بايدن يدعو لقيود مصرفية أكثر صرامة
صرحت صحيفة (AAwsat)، أن الرئيس الأميركي جو بايدن، دعا الهيئات الناظمة للقطاع المصرفي إلى إعادة فرض قواعد أكثر صرامة على البنوك المتوسطة الحجم، معتبراً أن الخطوة من شأنها الحؤول دون أن يواجه مزيد من المؤسسات مصير بنك «سيليكون فالي، وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد خفّف القواعد الصارمة المفروضة على البنوك التي تراوح أصولها بين 100 و250 مليار دولار، لكن بايدن حضّ الهيئات الناظمة مساء الخميس على النظر في مجموعة تعديلات ترمي إلى «تقليص مخاطر اندلاع أزمات مصرفية مستقبلاً»، وفق بيان للبيت الأبيض.
ووصف مسؤول في البيت الأبيض في إحاطة إعلامية، التدابير بأنها «خطوات منطقية يمكن أن تتّخذها السلطة الحالية» من دون موافقة الكونغرس. وفي حين تخضع المصارف الكبرى على غرار «سيتي غروب» و«جي بي مورغن تشيس»، لأكثر القواعد صرامة على صعيد الرساميل والسيولة، خفّفت في عهد ترامب المتطلبات عن البنوك المتوسطة الحجم، وفرض قانون «دود-فرانك» الذي أقر في أعقاب الأزمة المالية التي شهدها العالم في عام 2008 معايير أكثر صرامة على البنوك التي لا تقل أصولها عن 50 مليار دولار… لكن في عام 2018 رفع تعديل وقّعه ترامب المعايير الصارمة عن البنوك التي تراوح أصولها بين 50 و100 مليار دولار.
الصين والبرازيل تتخليان عن الدولار الأميركي في التعاملات التجارية
أعلنت الحكومة البرازيلية، الأربعاء، بحسب صحيفة (Independentarabia)، أنها توصلت إلى اتفاق مع الصين للتخلي عن الدولار واستخدام عملتيهما المحليتين في تعاملاتهما التجارية الثنائية، وسيتيح الاتفاق للصين، أكبر منافس للهيمنة الاقتصادية الأميركية، وللبرازيل، أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، إجراء صفقاتهما التجارية الهائلة مباشرة واستبدال اليوان بالريال والعكس بالعكس بدلاً من الاعتماد على الدولار.
وقالت الوكالة البرازيلية للترويج للتجارة والاستثمار (أبيكسبرازيل) في بيان “هناك توقعات بأن هذا سيخفض التكاليف. ويعزز التجارة الثنائية أكثر ويسهل الاستثمار”، والصين هي الشريك التجاري الأكبر للبرازيل، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بينهما نحو 150 مليار دولار العام الماضي.
وأُعلن عن الاتفاق خلال منتدى أعمال صيني-برازيلي رفيع المستوى عُقد في بكين، وقد جاء في أعقاب اتفاق مبدئي في يناير، وكان من المقرر أن يحضر الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا المنتدى، لكنه اضطر إلى إرجاء زيارته الصين بعد إصابته بالتهاب رئوي، وقال مسؤولون إن “البنك الصناعي والتجاري الصيني” وبنك “بي بي أم” سينفذان التعاملات، وتخلت الصين عن التعامل بالدولار أيضاً مع روسيا وباكستان وعدة دول أخرى.
“ستاندرد آند بورز” تعدل نظرتها المستقبلية لتركيا إلى “سلبية”
ذكر موقع (Al-Arabiya)، عدلت وكالة “ستاندرد آند بورز” غلوبل للتصنيفات الائتمانية، نظرتها المستقبلية لتركيا إلى “سلبية” من “مستقرة” وعزت ذلك للمخاطر الناجمة عن انخفاض أسعار الفائدة والإقراض الموجه ورقابة الجهات التنظيمية على مراكز العملات الأجنبية وأسعار الفائدة، وتعاني تركيا من ارتفاع أسعار السلع والخدمات. ومن المتوقع أن يؤدي الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الشهر الماضي إلى استمرار ارتفاع التضخم في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 14 مايو القادم.
وخفض البنك المركزي التركي في 23 فبراير سعر الفائدة الرئيسي إلى 8.5% لتخفيف أثر الزلزال على الوضع الاقتصادي في البلاد، وقالت الوكالة في بيان: “نظرا لارتفاع عجز الحساب الجاري التركي ومحدودية الاحتياطيات القابلة للاستخدام وارتفاع التضخم والاعتماد على تدفقات متقطعة لرأس المال، فإن النظرة المستقبلية لسعر الصرف تظل، في أحسن الأحوال، ضبابية”، وأكدت الوكالة التصنيف الائتماني لتركيا عند “B”.
صندوق النقد يوافق على قرض بـ 15.6 مليار دولار لأوكرانيا
قال مصدر لوكالة رويترز إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق الجمعة على حزمة تمويل بقيمة 15.6 مليار دولار على مدى أربع سنوات لأوكرانيا لمساعدة البلاد في تلبية احتياجات التمويل العاجلة مع استمرارها في الدفاع عن أراضيها ضد الحرب الروسية، والقرض هو الأكبر لأوكرانيا منذ الحرب الروسية التي اندلعت في 24 فبراير 2022، وأول حزمة مالية كبيرة يوافق عليها صندوق النقد لدولة تخوض صراعا مستمرا، وفقاً لموقع (Skynewsarabia).
ويأتي القرار ليضفي الطابع الرسمي على اتفاق على مستوى الخبراء توصل إليه صندوق النقد الدولي مع أوكرانيا يوم 21 مارس ويأخذ بعين الاعتبار مسار أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد الحرب، ومن المتوقع أن يساعد الاتفاق في جذب تمويلات كبيرة لأوكرانيا من المانحين والشركاء الدوليين ومن بينهم البنك الدولي ومقرضين آخرين.
