تسعى الدولة المصرية في جمهوريتها الجديدة إلى بناء الإنسان المصري، ويرتبط ذلك بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية بالدرجة الأولى. وجاءت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إجراء نقاش وطني موضوعي حول قانون الأحوال الشخصية والخروج بتعديلات تحقق استقرار الأسرة المصرية، للتأكيد على محورية هذا الملف باعتباره أمنًا قوميًا بالدرجة الأولى.
ومن حين إلى آخر يتجدد الجدل حول بعض بنود وقضايا قانون الأحوال الشخصية، خاصة بعد تناول الدراما المصرية مناقشة بعض الإشكاليات التي تؤرق السيدات (المطلقات والأرامل). وتُعد قضايا (الطلاق، والحضانة، والوصاية، والولاية، والرؤية والنفقة) من أبرز إشكاليات قانون الأحوال الشخصية المصري الحالي.
أولًا/ إشكالية الطلاق ومعدلاته
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2021، والتي أفادت بارتفاع معدلات الطلاق مقارنة بالأعوام الماضية، إذ ارتفعت حالات الطلاق في مصر إلى 254.8 ألف حالة، مع ارتفاع ملحوظ في نسبة الطلاق في الحضر عنها في الريف، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع الكثافة السكانية في الريف عن الحضر.
أما عن أحكام الطلاق النهائية طبقًا للأسباب، فقد سجل الطلاق بسبب الخلع أعلى نسبة في أحكام الطلاق النهائي، حيث بلغ في عام 2021، حوالي 9197 حكم طلاق بنسبة 82.2% من إجمالي الحالات، وهو ما يثير تساؤلًا حول الأسباب التي تدفع النساء إلى ترك جميع حقوقهن للوصول إلى الملاذ والحصول على حرياتهن، واستكمالًا لأسباب الطلاق، فقد بلغت حالات الطلاق نتيجة إيذاء الزوج للزوجة 545 حالة، وتزايد العدد في عام 2021 عن العام السابق لهذا التقرير، إذ بلغ عدد حالات الطلاق الناجمة عن الإيذاء في عام 2020 حوالي 282 حالة.
وبالنظر إلى تلك الأرقام نجد أننا أمام ظاهرة من سبيلها أن تؤثر على الأمن القومي المصري لما تسببه من تفكك أسرى ومجتمعي، إذ تؤدي الظاهرة إلى زيادة معدلات ظواهر اجتماعية أخرى كالعنف الأسري وتشرد الأطفال وزيادة معدلات التسرب من التعليم وعمالة الأطفال.
وعلى الرغم من ارتفاع المعدلات الخاصة بالطلاق والتي ذكرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلا أن الأرقام الواضحة والصريحة من السهل التعامل معها بالدراسة والوصول إلى نتائج ملموسة، ومن هنا ننتقل إلى الوجه الخفي من الطلاق ألا وهو الطلاق الشفهي أو ما يعرف بالطلاق الضمني وهو “تطليق الزوج لزوجة دون توثيق هذا الطلاق، وبالتالي لا تستطيع الزوجة الزواج بآخر أو الحصول على حقوقها“، وقد أشار إليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة، حيث تكمن خطورته في أنه لا يحتسب ضمن حالات الطلاق الكلية، والتي يعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة للإحصاء تقريرًا سنويًا حولها، وبالتالي لا يمكن قياسه أو الحد من خطورته.
ورغم إشارة الرئيس مرارًا وتكرارًا لهذا الشأن، فقد أصدرت هيئة كبار علماء الازهر الشريف بيانًا أكدت فيه وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانَه وشروطَه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق، وأكدت الهيئة في بيانها أنَّ ظاهرةَ شيوع وزيادة نسبة الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق، معللة ذلك بأن الزوجَ المستخفَّ بأمر الطلاق لا يُعيِيه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه. مما يجعل الأزمة مستمرة حتى مع محاولات إصدار قانون الأحوال الشخصية الجديد المنتظر، ومطالبة المجلس القومي للمرأة بإلغاء ما يسمى بالطلاق الشفهي.
