ربما كان المشهد أمس في طرابلس أبلغ من أي محاولة لوصف طبيعة الأوضاع المعيشية والسياسية والأمنية في العاصمة الليبية طرابلس. ففي نفس الوقت الذي كان فيه وزير الخارجية الألماني يزور العاصمة في توقيت متزامن مع زيارة مثيرة للجدل من جانب وزيري الدفاع التركي والقطري كان مئات من سكان العاصمة يقفون في الشوارع انتظارًا لدورهم في طوابير الوقود الطويلة، وسط أزمة خانقة تناقصت فيها كميات المحروقات المتوفرة في العاصمة بشكل كبير، بالتزامن أيضًا مع انقطاعات طويلة الأمد في التيار الكهربائي شملت معظم المنطقة الغربية للبلاد.
زيارة مشبوهة … ومشاهد معبرة
لم تشكل زيارة وزيري الدفاع التركي والقطري إلى طرابلس مفاجأة بالنسبة لأغلب المتابعين للشأن الليبي في ظل عودة الدور القطري في ليبيا إلى زخمه السابق من بوابة تمويل المجهود العسكري التركي في ليبيا بمختلف أشكاله، لكن بعض مشاهد هذه الزيارة ووجود وزير الخارجية الألماني في نفس التوقيت وكذا النتائج التي ترتبت على هذه الزيارة كانت جميعها مؤشرات تستحق الاهتمام.
وزير الخارجية الألماني وصل إلى العاصمة الليبية على متن طائرة نقل عسكرية تابعة لسلاح الجو الألماني مصحوبًا بعشرات الجنود الألمان المدججين بالأسلحة ومرتديًا سترة واقية من الرصاص في مشهد يلقى الضوء على الحالة الأمنية المتردية التي تعيشها العاصمة الليبية رغم ابتعاد المعارك نسبيًا عنها، وفي نفس الوقت يعد هذا المشهد دليلًا دامغًا على تجاهل ألمانيا لواقع الميليشيات والمرتزقة في طرابلس وتركيزهم على أمور فرعية لا تخدم الحل النهائي في ليبيا، ولا تساهم في تثبيت وتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين التي كان ممثلا أكثر طرفين مساهمين في عدم تنفيذها يجلسون على مرمى حجر من المكان الذي نزل فيه الوزير الألماني.
وزير الدفاع الألماني طرح خلال زيارته مبادرة تتوافق مع مواقف سابقة لبرلين حاولت فيها دعم أنقرة، خاصة فيما يتعلق بالخلافات الحالية بينها وبين أثينا. الطرح الألماني يتعلق بفكرة تحويل مدينة سرت إلى (منطقة منزوعة السلاح) وهي فكرة سبق وطرحتها واشنطن خلال زيارة وفد أمريكي إلى بنغازي أواخر الشهر الماضي. إعادة طرح هذه الفكرة من جانب برلين تصاحب مع إعلان تركيا عن موافقة مبدئية من جانبها عليها وهو ما يتعارض مع رفض تركي سابق لهذا الطرح.
زيارة وزيري الدفاع التركي والقطري إلى ليبيا كانت مصحوبة بمشاهد عديدة تؤكد أن الجانبين باتا يعتبران الغرب الليبي بمثابة منطقة نفوذ وسيطرة لبلديهما، وهذا تجلى في نتائج هذه الزيارة التي تضمنت الاتفاق بين الجانبين وحكومة الوفاق على استخدام ميناء مصراته كقاعدة تجارية وعسكرية لتركيا ليكون هذا الاتفاق بمثابة ضربة جديدة ضمن ضربات عديدة سددتها أنقرة إلى السيادة الليبية والقانون الدولي منذ أواخر العام الماضي وحتى اليوم.