التضخم في منطقة اليورو يتباطأ بأسرع وتيرة على الإطلاق
قال موقع (Skynewsarabia)، أظهرت بيانات وكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي، يوروستات أن التضخم في 20 دولة تستخدم عملة اليورو تباطأ بأكبر قدر على الإطلاق إلى 6.9 بالمئة في مارس، وهو أدنى مستوى له في عام، مع استمرار ارتفاع تكاليف الغذاء بينما انخفضت أسعار الطاقة، مما أدى إلى تحول حاد بعد شهور من الزيادات القاسية.
ارتفعت أسعار المستهلكين على أساس سنوي بنسبة 6.9 بالمئة في مارس بعد زيادة 8.5 بالمئة في فبراير، مما يشير إلى أكبر تباطؤ منذ أن بدأ يوروستات بجمع البيانات في عام 1991، وبذلك يكون التضخم قد تراجع إلى أدنى مستوى في عام منذ أن بلغ ذروته عند 10.6 بالمئة في أكتوبر، لكن أسعار المواد الغذائية والكحول والتبغ ارتفعت بنسبة مؤلمة 15.4، أسرع من الشهر السابق بنسبة 15 بالمئة، في إشارة إلى أن المستهلكين الأوروبيين ما زالوا يتعرضون للضغط، ومع ذلك، انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 0.9 بالمئة – وهو تغيير مفاجئ في الاتجاه بعد ارتفاعه بمعدلات من رقمين خلال العام الماضي.
تباطؤ إنفاق المستهلكين الأميركيين في فبراير وتراجع التضخم
صرح موقع (Al-Arabiya)، بانه ارتفع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل معتدل في فبراير، بعدما قفز في الشهر السابق، وعلى الرغم من مؤشرات على تراجع التضخم، يظل معدله مرتفعا وهو ما قد يدفع المجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.
وقالت وزارة التجارة يوم الجمعة إن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، زاد 0.2 %، الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات يناير لتظهر ارتفاع الإنفاق اثنين بالمئة بدلا من 1.8 %، كما ورد سابقا، وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع إنفاق المستهلكين 0.3 %، وتباطأ إنفاق المستهلكين أيضا بسبب تراجع زيادات الدخل.
ومع تعديل بيانات يناير والزيادة في الشهر الماضي، يتجه إنفاق المستهلكين لتسجيل نمو أعلى في الربع الأول، وذلك بعدما ارتفع بأبطأ وتيرة له في عامين ونصف العام في الربع من أكتوبر إلى ديسمبر، ويساعد هذا في توسع الاقتصاد، وزاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3 %، الشهر الماضي بعدما ارتفع 0.6 %، في يناير. وارتفع المؤشر 5%، في الاثني عشر شهرا حتى فبراير بعدما حقق زيادة بلغت 5.3 %، في يناير.
وصعد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني أسعار الأغذية والطاقة المتقلبة، 0.3 %، بعد زيادة 0.5 %، في يناير، وارتفع المؤشر المسمى بالأساسي 4.6%، على أساس سنوي في فبراير شباط بعدما صعد 4.7 %، في يناير، والمؤشر الأساسي هو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الاتحادي ويستهدف الوصول به إلى 2%.
بريطانيا ترحب بالانضمام لتكتل «الهندي والهادئ» التجاري
رحّب رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك بقبول بلاده عضواً في تحالف تجاري رئيسي بين منطقة المحيطين الهندي والهادي، قائلاً إن ذلك يضع بريطانيا «في وضع بارز» في الاقتصاد العالمي، وتم تأكيد قبول بريطانيا في «اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادي»، رسمياً في مكالمة هاتفية بين وزيرة التجارة، كيمي بادينوك ونظرائها من المجموعة، طبقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) يوم الجمعة، بحسب صحيفة (AAwsat).
ويمثل ذلك أكبر اتفاق لبريطانيا، منذ انسحابها من الاتحاد الأوروبي، والذي سيقلص التعريفات الجمركية بالنسبة للمصدرين إلى مجموعة من الدول – التي بانضمام بريطانيا إليها – سيكون لديها إجمالي ناتج محلي يبلغ 11 تريليون جنيه إسترليني (13.6 تريليون دولار)؛ مما يمثل 15 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، حسب مسؤولين بريطانيين. وذكر رئيس الوزراء، أن الاتفاق أظهر كيف أن بريطانيا قادرة على الاستفادة من «الحريات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لإبرام اتفاقيات، كانت مستحيلة، عندما كانت داخل الاتحاد الأوروبي؛ مما سيدفع النمو الاقتصادي، عبر البلاد، غير أن النقاد يقولون، إن التأثير سيكون محدوداً، حيث تشير تقديرات رسمية إلى أن الاتفاق سيضيف فقط 1.8 مليار جنيه إسترليني سنوياً إلى الاقتصاد، بعد عشر سنوات؛ مما يمثل أقل من 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني.
البنك الدولي يتوقع ارتفاع معدل النمو الصيني لـ 5.1 في المئة
قالت صحيفة (Independentarabia)، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الصين لعام 2023 إلى 5.1 في المئة من 4.5 في المئة في أكتوبر، متوقعاً في تقرير شهر أبريل أن تنمو اقتصادات شرق آسيا والمحيط الهادئ أكثر مما كان متوقعاً في السابق، وذلك بفضل الانتعاش الحاد في الأنشطة في الصين، مشيراً إلى أن “المنطقة لم تتأثر بالضغوط المصرفية العالمية”.
وتوقع البنك أن تتوسع منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 5.1 في المئة في عام 2023، ارتفاعاً من 4.6 في المئة من العام الماضي، مضيفاً أن “المنطقة نمت 3.5 في المئة عام 2022″، وأشار إلى أن “التحدي الأكثر إلحاحاً بالنسبة إلى المنطقة هو الانقسام المتزايد بين الولايات المتحدة والصين”، وتابع أن “السياسة تعمل على تشكيل أنماط التجارة، وقد يؤدي عدم اليقين الناتج من ذلك إلى تثبيط الاستثمار في البلدان الأخرى”.
