لا يخفى على المتابع لتطورات منطقة الشرق الأوسط خلال العقد المنصرم، ملاحظة التقارب المتزايد في الرؤى بين القاهرة وأبوظبي، حيال القضايا الأساسية على الساحة العربية والإقليمية، وهو تقارب تزايد بشكل ملحوظ منذ العام 2013، عبر تشاور واجتماع مستمر بين جميع المستويات القيادية في كلا البلدين، وتعاون متصاعد على كافة الأصعدة، مما أسهم في تشكيل رؤية استراتيجية أساسية، تتلاقى فيها توجهات كلا البلدين، التي يسعيان من خلالها إلى حلحلة الأزمات التي تعاني منها المنطقة، وتؤثر سلباً على مسارات التنمية والاستقرار الأمني في معظم دول المنطقة، خاصة الدول العربية.
التواصل المستمر بين المستويات القيادية العليا بين البلدين، تكلله الزيارة التي بدأها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية إلى القاهرة، الأربعاء 16 ديسمبر، وهي الزيارة الثانية هذا العام، حيث سبق له زيارة مصر منتصف يناير الماضي، للمشاركة في افتتاح قاعدة برنيس العسكرية بمنطقة البحر الأحمر. بشكل عام، يعد هذا اللقاء هو الرابع والعشرين بين قيادات كلا البلدين، منذ زيارة الرئيس المصري إلى أبو ظبي في مارس 2014.
تطور العلاقات بين الجانبين عقب ثورة 30 يونيو، كان نابعاً بشكل رئيسي من رؤية أبو ظبي الصحيحة للتطورات على الساحة المصرية، حيث رأت في هذه الثورة، تصحيحاً لوضع خاطئ كاد يودي باستقرار كافة الدول العربية، ولهذا كان الموقف الإماراتي واضحاً بتأييد هذه الثورة، والمسارعة بنسج علاقات وطيدة من الصداقة والتعاون مع القيادة التي جاءت نتيجة لهذه الثورة. الجوانب الاقتصادية كانت وسيلة أساسية من وسائل دعم أبو ظبي للقاهرة بعد السنوات العصيبة التي مرت بها منذ عام 2011، فتعددت مبادرات الاستثمار الإماراتية في القاهرة، وتزايد حجمها بشكل ملحوظ، لتصبح أبوظبي أواخر عام 2018، الدولة الأولى على المستوى العالمي، في حجم الاستثمارات على الأراضي المصرية، بما يقرب من ستة مليارات دولار، بجانب تبوأ أبو ظبي المركز الثالث ضمن قائمة أكبر الأسواق التصديرية الخارجية للمنتجات المصرية.
لكن على المستوى السياسي، كانت التقارب بين الجانبين أكبر وأكثر عمقاً وتأثيراً، وهذا اتضح بشكل كبير من خلال البيان المشترك الذي أصدره كلا البلدين في نوفمبر 2019، بشأن عدد من القضايا الإقليمية، وقد رسم هذا البيان خريطة واضحة لتوجهات كلا البلدين فيما يتعلق بأزمات إقليمية مهمة، واتضح من خلاله أن مواقفهما من هذه الأزمات شبه متطابقة، وتدفع في اتجاهات التهدئة والتسويات السياسية، ولم الشمل العربي، ونبذ التدخلات الأجنبية والأنشطة الإرهابية.
كانت الأزمة الليبية على رأس الملفات التي أهتم كلا الجانبين بها خلال السنتين الماضيتين، نظراً لما يمثله من أهمية على صعيد استقرار الشمال الأفريقي من جهة، ومن جهة أخرى لتصاعد التدخلات الأجنبية في هذا الملف، وتزايد أنشطة الميليشيات والجماعات الإرهابية بشكل غير مسبوق. خلال بيان نوفمبر 2019، أعرب كلا البلدين عن خطورة استمرار توغل الميليشيات في مفاصل الدولة الليبية، وسيطرتها على مقدراتها الاقتصادية وقرارها السياسي، وضرورة أطلاق مسار سياسي لإنهاء هذه الأزمة، برعاية الأمم المتحدة. وقد ظهر التلاقي في رؤية الجانبين بشأن هذا الملف بشكل كبير، من خلال إصدار الخارجية الإماراتية بياناً في السابع من يونيو الماضي، أعلنت فيه تأييدها لإعلان القاهرة الذي أطلقته مصر كمبادرة لوقف إطلاق النار في ليبيا، ودعت جميع الأطراف الليبية إلى الاستجابة لهذا الإعلان، تبع ذلك بيان أخر في 20 من نفس الشهر، أعلنت فيه الإمارات عن وقوفها إلى جانب مصر في كافة التدابير التي تتخذها لحماية أمنها من التداعيات المقلقة في ليبيا، وأكدت مرة أخرى تأييدها لإعلان القاهرة.