وقد قامت الدولة المصرية بجهود حثيثة لخفض معدلات الطلاق والحفاظ على نسق الأسرة المصرية، من خلال إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية والحفاظ عليها من التفكك والاهتمام بالأبعاد الأسرية المجتمعية، إضافة إلى تدشين الدولة لعدة برامج مثل برنامج مودة الذي يهدف إلى إعداد الشباب لبدء حياة زوجية ناجحة، علاوة على التأهيل النفسي والاجتماعي والشرعي لطرفي العلاقة لبناء شراكة تقوم على الحب والاحترام والمسؤولية، إضافة إلى تثقيف الشباب المُقبل على الزواج من خلال عرض نماذج ناجحة في الحياة العلمية والأسرية.
وقام الأزهر الشريف بإنشاء وحدة (لم الشمل) التابعة لمركز الأزهر للفتوى، والتي تهدف إلى حماية الأسرة المصرية من خطر التفكك، وإزالة الخلافات بين المتنازعين، وجرى تخصيص مقرات للوحدة في جميع المحافظات المصرية.
ومن التحركات التي لجأت إليها الدولة المصرية لمواجهة هذه الظاهرة، التعاون بين وزارة العدل ودار الإفتاء المصرية لإخضاع ما يقرب من ألف مأذون إلى دورات تدريبية في عام 2021، بهدف قيامهم بدور مجتمعي وعدم اقتصار دورهم على الدور القانوني المرتبط بتوثيق الطلاق فقط.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة، إلا أنها ليست كافية لخفض معدلات الطلاق بالصورة المطلوبة، فهناك الحاجة إلى إصدار بعض التشريعات وإطلاق بعض البرامج مثل:
- سرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية الجديد والذي نادى الرئيس مرارًا بتسريع وتيرة تنفيذه، إذ ينظم القانون العلاقات بين أفراد الأسرة، وهو أيضًا المنوط به تحقيق التوازن العادل بين الرجل والمرأة داخل الأسرة، ومن خلاله تتحدد الحقوق والواجبات المرتبطة بالأسرة، وتشمل الخطبة والزواج وحقوق الطفل في الميلاد والنسب والسكن والحضانة والنفقة والرؤية والتعليم والعلاج. وينظم القانون الحياة بعد الطلاق والموت، وتنظيم حق الإرث والتركات، وحالات القوامة والولاية على النفس والمال وحماية حقوق القُصر.
- تقييم أثر الاستراتيجيات السابقة مثل الاستراتيجية القومية للحد من الزواج المبكر، وسرعة إصدار قانون الحد من زواج القاصرات، لما تسببه الظاهرة من زيادة مؤشرات الطلاق وزيادة معدلات زواج التصادق ومؤشرات قضايا إثبات النسب.
- وجود آلية تقييم لإجراءات فحص ما قبل الزواج وتغيير التعامل الحكومي مع الشهادة الصحية بأنها مجرد ورقة روتينية مستخرجة. ومن المهم أيضًا، تعديل الثقافة وتغيير المفاهيم للمجتمع المصري بضرورة الخضوع لتلك الفحوصات من خلال حملات إعلامية موجهة مستهدفة فئات مختلفة من المجتمع، واتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه المخالفين.
- ضرورة تواجد استشاري العلاقات الأسرية في العيادات المخصصة لطب الأسرة.
ثانيًا: الحضانة
يوضح القانون المصري مفهوم الحضانة بأنه “حفظ الطفل ورعايته وتربيته والقيام على شؤونه وتلبية احتياجاته ووقايته عما قد يتسبب له الهلاك أو الضرر والأصل فيها مصلحة الطفل. هذا وتعتبر حضانة الطفل واجبًا على الأم للقيام بتلك الالتزامات كما تعد حقًا لها ثابت بحكم القانون، طالما صلحت لذلك وعلى من ينازع الأم فيها اللجوء للقضاء”.
