تواصلت اليوم الجمعة، الموافق 11 نوفمبر الجاري، فعاليات مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر في الفترة من ٦ إلى ١٨ نوفمبر بمدينة شرم الشيخ في إطار الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ. حمل هذا اليوم إسم “يوم إزالة الكربون”، حيث أنه منذ اعتماد اتفاقية باريس وعلى طول الطريق حتى جلاسكو في عام 2021، تقدمت العديد من القطاعات والشركات كثيفة الطاقة بخطط وسياسات وإجراءات تهدف إلى تقليل بصمات الكربون الخاصة بها والتحرك تدريجيًا نحو إزالة الكربون، وتظهر التقنيات كحلول محتملة للحد من الكربون في الغلاف الجوي.
قمة السيسي – بايدن
كان الحدث الأساسي في هذا اليوم، هو القمة التي جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن، ضمن الزيارة القصيرة التي قام بها بايدن اليوم إلى مدينة شرم الشيخ، للمشاركة في فعاليات قمة المناخ. تم خلال هذا الاجتماع مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والثنائية المهمة، والتأكيد على علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتطلع لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة، فضلاً عن مواصلة الارتقاء بتلك الشراكة وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون الثنائي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.
من جانبه؛ ثمن الرئيس بايدن قوة ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية، مؤكداً على أن الولايات المتحدة تعتبر مصر صديقاً وحليفاً قوياً تعول عليه في المنطقة، معرباً عن التطلع لتكثيف التنسيق والتشاور المشترك حول جميع القضايا الإقليمية والدولية، وذلك في ضوء الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر ودورها المتزن في محيطها الإقليمي، وإسهاماتها بقيادة الرئيس السيسى في تحقيق الاستقرار لكافة شعوب المنطقة. وأشاد الرئيس الأمريكي من جانبه بنجاح الجهود المصرية الحاسمة في هذا الإطار وما تتحمله من أعباء تحت قيادة الرئيس في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، معرباً عن دعم الإدارة الأمريكية لتلك الجهود، ومؤكداً أن مصر تعد شريكاً مركزياً في التصدي لتحدي الإرهاب العابر للحدود.
شهد هذا اللقاء كذلك، تبادل الرؤى وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، خاصةً الأزمة الروسية الأوكرانية وامتداد تداعياتها السلبية على مستوى العالم، خاصةً في قطاعي الغذاء والطاقة، فضلاً عن التباحث بشأن تطورات الأوضاع في كلٍ من ليبيا واليمن وسوريا، كما تطرق اللقاء كذلك إلى قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس السيسي تمسك مصر بالحفاظ على أمنها المائي للأجيال الحالية والقادمة من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد يضمن الأمن المائي لمصر، وذلك وفقاً لمبادئ القانون الدولي لتحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، ومن ثم أهمية الدور الأمريكي للاضطلاع بدور مؤثر لحلحلة تلك الأزمة.
تم ايضاً خلال هذا اللقاء، التطرق إلى مستجدات القضية الفلسطينية، حيث ثمن الرئيس الأمريكي الجهود المصرية الحثيثة والمحورية في هذا الإطار، بما فيها الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبالمقابل أكد الرئيس على موقف مصر الثابت بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية. كما تم تناول ملف مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث أكد الرئيس في هذا السياق على إرادة الدولة الثابتة حكومةً وشعباً على مواصلة جهودها الحثيثة لمواجهة تلك الآفة، وتقويض خطرها أمنياً وفكرياً.
خلال كلمته في قمة المناخ، تناول الرئيس الأمريكي الجهود المبذولة للبناء على العمل غير المسبوق من قبل الولايات المتحدة للحد من الانبعاثات الضارة، وتعزيز مكافحة تغير المناخ العالمي ومساعدة الفئات الأكثر ضعفًا على بناء القدرة على الصمود أمام تأثيرات المناخ. وقال بايدن”منذ اليوم الأول الذي توليت فيه الرئاسة، قامت إدارتي بتنفيذ برنامج طموح للتصدي للأزمة المناخية، وزيادة الأمن في مجال الطاقة داخل وخارج الولايات المتحدة، فقد انضممنا مجدداً وفوراً لاتفاق باريس، وعقدنا مؤتمرات كبرى بشأن المناخ على مستوى القمة، واعتذر عن خطواتنا السابقة بالانسحاب من هذا الإتفاق”.
