الاقتصاد الدولي

صندوق النقد يتجه للإبقاء على توقعات نمو 2023

صندوق النقد يتجه للإبقاء على توقعات نمو 2023

قالت صحيفة (AAwsat)، نوهت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إلى احتمالية واسعة ألا يخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، البالغة 2.7 في المائة، في 2023، مشيرة إلى أن المخاوف بشأن ارتفاع أسعار النفط لم تتحقق، وأن أسواق العمل لا تزال قوية، وقبل صدور أحدث نسخ توقعات «آفاق الاقتصاد العالمي» في شهر يناير الحالي، قالت غورغييفا إن 2023 سيكون «عاماً صعباً» آخر للاقتصاد العالمي، وإن التضخم لا يزال جامحاً، لكنها لا تتوقع عاماً آخر من التخفيضات المتتالية لتوقعات النمو مثل التي شهدها العام الماضي، ما لم تحدث تطورات غير متوقعة.

وأضافت: «النمو مستمر في التباطؤ في 2023… الجزء الأكثر إيجابية من الصورة هو مرونة أسواق العمل. فما دام الناس يعملون، حتى لو كانت الأسعار مرتفعة، فسينفقون… وهذا يساعد الأداء». وأردفت أن صندوق النقد لا يتوقع أي تخفيضات كبيرة في توقعات النمو، قائلة: «هذه هي الأخبار السارة».

وقالت إن الصندوق يتوقع أن يصل تباطؤ النمو العالمي إلى «منتهاه»، قبل أن «يتحول إلى الارتفاع بحلول نهاية عام 2023، وفي عام 2024، وأضافت أن هناك كثيراً من الأمل في أن الصين، التي سبق أن أسهمت بنحو 35 إلى 40 في المائة من النمو العالمي، لكنها حققت نتائج «مخيبة للآمال» العام الماضي، ستسهم مرة أخرى في النمو العالمي اعتباراً من منتصف 2023 على الأرجح.

أميركا تواجه خطر التخلف عن سداد ديونها.. ويلين تحذر الكونغرس

حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، من أن واشنطن قد تضطر إلى اتخاذ “إجراءات استثنائية” في وقت مبكر من الأسبوع الجاري لتجنب التخلف عن سداد الديون، ما زاد حدة التوتر بين الجمهوريين والديموقراطيين بشأن هذه القضية المثيرة للجدل، وقالت يلين إن من المرجح أن تصل الولايات المتحدة إلى الحد الأقصى للديون المسموح به قانونا عند 31.4 تريليون دولار في 19 يناير، مما سيضطر وزارة الخزانة لتطبيق تدابير استثنائية لإدارة السيولة يمكنها أن تحول دون التخلف عن سداد الديون حتى مطلع يونيو، بحسب موقع (Skynewsarabia).

وقالت يلين في خطاب إلى قادة الكونغرس حثت فيه المشرعين على سرعة رفع سقف الدين “بمجرد الوصول إلى الحد الأقصى ستكون وزارة الخزانة بحاجة إلى بدء تطبيق تدابير استثنائية معينة لمنع الولايات المتحدة من التخلف عن التزاماتها”، وأضافت في الخطاب “في حين لا تستطيع وزارة الخزانة في الوقت الحالي تقدير المدة التي ستمكننا التدابير الاستثنائية من مواصلة دفع الالتزامات الحكومية فيها، من غير المرجح استنفاد النقد والتدابير الاستثنائية قبل أوائل يونيو”.

فوائد الحرب… زيادة غير مسبوقة في عجز الميزان التجاري للصين أمام روسيا

أفادت صحيفة (Independentarabia)، بلغت قيمة عجز الميزان التجاري للصين أمام روسيا 38 مليار دولار العام الماضي، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة العالمية مع نشوب الحرب في أوكرانيا، وذكرت الهيئة العامة للجمارك في الصين أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم اشترى من روسيا بضائع بقيمة 114.1 مليار دولار في 2022 بزيادة نسبتها 44 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق عليه، وبالمقارنة، ارتفعت واردات الصين من باقي دول العالم بنسبة 1.1 في المئة فقط العام الماضي.

وارتفعت الصادرات الصينية إلى روسيا بنسبة 13 في المئة لتصل إلى 76.1 مليار دولار، مما أدى إلى اختلال الميزان التجاري بين البلدين لصالح روسيا، وبعد العقوبات التي فرضتها مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والدول الأوروبية على روسيا رداً على الحرب التي تشنها في أوكرانيا، أصبحت الصين، جنباً إلى جنب مع الهند وتركيا، من المشترين الرئيسين للنفط الخام الروسي في العالم، وعلى رغم أن الصين لم تفرض سقفاً لأسعار النفط الذي تحصل عليه من روسيا مثلما فعلت الولايات المتحدة وحلفاؤها، فإن بكين تحصل على تخفيضات ضخمة على مشترياتها من النفط الروسي.

ارتفاع أسعار الواردات الأميركية وانخفاض أسعار التصدير

ارتفعت أسعار الواردات الأميركية في ديسمبر على نحو مفاجئ بعد انخفاضها على مدى خمسة أشهر متتالية، نتيجة لارتفاع تكاليف الغاز الطبيعي والمواد الغذائية، مما يشير إلى أن الحرب ضد التضخم ستطول حتى مع اتجاه أسعار المستهلكين للانخفاض، وفقاً لموقع (Skynewsarabia).

وقالت وزارة العمل الأميركية، إن أسعار الواردات زادت 0.4 بالمئة الشهر الماضي بعد انخفاضها 0.7 بالمئة في نوفمبر. وكان اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز آراءهم توقعوا انخفاض أسعار الواردات باستبعاد الرسوم الجمركية 0.9 بالمئة. وفي 12 شهرا حتى ديسمبر، ارتفعت أسعار الواردات 3.5 بالمئة بعد زيادة بنسبة 2.7 بالمئة في نوفمبر.

وأعلنت الحكومة الخميس الماضي انخفاض أسعار المستهلكين الشهرية للمرة الأولى منذ أكثر من عامين ونصف العام في ديسمبر. وينحسر التضخم مع تراجع الطلب نتيجة رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة ومع الخروج من الاختناقات في سلسلة التوريد.

«المركزي» الأوروبي يحذر من «الاطمئنان الزائد»

صرح مسؤول في مجلس المحافظين بالبنك المركزي الأوروبي، بحسب صحيفة (AAwsat)، بأن سياسة التشديد النقدي لم تصل إلى نهايتها حتى الآن، في ظل ارتفاع معدلات التضخم. وقال بوريس فويسيتش، عضو مجلس المحافظين بالبنك المركزي الأوروبي، خلال مقابلة مع صحيفة «جورنال دي نيغوسيوس» البرتغالية، إن «استجابة البنك المركزي الأوروبي لا بد أن تكون الاستمرار في تشديد السياسة النقدية»، مضيفاً: «أعتقد أننا لا بد أن نعتمد على البيانات، وأن نقوم بتحليل النتائج بعد القيام بأي تغيير في السياسات.

