المفوضية الأوروبية: نصف صادرات الاتحاد لروسيا خضعت لقيود بعد العقوبات الأخيرة
المفوضية الأوروبية: نصف صادرات الاتحاد لروسيا خضعت لقيود بعد العقوبات الأخيرة
صرح موقع (Al-Arabiya)، بما أعلنته المفوضية الأوروبية، اليوم السبت، أن نحو نصف صادرات الاتحاد لروسيا خضعت لقيود بعد العقوبات الأخيرة، وأوضحت المفوضية، أن الاتحاد الأوروبي فرض حظرا على تصدير مكونات الإلكترونيات والمكونات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا، بالإضافة إلى معدات البناء الثقيلة التي يمكن استخدامها للاحتياجات العسكرية أو التحصينات، وأشارت إلى أن الحجم الإجمالي للقيود التجارية يقدر بنحو 11.4 مليار يورو، وفق ما ذكرته وكالة “تاس” الروسية.
وجاء تصريحات المفوضية الأوروبية تعليقا على إقرار الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا: ” تم فرض قيود تصدير جديدة على السلع ذات الاستخدام المزدوج والمكونات عالية التقنية التي يمكن أن تسهم في القدرات العسكرية الروسية وتعزيزها التكنولوجي، بناءً على المعلومات الواردة من أوكرانيا ودول الاتحاد الأوروبي والشركاء الأجانب. وتشمل القيود المكونات الإلكترونية التي يمكن استخدامها في المسيرات الروسية والصواريخ والمروحيات، فضلاً عن قيود منفصلة على كاميرات التصوير الحراري ومعدات البناء”، وتضم القائمة السوداء 96 منظمة مرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري الروسي.
الديون وحرب أوكرانيا.. أبرز الخلافات بين دول مجموعة العشرين
أفاد موقع (Skynewsarabia)، بقول مشاركون في اجتماع وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية بدول مجموعة العشرين، السبت، إن ثمة خلافات بين زعماء المالية في كبرى اقتصادات العالم بشأن الحرب في أوكرانيا وسبل تخفيف عبء ديون الدول النامية المتعثرة، وأفاد مبعوثون بأن الاجتماع الذي تستضيفه الهند سيُختتم في وقت لاحق اليوم دون إصدار بيان مشترك على الأرجح نظرا لغياب التوافق بشأن توصيف الصراع في أوكرانيا.
وأشار المبعوثون إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى يصرون على المطالبة بأن يدين البيان روسيا بشدة بسبب الحرب في أوكرانيا، وهو ما عارضه الوفدان الروسي والصيني، وتصف روسيا العضو في مجموعة العشرين، لا مجموعة السبع، تصرفاتها في أوكرانيا بأنها “عملية عسكرية خاصة” وتتجنب وصفها بأنها حرب، وقال مسؤولون في مجموعة العشرين لرويترز إن الهند تضغط لتجنب استخدام كلمة “حرب” لوصف الصراع في أي بيان للاجتماع.
والتزمت الهند التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين هذا العام بموقف محايد إلى حد كبير بشأن الحرب وأحجمت عن إلقاء اللوم على روسيا في الحرب، مع السعي إلى حل دبلوماسي وتعزيز مشترياتها من النفط الروسي، وكانت الهند والصين من الدول التي امتنعت عن التصويت، الخميس، عندما وافقت الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة على مطالبة موسكو بسحب قواتها من أوكرانيا ووقف القتال.
الأمم المتحدة: تقاعس الدول الغنية عن الوفاء بتعهد التمويل المناخي “مهزلة”
ذكرت صحيفة (Independentarabia)،وصف مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر تقاعس الدول المتقدمة عن الوفاء بالتزامات قطعتها منذ عقد من الزمن بدفع 100 مليار دولار سنوياً لتمويل مكافحة تغير المناخ للدول النامية، بـ”مهزلة”، ولم تنفذ الدول الغنية بعد تعهداً يعود إلى عام 2009 بتقديم 100 مليار دولار سنوياً لمساعدة الدول النامية في التعامل مع تبعات تزايد درجات الحرارة العالمية.
وقال شتاينر لـ”رويترز” خلال مقابلة على هامش اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة الـ20 في منتجع بضواحي “بنغالورو” في الهند إنني “أعتقد أن كثيراً من الدول ينبغي أن تسأل نفسها، إذا ما كان هذا أحد أكثر الأخطاء مأسوية في التاريخ، إذ إنه بعد عشرة أعوام من هذا الالتزام، لم يتم الوفاء بتعهد دفع 100 مليار دولار بعد”، وفي تلك الأثناء، لا تزال سريلانكا وبنغلادش وباكستان، دول جنوب آسيا المجاورة للهند، تسعى إلى الحصول على حزم إنقاذ من صندوق النقد الدولي بسبب تباطؤ في الاقتصاد تسببت فيه جائحة كوفيد-19 والصراع الأوكراني.
فائض مالي في الخزانة البريطانية ودعوات لزيادة رواتب القطاع العام
يواجه وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت ضغوطاً لتحسين الزيادات على رواتب العاملين في القطاع العام الشهر المقبل، بعد أن أظهرت أرقام رسمية أن المالية العامة للدولة كانت أقوى مما كان متوقعاً، وفقاً لصحيفة (Independentarabia).
وكشف “المكتب الوطني للإحصاء” Office for National Statistics (ONS)، يوم الثلاثاء الماضي، عن أن الحكومة أبلغت عن تحقيق فائض شهري مفاجئ، مقداره خمسة مليارات و400 مليون جنيه إسترليني (ستة مليارات و534 مليون دولار أميركي) في شهر يناير (كانون الثاني)، حققته عائدات قياسية من الإقرارات الضريبية ذاتية التقييم (يبلغ عنها عادة الأفراد أو الشركات الذين لديهم دخل آخر، في حال لم يتم حسم ضريبة الدخل تلقائياً من الأجر أو المعاش التقاعدي أو المدخرات).
يأتي ذلك قبل أسابيع من وضع الوزير هانت خططه للضرائب والإنفاق في موازنة البلاد في الـ 15 من مارس المقبل، المتخصصون في الشأن الاقتصادي كانوا قد أبرزوا حالة الضعف في المالية العامة مقارنة بما كانت عليه قبل عام، إلا أنها تبدو أكثر قوة من التوقعات الأخيرة على نحو ملحوظ.
