يحاول تجمع دول الساحل والصحراء إعادة فرض الاستقرار في المنطقة، عقب تفاقم العمليات الإرهابية التي عززتها الانسحابات الدولية من المنطقة، وإعلان مالي انسحابها على خلفية رفض تسليمها رئاسة دول التجمع مايو 2022 بعد الانقلاب العسكري؛ فاجتمع وزراء دفاع مجموعة دول الساحل الخمس 10 يناير الحالي في العاصمة التشادية أنجامينا، وتم اختيار نيامي عاصمة النيجر لاستضافة مقر قيادة القوة العسكرية المشتركة في غياب مالي وتسلمها من أنجامينا، فما دلالات إعادة التشكيل وإمكانية نجاحه في المنطقة الأكثر اضطرابًا؟
إعادة تشكيل قوات تجمع الساحل والصحراء G5
يضم التجمع الذي تم تشكيله في 2014 دول (مالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا) وكان الهدف الأساسي لتشكيله هو توحيد جهودها لمواجهة ظاهرة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود في المنطقة بشكل عام وفي المثلث الحدودي بين دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو “مثلث ليبتاكو جورما” بشكل خاص بوصفه بؤرة الأزمة الأمنية في المنطقة. وتوترت العلاقات عندما أعلنت مالي انسحابها من دول التجمع في مايو من العام الماضي، عقب رفض الدول الأخرى تسلم باماكو رئاسة المجموعة الدورية، فيما رأت الأخيرة أن الرفض تم بإيعاز من القوى الاستعمارية الفرنسية على فرضية الخلافات التي نشبت بين البلدين عقب انقلاب مالي وتعاونها مع مجموعة فاجنر الروسية، في ظل خطة إعادة التمركز الفرنسي في دول الساحل والصحراء وما اعتبرته مالي تخليًا عنها، أفضى في الأخير إلى انهاء سحب قوات العملية الفرنسية “برخان” من مالي نوفمبر الماضي.
وفي خطوة أولى لإعادة هيكلة وتمركز دول المجموعة منذ انسحاب مالي والتي تم تداولها مسبقًا بين رئيسي مالي وبوركينا فاسو دون جدوى واستمرت محل نقاش لخبراء عسكريين من موريتانيا وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو منذ سبتمبر الماضي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط بغياب مالي؛ عقد وزراء دفاع المجموعة اجتماعًا في إنجامينا –عاصمة تشاد– في 10 يناير الحالي لمناقشة إعادة الهيكلة للمجموعة الإقليمية في ظل تزايد خطر الإرهاب المتصاعد وانتشار الجرائم العابرة للحدود.
تضمنت إعادة الهيكلة نقل مقر القيادة العسكرية المشتركة من العاصمة المالية باماكو إلى العاصمة النيجيرية نيامي، بجانب إعادة هيكلة القوة العسكرية المشتركة واعتماد نظام “الكتائب القتالية” بديلًا لنظام “القطاعات العسكرية”، وهي الاستراتيجية العسكرية التي تتبعها موريتانيا من خلال تشكيل قوات خفيفة وسريعة في الحدود مع الجزائر ومالي، وتتوقف فاعليتها على الدعم الجوي والذي يوفرها لهم التحالف الدولي الفرنسي والأمريكي، والمدعوم بمعلومات استخباراتية من السكان المحليين لتوفير معلومات لدرء الإرهاب في ظل الخلافات القبلية في المنطقة.
أهم التحديات التي تواجه المجموعة
1 – انسحاب مالي: أدى انسحاب مالي إلى تفكك عنصر الربط بين دول المجموعة، بجانب تزايد نشاط التنظيمات الإرهابية، والتحديات الداخلية التي تواجهها دولة مالي نتيجة وجود حركة الأزواد الشمالية، وبالتالي فلن تستطيع دول المجموعة التنسيق الجيد والتحرك المرن في ظل التهديدات الحدودية، خاصة مع انسحاب القوات الدولية منها أيضًا؛ مما جعلها بيئة نشطة للإرهاب.
