حياة كريمة .. مبادرة مستدامة ضد الفقر وأبعاده

«مبادرة حياة كريمة» المشروع الأكبر الذي تتبناه الدولة؛ لتغيير واقع حياة قرابة 60 مليون مصري يعيشون بالريف المصري، وانتشالهم من مغبة الفقر والجهل والفساد وانعدام التنمية لعقود والتي تعد معوقًا رئيسًا في سبيل تحقيق التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

وقد أُطلقت مبادرة “حياة كريمة” في 2 يناير 2019 –وهي أحد مكونات برنامج التنمية المحلية لتطوير القرى المصرية- لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، في مبادرة هي الأكبر عالميًا في العصر الحديث، فالمشروع يمكن اعتباره مشروع القرن للألفية الجديدة، وأيقونة مصرية للجمهورية الجديدة. وهو بمثابة إعادة رسم لخريطة مصر وتوزيع البشر والإمكانات الاقتصادية على كافة ربوع مصر، بما يستجيب لمشكلات الحاضر وتحديات المستقبل.

وتهدف المبادرة إلى: 

• التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.
• التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا؛ بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.
• الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة وتحسين مستوى معيشتهم.
• توفير فرص عمل لتدعين استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.
• الاستثمار في تنمية الإنسان المصري.
• سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.
• إحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.

وقُسمت القرى الأكثر احتياجًا والمستهدفة وفقًا لبيانات ومسوح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية، ويمكن تقسيم مراحل المشروع إلى:

المرحلة التمهيدية: والتي جرى إطلاقها في 2019، وتشمل تطوير القرى الأكثر فقرًا، من خلال تنفيذ عدد من التدخلات بـ 375 قرية، والتي كانت تستهدف في الأساس تطوير أفقر 1000 قرية، لكن التجربة أثبتت ضرورة التطوير الشامل لكافة المراكز بقراها وتوابعها لتتكامل عملية التنمية. 

المرحلة الشاملة: والتي تم إطلاقها في 15 يوليو 2021، لعمل تطوير شامل للريف المصري، وتشمل تنمية كاملة للريف المصري من خلال تنفيذ كافة التدخلات بـ 175 مركز، و4584 قرية.

جدوى المشروع

التطرق لجدوى المشروع يستوجب التطرق إلى الأوضاع ما قبل إطلاق مبادرة «حياة كريمة» واستبيان ما إذا كان من الضروري إطلاقها من عدمه. كشف تعداد مصر 2017 عن كثير من صورة الفجوة بين الحضر والريف قبل إطلاق مبادرة حياة كريمة، متمثلة في انخفاض مستوى الخدمات والمرافق والطرق وجودتها، والإنفاق على التعليم، وتزايد معدلات الفقر، وكان من أبرز ملامح الوضع في 2017 ما يلي:

كشف التعداد أن هناك حوالي مليون و800 فرد بالريف –من إجمالي 54564390 فردًا يمثلون 13112300 أسرة تعيش في الريف- يعيشون بوحدات مشتركة (حجرة أو أكثر في وحدة سكنية)، منهم حوالي 25.5 ألف أسرة لا يوجد لديهم مطبخ، و4639 أسرة ليس لديهم حمام. بينما تخطت الأعداد 450 ألف أسرة لمن لديهم مطبخ وحمام مشترك. ويعيش ما يزيد على 1.2 مليون أسرة ريفية بحجرة مستقلة بما يزيد عن مثيلتها في الحضر بحوالي مليون أسرة، أغلبهم يستخدمون مطبخًا وحمامًا مشتركًا، بينما لا يوجد لدى 63109 أسرة مطبخ، ولا تملك 9160 أسرة منها حمامًا على الإطلاق.

وأكدت بيانات تعداد 2017 أن معدل التزاحم (عدد الأفراد/عدد الأسر) بالريف أعلى منه بالحضر ويعادل 1.21%، وسجل 1.14% بالحضر. ويزيد متوسط حجم الأسرة (عدد الأفراد/عدد الأسر) بالريف عن نظيره بالحضر بحوالي 0.27% مسجلًا 4.16% بالريف.

