عندما تولى آبي أحمد رئاسة الوزراء الإثيوبية في إبريل 2018، وأعلن سياسته الإصلاحية التي بدأها بالإعلان عن السلام والحب، وحوّلها إلى الوحدة والإزدهار من خلال حزبه الموحد؛ والتي اتخذ على إثرها عدة قرارات دائمًا ما كانت تتغير نتائجها إلى نتيجة عكسية للصورة التي حاول بثها للغرب لكسبه، فانقلب السحر على الساحر، وهو الأمر الذي ظهر في الكشف عن هوية قتلة المطرب الإثيوبي هاشالو هونديسا، والزعم بأنهم من المنتمين إلى جبهة تحرير الأورومو التي أعادها آبي أحمد للبلاد ضمن سياساته الإصلاحية، في خطوة انتقدها الخبراء باعتبارها تهديد للدولة الإثيوبية، إلى جانب اتهام جبهة تحرير التيجراي باعتبارها الأقلية الأكثر تهديدًا له عقب الإعلان عن تأجيل الانتخابات، فتحوّلت سياسته من الدعم للمناهضة والقمع، وهو ما يضعنا أمام حقيقة وتساؤل عن كيفية تحولت صورة سياسات آبي أحمد “الأحادية” التي تخدم مصالحه إلى ردود أفعال عكسية ضده؟
شرارة البداية
شهد ميدان مسكل بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في 23 يونيو 2018، تفجير أسفر عن عدد من القتلى الجرحى في انفجار استهدف اغتيال آبي أحمد أثناء إلقاء كلمة أمام مؤيديه الرافعين لشعار “حب واحد.. إثيوبيا موحدة”.
وكانت هذه الحادثة بمثابة رد فعل على الاغتيال الأول للطبيعة الإثنية للدولة الإثيوبية والتي تقوم على الانتماءات العرقية.
محاولة الإنقلاب الفاشل
في نفس الشهر من العام الثاني لحكمه شهدت إثيوبيا محاولة انقلاب أسفرت عن مقتل رئيس أركان الجيش “سيري مكونن” وهو من عرقية التيجراي، على يد الجنرال “أسامنيو تسيجي” رئيس جهاز الأمن في ولاية أمهرة، فسرها المحللون بأن وصول آبي للسلطة لم ينصف عرقيته المهمشة لعقود، وإن الشكل الظاهر لإصلاحاته تعكس محاولاته لاستبدال سيطرة الأورومو بالتيجراي.
احتجاجات أكتوبر
لم تقف الاحتجاجات عند هذا الحد، بل اتسمت تصريحات آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي بمعاداة الشعب في أكتوبر 2019، ومحاولة قمع المعارضة المتمثلة في الإعلامي والناشط السياسي جوهر محمد، فتحولت سياسات الإصلاح ودعاوى الحرية عقب الصلح الإريتري والحصول على جائزة نوبل إلى قمع المعارضة والإعلام، وتصريحات آبي أحمد ضد الإعلام التي جاءت على إثرها احتجاجات جماعة الأورومو والتي رفعت شعار “أورومو أولًا” وهو شعار جوهر محمد الحليف السابق والمعارض الأبرز لآبي أحمد.
من شعارالسلام للوحدة
مع تفاقم النزاعات التي انقسمت بين المطالب بالانفصال من شعوب الجنوب والتنصل لأحقية قومية السيداما بأن تصبح الإقليم العاشر لإثيوبيا، أثارت النزعة الطائفية الأخرى لقومية “”وولايتا” من شعوب الجنوب التي تطالب مؤخرًا بهذا الأمر، إلا أن هذه الرغبات العرقية لم تمنع آبي أحمد من تدشين حزب “الوحدة” الذي يقوم على التنوع الجغرافي من خلال تجميع الائتلاف الحاكم في حزب موحد متناسيًا الطبيعة العرقية للدولة بقرار أحادي يخدم طموحه، فانفجرت على إثرها المعارضة.