سجل الاقتصاد الألماني تباطؤاً في مجمل 2022، لكن أداءه كان أفضل من المتوقع مع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.9 في المائة، على الرغم من أزمتي الطاقة والحرب في أوكرانيا اللتين تؤثران على النشاط، حسب أرقام أولية نُشرت الجمعة، وقال معهد الإحصاء الألماني (ديستاتيس) إن «الاقتصاد الألماني يتعافى على الرغم من البيئة الصعبة». وأفادت تقديرات أولية قبل ذلك بأن «ركوداً» في النمو سجل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام. وكانت الحكومة تعول في الخريف على نمو بنسبة 1.4 في المائة فقط في 2022، مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي في الفصل الرابع، بعد نمو بنسبة 2.6 في المائة في 2021، ومن الاستهلاك المتواصل إلى المساعدات الحكومية وتوفير الطاقة في قطاع الصناعة، يبدو أن أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لا يزال صامداً، وإن كانت بعض القطاعات ما زالت في خطر. وقال المحلل في المجموعة المصرفية «أي إن جي» كارستن بيجيسكي إن «الوضع كان يمكن أن يكون أسوأ.

الاقتصاد البريطاني ينمو بشكل غير متوقع في نوفمبر

أكد موقع (Al-Arabiya)، على تحقيق الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع بعض النمو المتواضع في نوفمبر، مما قلل من احتمال الانزلاق إلى ركود تقني في الربع الأخير من العام الماضي على الرغم من أن الصورة الأوسع قاتمة، وأظهرت أرقام صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني ارتفع 0.1% في نوفمبر مقارنة بأكتوبر.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم، توقعوا انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في نوفمبر، وكما أظهرت بيانات اليوم الجمعة، أنه في الأشهر الثلاثة حتى نهاية نوفمبر، انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.3٪، وسيعتبر انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر بمثابة ركود، بناءً على التعريف شائع الاستخدام في أوروبا.

واشنطن وحلفاؤها يجهزون لعقوبات جديدة على النفط الروسي

قالت صحيفة (Independentarabia)، تستعد الولايات المتحدة وحلفاؤها لجولتهم التالية من العقوبات على صناعة النفط الروسية، بهدف وضع حد لأسعار مبيعات المنتجات البترولية، وسيناقش مسؤولو وزارة الخزانة الأميركية هذا الأسبوع تفاصيل العقوبات المقبلة التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الخامس من فبراير. وستضع العقوبات حدين لسعر المنتجات المكررة الروسية، أحدهما على المنتجات عالية القيمة، والآخر على منتجات ذات القيمة المنخفضة مثل زيت الوقود.

وتستكمل القيود الجديدة تحركات الشهر الماضي من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفائهما في مجموعة الدول السبع لوضع حد لسعر صادرات الخام الروسي عند 60 دولاراً للبرميل، وكان لتلك العقوبات تأثير خافت نسبياً على الأسعار العالمية، مما شجع المسؤولين الغربيين الذين يريدون الضغط على موازنة روسيا مع تقليل التقلبات في أسواق الطاقة العالمية الحرجة.

“صندوق النقد” يحذر من توترات اجتماعية عالمية في 2023

عبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا عن قلقها من وضع الاقتصاد، بحسب صحيفة (Independentarabia)، موضحة أن عام 2023 قد يشهد توتراً اجتماعياً على المستوى العالمي، بينما لم يظهر بعد تأثير تشديد السياسات المالية في التوظيف، وقالت غورغييفا “نحن في النصف الأول من يناير فقط، ولدينا من الآن (نماذج) في البرازيل والبيرو وبوليفيا وكولومبيا والمملكة المتحدة، وكل ذلك لأسباب مختلفة، ولكن مع توترات اجتماعية واضحة جداً”.

وإذا كان ارتفاع أسعار الفائدة سيؤثر في نهاية المطاف في أسواق العمل، وهي نتيجة منطقية لهدف التباطؤ، فقد يؤدي ذلك إلى توترات إضافية، على حد قولها، وتابعت أن الوضع لن يتحسن قريباً بسبب “التضخم الذي لا يزال صلباً”، وفي مواجهته “لم ينته عمل المصارف المركزية بعد”، مشددة على أن “الأزمة لم تنته بعد على الأرجح”.

«إجراءات استثنائية» أميركية لتجنب التخلف عن سداد الديون

نشرت صحيفة (AAwsat)، ما قالته وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن الولايات المتحدة قد تحتاج إلى اتخاذ «إجراءات استثنائية» لتجنب تخلفها عن السداد اعتبارا من الأسبوع الجاري، عندما تصل إلى سقف الاستدانة الحالي المحدد من الكونغرس، وأضافت يلين في رسالة إلى قيادة الكونغرس، أنه من المرجح أن تصل الولايات المتحدة إلى الحد الأقصى للديون المسموح به قانونا عند 31.4 تريليون دولار يوم الخميس المقبل، ما سيضطر وزارة الخزانة لتطبيق تدابير استثنائية لإدارة السيولة يمكنها أن تحول دون التخلف عن سداد الديون حتى مطلع يونيو.

وأوضحت: «الفشل في تلبية واجبات الحكومة سيلحق ضررا لا يعوض بالاقتصاد الأميركي وسبل عيش الأميركيين كافة والاستقرار المالي العالمي، وكتبت في رسالتها أيضا: «ما إن نصل إلى هذا السقف ستضطر الخزانة إلى اتخاذ إجراءات للحؤول دون تخلف الولايات المتحدة عن واجباتها»، لكنها حذرت من أن أي إجراءات كهذه ستكون مفيدة لفترة محددة فقط لا تتجاوز الستة أشهر على الأرجح. وتابعت تقول: «لذا من الحيوي أن يتحرك الكونغرس في الوقت المناسب لرفع سقف الدين أو تعليقه».

روسيا: أوكرانيا تخطط لتفخيخ مخازن الحبوب

قال موقع (Skynewsarabia)، أصدر مركز التنسيق المشترك بين الإدارات للاستجابة الإنسانية التابع لوزارة الدفاع الروسية، بيانا فجر الأحد، اتهم فيه جهاز الأمن الأوكراني بأنه يستعد لـ”استفزاز واسع النطاق في الأيام المقبلة بهدف تشويه سمعة روسيا”، وقال البيان إن “جهاز الأمن الأوكراني يستعد لاستفزاز واسع النطاق في الأيام المقبلة لتشويه تصرفات وسمعة روسيا في إطار اتفاق الحبوب، ولتوجيه اتهامات بافتعال موسكو أزمة نقص في الغذاء في أوكرانيا”.

وبحسب البيان، ستقوم الخدمة الخاصة الأوكرانية، بعد البحث عن مخازن الحبوب في منطقة خاركيف، بتفخيخها وتفجيرها، لتتهم كييف بعد ذلك موسكو بزعم “التدمير المتعمد لاحتياطات الحبوب في أوكرانيا والتسبب في مجاعة، مما يؤدي أيضا إلى إفشال اتفاق الحبوب”.

أزمة غذاء جديدة تضرب العالم في 2023.. أفغانستان في الصدارة

توقع خبراء ومراقبون أن تشهد دول العالم أزمات جديدة خلال العام الجاري 2023، فيما يتعلق بتوفير المواد الغذائية الأساسية لمواطنيها، فيما يتوقع أن تتضاعف معدلات النقص الحاد في الغذاء في بعض البلدان، وحذرت الأمم المتحدة، الخميس، من تفاقم أزمة نقص الغذاء على مستوى العالم، مؤكدة أن نحو 30 مليون طفلا يواجهون شبح المجاعة في 15 دولة من بينها أفغانستان.

وبحسب موقع (Skynewsarabia)، نشرت الأمم المتحدة في بيان قائمة بالدول الـ15 الأكثر تضررا من أزمة الغذاء، وهي أفغانستان وبوركينا فاسو وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وهايتي وكينيا ومدغشقر ومالي والنيجر ونيجيريا والصومال والسودان وجنوب السودان واليمن.

