هل تدخل تونس قائمة الدول المتخلفة عن السداد بعد تخفيض التصنيف الائتماني؟

هل تدخل تونس قائمة الدول المتخلفة عن السداد بعد تخفيض التصنيف الائتماني؟

خفضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني في تقرير لها منذ أربعة أيام، توقعاتها في شأن الديون السيادية لعدد من البلدان من “التحسن إلى الحياد”، وشملت القائمة تونس وبلداناً أخرى تواجه انعكاسات سلبية على اقتصادها بسبب الحرب الأوكرانية، بعد بوادر التعافي التي أظهرتها في الفترة التالية لإغلاق كورونا.

ووفقاً لصحيفة (Independentarabia)، فإن تونس تواجه صعوبات مالية أدت إلى عجز في الموازنة قدره 9 مليارات دينار (3 مليارات دولار)، إضافة إلى حاجات لتعبئة موارد خارجية قدرها 10 مليارات دينار (3.33 مليار دولار) لخدمة الدين في السنة الحالية، ولم تُسدّ هذه الثغرات إلى حد اليوم، لكن لم تتخلف تونس عن تسديد ديونها الخارجية والداخلية.

4  مليارات دولار خرجت من الأسواق الناشئة في يونيو

ذكر موقع (Skynewsarabia)، أنه استمرت تخارجات الاستثمارات الأجنبية بالأسواق الناشئة في يونيو للشهر الرابع على التوالي في أطول سلسلة خسائر في سبع سنوات، في وقت تثير فيه مخاوف الركود والتضخم انزعاج المستثمرين، وبحسب بيانات معهد التمويل الدولي، فقد شهد شهر يونيو عمليات تخارج محافظ غير المقيمين بقيمة بلغت نحو 4 مليارات دولار، مقارنة بقيمة التخارج التي بلغت 5.1 مليار دولار في مايو على النقيض من تدفقات دخلت للأسواق الناشئة بقيمة بلغت 55.8 مليار دولار في يونيو 2021، ويتشابه سيناريو التخارج الحالي مع سلسلة من عمليات التخارج على مدى أربعة أشهر انتهت في أكتوبر. وبلغ صافي عمليات التخارج خلال الأشهر الأربعة الماضية 27.8 مليار دولار، بحسب معهد التمويل الدولي.

إلى أين يتجه التضخم ومؤشر الأسعار في تركيا؟

قالت صحيفة (Independentarabia)، أنه في وقت يواصل التضخم جنوحه في تركيا، تبحث الحكومة التركية عن مخرج للأزمة العنيفة التي أنهكت غالبية الأسر في ظل موجات متتالية من ارتفاعات الأسعار العالمية والأزمة القائمة في سلاسل الإمداد والتوريد، وفي إطار مواجهة التضخم الجانح، تستعد الحكومة التركية للإعلان عن إجراءات جديدة من المرجح أن تقود إلى ترويض معدلات التضخم وضبط مستويات الأسعار، وفي تصريحات حديثة، استعرض وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي الإجراءات والخطوات التي تتخذها حكومته لمواجهة التضخم وتداعياته على الاقتصاد.

ووفق بيان، قال الوزير التركي إنه “في إطار مكافحة التضخم، الذي يمثل الأولوية الرئيسة لنا، تتواصل جهودنا للحد من تأثر مواطنينا بسبب زيادات الأسعار، وذلك من خلال سلسلة من الإجراءات والخطوات المتبعة”، وجاء بيان الوزير التركي بعد صدور بيانات رسمية أظهرت أن معدل التضخم السنوي في البلاد قفز إلى أعلى مستوى في 24 عاماً عند 78.62 في المئة خلال شهر يونيو الماضي.

الهند تفرض قيوداً على صادرات طحين القمح

نشر موقع (Al-Arabiya)، تصريحات الحكومة الهندية في إشعار نُشر، اليوم الخميس، إنها عدلت سياسة تصدير طحين (دقيق) القمح وطلبت من التجار الحصول على إذن قبل التصدير، وحظرت نيودلهي صادرات القمح في منتصف مايو/أيار، بعدما تسببت موجة حر حارقة في تقليص الإنتاج، وارتفعت الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي، وبعد الحظر، قفز الطلب على دقيق القمح من الدول المجاورة التي تواجه صعوبة لتدبير إمدادات من القمح بأسعار أقل من موردين آخرين، وقالت الحكومة إن القيود على صادرات دقيق القمح ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 12 يوليو.

«مديرة صندوق النقد الدولي»: توقعات الاقتصاد العالمي قاتمة ولا أستبعد حدوث ركود

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، إن توقعات الاقتصاد العالمي “ساءت كثيرا” منذ أبريل وإنها لا يمكنها استبعاد إمكانية حدوث ركود عالمي في العام المقبل في ظل المخاطر الضخمة القائمة، وأضافت أن صندوق النقد سيخفض خلال الأسابيع المقبلة توقعاته لنمو نسبته 3.6 بالمئة في الاقتصاد العالمي لثالث مرة هذا العام، مضيفة أن الاقتصاديين في الصندوق ما زالوا يعدون النسب الجديدة النهائية، وذلك بحسب تصريحاتها لوكالة رويترز أمس الأربعاء، بحسب ما نشره موقع (Skynewsarabia).