وتسقط الحضانة عن الحاضن في الحالات الآتية:
- اختلال العقل أو عدم الأمانة على الصغير أو عدم القدرة على تربية المحضون ورعايته.
- صدور حكم ضد الحاضن في جريمة ماسة بالشرف والاعتبار.
- الإصابة بأحد الأمراض النفسية أو العصبية أو المعدية بما يضر الصغير.
- في حال زواج الأم بأجنبي عن الصغير أو استوطنت بلد يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته.
- إذا كان الرجل الحاضن مختلف في الدين مع الصغير أو لم يكن ذا رحم محرم للصغيرة الأنثى.
- يمكن نقل الحضانة مؤقتًا عن الحاضنة عند الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية.
وتنتهي فترة الحضانة ببلوغ الصغير خمسة عشر عامًا ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحضانة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
إشكالية القانون:
أولًا: يحتل الأب المرتبة الرابعة في الحضانة بعد الأم، والجدة من ناحية الأم، والجدة من ناحية الأب، وهو ترتيب بعيد يستحيل معه وصول الصغير لحضانة والده، مما يؤثر على الرابط الأسري بين الأب والصغير، ويساهم في توسيع الفجوة العاطفية والنفسية بينهم، ويطالب الوالد بأن تكون حضانته للصغير بعد الأم مباشرة.
ثانيًا: تعد حضانة الأب للصغير بعد بلوغه سن الخامسة عشرة مستحيلة، لأنه بالتأكيد سوف يختار حضانة الأم التي مكث معه طيلة حياته في ظل قانون رؤية لا يسمح بربط علاقات جيدة وقوية بين الأب والصغير.
ثالثًا: القرارات الصادرة من النيابة بحضانة الصغير، تواجه في كثير من الأحيان حيل من جانب الحاضن ليمنع الطرف الثاني من تنفيذ القرار.
رابعًا: يرى البعض بأن سقوط الحضانة عن الأم في حالة زواجها مرة أخرى، فيه حرمان للأم من ممارسة حقها في الزواج مرة ثانية إذ تضحي المرأة بحقها المشروع للحفاظ على حضانة الصغير.
خامسًا: في حالات الأرمل والأرملة يطبق ترتيب الحضانة، وهو ما يتعارض مع مصلحة الصغير الذي فقد للتو والدته ولا ينبغي أن يفقد والده أيضًا، لمجرد مطالبة من يسبقه في الحضانة بتولي أمر الصغير ورعايته.
وتتمثل أهم المقترحات حول الحضانة فيما يلي:
- في حالة الأب الأرمل يجب أن تنتقل له الحضانة مباشرة بعد وفاة الأم حرصًا على مصلحة الصغير، على أن يتم التأكد من قدرته على رعاية المحضون خاصة وإن كان رضيعًا أو لديه من يستطيع القيام بذلك.
- يُعدّل ترتيب الأب ليكون في الترتيب التالي للأم، ويخضع الأمر للسلطة التقديرية للقاضي كي يتمكن من الحكم بما في صالح المحضون، وفقا لكل حالة نظرًا للاختلافات بين الناس.
- لا تسقط الحضانة في حالة زواج الأم مباشرة ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك.
- تعدل قوانين الاستضافة بما يتيح خلق مساحة مشتركة وأواصر قوية بين الأب والصغير، تسمح باتخاذ الصغير الاختيار المناسب له عند بلوغه السن القانوني، دون تحيز أو تأثير عاطفي ممارس عليه من الطرفين.