الدور القطري في هذه الزيارة كان متوافقًا مع دورها المعتاد والوحيد في أزمات الشرق الأوسط وهو دور (حقيبة الأموال) التي تمول كافة التحركات التركية الإقليمية، وعلى رأسها الأزمة الليبية. وزير الدفاع القطري الذي انزوى جانبًا خلال كلمة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار في طرابلس اتفق مع حكومة الوفاق على تدريب عشرات من عناصر الميليشيات على أيدي مدربين قطريين، سواء في الدوحة أو على الأراضي الليبية، كذلك تضمن الاتفاق تقديم الدوحة مساعدات لوجستية لقوات الوفاق.
المشهد الأخير والمهم في هذه الزيارة تمثل في حضور أحد أهم الأدوات القطرية التي ساهمت في إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي ضمن الوفد المصاحب لوزير الدفاع القطري في زيارته لطرابلس وهو ضابط القوات الخاصة القطرية (حمد المري) الذي قاد الوحدات الخاصة القطرية التي شاركت في المعارك ضد قوات الجيش الليبي عام 2011، ومنها معركة مجمع باب العزيزية في أغسطس 2011؛ إذ كان المري ضمن 20 ضابطًا قطريًا وصلوا إلى مدينة بنغازي لإدارة العمليات على الأرض والمشاركة في اقتحام مجمع باب العزيزية.
تحمل الزيارة التركية – القطرية إلى طرابلس ملامح تصعيدية قد تتسم بها مواقفهما حيال الملف الليبي في الأيام القادمة، وذلك ضمن خطة تم إطلاقها فعليًا خلال المحادثة الهاتفية التي تمت بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر في يونيو الماضي بعد ساعات من إعلان الرئيس المصري عن الخط الأحمر في سرت والجفرة؛ إذ حملت هذه المكالمة طلبًا تركيًا بتمويل الدوحة للعمليات العسكرية التركية المستقبلية في ليبيا، وكذلك زيادة رواتب بعض مجموعات المرتزقة السوريين الموجودين غربي ليبيا.
الدوحة بالفعل أعادت رفع وتيرة تدخلها على الأراضي الليبية خلال الشهرين الأخيرين، وذلك بعد فترة من السكون النسبي اقتصر فيها دورها على التمويل والدعم المالي، وبدأت طائرات الشحن التابعة لسلاح الجو القطري من طراز (سي 17) في تنفيذ رحلات متقطعة إلى إسطنبول وإلى ليبيا في بعض الأحيان حاملة معها شحنات من الأسلحة والذخائر. وقد سبق وأعترف أحد المرتزقة السوريين ويدعى محمود الميرغني بوجود ضباط من الاستخبارات القطرية في طرابلس ومصراته، وذلك بعد أن ألقت وحدات الجيش الوطني الليبي القبض عليه في مارس الماضي.
جدير بالذكر أن عدة صحف صومالية قد نشرت خلال الأسابيع الماضية تفاصيل حول خطة قطرية-تركية تتضمن تدريب 2000 جندي صومالي للقتال في ليبيا، وقد أكد بعض هؤلاء للموقع أنه تم بالفعل نقل أعداد منهم إلى ليبيا وتم منحهم الجنسية القطرية خاصة وأنه تم بالفعل تجنيد أعداد كبيرة من الصوماليين في الجيش القطري.
تركيا من جانبها وهي تتجهز للتصعيد العسكري القريب وتدشن قاعدتها البحرية في مصراته وتستمر في النقل اليومي للمرتزقة والأسلحة إلى ليبيا لم تنس أو تؤجل مطامعها الاقتصادية في ثروات هذا البلد, فقد كشفت وثيقة تم تسريبها مؤخرًا صدرت في يونيو الماضي عن قرار لحكومة الوفاق بالتصريح لمصلحة الجمارك التابعة لها بتوقيع عقد مع شركة (أس سي كي) التركية وهي شركة يمتلكها رجل أعمال مقرب من الرئيس التركي ولها أنشطة مشبوهة في بعض دول غرب أفريقيا لتنفيذ مشروع تعقب ومتابعة للبضائع الواردة عبر النظام الإلكتروني إلى ليبيا، علمًا بأن هذا التصريح تم رغم عدم الإعلان عن أية مناقصات محلية أو دولية من جانب حكومة الوفاق.
