«سيناء.. أرض الفيروز» الأرض صاحبة أكبر سجل عسكري في التاريخ، والتي شهدت تضحيات أبناء مصر ورويت بدماء الشهداء الأبرار عبر التاريخ، تحظى بمكانة خاصة داخل جنبات قلب كل مصري، إلا إنها عانت لسنوات من غيوم الإهمال لسنوات، بل حاولت أيادي الشر جرها لتكون مرتعا للإرهاب، بعد أن كانت ملتقى الديانات السماوية الثلاث، إلا أن عقول وقلوب المصريين وعلى رأسها القيادة السياسية، أبت أن تدنس أرض سيناء المباركة، وانطلقت خطة الدولة لتنمية وتطوير شبه جزيرة سيناء تنمية حقيقية ومستدامة.
ولأن “الظلمة” و”النور” لا يجتمعان، فكان السبيل لدحر الإرهاب واستعادة مكانة سيناء المجتمعية والحضارية والتنموية، هو إطلاق معاول التنمية بكافة ربوع سيناء. وكانت الخطة بعمل مشروع قومي متكامل لحماية وتنمية سيناء على كافة الأصعدة، أمنيًا وعسكريًا واقتصاديًا، وتنفيذ شبكة بنية تحتية كبرى.
محطة بحر البقر … الأضخم عالميًا
وها هي شمس التنمية تسطع من جديد على أرض سيناء –بوابة مصر الشرقية- لافتتاح مشروع قومي عملاق جديد، وهو محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأضخم من نوعها على مستوى العالم، لتحجز مكانها بموسوعة جينيس العالمية. باعتبارها أكبر محطة معالجة لمياه الصرف عالميا بطاقة إنتاجية يومية تبلغ نحو 5.6 مليون متر مكعب من المياه، من إعادة تدوير مياه الصرف الصحي، بتكلفة 16 مليار جنيه، وتم تنفيذها بأيدي 21 ألف مهندس وفني وعامل، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع تحالف “أوراسكوم- المقاولون العرب”، على مدار 26 شهرا.
ويتم الاستفادة منها في استصلاح وزراعة حوالي 330 ألف فدان شرق قناة السويس، بالإضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعتها حاليا بمنطقتي سهل الطينة والقنطرة شرق ليصل إجمالي الأراضي المزروعة إلى 400 ألف فدان. هذا إلى جانب إنشاء عدد من مشروعات تنمية زراعية متكاملة منها الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي وبالتالي تسهم في زيادة الصادرات وتقليل الواردات، كما تعمل على خلق فرص عمل تصل إلى 40.2 ألف فرصة في مختلف المجالات،
بالإضافة إلى تقليل المياه المهدرة من الصرف الزراعي من خلال إدارة منظومة نقل ومعالجة المياه وتطهير الترع والمجاري المائية وأعمال البناء. في واحدة من مشروعات مواجهة التحديات المائية للدولة بإيجاد مصادر مياه بديلة، لتقليل الفجوة الموجودة بين المتاح من الموارد المائية المحدودة، والاستهلاك المتنامي، لعنصر الحياة والتنمية (المياه).
هذا إلى جانب انقاذ مياه بحيرة المنزلة من التلوث وإعادة الحياة البحرية إليها. فيبلغ طول مصرف بحر البقر، حوالي 190 كيلو متراً، ويعتبر من أخطر منابع التلوث البيئي في مصر، وهو الوحيد الذي يمتد من جنوب القاهرة مروراً بعدد 5 محافظات هي بورسعيد والإسماعيلية والشرقية والدقهلية والقليوبية، وينتهي بصرف ما بداخله في بحيرة المنزلة.
حيث تسهم محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد في تحويل مسار مصرف بحر البقر، ومعالجته (ثلاثيًا) يوميًا إلى شمال سيناء من خلال سحارة السلام جنوب بورسعيد، لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان في سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق و30 يونيو، وبئر العبد والسر والقوارير.
وتتكون المحطة المقامة على مساحة 155 فدانا من عدة أجزاء تمثل مراحل عبور المياه والمعالجة، فتبدأ من مصرف بحر البقر المطل على بحيرة المنزلة وتمر بسحارة السلام إلى المحطة بشرق بورسعيد، ويتم معالجتها عبر عدة مراحل، ثم تخرج إلى مخرج خاص بالمياه المعالجة إلى ترعة الشيخ جابر، بجانب عدد 4 مسارات رئيسية لمعالجة المياه والحمأة التي تستخدم في صناعات مختلفة.