الهند تستهل اجتماع «العشرين» بدعوة لإصلاح المؤسسات الدولية
حث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي كبار المسؤولين الماليين في العالم على التركيز على «المواطنين الأشد ضعفاً»، وذلك في افتتاح اجتماع مجموعة العشرين يوم الجمعة، والذي يتزامن مع الذكرى الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا. ولم يشر الزعيم الهندي مباشرة إلى الحرب في خطابه أمام وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين في منتجع ناندي هيلز في ضواحي بنغالور، على الرغم من أن الصراع وتأثيره على العالم من المرجح أن يهيمنا على الاجتماع الذي يستمر يومين، بحسب صحيفة (AAwsat).
وقال مودي، إن جائحة «كوفيد – 19» و«التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في أجزاء مختلفة من العالم» أدتا إلى مستويات من الديون لا يمكن تحملها في بلدان عدة، وتعطل سلاسل الإمداد العالمية وتهديدات لأمن الغذاء والطاقة. وأضاف «أناشدكم أن تركز مناقشاتكم على المواطنين الأشد ضعفاً في العالم»، مضيفاً أنه يجب إعادة الاستقرار والثقة والنمو إلى الاقتصاد العالمي.
ومع هذا، من المرجح أن يركز المشاركون في الاجتماع على الحرب في أوكرانيا. وقال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير لـ«رويترز»، إنه يتعين على القادة الماليين لمجموعة العشرين إدانة العدوان الروسي على أوكرانيا، مضيفاً أن أوروبا تعمل على فرض عقوبات جديدة على موسكو. ودعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين ووزراء مجموعة السبع يوم الخميس إلى مزيد من الدعم المالي لأوكرانيا، وتعهدوا بمواصلة العقوبات الصارمة على روسيا.
وأبلغ شونيتشي سوزوكي، وزير المالية الياباني، الذي يرأس مجموعة السبع، الصحافيين بأن المجموعة ستراقب عن كثب تأثير العقوبات و«ستتخذ إجراءات أخرى حسب الحاجة». وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، إن الضغط على موسكو يجب أن يستمر لعزل الاقتصاد الروسي تماماً، وأفاد مسؤولون في مجموعة العشرين لـ«رويترز»، بأن الهند، التي تتولى الرئاسة الحالية للمجموعة، لا تريد من التكتل مناقشة عقوبات إضافية على روسيا، وتضغط أيضاً لتجنب استخدام كلمة «حرب» في بيان المجموعة لوصف الصراع. وحافظت نيودلهي على موقف محايد حيال الصراع، وزادت بشكل كبير مشترياتها من النفط الروسي الأرخص ثمناً.
جديد التضخم الأميركي: تهريب “البيض” عبر الحدود
قالت صحيفة (Independentarabia)، تحدٍ مفاجئ جديد تقف أمامه سلطات الحدود الأميركية مع المكسيك، ليس مع عصابات تهريب البشر أو تجار المخدرات، بل مع مواطنين عاديين يعبرون وبحوزتهم كميات كبيرة من البيض بسبب ارتفاع أسعاره بوتيرة متزايدة، ففيما يبدو أن أسعار البيض أصبحت أزمة عابرة للحدود، حذر مسؤولو الحدود الأميركية خلال الأيام الماضية، من عمليات تهريب البيض من الخارج. وغرد حساب مدير العمليات الميدانية في ولاية سان دييغو الأميركية، على “تويتر”، مشيراً إلى زيادة معدل عمليات تهريب “البيض” من المكسيك إلى داخل الولايات المتحدة، محذراً من غرامة تصل إلى 10 آلاف دولار لمن يتم ضبطه في عملية تهريب مثل هذه المواد الغذائية.
المثير أن البضاعة الممنوعة هذه المرة ليست مواد مخدرة أو مواد تستخدم لصنع متفجرات، كما أنها تجارة مشروعة داخلياً، لكنها أصبحت وحدة قياس التضخم الذي ضرب الولايات المتحدة في العامين الماضيين، إذ ارتفع سعر البيض بنسبة 150 في المئة في يناير الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق مكتب إحصاءات العمل الأميركي.
البيض الأميركي كان الأكثر تأثراً بالتضخم من أي سلعة غذائية أخرى حتى أطلق البعض على أسعاره “Eggflation” بدلاً من “Inflation” أو التضخم، تلك الموجة من ارتفاع الأسعار المدفوعة بتأثيرات فيروس كورونا المستجد والحرب في أوكرانيا، والتي دفعت بدورها كلفة الطاقة والغذاء لأعلى معدل لها، ثم ضربت سلالة مميتة من فيروس إنفلونزا الطيور صناعة الدواجن الأميركية منذ العام الماضي.
وأدى تفشي إنفلونزا الطيور القاتل، المستمر منذ أوائل العام الماضي، إلى قتل أكثر من 57 مليون من الدواجن في الولايات المتحدة، وفق وزارة الزراعة الأميركية. وأسهمت الإنفلونزا، جنباً إلى جنب مع ارتفاع كلفة الأعلاف والنقل والتعبئة التي أعقبت جائحة كورنا، في تضخم أسعار البيض، والتي وصلت في ديسمبر الماضي إلى مستوى قياسي. فبحلول نهاية 2022، كان الأميركيون يدفعون في المتوسط 4.25 دولار مقابل 12 بيضة كبيرة من الدرجة الأولى، مقارنة بـ 1.79 دولار للكمية نفسها العام السابق، وفق البيانات الرسمية.
اجتماع وزراء مجموعة العشرين ينتهي دون توافق على حرب أوكرانيا
ذكر موقع (Skynewsarabia)، لم يتمكن وزراء مالية أكبر اقتصادات في العالم من تجاوز خلافاتهم، السبت، حول الحرب في أوكرانيا واتجهوا لمناقشة اقتراحات لإعادة هيكلة ديون الدول المتعثرة، حسبما ذكر أشخاص على دراية بالمناقشات، وقال ثلاثة مبعوثين إلى رويترز إنه من المرجح أن ينتهي اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك بالمركزية للدول الأعضاء بمجموعة العشرين، التي تستضيفها الهند، في وقت لاحق من اليوم السبت، دون صدور بيان مشترك بسبب عدم التوافق على وصف الصراع في أوكرانيا.