وأضاف بايدن إن بلاده خلال العامين الأخيرين حققت تقدم كبير في مجال مكافحة التغير المناخي، عبر الأستثمارات الممتدة، وتحسين البنية التحتية الخاصة بالكهرباء، من أجل التحول للطاقة النظيفة، وقال “كما اننا قمنا بتوسيع شبكات النقل العام والسكك الحديدية، ونقوم حالياً ببناء شبكة وطنية لمحطات شحن العربات الكهربائية. الكونجرس من جانبه أقر الصيف الماضي قانوناً قمت بالتصديق عليه، وهو قانون تخفيض “التضخم”، الذي يعد اكبر قانون مناخي في تاريخ البلاد، وهو وإن كان يشمل مخصصات مالية أقل مما طالبت به، لكنه يبقى مبلغ هائل، ويبلغ نحو 368 مليار دولار، تم تخصيصها دعم الكهرباء النظيفة، المولدة من الرياح البحرية، والطاقة الشمسية، بجانب دعم إنتاج العربات صفرية الانبعاثات، ووقود الطائرات المستدام، وكذا تحقيق مزيد من الكفاءة في الطاقة المخصصة للمباني، وتقليل التلوث الناتج عن العمليات الصناعية والزراعية، والتعامل الصديق للبيئة مع الغابات”.
وأضاف بايدن “وقد اعتمدت الولايات المتحدة امس قراراً يلزم الحكومات التي الطلب من الموردين الفيدراليين الكشف عن انبعاثاتها والمخاطر المناخية التي يمكن أن يتسببون بها، ونحن ننفق 630 مليار دولار في العام الواحد على المناخ، ونحن نطبق فعلياً ما تعهدنا به بشأن تعزيز المساءلة حول مخاطر المناخ، وهذا يسمح بتثبيت الاستثمار في البنية التحتية، وتخفيض تكاليف الطاقة النظيفة، لفتح فرص عمل محمية بالنقابات وضمان دخل جيد لعمالنا الأمريكيين، وتحقيق عدالة بيئية لمجتمعاتنا الأهلية”.
وقد أعلن بايدن خلال هذه الكلمة، عن بعض المخصصات المالية لمكافحة التغير المناخي، منها دفعة اولية قدرها مائة وخمسين مليون دولار لمبادرات تدعم الخطة المخصصة للتكيف المناخي في افريقيا، وهي خلاصة مجهود انطلق بالاشتراك بين مصر والأمم المتحدة في يونيو الماضي، يشمل توسيع نظم الأنذار المبكر لتغطي افريقيا، وتوسيع فرص التمويل المناخي وتعزيز الحماية من المخاطر والأمن الغذائي، وتعزيز القطاع الخاص، وإنشاء مركز جديد للتدريب في مصر، للتعجيل بجهود التكيف عبر القارة الأفريقية.
يضاف إلى هذه الخطة خطة اخرى اعلن عنها بايدن، فقال “أعلن عن خطة عمل جديدة لتخفيض انبعاثات الميثان، توضح كيف نلبي هذا التعهد، حيث نستثمر أكثر من 20 مليار دولار للتخفيف من انبعاثات غاز الميثان محلياً، وفرض حد اقصى على الآبار اليتيمة التي تسرب غاز الميثان، وتحسين التجهيزات الصناعية في قطاع النفط والغاز، واعتماد قوانين جديدة، بما في ذلك اقتراح صادر عن هيئة حماية البيئة، يقضي بتحسين المعايير النموذجية بشأن الميثان في قطاعات مختلفة، خاصة القطاعات ذات معدلات الانبعاثات المرتفعة، للتأكد من أن نسب الانبعاثات لا تؤثر على الصحة العامة. بشكل عام، ستخفض هذه الخطوات انبعاثات غاز الميثان الأمريكية، من المصادر التي تغطيها هذه الخطة، بنسبة 87 بالمائة بحلول عام 2030، بالمقارنة مع 2005.