الاحتياطي الفيدرالي: ما زال من الصعب احتواء التضخم في أميركا
أفاد موقع (Skynewsarabia)، أن مسؤولة في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اعتبرت، الجمعة، في كلمة ألقتها في كليفلاند، أن “جدول التضخم أسوأ” مما دلت عليه المؤشرات في بداية العام، وقالت ليزا كوك، إحدى حكام الاحتياطي الفيدرالي إن “جزءا من انخفاض التضخم المسجل في الربع الأخير (من عام 2022) تلاشى بينما كان التضخم في الشهرين الأولين مرتفعا”، وفي ظل هذه الظروف، “ما زال بإمكان الاحتياطي الفيدرالي القيام بعمل” لخفض التضخم، بحسب كوك التي رأت أن “المزيد من التشديد” للسياسة النقدية أمر “مناسب”.
الهند تجتذب مزيداً من النفط الروسي الرخيص وتستثمره
ذكرت صحيفة (AAwsat)، بعد عام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، باتت الهند تشغل موقعا هاما في شبكة إمدادات النفط في العالم باستيرادها النفط الرخيص الثمن من موسكو لتكريره وإعادة تصديره للغرب، قاومت نيودلهي الضغوط الغربية الرامية إلى تجفيف مصادر عائدات موسكو، وعمدت في المقابل إلى تعزيز روابطها التجارية مع الدولة الحليفة، ما مكنها من تحقيق مدخرات كبيرة ساعدت في إبقاء التضخم فيها تحت السيطرة.
تحتل الهند المرتبة الثالثة بين مستهلكي النفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، وهي تستورد 85 في المائة من حاجاتها. وبعدما كان مزودوها التقليديون في الشرق الأوسط، باتت روسيا تتصدرهم اليوم، فيما أصبحت الصين والهند أكبر مستوردَين من موسكو، وبحسب وكالة الطاقة الدولية، استوردت الهند في مارس كمية قياسية من النفط الروسي بلغت 1,62 مليون برميل يوميا تمثل 40 في المائة من وارداتها، بالمقارنة مع 70 ألف برميل يوميا قبل الحرب كانت تمثل 1 في المائة من وارداتها.
وأعلنت مجموعة «روسنفط» العملاقة الروسية الأربعاء الماضي، عن اتفاق يهدف إلى تحقيق «زيادة هائلة» في إمداداتها لـ«مؤسسة النفط الهندية» العامة، إثر زيارة لرئيس مجلس إدارة المجموعة الروسية إيغور سيتشين للهند. ولم تحدد «روسنفط» قيمة العقد الموقع ولا الكميات المقررة في إطاره.
هل يوقف المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة وسط تراجع ضغوط التضخم؟
صرحت صحيفة (Independentarabia)، بارتفاع مؤشرات الأسواق الرئيسة في أوروبا في تعاملات آخر أيام الأسبوع، بعد أن بدأت على تعامل ضعيف. وجاء التحسن في أداء الأسواق على خلفية بيانات التضخم في دول منطقة اليورو التي أعلنها المكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات) وأظهرت انخفاضاً أكبر من المتوقع في معدلات التضخم.
وارتفع مؤشر “ستوكس 600” الذي يتابع الأسهم الأوروبية بنسبة 0.4 في المئة، كذلك ارتفع مؤشر “داكس” الألماني بالنسبة ذاتها، بينما ارتفع مؤشر “كاك 40” الفرنسي بنسبة 0.5 في المئة. وتراجع سعر صرف اليورو أمام الدولار الأميركي بنسبة 0.2 في المئة ليصل إلى 1.088 دولار لليورو.
وارتفعت أسهم السندات الحكومية للدول الأوروبية في البداية، قبل أن تعاود الانخفاض في تعاملات الجمعة. وانتهت التعاملات بارتفاع العائد على سندات الدين الألمانية قصيرة الأجل لمدة عامين بنسبة 0.5 في المئة لتصل نسبة العائد إلى 2.8 في المئة، وذلك بعد أن هضم المستثمرون بيانات التضخم التي أصدرها يوروستات وأصبحوا يتوقعون استمرار البنك المركزي في رفع سعر الفائدة رغم تراجع معدلات التضخم.
روسيا تشدد قبضتها على غذاء العالم.. كيف هذا؟
شددت روسيا قبضتها على الإمدادات الغذائية العالمية، بعد أن قال اثنان من أكبر التجار الدوليين إنهما سيوقفان مشتريات الحبوب للتصدير من البلاد، ويعني خروج شركة “Cargill Inc”، و”Viterra” أن روسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم، ستتمتع بقدر أكبر من السيطرة على شحناتها الغذائية وستجني المزيد من الإيرادات.
يأتي ذلك، فيما كشفت الحرب في أوكرانيا هيمنة روسيا على سوق الحبوب العالمية، مع ارتفاع الأسعار العام الماضي وسط تعطل الإمدادات، وفقاً لما ذكره تقرير موسع لوكالة “بلومبرغ”، اطلعت عليه (Al-Arabiya)، كما تدرس شركة “Archer-Daniels-Midland Co” أيضاً خيارات إنهاء عملياتها الروسية الرئيسية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
العراق يفتتح مصفاة كربلاء النفطية لتقليص واردات الوقود
قال موقع (Skynewsarabia)، افتتح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، السبت، مصفاة كربلاء النفطية بطاقة إنتاجية تصل إلى 140 ألف برميل يوميا، وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان إن “الحكومة وضعت في أعلى سلم أولوياتها العمل على رفع الطاقة الإنتاجية للمصافي، وتشجيع الاستثمار في قطاع التكرير لإنشاء المصافي الحديثة ذات المواصفات الفنية المتطورة، وصولا إلى الاستغناء عن الاستيراد والتحول إلى مرحلة التصدير لتحقيق أعلى قيمة مضافة للبرميل المصدر”، وكان مصدر في المصفاة التي نفذتها شركة “هونداي” الكورية قد قال لوكالة رويترز في يناير الماضي إن الإنتاج التجاري في مصفاة كربلاء سيبدأ بطاقة تشغيلية تبلغ 60 بالمئة.