وأصرت الولايات المتحدة وحلفاؤها في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى على إصدار بيان يدين روسيا بوضوح بسبب الحرب، لكن المبعوثين الروس والصينيين عارضوا هذه اللهجة، وقال المندوبون إن المشاركين الروس والصينيين انزعجوا من استخدام منصة مجموعة العشرين لمناقشة الأمور السياسية.
وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قالت لرويترز إنه كان من “الضروري حتما” أن يصدر بيان يدين روسيا، وتصف روسيا، العضو بمجموعة العشرين وليس مجموعة السبع، تحركاتها في أوكرانيا بأنها “عملية عسكرية خاصة” وتتجنب وصفها بأنها غزو أو حرب.
ارتفاع واردات ألمانيا من الفحم بنسبة 8%
أفادت صحيفة (AAwsat)، في ظل أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الأوكرانية، ارتفع معدل استيراد الفحم القاري إلى ألمانيا بنسبة 8 في المائة، العام الماضي. ووفقا لتقييم أجراه الاتحاد الألماني لمستوردي الفحم (في دي كيه آي) فإن هذا يعادل 44.4 مليون طن، وبحسب التقييم الذي نشر للمرة الأولى في نسخة يوم السبت من صحيفة «بيلد» الألمانية، واسعة الانتشار، كانت روسيا هي المورد الأهم العام الماضي، حيث صدرت 13 مليون طن من الفحم لألمانيا، لكن بتراجع قدره 37 في المائة.
ومنذ شهر أغسطس، تم حظر استيراد الفحم الروسي إلى الاتحاد الأوروبي بسبب الحرب في أوكرانيا. وبحسب بيانات الاتحاد، حلت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية في قائمة الدولة الموردة للفحم لألمانيا بتصدير 9.4 مليون طن، بزيادة قدرها 32 في المائة مقارنة بالعام السابق، وتلتها كولومبيا وأستراليا، ونظرا لأزمة الطاقة الناتجة عن نقص إمدادات الغاز من روسيا نتيجة العقوبات المفروضة عليها بسبب حربها على أوكرانيا، تستخدم ألمانيا حاليا المزيد من الفحم لتوليد الكهرباء كما أعادت تشغيل محطات توليد طاقة تعمل بالفحم، وتُستخدم طاقة الفحم أيضا في عمليات إنتاج الصلب.
روسيا توقف إمدادات النفط لبولندا عبر خط أنابيب “دروجبا”
قال دانييل أوباجتيك الرئيس التنفيذي لشركة “بي. كيه. إن أورلين” البولندية لتكرير النفط، السبت، إن روسيا أوقفت إمدادات النفط إلى بولندا عبر خط أنابيب دروجبا، وقال على تويتر: “نحن نوفر الإمدادات بشكل فعال. أوقفت روسيا الإمدادات إلى بولندا ونحن مستعدون لذلك. لا يأتي سوى عشرة بالمئة فقط من النفط الخام من روسيا وسنستبدله بنفط من مصادر أخرى”، بحسب موقع (Skynewsarabia).
وقالت “بي.كيه.إن أورلين” إنها تستطيع إمداد مصافيها بالكامل عبر البحر وإن وقف إمدادات خطوط الأنابيب لن يؤثر على شحنات البنزين والسولار للعملاء، وتم استثناء دروجبا من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، واستُبعد خط الأنابيب الذي يزود بولندا وألمانيا بالنفط وكذلك المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا من العقوبات لمساعدة الدول التي ليست لديها سوى خيارات محدودة للشحنات البديلة.
وتشمل محفظة التوريد بالشركة حاليا نفطا من غرب إفريقيا والبحر المتوسط والخليج وخليج المكسيك، وأبرمت أورلين أيضا عقد توريد مع أرامكو السعودية اعتبارا من 2022، وكانت روسيا قد أعلنت في أغسطس من العام الماضي أن صادرات النفط إلى أوروبا عبر الجزء الجنوبي من خط أنابيب “دروجبا” قد توقفت، مما أحيا المخاوف بشأن نقص المعروض آنذاك، وقالت شركة “ترانسنفت” الروسية، التي تحتكر خط الأنابيب، إن أوكرانيا علقت تدفق النفط عبر الخط، لأن العقوبات الغربية حالت دون تسديد موسكو مقابل رسوم العبور.
«الفيدرالي»: الاقتصاد الأميركي قد يجد صعوبة في تفادي الانزلاق إلى الركود
حذّر تقرير عرضه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) من أن الاقتصاد الأميركي قد يجد صعوبة في تفادي الانزلاق إلى الركود، إذ لم يحصل من قبل أن نجح بنك مركزي في مكافحة التضخم من دون «تضحية اقتصادية أو ركود كبير، وذكر التقرير حالات تاريخية من «انخفاض التضخم» في الاقتصادات الكبرى تعود إلى الخمسينات، لافتاً إلى أن المصارف المركزية «ستجد صعوبة على الأرجح في تحقيق أهدافها على صعيد خفض التضخم من دون التضحية بصورة جوهرية بالنشاط الاقتصادي، بحسب صحيفة (AAwsat).
ورأى التقرير الذي أعده خبراء اقتصاد في إطار ندوة نظمتها مدرسة بوث للأعمال التابعة لجامعة شيكاغو في نيويورك، أنه سيتحتم على الاحتياطي الفيدرالي «تشديد سياسته إلى حدّ كبير لتحقيق هدفه للتضخم بحلول نهاية 2025، وعاود التضخم الارتفاع في يناير، رغم رفع الاحتياطي الفيدرالي منذ نحو عام معدلات الفائدة، بهدف زيادة كلفة الاقتراض، وبالتالي إبطاء الاستهلاك وتخفيف الضغط على الأسعار. وأقامت الدراسة مقارنة بين البيئة الحالية والوضع في أواخر السبعينات حين عمد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ذلك الحين بول فولكر إلى رفع معدلات الفائدة بصورة كبيرة للتصدي لفورة التضخم. وكما قبل أربعين عاماً، لفت التقرير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي حالياً تأخر ليتحرك.
