انطلق اليوم 24 أكتوبر “أسبوع القاهرة للمياه 2021” في نسخته الرابعة، ليستمر حتى 28 أكتوبر تحت شعار “المياه، السكان، والتغيرات العالمية: تحديات وفرص”، ويتناول المؤتمر تبادل الرؤى حول التغيرات العالمية التي تواجه قطاع المياه وتأثيراتها على المجتمع وكذلك قدرتنا على إدارة مواردنا المائية من خلال الاعتماد على الأساليب العلمية المستدامة والقابلة للتطبيق.
وهي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار موضوع السكان في المؤتمرات العالمية المتعلقة بالمياه؛ لما له من تأثير مباشر على قطاع المياه نتيجة الضغط الشديد على الطلب لسد احتياجات السكان من مياه للشرب والري وتوفير الغذاء. وربط تأثير الزيادة السكانية والأنشطة المرتبطة بها بالتغيرات المناخية، وزيادة الانبعاثات التي تزيد من حدة تلك التغيرات.
ويهدف المؤتمر في الأساس إلى تعزيز التواصل بين منظمات المياه والصناعات المرتبطة بقطاع المياه والجهات الإقليمية والدولية والمجتمعات ذات الصلة. كذلك التوصل لحلول مستدامة قابلة للتطبيق؛ لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التي تطرأ على العالم من تغير في استخدامات الأراضي والمناخ، وكذا النظم الهيدرولوجية بشكل متسارع.
ويأتي المؤتمر الرابع في سلسلة المؤتمرات التي بدأت عام 2018، في إطار اهتمام الدولة بموضوع المياه ووضعه على رأس أولويات الأجندة السياسية وأهم مقتضيات التنمية الاقتصادية والمستدامة، وتتويجا لدور مصر الإقليمي الرائد سواء في المنطقة العربية أو الأفريقية. كما يعد تتويجا للنجاح الذي حققه أسبوع القاهرة للمياه في النسخ الثلاث السابقة حتى أصبح من أهم وأكبر الأحداث المتعلقة بمجال المياه والتنمية المستدامة في مصر والشرق الأوسط.
ويشارك في فعاليات المؤتمر، ١٨٠٠ مشارك بين فعلي وافتراضي، من أكثر من 100 دولة حول العالم، وبمشاركة 50 من شركاء التنمية والمنظمات الدولية، كما يتضمن الأسبوع 7 اجتماعات رفيعة المستوى، و8 أحداث جانبية وورش عمل، وعدد ٧٠ جلسة فنية / خاصة، و300 متحدث دولي ومحلي، بالإضافة إل 5 مسابقات علمية وتطبيقية حول رفع مستوى الوعي على كافة المستويات. كما يقام على هامش الإسبوع معرضاً لتكنولوجيا الري الحديث والري الذكي واساليب اعادة استخدام المياه وتقنيات معالجة المياه تشارك فيه ٣٤ شركة. وتزايد اعداد الحاضرين هو أكبر دليل على نجاح المؤتمر.
وترتكز موضوعات المؤتمر على 5 محاور رئيسية هي: المياه والتغيرات العالمية، التطورات الحديثة في إدارة الموارد المائية، الأمن المائي والمجتمع، التعاون على المستوى الإقليمي والقطاعي في قضايا المياه، الابتكار في العلوم المائية
عالم واحد … تحدي واحد
كافة دول العالم أضحت تأن من تحديات طبيعية، وبشرية عضال، ولن تقدر أية دولة على مواجهة هذه التحديات وحدها، حيث إننا نعيش في عالم واحد. فجميع الدول تعاني من التغيرات البيئية والمناخية والتحضر السريع والهجرة وارتفاع معدلات الزيادة السكانية وعدم الاستقرار، وارتفاع مستويات مياه البحر ببعض الأماكن، بل يشهد البعض الاخر من الدول حرائق غابات، هذا كله بخلاف جائحة كورونا التي أثرت على جميع الدول بعدة مستويات. هذا إلى جانب محدودية المياه “مصدر الحياة” مع تزايد أعداد السكان. بالإضافة للمشروعات العملاقة التي تُقام لاستغلال الأنهار الدولية بشكل غير مدروس ودون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية الدولية.