صندوق النقد الدولي يصادق على دفع 5.3 مليار دولار للأرجنتين
أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أنه أكمل المراجعة الرابعة لبرنامج المساعدات الحالي، وهو إجراء يتضمن دفع شريحة جديدة من المساعدات بقيمة 5.3 مليار دولار بشكل فوري إلى الأرجنتين، وبدفع هذه الشريحة الجديدة، سيبلغ مجموع ما تلقته بوينوس آيرس 28.8 مليار دولار من الأموال المخصصة بالفعل للأرجنتين منذ بدء برنامج المساعدة في مارس 2022، بحسب صحيفة (AAwsat).
ويوفر هذا البرنامج الذي يمتد ثلاثين شهراً مساعدة إجمالية مقدارها 44 مليار دولار (أي 31.91 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، وهي وحدة حساب استحدثها صندوق النقد الدولي على أساس سلة من العملات) للأرجنتين، وهو أكبر برنامج مساعدات ينفذه صندوق النقد الدولي حتى الآن.
سجل الاقتصاد الأرجنتيني نموا نسبته 5.2 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي عام 2022، الأمر الذي يعكس تباطؤا واضحا مقارنة بالعام السابق، لكنه يشير إلى عام ثان على التوالي من الارتفاع في سابقة لم تحصل منذ أكثر من عقد (2010-2011). إلا أن التضخم الذي بلغ 94.8 في المائة في 2022، يمنع البلاد من جني ثمار هذا الانتعاش، ويرمي الاتفاق الموقع في مارس 2021 بين صندوق النقد الدولي والحكومة الأرجنتينية، وهو الثالث عشر الذي تبرمه المؤسسة مع الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية منذ العام 1983، إلى ضبط التضخم المزمن في البلاد.
3 دول بينها دولة عربية قد تستفيد من الدفع بـ”الروبية” في التبادل التجاري مع الهند
قال وزير التجارة الهندي سونيل بارثوال، وفقاً لموقع (Al-Arabiya)، إن بلاده تعرض عملتها الروبية بديلاً في التعاملات التجارية على الدول التي تواجه نقصاً في الدولار، في أعقاب أقوى حملة تشديد نقدي ينفذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي منذ عقود، وأوضح الوزير الجمعة أن التعامل بالروبية سيساعد في حماية الدول التي تعاني أزمة عملة، من “الكوارث”.
وتواجه سريلانكا وبنغلاديش ومصر نقصاً في الدولار، وقد أبدت اهتماماً بالتداول بالعملة الهندية، حسبما صرح مسؤول حكومي هندي، وفق ما نقلته وكالة “بلومبرغ”، ولعب نقص الدولار دوراً في إجبار سريلانكا على التخلف عن سداد ديونها العام الماضي، بينما حصلت بنغلاديش في الآونة الأخيرة على قرض من صندوق النقد الدولي لدعم احتياطياتها الخاصة.
فيما خفضت مصر سعر عملتها بشكل حاد ثلاث مرات منذ أن كشف الغزو الروسي لأوكرانيا عن نقاط الضعف في ماليتها العامة، وسط نقص التدفقات الأجنبية، وتحاول الهند تدويل الروبية لتقليل الطلب على الدولار وعزل اقتصادها عن الصدمات العالمية. وسبق أن قال مسؤولون إنه إلى جانب روسيا، فإن دولاً في أفريقيا ومنطقة الخليج حريصة أيضاً على إجراء تعاملات تجارية مع الهند بعملتها المحلية.
سباق أميركي – صيني على التكنولوجيا يشعل الحرب التجارية
قالت صحيفة (Independentarabia)، صعدت الصين من حرب التكنولوجيا بين أكبر اقتصادين في العالم وذلك بإعلانها بدء مراجعة نشاط شركة صناعة الرقائق الأميركية “ميكرون” على خلفية القلق في شأن الأمن القومي، وجاء الإجراء الصيني الجمعة كرد على الإجراءات الأميركية للحد من وصول الصين إلى تكنولوجيا صناعة أشباه الموصلات، وأعلنت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية أنها ستجري مراجعة لواردات منتجات شركة “ميكرون” من أجل الحفاظ على الأمن القومي وضمان تأمين البنية التحتية المعلوماتية والوقاية من الأخطار الناجمة عن مشكلات تلك المنتجات.
وتعد صناعة أشباه الموصلات في صلب الصراع التجاري والاقتصادي بين واشنطن وبكين، وخلال أكتوبر الماضي فرضت الولايات المتحدة قيوداً واسعة على تصدير الرقائق الإلكترونية إلى بكين في محاولة أميركية لإبطاء التقدم الصيني في مجالات الذكاء الاصطناعي وأجهزة الكمبيوتر العملاقة، كما حذت اليابان وهولندا حذو الولايات المتحدة في فرض قيود على التجارة مع الصين، وتواصل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن زيادة الضغط الاقتصادي على الصين، كما تطالب حلفاءها في الغرب بممارسة ضغوط مماثلة.
وشكلت الإدارة الأميركية لجنة خاصة في واشنطن لهذا الغرض إضافة إلى ضغوط المشرعين في الكونغرس من الحزبين الرئيسين على الشركات والأعمال التي لها حضور في الصين أو تعاملات مع بكين، مما يضع الشركات والأعمال الأميركية في موقف صعب يضطر بعضها إلى البحث عن سلاسل توريد بديلة للتعامل مع الصين.