ثالثًا: الوصاية
تنقسم الوصاية إلى ولاية على النفس وولاية على المال والولاية التعليمية، ويثار حول قانون الوصاية بشكل عام جدل واسع النطاق في محاكم الأسرة. ويمكن أن نعّرف الوصاية بأنها “إجراء قانوني تم تشريعه ووضع ضوابط له لتولية شخص صالح على مال القصر أو فاقد الأهلية؛ للمحافظة على أمواله وممتلكاته سواء عقارات أو أموال مجمدة؛ حتى لا يفقدها أو ينقص حقه بها”. والوصي هو “كل شخص تؤول له السلطة على ممتلكات وأموال القاصر بخلاف الأب أو الجد، وتكون الوصاية عمل تطوعي من دون أجر أو مقابل فيما عدا أن يكون الوصي محتاجًا، وهنا تُعين له المحكمة أجرًا أو تمنحه مكافأة مقابل عمل معين قام به“.
وتؤول الوصاية على المال حسب المادة 1 للقانون رقم 119 لسنة 1952 “للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا للولاية على مال القاصر، وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة”.
أما الولاية التعليمية فتُعطى للأم الحاضنة، حيث تختص بكل الأمور التي تتعلق بشئون الطفل التعليمية، وذلك وفقا لقانون الطفل.
وتتمثل نقاط النزاع حول قانون الوصاية فيما يلي:
- تؤول الولاية التعليمية للأم الحاضن فقط في حالة وقوع الطلاق، وهو ما يسبب نزاعًا طويل في محاكم الأسرة حول الولاية التعليمية بين الزوج والزوجة في حالة النزاع الذي لم يحدث على أثره طلاقًا معلومًا.
- في حالة الطلاق وحصول الأم على الولاية التعليمية، تقوم الأم بسداد كامل المصروفات الدراسية للعام الدراسي ثم ترفع القضية للحصول على السند التنفيذي، ولابد من أن يكون حكم نهائي من الاستئناف. وتستمر القضية لمدة عام حتى تدخل حيز التنفيذ مما يمثل عبء اقتصادي على الأم حتى تحصل على الأموال المدفوعة مرة أخرى. وحتى في حالة الحصول على حكم نهائي تواجه الأم تعنت من الوالد لسداد الأموال، وهو ما يجعل حكم التنفيذ مجرد أمر روتيني.
- في حالة وفاة الوالد تؤول الوصاية على المال للجد، وبالتالي تعتبر الولاية التعليمية للأم هي ولاية منقوصة، لأن الأم حتى وإن كانت المتصرفة في الشؤون التعليمية، فالجد هو المتصرف في الشؤون المالية، وبالتالي يقع حتمية النزاع بين الطرفين.
وتظل مشاكل الوصاية من القضايا الشائكة، ولكن يقترح بعض النقاط للمساهمة في حلها:
- تعديل القرار الخاص بحصول الأم على الولاية التعليمية في حالة الطلاق إلى الحصول على الولاية التعليمية في حالة وجود الخلافات والمشاكل.
- تؤول الوصاية على المال إلى الأم بعد وفاة الأب، ويخضع الأمر للسلطة التقديرية للقاضي كي يتمكن من الحكم بما في صالح المحضون، وفقا لكل حالة نظرًا للاختلافات بين الناس.
- سرعة البت في القضايا الخاصة بالإنفاق الدراسي وإيجاد آليات واضحة للتنفيذ، دون لجوء الأم للبحث عن إثبات لدخل الوالد حتى يتسنى لها الحصول على الأموال.
- رقمنة جميع بيانات الدخل للموظفين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، لسهولة الحصول على بيان الدخل دون تلاعب.