العمل المشترك بين كلا الدولتين، أدى إلى قبول كل من الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق في يونيو الماضي، استئناف مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار، وهي المباحثات التي تلتها عدة اجتماعات حول المسار السياسي الليبي في المغرب والقاهرة وجنيف، وقد أصدر كلا البلدين في يونيو الماضي بياناً مشتركاً، يرحبان فيه باجتماع كلا الطرفين لتثبيت وقف إطلاق النار، ويدعوان إلى الالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، وعبر مسار مؤتمر برلين، كحل وحيد لتحقيق السلام في ليبيا، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها.
بواعث الموقف المشترك لكلا البلدين في ليبيا، تنبع من الثوابت المتعلقة بضرورة الحفاظ على كيان الدولة الوطنية وقواتها المسلحة، وإنهاء اية محاولات لشرعنة السلاح غير الشرعي وفرضه كأداة للحصول على مكاسب سياسية، وكذا تطويق وإنهاء أية محاولات من جانب دول خارجية مثل تركيا، لإيجاد موطئ قدم دائم لها على الأراضي الليبية، عبر تواجد مسلح غير شرعي بأشكال متعددة. وقد أكد كلا البلدين دائماً على أن الهدف الأساسي هو إنهاء التدخلات الأجنبية في الملف الليبي، وإيصال السفينة الليبية إلى بر الأمان، حقناً لدماء الأبرياء، ودون أي محاولة لإقصاء أي مكون من مكونات الشعب الليبي.
الملف السوري كان أيضاً من روافد التلاقي في التوجهات السياسية لكل البلدين خلال الفترة الماضية، فأبو ظبي التي أعادت تفعيل علاقاتها الدبلوماسية مع الدولة السورية أواخر عام 2018، تتلاقى مع رؤية القاهرة بشأن الملف السوري، وهي رؤية تحدث عنها بشكل صريح الرئيس المصري خلال حوار تلفزيوني عام 2016، مفادها أن المحدد الأساسي لأي توجهات للحل في سوريا يجب أن تكون سلمية، ومبنية على الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وإطلاق تسوية سلمية سياسية شاملة، بمعزل عن التدخلات الخارجية، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وهذا هو التوجه الذي أكد عليه في السادس والعشرين من نوفمبر الماضي، البيان المشترك الذي تم إصداره عقب اجتماع كبار المسئولين في مصر والإمارات والمملكة العربية السعودية والأردن، لبحث الموقف الحالي للملف السوري.
كما أن البيان المشترك بين مصر والإمارات، الصدار في نوفمبر 2019، أكد على القرار العربي برفض واستنكار الاعتداءات التركية على شمال شرقي سوريا، بوصفه خرقا واضحا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. يضاف إلى ذلك محاولة مصر والإمارات تطويق الدور الإيراني في الملف السوري، عن طريق محاولة تفعيل الدور العربي، وإنتاج مبادرة وطنية لإحلال السلام في سوريا، وكذا تكثيف الدور العربي فيما يتعلق بالعلاقة بين أكراد شرقي الفرات والدولة المركزية في دمشق، وهو توجه بدأ يؤتي ثماره مؤخراً.
التدخلات التركية في عدة مناطق بالشرق الأوسط، ومنها شرق المتوسط وليبيا وسوريا والعراق، كانت محط اهتمام مصر والإمارات، نتيجة للتصاعد الواضح في هذه التدخلات، وما تمثله من انتهاك فاضح لسيادة الدول العربية، والأدوار السلبية التي تلعبها أنقرة في دعم الجماعات الإرهابية والميليشيات خاصة في سوريا وليبيا، وتحويلها الموالين لها من السوريين إلى قوافل من المرتزقة الذين تستخدمهم من أجل تحقيق أهدافها التخريبية في سوريا وليبيا وناجورنو قره باغ ومناطق أخرى، ناهيك عن محاولاتها فرض أمر واقع في شرق المتوسط، وانتهاك المناطق الاقتصادية الخالصة لدول صديقة للإمارات ومصر، مثل اليونان وقبرص، لهذا جاء البيان المشترك في مايو الماضي، بين مصر والإمارات وقبرص واليونان وفرنسا، لإدانة التحركات التركية غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، وهو ما يشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، كما أكد البيان على موقف الدول الخمسة، بشأن إدانة التدخل العسكري التركي في ليبيا، وضرورة فرض الاحترام الكامل لحظر السلاح الأممي، ووقف تدفق المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا.