الصين تبلغ عن ارتفاع كبير في وفيات “كوفيد” بعد انتقادات “الصحة” العالمية

صرح موقع (Al-Arabiya)، بما قالته الصين أمس السبت إن ما يقرب من 60 ألف شخص مصابون بـ”كوفيد-19″ لقوا حتفهم في المستشفيات منذ أن تخلت عن سياسة عدم انتشار “كوفيد-19” الشهر الماضي، وهي زيادة كبيرة عن الأرقام التي تم الإبلاغ عنها سابقاً، والتي تأتي بعد انتقادات عالمية لبيانات فيروس كورونا في البلاد، وفي أوائل ديسمبر، أسقطت الصين استراتيجية “صفر كوفيد” فجأة، والتي استمرت 3 سنوات من الاختبارات المتكررة وقيود السفر والإغلاق الجماعي بعد احتجاجات واسعة النطاق في أواخر نوفمبر، وارتفعت الحالات منذ ذلك الحين في جميع أنحاء البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة.

قال مسؤول صحي، يوم السبت، إن حمى كوفيد ودخول المستشفيات في حالات الطوارئ بلغ ذروته وإن عدد المرضى في المستشفيات مستمر في الانخفاض، وقالت رئيس مكتب الإدارة الطبية التابع للجنة الصحة الوطنية، جياو ياهوي، في إفادة إعلامية، في الفترة ما بين 8 ديسمبر و12 يناير، بلغ عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في المستشفيات الصينية 59938 حالة وفاة، وفقاً لما نقلته شبكة “CNBC”.

وأضافت أن من بين تلك الوفيات كان سبب 5503 حالات وفاة بسبب فشل الجهاز التنفسي بسبب كوفيد والباقي نتج عن مزيج من كوفيد وأمراض أخرى، بينما توقع خبراء الصحة الدوليون ما لا يقل عن مليون حالة وفاة مرتبطة بـ “كوفيد” هذا العام، وأبلغت الصين سابقاً عن أكثر من 5000 حالة وفاة منذ بدء الوباء، وهي واحدة من أدنى معدلات الوفيات في العالم.

ارتفاع مفاجئ لأسعار الواردات الأميركية.. الحرب ضد التضخم ستطول!

ارتفعت أسعار الواردات الأميركية في ديسمبر على نحو مفاجئ بعد انخفاضها على مدى خمسة أشهر متتالية، نتيجة لارتفاع تكاليف الغاز الطبيعي والمواد الغذائية، مما يشير إلى أن الحرب ضد التضخم ستطول حتى مع اتجاه أسعار المستهلكين للانخفاض، وقالت وزارة العمل الجمعة إن أسعار الواردات زادت 0.4% الشهر الماضي بعد انخفاضها 0.7% في نوفمبر، وفقاً لموقع (Al-Arabiya).

البنوك الأميركية الكبرى تستعد لمخاطر الركود

قالت أكبر البنوك في الولايات المتحدة الأميركية، وفقاً لصحيفة (Independentarabia)، إن أسعار الفائدة المرتفعة من المرجح أن تدفع البلاد إلى الركود هذا العام، ويتضح هذا في الأرباح الفصلية للجهاز المصرفي، وأعلنت أكبر أربعة بنوك تجارية، الجمعة، نتائج متباينة للربع الرابع من عام 2022، وعلى رغم نمو الإقراض بشكل أكثر ربحية واستمرار المستهلكين في الإنفاق على بطاقات الائتمان، فإن البنوك استعدت للأسوأ عبر جمع 2.8 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي لتغطية خسائر القروض المحتملة.

وقال جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان في اتصال مع الصحافيين: “ربما يكون الركود معتدلاً، وقد لا يكون الأمر كذلك”، وارتفعت أرباح البنك بنسبة ستة في المئة مقارنة بالعام الماضي، وزادت أرباح “بنك أوف أميركا” بنسبة اثنين في المئة، فيما تراجعت أرباح “سيتي غروب أنك “بنسبة 21 في المئة، وتراجعت أرباح بنك “ويلز فارجو” بنحو 50 في المئة بعد أن تحمل البنك رسوماً مرتبطة بتسوية تنظيمية. ومعاً، سجلوا زيادة في الإيرادات بنسبة ثمانية في المئة.

وتجاوزت البنوك الأربعة توقعات وول ستريت في ما يتعلق بأرباح السهم، وتجاوز “ويلز فارجو” التوقعات في شأن الإيرادات، وتعتبر نتائج البنك بمثابة تذكير آخر لكيفية تأثير حملة رفع سعر الفائدة التي يقوم بها بنك الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم في جميع أركان الأسواق والاقتصاد، وتهدف الزيادات في المعدل إلى إبطاء التضخم، ويتوقع عديد من الاقتصاديين أن تدخل الولايات المتحدة في ركود هذا العام، في حين كان لعدم اليقين تأثير مخيف على مؤشرات الأسهم الأميركية التي اختتمت للتو أسوأ عام لها منذ الأزمة المالية لعام 2008.

الصين تسجل ثاني أدنى نمو اقتصادي في نصف قرن

قالت صحيفة (Independentarabia)، من المتوقع أن تسجل الصين ثاني أدنى نمو اقتصادي، منذ حوالي 50 عاماً، في أعقاب عام آخر شهد أضراراً واسعة بسبب فيروس كورونا في عام 2022، مع تعافيها وإعادة فتحها المفاجئ، وجهود مواجهة عديد من الآثار المعاكسة التي تتجه لأن تشكل آفاق الاقتصاد العالمي هذا العام، طبقاً لما ذكره محللون.

وطبقاً لمزود البيانات الصينية “ويند”، فإن ثاني أكبر اقتصاد في العالم من المتوقع أن يكون قد سجل نمواً 1.9 في المئة، في الربع الأخير من العام الماضي، بانخفاض من 3.9 في المئة، في الربع السابق، طبقاً ًلما ذكرته صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست” الصينية يوم الأحد، وأضافت شبكة البيانات الصينية أنه من المتوقع أن يكون الاقتصاد الصيني قد سجل نمواً بنسبة 2.8 في المئة العام الماضي، وهو أقل من الهدف الرسمي وهو حوالي “5.5 في المئة” وفي تناقض حاد مع معدل النمو البالغ 8.4 في المئة في عام 2021.

بينما تتوقع مجموعة من 10 خبراء قابلتهم وكالة “فرانس برس” زيادة إجمالي الناتج المحلي لثاني اقتصاد في العالم بمعدل 2.7 في المئة خلال عام واحد، وستكون بذلك أبطأ وتيرة منذ الانكماش في عام 1976 (1.6 في المئة) إذا استثنينا عام 2020، العام الأول لانتشار جائحة “كوفيد” (نمو 2.3 في المئة).

اقتصاد بريطانيا يسجل نموا خلال نوفمبر رغم توقعات الركود

صرحت صحيفة (Independentarabia)، بتسجيل اقتصاد المملكة المتحدة نمواً بنسبة 0.1 في المئة بين أكتوبر ونوفمبر على رغم التوقعات بوقوع ركود، ورصد مكتب الإحصاءات الوطنية تباطؤاً في النمو بعد زيادة بنسبة 0.5 في المئة الشهر السابق. فيما توقع محللون أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 0.5 في المئة في نوفمبر.