ووصلت نسب التغطية بالريف لمياه الشرب الآمنة حوالي 95.4%. وعلى الرغم من ارتفاع النسبة خاصة بالمقارنة مع نظيرتها بالحضر والتي سجلت 98.7% عام 2017، فإنه بإمعان النظر بهذه النسبة نجد 90% فقط من أسر الريف لديهم “حنفية” تابعة للشبكة العامة للمياه داخل المسكن، بينما تستخدم حوالي نصف مليون أسرة (أكثر من مليوني شخص) “حنفية” مياه داخل المبنى السكني له. فيما تعاني حوالي 140 ألف أسرة (حوالي 586 فرد) من الاعتماد على “حنفية” مرتبطة بالشبكة العامة خارج المبنى السكني.

ويعتمد حوالي 37% من سكان الريف (حوالي 218 ألف أسرة) على مياه الطلمبة للشرب، ويعتمد حوالي 8% من سكان الريف (حوالي 50 ألف أسرة) على مياه الآبار، فيما يضطر أكثر من 50% من سكان الريف (حوالي 309 ألف أسرة) إلى استخدام المياه المعبأة. 

أما عن الصرف الصحي، فيصل حجم التغطية بكل من الشبكات العامة والأهلية حوالي 47% فقط من إجمالي الريف، في حين تصل النسبة في الحضر إلى 92% تقريبًا، أما النسبة المتبقية من سكان الريف (والذين يمثلون حوالي 6.7 ملايين أسرة، بإجمالي 28.7 مليون فرد) فتعتمد على “الترنش”، في التخلص من الصرف الصحي الخاص بهم.

فيما يقدر إجمالي الأسر التي تتصل بمرفق الكهرباء فقط 1.44 مليون أسرة، منهم حوالي 84% بالريف. ويقدر حجم تغطية الغاز الطبيعي واعتماده كوسيلة للطهي بالريف بحوالي 3.4% بينما كانت النسبة في الحضر حوالي 54%، حيث يعتمد غالبية الأسر الريفية على أنبوبة البوتاجاز، والتي يتأثر وجودها وسعرها وفقًا للمواسم، مما يزيد من معاناة المواطن الريفي اليومية.

فيما 

ضعف شبكة المرافق والتنمية والخدمات الصحية والتعليمية كان عائقًا كبيرًا أمام عملية التنمية والتطوير التي تشهدها كافة ربوع الدولة، وأصبح الأمر يزداد تعقيدًا مع الثورة التنموية التي يشهدها حضر كافة المحافظات وبناء مدن جديدة، الأمر الذي تطلب وقفة بضرورة تطوير الريف والقضاء على الفقر المدقع. وتختلف قيمة خط الفقر باختلاف المكان والأسعار بكل منطقة، وكانت أعلى خطوط الفقر بين أقاليم الجمهورية ببحث الدخل والإنتاج 2019/2020 بالمحافظات الحضرية لتبلغ 11285 جنيه سنويًا، فيما كان خط الفقر المدقع عند 7071 جنيه سنويًا، وكان أقلها بحضر الوجه البحري بقيمة 9755 لخط الفقر الكلي و6304 لخط الفقر المدقع.

وبلغت نسب الفقر في ريف الوجه البحري عام 2019-2020 22% مقارنة بـ 27% بعام 2017-2018، فيما بلغت النسبة في ريف الوجه القبلي 48% عام 2019-2020 مقارنة 52% عام 2017-2018.

ولم يكن المواطنون فقط الذين كانوا يعانون من الفقر -وبخاصة محافظات الوجه القبلي- بل كانت المباني السكنية أيضًا تعاني من نقص المرافق، فتصل نسبة المساكن التي تفتقر إلى مرفق مياه الشرب إلى 12% في بعض محافظات الوجه القبلي، فيما وصل افتقار بعض المساكن للصرف الصحي ببعض المحافظات إلى 98% خاصة بريف الوجه القبلي. 

والأمر الذي كان له بالغ الأثر هو حجم الانفاق على التعليم والغذاء بالريف، فكان معدل ضعف الوصول إلى الغذاء بالريف يصل إلى 21.3% بالريف بينما كانت النسبة نفسها 8.8% في الحضر. ومع تزايد حجم الأسرة تقل مخصصات كل فرد بها، وتنحسر مجالات الإنفاق على الاحتياجات الأساسية للحياة فقط، دون الاهتمام بالجانب الصحي والتعليمي لأفراد الأسرة. وبالتالي نجد سلسلة متوارثة من الفقراء بين أجيال تتوارث الفقر والجهل والمرض.

