“صحيفة يونانية”: اتفاقية “أثينا-روما البحرية” ستمحو أي شرعية لمذكرة “السراج وأردوغان”
ذكرت صحيفة “إكاثيميريني” اليونانية أن التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين وزيري الخارجية اليونانية نيكوس دندياس ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو أمس الثلاثاء يعد بمثابة رسالة واضحة لأنقرة بأن النفوذ الدبلوماسي لليونان وتصميمها على المضي قدما في خططها على أساس قانون دولي.
وأضافت الصحيفة أن هذه الاتفاقية تعد تمهيدا أمام اليونان وإيطاليا لاستكشاف الموارد البحرية واستغلالها، ويجب أن يتم التصديق على الإتفاقية من قبل البرلمانات الوطنية للدولتين.
وأوضح التقرير أن التوقيع جاء وسط تصاعد التوترات بين اليونان وقبرص وتركيا، وبعد أن وقعت أنقرة على اتفاق مثير للجدل مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، والتي تدعي أنها تمنحها حقوقًا في أجزاء من شرق البحر الأبيض المتوسط تتداخل مع الجرف القاري لليونان.
ومن جانبه،ذكر وزير الخارجية اليوناني دندياس، أن “تعيين المناطق البحرية يتم من خلال اتفاقيات شرعية، وليس مع اتفاقيات غير شرعية مثل تلك التي وقعتها تركيا و حكومة الوفاق الوطني الليبية ومع خرائط مقدمة من جانب واحد إلى الأمم المتحدة، واصفًا يوم توقيع الاتفاقية بأنه يوم تاريخي.
ونقلت مصادر دبلوماسية قولها إن الوزيرين وقعا أيضًا بيانًا مشتركًا أعربا خلاله عن التزامهما بإدارة متوازنة ومستدامة للموارد السمكية في المنطقة.
وأكد التقرير أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس رحب بالاتفاق باعتباره “نموذجا لعلاقات حسن الجوار”، مشيرا إلى أنه يتوافق تماما مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وتابع، وقد عبرت ملاحظات “ميتسوتاكيس عن شعوره بالرضا في أثينا، وتوقع أن تحدد دول أخرى في المنطقة وخاصة مصر مناطقها الاقتصادية الحصرية مع اليونان. وأشار التقرير إلى أنه وبشكل أكثر تحديدًا، فإن اتفاقية ترسيم حدود المناطق البحرية مع القاهرة سوف تزيل أي مظهر من مظاهر الشرعية الدولية النابعة من مذكرة أنقرة مع ليبيا.
واختتم التقرير قائلا :” إنه علاوة على ذلك، فإن الاتفاق سيغير بشكل كبير شروط اللعبة في شرق البحر الأبيض المتوسط، ويجعل خطاب الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان التحريضي بشأن نية أنقرة في المنطقة بمثابة تهديدات فارغة”.