وقال مدير الإحصاءات الاقتصادية لدى مكتب الإحصاءات الوطنية، دارن مورغان إن المقاصف والحانات كانت من بين المؤسسات الأفضل أداء إذ تدفق إليها الناس لمشاهدة مباريات كأس العالم في كرة القدم، وقال السيد مورغان: “سجل الاقتصاد نمواً طفيفاً في نوفمبر، إذ ساعدت زيادة في قطاعي الاتصالات وبرمجة الحاسوب في دفع عجلة الاقتصاد قدماً.

“وأبطلت ذلك جزئياً انخفاضات جزئية في بعض الصناعات التحويلية، بما في ذلك الصناعة غير المنتظمة في كثير من الأحيان للمستحضرات الصيدلانية، وكذلك الانخفاضات في النقل والبريد، ويرجع ذلك جزئياً إلى أثر الإضرابات، “لكن على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، واصل الاقتصاد الانكماش– ويرجع ذلك أساساً إلى تأثير العطلة الوطنية الإضافية التي رافقت جنازة جلالة الملكة إليزابيث في سبتمبر”.

محصول الذرة بأوكرانيا يتضرر

قال وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سولسكي، الاثنين، إن جودة محصول الذرة في البلاد قد تضررت بسبب سوء الأحوال الجوية، وقال سولسكي  إن الوضع “أسوأ كثيرا” هذا العام لأن أوكرانيا تشهد حاليا موسم حصاد شتوي طويل ممتد “وهذا صعب نوعا ما”، حسب تعبيره، وأكد وزير الزراعة في أوكرانيا وجود تقلبات كبيرة في درجات الحرارة يصعب في المقام الأول على المزارعين العمل فيها، وتضر ثانيا بجودة المحصول، بحسب موقع (Skynewsarabia).

وفي تقديره للخسائر المحتملة بسبب المناخ، قال سولسكي إنه استنادا إلى تقدير المزارعين، فقد تتراوح الخسائر من أقل عن 10 بالمئة، وقد تصل إلى نحو 15 بالمئة، وقال سولسكي الشهر الماضي إن إنتاج أوكرانيا من الذرة قد ينخفض إلى ما بين 22 و23 مليون طن في عام 2022 هبوطا من 41.9 مليون طن في عام 2021 بسبب انخفاض المساحة المزروعة نتيجة للحرب في أوكرانيا.

الإمارات تنفق 43 مليار دولار على «الطاقة النظيفة»

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، بحسب صحيفة (AAwsat)، إن عديداً من العوامل ذات الصلة بسوق النفط تعتبر المحرك الرئيسي لأسعار النفط خلال العام الحالي (2023)، مشيراً إلى وجود عوامل قد تدفع الأسعار نحو الارتفاع، منها إنهاء الصين سياسة «صفر كوفيد»، وقرار الولايات المتحدة أن تعيد تعبئة احتياطي البترول الاستراتيجي، والعقوبات المفروضة على المنتجات البترولية الروسية المنقولة بحراً، واستمرار التضخم العالمي.

وأضاف الوزير الإماراتي: «في المقابل هناك عوامل أخرى قد تؤثر سلباً في الأسعار، مثل الركود العالمي وانخفاض الطلب الصيني على النفط، كذلك استئناف تجارة الطاقة بين روسيا والاتحاد الأوروبي، وغيرها من العوامل المؤثرة، وفي جانب آخر، قال المزروعي: «إن عدد مشروعات الطاقة الكبرى الصديقة للبيئة في الإمارات، المنجزة والجاري إنشاؤها، يصل إلى 11 مشروعاً، بقيمة 159 مليار درهم (43.2 مليار دولار) وذلك بنهاية عام 2022.

التضخم في إسرائيل يسجل 5.3% في 2022

قال المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل يوم الأحد، إن معدل التضخم الإسرائيلي بلغ 5.3% في 2022 وعزا ذلك إلى ارتفاع أسعار المنازل والأغذية وخدمات النقل والاتصالات، وظل المعدل السنوي للتضخم في ديسمبر دون تغير عنه في نوفمبر عند أعلى مستوى منذ أكتوبر 2008، لكنه جاء أقل قليلا من 5.4% متوقعة في استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين، وأقل كثيرا من المستويات في الغرب.

ووفقاً لموقع (Al-Arabiya)، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3% في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر، وفي محاولة لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف الذي يتراوح بين 1 و3%، رفع البنك المركزي الإسرائيلي سعر الفائدة القياسي بشكل حاد إلى 3.75% من 0.1% في أبريل، وقال مسؤولو البنك إنهم يتوقعون أن يصل المعدل إلى 4% على الأقل خلال الأشهر المقبلة.

توقعات بتباطؤ القطاع العقاري الأوروبي واستبعاد الانهيار

قالت صحيفة (Independentarabia)، بدأت أسعار العقارات في دول أوروبا في الانخفاض الطفيف مع ارتفاع كلفة الاقتراض ومخاوف الركود الاقتصادي، لكن التوقعات بأن يكون القطاع العقاري بعيداً من الانهيار في ظل استمرار نقص العرض والظروف الاقتصادية التي لم تشهد تدهوراً كبيراً كما كان يخشى من قبل.

أصدرت مؤسسة “ستاندرد أند بورز” للتصنيف الائتماني تقريراً مفصلاً عن القطاع العقاري الأوروبي خلصت فيه إلى أن أسعار البيوت في أغلب الدول الأوروبية ستشهد تراجعاً هذا العام 2023 والعام المقبل 2024 على أن تعاود التعافي في عام 2025، لكن انخفاض الأسعار لن يكون قوياً بما يهدد بخطر انهيار، مع الأخذ في الاعتبار أن أسعار العقارات في دول أوروبا أكثر جموداً من غيرها في استجابتها لارتفاع أسعار الفائدة.

كما أن محدودية المعروض من البيوت في السوق العقارية واستمرار قوة سوق العمل وما لدى الأسر الأوروبية من مدخرات متبقية من فترات الدعم الحكومي القوي في فترة وباء كورونا إضافة إلى التحولات في تفضيلات السكان، كلها عوامل تخفف من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على أسعار البيوت.

وقدر التقرير أن استجابة القطاع العقاري لرفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة ستأخذ على الأقل 10 أرباع العام (أي عامين ونصف العام) قبل أن يكتمل تأثيرها على السوق، سواء من ناحية الأسعار والاستثمار. وأشار التقرير إلى التباين بين دول أوروبا، سواء من حيث الضغط على الأسعار أو المدة التي سيتطلبها التعافي في القطاع العقاري.

اجتماع أميركي صيني مرتقب لتبادل وجهات النظر حول تطورات الاقتصاد الكلي

ذكر موقع (Al-Arabiya)، من المنتظر أن تعقد وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أول لقاء لها وجهًا لوجه مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني في 18 يناير الجاري في زيورخ، وقالت وزارة الخزانة في بيان إن الطرفين سيتبادلان وجهات النظر حول تطورات الاقتصاد الكلي والقضايا الاقتصادية الأخرى، ويأتي الاجتماع الأميركي الصيني وسط تواصل الخلافات التجارية بين الطرفين واختلاف وجهات النظر حول الحكم الذاتي لتايوان.

المفوضية الأوروبية: التضخم وصل ذروته وسيبدأ في الانخفاض

تعتقد المفوضية الأوروبية، بحسب موقع (Al-Arabiya)، أن التضخم وصل ذروته وسيبدأ في الانخفاض، وقالت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين: “لاحظنا مؤشرات إيجابية للاقتصاد العالمي ولكن يجب أن نظل يقظين”، وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، توقعت ألا يخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي البالغ 2.7% في عام 2023، مشيرة إلى أن المخاوف بشأن ارتفاع أسعار النفط لم تتحقق، وأن أسواق العمل لا تزال قوية.