الفيدرالي: احتواء التضخم دون التضحية بالاقتصاد أمر غير مسبوق
حذر تقرير عرضه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الجمعة، بحسب موقع (Skynewsarabia)، من أن الاقتصاد الأميركي قد يجد صعوبة في تفادي الانزلاق إلى الركود، إذ لم يحصل من قبل أن نجح بنك مركزي في مكافحة التضخم بدون “تضحية اقتصادية أو ركود كبير”، وذكر التقرير حالات تاريخية من “انخفاض التضخم” في الاقتصادات الكبرى تعود إلى الخمسينات، لافتا إلى أن المصارف المركزية “ستجد صعوبة على الأرجح في تحقيق أهدافها على صعيد خفض التضخم بدون التضحية بصورة جوهرية بالنشاط الاقتصاد.”.
ورأى التقرير الذي أعده خبراء اقتصاد في إطار ندوة نظمتها مدرسة بوث للأعمال التابعة لجامعة شيكاغو في نيويورك، أنه سيتحتم على الاحتياطي الفيدرالي “تشديد سياسته إلى حدّ كبير لتحقيق هدفه للتضخم بحلول نهاية 2025″، وعاود التضخم الارتفاع في يناير رغم رفع الاحتياطي الفيدرالي منذ حوالي عام معدلات الفائدة بهدف زيادة كلفة الاقتراض وبالتالي إبطاء الاستهلاك وتخفيف الضغط على الأسعار.
وأقامت الدراسة مقارنة بين البيئة الحالية والوضع في أواخر السبعينات حين عمد رئيس الاحتياطي الفدرالي في ذلك الحين بول فولكر إلى رفع معدلات الفائدة بصورة كبيرة للتصدي لفورة التضخم، وكما قبل أربعين عاما، لفت التقرير إلى أن الفيدرالي الأميركي اليوم تأخر ليتحرك، غير أن سوق العمل أثبتت حتى الآن متانتها مع نسبة بطالة في أدنى مستوياتها بلغت 3.4 بالمئة في يناير، فيما لا يزال هناك نقص في اليد العاملة، إلا أن أحد حكام الاحتياطي الفيدرالي، فيليب جيفرسون، لفت خلال الندوة إلى أن طبيعة الوباء “غير المسبوقة” تجعل الفترة الحالية مختلفة.
وجبات مجانية إلى تلاميذ المدارس الثانوية المعدمين في بريطانيا
قالت صحيفة (Independentarabia)، وافق مجلس ساوثوارك البلدي على توفير وجبات مدرسية مجانية لمدة سنة لتلاميذ المدارس الثانوية المحلية الذين يعتمد أهلهم على الائتمان الشامل [برنامج حكومي يقدم مساعدات نقدية إلى ذوي الدخل المحدود]، والذين لا يحصلون على وجبات مدرسية مجانية، في انتصار آخر لحملة “مد [أجيال] المستقبل بالغذاء”.
وستوفر المبادرة الجديدة الإغاثة لآلاف العائلات التي تكابد [شظف العيش] مع ارتفاع كلفة المعيشة، وتأتي بعد إعلان رئيس بلدية لندن، عن حزمة طوارئ تبلغ قيمتها 130 مليون جنيه استرليني (155 مليون دولار) لتقديم وجبات مدرسية مجانية لكل طفل في المدارس الابتدائية في لندن لسنة.
ووافق المجلس البلدي في ساوثوارك، وهو واحد من أربعة أحياء في لندن توفر بالفعل وجبات مدرسية مجانية لأطفال المدارس الابتدائية الحكومية إلى جانب نيوهام وإيلينغتون وتاور هاملتس، على تحويل الأموال من مبلغ الـ 3.2 مليون جنيه الذي ستوفره نتيجة لبرنامج رئيس بلدية لندن، وستستخدمها لتمويل برنامج تجريبي للوجبات المدرسية المجانية طوال عام لدعم العائلات التي تعاني، ولديها أطفال في المدارس الثانوية، وسيترافق تشغيل البرنامج التجريبي مع تطبيق برنامج رئيس بلدية لندن للسنة الدراسية 2023-2024.
بريطانيا والاتحاد الأوروبي يجتمعان لبحث مشاكل بريكسيت
من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وزعيمة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، محادثات وجها لوجه، وسط توقعات بإبرام اتفاق لحل النزاع التجاري الشائك بعد الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي” بريكسيت”، من شأن ذلك أن يمثل انفراجة بعد أشهر من الجدال المرير الذي أدى إلى توتر العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأدى إلى انهيار الحكومة الإقليمية في بلفاست، وهدد بعرقلة عملية السلام المستمرة منذ عقود في إيرلندا الشمالية، بحسب موقع (Skynewsarabia).
في بيان مشترك يوم الأحد، قالت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إن رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين سوف تسافر إلى بريطانيا يوم الاثنين، وسيكون بإمكان الزعيمين التوصل إلى” حلول عملية مشتركة لمجموعة التحديات المعقدة المتعلقة بالبروتوكول الخاص بإيرلندا وإيرلندا الشمالية”، في وقت سابق اليوم الأحد، قال نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب إن الجانبين” على وشك” إبرام اتفاقية حول قواعد التجارة المعروفة باسم بروتوكول إيرلندا الشمالية.
إيرلندا الشمالية هي الجزء الوحيد في المملكة المتحدة التي لها حدود مشترك مع إحدى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وهي جمهورية إيرلندا، عندما انسحبت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 2020، اتفق الجانبان على إبقاء الحدود الإيرلندية خالية من المراكز الجمركية وعمليات التفتيش الأخرى، لأن الحدود المفتوحة ركيزة أساسية في عملية السلام بإيرلندا الشمالية.
بدلا من ذلك، هناك عمليات تفتيش لبعض السلع القادمة لإيرلندا الشمالية من باقي المملكة المتحدة وهو ما أثار غضب السياسيين الوحدويين البريطانيين في بلفاست، الذين يقولون إن الحدود التجارية الجديدة في البحر الإيرلندي تقوض وضع إيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة.
12 اتفاقية صناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين بملياري دولار
ذكرت صحيفة (AAwsat)، وقعت مصر والإمارات والأردن والبحرين، أمس 12 اتفاقية وشراكة في 9 مشاريع صناعية تكاملية بقيمة استثمارية تتجاوز ملياري دولار، في قطاعات الزراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية، في إطار الاجتماع الثالث لـ«اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة»، والتي استضافتها العاصمة الأردنية عمان على مدى يومين.
ومن المقرر أن تدعم هذه الاتفاقيات التكاملية والمشروعات التي تم الاتفاق عليها، الإنتاج المحلي في الدول الأربع بقيمة تتجاوز 1.6 مليار دولار، وتوفر 13 ألف وظيفة عمل مباشرة وغير مباشرة، شهد الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، ويوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل في المملكة الأردنية الهاشمية، وعبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، مراسم التوقيع.