فانخفاض المستوى التعليمي هو أكثر العوامل ارتباطًا أيضًا بخطر الفقر، والذي يعد سببًا ونتيجة في آن واحد؛ فتأثير التعليم والفقر تأثير متبادل، فكلما زاد الفقر زاد العزوف عن التعليم وقلة المنفق على العملية التعليمية، وكلما قل التعليم زاد اللجوء إلى الأعمال الهامشية ذات العائد المنخفض، أو لجوء البعض إلى التسول والسرقة لتأمين الاحتياجات اليومية، حيث تتناقص معدلاته كلما ارتفع مستوى التعليم. فبلغت نسبة الفقراء بين الأميين 35.6% عام 2019/2020، مقابل 9.4% لمن حصل على شهادة جامعية.

واتخذت الدولة عدة خطوات لمحاولة تطوير قرى الريف والقضاء على الفقر المستشري بها، خاصة وأن نسبة الفقراء بإقليم ريف الوجه القبلي تصل إلى 51.9%، بينما كانت النسبة 27.3% بريف الوجه البحري عام 2017/2018، بل أن معدلات الفقر بعدد من القرى وصلت إلى 90%. هذه المحاولات إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية أسهمت في خفض معدلات الفقر وفقًا لبحث الدخل والانفاق 2019/2020.

إلا أن هذه الخطوات لم تستطع الصمود أمام تراكمات تاريخية من الفقر وتدني المرافق والخدمات بالريف، فكان لابد من خطة للتغيير الشامل للريف، وإعادة تقويم حياة المواطنين للصعود من الحضيض إلى العيش في حياة كريمة. 

مستهدفات المبادرة

لطالما حلمت القيادة السياسية بتغيير واقع حياة المواطنين بالريف بشكل جذري، بما يتضمن تحسين الأحوال السكنية والمعيشية والثقافية للمواطنين، وألا يقتصر الأمر على بضع مشروعات لتطوير المرافق والطرق بعواصم المحافظات فقط، وترك المواطن يئن من ضيق ذات اليد وانخفاض الرواتب، وتدهور حالة المسكن. واختارت الدولة الخيار الأصعب بالتغيير الجذري للأوضاع المعيشية للسكان ومساكنهم، هذا إلى جانب تحسين البنية التحتية بالريف. 

لذا تم انشاء مؤسسة حياة كريمة بتاريخ 22 أكتوبر 2019 من شباب متطوع، لتجتمع أكثر من ٢٠ وزارة وهيئة و٢٣ منظمة مجتمع مدني لتنفيذ هذا المشروع، بتكلفة مقدرة تقدر بحوالي 700 مليار جنيه وقت تدشين المبادرة، إلا إنه من المحتمل زيادة تكلفة تنفيذ المشروع إلى تريليون جنيه نتيجة ارتفاع الأسعار المتزايد.

وتم تقسيم العمل وفق 3 مراحل، هي: 

● المرحلة الأولى: تشمل القرى ذات نسب الفقر أكثر من 70%، وهي القرى الأكثر احتياجًا وتحتاج إلى تدخلات عاجلة. وتشمل 377 قرية، بـ١١ محافظة. وكان تركيز المبادرة في المرحلة الأولى على قرى محافظات الصعيد، حيث تمثل مراكز محافظات الصعيد 65% من إجمالي مراكز المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية، فيما تمثل قرى محافظات الصعيد 63% من إجمالي قرى المرحلة الأولى من المبادرة. ومن بين الـ 18 مليون مواطن الذين سيستفيدون من المرحلة الأولى، يوجد 10 ملايين مواطن من محافظات الصعيد. ووفرت المشروعات المقامة من خلال المبادرة أكثر من 600 ألف فرصة عمل للشباب في محافظات الصعيد، وأدت إلى زيادة معدلات الاستثمارات العامة بنسبة 500% وزيادة في نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 55%.

● المرحلة الثانية: القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70 %، وهي القرى الفقيرة التي تحتاج إلى تدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى.

● المرحلة الثالثة: القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%، والتي تواجه تحديات أقل لتجاوز الفقر.