وقالت جورجيفا إن 2023 سيكون “عاما صعبا” آخر للاقتصاد العالمي، وإن التضخم لا يزال جامحا، لكنها لا تتوقع عاما آخر من التخفيضات المتتالية لتوقعات النمو مثل التي شهدتها العام الماضي، ما لم تحدث تطورات غير متوقعة، وأضافت: “النمو مستمر في التباطؤ في 2023، والجزء الأكثر إيجابية من الصورة هو مرونة أسواق العمل.. فما دام الناس يعملون، حتى لو كانت الأسعار مرتفعة، فسينفقون.. وهذا يساعد الأداء”.

منتدى دافوس يواجه معالجة “أزمة متعددة” للاقتصاد العالمي

صرحت صحيفة (Independentarabia)، أنه قبيل انطلاق “دافوس” حذر تقرير المخاطر السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي من “أزمة متعددة”، حيث تترافق كلف المعيشة المرتفعة والانكماش الاقتصادي مع الإخفاقات المستمرة في معالجة عدم المساواة وتغير المناخ. 

من جانبها، توقعت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي التي تشارك في “دافوس” لتقديم أحدث التوقعات الاقتصادية للصندوق، أن يكون ثلث الاقتصاد العالمي في حالة ركود هذا العام، بما في ذلك نصف الاتحاد الأوروبي، وفي وقت لم يرتفع فيه حجم عمليات الشطب في أوروبا حتى الآن، حيث بلغ إجمالي أكبر 10 شركات في مؤشر “ستوكس” 6.4 مليار يورو (6.9 مليار دولار) العام الماضي، وفقاً لشركة “كرول”، بانخفاض من 17 مليار يورو (18.3 مليار دولار) في عام 2021. 

يواجه بعض أكبر الشركات في العالم عمليات شطب بمليارات الدولارات في عمليات الاستحواذ الأخيرة، إذ تفسح موجة إبرام الصفقات المجال لعصر جديد من عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة. ومع توقع دخول ثلث الاقتصاد العالمي في حالة ركود هذا العام، يجتمع قادة العالم هذا الأسبوع في دافوس بسويسرا لمناقشة ما أطلق عليه المنتدى الاقتصادي العالمي “أزمة متعددة”، إذ ينخرط قادة الأعمال في حساب مؤلم في شأن بناء إمبراطورياتهم. 

الصين تسجل أحد أسوأ معدلات نموها الاقتصادي في 2022

أشار موقع (Skynewsarabia)، إلى نمو الاقتصاد الصيني العام الماضي، بثاني أبطأ وتيرة في قرابة نصف قرن، إذ تأثر نشاط الربع الرابع من العام بشدة بالقيود الصارمة المرتبطة بكوفيد وتباطؤ في سوق العقارات، مما زاد الضغط على صناع السياسات للكشف عن المزيد من التحفيز هذا العام، فقد أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء الثلاثاء نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.9 بالمئة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، وهو أبطأ من وتيرة عند 3.9 بالمئة في الربع الثالث.

 ولا يزال المعدل يتجاوز نمو الربع الثاني الذي بلغ 0.4 بالمئة وتوقعات السوق بارتفاع 1.8 بالمئة، وعلى أساس فصلي، تجمد الناتج المحلي الإجمالي، إذ سجل صفرا في الربع الرابع، مقارنة مع نمو 3.9 بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، لكن بالنسبة لعام 2022 بأكمله، نما الناتج المحلي الإجمالي ثلاثة بالمئة، متخلفا بشدة عن الهدف الرسمي البالغ “حوالي 5.5 بالمئة” ويتأخر بشدة عن نمو 8.4 بالمئة في 2021، وباستثناء النمو البالغ 2.2 بالمئة بعد صدمة كوفيد الأولى في 2020، فإن هذا هو أسوأ أداء منذ 1976، وهو العام الأخير من الثورة الثقافية التي استمرت عقدا من الزمن والتي أثرت على الاقتصاد.

القدرة التنافسية للاقتصاد الألماني تتراجع

كشفت دراسة أجراها مركز البحوث الاقتصادية الأوروبية في مدينة مانهايم الألمانية، بحسب صحيفة (AAwsat)، عن أن ألمانيا لا تزال تفقد قدرتها التنافسية بالمقارنة مع 20 دولة اقتصادية رائدة أخرى، وفي الإصدار الجديد للمركز لـ«مؤشر الدول للشركات العائلية»، احتلت ألمانيا المرتبة الـ18 بين 21 دولة، متراجعة بذلك 4 مراكز مقارنة بعام 2020، واحتلت الولايات المتحدة المركز الأول، وجاءت خلف ألمانيا في الترتيب المجر وإسبانيا وإيطاليا.

وجاء في الدراسة: «في مقارنة بين جميع المواقع الـ 21 التي شملتها الدراسة، لا تقدم ألمانيا ظروف موقع ممتازة إلا في مجال التمويل… في كل المجالات الأخرى التي تم النظر فيها لا تزال ألمانيا غير قادرة على مواكبة المواقع في أميركا الشمالية أو أوروبا الغربية أو الدول الإسكندنافية بصورة أفضل». وفي مجالات العبء الضريبي والطاقة والعمالة والقواعد التنظيمية للدولة، يرى معدو الدراسة أن ألمانيا بين أدنى المراتب.

ولم تحتل ألمانيا مطلقاً مرتبة متقدمة في المؤشر منذ إطلاقه عام 2006، لكنها كانت في البداية في الوسط على الأقل. ويرى هاينمان وفريقه أن ألمانيا بحاجة إلى إصلاحات، خاصة في مجالي الأعباء الضريبية والبيروقراطية. في الوقت نفسه، أشار الخبراء إلى وجود حاجة كبيرة للتحسين في نظام التعليم، خاصة في مجالي اللغة الألمانية والرياضيات.

في الأثناء، أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، أمس، تراجع معدل تضخم أسعار الجملة في ألمانيا خلال ديسمبر الماضي لأقل مستوياته منذ 16 شهراً. وذكر المكتب أن معدل التضخم تراجع خلال الشهر الماضي إلى 8.‏12 في المائة مقابل 9.‏14 في المائة خلال نوفمبر الماضي، ليصل لأقل مستوياته منذ أغسطس 2021، عندما بلغ معدل تضخم أسعار الجملة 3.‏12 في المائة، وفي الوقت نفسه، ظل معدل تضخم أسعار الجملة أعلى من 10 في المائة، في حين زادت أسعار الجملة للمنتجات النفطية بنسبة 8.‏22 في المائة، لتمثل أكبر مساهمة في التضخم السنوي للأسعار.

«العمل الدولية»: التباطؤ الاقتصادي يعزّز وظائف منخفضة الجودة

حذّرت منظمة العمل الدولية، الاثنين، من أنّ التباطؤ الحالي في الاقتصاد العالمي سيُجبر المزيد من العمّال على قبول وظائف منخفضة الأجر ومحفوفة بالمخاطر تفتقر إلى الحماية الاجتماعية، ما يفاقم انعدام المساواة الذي زاد بسبب أزمة «كوفيد – 19، وتتوقع منظمة العمل الدولية ارتفاعاً طفيفاً في البطالة العالمية هذه السنة بحوالي ثلاثة ملايين شخص، لتصل إلى 208 ملايين شخص (مستوى البطالة العالمي 5,8 في المائة)، ما يمثّل تحوّلاً عن الانخفاض الملحوظ الذي لوحظ من العام 2020 إلى العام 2022، وفقاً لصحيفة (AAwsat).

