صندوق مصر السيادي : نستهدف رفع حجم الأصول المدارة إلى تريليون جنيه خلال الأعوام المقبلة .. أبرز ما جاء في الإقتصاد المصري اليوم الخميس
«خطة البرلمان» تبحث زيادة مخصصات «الصحة» إلى 100 مليار جنيه
ذكرت صحيفة (المال) أن لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب، برئاسة الدكتور “حسين عيسى”، تدرس زيادة مخصصات قطاع الصحة للعام المالى 2021/2020 إلى 100 مليار جنيه، بدلاً من نحو 93 مليار بتقديرات مشروع الموازنة الجديدة.
ورغم حصول موازنة قطاع الصحة على أعلى معدل زيادة فى موازنة العام المالى المقبل وفقا للبيان التحليلى الذى عرضه وزير المالية على البرلمان الشهر الماضى، إلا أن مناقشات اللجنة مع ممثلى الوزارة كشفت عن الحاجة لزيادة جديدة.
وبلغ معدل الزيادة فى موازنة القطاع الصحى نحو %28 بواقع حوالى 20 مليار جنيه، لترتفع مخصصات القطاع إلى نحو 93 ملياراً، مقابل 73 مليارا خلال العام المالى الجارى. ويذكر أن، موازنة قطاع الصحة للعام المالى 2019/2020، اقتربت من 73 مليار جنيها بزيادة قدرها 11 مليار جنيه، عن موازنة العام السابق.
وجدير بالذكر أن مخصصات قطاع الصحة في الموازنة الجديدة للعام المالي 2020/2021 قدرت بنحو 96 مليار جنيه، بزيادة قدرها 24 مليار جنيه عن العام المالي الحالي، تأثرا بالأزمة الحالية لتفشي فيروس كورونا المستجد عالميا، كما زادت مخصصات قطاع التعليم والبحث العلمي بنحو 55 مليار جنيه.
“المالية”: 1.4 مليار جنيه إجمالى الرسوم والغرامات المستحقة للجمارك فى 3 أشهر
ذكرت صحيفة (البورصة)، أن الدكتور “محمد معيط” وزير المالية، تلقى تقريرًا من “كمال نجم” رئيس مصلحة الجمارك، استعرض خلاله الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية، وتشديد الرقابة بما يُسهم في منع أي محاولات للتهريب تؤثر سلبيًا على الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنه تم إحباط 5 آلاف و916 عملية تهريب، خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الإجمالية للرسوم والغرامات المستحقة مليار و440 مليونًا و504 آلاف جنيه.
وتم تحرير 3 آلاف و372 محضر تهرب جمركي، يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 39 مليونًا و283 ألف جنيه، و289 محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب مواد مخدرة، ومنشطات، وأجهزة تنصت وكاميرات مراقبة، ومهمات عسكرية، وأسلحة وذخائر، وسجائر، بلغت قيمة المستحق عليها نحو 884 مليونًا و403 آلاف جنيه.
صندوق النقد يدرج طلب مصر لتمويل مواجهة «كورونا» على جدول مجلسه 11 مايو
ذكر صحيفة(المصري اليوم)، أن صندوق النقد الدولي، أدرج على موقعه الإلكتروني، مناقشة طلب مصر للاستفادة من «أداة التمويل السريع» في جدول أعمال مجلسه التنفيذي يوم 11 مايو الجاري.
مصدر بـ«التموين»: تسلم 1.4 مليون طن قمح من المزارعين
نقلت صحيفة (الشروق)، أنباء عن تسلم لجان القمح المحلى من المزارعين مليونا و400 ألف طن قمح حتى الآن، و أن عملية توريد القمح المحلى تعمل بشكل طبيعى، فى جميع لجان ومواقع التسلم بكل محافظات الجمهورية، واستمرار عمل غرفة عمليات متابعة توريد القمح المحلية موسم 2020، لمتابعة عمليات توريد الأقماح المحلية.
القابضة للقطن: الأصول المحصورة ستمول مشروعات التطوير بتكلفة 21 مليار جنيه
نقلت صحيفة (اليوم السابع) أنباء عن أن الأصول التى تم حصرها وتغيير شهادات الصلاحية لها من صناعى إلى سكنى وعقارى وتجارى، معدة للبيع فى مزادات علنية ،بغرض توفير تمويل لمشروعات التطوير التى ستتكلف نحو 21 مليار جنيه.
وأن الأولوية الأولى هى البيع ، لتوفير سيولة للتطوير، ولسداد جزء من مديونية شركات القطن والغزل والنسيج لصالح عدد من الجهات الحكومية ، ومنها ديون متراكمة نتيجة لخسائر المرحلة للشركات ، كاشفا أن حجم الأصول كبيرة وقيمتها مرتفعة.
البورصة تسجل صعودا طفيفا في مستهل التعاملات بدعم مشتريات المصريين والعرب
ذكر موقع (حابي)، أن مؤشر البورصة الرئيسي صعد في مستهل تعاملات اليوم بصورة طفيفة بنسبة 0.08% ليتداول عند مستوى 10301 نقطة. اء ذلك بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين والعرب.
وارتفع مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.22%، بينما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.05% وسجلت تداولات البورصة 31.699 مليون جنيه على 85 شركة من خلال 1267 عملية.
وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 29 شركة مقابل تراجع 17 في حين لم تتغير أسعار 37.واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 2.197 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 7.891 مليون جنيه، مقابل 5.694 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.
