار مبكر للظواهر المناخية المتطرفة – ربط سياسات المياه الوطنية بالعمل المناخى لتعكس تأثيرات تغير المناخ طويلة الأجل على موارد المياه والطلب عليها)، كما استعرض طرق تنفيذ المبادرة والمتمثلة فى (توفير أطر ميسرة لتمويل المشروعات – الإعتماد على الإبتكار والتكنولوجيا القابلة للتطبيق ونقلها للدول المختلفة – العمل على بناء القدرات فى مجال المياه والتكيف).
من جانبه، قال وزير الري في كلمته خلال الجلسة، أنه لا زراعة بدون مياه، حيث إن أكثر من 75% من مصادر المياه فى العالم يتم توجيهها لخدمة الزراعة، كما أشار إلى أنه كما تؤثر التغيرات المناخية كثيرا على قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به والعاملين فيها، فإن هذه التغيرات المناخية تؤثر أيضا على المياه ومصادرها من حيث الكمية والجودة والتوقيتات، ولذلك مثلما تم إطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام FAST فى يوم التكيف والزراعة. وأضاف وزير الري أنه كان من المهم اليوم إطلاق مبادرة التكيف والمرونة وزيادة مرونة القطاع المائى وتمكينه من مواجهة التحديات التي يتعرض لها خاصة في المناطق الهشة والمهمشة والقريبة من سواحل البحار مع إدخال التكنولوجيا اللازمة للإسراع فى تنفيذ هذه المشروعات.
على هامش هذه الجلسات، بحث هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تعزيز التعاون مع وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سينجا سولزى فى المجال البحثى ، وتوفير البرامج البحثية في مجالات المياه والمناخ ، ودعم المركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة. وأكد سويلم خلال لقائه مع الوزيرة الالمانية أن مصر حريصة على تعزيز شراكتها مع ألمانيا ، في ظل تشارك البلدين للاهتمام بقضايا التغيرات المناخية ، وفي ضوء “حوار بطرسبرغ للمناخ” والذى عُقد بالعاصمة الألمانية برلين في شهر يوليو الماضى. وقد تم التباحث خلال هذا اللقاء حول الدور الذى يُمكن أن يقوم به الجانب الألماني في دعم مشاريع المياه ذات الأولوية ، حيث أكد الدكتور سويلم ضرورة توجيه التمويلات المتاحة لمجالات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية بالقارة الأفريقية ، بما يُسهم في تحقيق الأمن المائي والغذائي وتيسير سبل العيش في المناطق الأكثر إحتياجاً والأكثر تعرضاً لمخاطر التغيرات المناخية.
فعاليات مرتبطة بملف “المرأة”
في الشق المتعلق بالمرأة، تم اليوم عقد عدة جلسات حوارية مفتوحة، ناقشت دور المرأة في المناقشات الخاصة بقضايا المناخ وعمليات التنفيذ، من بينها جلسة ناقشت صوت القيادات النسائية في المناقشات والسياسات والتنفيذ في قضايا المناخ، وجلسة أخرى ناقشت موضوع المرأة وتمويل تغير المناخ، وجلسة حوارية حول “واقع المرأة الإفريقية في تغير المناخ: التكيف والتخفيف والمواجهة”، وجلسة حول “كوفيد-19 وتغير المناخ: النساء في مركز التخطيط والمواجهة”، وجلسة حول “سبل عيش المرأة في إطار الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر”، وجلسة أخرى بعنوان “المناخ: صوت القيادات النسائية في المجتمع المدني”، وجلسة بعنوان “المرأة في مجال علوم المناخ”، وجلسة بعنوان “قيادات نسائية مؤثرة في مجال تغير المناخ”.
وقد تضمن يوم المرأة الاحتفال بإطلاق مصر مبادرة المرأة الإفريقية والتكيف مع تغير المناخ، بالتعاون مع الشريك الأممي الرئيسي هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة UN-Women، وبتأييد عدد من الدول الإفريقية وذلك تتويجاً لأشهر من العمل من الاجتماعات التشاورية مع الدول الإفريقية لتبني المبادرة وتطبيقها مستقبلا والاستفادة من الأفكار والأطروحات والسياسات التي تشملها المبادرة لتحقيق الانتقال البيئي العادل للمرأة لتحقيق مستقبل مستدام للجميع. وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال الجلسة الافتتاحية ليوم المرأة، بحضور وزيرة التخطيط والتضامن والهجرة والثقافة والمجلس القومى للمرأة، أن مبادرة تمكين المرأة الأفريقية في المجتمعات المحلية لتكون أكثر قدرة على مواجهة آثار تغير المناخ، بالتركيز على الأمن الغذائي والمائي واتاحة فرص اقتصادية للمرأة في هذه المجتمعات.
