“العليا لحقوق الانسان” تعد تقريرا عن الجهود المصرية لإعمال “الحق في البيئة” للعام الجاري
أعدت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان تقريرا عن الجهود المصرية لإعمال الحق في البيئة ، والذي يوضح التدابير التي اتخذتها الدولة لإعمال هذا الحق المهم.
يأتي ذلك في إطار الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للبيئة والذي يحتفي به العالم بتاريخ الخامس من يونيو من كل عام. وإيمانا بأنه يتعين على الدول اتخاذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة لوضع الاطر المناسبة لتوفير كل المقومات الضرورية لبيئة ومستدامة. وكذلك التعاون فيما بينها من أجل معالجة الآثار العابرة للحدود المترتبة على الظروف البيئية مثل تغير المناخ. ومن هذا المنطلق تناولت اللجنة في تقريرها الإطارين الدستوري والقانوي لإعمال الحق في بيئة صحية.
وذكرت أن الدستور المصري يكفل الحق لكل شخص في بيئة صحية سليمة، ويجعل حمايتها بمثابة واجب وطني.
وورد بالتقرير أن البنية التشريعية المصرية تزخر بعدة قوانين تكفل الحق في بيئة صحية ومنها القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث. كما أن مصر قد انضمت بالفعل الى عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالبيئة ومنها: اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بالاتفاقية، واتفاق باريس لتغير المناخ وغيرها. واشتمل التقرير كذلك على أن مصر قامت بدور قيادي مهم أثناء رئاستها للمجموعة الأفرييقية لمفاوضي تغير المناخ 2018- 2020.
وألقت اللجنة الضوء في تقريرها على ما اشتملت عليه الرؤية الاستراتيجية للبيئة في ضوء وثيقة “رية مصر 2030″، والتي تستلزم تحقيق عدة أهداف يأتي من ضمنها تحقيق تحسن مستدام لجودة الحياة للأجيال الحاضرة ورفع الوعي بشأن حماية الطبيعة والحد من تأثير التغير المناخي بهدف توفير بيئة نظيفة آمنة ومستدامة للأجيال المستقبلية، و تطبيق سياسات إنمائية تتميز بدمج العنصر البيئى والتوازن بين أولويات النمو الإقتصادى والعنصر البيئى وتكون قادرة على إيقاف تدهور البيئة والحفاظ على توازنها والإنتقال إلى أنماط إستهلاك وإنتاج أكثر إستدامة.
وأشادت اللجنة بالمبادرات والمشروعات الخاصة بإعمال الحق في بيئة صحية، ولفتت إلى أنه تم بالفعل الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على مصر فى 2019. وبالإضافة إلى ذلك حققت مصر تقدما في قائمة دليل الأداء لتغير المناخ لعام 2019 لتحل المركز 24 من أصل 57 دولة تضمنها التقرير على مستوى العالم وذلك بفضل السياسة الوطنية التي انتهجتها للتصدي لآثار التغيرات المناخية.
وأشار التقرير إلى ما يقوم به جهاز تنظيم إدارة المخلفات والذي يقوم بإستخدام أساليب توفر خدمة متطورة ومستدامة وقادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وتطوير وسائل الرقابة والإشراف على إدارة المخلفات، بالإضافة إلى متابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات علي المستوى المركزي والمحلي بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيا للمخلفات بأنواعها.
ولفتت إلى أن الجهاز نفذ خلال 2019 مشروعا للتخلص الآمن من 2000 طن من الملوثات العضوية الثابتة بمحافظات الجمهورية ، كما يقوم الجهاز بإدارة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة ، وهو برنامج تم إطلاقه فى 2012 ويمتد إلى 2022، ويهدف إلي المساهمة في تأسيس نظام مستدام ومتكامل لإدارة المخلفات الصلبة، والإسهام في الحماية المستدامة للبيئة والمناخ والحد من المخاطر البيئية.
وأشادت اللجنة في نفس السياق بالمشروعات التي قامت وزارة البيئة بتبنيها بهدف حماية البيئة، ومن ضمنها: مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، ويهدف إلى تحسين إدارة والتخلص الأمن من مخزونات الملوثات العضوية الثابتة و مشروع تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجى، ويهدف إلى دمج التزامات مصر بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي في أطر التنمية الوطنية ومشروع دعم المحميات الطبيعية ، ويهدف إلى دعم مناطق المحميات الطبيعية، وتعزيز السياحة البيئية والمحافظة على التراث الطبيعى والثقافي.ومشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات ، ويهدف إلى بناء القدرات فى مجالات إعداد استراتيجيات تنمية نظيفة وحصر غازات الاحتباس الحرارى وإجراءات الخفض الملائمة للظروف الوطنية.
ولفت التقرير إلى جملة الإنفاق على قطاع حماية البيئة، ووفقًا لموازنة العام المالي 2019/ 2020، قد بلغت نحو 3 مليارات و24 مليون جنيه، مقابل مليارين و205 ملايين فى العام المالي 2018/2019، بزيادة 819 مليون جنيه، كما بلغت الاستثمارات فى هذا القطاع نحو مليارا و219 مليون جنيه فى العام المالى 2019/ 2020، مقابل 698 مليون جنيه فى العام المالى 2018/2019.