اعلن بايدن كذلك عن مبادرة بقيمة 500 مليون دولار، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وألمانيا، لتمويل تحول مصر إلى الطاقة النظيفة، وهذه الصفقة ستسمح لمصر بالحصول على عشرة جيجا وات من الطاقة المتجددة بحلول 2030، وتحسين 5 جيجا وات من الطاقة المولدة بالغاز الطبيعي، بما يخفض انبعاثات مصر الغازية في نطاق الطاقة بنحو عشرة بالمائة، وتوفير استهلاكها من الغاز الطبيعي بنحو أربعة مليارات من الأمتار المكعبة.
في نفس الإطار، تحدثت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم خلال مؤتمر صحفي، وأبرز ما قالته:
- علينا أن نصغي لمن تأثروا أكثر من غيرهم بأزمات المناخ.
- علينا الحفاظ على هذا الكوكب للأجيال المقبلة والحالية بطريقة مدمجة، وإيجاد الحلول المناسبة للقيام بذلك.
- الكونجرس مرر قبل شهرين قانونًا تاريخيًا، بالإضافة إلى الأموال التي تم تخصيصها لمكافحة التغير المناخي.
- قانون خفض التضخم نتج عن حوار إيجابي بمشاركة العديد من الشخصيات والجهات الحكومية وغير الحكومية، ويعترف الجميع بأنه أحدث تغييرًا كبيرًا أو سيحدثه بالفترة المقبلة.
- الحديث عن قضية المناخ لا ينفصل عن الرعاية الصحية، وهذا القانون الجديد يتعلق أيضًا بالرعاية وكيفية توفيرها بطريقة متساوية، واستحداث الوظائف الجيدة.
- ناقشنا على مدار عقود إنقاذ كوكبنا، نحن نريد النجاة والنجاح، نريد التحول باستخدام التكنولوجيا.
- جزء من أجندة الإدارة الأمريكية الحفاظ على كوكبنا بإقامة بنية تحتية قوية والاهتمام بالتعليم.
- نعرف أنه لا يزال أمامنا الكثير لتحقيقه، لكن ما حققناه من خلال قانون خفض التضخم كان أمرًا غير مسبوق في بلادنا.
- تم تخصيص 60 مليار دولار لتنويع المجال الاقتصادي وزيادة الإدماج.
- يوجد قانون للاستثمار بشكل إضافي في مجالات التعليم والعمل على الإدماج.
كما تحدث اليوم جون كيرى المبعوث الأمريكى للمناخ؛ خلال مشاركته في جلسة بعنوان “الإسراع من جهود التكيف في أفريقيا”، وقال إن ما قدمته مصر خلال الخمس ايام الماضية من فعاليات القمة أثلج قلوبنا؛ ونشكر الجهود المصرية الداعمة لقضايا المناخ. وأضاف “ندعم اتفاق جلاسكو وتوفير المزيد من الأموال لدعم جهود التكيف وهذا ضرورى لإنقاذ الحياة فإذا لم نتمكن من تخفيف الانبعاثات الغازية فلن نتمكن من التكيف مع درجات حرارة أعلى مما هو عليه الآن”. وتابع: “سنقدم 25 مليون دولار للمساهمة فى المبادرات الأفريقية للتكيف بمساعدة من الحكومة المصرية وهناك بالفعل 150 مليار تخصص لبرامج التكيف فى أفريقيا؛ قدمنا طلب للكونجرس للحصول على 3 مليارات دولارات إضافية لدعم جهود التكيف فى أفريقيا”.