فعاليات أخرى على هامش فعاليات اليوم
شهد هذا اليوم نشاطاً مكثفاً لوزير الخارجية ورئيس النسخة الحالية من المناخ، حيث أستقبل السيد “كسابا كروسي” رئيس الدورة ٧٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي حرص على الاستفسار من الوزير شكري على مسار المفاوضات حول شتى الموضوعات المطروحة على أجندة العمل، وخاصةً قضية الخسائر والأضرار التي يتم إدراجها للمرة الأولى على أجندة مؤتمر المناخ. وقد أبدى كروسي اهتماماً خاصاً بموضوعات المياه وارتباطها بقضية تغير المناخ، حيث أوضح أن المجتمع الدولي بصدد أزمة مياه عالمية، وهو ما يستوجب العمل على تلافيه من خلال التركيز على قضية المياه بوصفها إحدى تجليات تغير المناخ. ونوه في هذا الإطار بالارتباط الوثيق لقضية المياه بأمن واستقرار الدول، خاصةً في الدول التي تتشارك مجاري مائية دولية.
كذلك ترأس وزير الخارجية جلسة إحاطة خاصة للجلسة العامة لمؤتمر المناخ، وخلال الجلسة، تم استعراض سير العملية التفاوضية حول مختلف البنود المطروحة على أجندة المؤتمر منذ بداية المفاوضات وحتى اليوم. وأثنى شكرى على دور ممثلي منظمات المجتمع المدني في تشجيع وفود كل أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ على رفع سقف طموحاتها فيما يتعلق بعمل المناخ الدولي بمختلف جوانبه، واستعرض رؤية الرئاسة المصرية للمؤتمر لمسارات مفاوضات المناخ خلال الأيام المقبلة، وذلك في ضوء مشاوراتها مع مختلف الأطراف والمجموعات.
وأعلن شكري أيضاً خلال كلمته، أنه بعد التشاور مع الأطراف والمجموعات المشاركة في المفاوضات، تم وضع برنامج عمل للتوصل إلى اتفاق في مفاوضات COP27، تضمن ما يلي:
– استمرار المفاوضات الفنية حول القضايا الرئيسية في إطار الهيئات الرئاسية حتى نهاية يوم الثلاثاء 15 نوفمبر.
– استمرار المشاورات الرئاسية حول كافة القضايا قيد المناقشة.
كما ركزت المشاورات الوزارية على القضايا السياسية الرئيسية التي تتطلب قرارات ابتداء من يوم الأربعاء في 16 نوفمبر.
كما حدد الأطراف الميسرين التقنيين المشاركين الذين سيتم تكليفهم بالعمل معًا من أجل صياغة ناجحة لبنود جدول الأعمال التي تم ترحيلها من اجتماعات الهيئات الفرعية، وسيشمل ذلك عدة موضوعات وهي التخفيف، والتكيف، والخسارة والأضرار، والزراعة، والمساواة بين الجنسين، وتدابير الاستجابة.
كما شارك الوزير شكري في المائدة الوزارية المستديرة حول طموحات تخفيف تداعيات تغير المناخ قبل عام ٢٠٣٠، وذلك بمشاركة السيد “سايمون ستيل” السكرتير التنفيذي للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ، ووفود العديد من الدول الأعضاء بالاتفاقية الإطارية.، وقد أعرب شكري عن تقدير مصر لاستضافة المائدة المستديرة الوزارية خلال فعاليات مؤتمر المناخ، والتي تعد الأولى حول طموحات تخفيف تداعيات تغير المناخ قبل عام ٢٠٣٠، وفقاً لما نص عليه ميثاق جلاسجو للمناخ الصادر عن الدورة ٢٦ لمؤتمر المناخ العام الماضي. كما أكد على أهمية جهود تخفيف تداعيات تغير المناخ، في ضوء ما تشير إليه التقارير العلمية الدولية من ضرورة التحرك في هذا الصدد بشكل سريع للحفاظ على درجات الحرارة العالمية وفقاً لمعدلات آمنة. كما أشار إلى ما تواجه جهود التخفيف من تحديات في ضوء الوضع الجيوسياسي الحالي، مبرزاً ضرورة التحرك بشكل فوري لتخطي هذه العقبات في ظل استمرار التداعيات السلبية لتغير المناخ بغض النظر عن الأوضاع الدولية.
من جانبه، قال سيمون ستيل السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، خلال إحاطته في هذه الجلسة، أنه يجب الالتزام بكل التعهدات قبل 2025 للمحافظة على درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة، ولفت إلى أن برنامج عمل التخفيف يجب أن يعكس مستوى الحالة الطارئة حاليا، مؤكدا أن وقتا قليلا يتبقى لمواجهة الآثار المدمرة للتغيرات المناخية، وشدد على ضرورة توجيه رسالة لصانعي السياسات حول إجراءات التخفيف التي يتم إطلاقها، وأهمها تخفيف الانبعاثات بمعدل أسرع، والعمل بشكل فعال لاتخاذ الإجراءات الأساسية لزيادة طموحات العمل المناخي.