بنود هذا العقد كانت معبرة عن مدى التهاون التي باتت حكومة الوفاق تتسم به حيال إدارتها لحقوق الشعب الليبي ومكتسباته، فبهذا العقد أصبح للشركة التركية سيطرة شبه كاملة على جميع الواردات التي تصل إلى الموانئ الليبية؛ إذ ينص العقد في مادته الثالثة على أن تتولى الشركة التركية مهام إنشاء وإدارة نظام إلكتروني وتوفير البيانات والإحصائيات لكافة البضائع المتجهة إلى ليبيا قبل وصولها إلى البلاد، كذلك تنص المادة التاسعة على أن هذا العقد يسري لمدة ثمانية سنوات من تاريخ التوقيع عليه ولا يجوز لأحد طرفيه إنهاؤه بإرادته المنفردة، وإذا لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد قبل نهاية العقد في غضون 6 أشهر من تاريخ الانتهاء فإن العقد يعتبر قد تجدد تلقائيا لمدة 8 سنوات أخرى ما لم يتفق على مدة أخرى.
في نفس السياق تم أمس لقاء بين رئيس ديوان المحاسبة التابع لحكومة الوفاق خالد شكشك مع السفير التركي في ليبيا تناول موضوعًا أساسيًا وهو التمهيد لعودة سريعة وعاجلة للشركات التركية كي تمارس أنشطتها المختلفة على الأراضي الليبية وعلى رأسها الشركات التركية العاملة في مجال الكهرباء والطاقة. وتم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على أن يقوم شكشك خلال أيام بزيارة تركيا للاجتماع مع مديري شركتي (جاليك) و(أنكا) المتخصصتين في حلول الكهرباء والطاقة.
ظروف معيشية قاسية يعيشها أهالي العاصمة
في غضون ذلك يعيش سكان العاصمة الليبية ظروفًا معيشية صعبة، وسط أزمة خانقة في المحروقات وانقطاعات متوالية في التيار الكهربائي، مضاف إليهما انفلات أمني متزايد وتفاقم في الانقسامات بين الميليشيات المختلفة ومجموعات المرتزقة السوريين. هذه الظروف مجتمعة جعلت أهالي العاصمة وجوارها خاصة مدينة الزاوية غربي العاصمة يبادرون بالخروج في مسيرات تطالب بتحسين ظروفهم المعيشية.
المواطن الطرابلسي الذي كان في أغلب الأحيان لا يجد سيولة في أجهزة الصراف الآلي يتفاجأ شهريًا بمشاهد توثق استلام مجموعات المرتزقة السوريين رواتبهم وما تأخر سابقًا منها، وهذه الرواتب تكون في أغلب الأحيان بالدولار الأمريكي. ليس هذا فحسب بل أثبتت التجربة أن هؤلاء المرتزقة يجنون شهريًا مبالغ أكبر نتيجة لتجارتهم في المخدرات، وهذا ظهر بعد تمكن أحد عناصر ميليشيا (ثوار طرابلس) التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق من الهرب من مجموعة من المرتزقة السوريين كانت قد اختطفته عقب محاولته اعتقالهم على خلفية حيازتهم لمخدر الكوكايين بغرض بيعه وترويجه.
تحولت العاصمة تدريجيًا إلى ما يشبه عاصمة للمافيا والميليشيات؛ إذ أصبح الاحتكام للسلاح فيها من أجل فض المنازعات هو أيسر ما يمكن فعله، والأمثلة على هذا كثيرة ومنها هذا الفيديو الذي يوثق لحظة مهاجمة عدد من عناصر إحدى الميليشيات مقهى في منطقة (السراج) بالعاصمة، واختطافهم لأحد الموجودين فيه في وضح النهار.