الطبيعة الإثنية وتدشين الحزب الموحد
لم يكن تدشين حزب “الازدهار” الموحد، الذي يتجاهل الطبيعة الإثنية للدولة الإثيوبية، هو السبب الأوحد لتفجير المعارضة في الداخل الإثيوبي وإثارة رفض جوهر محمد المعارض الأبرز، وليما مجريسيا وزير الدفاع، كما رفضت جبهة تحرير شعب التيجراي الانضمام إلى الحزب وهي الأقلية المسيطرة على المناصب العليا في البلاد، وهددت باتخاذ إجراءات قانونية ضده، مؤكدة أن السلطة من حق الائتلاف، وتكوين حزب موحد يلغي شرعية بقاء الائتلاف في الحكم باعتبارها الجبهة الفائزة في انتخابات 2015 وليس حزب الازدهار الذي رأت أن وجوده غير شرعي، فتغيرت السياسة الإصلاحية مرة أخرى نتيجة انخفاض شعبية آبي أحمد في ذلك الوقت.
آبي أحمد يتحكم في موعد الانتخابات والتيجراي تعترض
أثار كذلك الإعلان الأول عن موعد الانتخابات في 29 أغسطس غضب المعارضة، ولكنه حصل على تأييد حزب آبي الموحد باعتبار إمكانية حدوث فراغ دستوري حال عدم التطبيق، فجاءت جائحة كورونا لتعطي فرصة جديدة لآبي الذي مدت فترة تواجده في الحكم من 9 أشهر إلى عام لتغير موقف الحزب بعد التأكد من عدم النجاح في الانتخابات في تلك الفترة، عقب قرار تأجيل الانتخابات الذي أعلنه مجلس الانتخابات الإثيوبي في 31 مارس الماضي.
وأصدرت جبهة تحرير التيجراي بيانًا أعلنت فيه عزمها عقد الانتخابات في الولاية، وفشلت محاولات آبي في جذب الجبهة التي تسيطر على المناصب العليا في البلاد، فقام المجلس الانتخابي الوطني في إثيوبيا برفض الطلب المقدم من مجلس ولاية تيجراي لإجراء انتخابات إقليمية بالولاية، وكان مجلس الاتحاد قد مدد فترات عضوية مجالس الولايات الاتحادية والإقليمية بسبب تفشي الفيروس.
وهو ما اعتبرته المعارضة محاولة جديدة لتقييد الحريات، ومحاولة لمزيد من اعتقال المعارضة، وأن آبي آحمد وحزبه يحاولون استغلال أزمة فيروس كورونا للبقاء أطول فترة في الحكم؛ نظرًا لافتقارهم إلى أي انجازات يقدمونها للشعب.
السياسة الإصلاحية والإعلان عن الحريات في مقابل سياسة تكميم الأفواه
لم يلبث آبي أحمد أن أعلن عن الحريات إلا وقابلته سلسلة إجراءات من تقييد حريات الأحزاب وتقييد الديمقراطية بل عمدت إلى تكميم الأبواق الإعلامية التي اتخذت من الإعلام الإثني منفذً الها، فجاءت قرارات بغلق المنصات الإعلامية المعبرة عن رأي الأقليات في الحكومة التي يرفض الإعلام الرسمي أن يعبر عن متطلباتها، فجاءت المنابر الإثنية للتعبير عن وجهة نظر المعارضة.
شن آبي أحمد الحملة على الإعلام بداية من جلسة مجلس النواب الأولى في أكتوبر 2019، والتي وصفهم فيها بالممولين من جهات مدعومة من الخارج، وعقب مقتل المطرب “هاشالو هونديسا” شن آبي حملة اعتقالات على المعارضة وكان على رأسهم “جوهر محمد” الناشط السياسي والإعلامي بشبكة أوروميا، والمضرب عن الطعام عقب اعتقاله و“بيكيلا جيبرا” قائد الحزب المعارض السياسي الأورومي، وداود إيبسا، وتداول أنباء عن اعتقال وزير الدفاع المنتمي لقومية الأورومو “ليما مجريسيا”.