وارتكزت المبادرة على 4 تدخلات رئيسة بكافة قرى المشروع (تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية، بناء الإنسان المصري، التدخلات الاجتماعية وسكن كريم، التنمية الاقتصادية والتشغيل)، وفقًا لما تم الإعلان عنه وقت تدشين المبادرة، وهي تفصيلا كالتالي:

• تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية 

من المتوقع بنهاية المشروع تحقيق تغطية خدمات الصرف الصحي بكافة القرى المحرومة، فمن المستهدف زيادة نسبة التغطية إلى 100%، وهي بالمناسبة تمثل 82% من قرى المرحلة الأولى. فيوجد بعض التغطية بـ 217 قرية، إلا إنه لا يوجد تغطية بعدد كبير من توابع هذه القرى وبالشوارع والامتدادات المستجدة نتيجة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية. هذا في حين أن هناك 1143 قرية محرومة من خدمات الصرف الصحي، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف تابع سيتم مد شبكات غير تقليدية لها. وهو ما يستلزم إقامة 130 محطة معالجة جديدة (منها 25 محطة معالجة ثلاثية) بطاقة أكثر من 2 مليون م³ / يوم لمعالجة مياه الصرف لجميع المناطق المحرومة، وتحسين جودة مياه المصارف الزراعية، وهو ما يتطلب تنفيذ 1361 مشروع صرف صحي متكامل.

أما عن مجال مياه الشرب، فعلى الرغم من أن شبكة تغطية مياه الشرب أصبحت 100%، فإن هناك مشكلة باستدامة المياه، فغالبًا ما يتم اعتماد طريقة “المناوبات” بالريف. ويستهدف المشروع استدامة المياه بشكل كامل، وهو ما يتطلب إنشاء 51 محطة تنقية مياه الشرب، بطاقة 1 مليون م³ / يوم، وسيتم رفع كفاءة عدد من المحطات الصغيرة القائمة بعدد 421 مشروع، هذا بالإضافة إلى إحلال وتجديد 3 آلاف كم مواسير متهالكة، يستفيد من هذه المشروعات 4 مليون أسرة مستهدفة. 

ومن المستهدف توصيل الغاز الطبيعي للقرى، فمن بين 1337 قرية محرومة من الخدمة يوجد 59 قرية فقط مخدومة بالغاز، والمستهدف توصيل الغاز الطبيعي لنحو 4 ملايين وحدة سكنية بـ 1227 قرية، وتنفيذ مواسير بأطوال 16 ألف كم طولي، وذلك لرفع العبء عن المواطنين في الوصول للطاقة، وتسهيل فرص الاستثمار في بناء المصانع والمنشآت التجارية، وتقليل الانبعاثات الضارة والتوسع في الطاقة النظيفة. 

أما عن الاتصالات ومكاتب البريد، فلأول مرة سيتم إدخال خدمة الانترنت فائق السرعة للريف المصري، كذلك تحسين تغطية شبكات المحمول داخل القرى، وتعديل وتطوير أماكن البريد المصري للتوائم مع الاعداد السكانية. وعلى الرغم من أن تغطية الكهرباء 100%، فإن المبادرة تستهدف تأمين واستقرار التغذية الكهربائية بكافة القرى، وتغيير نظام التغذية من مصدر واحد إلى مصدرين، لضمان استقرار التيار الكهربائي، وتقليل فترات الانقطاع، واستيعاب الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

وفي سبيل ذلك من المقرر تغيير شامل لكافة عناصر المنظومة، كتعديل حوالي 4.5 ملايين عداد إلى فئة العداد مسبق الدفع، ومد 17 ألف كم كابلات جهد متوسط، و124 ألف عمود، و17 ألف كشك بالمحول، و1.1 ألف لوحة كهرباء، وغيرها من المشروعات الفرعية.

هذا بخلاف المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، فخلال المرحلة الأولى من المقرر تأهيل وتبطين الترع بالمرحلة الأولى بإجمالي أطوال 2.5 ألف كم، تم الانتهاء من 37% منهم بإجمالي 900 كم، هذا إلى جانب مشروعات الحماية من السيول. ومن المستهدف إقامة مشروعات تأهيل وتبطين للترع بإجمالي 3.3 ألف كم، هذا بخلاف مشروعات الحماية من السيول والبحيرات الصناعية وآبار إنتاجية تعمل بالطاقة الشمسية.

وعن الزراعة، فمن المستهدف استخدام الري الحديث في زمام 3.7 ملايين فدان من الأراضي القديمة، وزيادة الإنتاجية الزراعية من 10% إلى 20%، كذلك التسهيل على الفلاح الحصول على جميع الخدمات الزراعية بمكان واحد بشكل لائق، فمن المقرر إنشاء 333 مجمعًا زراعيًا، هذا إلى جانب التوسع في منظومة مراكز تجميع الألبان. ومن المقرر إنشاء مجمعات حكومية تضم كافة الخدمات الحكومية المقدمة من قبل الوزارات الحكومية، وتم الانتهاء من عدد كبير من الهياكل الخرسانية الخاصة بالمجمعات الحكومية، وسيتم تنفيذ أعمال التشطيب خلال الفترة القادمة. 