كما تضم المحطة،أحواضا للترسيب السريع والبطيء، ووحدة تجفيف خاصة بالحمأة، كما تشمل معامل تحليل نوعية المياه، مبنى تخزين المواد الكيميائية المستخدمة في المعالجة، ومحطة توليد الكهرباء، ومبنى إداري، وعيادة. وقد أنشئت ٣ قناطر لمشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر، منها «قنطرة حجز» على مصرف بحر البقر ، «قنطرة فم» على المسار الجديد لمصرف بحر البقر ، «قنطرة موازنة» علي مصرف أم الريش.
كما أنشئت محطتي رفع على المسار الجديد لمصرف بحر البقر، هما (محطة بحر البقر الرئيسية– محطة شادر عزام بطاقة 400 ألف متر مكعب/يوم). وأنشئت 5 كباري، ٦ سحارات، ٢ “بربخ” خرسانة مسلحة، و2مفيض. ويتضمن المشروع أيضا، ٣٦ من الأعمال التكميلية (بدالات – مصبات مصارف خصوصية – مصبات مصارف فرعية – بوابات – مفيضات نهايات ترع). لتصل إلى سيناء المياه عن طريق منظومة ربط أسفل قناة السويس ويستقبل المياه عن طريق قناة دخول ومعالجتها في أكبر محطة معالجة بالعالم.
تنمية مهد الحضارات
مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر ليس الأول ولن يكون الأخير في خطة تنمية منطقة سيناء ومحور قناة السويس منبع الثروات ومهد الحضارات، وكلمة السر في مجموعة من التحولات الاقتصادية والسياحية والتجارية بالمنطقة بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 700 مليار جنيه. ترتكز على 5 محاور رئيسية، هي:
وقد اتخذت الدولة خطوات عدة في هذا الصدد، أولها القضاء على فكرة أن منطقة سيناء هي منطقة معزولة عن قلب الدولة وغير مأهولة بالخدمات والذهاب إليها معناه العودة للبدائية، وعملية تسيير الاعمال والحياة اليومية والتنقلات ستشهد صعوبات وتحديات متعددة من قبل المستثمرين والمواطنين،
ويمكننا القول أن البداية كانت بمشروع ازدواج قناة السويس والتي تم حفرها خلال عام واحد فقط، لتحويل محور قناة السويس إلى مركز لوجيستي وصناعي عالمي، تلاها سلسلة من المشروعات القومية الكبرى كمنطقة المزارع السمكية، وهي واحدة من المشروعات الأكبر على مستوى العالم، فسيناء الآن تشهد ثورة مشروعات هي الأضخم من نوعها على مستوى العالم.
واستمرارًا لعملية مد جسور التنمية والربط بين منطقة سيناء والدلتا، كان أخر هذه المشروعات قبل أيام بافتتاح شبكة طرق وكباري وعلى رأسها نفق الشهيد أحمد حمدي 2 لتربط شبه جزيرة سيناء بدلتا مصر وتسهل حركة التنقل للبضائع والأفراد، وتبني فرص واعدة للاستثمار.
فقد تم بالمنطقة انشاء 63 مشروع طرق وكباري بالمنطقة بأطوال تصل إلى 3440 كم، لتضرب مصر مثل في سرعة ودقة التنفيذ، وفكرة العمل على التوازي بالمشروعات القومية بكافة ربوع مصر، فقد تم تنفيذ 5 أنفاق خلال 6 سنوات فقط، على خلاف المدة المقدرة من بعض الشركات العالمية بإنشاء 4 أنفاق خلال 12 عام. هذا بخلاف مشروعات الكباري العائمة والربط السككي بين المحافظات، والتي تهدف جميعها إلى ربط سيناء بالدلتا، وربط شرق القناة بغربها.
هذا إلى جانب انشاء وتطوير عدد من المطارات بتكلفة إجمالية 2.5 مليار جنيه، كإنشاء مطار البردويل الدولي بتكلفة 718 مليون جنيه، إلى جانب تطوير عدد من المطارات كمطار طابا، وسانت كاترين، والطور. كما تم تطوير عدد من الموانئ البحرية بتكلفة إجمالية 62.5 مليار جنيه، كمشروعات تطوير ميناء العين السخنة بتكلفة 22 مليار جنيه، وتطوير ميناء نويبع البحري بتكلفة 350 مليون جنيه. هذا بجانب ميناء بدر الجاف وميناء شرق بورسعيد، وميناء طابا البري.