وسجلت تعاملات المستثمرين العرب في البورصة المصرية صافي شراء بقيمة 882.744 ألف جنيه، منها 615.129 ألف جنيه للأفراد، و267.616 ألف جنيه للمؤسسات.
الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي : نستهدف رفع حجم الأصول المدارة إلى تريليون جنيه خلال الأعوام المقبلة
نقلا عن (سي إن بي سي عربي) قال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، “أيمن سليمان”، إن حجم الأصول المدارة يبلغ 60 مليار جنيه ويستهدف الصندوق زيادة المبلغ إلى تريليون جنيه في غضون أعوام.
ووقع كل من صندوق مصر السيادي وشركة Concord International Investment ومقرها نيويورك مذكرة تفاهم تتضمن تعاون الكيانين لتأسيس شركة مشتركة لإدارة صندوق بحجم مستهدف يبلغ 300 مليون دولار كمرحلة أولى متخصص في الرعاية الصحية يستثمر بشكل أساسي في مصر والشرق الأوسط وافريقيا.
ويهدف الصندوق الجديد إلى تعظيم قيمة الأصول على المدى الطويل من خلال الاستفادة من فرص الاستثمار المباشر في مصر كما سيعمل كمحفز لجذب استثمارات أجنبية مباشرة وخلق فرص للاستثمار المشترك.
وزيرا المالية والتجارة يوقعان 41 اتفاقية تسوية للأعباء التصديرية المتأخرة
نقلا عن صحيفة (المصري اليوم)، وقع الدكتور “محمد معيط” وزير المالية، و”نيفين جامع” وزيرة التجارة والصناعة، مع ممثلي 41 شركة مصدرة محلية وأجنبية، الأربعاء، اتفاقيات تسوية للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ تنفيذًا للتكليفات الرئاسية من القيادة السياسية بمساندة القطاعات الاقتصادية والتصديرية، لتعظيم القدرات الإنتاجية خاصة في ظل أزمة فيروس «كورونا» المستجد؛ بما يسهم في توفير السيولة النقدية لهذه الشركات المصدرة حتى تتمكن من ضخها في الإنتاج، والاحتفاظ بالعمالة مع الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
الحكومة تصدر حزمة قرارات لخفض تكلفة المعاملات بالبورصة المصرية
نقلا عن موقع (مباشر)، أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، حزمة من القرارات لخفض مقابل الخدمات على عمليات التداول بالبورصة المصرية، بهدف تنمية سوق رأس المال وجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات بين نظيرتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان صادر اليوم الخميس، إن قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام (1013)، (1014)، (1015) لسنة 2020 خفضت تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصرية، حيث تم تخفيض مقابل الخدمات الذي تتقاضاه البورصة عن كل من العمليات التي تتم على الأوراق المالية المقيدة لدى البورصة المصرية لتصبح عشرة في المائة ألف بدلاً من 12 في المائة ألف وذلك حسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1013 لسنة 2020.
بواقع 2000 جنيه فى الطن.. «مصر للألومنيوم» تخفض أسعار التوريد للمصانع
نقلت صحيفة (المال)، أنباء عن تخفيض شركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – أسعار التوريد للمصانع خلال شهر مايو الحالى، بنحو 2000 جنيه فى الطن، ليتراوح بين 31 إلى 43 ألف جنيه، كما أن الشركة الحكومية قررت خفض الأسعار خلال الشهر الحالى بسبب انخفاض أسعار البورصة العالمية بنحو 130 دولارا تقريبا.
وأوضحت أن سعر طن الأسطوانات سجل 33.5 ألف جنيه، والسلك 31 ألفًا، والبروفيلات (قطاعات الألومنيوم) 43 ألفًا، دون ضريبة القيمة المضافة (%14).
تصديري الملابس: خطة جديدة لزيادة صادرات الملابس الجاهزة بعد انتهاء كورونا
نقلت صحيفة (اليوم السابع) تصريحًا لـ “مارى لويس” رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، عن تجهيز خطة واضحة المعالم للارتقاء بصادرات الملابس الجاهزة، خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء أزمة كورونا، إضافة إلى استهداف عدد من الأسواق الجديدة لزيادة حصيلة الصادرات.
وأضافت أنها تعكف على دراسة الأسواق فى الفترة الحالية، لتنتهى من رؤية وخطة كاملة تسعى من خلالها استهداف أسواق معينة، من أجل زيادة الصادرات، على أن يتم التنسيق مع كافة المصدرين فى هذا الشأن.
وتراجعت قيمة صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بنسبة 3% لتبلغ 267 مليون دولار في مقابل 277 مليون دولار خلال يناير وفبراير 2019، وشكلت صادرات الملابس خلال فبراير لتسجل 127 مليون دولار في مقابل 140 مليون دولار بتراجع قدره 4%.
مليون جنيه مبيعات مصنع 45 الحربى من المنظفات والمطهرات فى شهر5ر4
نقلا عن صحيفة (المال)، حققت شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربى) مبيعات من المنظفات ومواد التطهير والتعقيم تقدر بنحو 4.5 مليون جنيه منذ منتصف مارس حتى 15 أبريل الماضى، نتيجة زيادة الإقبال عليها خلال الفترة الماضية سواء من المواطنين أو المؤسسات الحكومية.
مصر تطرح أذون خزانة بقيمة 20.5 مليار جنيه.. اليوم
نقلا عن موقع (مباشر)، يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 20.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 10 مليارات جنيه لأجل 182 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 10.5 مليار جنيه لأجل 357 يوماً.
وكانت وزارة المالية المصرية، قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضاً في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة.