خسائر فادحة لشركات العقار البريطانية مع تداعيات أزمة المصارف
أفادت صحيفة (Independentarabia)، تضررت أسعار الأسهم في الشركات العقارية الكبرى المدرجة في لندن، إذ بدأت تداعيات الأزمة المصرفية التي نشأت في كاليفورنيا مع سقوط بنك “وادي السيليكون” في الظهور بالمملكة المتحدة، إذ شهدت شركة “بريتيش لاند”، المالكة لمكاتب ومجمعات البيع بالتجزئة والمستودعات بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني (12.3 مليار دولار)، انخفاضاً في سعر سهمها بنسبة 13 في المئة خلال مارس، كما حدث لـ “ليكسي ريت” وهي شركة استثمار عقاري مقرها لندن إذ تراجعت أسهمها هي الأخرى 13 في المئة، كما انخفض سهم شركة “هامرسون” المتخصصة في التسوق 14 في المئة، وسجل مؤشر سوق الأسهم الذي يقيس أداء الشركات الكبيرة والمتوسطة عبر البلدان المتقدمة في أوروبا (MSCI Europe) ويتتبع أسعار أسهم شركات العقارات الأوروبية، أدنى مستوى له الأسبوع الماضي منذ عام 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
العراق.. اتفاق مبدئي لاستئناف تصدير نفط كردستان هذا الأسبوع
قال متحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق، الأحد، بحسب موقع (Skynewsarabia)، إن الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة الإقليم المتمتع بحكم شبه ذاتي بشمال البلاد توصلتا إلى اتفاق مبدئي لاستئناف صادرات النفط من الشمال هذا الأسبوع، وقال لوك غفوري، رئيس شؤون الإعلام الخارجي في حكومة إقليم كردستان، في تغريدة على “تويتر”: “بعد عدة اجتماعات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الفيدرالية، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لاستئناف صادرات النفط عبر جيهان هذا الأسبوع”.
وأضاف: “سيظل هذا الاتفاق ساريا إلى أن يصادق البرلمان العراقي على مشروع قانون النفط والغاز”، وكانت تركيا أغلقت خط أنابيب يمتد من شمال العراق إلى ميناء جيهان قبل حوالي أسبوع بعد فوز بغداد بقضية تحكيم دولي ضد تركيا، وبما يمنع حكومة إقليم كردستان من تصدير النفط دون الحصول على موافقة الحكومة الاتحادية.
ولا تمثل الكميات التي كانت تتدفق عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي، وهي حوالي 450 ألف برميل يوميا، سوى 0.5 في المئة تقريبا من إمدادات النفط العالمية، لكن التوقف الذي أجبر شركات النفط العاملة في المنطقة على وقف الإنتاج أو نقله إلى صهاريج تخزين سريعة الملء، ساهم الأسبوع الماضي في رفع أسعار النفط إلى ما يقرب من 80 دولارا للبرميل، ولا يزال استئناف ضخ النفط من كردستان العراق عبر خط الأنابيب بانتظار موافقة من تركيا، وقال مسؤول في حكومة إقليم كردستان لوكالة رويترز اليوم الأحد” بغداد سترسل طلبا لاستئناف تدفقات النفط إلى أنقرة”.
تخفيض الإنتاج النفطي دعامة جديدة لمراعاة ظروف الاقتصاد العالمي
ذكرت صحيفة (AAwsat)، دعماً لاستقرار أسواق النفط عالمياً، وتعزيز التوازن بين العرض والطلب، قررت أكبر البلدان المصدرة للنفط في منظمة «أوبك» والدول المنتجة من خارجها «أوبك بلس» تنفيذ تخفيض طوعي في إنتاج النفط الخام، حيث وصف خبراء توجهات السعودية ومنتجين دوليين نحو خفض طوعي لإنتاج النفط، أمس، بأنها دعامة جديدة لمراعاة ظروف الاقتصاد العالمي، وسط ما تمر به أبرز قطاعاتها من أزمات ظاهرة، لا سيما في القطاع المالي والمصرفي الذي بات يعاني توتراً جراء الخوف من بوادر أزمة عالمية جديدة، قد تعصف بالقطاع، وتدفع معها لتداعيات اقتصادية كبرى، قد تطول استقرار أسواق النفط.
مسؤولون بالمركزي الصيني يدعون لتشديد الإجراءات الحمائية لمواجهة الأزمة المالية
أفاد موقع (Al-Arabiya)، كتب ثلاثة من مسؤولي البنك المركزي الصيني في نشرة (تشاينا فاينانشلز) التي يصدرها البنك أنه ينبغي على الصين تعجيل إقرار قانون الاستقرار المالي وتحسين الإجراءات القانونية الأخرى الموضوعة لدرء المخاطر المالية والتخلص منها، وورد في المقال أنه يجب على السلطات المالية تشديد الرقابة على دقة المواعيد الخاصة بالمؤسسات المالية لدرء المخاطر إن كانت ترغب في استخلاص دروس من أزمة بنك سيليكون فالي.
وكتب المسؤولون العاملون في مكتب الاستقرار المالي وهيئة تأمين الودائع بالبنك المركزي أنه ينبغي على الصين أيضا ترك منظومة الودائع التأمينية تؤدي دورها بالكامل والسماح بفرض آلية للتعامل مع البنوك المثيرة للمتاعب بأسلوب سلس ومنظم من أجل درء المخاطر المنهجية بفاعلية، وورد في المقال أن البنوك التجارية الصينية إجمالا في وضع جيد ومستقر، وقال المسؤولون إنه يجب على الصين زيادة الاحتياطيات الرأسمالية المخصصة للتعامل مع المخاطر المالية لضمان وجود موارد كافية للتخلص من المخاطر في الوقت المناسب.
الهند تمدد القيود المفروضة على صادرات البنزين والديزل
أعلنت الحكومة الهندية، بحسب موقع (Skynewsarabia)، تمديد القيود المفروضة على صادرات الديزل والبنزين في ظل سعيها لضمان توافر الوقود بالسوق المحلية، ويأتي التمديد بعد انتهاء أجل العمل بالقيود يوم الجمعة مع انتهاء السنة المالية، وقد يثني التمديد بعض مصافي التكرير الهندية وخاصة تلك التابعة لشركات خاصة عن شراء الوقود الروسي لإعادة تصديره لدول أخرى منها دول أوروبية توقفت عن شراء المنتجات المكررة من روسيا على خلفية حربها ضد أوكرانيا.
وبعد عام على بدء الحرب الروسية الأوكرانية، باتت الهند تشغل موقعا هاما في شبكة إمدادات النفط في العالم باستيرادها النفط الرخيص الثمن من موسكو لتكريره وإعادة تصديره للغرب، وقاومت نيودلهي الضغوط الغربية الرامية إلى تجفيف مصادر عائدات موسكو وعمدت في المقابل إلى تعزيز روابطها التجارية مع الدولة الحليفة، ما مكنها من تحقيق مدخرات كبيرة ساعدت في إبقاء التضخم فيها تحت السيطرة.