وبالتوازي تم تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية بالإقليم، ويأتي على رأس هذه المشروعات مشروعات تحلية مياه البحر، تمثل ثلث طاقة مشروعات التحلية بالدولة، فتم إنشاء وتطوير 27 محطة تحلية بطاقة إنتاجية 406 ألف متر مكعب /يوم، وبتكلفة إجمالية 9 مليار جنيه. وتم اليوم افتتاح 4 محطات تحلية تخدم التنمية الاقتصادية والسياحية بسيناء، وهي محطة تحلية مياه البحر بمدينة رأس سدر بطاقة 30 ألف متر مكعب /يوم، ومحطة تحلية مياه البحر بمدينة أبو زنيمة بطاقة 20 ألف متر مكعب /يوم، ومحطة تحلية مياه البحر بمدينة دهب بطاقة 15 ألف متر مكعب /يوم، وأخيرًا محطة تحلية مياه البحر بمدينة نويبع بطاقة 15 ألف متر مكعب /يوم،
هذا إلى جانب مشروعات الحماية من السيول بتكلفة 1.7 مليار جنيه، لإنشاء 452 منشأة حماية، للحفاظ على مياه الامطار والسيول من الهدر. كما تخطت تكلفة مشروعات الكهرباء المنفذة بالمنطقة الـ 76 مليار جنيه.
هذا إلى جانب التوسع في مشروعات التعليم ما قبل الجامعي، بإنشاء 47 مدرسة بتكلفة 180 مليون جنيه ليصل متوسط كثافة الفصول بالمنطقة 29 طالب/ فصل. وأيضًا مشروعات التعليم العالي بإنشاء جامعة الملك سلمان (تضيف 16 كلية جديدة) بتكلفة 9 مليار جنيه.
وقد شهد القطاع الصحي تنفيذ 75 مشروع بتكلفة إجمالية 3.6 مليار جنيه. وقد تم في يوم 21 سبتمبر الماضي افتتاح عدد من المستشفيات والمراكز الصحية التي تخدم مواطني سيناء والعمالة القادمة، والزحف السكاني جراء عملية التنمية، فمن المخطط زيادة المعمور المصري إلى 14%، وتعد منطقة سيناء وإقليم السويس أحد أهم المناطق المستهدفة لتنفيذ هذا المخطط. وهو ما يمهد الطريق إلى جذب الاستثمارات والتنمية السياحية والعمرانية بالمنطقة.
أما المحور الثالث والخاص بجذب الاستثمار الصناعي وتشجيع الاستفادة من الثروات الطبيعية، لتوفير فرص عمل عديدة، وتحقق إضافة نوعية للاقتصاد المصري، والتي من ضمنها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شهد انشاء 73 مشروع بتكلفة 71 مليار جنيه. والمنطقة الصناعية الواقعة حول ميناء السخنة والتي ستتوفر بها مناطق لوجيستية وخدمية، والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد على مساحة 63 مليون متر مربع، التي يتم حالياً الانتهاء من المرحلة الأولى منها؛ حيث بدأ العديد من المصانع المتواجد فيها بالعمل والإنتاج؛ سواء بغرض خدمة السوق المحلي أو التصدير، كما بدأت شركات عملاقة العمل بهذه المنطقة.
فهناك حجما هائلا من المشروعات والمجمعات الصناعية التي تولتها الدولة من خلال الهيئة الهندسية لتنفيذ مدن كاملة ومجمعات؛ بهدف استغلال الثروات الطبيعية في منطقة محور قناة السويس وسيناء، والتي من بينها مدينة كنوز للرخام والجرانيت بمدينة الجلالة، ومصنع إنتاج الطوب الأسمنتي بجبل لبنى بشمال سيناء، والمرحلة الثانية من مصنع أسمنت العريش، ومصنع إنتاج الرخام والجرانيت برأس سدر، بالإضافة إلى المجمع الصناعي بمنطقة “الجفجافة” بوسط سيناء، ومجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد، وكل هذه المشروعات تعد نماذج فقط لمشروعات قامت الدولة بتنفيذها بمئات المليارات من الجنيهات لتمهيد الأرض للشباب والمستثمرين للبدء في مشروعاتهم دون أية معوقات.
هذا إلى جانب مشروعات استصلاح أكثر من 670 ألف فدان من أراضي شبه جزيرة سيناء، والذي من أجله نُفذت محطة معالجة مياه بحر البقر، ومحطة معالجة مياه مصرف المحسمة، وسحارة سرابيوم لنقل مياه مصرف المحسمة بطاقة مليون متر مكعب في اليوم، ويوجد بالفعل الآن مساحة مزروعة منها تقل قليلاً عن 200 ألف فدان.
أما فيما يخص الاستفادة من مقومات السياحة المتمثلة في البيئة المحيطة فيتم تنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات، منها تطوير متحف شرم الشيخ، الذي نفذته الدولة المصرية بتكاليف أكثر من 800 مليون جنيه، وافتتحه الرئيس، إلى جانب المشروعات الخاصة بقصور الثقافة في شمال وجنوب سيناء، والمدن الشبابية التي نفذتها الدولة المصرية في كل مكان على أرض سيناء، ونادي الفيروز في مدينة الاسماعيلية الجديدة، والصالة الرياضية المغطاة بالعريش، معتبراً أنها نماذج لمشروعات ضخمة تم تنفيذها في مختلف مناطق شبه جزيرة سيناء.