الريال الإيراني ينخفض إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار
أفاد موقع (Al-Arabiya)، انخفضت العملة الإيرانية إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار يوم الأحد، مع دخول الاحتجاجات المناهضة للحكومة على مستوى البلاد شهرها الخامس. كما أضر انهيار المفاوضات لاستعادة اتفاق طهران النووي بقيمة الريال الإيراني، تبادل المتعاملون في طهران الريال عند حوالي 600 ألف ريال للدولار، بعد أن تراجعت العملة إلى أكثر من 500 ألف ريال مقابل الدولار الواحد يوم الأربعاء.
تم تداول العملة الإيرانية عند مستوى 32 ألف ريال للدولار في وقت الاتفاق النووي لعام 2015 الذي أسفر عن رفع العقوبات الدولية عن طهران مقابل فرض قيود شديدة على البرنامج النووي الإيراني، وفق ما نقلته وكالة “أسوشييتد برس”، وتشكل الاضطرابات أحد أكبر التحديات للنظام الحاكم في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979، والتي كان يتم تداول سعر العملة وقتها عند 100 ريال للدولار.
وقال مركز الإحصاء الإيراني الأسبوع الماضي، إن معدل التضخم بلغ 53.4 في يناير. وكان 41.4 في يناير 2021، تشهد إيران احتجاجات على مستوى البلاد منذ سبتمبر، حيث اندلعت التظاهرات عقب وفاة مهسا أميني (22 عاما) في حجز “شرطة الأخلاق” بالبلاد. وكان تم احتجازها بالقوة بزعم انتهاكها قواعد اللباس الإسلامي الصارمة في البلاد.
اليابان للتوسع في زيادة الأجور لتحفيز الاستهلاك الخاص
دعا رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أمس الأحد، إلى التوسع في زيادة الأجور في جميع أنحاء البلاد لكبح التضخم المرتفع، وذلك مع قرب انتهاء مفاوضات عمالية سنوية الشهر المقبل. وتشهد اليابان منذ سنوات تباطؤاً في نمو الأجور مع إقدام الشركات، تحت ضغط من المخاوف، على تكديس كميات قياسية من النقد مع الحد من تكاليف العمالة، رغم الضغط الحكومي على الشركات لزيادة الأجور، وفقاً لصحيفة (AAwsat).
وتركز الحكومة بشدة على زيادة الأجور لتحفيز الاستهلاك الخاص الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد، على أمل إطلاق دورة إيجابية من النمو الاقتصادي وتوزيع الثروات في إطار أجندة كيشيدا الرأسمالية الجديدة، وقال كيشيدا في تجمع سنوي لحزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم يحدد جدول الأعمال السياسي لهذا العام: «قبل كل شيء، هناك حاجة إلى زيادات في الأجور تفوق ارتفاع الأسعار». وأضاف: «يجب أن تمتد موجة ارتفاع الأجور إلى الشركات الصغيرة والمناطق المحلية لتعزيز القدرة التنافسية وسط المنافسة المحتدمة لاجتذاب العمال» في ظل نقص العمالة.
بنك التسويات الدولية: رفع الفائدة فشل في احتواء التضخم
قالت صحيفة (Independentarabia)، حذر بنك التسويات الدولية من أن الزيادات القياسية العالمية في أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية سيكون لها تأثير أقل على تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي مقارنة بالماضي، وقالت الهيئة المؤثرة المعروفة باسم “البنك المركزي للبنوك المركزية”، إن الزيادة في الإقراض الثابت والطويل الأجل تخفف من تأثير ارتفاع كلفة الاقتراض على الأسر والشركات.
وتشير الدلائل إلى أن التشدد غير المسبوق في السياسة النقدية العالمية العام الماضي، والذي ارتفعت خلاله المعدلات بنحو 2.7 نقطة مئوية في الاقتصادات الكبيرة، لا يؤدي إلى خفض التضخم والنشاط الاقتصادي بقدر ما كان في فترات سابقة من ارتفاع الأسعار.
وقال باحثون في بنك التسويات الدولية إن الإقبال المتزايد على القروض طويلة الأجل ذات السداد المحدد الأجل، مثل الرهون العقارية، قد حمى أجزاءً من الاقتصاد من التأثير المباشر لارتفاع أسعار الفائدة، وهذا يعني أن الشركات والمستهلكين كانوا أقل احتمالاً لتقليص الإنفاق أو الاستثمار أو التوظيف، وكل الطرق التي تعمل بها السياسة النقدية على إبطاء الاقتصاد عندما يكون التضخم حاداً.
وأضاف الباحثون، “بعد عقد من أسعار الفائدة المنخفضة، انخفضت حصص الديون ذات الأسعار المتغيرة والدين قصير الأجل للأسر والشركات غير المالية، مما يحد من مرور زيادات الأسعار، ويقلل من تأثير التدفق لسياسة نقدية أكثر صرامة ويزيد من تأخر الإرسال”.
تجدد الصراع التجاري الأميركي – الصيني يقوض وتيرة الاستثمار
يبدو أن النزاع الأميركي – الصيني سيشتعل من جديد في العام الحالي، مما قد يدفع الشركات الأجنبية إلى إبطاء وتيرة الاستثمار، إذ أظهرت دراسة جديدة لـ “غرفة التجارة الأميركية” أن التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة لها تأثير سلبي متزايد في الشركات بجنوب الصين مقارنة بالعامين الماضيين، بحسب موقع (Independentarabia).
وأوضحت الدراسة أن “نحو 90 في المئة من الشركات المشاركة بالاستطلاع تتوقع أن يشتعل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وفق احتمالات قوية”. وتابعت أن “64 في المئة من الشركات تتوقع أن يستمر تأثير الصراع بين واشنطن وبكين في الأعمال التجارية لمدة تزيد على عامين”.