وتحتل الهند المرتبة الثالثة بين مستهلكي النفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، وهي تستورد 85 بالمئة من حاجاتها. وبعدما كان مزودوها التقليديون في الشرق الأوسط، باتت روسيا تتصدرهم اليوم، فيما أصبحت الصين والهند أكبر مستوردين من موسكو، وبحسب وكالة الطاقة الدولية، استوردت الهند في مارس كمية قياسية من النفط الروسي بلغت 1.62 مليون برميل في اليوم تمثل 40 بالمئة من وارداتها، بالمقارنة مع 70 ألف برميل في اليوم قبل الحرب كانت تمثل 1 بالمئة من وارداتها، وأعلنت مجموعة روسنفت العملاقة الروسية الأربعاء عن اتفاق يهدف إلى تحقيق “زيادة هائلة” في إمداداتها لـ”مؤسسة النفط الهندية” العامة، إثر زيارة لرئيس مجلس إدارة المجموعة الروسية إيغور سيتشين للهند.
ارتفاع الدين الحكومي للصين إلى 10 أمثاله خلال 10 سنوات
ذكر تقرير صادر عن بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس غروب، أن الدين الحكومي للصين بما في ذلك القروض غير المدرجة في الموازنة ارتفع إلى 10 أمثاله خلال أكثر من عشر سنوات، ما أدى إلى ارتفاع أسعار العائد على السندات وتوجيه الإيرادات بعيدا عن برامج التحفيز الاقتصادي، بحسب صحيفة (AAwsat).
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن تقرير غولدمان ساكس القول إن إجمالي الدين الحكومي ارتفع إلى 156 تريليون يوان (23 تريليون دولار) في نهاية العام الماضي بما يعادل 126 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 14 تريليون يوان بما يعادل 43 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2008.
ومن المتوقع وصول أقساط الدين الحكومي للصين خلال العام الحالي إلى 8.5 تريليون يوان بما يعادل 8.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل نحو 700 مليار يوان بما يعادل 1.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2009، وبحسب تقديرات «بلومبرغ» فإن إجمالي نفقات خدمة الدين الحكومي سيمثل نحو 15 في المائة من إجمالي مخصصات الإنفاق الحكومي للعام الحالي، مقابل 6.7 في المائة خلال 2009.
وازداد قلق المستثمرين من حدوث أزمة مالية في الصين، حيث أشار المستثمرون الذين شملهم مسح غولدمان ساكس إلى ديون الحكومات المحلية غير المدرجة في الميزانية كثاني أكبر مصدر للقلق بشأن الاقتصاد الصيني بعد توتر العلاقات الأميركية الصينية.
هل بدأت العقوبات على نفط روسيا تفقد تأثيرها؟
قالت صحيفة (Independentarabia)، أنه في الوقت الذي استجابت فيه غالبية الدول الأوروبية للضغوط الأميركية وقللت اعتمادها تماماً على واردات الطاقة من روسيا، لا يبدو أن حلفاء آخرين لواشنطن مستعدون للالتزام بالعقوبات المفروضة على صادرات النفط الروسية مثل سقف السعر. وكانت دول مجموعة “السبع” والاتحاد الأوروبي وبعض الدول الغربية الأخرى وافقت على المقترح الأميركي بوضع سقف سعر للنفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل، وبحسب الاتفاق الذي دخل حيّز التنفيذ نهاية العام الماضي، فإن الدول التي تشتري الخام الروسي بأعلى من سقف السعر ستواجه فرض غرامات وربما عقوبات تتمثل في عدم توفير ناقلات الشحن والتأمين على شحنات النفط.
إلا أن اليابان، العضو في مجموعة الدول “السبع” وإحدى أكبر حلفاء الولايات المتحدة، زادت وارداتها من النفط الروسي وبسعر أعلى من سقف السعر المفروض، كما ارتفعت وارداتها من الغاز الطبيعي الروسي في الآونة أخيراً أيضاً. وبحسب تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”، حصلت اليابان على استثناء من فرض سقف السعر بعدما أقنعت الولايات المتحدة بحاجتها لتأمين واردات الطاقة التي يحتاجها اقتصادها.
وتقول الصحيفة إن اليابان هي البلد الوحيد في مجموعة الدول “السبع” الذي لم يقدم أسلحة لأوكرانيا، ربما للحفاظ على علاقتها مع موسكو واستمرار توريد النفط والغاز منها، كما أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا كان آخر زعماء دول مجموعة “السبع” الذي يزور أوكرانيا، بحسب ما ذكرت الصحيفة الأميركية.
صندوق النقد يوافق على خط ائتمان مرن للمغرب قيمته 5 مليارات دولار
قال صندوق النقد الدولي يوم الاثنين، بحسب موقع (Al-Arabiya)، إن مجلس إدارته وافق على خط ائتمان مرن للمغرب قيمته نحو 5 مليارات دولار على مدى عامين، وأضاف أن السلطات المغربية كانت قد عبرت عن نيتها التعامل مع خط الائتمان المرن الجديد كإجراء احترازي، وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن أن مديرته العامة ستوصي بالموافقة على طلب تلقّته الهيئة المالية من المغرب للاستفادة من تمويل بقيمة 5 مليارات دولار عبر “خط الائتمان المرن”، وذلك في ظل ارتفاع المديونية العامّة للمملكة.
وقالت الهيئة المالية في بيان إنه “بالنظر إلى ما يتمتّع به المغرب من أطر سياسات وسجل أداء على درجة كبيرة من القوة، تنوي كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة للصندوق، التوصية بالموافقة على اتفاق خط الائتمان المرن مع المغرب”، وجاء طلب الرباط بعيد شطبها من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي “غافي” (GAFI) الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكان شطب المغرب من تلك القائمة شرطاً أساسياً لاستفادة المملكة من “خط الائتمان المرن”.
الخط الكهربائي بين تونس وإيطاليا بات ضرورة لأوروبا
ذكرت صحيفة (Independentarabia)، أحدث النزاع الروسي – الأوكراني منذ 24 فبراير 2022 تحولاً كبيراً في التعاطي مع ملف الطاقة، نتج منه ارتباك في أسعار النفط والغاز، بسبب قرار منع روسيا تزويد أوروبا بالغاز لإنتاج الكهرباء، وكذلك قرار الاتحاد الأوروبي معاقبة موسكو بعدم الحصول على الغاز والمواد البترولية منها.
