البعثة الأممية تعلق على وقف إنتاج النفط من الحقول الليبية.. وتغض الطرف عن تمويل المرتزقة السوريين
في موقف لافت ومثير للجدل، أعربت البعثة التابعة للأمم المتحدة في ليبيا، عبر موقعها الرسمي، عن (قلقها العميق)، من أغلاق القبائل الليبية لحقول النفط، وتعليق عمليات الاستخراج والتصدير منها. متجاهلة الأسباب الأساسية وراء هذا التصرف من جانب القبائل
وقالت البعثة في بيانها، أن هذا التصرف سيؤدى الى عواقب وخيمة على الشعب الليبي، الذي يعتمد كلياً على الواردات النقدية الناتجة عن التدفق الدائم للنفط وعمليات تصديره، ورأت البعثة أن هذا سيكون له تداعيات هائلة ستنعكس على الوضع الاقتصادي والمالي المتدهور أصلاً في البلاد. وفي ختام البيان حثت البعثة جميع الليبيين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس بينما تستمر المفاوضات الدولية في التوسط لإنهاء الأزمة الليبية التي طال أمدها، بما في ذلك التوصية باتخاذ تدابير لضمان الشفافية في تخصيص موارد الدولة، وجددت البعثة الأممية التأكيد على أهمية الحفاظ على سلامة وحيادية المؤسسة الوطنية للنفط.
بعد ذلك البيان، صدر موقف أخر من رئيس البعثة المبعوث الأممي غسان سلامة، الذي أعرب في تصريحات لوكالة رويترز للأنباء عن أمله في إعادة فتح موانئ النفط في شرقي البلاد خلال بضعة أيام بعد إغلاقها صباح الجمعة الماضية، مضيفاً أنه في حالة عدم حل هذه المسألة خلال اليومين القادمين، سيتوقع طرحها على مائدة مؤتمر برلين الذي سينعقد غداً الأحد.
موقف البعثة الأممية هذا يتجاهل بشكل كلي السبب الجوهري وراء خطوة القبائل الليبية، وهو إستخدام حكومة الوفاق للعائدات النفطية التي تدخل الى خزينة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، من أجل تمويل عمليات نقل وأستقبال وإعاشة ومرتبات مئات المرتزقة القادمين من سوريا، والذين تم تسكينهم في منازل المواطنين وفي منشآت الدولة الليبية بالعاصمة، ويتم صرف مرتبات شهرية لهم، من هذه العائدات التي من المفترض أنها تخص الليبيين فقط. هذا الموقف من جانب البعثة ورئيسها يضاف الى موقف سابق، أعترف فيه رئيس البعثة (متأخراً جداً)، بتدفق مرتزقة من سوريا الى ليبيا، دون ان يكون له أو لبعثته اية تحركات او ردود فعل عملية إزاء عملية، تراها العديد من الدول بمثابة خط لنقل إرهابيين ومتطرفين من سوريا الى ليبيا، مما سيؤثر سلباً على الأمن الليبي الداخلي، والأمن الأقليمي والدولي.
جدير بالذكر أنه وحسب آخر المعلومات التي أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان وصحيفة الجارديان البريطانية، ما يقرب من 3250 شخص قد تطوعوا بالفعل في معسكرات تجميع وتدريب، تمهيداً لإرسالهم إلى ليبيا. وحسب مدير المرصد، فأن عدد من وصلوا الى ليبيا منهم بالفعل هو 1750 مقاتل، تم تسجيل مقتل نحو 19 منهم على الأقل خلال المعارك حتى الآن. وقد أشارات صحيفة الجارديان أن هؤلاء وقعوا قبل سفرهم إلى ليبيا، عقودًا مع حكومة طرابلس، مدتها ستة أشهر ، مقابل راتب شهري يقدر ب 2000 دولار، وهو مبلغ ضخم مقارنة بـ 450- 550 ليرة تركية، كانوا يتقاضونها من تركيا مقابل القتال في سوريا.
ولا يقتصر الدور التركي هنا على تنسيق عمليات نقل المقاتلين إلى ليبيا، وهي عمليات مستمرة وتم تكثيفها خلال اليومين الماضيين عبر رحلات مدنية غير مجدولة، تصل إلى خمس رحلات في اليوم. بل تتكفل أيضاً بالفواتير الطبية للمرتزقة الجرحى، وعمليات نقلهم ونقل جثث القتلى إلى سوريا. في ليبيا، يتركز تواجد هؤلاء المرتزقة في مناطق معينة بالعاصمة طرابلس، من بينها معسكر الخندق الواقع في منطقة تاجوراء، وفي حي بوسليم جنوبي العاصمة، وفي منطقة عرادة، بجانب عدة مواقع في عين زارة.
باحث أول بالمرصد المصري