الانفلات الأمني في العاصمة وجوارها وصل إلى حد اغتيال الضباط الأمنيين والعسكريين، ففي مدينة مصراته اغتالت الميليشيات رئيس قسم الجوازات في المنطقة خالد التاورغي، وقد شهدت نفس المدينة الشهر الماضي مقتل عنصرين آخرين في وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، الأول هو ضابط يدعى أسامة الدويب، والثاني هو صف ضابط تابع لمديرية أمن مصراته يدعى أسامة أشكيربان، عٌثر على جثته على ساحل البحر بعد أن تم طعنه عدة طعنات نافذة.
يضاف إلى ذلك قتل عناصر الميليشيات لعناصر مدنية بغرض السطو عليهم وعلى منازلهم، وقد تفاقمت هذه الأفعال في عدة مناطق بالعاصمة مثل منطقتي قصر بن غشير وعين زارة. من أمثلة ذلك قتل ميليشيا (غنيوة الككلي) لأحد المواطنين في منطقة الدريبي بالعاصمة ومقتل آخر في منطقة تاجوراء أثناء عملية سطو مسلح نفذتها إحدى الميليشيات المحلية في وضح النهار.
تستهدف الميليشيات أيضًا بعض شباب العاصمة الذين تشتبه في تأييدهم للجيش الوطني الليبي مثل الشاب زياد الربعي أحد القاطنين في مدينة الزاوية غربي العاصمة الذي تم اغتياله الشهر الماضي للاشتباه فيه بسبب صلة قرابة تجمعه مع أحد منتسبي الجيش الوطني. في بعض المواقف حاول المواطنون التصدي لتصرفات الميليشيات كما حدث في أحد أسواق منطقة غوط أبو ساق في ورشفانة غربي العاصمة فأطلقت الميليشيات على إثر ذلك النار عشوائيًا مما أدى إلى إصابة عدد كبير من المدنيين.
بدأت العاصمة كذلك في حصد نتائج سياسة حكومة الوفاق التي لجأت إلى إطلاق سراح العناصر التكفيرية والأصولية التي كانت في سجون طرابلس إبان تقدم الجيش الوطني جنوبي العاصمة لاستخدامهم في قتال وحدات الجيش. فقد ارتكب أحدهم ويدعى إبراهيم العماري جريمة بشعة قتل فيها أربعة من أفراد أسرته، علمًا بأنه كان أحد قياديي تنظيم داعش إبان سيطرته على مدينة سرت، واعتقلته ميليشيا (الردع) لأكثر من أربعة سنوات قبل أن تطلق سراحه أوائل هذا العام.
الخلافات الداخلية في العاصمة … عرض مستمر
مسلسل الخلافات الداخلية في حكومة الوفاق والميليشيات والمرتزقة التابعين لها مازال مستمرًا، بل وامتد حتى إلى التشكيلات شبه العسكرية التابعة لحكومة الوفاق؛ فقد أصدرت النيابة العسكرية التابعة لرئاسة الأركان في طرابلس قرارًا بمنع سفر عدد من الضباط التابعين لجهاز الطب العسكري على رأسهم مدير عام الجهاز اللواء عمر عبد البصير على خلفية اتهامات بمخالفات مالية. علمًا بأن الفساد في هذا الجهاز معلوم للقاصي والداني منذ سنوات طويلة، خاصة بعد الكشف عن تورط المسؤول في وزارة الصحة المالطية نيفيل جافا في عملية فساد كبرى عام 2016 تلقى بموجبها رشاوى من مسؤولين ليبيين من أجل إصدار تأشيرات دخول طبية لأشخاص لا تنطبق عليهم شروط إصدار هذه التأشيرات.