2 – المشاكل البنيوية والهيكلية: بجانب انسحاب مالي من المجموعة والذي أفقد المجموعة تنسيقًا وربطًا جيدًا بين دولها يسهم في نشر القوات بشكل جيد وانتقال سلس، فإن هذه القوة العسكرية البالغ قوامها 5 آلاف جندي تعاني من نقص التمويل والتدريب والتجهيزات الدولية، في ظل رفض القوى الدولية وضعها تحت البند السابع في الأمم المتحدة الذي يوفر لها حماية قانونية وتمويل دائم، في ظل اعتبار تلك المنطقة من أفقر المناطق في الناتج القومي وبالتالي الميزانيات المخصصة للدفاع، ففي موريتانيا تمثل موازنة الدفاع لها 212 مليون دولار لعام 2021 أي نحو 0,026% من موازنة الولايات المتحدة العسكرية السنوية بجانب انخفاض عدد القوات العسكرية في ظل كونها منطقة مترامية الأطراف.
3 – إعادة التشكيل: تحول نظام العمل من القطاعات العسكرية الموزعة على الحدود المشتركة بين الدول الخمس التي انقطعت نتيجة انسحاب باماكو، فتم التخلي عن هذه الفكرة وقرر وزراء الدفاع إنشاء كتائب قتالية تستطيع التنقل بشكل أكثر مرونة؛ لدعم قدرتها على تنفيذ تكتيكات سريعة بين دول التجمع، مع التمركز في دولة المقر، وهي الدولة التي تستضيف قاعدة قوات برخان الفرنسية وتنطلق منها عملياتها في المنطقة، ويمكن اعتبارها مركز العمليات العسكرية الأوروبية والفرنسية على وجه الخصوص.
4 – التمويل والتدريب: تستفيد دول الساحل من مبادرة (عموم الساحل) الأمريكية والتي تشرف عليها القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم”، والتي تهدف إلى التركيز على مكافحة الإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر في دول الساحل (النيجر ومالي وتشاد وموريتانيا) والذي عرف فيما بعد بالشراكة من أجل مكافحة الإرهاب عبر الصحراء، والتي تعتمد على توفير تدريبات عسكرية لقوات المشاة، بجانب كلية الدفاع لمجموعة الساحل في نواكشوط العاصمة الموريتانية بتمويل مصري سعودي إماراتي ومن أوروبا فرنسا وإيطاليا وألمانيا؛ لتوفير التعليم لكبار الضباط.
ويوصف الحليف الأمريكي بأنه “حليف متردد” في ظل إغفال وضع الساحل في أحدث استراتيجية وطنية حول المنطقة، بالرغم من التنافس الدولي في المنطقة، هذا بجانب إعادة ترتيب الاستراتيجية الفرنسية والتي سيعلن عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال النصف الأول من العام الحالي، والتي ستعمل على إعادة التمركز في المنطقة في ظل التنافس الروسي وفقد حلفاء بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية التي فرضت التزامات جديدة على موازنات الدفاع للقوى الكبرى في ظل تحالف الناتو.
5 – تجمعات متشابهة سلاح ذو حدين: تفتقد المنطقة التنسيق الجيد بين القوى الدولية والتنسيقات الإقليمية بالرغم من وجود عدة تجمعات تستهدف مواجهة الإرهاب، والتي تسيطر عليها الأهداف السياسية، ويمكن اعتباره الهدف الذي أوصل مالي للانسحاب في ظل تغير شكل التحالفات في المنطقة من الحليف الفرنسي إلى الحليف الروسي.