ومن المتوقع أن ينشر صندوق النقد الدولي توقعاته المحدثة لعامي 2022 و2023 في أواخر يوليو بعد أن قلص توقعه بنسبة تقترب من واحد في المئة في أبريل، وكان الاقتصاد العالمي قد حقق نموا في 2021 معدله 6.1 بالمئة.

وتابعت أن البيانات الاقتصادية الأخيرة أظهرت أن بعض الاقتصادات الكبيرة، بما في ذلك اقتصادات الصين وروسيا، قد انكمشت في الربع الثاني، مشيرة إلى أن المخاطر ربما تكون أعلى في عام 2023، كان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” قد أعلن الشهر الماضي أن البنك المركزي الأميركي لا يحاول هندسة الركود، لكنه ملتزم تماما بالسيطرة على الأسعار، حتى لو أدى ذلك إلى خطر حدوث انكماش اقتصادي.

وقالت غورغيفا إن من شأن تشديد السياسات المالية لفترة أطول أن يزيد من تعقيد آفاق الاقتصاد العالمي، لكنها أضافت أنه من الضروري السيطرة على ارتفاع الأسعار.

«الاحتياطي الفيدرالي» يحذر: التضخم قد يتحول إلى «حالة ثابتة»

صرح موقع (Skynewsarabia)، أن مسؤولو البنك المركزي الأميركي الشهر الماضي أعربوا عن قلقهم من إمكانية تحول التضخم المرتفع إلى حالة طويلة الأمد وشددوا على استعدادهم لمواصلة رفع معدلات الفائدة للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار، بحسب محضر آخر اجتماع بشأن السياسة النقدية نشر أمس الأربعاء.

وجاء في محضر الاجتماع الذي عقد في 14-15 يونيو أن المسؤولين يشعرون بالقلق من “أن الضغوط المرتبطة بالتضخم لا تبدي مؤشرات على أنها تتراجع” ما يعني بأن ارتفاع الأسعار قد يكون “مستمرا بشكل أكبر مما كانوا يتوقعون سابقا”، لكن التقرير كان واضحا بشأن عزم المسؤولين على مواصلة الجهود الرامية لتهدئة الاقتصاد على الأقل حتى نهاية العام.

ورفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة بـ 75 نقطة أساس في يونيو، وهي أكبر زيادة منذ عام 1994، لتصل أسعار الفائدة القياسية إلى النطاق المستهدف من 1.5% إلى 1.75%، وذلك من أجل كبح معدلات التضخم الأكثر سخونة منذ 40 عاما، وبحسب محضر الاجتماع فإن مسؤلو السياسة النقدية الأميركية يدعمون زيادة جديدة في معدلات الفائدة بين 50 و75 نقطة في يوليو.

في 3 أشهر… أكثر من 70 مليون شخص باتوا تحت خط الفقر بسبب التضخم

قالت صحيفة (AAwsat)، أن الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والطاقة في العالم أدى إلى انتشار الفقر الذي طال خلال ثلاثة أشهر فقط منذ مارس، 71 مليون شخص من سكان دول متدنية الدخل، وحذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان بأن تسارع الفقر هذا «أسرع بكثير من صدمة وباء (كوفيد – 19)»، معدداً الحرب في أوكرانيا بين العوامل خلف التضخم، وهو ما تنفيه روسيا، ورأى البرنامج الأممي أن «توفير أموال بصورة هادفة للأسر أكثر إنصافاً ومردودية من إجراءات لدعم الطاقة بصورة عامة»، وأكد أن الدول المعنية ستحتاج إلى دعم النظام متعدد الأطراف «لتأمين احتياجاتها».

وتابع البرنامج في تقريره: «في وقت تزداد معدلات الفائدة رداً على فورة التضخم، هناك خطر التسبب بفقر جديد ناجم عن الانكماش، سيزيد من حدة الأزمة أكثر، مما سيؤدي بدوره إلى تسارع الفقر وتعميقه في العالم»، وتناول التقرير الأوضاع في 159 بلداً، مشيراً إلى أن الدول التي تعاني أكثر الأوضاع خطورة تقع في البلقان ومنطقة بحر قزوين وأفريقيا جنوب الصحراء، وخصوصاً منطقة الساحل.

وصرح مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أشيم شتاينر في بيان أن «الارتفاع غير المسبوق في الأسعار يعني أنه بالنسبة للعديد من الأشخاص عبر العالم، الغذاء الذي كان بإمكانه الحصول عليه بالأمس لم يعد متوفراً اليوم»، ورأى أن «أزمة تكلفة المعيشة هذه تلقي بملايين الأشخاص في الفقر»، مما يهدد بانتشار «مجاعة بسرعة مذهلة»، في وقت «تتزايد مخاطر تفاقم الاضطرابات الاجتماعية يوماً بعد يوم».

وبين الدول التي تواجه أخطر العواقب جراء ارتفاع الأسعار اليمن والسودان وإثيوبيا وأرمينيا وأوزبكستان وبوركينا فاسو وغانا وكينيا ورواندا وهايتي وباكستان وسريلانكا ومالي، ونيجيريا، وسيراليون، وتنزانيا.