وقامت قوات الأمن بغلق خمس قنوات منهم قناة تابعة لاقليم التجراي، وقناة شبكة إعلام الأورومو “OMN” ولكن اقليم التيجراي قام بتفعيل قناة أخرى بأقمار صناعية مختلفة؛ هذا إلى جانب غلق محطات أسرات ميديا ومحطات تلفزيون ديمتسي وويان وعمليات تحقيق داخل محطات دي إس تي في، وEutelsat التي تديرها شركة فرنسية الأسبوع الماضي، كجزء من التحقيق فيما وصفه النائب العام بأنه جريمة منظمة ، والتي سعت إلى إشعال العنف العرقي في البلاد.
واتخذت حكومة آبي من الحادث الذي أسفر عن اشتعال المعارضة ذريعة لحملة الاعتقالات والقمع التي تخالف الديمقراطية المزعومة، وتبررها الحكومة وفقًا لموقع “ذي ريبورتر إثيوبيا” بأن سقوط هاشالو جاء ضحية لمؤامرة تضمنت حملة إعلامية بين الجماعتين العرقيتين المكتظتين بالسكان في إثيوبيا ضد بعضهما البعض، والتي كان من المتوقع أن تندلع في حالة مقتل هاشالو.
مقتل هاشالو يكشف سر الإفراج عن معتقلي الأمس لاعتقالهم اليوم
أوضحت المدعية العامة الإثيوبية، أدانتش أببي أن الشرطة ألقت القبض على المتورط في جريمة قتل المغني هاشالو هونديسا ويدعى “طلاهون يامي”، وبمساعدة شخصين أحدهما يدعى “عبدي ألمايّوه”، وآخر هارب، ويدعى “كبدي غمّتشو”، واعترف المقبوض عليهما أثناء التحقيق بأنهما تلقيا الأوامر من قبل جماعة “جبهة تحرير الأورومو” المناهضة للحكومة، وهو ما يمكن تحليله بأنه إما لمحاولة تزايد الرأي العام للإقليم ضد حكومة آبي الفاقدة لشعبيتها للفعل، وبالتالي ليس هناك حاجة لقتل أحد الأفراد المدافعين عن عرقيته الأورومية، أو أنها محاولة من حكومة آبي لإلصاق الاتهام بعدد من معارضيه الأكثر تأثيراً، في الإقليم ويبدو أن السيناريو الثاني هو الأرجح نتيجة حملة الاعتقالات التي شنها آبي أحمد قبل ثبوت تورط هؤلاء في القضية والتي ظهرت في القبض على جوهر محمد.
ومن ناحية أخرى فإن جبهة تحرير الأورومو كانت مدرجة كجماعة إرهابية، وسمح آبي أحمد بعودتهم من منفاهم في إريتريا عقب توليه الحكم في 2018 ضمن سياساته الإصلاحية، دون إبرام اتفاق لنزع الأسلحة، وهو ما يعيد إلى الأذهان تورط العقل المدبر “أسامنيو تسيجي” في عملية الانقلاب الفاشل، وكان قائد عسكري سابق في الجيش الإثيوبي، وحاول تجنيد وتسليح الشباب في إقليم الأمهرة، وكان ضمن قائمة السجناء السياسيين الذين أفرج عنهم آبي أحمد، ومنح آبي أحمد الرجل حق التقاعد وأعاد إليه رتبته وجميع ألقابه السابقة.