رابعًا/ النفقة
تبرز إشكالية حصول المرأة على نفقة أطفالها مع تمرد الأزواج وهروبهم، مستغلين ثغرات القانون الذي يلزم المطلق بدفع نفقة تقدرها المحكمة، ويقتضي ذلك قضاء المطلقة أشهر متعددة تصل إلى عام تقريبًا حتى تتمكن من الحصول على حكم “نفقة” لأبنائها أو تسترد مصاريف قد سددتها من قبل. مما يؤدي بالضرورة إلى تراكم القضايا داخل محاكم الأسرة، فوفقًا لتصريح رئيس محكمة الأسرة السابق المستشار عبد الله الباجا، أن النفقة هي المشكلة الكبرى وتمثل 80% من القضايا المتداولة والنزاعات في محاكم الأسرة، لأنها تتضمن أجر الحضانة والعلاج والمسكن والتعليم والملابس.
وقد سن قانون النفقة الجديد 2021، وإدراج بعض العقوبات على الأزواج الذين يمتنعون عن تنفيذ القانون أو الانقطاع عن ذلك. ويشتمل القانون الجديد على:
- نفقة الزوجة على سكنها وعلاجها، وكسوتها وطعامها وشرابها.
- تستحق الزوجة أن تحصل على نفقتها حسب القانون في المادة رقم 32 من التاريخ الذي قامت بتسليم نفسها فيه إلى زوجها.
- يتم حساب النفقة على حسب الدخل الثابت للزوج بحسب المادة 33، وذلك بشرط ألا يكون الحد الأدنى للنفقة أقل من معدل الكفاية الطبيعي.
- يمكن تعديل النفقة الشهرية على حسب زيادة دخل الزوج أو تقليلها ما دام أثبت ذلك.
- إذا توقف الزوج فترة عن دفع نفقة الزوجة يعتبر ذلك دين عليه.
عقوبة الزوج المخالف لقانون النفقة الجديد 2021
يتم حبس الزوج أو تغريمه بغرامة مالية ما بين 10 و20 ألف جنيه، في حالة مخالفته لتنفيذ القانون وعدم تقديمه لإثبات الخاص بدخله من تاريخ معرفته بالحكم وحتى 15 يومًا فقط من ذلك، إذا تجاوزها يتم الحكم عليه بإحدى هذه الأمور.
وبرغم تلك الجهود المبذولة إلا أنه ما زال هناك الكثير من القضايا المعلقة في محاكم الأسرة وعليه فيقترح:
- إعادة تقييم قيمة النفقة المقررة – حيث إنه في المتوسط يتم تقدير القيمة من 500 إلى 1000 جنيهًا للطفل الواحد- وتلك القيمة لم تعد كافية بتقديرات اليوم.
- ضرورة ندب لجنة مصغرة – موظف أو اثنين- لعمل دراسة حالة للزوج للوقوف على إجمالي دخله الحقيقي، وذلك لتلافي تلاعب الأزواج بقيمة الدخل الواقعي.
- تغليظ العقوبات على كل زوج متهرب أو مماطل في دفع النفقة للزوجة والأطفال، حيث إن العقوبة الحالية في ظل الأوضاع الاقتصادية ونسب التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للعملة لا تعتبر غرامة رادعة.
- وضع حد أقصى لمدة التقاضي لا تتجاوز الـ 3 أشهر على أن يتكفل الزوج بكافة المصاريف الاعتيادية الخاصة بأبنائه حتى صدور الحكم القضائي بقيمة النفقة، وذلك لتخفيف الأعباء المادية والنفسية عن المطلقة وأطفالها.
خامسًا/ الرؤية
تقتضي عدالة القانون المصري ضرورة الموازنة بين الطرفين (الزوج/ الزوجة) بعد الطلاق، سواء في الحقوق أو الواجبات وذلك لضمان حياة كريمة للطفل. وبناء على ذلك قام المشرع المصري بإدخال تعديلات واستحداث عقوبات على قانون الرؤية والاستضافة وهو ما اقتضى إليه الحال بعد تزايد الشكاوى من الوالدين وزادت نسبة الأضرار النفسية الواقعة على الأبناء. وجاءت التعديلات كالآتي:
قانون رؤية الأطفال الجديد 2022
نص قانون الرؤية المصري الجديد على زيادة عدد ساعات رؤية الطفل أسبوعيًا طبقًا للشروط التالية:
- عدد ساعات استضافة الطفل من 8-12 ساعة أسبوعيًا، على أن تتم الرؤية نهارًا بين الثامنة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.