وضعية مستحدثة حتمت على دول الاتحاد الأوروبي البحث عن مصادر أخرى، وبخاصة مناطق جديدة للتزود بالمواد الطاقية، تتفادى بموجبها التبعية للغاز الروسي وتحقق نوعاً من الاستقلالية، إضافة إلى البحث عن مصادر إنتاج نظيفة للطاقة في إطار التزاماتها المناخية ضمن مخرجات قمم المناخ العالمية.
ومن ضمن المناطق الجديدة والواعدة، منطقة حوض جنوب البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا ومن خلفها القارة الأفريقية، وفي هذا الإطار أخذ مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا اهتماماً بالغاً من الجانب الأوروبي الذي قدم في ديسمبر من العام الماضي هبة إلى تونس للتسريع في إنجاز المشروع الذي بدا كأولوية للاتحاد الأوروبي، ويبدو أن المشروع خرج من النفق المظلم بعد تعطل قارب الـ20 عاماً وظل مجرد إعلان نوايا بين المسؤولين إلى أن سرعت التحولات الطاقية الأخيرة وتيرة خطوات الجانب الأوروبي في سبيل إنجاز المشروع في أقرب وقت.
قطاع التصنيع الأميركي يهبط لأدنى مستوى في 3 سنوات
تراجع نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى فيما يقرب من ثلاث سنوات في مارس مع استمرار الطلبات الجديدة في الانكماش واحتمال زيادة تراجع النشاط وسط تشديد شروط الائتمان، وقال معهد إدارة التوريد أمس الاثنين، إن مؤشر مديري المشتريات للتصنيع الخاص به انخفض إلى 46.3 الشهر الماضي، وهي أدنى قراءة منذ مايو 2020، من 47.7 في فبراير. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تراجع المؤشر إلى 47.5، وفقاً لصحيفة (AAwsat).
وهذا هو الشهر الخامس على التوالي الذي يظل فيه مؤشر مديري المشتريات دون عتبة 50 نقطة، مما يشير إلى انكماش الصناعات التحويلية. لكن ما يسمى بـ«البيانات الصعبة» أشارت إلى أن هذه الصناعات، التي تمثل 11.3 في المائة من الاقتصاد، تواصل نموها بشكل معتدل، وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إن الصناعات التحويلية توسعت بمعدل سنوي 4.5 في المائة في الربع الأخير من العام. وأظهرت تقارير الشهر الماضي أيضاً أن طلبيات السلع الرأسمالية، باستثناء الطائرات، حققت مكاسب طفيفة في فبراير مثل الإنتاج الصناعي.
وأدى ارتفاع تكاليف الاقتراض، في الوقت الذي يكافح فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ارتفاع معدلات التضخم، إلى خفض الطلب على السلع التي يتم شراؤها عادة عن طريق الائتمان. وقد يتعرض الطلب لضغوط في أعقاب الانهيار الأخير لبنكين إقليميين، مما أثار التوتر في القطاع المالي، وشددت البنوك معايير الإقراض مما قد يُصعب على الشركات الصغيرة والأسر الحصول على الائتمان.
أخطار التضخم ستغرق اقتصاد العالم في الركود
قالت صحيفة (Independentarabia)، خلال العام الماضي أعلنت الحكومات في جميع أنحاء العالم إعفاءات ضريبية وإعانات وقوانين جديدة في محاولة لتسريع الاستثمار ومكافحة تغير المناخ وتوسيع القوى العاملة لديها ولكن هذا قد لا يكون كافياً، فقد حذر البنك الدولي في تقرير حديث من “عقد ضائع” أمام النمو العالمي، إذ تؤدي الحرب في أوكرانيا ووباء “كوفيد-19” والتضخم المرتفع إلى تفاقم التحديات الهيكلية القائمة.
يقول المقرض الدولي، الذي يتخذ من واشنطن العاصمة مقراً له، “إن الأمر سيستغرق جهوداً جماعية شاقة لاستعادة النمو في العقد المقبل إلى متوسط نظيره السابق”. وأشار البنك إلى ثلاثة عوامل رئيسة وراء انعكاس التقدم الاقتصادي تتمثل في شيخوخة القوة العاملة وضعف الاستثمار وتباطؤ الإنتاجية.
وأشار إلى تباطؤ هيكلي في النمو بأنحاء العالم، ووفقاً للاتجاهات الحالية توقع البنك الدولي أن ينخفض معدل النمو العالمي المحتمل، وهو الحد الأقصى للمعدل الذي يمكن أن ينمو به الاقتصاد من دون إشعال التضخم إلى أدنى مستوى له في ثلاثة عقود، وكان النمو المحتمل 3.5 في المئة خلال العقد من 2000 إلى 2010. وقال البنك إن النمو انخفض إلى 2.6 في المئة سنوياً في المتوسط من 2011 إلى 2021، وسيتقلص أكثر إلى 2.2 في المئة سنوياً من 2022 إلى 2030، وأرجع البنك نحو نصف التباطؤ الاقتصادي إلى عوامل ديموغرافية.
ويأتي أحدث أجراس الإنذار من البنك الدولي في شأن الاقتصاد العالمي أعقاب تمرير الولايات المتحدة قانون خفض التضخم، الذي يتضمن مئات المليارات من الحوافز والتمويل للطاقة النظيفة، إضافة إلى قانون لزيادة الاستثمارات في أشباه الموصلات، ورداً على ذلك يخفف الاتحاد الأوروبي قواعده في شأن الإعفاءات الضريبية الحكومية والمزايا الأخرى لشركات التكنولوجيا النظيفة.