ونشر موقع “بوركينا” عن انتشار شائعات حول تحالف يجمع جبهة تحرير التيجراي والأورومو ضد ما يسمونه “المجموعة الوحدوية”، في إشارة لحزب آبي أحمد الموحد لصياغة سياسة جديدة، وهو ما يفسر حملة اعتقال قادة تحالف جبهة تحرير شعب التيجراي، حيث جاء تقرير الاعتقال بعد تصاعد الحرب الكلامية بين السلطات الفيدرالية وجبهة التحرير الشعبية المتهمة من قبل الحكومة الفيدرالية في مقتل هاشالو، وهو ما نفته الجبهة وألقت الشرطة الاتحادية الإثيوبية القبض على اثنين من كبار أعضاء جبهة تحرير شعب تيجراي في أديس أبابا، وهما “تولدي جيبري تسدكان” عضو اللجنة المركزية ورئيس المنطقة الخاصة لجبهة تحرير تيجراي، و”تسفالم يهديجو” مدير معهد البحوث القانونية والعدل (برتبة وزير دولة – كما هو موضح في إثيوبيا)، كما تم القبض على اثنين آخرين من موظفي مكتب الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.
وزعمت حكومة آبي أنها جزء من خطة أكبر لإثارة العنف بين الجماعات العرقية المختلفة “على وجه التحديد أمهرة وأورومو” بطريقة تؤدي إلى تفكك إثيوبيا، وهو ما رأت فيه الجبهة أنها حملة تآمرية ضد المعارضة ودعت الشعوب إلى الاستعداد لمعركة “حاسمة”.
هذا في أعقاب تصريحات آبي أحمد في الجلسة البرلمانية بأن هناك حكومتين ذات وجهين في حكومته، يتظاهرون بالعمل مع حكومته ويعملون أيضًا مع عناصر المتطرفين في الوقت ذاته، وأوضح أنه سيطهر حكومته منهم.
وفي تقارير إعلامية إثيوبية توضح أن هاشالو كان ضد هذا التحالف المزعوم من الحكومة الفيدرالية وبالتالي كان هذا هو وراء مقتله من قبل مؤيديه، ولكن الأهداف الأكبر تكمن في أن الهدف الأكبر يعود لحكومة آبي أحمد والقائم على حملة اعتقال المعارضة “الأبرز” وإسكات جبهة التيجراي الأكثر تفاعلًا مع قرار تأجيل الانتخابات، والقضاء على الشخصيات المؤثرة والمتمثلة في شخص المطرب هاشالو هونديسا، وكذلك القضاء على أي تقارب من شأنه أن يزيد من حدة المعارضة أمام ضعف حكومة آبي، وأخيرًا وضع مبررات لسياسته التي أسماها بالإصلاحية والديمقراطية من خلال القبض على المعتقلين الذين أفرج عنهم من قبل.
وهو ما تؤكده “منظمة صوت نساء الأورمو” في بيانها حول أن آبى أحمد يفشل فى تأكيد حقوق الإنسان وحكم القانون، وفشل في سد الفجوات العرقيةوسط تصاعد التوترات والنزوح وعمليات الاعتقال خارج القضاء، وتنفيذ أحكام الإعدام من الجيش ضد المدنيين واختفاء الحركات الطلابية الاحتجاجية، والاعتقال التعسفي لمؤيدي جبهة تحرير أورومو منذ ديسمبر 2018 قد أوجد حالة في أوروميا تشبه إلى حد كبير تلك التى سادت فى عام ١٩٩١ عندما قتل الآلاف من أنصار جبهة تحرير أورومو واحتجز عشرات الآلاف وعُذبوا. وأشارت أن التعاطف والدعم من المجتمع الدولي لم يساعد، وهوما يشبه حالة الصمت حول عمليات القتل والسجن على نطاق واسع بشكل غريب في عهد ميلس زيناوي.
تحول النظرة الدولية تجاه آبي أحمد من الإصلاح والديمقراطية إلى القمع والتعسف
تغيرت أحقية آبي أحمد بالحصول على جائزة نوبل بسبب توقيع اتفاقية السلام مع إريتريا عقب التصريحات الإريترية بوجود قوات إثيوبية في الأراضي الإريترية وتخوف آبي أحمد من سحب سحب الأراضي الحدودية من قومية الأمهرة، وإشارة إريتريا بأن السلام بين البلدين يمر بمرحلة إقليمية ودولية ومحلية محفوفة بالمخاطر، وترى أنها فشلت في تحقيق أهدافها، وربما رجع ذلك لعدم وجود مراقب دولي ومعاهدة تلزم الأطراف بالتنفيذ، فاستخدمت إثيوبيا أسلوبها المعتاد في المراوغة.