وبجانب إعادة تمركز وانتشار “برخان” في النيجر وبوركينا فاسو، تنتشر مهمة “سابر” في وجادوجو البوركينية، وبجانب تجمع دول الساحل والصحراء G5، توجد مبادرة أكرا التي تضم بنين وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وغانا وتوجو بجانب مالي والنيجر كمراقبين، بجانب قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات وتضم دول حوض بحيرة تشاد “الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا” تشكلت خلال عامي 2014، 2015. وكذلك تعد استراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل وفقًا لقرار مجلس الأمن 2391 لعام 2017 محورًا للمجابهة الدولية في المنطقة لمواجهة المتغيرات التي تؤدي إلى التطرف، وبالتالي فتوزع المهام بين العديد من القوى بالرغم من كونها قادرة على تنوع مشاركتها؛ إلا أنها قد تؤدي إلى تفتت القوى في حال عدم التكامل ووضع استراتيجية شاملة تضم كافة المبادرات المختلفة.
دوافع إعادة الهيكلة
1 – التوترات السياسية والانقلابات العسكرية: عانت المنطقة من عدة انقلابات عسكرية زادت من التوترات السياسية والمشاكل الأمنية بالمنطقة، مثل الانقلابين العسكريين في مالي عامي 2020 2021، وتولي أسيمي جويتا –المتحالف مع روسيا- أدى إلى وقوع عقوبات اقتصادية من مجموعة الإيكواس الغربية والتي تم رفعها مؤخرًا في يوليو، بعد تعهد جويتا بإجراء انتخابات بحلول 2024، وانسحاب قوات “برخان” في ظل تزايد النفوذ الروسي في المنطقة والسخط الشعبي على الوجود الفرنسي، مما أسفر عن عزلة باماكو والتوجه إلى تحالفات جديدة زادت من قلة التنسيق بين دول المجموعة، وبالتالي أثرت على التعاون بين جيوش المنطقة، وبالتالي استفادة العناصر الإرهابية من الخلافات في المنطقة.
هذا بجانب انتشار عدوى الانقلابات بين دول المجموعة وهو ما حدث كذلك في “بوركينا فاسو” سبتمبر 2022، ومن قبلها تشاد عقب اغتيال الرئيس إدريس ديبي عام 2021 وتولي نجله محمد إدريس ديبي، في ظل استمرار الاضطرابات السياسية، من خلال استمرار تمديد الفترات الانتقالية والبعد عن سياسة الحكم الرشيد والانتقال للحكم الديمقراطي، وبالتالي زيادة الاضطرابات الداخلية وكان آخرها المظاهرات العنيفة للمعارضة التشادية وأسفرت عن مقتل العديد في أكتوبر الماضي، بالرغم من “اتفاق الدوحة” الموقع بين الفصائل المسلحة المتعددة والمجلس العسكري الانتقالي في تشاد أغسطس 2022.
يضاف إلى ذلك إحباط محاولة انقلاب بالقوة في النيجر والتوصل إلى الانتقال السلمي بين الرئيس الحالي محمد بازوم وسلفه محمدو يسوفو، ولكن عملية الانقلاب بمثابة إنذار لإمكانية التحول للواقع المالي والبوركيني. أما موريتانيا فبالرغم من عملية الهدوء النسبي التي تعيشها نواكشوط فإن الأزمات السياسية الداخلية والاستعداد لمحاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز كسابقة في التاريخ الموريتاني قد تشير إلى الاضطرابات السياسية واتهامات الفساد التي تعيشها الدولة. كل هذه الاضطرابات تستفيد منها العناصر الإرهابية والتي بدأت في تغيير استراتيجيتها في مهاجمة العواصم كمحاولة للسيطرة الاقتصادية وجذب مزيد من العناصر للانضمام إليها.