وأخيرًا فيما يخص التوسع في تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، والذي يستهدف استيعاب السكان والزيادة المستقبلية لأهالي سيناء والقادمين للعمل بها، فقد تم البدء خلال الفترة بين عامي 2014 و2017 في تنفيذ مشروعات في كل المدن القائمة، من خلال إضافة وحدات للإسكان الاجتماعي تستوعب الزيادة السكانية لأهالينا من سكان هذه المدن والمناطق، وتم إنشاء أكثر من 9 آلاف وحدة إسكان اجتماعي، في المدن القائمة من بينها طابا، أو شرم الشيخ، والعريش، ونويبع، فكل هذه المدن تم إنشاء وحدات اسكان اجتماعي بها.
ومن بين المشروعات الناجحة أيضاً في هذا المجال، التجمعات التنموية لأهالينا من بدو سيناء التي انتشرت في شمال ووسط سيناء، وكان هدفها توفير أماكن تجمعات متكاملة لأهالي سيناء، يستطيعون الاستقرار بها، وتزويدها بالخدمات المتكاملة لإنشاء تجمعات تنموية يكون فيها زراعة، وصناعات حرفية، وبعض الصناعات القائمة على الانتاج الزراعي.
أما عن مشروعات المدن الجديدة التي تنفذها الدولة المصرية في هذا التوقيت على أرض سيناء، فمنها مدينة الاسماعيلية الجديدة، التي تضم 52 ألف وحدة سكنية، مزودة بكل الخدمات، كامتداد طبيعي لوسط سيناء ومحافظة الإسماعيلية، ومدينة الجلالة بمنطقة غرب قناة السويس مباشرة، والتي تعد مشروعا عملاقا يخدم عملية تنمية هذا المحور اللوجستي المهم، حيث تم تنفيذ محور الجلالة الذي يربط هذه المنطقة بالكامل، ويخدمها جامعة الجلالة، والعديد من المنتجعات السياحية، والخدمية، ومحطات التحلية.
كذلك مدينة سلام شرق بورسعيد التي تسير وتيرة العمل على تنفيذها بوتيرة عالية جدًا، كما تم البدء في تنفيذ الكثير من الخدمات بها، منها التجمعات السكنية، والمحولات الكهربائية والخدمات، وقد وجه الرئيس السيسي منذ شهور قليلة بالبدء على الفور في انشاء جامعة تكنولوجية وأخرى أهلية بالمدينة، وبدأت الهيئة الهندسية التنفيذ، وتم الانتهاء من الأعمال الخرسانية للجامعة التكنولوجية، كذلك مدينة رفح الجديدة، والتي تشهد حجم تنمية متسارع أيضًا.
هذا بخلاف مشروع تطوير مدينة سانت كاترين، التي تتمتع بقدسية شديدة في نفوس كل البشر، بحكم أن بها الموقع الوحيد الذي تجلى فيه الله سبحانه وتعالى على الأرض بنفسه وهو موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بسيناء.
ويشمل المشروع تطوير الموقع القديم، وإيجاد امتداد سياحي وبيئي جديد لهذه المنطقة لتعظيم الاستفادة منها، مع مراعاة الخصوصية البيئية، والثقافية، والتراثية، والحضارية، لهذا الموقع الفريد، ومن منطلق إدراكنا للقدسية العظيمة لهذا المكان.
ومن أهم المشروعات المقترح تنفيذها في هذه المنطقة الفندق الجبلي الذي يتم تنفيذه لاستضافة الزوار والنزلاء، وساحة السلام الرئيسية التي يتم تنفيذها حالياً، والحي السكني في الزيتونة، ويضم 550 وحدة سكنية، جار إنشاؤها، ويتم التنفيذ بتصميم يراعي النسق الحضاري والثقافي للمدينة التراثية، على أن تنتهي بالكامل هذه الأعمال خلال العام المقبل.
ليكون بذلك كل بقعة من أراضي سيناء قد طالتها يد التنمية، لتعزيز الاستفادة من كل مقومات التنمية الموجودة في سيناء، وإحراز الهدف الأسمى من تنمية هذه البقعة الحبيبة على أرضنا “لتنعم أرض سيناء المباركة بثمار تحريرها، وأن تشهد حضارة ونمواً وعمراناً يحقق آمال أهل سيناء الشرفاء”، وفقًا لمقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
باحث أول بالمرصد المصري