كما أظهرت حادثة اغتيال المطرب الشهير بغنائه السياسي هاشالو هونديسا، حالة الغضب الواسعة وحركت مشاعر الظلم الذي فاقمه على مدى عقود قمع الحكومة لجماعة الأورومو، وما يقولونه إنه إقصاء تاريخي لهم من السلطة السياسية.
وانتقلت الاحتجاجات من الداخل الإثيوبي في إقليم الأوروميا إلى الخارج، ففي وسط مدينة مينيابوليس مينيسوتا موطن أكبر عدد من سكان الولايات المتحدة من الإثنية أورومو حشد ما يقرب من 1500 شخص بالطريق السريع.
وتغير الشعار بدلاًمن “أورومو أولاً” إلى المطالبة برحيل آبي أحمد وإجراء انتخابات ديمقراطية، إذ أصبحت جماعة أورومو تضغط من أجل الحكم الذاتي للإقليم وجعل “عفان أورومو” لغة وطنية لهم.
كما تظاهر المئات من المتظاهرين البالغين من الشباب إلى وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، مطالبين بالعدالة وإجراء تحقيق مستقل في مقتل هاشالو. وتجمع المئات أمام مركز نوبل للسلام في عاصمة النرويج للمطالبة بأن تقوم لجنة نوبل إما بشجب أو سحب جائزة السلام لعام 2019 التي منحتها لآبي، وسلموا رسالة شكوى لممثلي مركز السلام الذين خرجوا للقاء المتظاهرين، أوضحوا فيها “تراجع الديمقراطية وقمع الإعلام والمعارضة واستخدام القوة لتسوية الخلافات”. وشهدت عدة عواصم منها باريس تظاهرات ضد آبي أحمد واتهام الحكومة الفيدرالية بقتل هاشالو.
وكشف تقرير صادر عن إذاعة صوت أمريكا عن وقوع هجوم مدبر في 40 منطقة في منطقة أورومو بإثيوبيا، وتشير التقارير الأولية أن المذبحة كانت ذات دوافع سياسية، وأنها استهدفت الأشخاص على أساس العرق والدين، واعترفت السلطات الأمنية في المنطقة أن 166 شخصًا على الأقل قتلوا في المنطقة في غضون يومين أو ثلاثة أيام، وأن حجم تدمير الممتلكات لم يسبق له مثيل في تاريخ إثيوبيا، ففي بلدة شاشمين وحدها، تم تدمير أكثر من 20 مبنى، واشتغال مئات المساكن مما أدى إلى تشريد مئات العائلات، وهناك قصص مروعة عن عمليات القتل في المنطقة. ويزعم أن المهاجمين كانوا يغطون وجوههم لتجنب أن يلاحظوا. وشهد الإقليم المئات من عمليات الاعتقال والقتل على خلفية ارتفاع حدة النزاعات الناتجة عن مقتل هاشالو.ويتضح لنا أن المراوغة الإثيوبية لم تكن فقط في السياسة الخارجية، ولكن سياسة آبي أحمد في المراوغة ذات الصبغة الإصلاحية والديمقراطية تغيرت وفقًا لمصلحة كرسي الحكم واغتيال طموح الشعب الإثيوبي والتي بدأت من أول يوم ولكن ربما حادثة مقتل هاشالو جاءت لتوضح أن سياسة آبي أحمد المتغيرة ووعوده وشعاراته الزائفة تتغير بتغير المصلحة من السلام والوحدة إلى النزاعات وتفكك الدولة الهشة بالفعل، حتى الغرب لم يعد قادر على جذبه.
باحثة بالمرصد المصري