2 – الاضطرابات الأمنية والإرهاب: أحدث الانسحاب الدولي على خلفية الخلاف بين مالي والعواصم الأوروبية الناتج من التعاون العسكري للرئيس الانتقالي أسيمي جويتا مع روسيا ومجموعة فاجنر الروسية نوعًا من الفراغ العسكري والأمني، والذي يتم ملؤه من جانب الجماعات الانفصالية والمسلحة في المنطقة، وخاصةً دولة مالي والجماعات المتمركزة الانفصالية في الشمال المالي والتوسع في الدول المجاورة، والانتقال إلى دول بحيرة تشاد وغرب أفريقيا، والذي قد يؤدي إلى تكوينات إرهابية نتيجة اندماج الجماعات ذات الأيديولوجيات المتشابهة، كجماعات بوكو حرام المنتشرة في شمال نيجيريا وجنوب النيجر وغرب أفريقيا مع بقايا القاعدة الإرهابية، والمرابطين من دول مالي والنيجر وتشاد وموريتانيا؛ مما يزيد من خطر تطور العمليات، بجانب التأثيرات الاقتصادية من خلال فرض سيطرتها عليها لتوفير التمويل المادي للجماعات، وانسحاب القوات الألمانية من عمليات مينوسوما من شمال مالي اعتبارًا من منتصف العام الحالي حتى مايو 2024، وإعلان الخطة البريطانية لسحب قواتها من جمهورية مالي ديسمبر 2023، وإنهاء أعمال قوات تاكوبا في مالي.
وهو ما أثر على زيادة تصاعد عمليات داعش الإرهابية في غرب أفريقيا؛ ففي تقرير تناقلته وسائل الإعلام عن وكالة أعماق –الذراع الإعلامية لتنظيم داعش- عن حصاد العمليات الإرهابية للتنظيم الإرهابي خلال عام 2022، في غرب أفريقيا والتي تضم دول “نيجيريا، ومالي، والنيجر، والكاميرون، وبوركينا فاسو، وبنين” نحو 563 عملية، بجانب ارتفاع معدلات العنف المتزايدة من “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وتنظيم داعش في الصحراء الكبرى” بنحو 70% في عام 2021 مقارنة بعام 2020.
هذا بجانب الصراع على الموارد من التعدين عن الذهب والبترول حيث تمتلك غرب أفريقيا 40% من احتياطي الذهب العالمي، و9% من الاحتياطي البترولي العالمي، مما زاد من التنافس بين الدول الكبرى والجماعات المسلحة لتوفير العوائد المالية لها.
3 – التنافس الدولي: بدأت ملامح التنافس الغربي الروسي تظهر في منطقة الساحل والصحراء مع انقلاب مالي والتعاون مع جماعة فاجنر الروسية، وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها من تزايد النفوذ الروسي في الساحل الافريقي، والتي تُعد منطقة نفوذ فرنسي بوصفها منطقة انتقال الهجرة غير الشرعية من أفريقيا إلى أوروبا، والتي قابلها فرض عقوبات أوروبية على مجموعة فاجنر التي تقوم على الحصول على امتيازات بالعمل في المناجم في المنطقة مقابل الخدمات الأمنية.
وبجانب مالي، أدى الانقلاب في بوركينا فاسو وانتشار المظاهرات الشعبية ضد الوجود الفرنسي إلى زيادة التعاون الروسي والانتشار في المنطقة، بالرغم من عدم وضوح مدى التعاون بين وجادوجو وباريس، وبالتالي اتبعت فرنسا استراتيجية إعادة التمركز لاستعادة نفوذها مرة أخرى في المنطقة، والتي سبقها الوجود الروسي في أفريقيا الوسطى، وربما أدى استمرار الهجمات الإرهابية المتزايدة في المنطقة إلى محاولة الحصول على تأييد دولي وتعاون بين جيوش المنطقة لملء هذا الفراغ.
سيناريو فاعلية إعادة هيكلة دول التجمع G5:
يتوقف نجاح إعادة الهيكلة بين دول تجمع الساحل والصحراء واتخاذ الخطوة الأولى بإعادة اختيار مركز القوات المشتركة على الاستراتيجيات المتبعة لدول المنطقة الأربع، من خلال توفير الدعم المالي واللوجيستي والتدريب من الدول الكبرى، في ظل الموقف الأوروبي من عدم ترك الساحة للتنافس الروسي من خلال إعادة التمركز في الدول الأربع، مع عدم الوضوح من وجادوجو في التعاون مع أوروبا مقابل روسيا، مع العمل على استعادة الاستقرار الداخلي من خلال اتباع نظام الحكم الرشيد.