- لا يجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة في أسبوع واحد.
- لا يشترط حضور الحاضن بنفسه، بل يمكن إتمام الإجراء في حضور من ينوب عنه ويكون الطفل في مأمن معه.
- تتم الرؤية في مكان مناسب للطفل ولا يسبب له أي إيذاء نفسي، وإذا لم يرغب في الذهاب إلى منزل المستضيف يتم الاتفاق على مكان عام آمن، مثل أحد النوادي الاجتماعية أو الحدائق العامة.
- تتم الرؤية إلكترونيًا في حالة السفر، حيث يقوم الحاضن بمساعدة الطفل على التواصل مع والده إلكترونيًا من خلال إحدى وسائل التواصل الإلكتروني المرئية.
قانون الاستضافة الجديد 2021
امتدت تعديلات قانون رؤية الأطفال الجديد لتشمل عدة بنود بشأن استضافة الطفل للمبيت، ومزامنة توقيت الاستضافة والرؤية كالتالي:
- تنص تعديلات الاستضافة على مبيت الطفل لمدة يومين شهريًا أو سبعة أيام متصلة سنويًا.
- لا تقبل طلبات استضافة الطفل إلا بعد بلوغ سن الخامسة، ويشترط أن يكون الطفل بحالة صحية جيدة.
- يجب أن يوفر المستضيف للطفل مبيت مناسب، وأن يتقبل الطفل المبيت في منزل المستضيف.
- لا يجوز تنفيذ طلب الاستضافة قهرًا عن الطفل، وإذا رفض الطفل ذلك يتحول القرار إلى الرؤية.
- يجرم القانون سفر الطفل في وقت الاستضافة دون موافقة الحاضن، وذلك لحماية الأطفال من السفر والخطف.
عقوبات قانون الرؤية الجديد 2021
- يتم تغريم كل حاضن يمتنع عن تنفيذ طلب الرؤية أو الاستضافة دون عذر مقبول، على ألا تقل الغرامة المالية عن آلف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه، ويتم مضاعفة الغرامة في حالة تعنت الحاضن ورفض تمكن الطرف الآخر من رؤية الصغير.
- يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر كل من يتعمد تأخير تسليم الطفل إلى الحاضن بعد الاستضافة أو الرؤية، أو محاولة تغيير اسم المحضون أو الحاضن في المستندات الرسمية أو السفر بالطفل خارج البلاد دون موافقة موثقة من الحاضن.
- يمنع تمامًا تنفيذ حكم الرؤية أو الاستضافة دون موافقة الحاضن، بل يتم اللجوء للقضاء لرفع دعوى لرؤية الصغير، وحال ثبوت تعمد الحاضن الإخلال بضوابط القانون يتم نقل حضانة الطفل إلى من يلي الحاضن في الأحقية لمدة شهرين على الأقل.
متى يسقط حق الأب في الرؤية
يحرم الأب من رؤية أو استضافة الطفل لمدة لا تتجاوز شهرين إذا:
- تخلف عن رؤية الطفل ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول، منعًا للضرر النفسي للطفل.
- إذا امتنع عن دفع نفقة الصغير، أو تسبب في أي إيذاء نفسي أو جسدي للطفل أثناء الرؤية أو الاستضافة للمبيت.
وبرغم تلك الجهود الكبيرة في ضبط مسألة الرؤية والاستضافة، إلا أن بطء تنفيذ إجراءات العدالة تفتح الأبواب الخلفية لتمادي الحاضن في وضع عراقيل أمام قدرة الطرف الآخر على التعامل مع ابنه أو ابنته بشكل طبيعي.