بالإضافة إلى ذلك، وفي الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار بشكل أسرع من الدخل الاسمي للعمالة بسبب التضخّم، فإنّ المزيد من الأشخاص معرّضون لخطر الوقوع في الفقر، وفقاً لتقرير المنظمة الذي تخصّصه سنوياً للتوظيف، ويأتي هذا الاتجاه ليُضاف إلى الانخفاضات الكبيرة في الدخل التي لوحظت خلال أزمة «كوفيد – 19». ويوضح التقرير أنّ التوترات الجيوسياسية الجديدة، والحرب في أوكرانيا، والانتعاش غير المتكافئ بعد الوباء، واستمرار المشاكل التي تواجهها سلاسل التوريد العالمية، كلّها عوامل أدت إلى «ظروف حدوث حلقة من التضخّم المصحوب بالركود، تجمع في الوقت ذاته بين التضخّم المرتفع والنمو الضعيف للمرة الأولى منذ السبعينات.

كيف يصل النفط الروسي إلى بريطانيا بطريقة شرعية؟

قالت صحيفة (Independentarabia)، في وقت تبدو الحكومة البريطانية أكثر تشدداً من غيرها تجاه روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، يصل النفط الروسي إلى بريطانيا من طريق غير مباشر على رغم العقوبات غير المسبوقة المفروضة على روسيا، ويكشف تقرير في صحيفة “صنداي تلغراف” كيف أن الهند تلعب الدور الرئيس في وصول النفط الروسي المحظور إلى بريطانيا.

وزاد المشترون في بريطانيا بقوة من وارداتهم عبر أكبر مصافي النفط الهندية، وهي المصفاة التي ضاعفت وارداتها من النفط من موسكو، ويشير التقرير إلى أن المستوردين البريطانيين استبدلوا الاستيراد المباشر من روسيا بالاستيراد من مصافي تستخدم النفط الروسي، وبالتالي لا يزالون يدعمون عائدات موسكو من مبيعات الطاقة، وتعتبر عمليات الاستيراد تلك شرعية وقانونية تماماً في ظل نظام العقوبات المفروضة على روسيا، لكنها في الوقت نفسه تجعل الحديث عن جهود بريطانيا في وقف تمويل الحرب الروسية في أوكرانيا غير ذي معنى.

صندوق النقد يحذر: تفكك العلاقات الاقتصادية سيقلص الناتج العالمي

قال صندوق النقد الدولي في دراسة جديدة “إن تراجع التعاون الدولي والتجارة يمكن أن ينكمش الاقتصاد العالمي، ولا سيما الإضرار بالبلدان منخفضة الدخل”، ومن جانبها صرحت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، لشبكة “سي أن بي سي” بأن الأيام التي كانت تقوم فيها مؤسستها بتخفيض التصنيف العالمي المنتظم قد ولت تقريباً، بحسب صحيفة (Independentarabia).

وقالت جورجيفا في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا “لا أرى انخفاضاً في التصنيف الائتماني الآن، لكن النمو في عام 2023 سيتباطأ”، وأضافت جورجيفا “توقعاتنا هي أننا سننخفض بمقدار نصف نقطة مئوية مقابل عام 2022. لكن الخبر السار هو أننا نتوقع أن يصل النمو إلى أدنى مستوياته هذا العام وأن يكون عام 2024 عاماً نرى فيه الاقتصاد العالمي أخيراً”. وكان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته للنمو ثلاث مرات منذ أكتوبر 2021. 

السعودية تلوح بالتعامل مع عملات غير الدولار الأميركي في التجارة العالمية

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، بحسب صحيفة (Independentarabia)، إن بلاده منفتحة على المناقشات في شأن التجارة عبر استخدام عملات بخلاف الدولار الأميركي”، وذكر في دافوس أنه “لا توجد مشكلات في مناقشة كيفية تسوية اتفاقاتنا التجارية سواء كانت بالدولار الأميركي أو اليورو أو الريال السعودي”. وأوضح الوزير السعودي “لا أعتقد أننا نتجاهل أو نستبعد أي نقاش من شأنه أن يساعد في تحسين التجارة في جميع أنحاء العالم”. 

وزاد “نحن نتمتع بعلاقة استراتيجية للغاية مع الصين ونتمتع بالعلاقة الاستراتيجية نفسها مع الدول الأخرى بما في ذلك الولايات المتحدة، ونريد تطويرها مع أوروبا والدول الأخرى التي لديها الاستعداد والقدرة على العمل معنا”. إلى ذلك قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال مشاركته في جلسات دافوس “إنه يجب التفكير في تطوير سبل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنشاطات غير الشرعية التي تعتمد على التكنولوجيا من أجل أن يلتفوا حول الأطر التنظيمية. 

شولتس: ألمانيا لن تدخل في ركود اقتصادي خلال 2023

أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن بلاده “لن تدخل في حالة ركود” خلال العام 2023، رغم وضع اقتصادها المتوتر في مواجهة أزمة الطاقة، وقال شولتس “أنا مقتنع تماما بأن هذا لن يحدث، وأننا لن ندخل في حالة ركود”، وكانت الحكومة الألمانية، راهنت بتوقعاتها في خريف 2022، على انكماش بنسبة 0.4% من إجمالي الناتج الداخلي هذا العام، وفقاً لموقع (Al-Arabiya).

وانعكست أزمة الطاقة التي سببتها الحرب في أوكرانيا، سلبا على النموذج الألماني الذي يعتمد بشكل أساسي على استيراد الغاز الرخيص من روسيا، ووضعت الحرب حدا للإمدادات الروسية من الغاز، مما تسبب في ارتفاع الأسعار في أوروبا خلال فترة من العام، وارتفع معدل التضخم وكذلك تكاليف الإنتاج الصناعي، محرك النمو الألماني، مما أثار مخاوف من حدوث أزمة اقتصادية كبيرة في البلاد.

لكن أكبر اقتصاد في أوروبا صمد بشكل أفضل من المتوقع، بفضل الاستهلاك القوي والمساعدات الحكومية والتوفير الكبير في الطاقة في القطاع الصناعي، وأضاف شولتس: “لا أعتقد أن أحدا كان يتوقع حقا أن ننجو بسهولة من وضع تتوقف فيه إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا بشكل تام”.

«أوبك» متفائلة بأداء الاقتصاد العالمي في 2023

نشرت صحيفة (AAwsat)، ما قالته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الثلاثاء، إن الطلب الصيني على النفط سوف يتعافى هذا العام، نتيجة تخفيف الدولة الآسيوية للقيود المرتبطة بفيروس «كورونا»، وأبدت تفاؤلاً بشأن توقعات الاقتصاد العالمي في عام 2023، وأوضحت «أوبك» في تقرير شهري، أن الطلب العالمي في 2023 سيرتفع بمقدار 2.22 مليون برميل يومياً، أو 2.2 في المائة، دون تغير في توقعات الشهر الماضي التي أنهت سلسلة من التوقعات بالانخفاض.

وأبدت «أوبك» تفاؤلاً إزاء توقعات الاقتصاد العالمي هذا العام، مع أنها أبقت على توقعات بتباطؤ نسبي، قائلة إن النمو العام الماضي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو تجاوز التوقعات السابقة، وقالت «أوبك» في التقرير: «القوة الدافعة العالمية في الربع الرابع من عام 2022 تبدو أقوى مما كان متوقعاً قبل ذلك، ومن المحتمل أن توفر أساساً يمكن الاعتماد عليه لتوقعات عام 2023.