لم يقتصر الموقف المشترك بين القاهرة وأبو ظبي على العمل لمواجهة التدخلات التركية فقط، بل أمتد أيضاً ليشمل التدخلات الإيرانية في الشئون العربية، خاصة الملف اليمني، فقد أدانت مصر بشكل واضح العمليات التي تنفذها جماعة الحوثي بين الفينة والأخرى، لاستهداف الداخل السعودي بالصواريخ والطائرات المسيرة، وكذا العمليات التي تهدد الملاحة المدنية في البحر الأحمر، عبر بث الألغام البحرية، وهجمات الزوارق الإنتحارية، وهذا موقف مطابق للموقف الإماراتي الذي يدعو بشكل دائم إلى أيقاف التدخلات الإيرانية في الملف اليمني، وتزويدها جماعة الحوثي بالأسلحة النوعية التي باتت تهدد حركة التجارة العالمية وأمن المملكة العربية السعودية بشكل جدي.
في هذا الإطار، كان لليمن نصيب في البيان المشترك الذي أصدره كلا البلدين في نوفمبر الماضي، وأكدا فيه على سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث؛ طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، المحتلة من جانب إيران، كما شدد البيان على أهمية تولي المجتمع الدولي بمسؤولياته في ضمان حرية الملاحة البحرية وأمنها وسلامتها، وكذلك حرية الملاحة في المضائق الدولية، وحماية أمن منشآت الطاقة في منطقة الخليج العربي وخليج عمان والبحر الأحمر، ورحب البيان كذلك باتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، والذي يتوافق مع رؤية كلا البلدين للحل السلمي للأزمة اليمنية.
من أهم الملفات التي تجمع بين مصر والإمارات العربية المتحدة، هو ملف مكافحة الإرهاب، حيث تتطابق توجهات البلدين في هذا الملف بشكل كبير، خاصة فيما يتعلق بخطورة جماعات الإسلام السياسي، التي تتخذ من الدين ستاراً لتحقيق أجندات سياسية لا تحمل في مجملها أي توجهات إيجابية، وتتوافق مع محاولات خارجية لإدخال الدول العربية بشكل دائم في دوامات من الصراع وعدم الاستقرار. أبو ظبي التي دعمت منذ البداية ثورة مصر ضد جماعة الإخوان المسلمين عام 2013، قامت منذ عدة أسابيع، وتحديداً في شهر نوفمبر الماضي، بإعادة التأكيد على حظرها لجماعة الإخوان، وذلك عبر بيان أصدره مجلس الإمارات للإفتاء، وهنا لابد من الإشارة إلى ان البيان المشترك بين مصر والإمارات في نوفمبر 2019، قد أكد على دور الأزهر الشريف في مصر، بوصفه جهة أساسية ورئيسية في مكافحة الفكر المتطرف، ونشر الاعتدال والوسطية. التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب ينسحب أيضاً على التعاون الأمني والاستخباراتي والعسكري، فقط تشارك الجانبين منذ عام 2015، سلسلة من الاجتماعات الأمنية والمناورات العسكرية، بهدف رفع جاهزيتهما القتالية، وإدامة تبادل المعلومات والخبرات بينهما، وآخر هذه المناورات كانت مناورات (سيف العرب) في نوفمبر الماضي.