وأشار كيري إلى أن الولايات المتحدة تدعم بقوة اتفاق جلاكسو وذلك لتمويل جهود التكيف، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستساهم بالكثير من الموارد المالية لأن جهود التكيف تحتاج إلى هذه الموارد في مختلف أنحاء العالم. كما أوضح أن الولايات المتحدة ستساهم بمبلغ 12 مليار دولار وتسعى للحصول على ثلاثة مليارات دولار إضافية من الكونجرس، وقدمت طلبًا لهذا وتأمل أن تنجح في ذلك، مضيفًا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في وقت سابق عن تخصيص 150 مليار دولار لعدد من برامج التكيف في أفريقيا لمكافحة التغيرات المناخية.
فعاليات أخرى على هامش اليوم
شهد اليوم المسرح الروماني بالمنطقة الخضراء، استمرار انعقاد جلسات منصة منتدى شباب العالم، بحلقة نقاشية بعنوان “ندرة المياه”، بحضور الدكتور عمر الحسينى، عضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة ومحاضر الهندسة البيئية والاستدامة بجامعة كوفنتري والجامعة الأمريكية بالقاهرة. تناولت الجلسة، حلقة نقاشية حول أهم المخاطر العالمية للحضارة البشرية، والتي من بينها تضاؤل حصص المياه مقارنة بزيادة حجم الأنشطة الصناعية والسكنية والزراعية المختلفة. كما ناقشت الجلسة، الحديث حول عدد من النقاط؛ أهمها مشكلة ندرة المياه، وما هي الأسباب التي أدت إلى ندرة المياه والمصادر الأساسية للمياه والعلاقة بين ندرة المياه والتغيرات المناخية.
وقال الدكتور عمر الحسيني، إن إجمالي كمية المياه ١.٤ مليون كم3، ونسبة المياه العذبة ٢.٥٪، وكمية المياه المُجمدة غير المستغلة 24 كم3، مشيرًا إلى أنه بالرغم من أن نسبة المياه العذبة ضئيلة إلى أن الفرد يستهلك ما بين ٢٠٠ إلى٢٥٠ متر من المياه يوميًا. وأوضح الحسيني، أن هناك نوعين من ندرة المياه؛ الندرة الاقتصادية للمياه، والندرة المادية للمياه، مشيرًا إلى أن الندرة الاقتصادية هي توافر المياه وعدم وجود الوسائل والإمكانيات الحديثة لاستغلالها، بينما الندرة المادية هي توافر المياه مع عدم كفايتها أمام التعداد السكاني.
وأشار محاضر الهندسة البيئية والاستدامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى أن مصر تواجه الندرة المادية للمياه بسبب الزيادة السكانية، وأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوف تعاني من ندرة المياه أكثر من أوروبا بحلول عام ٢٠٥٠، حيث ستحتاج أكثر من ضعف استهلاكها. وأكد الحسيني، أن ليبيا تمتلك مشروع ضخم يُدعى النهر الأعظم، ويهدف إلى استخراج المياه الجوفية وتوزيعها إلى جميع أنحاء ليبيا، لافتًا إلى أن هناك علاقة بين المياه والطاقة والطعام فيما يعرف برابطة الــ«WEF»، وهو محل اهتمام المنظمات الدولية، موضحا أن تجارة المياه الافتراضية تعزز من مشكلة ندرة المياه. واختتم الحسيني الجلسة، باقتراح بعض الحلول، والتي من بينها تخفيض الخسائر المائية في مجال الري؛ لأنه من أكثر القطاعات المستهلكة للمياه، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي في مجال الزراعة، وتغطية المسطحات المائية لتخفيض تبخيرها.
كذلك شهد المسرح الروماني، عقد الجلسة الثانية ضمن فعاليات منصة منتدى شباب العالم بعنوان “الشراكات الخضراء”، وذلك بحضور النائب عبد الله علي مبروك، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري عن التنسيقية، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري عن التنسيقية. وتدور الجلسة حول دور التنسيق وتبادل الخبرات الحزبية العالمية في سد الفجوات المناخية، ودور الأحزاب السياسية وتأثيرها على رسم وصنع السياسات البيئية الكفيلة بمواجهة تبعات تغير المناخ؛ مما يستدعي بناء شراكات وتبادل الخبرات المحلية والعالمية بين الأحزاب السياسية في الدول النامية والمتقدمة.