وقد أكد الرئيس السيسي خلال كلمته المسجلة خلال افتتاح الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه ٢٠٢١ على إن كل تلك العوامل، إنما تسهم في تفاقم الأزمة وتؤثر على قدرة الدول، في الوفاء باحتياجات شعوبها من المياه مما يحول مسألة إدارة الموارد المائية، إلى تحد يمس أمن وسلامة الدول والشعوب وقد يكون من شأنه، التأثير على استقرار أقاليم بأسرها.
الأمر الذي يتطلب تعاون الدول في إدارة الموارد المائية المشتركة، لا سيما عبر الحدود، لمواجهة هذه التحديات، وانطلاقًا من يقين ثابت لدى مصر بحتمية التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف، وفي القلب منه منظومة الأمم المتحدة انخرطت مصر بصورة بناءة في “مسار عقد المياه للأمم المتحدة ٢٠١٨ – ٢٠٢٨” حيث شاركت بفاعلية في مختلف مراحله بل وبادرت بالتنسيق مع عدد من الدول الصديقة لإطلاق بيان مسار عقد المياه، ومؤتمر الأمم المتحدة المرتقب، لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه في مارس ٢٠٢٣.
حيث أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الفترة بين عام 2018 و 2028 عقدا دولي للعمل، ’’الماء من أجل التنمية المستدامة‘‘. ويبدأ العقد بالتزامن مع حلول اليوم العالمي للمياه في 22 مارس 2018 وينتهي مع حلول نفس المناسبة في 22 مارس 2028؛ للتعجيل بالجهود المبذولة للتصدي للتحديات المتعلقة بالمياه
وتركز مقاصد العقد على التنمية المستدامة والإدارة المتكاملة للموارد المائية من أجل تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وعلى تنفيذ وتعزيز البرامج والمشروعات ذات الصلة، وكذلك على تعزيز التعاون والشراكة على كل الصعد للمساعدة على تحقيق الأهداف والغايات المتفق عليها دوليا المتعلقة بالمياه، بما في ذلك الأهداف الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
كما يبرز العقد أهمية تعزيز كفاءة استخدام المياه على جميع المستويات، مع مراعاة ترابط الماء والغذاء والطاقة والبيئة؛ ويشدد على أهمية المشاركة الكاملة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين، بمن فيهم النساء والأطفال والشباب والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية. إلا إنه في الواقع، يزعم عديد من الخبراء أن غياب مورد معلوم للمياه يمكن أن يحد من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في المستقبل.
فعلى الرغم من أن المياه هي عماد التنمية المستدامة، إلا إنها أيضًا أحد أهم التحديات التي تواجهنا، خاصة في ظل ثبات وتناقص كميتها، هو ما يتطلب تبني سياسات فاعلة وإدارة رشيدة للموارد المائية من مفهوم أكثر شمولية مع السعي الجاد لتنميتها.
ولفت محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، خلال كلمته بافتتاحية المؤتمر إلى أن التكلفة المقدرة من قبل الأمم المتحدة لإجراءات التكيف مع التغيرات المناخية بالدول النامية قد تتراوح ما بين 140-300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، وما بين ٢٨٠ و٥٠٠ مليار دولار بحلول عام ٢٠٥٠، وهذا يتطلب التعاون بين الدول، لمواجهة هذه التحديات، لضمان حياة كريمة وموارد مائية مستدامة للأجيال الحالية والقادمة.
وفي هذا السياق، خصص أسبوع القاهرة للمياه، جلسة عامة رفيعة المستوي كأحد أهم المحطات التحضيرية لـ «مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه ٢٠٢٣»، ألقى فيها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كلمة أكد فيها أن الجلسة تسعى لعرض رؤية مصر لتسريع وتيرة تنفيذ أَجندة التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه، في ظل فترة يشهد فيها العالم تحدياتِ جسام في سبيل تأمين نفاذ الشعوبٍ للمياه.
باحث أول بالمرصد المصري