في غضون ذلك أعدت غرفة التجارة الأميركية أيضاً في ديسمبر 2022 دراسة استقصائية أجريت على 210 شركات قبل أن تخفف بكين قيود كورونا، أظهرت أن “التأثير السلبي لفرض الرسوم التجارية من جانب الولايات المتحدة على الواردات الصينية طاول نحو 60 في المئة من الشركات في جنوب الصين العام الماضي، مقارنة بـ55 في المئة في عام 2021 و53 في المئة في عام 2020″، وبينت الدراسة أيضاً التأثير السلبي لفرض الصين الرسوم التجارية على الواردات الأميركية في 2022 بعدما زادت بنحو خمسة في المئة، إلا أنها أشارت إلى أن تأثير ذلك في الشركات كان معتدلاً مقارنة بالرسوم الأميركية.
وشارك في دراسة غرفة التجارة الأميركية الأولى نحو 40 في المئة من الشركات المملوكة بالكامل للأجانب، إلى جانب 18 في المئة من الشركات المشتركة. وشارك في الاستطلاع 28 في المئة من الشركات الأميركية، بينما شارك نحو 25 في المئة من أوروبا وكندا وهونغ كونغ أو ماكاو وجنوب شرقي آسيا.
“الخارجية” الروسية: موسكو لا تعتزم الانسحاب من منظمة التجارة العالمية
نقلت وكالة “تاس” الروسية، اليوم الثلاثاء، عن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين قوله إن موسكو لا تعتزم الانسحاب من منظمة التجارة العالمية، وأضاف بانكين أن “الانسحاب من منظمة التجارة سيؤدي إلى عزلة ذاتية للاقتصاد الروسي”، وفقاً لموقع (Al-Arabiya).
وقال المسؤول الروسي: “حتى الآن، لم يتغير موقف المؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك وزارة الخارجية الروسية، حيث لا نزال نعتبر منظمة التجارة العالمية منصة مهمة لحماية المصالح التجارية والاقتصادية لروسيا والتي لا بديل لها”، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.
وشدد بانكين على أن الخروج الروسي من منظمة التجارة العالمية سيحد من المشاركة في سلاسل التوريد العالمية، مما يؤثر على مستوى العلاقات الاقتصادية الخارجية، وخلص الدبلوماسي الروسي الكبير إلى أنه “بالنظر إلى الاندماج العميق لروسيا في الاقتصاد العالمي، فإن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى عزلة ذاتية مصطنعة للاقتصاد الوطني”.
البنك الدولي يقرض بنوكا سريلانكية متعثرة 400 مليون دولار
أفاد موقع (Skynewsarabia)، بتقديم البنك الدولي طوق نجاة لثلاثة مصارف خاصة في سريلانكا تعاني الإفلاس، الاثنين، إذ أقرضها 400 مليون دولار لتمويل استيراد مواد غذائية وأدوية أساسية في ظل تعطل حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، وستقدم مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي القرض للمصارف الثلاثة في وقت ما زالت سريلانكا غارقة في أزمتها الاقتصادية.
تعاني الدولة الواقعة في جنوب آسيا -تعدادها 22 مليون نسمة- صعوبات شديدة منذ نفد مخزونها من العملات الأجنبية لتمويل استيراد أساسيات مثل الغذاء والوقود والأدوية والأسمدة أواخر 2021. وتخلفت عن سداد ديونها في أبريل 2022.
أجبرت احتجاجات تواصلت لشهور الرئيس على الاستقالة في يوليو وسعت حكومة رانيل ويكريميسينغه للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بعد شهر على ذلك، لكن السلطات تقول إن الحزمة لم يفرج عنها نظرا إلى عدم تقديم الصين، الدائن الثنائي الرئيسي لسريلانكا، ضمانات مالية.
البنك المركزي الأوروبي: بدأنا نحقق النصر في معركة التضخم
قال فيليب لين كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، بحسب موقع (Al-Arabiya)، إن الضغوط التضخمية بمنطقة اليورو بدأت في الانحسار، بما في ذلك الضغوط على الأسعار الأساسية ذات الأهمية الكبيرة، لكن البنك لن يتوقف عن رفع أسعار الفائدة لحين التأكد من عودة الأسعار للنمو في نطاق 2%، ورفع المركزي الأوروبي الفائدة ثلاث نقاط مئوية منذ يوليو ووعد بزيادة نصف نقطة أخرى في مارس على أمل أن يؤدي ارتفاع تكلفة التمويل لتراجع الطلب بالقدر الكافي لإبطاء نمو الأسعار من مستويات لا تزال فوق ثمانية بالمئة.
وذكر لين أن أثر رفع أسعار الفائدة بدأ يظهر على الاقتصاد، لا سيما في أسعار الخدمات والسلع الأساسية الأخرى التي لا تشمل أسعار الوقود والغذاء المتقلبة، وقال لين في مقابلة مع “رويترز” “هناك دليل ملموس على أن السياسة النقدية بدأت تؤتي ثمارها.. بالنسبة لأسعار الطاقة والغذاء والسلع هناك الكثير من المؤشرات المستقبلية تقول إن الضغوط التضخمية على كل هذه البنود من المنتظر أن تنحسر قليلا”.
وعبر مسؤولون آخرون بالبنك، مثل إيزابيل شنابل عضو مجلس الإدارة وكلاس نوت رئيس البنك المركزي الهولندي، عن قلقهم من احتمال ثبات التضخم الأساسي مما قد يؤدي لإطالة أمد التضخم، وحدد لين ثلاثة معايير حتى يتوقف المركزي الأوروبي عن رفع الفائدة، وهي انخفاض توقعات التضخم لفترة ثلاث سنوات وأن يحقق تقدما في خفض التضخم الكامن وأن يرى أثرا للسياسة النقدية.
بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتوصلان إلى اتفاق جديد بشأن “بريكست”
قال موقع (Al-Arabiya)، أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية أنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وكشفت حكومة المملكة المتحدة أنها توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لحل نزاعهما التجاري الطويل الأمد بشأن أيرلندا الشمالية، وتحدث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الاثنين، عن “فصل جديد” على صعيد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في مرحلة ما بعد بريكست، وذلك بعد التوصل لاتفاق ينظّم التجارة في أيرلندا الشمالية.
وقال سوناك في مؤتمر صحافي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في ويندسور قرب لندن: “أعتقد أن إطار عمل ويندسور يشكل نقطة تحول لشعب أيرلندا الشمالية”، وأوضح سوناك أنه تم الاتفاق على إزالة أي حدود بحرية في البحر الأيرلندي، وسيتم تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي في أيرلندا الشمالية لتفادي وضع حدود في الجزيرة، وذكر أن بريطانيا فتحت صفحة جديدة في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن الاتفاق يمنع وضع حدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا.