وأكد النائب عبد الله مبروك، أن المُشكلة تُكمن في غياب محور التغيرات المُناخية في أجندة الأحزاب السياسية، وأن الدول المتقدمة هي المتسببة في الانبعاثات الكربونية، حيث أن الدول النامية هي أكثر الدول المتضررة. وأضاف عضو مجلس النواب، أنه يجب الخروج بتوصيات لإلزام الدول بالتمويل عن طريق الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المنوطة، ومتابعة التوصيات وتنفيذها، حيث المؤسسات الإقليمية تمتلك من الأساليب لإلزام الدول والضغط عليها للتمويل.
وفي السياق نفسه، أوضح النائب طارق الخولي أن قضية الحفاظ على البيئة من التغيرات المُناخية ضرورة حتمية، مشيرًا إلى أن هذه القمة هي قمة التنفيذ.
وأضاف الخولي، أن اتحاد البرلمان الدولي يستقبل وفود لمناقشة قضية المناخ؛ لإتخاذ إجراءات محددة حول التحديات المُناخية والتي من بينها: النزوح الجماعي والذي يعني اضطرابات إقليمية وعدم وجود التزام واضح من الدول المتقدمة بالتمويل، مشيرًا إلى أن هناك فجوة تمويلية كبيرة بالدول النامية لإكمال دورها في مجال المناخ، لافتًا إلى أنه لم يكن للأحزاب الوعي والإرادة الداخلية، لكن بدأ هذا الاهتمام الآن بتكوين جماعات مناخية، مؤكدًا أن قمة المُناخ (COP27) فرصة للأحزاب السياسية للاهتمام بقضايا المناخ. فيما أكد النائب محمد عبد العزيز، أن الأحزاب السياسية لابد أن تلعب دور في رفع الوعي الشعبي الوطني بخصوص قضايا المناخ، مشيرًا إلى أن الدول النامية هي أكثر الدول المتضررة من التغييرات المُناخية، فامتلاك المعرفة من الدول المتقدمة وغياب المعرفة عن الدول النامية تجعل الكوكب كله يتأثر. وأضاف عضو مجلس النواب، أنه يجب أن تكون قمة شرم الشيخ بداية للتنفيذ، فالمنطقة العربية والشرق الأوسط ممتنة بهذا الأمر بدليل انعقاد هذه القمة في مصر والقادمة في دبي، مشيرًا إلى أنه أنه يجب توفير الوسائل التكنولوجية لاستخدام الطاقة المتجددة، كما يجب تكوين رأي عام في هذه الدول للضغط على حكوماتها.
في سياق أخر، استقبل سامح شكري وزير الخارجية، السيد ألوك شارما رئيس الدورة ٢٦ لمؤتمر المناخ، والذي عقد العام الماضي بمدينة جلاسجو. وقد أعرب شارما عن خالص تمنياته لنجاح الدورة الحالية للمؤتمر، حيث أن نجاح قمة المناخ لهذا العام، يمثل نجاحاً لجميع الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي. وحرص المسؤول البريطاني في هذا الإطار على الاستماع لتقييم الوزير شكري لعدد من الموضوعات المطروحة على أجندة المؤتمر، ومنها حشد التمويل وتعزيز إجراءات التكيُف وتخفيف تداعيات تغير المناخ ومعالجة الخسائر والأضرار. أبرز شارما كذلك التزام بلاده بما سبق وأن أعلنت عنه من تعهدات في مجال المناخ، واعتزامها الإعلان عن تعهدات والتزامات جديدة تعزز من إسهاماتها في مجال عمل المناخ الدولي، منوهاً في هذا السياق بإعلان رئيس الوزراء البريطاني عن مضاعفة التمويل المخصص من جانبها لتعزيز التكيُف مع تغير المناخ بمقدار ٣ أضعاف بحلول عام ٢٠٢٥.