«النقد الدولي» يحذر من مخاطر مالية في أعقاب «اضطرابات البنوك»
حذر صندوق النقد الدولي الثلاثاء، بحسب صحيفة (AAwsat)، من مخاطر مالية مع استمرار الاضطرابات المصرفية الأخيرة في الولايات المتحدة وأوروبا واحتمالات امتداد هذه الاضطرابات إلى مؤسسات غير مصرفية مهمة، مثل صناديق المعاشات التقاعدية، ما يزيد من تعقيد معركة البنوك المركزية ضد التضخم المرتفع.
وفي تقرير حديث، قال خبراء صندوق النقد الدولي إن المخاطر المصرفية «يمكن أن تتزايد في الأشهر المقبلة وسط التشديد المستمر للسياسة النقدية على مستوى العالم»، وتنتشر إلى القطاع غير المصرفي المترابط، الذي يمتلك الآن ما يقرب من نصف جميع الأصول المالية العالمية. وطالب الخبراء الاقتصاديون بتنظيم القطاع غير المصرفي بشكل أوثق لحماية استقراره.
ويأتي إصدار هذا التقرير قبل أسبوع من انعقاد اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، ويشارك فيها محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية في العالم، وتأتي الاجتماعات في خضم تداعيات إخفاقات البنوك المركزية والأوروبية الشهر الماضي.
وتسير البنوك المركزية على جانبي المحيط الأطلسي على خط رفيع في محاولتها معالجة التضخم المرتفع عن طريق رفع أسعار الفائدة دون إضافة إلى الاضطرابات في القطاع المصرفي، التي أثارها الانهيار الدراماتيكي لبنك سيليكون فالي. وقد انهار بنك التكنولوجيا الفائقة في كاليفورنيا بعد أن تعرض لمخاطر أسعار الفائدة المفرطة، الأمر الذي تركه عرضة للخطر عندما بدأ البنك المركزي الأميركي حملته العنيفة لرفع أسعار الفائدة العام الماضي.
تشديد الرقابة.
صادرات تركيا إلى روسيا تقفز 262% في مارس على أساس سنوي
ذكرت رابطة المصدرين الأتراك يوم الثلاثاء، بحسب موقع (Al-Arabiya)، أن صادرات البلاد إلى روسيا قفزت بنسبة 262% على أساس سنوي في مارس الجاري بما يعكس الزيادة الكبيرة في التجارة الثنائية منذ أدت الحرب الروسية الأوكرانيا العام الماضي إلى فرض عقوبات غربية على موسكو.
وتعارض تركيا الحرب لكنها تعارض العقوبات الغربية أيضا، وذكر مسؤول كبير في مجال التصدير ودبلوماسي أن تركيا أوقفت الشهر الماضي عبور السلع والبضائع المشمولة بعقوبات غربية إلى روسيا بعد ضغوط متزايدة على أنقرة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفقا لوكالة “رويترز”.
فرص العمل المتاحة في أميركا تتراجع لأدنى مستوى في 21 شهرا
ذكر موقع (ٍSkynewsarabia)، تراجعت فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة لأدنى مستوياتها منذ مايو 2021، فيما يعكس تباطؤا ملحوظاً في سوق العمل، وفقد انخفض عدد الوظائف المتاحة في الولايات المتحدة في فبراير إلى 9.93 مليون فرصة، وفقًا للبيانات الصادرة يوم الثلاثاء عن مكتب إحصاءات العمل.
وكشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل، أن عدد فرص العمل المتاحة بلغ 9.931 مليون فرصة في شهر فبراير الماضي، وهذا أقل من المعدل التنازلي البالغ 10.56 مليون الذي تم تسجيله في شهر يناير، وكان الاقتصاديون يتوقعون تسجيل 10.5 مليون وظيفة متاحة.
وسجلت عمليات التعيين تراجعًا إلى 6.16 مليون عملية في فبراير الماضي، مقابل 6.33 مليون عملية في يناير، كما هبطت حالات مغادرة العمل إلى 5.82 مليون حالة من 5.9 مليون حالة، وكما زادت حالات الاستقالة إلى 4 ملايين من 3.9 مليون، ومع الانخفاض الأخير في المراكز المفتوحة، يظهر سوق العمل الآن مزيدًا من الركود، ما يعزز من توقعات الأسواق بقرب إنهاء الفدرالي الأميركي لمسار تشديد السياسة النقدية.
قفزة بصادرات ديزل الشرق الأوسط لأوروبا وأفريقيا.. ما السبب؟
عززت تدفقات قياسية من الديزل الروسي إلى الشرق الأوسط خلال مارس صادرات المنطقة إلى أوروبا وأفريقيا، إذ استغل التجار فرصة الأسعار المنخفضة لتخزين الوقود في المنطقة، وتتحول منطقة الشرق الأوسط سريعا إلى مورد رئيسي للوقود الصناعي إلى أوروبا وأفريقيا مع إضافة مخزونات إلى آسيا، إذ أضافت الواردات الروسية إلى زيادة في إنتاج المصافي بالمنطقة، بحسب موقع (Skynewsarabia).
ارتفاع صادرات الشرق الأوسط إلى أوروبا وإفريقيا تؤدي عمليا إلى إخراج مصدري الديزل الآسيويين من تلك الأسواق مما يزيد من الضغط على الأسعار وهوامش التكرير في الشرق والتي تحوم بالفعل قرب أدنى مستوياتها في أكثر من عام.
وكشف تحليل لرويترز بأن بيانات تتبع السفن من رفينيتيف وكبلر وفورتكسا أظهرت تفريغ ما لا يقل عن 500 ألف طن من الوقود في المنطقة خلال مارس مقارنة بعدم وصول أي شحنات وقود روسي تقريبا قبل عام، حيث استحوذ الشرق الأوسط على ما يزيد قليلا على عشرة بالمئة من الصادرات الروسية التي تم تحميلها في فبراير ومارس.
وحظر الاتحاد الأوروبي واردات الخام ثم المنتجات النفطية الروسية في ديسمبر وفبراير على الترتيب مما أجبر موسكو على توجيه الشحنات لمناطق أخرى، وزادت قيود مفروضة على تقديم شركات غربية لخدمات التأمين والسفن لروسيا من صعوبة مهمة بيع النفط الروسي وفضل التجار تخزين النفط في مراكز في الشرق الأوسط قبل إعادة تصديره.