جلسات أخرى تضمنها هذا اليوم
عقد بنك القاهرة اليوم جلسة نقاشية تحت عنوان “الشباب وتغير المناخ”، خلال فعاليات مؤتمر تغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، بحث خلالها آليات تطبيق أفضل الممارسات بالقطاع المالي لمكافحة تغير المناخ، وذلك في إطار توسع البنك في عملية دعم الشباب ومكافحة تغير المناخ. شهدت فعاليات الجلسة مشاركة كلاً من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وشريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي، وطارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة وكليمنس فيدال دو لابلاش مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، ونيكولا موستيتا مدير التغير المناخي بمؤسسة British International Investment، وأحمد صباح الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة تيلدا، وسيف سلامة مدير العمليات في مزارع توليما.
من جانبه، أكد د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى بناء قدرات الشباب المصرى ودعمهم اجتماعياً واقتصادياً، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والمشاريع الحرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتأمين الدخل المناسب والمستدام وإدارة الاستثمارات والادخار للشباب من خلال البنوك الوطنية، والتى تهدف إلى رفع مستوى المعيشة وضمان الحياة الكريمة وزيادة معدلات الشمول المالى والمعاملات المالية المختلفة، بما يتماشى مع دعم الاستراتيجية الوطنية المصرية 2030.
ولفت صبحي إلى تبنى عدة برامج للتثقيف والشمول المالى منها على سبيل المثال؛ دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة «رواد النيل» تحت رعاية البنك المركزى المصرى، حيث تهدف هذه المبادرة إلى مساندة رواد الأعمال الشباب وتشجيع الشركات الناشئة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال تقديم الدعم لها، مطالباً المؤسسات التمويلية بضرورة البحث عن المشاريع الشبابية الناشئة الرياضية والمهتمة بالعمل المناخى وتوسيع نطاق التمويلات، مشيراً إلي أن فرص الشباب في التمويل والإقبال عليه زادت بنسبة ملحوظة في الآونة الاخيرة.
فيما قال شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي: “الاستدامة ومواجهة التحديات المناخية هما المستقبل والشباب هم المحرك الرئيسى لتطبيق خطط التحول إلى الإقتصاد الأخضر، ولذلك فإن الإعداد والتوعية لتشجيع مشاركة الشباب أمران مهمان للغاية وخاصة أن أكثر من 65٪ من المصريين تقل أعمارهم عن 35 عاماً ولذلك يحرص البنك البنك المركزي المصري على تمكين رواد الأعمال من الشباب لدعم أعمالهم وأنشطتهم بإعتبارهم ركيزة رئيسية لتحقيق النمو”.
وفى كلمتها قالت كليمنس فيدال مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر “لقد حشدنا 33 مليار يورو في تمويل المناخ منذ عام 2015 ، لنصل إلى 6 مليارات يورو من تمويل المناخ في العام الماضي ، 33٪ من تلك التمويلات تم ضخها في مصر، مشيرة إلى أن 90٪ من مشروعات الوكالة لها تأثير إيجابي على المناخ. وأضافت أنه وفقاً لأبرز تصريحات الرئيس ماكرون خلال مؤتمر قمة مونبلييه بين أفريقيا وفرنسا فإن لدينا أولوية للشباب الذين هم في جوهر التحولات الرئيسية اليوم وهم عناصر فاعلة في التغيير الاجتماعي. ونعمل دوماً على دعم وتوظيف الشباب وسبل معيشتهم، ومعالجة التحديات بما في ذلك الوصول إلى التمويل وتنمية المهارات والتمكين.
في جانب أخر، شهدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إطلاق مسرعة “تكافؤ الفرص بين الجنسين والعمل المناخي”، والتي تطلقها وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقي والوكالة الفرنسية للتنمية، والتي تأتي في ضوء جهود تمكين المرأة وزيادة دورها في العمل المناخي. وقد ألقت الوزيرة الكلمة الافتتاحية لفعالية إطلاق المسرعة، التي حضرتها افتراضيًا أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشارك فعليًا كل من الدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وباربرا رامبوسك، مديرة الشمول وتمكين المرأة بالبنك، إلى جانب مسئولي الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التنمية الأفريقي.
وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخ COP27، يعزز الجهود الدولية للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، موضحة أنه من أجل ذلك فلابد من اتخاذ إجراءات شاملة وواسعة النطاق لمواجهة تحديات التغيرات المناخية. وأوضحت أن إطلاق مسرعة “تكافؤ الفرص بين الجنسين والعمل المناخي”، بالتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية، تعزز جهود تكافؤ الفرص بين الجنسين وتعزيز العمل المناخي وجهود التكيف لضمان المرأة بشكل أكثر فاعلية في مواجهة التغيرات المناخية، وخلق الفرص التي تعزز مكاسب المرأة التنموية، واستلهام الدروس الرئيسية من أجل تسريع وتيرة تكافؤ الفرص بين الجنسين في العمل المناخي.