ولفت إلى إزالة كل عقبات نقل البضائع التجارية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، مضيفا أن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي سيقضي على بيروقراطية نقل البضائع في جزيرة أيرلندا، ومن جانبها، قالت المفوضية الأوروبية: “توصلنا لاتفاق مع بريطانيا من حيث المبدأ.. والاتفاق يحقق مصلحة الجميع”، ويمثل الاتفاق انفراجة في الخلاف الذي أدى إلى توتر العلاقات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وأثار أزمة سياسية في أيرلندا الشمالية.
وتسعى الصفقة إلى تخفيف الحواجز التجارية والتنظيمية التي ظهرت داخل المملكة المتحدة نتيجة لبروتوكول أيرلندا الشمالية وهو جزء من صفقة البركسيت التي تفاوض عليها رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، والذي سيمنح مكانة فريدة للمنطقة في كل من الأسواق التجارية لبريطانيا وللاتحاد الأوروبي.
أوكرانيا تحث الأمم المتحدة وتركيا على بدء محادثات لتمديد اتفاق الحبوب
قال مصدر بالحكومة الأوكرانية يوم الثلاثاء، بحسب موقع (Al-Arabiya)، إن أوكرانيا وجهت نداء إلى الأمم المتحدة وتركيا لبدء مفاوضات بشأن تمديد اتفاق تصدير الحبوب لكنها لم تتلق ردا حتى الآن، وكان يوري فاسكوف نائب وزير البنية التحتية الأوكراني قد قال الأسبوع الماضي إن كييف ستطلب من جميع الأطراف بدء محادثات لتمديد الاتفاق لعام على الأقل بما يشمل موانئ ميكولايف.
أتاحت مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا في يوليو/تموز الماضي، تصدير الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية، وتم تمديد الاتفاق في نوفمبر وسينتهي العمل به في 18 مارس/آذار ما لم يتم الاتفاق على تمديده، وقال المصدر اليوم: “لقد بعثنا رسالة نطلب فيها أن نبدأ في التعامل مع هذا الأمر لأن 18 مارس قريب جدا، لكن لم نتلق أي رد حتى الآن”.
وتراجعت صادرات أوكرانيا، وهي واحدة من كبار زارعي ومصدري الحبوب على مستوى العالم، من الحبوب 27% تقريبا لتصل إلى 31.8 مليون طن في موسم 2022 و2023 حتى 27 فبراير/شباط متأثرة بانخفاض المحاصيل والصعوبات اللوجستية الناجمة عن الغزو الروسي.
وتصدر أوكرانيا نحو 3 ملايين طن من المنتجات الزراعية شهريا بموجب الاتفاق، لكن فاسكوف قال إن أوكرانيا قادرة على تصدير 6 ملايين طن شهريا من موانئ منطقة أوديسا وزيادة الكمية إلى 8 ملايين طن إذا تم ضم موانئ “ميكولايف”، وعلى الرغم من انخفاض محصول الحبوب في 2022 إلى نحو 54 مليون طن من المستوى القياسي الذي بلغ 86 مليونا في عام 2021، لا يزال ما لا يقل عن 30 مليون طن من الحبوب في الصوامع ويمكن تصديرها، وفقا لوزارة الزراعة.
قفزة تضخم غير متوقعة تزيد القلق الأوروبي
قالت صحيفة (AAwsat)، أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن التضخم في اثنين من أكبر اقتصادات منطقة اليورو ارتفع بشكل غير متوقع هذا الشهر، مما زاد توقعات رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة؛ وفند وجهة النظر التي ترى تراجعا سريعا حاليا في زيادة الأسعار، ويعتزم المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس في مارس إلى 3 في المائة، لكن بعض صانعي السياسة دعوا إلى اتخاذ خطوات أكثر حذرا بعد ذلك؛ نظرا لأن تداعيات قرارات رفع أسعار الفائدة السابقة بدأت تظهر الآن.
وزاد التضخم في فرنسا إلى 7.2 في المائة من 7 في المائة، متجاوزا التوقعات بأن يبقى عند 7 في المائة، فيما قفز التضخم في إسبانيا إلى 6.1 في المائة من 5.9 في المائة، متجاوزا بشكل كبير توقعات في استطلاع لـ«رويترز» بأن يصل إلى 5.5 في المائة، وتثير البيانات أيضا الشكوك في تراجع التضخم لمنطقة اليورو بالكامل، المقرر الإعلان عنه يوم الخميس إلى 8.2 في المائة من 8.6 في المائة، إلا أن خبراء الاقتصاد يقولون إن البيانات الألمانية المقرر إعلانها الأربعاء ستكون أكثر أهمية مقارنة بالبيانات المعلنة يوم الثلاثاء.
ويعتقد بعض المستثمرين أن هناك خطرا من رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بأكثر من 50 نقطة أساس في مارس. وقال جريج فوزيسي الخبير الاقتصادي في جيه بي مورغان إن «كلا التقريرين كان أقوى مما توقعنا، مما يشير إلى استمرار التضخم… ومن ثم، فإننا نتوقع بعض مخاطر زيادة (معدلات التضخم في بيانات منطقة اليورو) يوم الخميس». ولا يزال التضخم قابلا للزيادة في فرنسا بشكل ما بعد أن كان واحدا من أدنى المعدلات في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة خلال العام الماضي. وفي إسبانيا تسارع التضخم الأساسي أيضا، مما زاد من مخاوف المركزي الأوروبي من أن نمو الأسعار صار مستمرا.
ارتفاع واردات أوروبا من الغاز المسال بـ 63 بالمئة في 2022
ذكر موقع (Skynewsarabia)، ازدادت الواردات الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 63 بالمئة في 2022 لتعويض وقف الإمدادات عبر خطوط أنابيب الغاز الروسية، وفقًا لتقرير حديث صادر عن الوكالة الدولية للطاقة، وأدّت زيادة الطلب الأوروبي إلى رفع الأسعار ومضاعفة قيمة السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال في 2022 إذ سجّلت مستويات غير مسبوقة بلغت 450 مليار دولار، في حين تزايد حجم السوق بنسبة 6 بالمئة فقط.
وتتوقع الوكالة تزايد نمو السوق العالمي في 2023 بنسبة 4.3 بالمئة إضافية، وقالت وكالة الدولية للطاقة “شكلت أوروبا المحرك الرئيسي لزيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال عبر الابتعاد عن خطوط أنابيب الغاز الروسي. وازدادت شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بنسبة 63 بالمئة العام الماضي”.