وعن الطرق الداخلية والكباري، فقد تم رصف وتثبيت جميع الشوارع بالقرية بما يتناسب مع البيئة الريفية بإجمالي أطوال 14.5 ألف كم، بعدد 2047 طريق. ومن المقرر إنشاء 617 مشروع كوبري تنقسم إلى (470 كوبري سيارات، و147 كوبري مشاه)، هذا بالإضافة إلى تنفيذ 2700 كم طرق للربط بين القرى والمراكز. هذا إلى جانب تحديث أكثر من 80 عبارة للمساهمة في سهول نقل المواطنين.

• بناء الانسان المصري

وفيما يخص البنية التعليمية، فمن المستهدف خلال المرحلة الأولى إنشاء أكثر من 14 ألف فصل جديد، بالإضافة إلى صيانة ورفع كفاءة 25% من المدارس القائمة بواقع أكثر من 1250 مبنى مدرسيًا قائمًا، وذلك لإتاحة التعليم الأساسي، والعمل على حل مشكلات زيادة معدلات الكثافات داخل الفصول، وتعدد الفترات الدراسية، إلى جانب العمل على خدمة المناطق المحرومة من الخدمات التعليمية، وزيادة نسبة استيعاب رياض الأطفال، من خلال إقامة المزيد من الحضانات وتوفيرها للأطفال الأقل من أربع أو خمس سنوات.

وفى مجال الصحة، فهذا المشروع العملاق سيسهم في تجهيز البنية الأساسية والعمرانية بكافة القرى المستهدفة في المرحلة الأولى من المشروع لتعجيل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك من خلال رفع كفاءة كافة المنشآت الصحية الموجودة في الريف المصري،  فمن المقرر خلال المرحلة الأولى فقط إنشاء 24 مستشفى مركزي جديد، و1374 مركزًا ووحدة صحية، إلى جانب توفير نقاط إسعاف جديدة، وقافلة علاجية تصل إلى 1000 قافلة، بالإضافة إلى توفير 40 سيارة قافلة أشعة مقطعية متنقلة مجهزة بأحدث التقنيات العالمية في هذا المجال، وذلك لأول مرة؛ سعيًا إلى تلبية متطلبات توفير خدمات صحية متكاملة لقاطني تلك القرى المستهدفة.

أما في مجال الشباب والرياضة، فمن المستهدف إنشاء وتطوير ما يقرب من 1000 مركز شباب، منها 271 مركزًا إنشاء جديد، وذلك لرعاية النشء والشباب بقرى الريف المصري. وفى مجال الثقافة، فهناك العديد من التدخلات التي تستهدف العمل على إحياء وتعزيز الهوية المصرية ونشر الوعي الثقافي، وإعادة ثقافة القراءة والكتابة لكافة قرى الريف المصري، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة والفعاليات من خلال وزارة الثقافة.

• التدخلات الاجتماعية وسكن كريم

في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري، فهذه التدخلات تستهدف العمل على توفير مظلة حماية اجتماعية وتمكين المرأة اقتصاديًا وجعلها شريكًا رئيسًا في تنمية الريف. وفي هذا الصدد، فمشروع “سكن كريم” يأتي على رأس هذه التدخلات الاجتماعية، فمن المخطط أن يصل عدد المنازل للمستحقين لـ “سكن كريم” إلى 120 ألف منزل في 52 مركزًا بـ 20 محافظة بإجمالي تكلفة مقدرة حوالي 72 مليار جنيه. واتساقًا مع مبدأ التوسع الرأسي كبديل عن التوسع الافقي الذي يتسبب في التعدي على الأراضي الزراعية، فمن الممكن مضاعفة أعداد الوحدات السكنية المقرر بناؤها لتصل إلى 360 ألف وحدة سكنية بدلًا من 120ألف منزل، وهو ما سيضاعف التكلفة المقررة لتصل إلى 216 مليار جنيه، لكنه سيحافظ في النهاية على الرقعة الزراعية.