الخلافات الداخلية بين ميليشيات طرابلس ومصراته والتي أشرت لها في مادة سابقة تفاقمت بشكل أكبر خلال الأسابيع الأخيرة حيث خاضت ميليشيات (الأمن العام) و(النواصي) و(الردع) مناوشات لفرض الإرادة تختلط فيها اعتبارات الانتماء إلى طرابلس ومصراته مع اعتبارات الولاء أو عدمه لتركيا. في هذا السياق ألقت ميليشيا (الردع) أوائل الشهر الماضي القبض على عدد من عناصر ميليشيا (حماية ترهونة) ضمن حملة مداهمات نفذتها الردع داخل مدينة ترهونة جنوبي العاصمة. وقد أشعلت هذه المداهمات شرارة اشتباكات متفرقة داخل المدينة بين ميليشيا محلية تابعة لقبيلة (النعاعجة)، وميليشيات محلية أخرى، وهذا كله يأتي في سياق انفلات أمني تعيشه المدينة منذ انسحاب وحدات الجيش الوطني منها.
الجيش الوطني الليبي وحلفاؤه … الوعي الكامل لخطط تركيا المقبلة
عودة تركيا بمساعدة ألمانيا لمحاولة تعويم اقتراح نزع سلاح سرت استنفر مكونات شرق ليبيا وحلفاءها من أجل قطع الطريق على هذا الاقتراح الذي سبق وطرحته الولايات المتحدة مرتين، الأولى خلال زيارة وفد من الخارجية الأمريكية إلى بنغازي مؤخرًا، والثانية خلال الزيارة الأخيرة للسفير الأمريكي في طرابلس إلى القاهرة ولقائه المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي. في هاتين المحاولتين رفض المستشار صالح هذا المقترح جملة وتفصيلًا لأنه لا يتضمن ضمانات واضحة تمنع حكومة الوفاق وتركيا من التقدم نحو المدينة بعد نزع سلاحها، ولا يطرح كذلك حلولًا لمسألة استمرار نقل المرتزقة إلى الغرب الليبي. عوضًا عن هذا الاقتراح طرح المستشار صالح اقتراحًا وجيهًا يتعلق بتشكيل مجلس إدارة مشترك مؤقت لمدينة سرت إلى حين إعادة تشكيل المجلس الرئاسي.
إعادة طرح هذا الاقتراح من جانب تركيا وألمانيا جوبه بتصريحات من المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء احمد المسماري أكد فيها رفض هذا الاقتراح الذي رأت قيادة الجيش الوطني أنه يستهدف تسليم المدينة للأتراك، ولا يقدم حلولًا ولو مؤقتة تدفع باتجاه الحل السلمي. مصر من جانبها دعمت الموقف الليبي عن طريق رسالة سلمها مدير المخابرات الحربية المصرية إلى المشير حفتر قائد الجيش الوطني تم فيها التأكيد على المواقف المصرية السابقة من الملف الليبي وعلى رأسها الخط الأحمر في سرت والجفرة.
فرنسا دخلت أيضًا على خط مواجهة المقاربة الألمانية الجديدة في ليبيا عبر تصريحات أدلى بها مصدر رئاسي فرنسي لإحدى القنوات العربية أكد فيها ضرورة أن تضع تركيا حدًا لوجودها العسكري في ليبيا واستقدامها للمرتزقة السوريين. تحسست باريس مبكرًا بوادر المقاربة الألمانية الجديدة، وذلك خلال مؤتمر بروكسل الافتراضي الأخير لمتابعة توصيات مؤتمر برلين، والذي شهد خلافات واضحة بين محور تركي – إيطالي – ألماني يرى أن الأولوية في ليبيا هي لاستعادة عمليات ضخ النفط، وفرنسا التي ترى أن الأولوية هي وقف عمليات توريد الأسلحة إلى ليبيا.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى مؤخرًا جولة من المباحثات الهاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، وأعرب عقبها عن تقارب وجهات النظر بينه وبينهما فيما يتعلق بالملف الليبي، وهو ما يؤشر إلى بدء تشكل تفاهمات جديدة بين فرنسا والولايات المتحدة في هذا الصدد.
باحث أول بالمرصد المصري
