استقبل الرئيس، عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء 9 فبراير، “لوك لويس”، الرئيس التنفيذي لشركة “ديمي” البلجيكية لأعمال التكريك. وشهد اللقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، بالإضافة الى عدد من كبار المسؤولين بالشركة. وكان الاجتماع بخصوص “متابعة تطوير وتنمية بحيرة البردويل بشمال سيناء”، حيث أكد السيد الرئيس الأهمية، التي توليها الدولة تجاه المشروع القومي للتنمية الشاملة لبحيرة البردويل، وذلك في إطار المخطط العام للدولة الهادف لتطوير جميع البحيرات المصرية واستعادة وضعها الطبيعي السابق.
وتأتي هذه المساعي في إطار تكامل تطوير البردويل مع استراتيجية تنمية سيناء، ولما لها من مردود بيئي واقتصادي واجتماعي وغذائي سوف يتحقق من خلال زيادة إنتاج الثروة السمكية بها، فضلاً عن توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التي ترتبط بهذا المشروع.
فيما عبر الرئيس التنفيذي لشركة “ديمي”، عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي، مؤكدًا تطلع الشركة للتعاون مع مصر في تطوير بحيرة البردويل، آخذا في الاعتبار النتائج المنتظرة لهذا المشروع بالنظر إلى الموقع الفريد لبحيرة البردويل على البحر المتوسط وما تمتاز به من ثروة سمكية ذات جودة عالية، إلى جانب المردود الإيجابي على تنمية منطقة شمال سيناء، وتوفير فرص العمل، وإعادة التوازن البيئي للبحيرة، وتحسين نوع وجودة المياه، وتحقيق الأمن الغذائي.
بحيرة البردويل.. فيما تتركز أهميتها؟
تقع بحيرة البردويل في محافظة شمال سيناء، وتُنصف كثاني أكبر بحيرة مصرية بعد بحيرة المنزلة، حيث تبلغ مساحتها 165 ألف فدان، وتُعد واحدة من أنقى بحيرات العالم نظرًا لعدم بلوغ التلوث إليها. ويبلغ طول البردويل نحو 130 كيلو متر، كما تتصل بالبحر من خلال فتحة يبلغ اتساعها نحو مائة متر. وتُعد البردويل واحدة من أهم مصادر الثروة السمكية في مصر حيث يبلغ إجمالي متوسط انتاجها نحو 2600 طن في العام.
وتمثل البحيرة أحد الملامح المهمة في الساحل الشمالي لسيناء، حيث تتميز مياهها بدرجة عالية من الملوحة، كما يفصلها عن البحر حاجز رملي قليل الارتفاع، يبلغ أقصى اتساع له مساحة واحد كيلو متر، وأقل اتساع له مائة متر، وفي أغلب الأحيان يطغى عليه موج البحر فتغمره المياه بشكل تام.
وهي بحيرة ضحلة نسبيًا حيث يتراوح عمقها ما بين نصف متر إلى ثلاثة أمتار، ولها قاع رملي، تغطيه بقع من حشائش الخندق، كما أن بها عددًا من الجزر. وتأتي أسماك على غرار “العائلة المرجانية، والبوريات، والدنيس، والقاروص، والوقار، والجمبري، وموسى”، من أبرز إنتاجها السمكي وعادة ما يتم تصدير هذه الأسماك نظرًا لما تتمتع به من جودة عالية. كما يقطن في البحيرة أعداد ضخمة من طائر الخطاف الصغير –دجبز والقطقاط أبو الرؤوس- وتحتوي البحيرة على تجمعات كبيرة من هذا النوع، بالمقارنة مع المتواجد منها في أنحاء أخرى من العالم. وتُوفر البحيرة فرص عمل لنحو 5 آلاف صياد يعملوا على قرابة الـ 2000 مركب صيد.
أبرز ملامح الجهود الحكومية المبذولة في تطوير البحيرة
لعل من أبرز المشكلات التي واجهتها البحيرة في خلال السنوات الأخيرة، كانت حالة الإطماء التي تعرضت لها أجزاء من البحيرة وباتت تشكل تهديدًا على حياة الثروة السمكية بها. إذ أن البحيرة كانت تتجه نحو تقلص حجمها ونقص ما بها من الإنتاج، لكن بدأت الدولة في بذل جهود لأجل دراسة هذه الظواهر ووضع خطوات عملية لأجل حلها. بحيث عكفت الدولة ممثلة في وزارات الزراعة، والموارد المائية، على صيانة مرافق البحيرة من خلال تطوير المراسي التابعة لها، وإنشاء الحواجز والقنوات الشعاعية، وتوفير كراكة ذات قدرة عالية للعمل داخل البحيرة بصفة مستمرة، إلى جانب تطوير مراسي البحيرة، وإقامة أعمال الحماية اللازمة للحفاظ عليها وتنمية الثروة السمكية بها.
لكن جهود الدولة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ بدأت الحكومة في نهايات 2020 تتجه نحو عقد شراكات مع شركات أجنبية لأجل العمل على تطوير البحيرة وتحسين انتاجها السمكي مع شركة “ديمي” البلجيكية، في مشروع كبير يأتي ضمن مشروع عملاق يستهدف تطوير شمال سيناء.
ووفقًا لبيان أدلى به المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بتاريخ 11 نوفمبر 2020، أن هناك تكليفات رئاسية تهدف إلى توفير كل عوامل النجاح للمشروع. كما لفت البيان إلى أن هذا المشروع يُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير العديد من فرص العمل، وزيادة معدلات إنتاج الأسماك من البحيرة.
كما يستهدف هذا المشروع زيادة الثروة السمكية في البحيرة، من خلال تبني خطة لإدارة عملية الصيد بها، وزيادة الإنتاج من خلال استيراد مغذيات الأسماك، والاعتناء بالطحالب كطعام لها، وكذلك إعادة التوازن البيئي للبحيرة، وتحسين نوع وجودة المياه.
وتنقسم عملية التطوير الى ثلاث مراحل، يتم خلال المرة الأولى تطوير 30 مليون م3، وفي المرحلة الثانية يتم تطوير 40 مليون م3، أما المرحلة الثالثة فيتم خلالها تطوير 40 مليون م3 أيضًا، للوصول إلى معدل إنتاج أسماك يقترب من 50 ألف طن/ عام.
باحث أول بالمرصد المصري