وتتبع بعض الدول في منطقة الساحل والصحراء استراتيجيات التفاوض والحوار مع الجماعات المسلحة للحد من العنف، سواء بشكل خفي كما تم اتهام موريتانيا من قبل، أو بشكل علني كما حدث في وجادوجو. وفي تشاد، عمل الحوار الوطني على دمج الحركات المسلحة في القوات الحكومية، ولكن يعتمد نجاحها في التنسيق الجيد بين دول المنطقة بشكل معلوماتي وكذلك بين التجمعات الكثيرة في المنطقة، واتباع نهج استراتيجي موحد مع التعاطي الجيد مع الديناميكيات الصراع المحلي والنزاعات السياسية، مع توفير دعم مادي مستدام وخطط تدريبية للقوى الوطنية.
وقد أظهر الاهتمام الدولي الذي بدا من خلال القمة الأوروبية في فبراير 2022، وكشف الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي النقاب عن رؤية مشتركة لعام 2030 وحزمة مساعدات بقيمة 150 مليار يورو، بجانب القمة الأمريكية – الأفريقية في ديسمبر الماضي، رغبة من القوى الغربية في عدم تنازل عن أماكن نفوذها في ظل التنافس الروسي الصيني في المنطقة والتي أظهرت اهتمامها في العديد من القمم منذ عام 2019، وآخرها إعلان نائب وزير الخارجية الروسي، أوليج سيرومولوتوف، بإجراء العديد من الحوارات المثمرة مع شركاء أسماهم “الحقيقيين” مثل “مصر والصين والهند وباكستان من خلال رابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي” في ظل القلق الروسي من إعادة انتشار مسلحين من منطقة الشرق الأوسط في عمق أفريقيا، حيث يتم إنشاء ظروف تهيء لإقامة “خلافة بإصدار ثان”، وتحول المنطقة لمسرح “لإعادة تأسيس دولة جديدة للخلافة”.
أما عن تهديد خروج مالي من قمة المجموعة في ظل الخلاف المالي الفرنسي، فإن هناك بوادر لإنهاء الأزمة وإعادة الانخراط من خلال تعدد مصادر التحالفات في ظل عدم نجاح فاجنر في وقف الأعمال الإرهابية والتهديدات التي وصلت إلى وسط مالي، فدعا وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب ووزير دفاعها سعيدو كمارا إلى استمرار دعم جهود بناء السلام في شمالي مالي، وطالبا الاتحاد الأوروبي عدم الانسحاب من منطقة الساحل والصحراء بوصفها مفتاح أمن القارة. وبث تقرير للتليفزيون في باماكو تصريحات وزير خارجيتها حول ضرورة التعامل بشكل إيجابي مع مبادرة الرئيس السنغالي ورئيس الاتحاد الأفريقي ماكي سال لدعم التعاون الاستراتيجي والأمني بين دول الساحل مع دعمه الغربي.
من الطرح السابق فإن العمليات العسكرية وحدها لم تستطع وقف العمليات الإرهابية، ولكن التنسيق الجيد بين القوى الوطنية الذي هدده الانسحاب المالي يمكن مجابهته من خلال الدعم المادي والعسكري وخاصةً الدعم الجوي من القوى الكبرى؛ لتحقيق الربط المطلوب في ظل تراجع مالي من خلال تصريحات المسؤولين حول العودة للتحالف الأوروبي. وبالتالي فإن التنافس الغربي الروسي سيكون سلاحًا ذا حدين تكمن أهميته في توفير الدعم اللوجيستي والمادي، يحدده التعاون بين التجمعات الإقليمية في المنطقة كإعادة لإحياء مشروعات التكامل الإقليمي؛ عن طريق توفير استراتيجية موحدة قادرة على التنسيق الجيد والفعال بين دول المنطقة في مواجهة الإرهاب بوصفه جريمة عابرة للحدود.
باحثة بالمرصد المصري