وفيما يتعلق بتنمية الأسرة المصرية والارتقاء بالخصائص السكانية وضبط النمو السكاني، فمن المستهدف خلال تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري أن يتم رفع كفاءة 125 مستشفى تكامل بالمراكز المستهدفة، وهي المستشفيات التي تم بناؤها على مدار السنوات الماضية ولم تستغل لتصبح مراكز تنمية متكاملة، تشمل تقديم الخدمات الصحية وخدمات الأسرة، وتشغيل 200 مشغل خياطة ملحق بتلك المستشفيات، إلى جانب تشغيل20 مركز تنمية أسرة، وتمويل 350 ألف مشروع متناهي الصغر، فضلًا عن توفير وإتاحة خدمات ووسائل تنظيم الأسرة، وميكنة تلك الخدمات وربط قواعد البيانات الخاصة بها.

وحول التدخلات الاجتماعية لذوى الهمم، فمن المخطط إنشاء 20 مركز خدمة جديد لذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان، لتقديم مختلف الخدمات المطلوبة لهم. ونوه رئيس الوزراء إلى التدخلات الخاصة بتطوير وحدات التضامن الاجتماعي، والتي من المقرر أن تشمل تطوير 64 وحدة تضامن خلال المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري؛ وذلك لتقديم مختلف الخدمات الاجتماعية لقاطني تلك القرى.

• التنمية الاقتصادية والتشغيل

كافة أوجه التنمية التي يتم تنفيذها في الريف المصري لابد أن تصحبها توفير فرص عمل لأهالينا في القرى، فعدم توفير فرص العمل يجعل التنمية تنمية منقوصة، وهو ما يدفع إلى استمرار الهجرة إلى المدن أو خارج مصر، فالهدف من هذا المشروع الضخم هو توفير فرص عمل دائمة ومؤقتة أثناء تنفيذ عملية التنمية والتطوير، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من برامج التدريب المهني للشباب والسيدات بهذه القرى.

ففيما يخص التشغيل الدائم، هناك العديد من المبادرات يتم تنفيذها سواء من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو غيره، حيث من المستهدف ضخ 1.4 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقرى المرحلة الأولى، أو تلك التي يتم تنفيذها من جانب وزارتي التنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وكذا البنوك المصرية، لإقامة مشروعات تستهدف تشغيل الشباب ومحدودي الدخل. ومن المستهدف أيضًا إقامة 333 مجمعًا حرفيًا صغيرًا بكل وحدة محلية قروية على مساحة تقترب من فدان يحتوي على ورش ومعارض تعتمد على الحرف والفرص التي تتميز بها كل قرية، على أن تدار من خلال القطاع الخاص ويقوم بتسويق منتجات تلك المشروعات.

هذا إلى جانب توفير مئات الآلاف بل ملايين فرص العمل للشباب من خلال التشغيل المؤقت، مما يتطلب توفير تدريب لهم، وتم بالفعل توفير برامج تدريب متعددة لتعليمهم الحرف الأساسية، وتدريبهم على التقنيات الحديثة في ظل ما يشهده العالم حاليًا من تحول رقمي، وما فرضته جائحة كورونا من ضرورة إسراع الخطى في هذا المجال. وفيما يتعلق بالشمول المالي، وبمبادرة من البنك المركزي والبنوك المصرية بالإضافة إلى هيئة البريد، يتم إتاحة ماكينات الصراف الآليATM  في كل القرى المصرية، وتطوير فروع البنك الزراعي المصري، وفتح حسابات للفلاحين يستطيعون من خلالها إجراء كافة معاملاتهم المالية. وتستوعب مبادرة حياة كريمة كافة المبادرات الرئاسية السابقة كمبادرات: تكافل وكرامة، ومصر بلا غارمات، وخفض كثافة الفصول، ودعم صحة الطفل، وتنمية الأسرة المصرية، ومبادرة 100 مليون صحة. 

وللمبادرة ملامح رئيسة تختلف عن غيرها من المبادرات، فهي ملحمة بناء وتعمير تشهدها كل أرجاء محافظات مصر، فمن المقرر أن تشمل المبادرة 20 محافظة، ليتم تطوير 175 مركز وأكثر من 4.5 ألف قرية وأكثر من 28 ألف تابع، لتستهدف أكثر من نصف سكان مصر (58% من إجمالي سكان الجمهورية) على أن يتم التطوير على كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية. ويتميز المشروع بأنه مشروع مصري 100%، من حيث الأدوات والتمويل والمنفذين، سواء عن طريق العمل مقابل أجر، أو عن طريق التطوع، فقد تقدم للتطوع في خدمة المشروع قرابة 18 ألف مشارك من مختلف محافظات الجمهورية خلال أول أسبوع من فتح باب المشاركة والتطوع في المشروع القومي لتنمية الريف المصري، بجانب أن المشروع في الأساس هو فكرة شباب مصري انحازت له القيادة السياسية. 