وتابعت “المشاط”، أنه في ضوء إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022-2027، والتي تم إعدادها بالتنسيق مع الجهات المعنية فإنها تستهدف تحقيق أهداف طموحة من بينها تكافؤ الفرص بين الجنسين وتعزيز التحول الرقمي، إلى جانب التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والاستدامة البيئية، ولفتت إلى أنه من خلال تعزيز جهود التخفيف والتكيف وتوطين ونقل التكنولوجيا والتمويل سنكون قادرين على أن نخطو خطوات رئيسية نحو تعزيز العمل المناخي وتمكين المرأة، لافتة إلى أنه من أجل ذلك فقد أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا، والتي تعد وثيقة شاملة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي لتعزيز العمل المناخي وتحفيز التحول الأخضر.
كما عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، جلسة حوارية مع الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركين بمؤتمر المناخ بما يشمل ذوي الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية. وقد تلخصت أهداف الجلسة في استعراض سير خطوات الإتاحة منذ المرحلة التحضيرية وحتى انعقاد المؤتمر، وذلك بالشراكة مع اللجنة العليا المنظمة، ومع كافة الوزارات المعنية. وقد انعقدت جلسة التعقيب على خدمات الاتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة بجناح المجتمع المدني بالمنطقة الزرقاء، وشهدت الجلسة شرحًا وافيًا لكافة خطوات الإتاحة مع تسليط الضوء على أنجح الممارسات وعلى التحديات التي تم مواجهتها لاستكمال عمليات الإتاحة بالشكل اللائق.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة قامت بعدة زيارات لتقييم وضع الإتاحة في مدينة شرم الشيخ بما يتضمن الإتاحة الفيزيقية ووسائل النقل والفنادق والمطاعم، وما إلى ذلك، وبناء عليه تم إعداد دليل توصيات لإتاحة مؤتمر تغير المناخ استنادًا إلى المعايير الدولية للإتاحة لجميع الخدمات، كما تم عقد اجتماعات مع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين حضروا مؤتمر الأطراف 26 في جلاسكو بالمملكة المتحدة للوقوف على أبرز نقاط القوة والضعف في إتاحة الخدمات. وأفادت القباج أنه تم مراجعة دليل الوصول من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على التعليقات ومعالجة أي نقاط لم يتم تضمينها، بالإضافة إلى مشاركة الدليل مع الشركاء المنفذين ومتابعة تنفيذه عن كثب مع الوزارات والجهات الوطنية الشريكة ومع الأمم المتحدة لإتاحة الخدمات وأماكن انعقاد المؤتمر.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه بالتنسيق مع الأمم المتحدة تم إنشاء مكاتب لدعم الإتاحة في المنطقتين الزرقاء والخضراء، وتم تدريب المتطوعين على معاونة وتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة فضلا عن ربط جميع المكاتب بشبكة لاسلكي للتنسيق فيما بينهم، بالإضافة إلى ذلك تم توفير كراسي متحركة وعربات جولف لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة داخل قاعات المؤتمر، وتوفير عربات مجهزة لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة من الفنادق والمطار، وتوفير المطبوعات بطريقة برايل، فضلا عن توفير 6 مترجمين لغة إشارة داخل قاعات المؤتمر، علاوة على ذلك، تم التنسيق مع وزارة النقل بشأن وجود حافلات متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، هذا بالإضافة إلى سيارات صندوق عطاء وبنك ناصر الاجتماعي وسيارات الهلال الأحمر المصري، بالإضافة إلى مساهمة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تطبيق “واصل” للترجمة الفورية باستخدام لغة الإشارة.
كذلك تم اليوم كشف النقاب عن الشركات الناشئة الفائزة في مسابقة “أفريقيا جروز جرين” باعتبارها منصة مثالية لدعم مبادرات التنمية المستدامة، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وجمعية “استدامة”، وعماد حفني، الرئيس التنفيذي لشركة سيدرز كابيتال، كشريك وعضو في لجنة التحكيم. وقد جرى الإعلان عن 13 فائزًا من أربع فئات، يمثلون الشركات الناشئة المحلية والدولية العاملة في مختلف قطاعات الاستدامة، وهي التقنيات التي تتناول آثار تغير المناخ والتخفيف والتكيف، مشاريع المشاريع الخضراء المتوسطة الحجم التي تقودها النساء، التمويل الأخضر للبنوك والمستثمرين ومراكز البحوث والمؤسسات غير الهادفة للربح.