وأضافت في بند منفصل: «الطلب الصيني على النفط في طريقه إلى التعافي، بسبب التخفيف الأخير للقيود الهادفة للحد من انتشار فيروس (كورونا) في البلاد»، مضيفة أن خطط توسيع الإنفاق المالي من المرجح أيضاً أن تدعم الطلب، وتتوقع «أوبك» نمو الطلب الصيني 510 آلاف برميل يومياً في عام 2023. وفي العام الماضي، سجل استهلاك النفط في الصين أول انكماش له منذ سنوات، بسبب قيود احتواء فيروس «كورونا.

رئيس أوكرانيا: استقرارنا المالي “أمر حيوي” في الحرب مع روسيا

قال موقع (Al-Arabiya)، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أكد  يوم الثلاثاء، أهمية الحفاظ على الاستقرار المالي لبلاده لمساعدتها في حربها مع روسيا، وأضاف أن “الحفاظ على الاستقرار المالي لأوكرانيا أمر حيوي لانتصارنا المشترك على المعتدي”، وعبر الرئيس الأوكراني عن امتنانه للدعم الأوروبي، وذلك بعد تسلم ثلاثة مليارات يورو كأول دفعة من المساعدات الأوروبية لأوكرانيا والمقدرة بـ 18 مليار يورو.

من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خلال كلمة ألقتها في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، يوم الثلاثاء، إن أوروبا ستستمر في دعم أوكرانيا “طالما كان ذلك ضروريا” في مواجهة روسيا، وأوضحت قائلة: “دعمنا الثابت لأوكرانيا لن يتراجع، سواء كان ذلك للمساعدة في استعادة الطاقة والتدفئة وإمدادات المياه أو في التحضير لجهود إعادة الإعمار على المدى البعيد”.

بوتين: الاقتصاد الروسي انكمش 2.5% على الأرجح في 2022 لكنه تجاوز التوقعات

أفاد موقع (Al-Arabiya)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال يوم الثلاثاء، إن اقتصاد بلاده انكمش 2.5% على الأرجح في 2022، لكن أداءه كان أفضل مما توقعه معظم الخبراء، وأضاف بوتين، الذي كان يتحدث في اجتماع مع كبار المسؤولين بمن فيهم وزير المالية ورئيس البنك المركزي، أن نمو الأجور الحقيقي بحاجة إلى الزيادة، وفي وقت سابق قال بوتين خلال أول اجتماع حكومي في العام 2023، إن الاقتصاد الروسي، وكذلك الأنظمة المالية والمصرفية في البلاد، في حالة مستقرة.

وحققت روسيا عائدات إضافية بقيمة 200 مليار روبل من صادرات النفط والغاز، وتسمح هذه الأموال بحل القضايا الضرورية، وفقا لبوتين، وأوضح أن من أولويات عمل الحكومة الروسية هو زيادة الأجور الحقيقية للمواطنين والحد من الفقر، وتابع: “يجب العمل على تشجيع الاستثمار في المناطق الجديدة التي انضمت إلى روسيا”، وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قد قال إن روسيا ستكون قادرة على إنتاج ما لا يقل عن 490-500 مليون طن من النفط في عام 2023.

اتفاق الحبوب.. أكثر من 100 سفينة تنتظر دورها في مياه تركيا

 ذكر موقع (Skynewsarabia)، انتقادات الأمم المتحدة، الأربعاء، لأوجه القصور في تنفيذ الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، مع تراكم أكثر من 100 سفينة في المياه التركية في انتظار الموافقة على الإبحار وعمليات التفتيش، وبموجب الاتفاق الذي توصلت إليه روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة في يوليو الماضي، يجري تفتيش السفن المتجهة إلى أوكرانيا والقادمة منها في المياه التركية، وتعمل الأطراف الأربعة معا للموافقة على السفن التي تبحر بموجب الاتفاقية وتفتيشها.

“الطاقة الدولية” ترسم سيناريو انتعاش الإمدادات مع الانفتاح الاقتصادي

قالت صحيفة (Independentarabia)، توقعت وكالة الطاقة الدولية، يوم الأربعاء، أن يؤدي إلغاء قيود مكافحة “كوفيد-19” في الصين إلى نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام إلى مستوى قياسي جديد، بينما قد تتأثر الإمدادات سلباً نتيجة السقف السعري المفروض على النفط الروسي، وأضافت الوكالة، ومقرها باريس، في تقريرها الشهري عن النفط “العاملان الحاسمان لتوقعات سوق النفط في 2023 هما روسيا والصين”.

وتابعت أن “الإمدادات الروسية تتباطأ في ظل التأثير الكامل للعقوبات، بينما ستقود الصين ما يقرب من نصف نمو الطلب العالمي على رغم استمرار ضبابية شكل ووتيرة إعادة الفتح هناك”، وواصلت أسعار النفط مكاسبها التي حققتها في وقت مبكر لترتفع بنحو واحد في المئة اليوم مدفوعة بالتفاؤل بأن تخفيف القيود الصارمة المرتبطة بـ “كوفيد-19” في الصين سيؤدي إلى تعافي الطلب على الوقود لدى أكبر مستورد للنفط في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 76 سنتاً إلى 86.68 دولار للبرميل بعد صعود 1.7 في المئة في الجلسة السابقة، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي85 سنتاً أو 1.06 في المئة إلى 81.03 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 0.4 في المئة، الثلاثاء.

لاري سامرز: هناك احتمالية لحدوث ركود اقتصادي في 2023

أشار موقع (Skynewsarabia)، إلى توقع ‏وزير الخزانة الأميركي الأسبق، لاري سامرز، في حديث خاص لـ “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن هناك احتمالية لحدوث ركود اقتصادي في العام الحالي، وقال، على هامش منتدى دافوس 2023، إن التضخم في أميركا يسجل معدلات مرتفعة للغاية لذلك فإن عملية الهبوط السلس للتضخم سيمثل “انتصار الأمل على التجربة”، بحسب تعبيره.

والهبوط السلس أو ما يعرف بـ soft landing هو إحداث تباطؤ تدريجي ومدروس في النمو الاقتصادي بدون التضحية بسوق العمل وأعداد الوظائف وعمليات الإنتاج، بهدف السيطرة على التضخم المرتفع وتجنب الركود، وأكد أن الفيدرالي الأميركي يقوم بأفضل ما لديه لتأمين عملية “هبوط سلس”، غير أنه من الصعب تحقيق ذلك.

وشدد على أنه رغم البيانات الاقتصادية الحالية والتي جاءت إيجابية، فإنه لايزال هناك مخاطر تشير إلى احتمال حدوث الركود الاقتصادي، وكان معدل التضخم السنوي في أميركا، قد تباطأ خلال ديسمبر الماضي، إلى 6.5 بالمئة، وذلك مقابل 7.1 بالمئة في نوفمبر.

تعافي السياحة العالمية على الأبواب

أكدت صحيفة (AAwsat)، على أنه تضاعف عدد السياح الأجانب في عام 2022 مقارنةً بالعام الذي سبقه، ويُتوقع أن يعود إلى مستويات ما قبل جائحة «كوفيد – 19» في 2023 بفضل رفع القيود عن السفر خصوصاً في الصين، على ما توقعت منظمة السياحة العالمية، وبلغ عدد السياح في العالم 917 مليوناً العام الماضي، في مقابل 455 مليوناً في السنة السابقة، على ما أوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة وتتخذ من مدريد مقراً لها. ورأت المنظمة أن النتائج «أقوى مما كان متوقعاً.