وبالتالي، زادت كميات الغاز الطبيعي المسال التي تستوردها أوروبا بمقدار 66 مليار متر مكعب، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة، ما عاد بالفائدة على الولايات المتحدة بالدرجة الأولى، إذ وفّرت ثلثي هذا التدفق الإضافي أي 43 مليار متر مكعب، واعتمدت أوروبا على موردين آخرين لتأمين حاجاتها هم قطر (5 مليارات متر مكعب)، مصر (5)، النرويج (3)، أنغولا (2)، وجزيرة ترينيداد وتوباغو (2). كما أكدت الوكالة الدولية للطاقة تسلّم أوروبا ملياري متر مكعب من روسيا.
«الطاقة الدولية» تحذّر من ارتفاع أسعار الغاز إلى مستويات قياسية
حذرت وكالة الطاقة الدولية من احتمال ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى مستويات قياسية جديدة، مدفوعة بزيادة معدلات الاستهلاك في الصين، وقالت الوكالة في تقريرها الذي نُشر في باريس، أمس الثلاثاء، بشأن سوق الغاز، إنه على الرغم من انخفاض الأسعار في الأشهر الأخيرة، فإنه من الممكن أن يتغير ذلك في العام الحالي في ظل زيادة الطلب بآسيا، ولا سيما في الصين. وأشار التقرير إلى أن الصين، باعتبارها أكبر مستورد للغاز الطبيعي في العالم، رفعت مؤخرا القيود المتعلقة بمكافحة تفشي فيروس «كورونا» التي كانت قد تسببت في تقليل الطلب المحلي في العام الماضي، وفقاً لصحيفة (AAwsat).
وأشارت وكالة الطاقة إلى أن نمو استهلاك الغاز الطبيعي في الصين بأكثر من التوقعات أخطر على تدفق الإمدادات في أوروبا من التوقف التام للإمدادات من روسيا خلال العام الحالي، وأضافت أنه في حين يسيطر الغموض على الطلب الصيني على الغاز، فإن سيناريو نمو هذا الطلب يشير إلى زيادة واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال خلال العام الحالي بنسبة 35 في المائة سنويا، إذا استمر تراجع الأسعار ونمو الاقتصاد الصيني بسرعة، هذا السيناريو سيؤدي إلى زيادة التنافس العالمي على شراء الغاز مما يمكن أن يدفع الأسعار للارتفاع إلى المستويات غير المقبولة التي وصلتها في الصيف الماضي؛ وفق الوكالة.
الخارجية الروسية: أوروبا “تقتل” سيادتها الاقتصادية
أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بحسب موقع (Al-Arabiya)، أن القيود التي تفرضها بروكسل على التجارة مع موسكو، كجزء من العقوبات، ستؤدي إلى زيادة تبعية الاتحاد الأوروبي واعتماده على المنافسين، وستصيب السيادة الاقتصادية للاتحاد “في مقتل”.
وقالت المسؤولة الروسية، اليوم الثلاثاء، تعليقاً على الحزمة العاشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا: “من الصعب الاختلاف مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي صرح يوم 15 فبراير 2023 في البرلمان الأوروبي بأن العقوبات (على موسكو) هي بمثابة “سم بمفعول مؤجل”.
وأضافت الدبلوماسية الروسية: إنها (العقوبات) ” تقتل” أولاً وقبل كل شيء السيادة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، حيث يمكن للاتحاد الأوروبي أن يفرض ما يشاء من القيود على التجارة مع روسيا، لكن هذا لن يؤدي إلا إلى زيادة تبعيته واعتماده على منافسيه المباشرين”.
تباطؤ النمو في الهند متأثراً بضعف قطاع التصنيع
قالت صحيفة (AAwsat)، تباطأ النمو الاقتصادي الهندي بشكل أكبر في الربع المنتهي في ديسمبر الماضي، بعد سلسلة قرارات بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) الخاصة، برفع أسعار الفائدة، التي أضرت بالطلب، واستمرار ضعف قطاع التصنيع، وأظهرت بيانات للحكومة يوم الثلاثاء أن ثالث أكبر اقتصاد في آسيا سجل نموا 4.4 في المائة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر على أساس سنوي، انخفاضا من 6.3 في المائة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين. وجاء النمو في الربع المنتهي في ديسمبر، أقل من توقعات «رويترز» بنمو نسبته 4.6 في المائة.
وانكمش قطاع التصنيع في الهند 1.1 في المائة على أساس سنوي في الربع نفسه، وهو ثاني انكماش على التوالي يعكس ضعف الطلب الاستهلاكي والصادرات. كما كان الطلب الخارجي ضعيفا مع استمرار سياسة التشديد النقدي من جانب البنوك المركزية في العالم لترويض التضخم، ورفع بنك الاحتياطي الهندي سعر الفائدة على إعادة الشراء 250 نقطة أساس منذ مايو من العام الماضي، ويتوقع اقتصاديون رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس أخرى إلى 6.75 في المائة في أبريل المقبل، قبل أن تتوقف هذه الخطوات مؤقتا حتى نهاية العام، ويعزى الانخفاض الحاد في معدل النمو على أساس سنوي جزئيا أيضا إلى تلاشي التداعيات الرئيسية لجائحة كورونا التي ساهمت في تسجيل معدلات نمو أعلى في السنة المالية 2021 – 2022.
النفط يتعزز فوق 82 دولارا ويتجاهل اضطرابات السوق
ارتفعت أسعار النفط مدعومة بآمال النمو في الصين، حيث من المتوقع أن يؤدي الانتعاش الاقتصادي القوي إلى زيادة الطلب على الوقود مما يهدئ المخاوف في شأن زيادة أسعار الفائدة الأميركية التي تؤثر في الاستهلاك في أكبر اقتصاد بالعالم، وصعدت العقود الآجلة لخام “برنت” لشهر أبريل 39 سنتاً إلى 82.84 دولار للبرميل، وصعدت العقود الأكثر نشاطاً لشهر مايو 63 سنتاً إلى 82.67 دولار للبرميل، وارتفعت أيضاً العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأميركي 61 سنتاً إلى 76.29 دولار للبرميل، بحسب صحيفة (Independentarabia).