في نفس السياق، قام الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، بالمشاركة في جلسة “نموذج محاكاة الجامعة البريطانية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين.. الدروس المستفادة وتطلعات لما بعد المؤتمر”، بمشاركة دكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.
وأوضح محيي الدين أنه من المهم أن يدرك الشباب أن المرحلة القادمة فيما يتعلق بالعمل المناخي تتعلق بالتنفيذ، مشيراً إلى أن بعض المبادرات التي انطلقت قبل وأثناء المؤتمر تتطلب الكثير من العمل في المستقبل لتنفيذها مثل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر، ومبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي نتج عنها أكثر من ٤٠٠ مشروع في خمسة أقاليم على مستوى العالم، فضلاً عن مبادرة أسواق الكربون الأفريقية. كما شدد على ضرورة التركيز في المرحلة المقبلة على ملفات التكيف مع التغير المناخي والخسائر والأضرار الناتجة عنه، موضحاً أن المؤتمر شهد إطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف كما نتوقع أن يحقق تقدماً في ملف معالجة الخسائر والأضرار من خلال بعض المقترحات المطروحة.
فيما يتعلق بالتمويل، قال محيي الدين إن المؤتمر شهد تقدماً في تفعيل أدوات التمويل المبتكر مثل أسواق الكربون ومقايضة الديون، كما توجد تقارير بشأن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ستعزز من القدرة على مجابهة الغسل الأخضر. كما التقى الدكتور محي الدين، بمجموعة من الشباب والأطفال المشاركين في جناح الشباب والأطفال المنعقد على هامش المؤتمر. وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور محيي الدين بالأطفال المبدعين والنشطاء في مجال العمل المناخي، مؤكدا أن هذه المرة الأولى التي يتم إقامة جناح خاص للأطفال والشباب للمشاركة في فعاليات مؤتمر الأطراف السابع والعشرين على مستوى تاريخ مؤتمرات المناخ. وقد استمع “محيي الدين” إلى آراء الأطفال حول تنظيم المؤتمر في شرم الشيخ، وجدول أعماله ومستوى مشاركتهم الفعالة، وكذلك توقعاتهم حول نتائج ومخرجات المؤتمر.
كذلك شهد هذا اليوم إطلاق عدة مبادرات، منها إطلاق مبادرة حياة كريمة، مسيرة لدعم رؤية مصر في الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، وذلك على هامش فعاليات المنطقة الخضراء في مؤتمر قمة المُناخ. وانطلقت مسيرة حياة كريمة، من أرض السلام بالمنطقة الخضراء، وبمُشاركة عدد كبير من الشباب المصري والجنسيات المُختلفة، وذلك لتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، من التغيرات المُناخية ودعمًا لاستراتيجية مصر 2050. كما أطلقت وزارة البيئة تطبيق الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية لمصر، خلال الجلسة التي عقدت على هامش يوم العلم بمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لتغير المناخ COP 27 تحت عنوان تطبيق الخريطة التفاعلية لسيناريوهات تهديدات التغير المناخية على جمهورية مصر العربية.
من جانبها أطلقت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “الإيسيسكو” مبادرة صندوق بهدف تمويل مكافحة تأثيرات التغيرات المناخية على المواقع الأثرية. وقال الدكتور سالم بن محمد الملك، المدير العام لمنظمة الإيسيسكو، إن هناك أكثر من 100 موقع أثري مهدد بالاندثار بسبب تداعيات تغير المناخ. وأضاف، خلال كلمته على هامش إطلاق الصندوق، أن المنظمة تعمل بشكل مستمر على تنفيذ التزاماتها لحماية الآثار والثقافة من تلك التداعيات، لافتًا إلى أن المنظمة تدرك خطورة الوضع الحالي، إذ نعمل حاليًّا على الوفاء بالتزامات المنظمة تجاه الدول الأعضاء علي رأسها مصر التي تمتلك أغلب آثار العالم.