وفي حين كان عدد السياح في العالم العام الماضي يشكل 63% فقط من المستوى المسجل في 2019 قبل جائحة «كوفيد – 19»، توقعت منظمة السياحة العالمية أن يشكّل عددهم 80 – 95% خلال عام 2023، وجاء في تقرير منظمة السياحة العالمية أنه «بالنظر إلى المستقبل، يُتوقع أن تعزز السياحة العالمية تعافيها في 2023 مدعومةً بالطلب، لا سيما من آسيا والمحيط الهادئ مع انفتاح الأسواق والوجهات» السياحية. وسجلت أوروبا وهي الوجهة السياحية الأكبر في العالم، وصول 585 مليون سائح العام الماضي، ما يشكل 80% تقريباً من مستويات ما قبل الجائحة.

إلا أن القارتين الأفريقية والأميركية استعادتا 65% فقط من عدد الزوار مقارنةً بمرحلة ما قبل الوباء، في حين بلغت النسبة 23% فقط في منطقة المحيط الهادئ بسبب القيود الأكثر صرامةً المفروضة في إطار مكافحة الجائحة.

تراجع تضخم منطقة اليورو

قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس الأربعاء، إن معدل تضخم أسعار المستهلكين تباطأ في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) في ديسمبر مثلما كان متوقعا بفضل استمرار تراجع أسعار الطاقة بعد بلوغها مستويات قياسية في وقت سابق، بحسب صحيفة (AAwsat).

وأضاف يوروستات أن الأسعار في الدول العشرين التي تشترك في منطقة اليورو تراجعت 0.4 في المائة على أساس شهري فيما حققت ارتفاعا على أساس سنوي إلى 9.2 في المائة، وانخفضت أسعار الطاقة 6.6 في المائة على أساس شهري وسجلت زيادة 25.5 في المائة على أساس سنوي، دون 34.9 في المائة على أساس سنوي في الشهر السابق.

ونتيجة لذلك، لم تعد أسعار الطاقة هي السبب الرئيسي في معدل التضخم على أساس سنوي إذ ارتفعت 2.79 نقطة مئوية فقط، في حين ارتفعت أسعار الغذاء 2.88 نقطة مئوية، وصعدت أسعار السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة 1.70 نقطة مئوية فيما استمرت أسعار الخدمات عند 1.83 نقطة، وباستثناء الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية والطاقة، ارتفعت الأسعار 0.7 في المائة على أساس شهري فيما حققت زيادة سنوية 6.9 في المائة.

روسيا تزيد إمداداتها من الديزل لتركيا والمغرب قبل الحظر الأوروبي

ذكر موقع (AAwsat)، أظهرت بيانات من تجار و«رفينيتيف»، أن روسيا كثّفت إمداداتها من وقود الديزل لتركيا والمغرب قبل دخول الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ، ووافق الاتحاد الأوروبي على حظر كامل لواردات روسيا من المنتجات النفطية اعتباراً من الشهر المقبل، في محاولة لخفض عائدات روسيا بسبب الصراع العسكري مع أوكرانيا.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا ستحول إمداداتها إلى آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، وأظهرت بيانات «رفينيتيف» ارتفاع إمدادات الديزل من الموانئ الروسية إلى تركيا في ديسمبر 2022 إلى أكثر من 750 ألف طن وبلغ إجمالي حمولاتها 5.05 مليون طن في 2022 مقابل 3.99 مليون في 2021.

وزوّدت روسيا، تركيا بنحو 450 ألف طن من الديزل منذ بداية الشهر الجاري. وارتفعت إمدادات الديزل من روسيا إلى المغرب إلى 735 ألف طن في 2022، بعد أن كانت 66 ألفاً فقط في العام السابق، وبلغ إجمالي حمولاتها نحو 140 ألفاً منذ بداية 2023.

التضخم يتباطأ بمنطقة اليورو إلى 9.2% في ديسمبر

قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، يوم الأربعاء، إن معدل تضخم أسعار المستهلكين تباطأ في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) في ديسمبر، مثلما كان متوقعا، بفضل استمرار تراجع أسعار الطاقة بعد بلوغها مستويات قياسية في وقت سابق، وأضاف يوروستات أن الأسعار في الدول العشرين التي تشترك في منطقة اليورو تراجعت 0.4% على أساس شهري، فيما حققت ارتفاعا بواقع 9.2% على أساس سنوي، وفقاً لموقع (Al-Arabiya).

وانخفضت أسعار الطاقة 6.6% على أساس شهري، وسجلت زيادة بـ 25.5% على أساس سنوي، دون 34.9% على أساس سنوي في الشهر السابق، ونتيجة لذلك، لم تعد أسعار الطاقة هي السبب الرئيسي في معدل التضخم على أساس سنوي، إذ ارتفعت 2.79 نقطة مئوية فقط، في حين ارتفعت أسعار الغذاء 2.88 نقطة مئوية، وصعدت أسعار السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة 1.70 نقطة مئوية، فيما استمرت أسعار الخدمات عند 1.83 نقطة.

وباستثناء الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية والطاقة، ارتفعت الأسعار 0.7 بالمئة على أساس شهري فيما حققت زيادة سنوية 6.9 بالمئة، وأظهر مقياس آخر يستثني أسعار التبغ والكحول ارتفاع التضخم 0.6 بالمئة على أساس شهري مقابل زيادة 5.2 بالمئة على أساس سنوي.

التضخم يتراجع في بريطانيا لأدنى مستوى في 3 أشهر

قال موقع (Al-Arabiya)، انخفض معدل تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 10.5% خلال ديسمبر، مما وفر قدرا من الارتياح لبنك إنجلترا والأسر البريطانية، لكن أسعار المواد الغذائية والمشروبات استمرت في الارتفاع بأسرع وتيرة لها منذ عام 1977، وجاء الانخفاض في المعدل الرئيسي للتضخم من 10.7% في نوفمبر، متماشيا مع توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم، ومبتعدا عن أعلى مستوى وصل إليه في 41 عاما عند 11.1% في أكتوبر.

وفي وقت أثر انخفاض أسعار البنزين والملابس على المعدل الرئيسي للتضخم، فإن أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت 16.8% مقارنة بالعام السابق، وهي أكبر زيادة منذ سبتمبر 1977، وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية جرانت فيتزنر: “تستمر أسعار المواد الغذائية في الارتفاع مع زيادة الأسعار أيضا في المتاجر والمقاهي والمطاعم”، وظل معدل تضخم أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، ثابتا عند 6.3% في ديسمبر، وينظر اقتصاديون إلى معدل تضخم أسعار المستهلكين الأساسي بوصفه دليلا أفضل لاتجاهات التضخم الأساسية.

وتوقع بنك إنجلترا في نوفمبر انخفاض معدل تضخم أسعار المستهلكين الرئيسي إلى نحو 5% بحلول نهاية عام 2023 مع استقرار أسعار الطاقة، لكن صانعي السياسات حذروا من استمرار الضغط التصاعدي على التضخم جراء انكماش سوق العمل وعوامل أخرى، وتتوقع الأسواق المالية أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي إلى 4% من 3.5% في الثاني من فبراير، في تحديثه ربع السنوي لتوقعاته الخاصة بالنمو والتضخم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى