اشتباكات واسعة تشهدها العاصمة اللبنانية بيروت منذ عصر اليوم، وتحديدًا أمام مقر مجلس النواب في ساحة النجمة؛ إذ تجمّع آلاف المتظاهرين أمام البرلمان بعد مسيرات احتجاجية انطلقت من أكثر من منطقة تحت شعار “لن ندفع الثمن”، وذلك من أجل إعادة التأكيد على مطالب الحراك الشعبي الذي بدأ في 17 أكتوبر الماضي، واعتراضًا على استمرار التلكؤ في تشكيل الحكومة الجديدة منذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر، وتكليف حسّان دياب بتشكيلها في 19 ديسمبر.
تراشق بالحجارة وقنابل الغاز
حاولت قوات الأمن المكلّفة بحماية مدخل ساحة النجمة منع المتظاهرين من دخولها، فقام متظاهرون برشق القوى الأمنية بالحجارة والمفرقعات النارية وردّت القوات بإطلاق القنابل المسيّلة للدموع وفتح خراطيم المياه باتجاههم، فيما اتهم محتجون قوى الأمن بإطلاق الرصاص المطاطي في محيط البرلمان، لذا قاموا برشق قوى الأمن بالحجارة.
في حين قالت قوى الأمن الداخلي عبر حسابها على موقع تويتر إن هناك تعرضًا عنيفًا ومباشرًا لعناصر مكافحة الشعب على أحد مداخل مجلس النواب، داعية المتظاهرين للابتعاد عن مكان أعمال الشغب.
ونفى ناشطون في الحراك “أي مسؤولية للثوار بالمشاركة في أعمال الشغب الجارية في وسط بيروت”، واصفين المشاركين في هذه الأعمال بـ “المشاغبين بالمندسين الذين يريدون تخريب وتشويه صورة الثورة”.
كما اندلعت النيران في مخيم احتجاج بوسط بيروت، مساء اليوم، مما أدى إلى احتراق خيام وتصاعد ألسنة اللهب، وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بأن من قام بإحراق خيم في وسط بيروت “ليس من عناصر قوى الأمن الداخلي كما جرى التداول على بعض وسائل الإعلام”.
إصابات في صفوف الطرفين
أعلن الصليب الأحمر اللبناني، عبر حسابه على موقع تويتر أن أكثر من 40 جريحًا تم نقله من موقع الاشتباكات إلى المستشفيات، وتم إسعاف أكثر من 60 إصابة في المكان،
وعلى الجانب الآخر، أفادت قوى الأمن الداخلي اللبنانية عبر حسابها على موقع تويتر أيضًا، وقوع عدة إصابات في صفوفها جرّاء الاشتباكات، بعضهم عولج ميدانيًا، والبعض الآخر نُقل إلى المستشفيات.
وطلب الرئيس اللبناني ميشال عون من وزيري الدفاع والداخلية والقيادات الأمنية المعنية المحافظة على أمن المتظاهرين السلميين ومنع أعمال الشغب وتأمين سلامة الأملاك العامة والخاصة وفرض الأمن في الوسط التجاري.
الوضع الاقتصادي المتردي يدفع الشارع نحو الانفجار
أزمة اقتصادية طاحنة يعيشها لبنان منذ فترات طويلة، ازدادت حدتها على وقع الحراك الشعبي، وسط أزمات كبرى في الخدمات وخاصة في قطاع الكهرباء الذي يعد أحد الأسباب الرئيسة في الديون المتراكمة على بيروت، والتي وصلت نسبتها بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي نحو 151% في 2018. بجانب انخفاض الاحتياطي النقدي لدى مصرف لبنان المركزي، وارتفاع معدلات البطالة والفقر.
وتتخذ المصارف اللبنانية تدابيرًا استثنائية لمواكبة أزمة نقص السيولة بالعملة الصعبة التي تعاني منها البلاد، إذ تقنن السحوبات الأسبوعية بالعملة الصعبة، كما تحظر التحويلات التجارية إلى الخارج إلا باستثناءات، وهو ما دفع لبنانيين إلى التظاهر أمام المصارف وإقامة اعتصامات أمام عدد منها في أكثر من منطقة.
باحث أول بالمرصد المصري