وبخلاف الملاحظة السريعة لمرتكزات المشروع التي تؤكد أنها تحاول سد الفجوة التنموية بقرى الريف، فقد أدرجت الأمم المتحدة مبادرة «حياة كريمة» ضمن سجل منصة «الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة» التابعة للمنظمة بوصفه مشروعًا يقود إلى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الـ 17 مجتمعة؛ مثل: القضاء على الفقر، والجوع، وتحقيق التعليم الجيد والصحة الجيدة والرفاهية، وتوفير العمل اللائق والنمو الاقتصادي بالريف … وغيرها من أهداف التنمية المستدامة.

أهم إنجازات المبادرة

متابعة كافة ما تم إنجازه على أرض الواقع من خلال المبادرة أمر يعد دربًا من الخيال؛ فيوميًا تنجز المبادرة الكثير على نطاق عشرات القرى التي يتم العمل فيها بشكل متوازٍ، لكن الأمر الأكيد أن المبادرة استطاعت توحيد جهود الحكومة والهيئات الحكومية والمحليات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية والجهود التطوعية الفردية تحت مظلة واحدة، لذا سوف يتم الإشارة إلى أبرز أعمال المبادرة من خلال عدد من المشاركين بها.

فعلى سبيل المثال، تقوم وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية في (٥٤) مركزًا من مراكز المرحلة الاولى لمبادرة “حياة كريمة” في نطاق (٢٠) محافظة من محافظات الجمهورية.

فتم ويجرى تأهيل ترع بأطوال إجمالية ٤٣٦٢ كيلو مترًا بمراكز حياة كريمة، حيث بلغت أطوال الترع التي تم الانتهاء من تأهيلها حوالى ٢٨١٢ كيلو مترًا، وجارٍ العمل في ترع بأطوال تصل إلى ١٥٥٠ كيلومتر، وانتهت الوزارة من تنفيذ عمليتين للحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان وجارٍ العمل بعدد (٤) عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة، تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة، وتم الانتهاء من تشغيل عدد (٨) آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وتنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول ٤٢٠ مترًا بمركزي ملوي ودير مواس بمحافظة المنيا.

وقامت الوزارة بتدبير عدد (١١٤) قطعة من الأراضي من منافع الري بمساحة تتجاوز ٢٢٦ ألف متر مربع بمحافظات (سوهاج، المنوفية، قنا، المنيا، دمياط، أسوان، الأقصر، أسيوط، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ، بني سويف، الإسماعيلية، الفيوم، الجيزة)؛ وذلك لإقامة عدد (١٢٦) مشروعًا خدميًا في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب – محطات رفع – محطات معالجة – مدارس – وحدات صحية – نقاط إسعاف – نقاط شرطة – مطافئ – مجمعات خدمية ومكاتب بريد – مواقف – جمعيات زراعية – مجمعات خدمية وزراعية).

وكان لمحطات الرفع الخاصة بمشروعات الصرف الصحي النصيب الأكبر من الأراضي المتوفرة بعدد (٤٨) قطعة أرض، تلتها مشروعات مراكز الشباب (١٣ قطعة)، ثم المراكز الطبية (٨ قطع)، والمواقف النموذجية (٦ قطع)، والمدارس (٥ قطع)، والأسواق الحضرية (٥ قطع)، والوحدات البيطرية (٤ قطع)، ووحدات الإسعاف (٤ قطع).

وحتى مايو 2022، تم إدخال الغاز الطبيعي إلى 90 قرية بإجمالي عدد وحدات تم تحويلها لاستخدام الغاز الطبيعي بدلًا من أسطوانات البوتاجاز يصل إلى 300 ألف وحدة سكنية. وجارٍ حاليًا مد شبكات الغاز الطبيعي في 194 قرية أخرى بمشروع حياة كريمة، حيث يتم استكمال مد الشبكات تباعًا لبقية القرى بمجرد إنهاء أعمال مد خدمات الصرف الصحي. وتواصل فرق عمل شركات توصيل الغاز الطبيعي مد الشبكات التي تقدر بحوالي 16 ألف كم شبكات أرضية، وهو ما تطلب رفع معدلات التنفيذ، فتم حاليًا تنفيذ أكثر من 1900 كم من الشبكات الأرضية  وجارٍ العمل على استكمالها.

