روسيا تشهر “سلاح الغذاء” لتخفيف العقوبات الغربية
قبل أيام من الحرب نشرت موسكو سلسلة من الإنذارات البحرية التي طوقت بشكل فعال أجزاء من البحر الأسود بالقرب من ساحل أوكرانيا، وهي أكبر مصدر للحبوب وزيت الطهي. الخطوات اللاحقة التي اتخذتها روسيا، إغلاق أو الاستيلاء على موانئ البلاد بالسفن الحربية، وتدمير البنية التحتية للحبوب وحتى الاستيلاء على أراضي المزارعين ونقل القمح الأوكراني للبيع في الخارج، وهي جزء من معركة جيوسياسية يتم خوضها بالتوازي مع حرب الكرملين العسكرية، وفقاً للمسؤولين الغربيين والأوكرانيين، وبحسب ما أوردته صحيفة (Independentarabia).
وبينما وحدت الحرب الحلفاء الغربيين لدعم أوكرانيا، استخدمت روسيا نفوذها المتزايد على الصادرات الغذائية لتقسيم المجتمع الدولي الأوسع وتوسيع نفوذها على الاقتصادات النامية في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، ما أدى إلى تقسيم العالم بطرق لم نشهدها منذ الحرب الباردة، ويقول المسؤولون الغربيون إن أهداف الكرملين هي استخدام المخاوف الغذائية كوسيلة لتخفيف العقوبات ومفاوضات وقف إطلاق النار، لبناء النفوذ والعلاقات التجارية مع الدول غير الغربية وتدمير ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الأوكراني.
وسط التضخم الشديد… محادثات أميركية – صينية حول التجارة
قالت صحيفة (AAwsat )، أن نائب رئيس الوزراء الصيني هي أجرى ووزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين محادثات اليوم (الثلاثاء)، على ما أفادت وسيلة إعلام رسمية في وقت تدرس واشنطن رفع الرسوم الجمركية المشددة المفروضة على بعض المنتجات الصينية سعيا لاحتواء التضخم، وسجل تدهور كبير في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (2017 – 2021) الذي شن حربا تجارية على العملاق الآسيوي، ترافقت مع فرض رسوم جمركية مشددة متبادلة طالت مجموعة واسعة من المنتجات ولا يزال بعضها قائما رغم توقيع البلدين هدنة في يناير 2020، وتدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في سعيها للجم التضخم المتزايد رفع بعض التدابير الجمركية عن منتجات صينية.
إلى أين تتجه عقارات الصين بعد توسع موجة التخلف عن سداد الديون؟
في تطور جديد للأزمة العنيفة التي تواجه قطاع العقارات الصينية، فقد تخلف مطور صيني رئيس آخر عن سداد ديونه، ما وجه ضربة جديدة لقطاع العقارات المتعثر في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفشلت مجموعة “شيماو” التي تتخذ من شنغهاي مقراً لها، في دفع الفائدة وأصل الدين على سندات بقيمة مليار دولار تستحق الأحد 10 يوليو (تموز)، وفقاً لإيداع شركة في بورصة هونغ كونغ. ولم يكن للسند فترة سماح للموكل، وفقاً لوثيقة طرحه، وهذه أول دفعة لم يتم تسديدها لسندات بالدولار من قبل الشركة الصينية العملاقة التي كانت تكافح ضغوطاً مالية متزايدة منذ أشهر.
ووفقاً لصحيفة (Independentarabia)، فقد كان قطاع العقارات في الصين يترنح من أزمة إلى أخرى منذ عام 2020، عندما بدأت بكين في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الاقتراض المفرط من قبل المطورين في محاولة لكبح ديونها المرتفعة وكبح أسعار المساكن الجامحة، وتصاعدت المشكلات بشكل كبير في الخريف الماضي عندما بدأت شركة “إيفرغراند”، وهي ثاني أكبر مطور عقاري في الصين، تتدافع لجمع الأموال لسداد المقرضين، والشركة المحاصرة هي أكبر مطور عقاري مثقل بالديون في الصين حيث تبلغ التزاماتها حوالى 300 مليار دولار، وقد تم تصنيفها على أنها متخلفة عن سداد الديون من قبل وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني في ديسمبر الماضي.
22 مليون طن «حبوب عالقة» بأوكرانيا.. تهدد أمن الغذاء العالمي
صرح موقع (Skynewsarabia)، بأنه لا تزال أزمة الحبوب العالقة في أوكرانيا تمثل تهديداً للأمن الغذائي العالمي، في ظل المعارك العسكرية مع روسيا، التي تحول دون تصديرها. وتجري حالياً محاولات للحصول على ضمانات دولية من أجل السماح بتصديرها بأمان.
وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية بنسبة 43 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.41 مليون طن في يونيو الماضي، بحسب ما ذكرته وزارة الزراعة الأوكرانية، في مؤشر على الأضرار التي لحقت بقطاع رئيسي من الاقتصاد بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.
وتتهم أوكرانيا، وهي واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم، روسيا بعرقلة حركة سفنها، وتجري أوكرانيا محادثات مع تركيا والأمم المتحدة للحصول على ضمانات فيما يتعلق بصادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية.
أستراليا ترفع الفائدة للشهر الثالث على التوالي لكبح التضخم
أفاد موقع (Skynewsarabia)، بأن البنك المركزي الأسترالي رفع اليوم الثلاثاء معدلات الفائدة للشهر الثالث على التوالي، وأعلن عن رفعها أكثر مستقبلا في الوقت الذي يكافح فيه لاحتواء ارتفاع التضخم حتى مع خطر التسبب في حدوث انكماش اقتصادي، وفي ختام اجتماع السياسة لشهر يوليو، رفع بنك الاحتياطي الأسترالي معدل الفائدة 50 نقطة أساس إلى 1.35 بالمئة، مما يصل بحجم الرفع إلى 125 نقطة أساس منذ مايو، وذلك في أسرع سلسلة من التحركات منذ 1994.
قال محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي في بيان “يتوقع المجلس اتخاذ المزيد من الخطوات في عملية إعادة الأوضاع النقدية في أستراليا إلى طبيعتها خلال الأشهر المقبلة”، وكان الارتفاع متوقعا على نطاق واسع في الأسواق، وتراجع الدولار الأسترالي بشكل طفيف كرد فعل على القرار ليصل إلى 0.6863 دولار.
ومن المقرر صدور بيانات رسمية عن تضخم أسعار المستهلكين للربع الثاني في وقت لاحق من هذا الشهر، ومن المتوقع أن تظهر ارتفاعا مقلقا آخر إلى ستة في المئة أو أكثر، وهي مستويات لم يسبق لها مثيل منذ فرض ضريبة المبيعات عام 2000، ومن المرجح أيضا أن يتسارع معدل التضخم الأساسي متجاوزا أربعة بالمئة ليبتعد عن النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الأسترالي عند اثنين إلى ثلاثة بالمئة.