ملف التدخلات القطرية في الشأن العربي، وبشكل خاص الشأن الخليجي والمصري، كانت أيضاً من أهم الملفات التي جمعت بين كلا الدولتين، حيث تشاركا تقديرهما للجهود الكويتية والعمانية المستمرة لحل هذا الملف، إلا أن موقفهما ظل ثابتاً خلال السنوات الماضية، بشأن طريقة التعامل مع نهج الدوحة التخريبي في العديد من الملفات الإقليمية، من دعمها لجماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية المسلحة في عدة دول، وتناولها لبعض الشئون العربية بطريقة غير مهنية أو موضوعية عبر وسائل إعلامها، التي تحولت إلى أبواق لمهاجمة القيادات والحكومات العربية، وملخص هذا الموقف هو أنه على قطر أن تتوقف بشكل تام عن هذا النهج، إذا ما أرادت تحقيق مصالحة (حقيقية) و(دائمة) مع الرباعي العربي.
زيارة هامة في توقيت دقيق
في ظل هذا المناخ التوافقي والتشاركي في العلاقات بين البلدين، أتت زيارة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد إلى القاهرة، وهي زيارة تأتي في توقيت دقيق على المستوى الإقليمي والدولي، وسط تحديات متزايدة تكتنف العمل العربي المشترك، وتوجب ضرورة توحيد التوجهات العربية من أجل وقف مسلسل التدخلات الإقليمية في الشئون العربية، وهي تدخلات أفضت إلى تدهور الأوضاع في عدة أقطار عربية. الحفاوة المصرية في استقبال الضيف الكبير تضمنت أيضاً إشادة مصرية على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتطور الكبير الذي شهدته العلاقات بين الجانبين خلال السنوات الماضية، في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وتأكيد القاهرة على حرص كلا الطرفين على تعميق هذا التعاون وتوجيه العلاقات المشتركة لمزيد من التقدم والتطور. الشيخ محمد بن زايد من جانبه أكد على استمرار وتيرة التشاور والتنسيق الدوري والمكثف على أعلى مستوى بين مصر والإمارات حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، بما يعكس التزام البلدين بتعميق التحالف الاستراتيجي الراسخ بينهما، ويعزز من وحدة الصف العربي والإسلامي المشترك في مواجهة مختلف التحديات التي تتعرض لها المنطقة في الوقت الراهن، مشيداً في هذا الإطار بدور مصر المحوري والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة.
وحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، فإن اللقاء بين الرئيس المصري وولي عهد أبو ظبي، شهد تحاوراً حول الملفات الرئيسية في الساحة الإقليمية العربية، وهي سوريا واليمن وليبيا، بجانب القضية الفلسطينية، ومسألة ضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر، وعكس هذا التحاور، التفاهم المتبادل بين الجانبين، على مواصلة بذل الجهود المشتركة للتصدي للمخاطر التي تهدد أمن واستقرار مجتمعات المنطقة، من جانب بعض الأطراف الخارجية التي تضمر الشر لدول وشعوب المنطقة، وشدد الرئيس المصري خلال هذا التحاور، على موقف مصر الثابت تجاه أمن الخليج، كامتداد للأمن القومي المصري، ورفض القاهرة أية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره.
الزيارة تناولت أيضاً العلاقات الثنائية بين الجانبين، حيث ذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم التباحث حول سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، وتدشين المزيد من المشروعات المشتركة في ضوء ما يتوافر لدى الجانبين من فرص استثمارية واعدة، فضلاً عن الاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التكامل بينهما، وفي هذا السياق هنأ الشيخ محمد بن زايد السيد الرئيس على التطور اللافت لأداء الاقتصاد المصري والقفزات الكبيرة التي حققتها مصر في مجالات كثيرة خلال السنوات الماضية على نحو أشادت به تقارير المؤسسات الدولية المختصة بمتابعة الأداء الاقتصادي والمالي على مستوى العالم.
كما ناقش الجانبان عدة اتجاهات اقتصادية للتعاون المشترك، خاصة في مجال الطاقة، حيث رحب الرئيس المصري بانضمام دولة الإمارات لمنتدى غاز شرق المتوسط كمراقب بجانب الدول الأعضاء المؤسسين، وأعرب عن أهمية القيمة المضافة التي ستساهم بها الإمارات في نشاط المنتدى لخدمة المصالح الاستراتيجية وتعزيز التعاون والشراكة بين دول المنتدى. كما تم التباحث بشأن جهود التعاون المشترك لمكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث أعرب الرئيس المصري عن خالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات على تعاونها وما قدمته لمصر في هذا الإطار، وتم التوافق على استمرار التنسيق في هذا الصدد بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين الشقيقين.
مصادر
باحث أول بالمرصد المصري