فيما يتابع المحافظون ورؤساء المدن والمراكز الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة؛ لتوفير حياة كريمة لأهل القرى، فعلى سبيل المثال أعلن محافظ الغربية في ديسمبر 2022، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة بمركز زفتى والبالغ عددهم 943 مشروعًا، تم الانتهاء من 513 مشروعًا وجارٍ العمل في باقي المشروعات بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 82% وبتكلفة مالية 4068,5 مليون جنيه، موضحًا قرب الانتهاء من مشروعات التعليم بالمركز، فتم الانتهاء من 82 مشروع بنسب تنفيذ وصلت إلى 99,6 % بتكلفة 185,6 مليون جنيه، وتنوعت هذه المشاريع بين إنشاء جديد لعدد 6 مشاريع، و18مشروعًا توسع، و49 مشروعًا رفع كفاءة وصيانة، و8 مشاريع إحلال جزئي ومشروعين إحلال كلي لمدارس بمركز زفتى .

وحتى نوفمبر الماضي، تم تنفيذ 8868 مشروعًا بمحافظة البحيرة في شتى القطاعات بـ 6 مراكز بالمرحلة الأولى (دمنهور – كفر الدوار – أبو حمص – حوش عيسى – أبو المطامير – وادي النطرون) بإجمالي 42 قرية رئيسة و238 وحدة قروية و3963 تابعًا، وبلغت المساحة المستهدفة 4569 كم ويستفيد منها 3.5 ملايين نسمة بإجمالي 50% من إجمالي سكان المحافظة. تضمنت 1498 مشروعًا بالشعبة الهندسية و1432 مشروعًا خطط استثمارية عبارة عن (290 مدرسة – 1142 هيئات ومديريات) وكذا تأهيل 5929 منزلًا و9 مجمعات سكن كريم.

وبغض النظر عن ما تم إنجازه من عملية تطوير، فالأهم هو قياس الأثر التنموي لتدخلات المبادرة، فكان لمبادرة حياة كريمة أثر كبير في خفض معدلات الفقر متعدد الأبعاد في الريف المصري، فكان لها دور في خفض معدلات الفقر في المرحلة التمهيدية 375 قرية، بنسبة 11%. وأطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤشر “جودة الحياة” لقياس مستوى التقدم الحاصل في إتاحة الخدمات الأساسية في القرى المستهدفة، ومن المستهدف أن يرتفع المؤشر من 30% حاليًا إلى 90% بعد انتهاء المشروعات المنفذة في المرحلة الأولى. 

وبوجه عام، روعي في التدخلات التنموية المستهدفة التي يتم إجراؤها من خلال مبادرة حياة كريمة أن تحقق التكامل بين الأبعاد الثلاثة (الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية)، والحرص على دمج الاستدامة البيئية في التدخلات، وتعزيز حصة الاستثمارات الخضراء التي تمثل حاليًا 30% من جملة مخصصات المبادرة، لدعم جهود الدولة للتحول إلى “الاقتصاد الأخضر”.

ومن هذا المنطلق، تم إطلاق مبادرة “القرية الخضراء” في قرى “حياة كريمة” على هامش مؤتمر تغير المناخ “COP 27″؛ بهدف تأهيل قرى المبادرة للتوافق مع المعايير البيئية العالمية، وتم اختيار قرية “فارس” بمحافظة أسوان كأول قرية خضراء على مستوى الجمهورية، ومن المقرر التعميم على باقي قرى المبادرة خلال الفترة المقبلة.
مجمل القول، هذا المشروع العملاق هو بحق الأصعب من بين كل المشروعات الكبيرة التي يتم تنفيذها على مدار السنوات الثماني الماضية؛ إذ يتم تنفيذه على نطاق 4500 قرية، كل واحدة منها لها ظروفها وطبيعتها الخاصة. وحجم العمل المقدر لم يكن بالسهولة التي يمكن لأجهزة الحكومة القيام به بمفردها، فقد قامت المبادرة في الأساس على تضافر جهود الدولة مع خبرة مؤسسات المجتمع المدني ودعم المجتمعات المحلية في إحداث التحسن النوعي في معيشة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم على حد السواء. فمبادرة حياة كريمة تستهدف توفير حق الإنسان في العيش الكريم وفقًا للمادة 25 (1) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، ومواجهة الفقر متعدد الأبعاد، وسد الفجوات التنموية بين بقاع الجمهورية. ولم يكن ممكنًا التقاعس عن اتخاذ خطوة التطوير، أو التراجع عنه الآن.