الصناعة وعمال مصر .. رواد التنمية الاقتصادية والاجتماعية

تعتبر الصناعة أحد أهم المحركات للتنمية الاقتصادية في العالم، إذ تسهم بشكل كبير في خلق الثروة وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمجتمعات. وباعتبارها عماداً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تولي مصر اهتمامًا كبيرًا بدعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة، والمشروعات الصناعية بوجه عام؛ لبناء اقتصاد قائم على الابتكار والريادة، وتوفير فرص العمل للشباب، وتعزيز التنمية المستدامة.

عمال مصر

في الأول من مايو من كل عام، يحتفل عمال مصر بيومهم السنوي، مؤكدين يومًا تلو الأخر أن العمل الجاد هو المفتاح لتحقيق التنمية والازدهار في بلدهم، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في الوطن. فعلى مر العصور، كانت السواعد المصرية محركًا رئيسيًا للتقدم والبناء والتنمية.

وتعتبر الصناعة في مصر من بين القطاعات الاقتصادية الرئيسية، حيث تعمل الحكومة على دعمها بهدف تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وتأتي هذه الجهود بمواكبة واستثمار تطور البنية التحتية اللازمة وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية في العديد من القطاعات مثل الصناعات الغذائية والملابس والإلكترونيات والسيارات.

ومن خلال الجهود المبذولة لدعم القطاع الصناعي والاستثماري، تم تحقيق العديد من الإنجازات في عدد من المشروعات القومية، وفي الوقت نفسه تم العمل على تحسين حقوق العمالة وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية. وكانت مصر من أوائل الدول التي صدقت على اتفاقيات منظمة العمل الدولية كـ (اتفاقية الحرية النقابية 1957، واتفاقية إلغاء العمل الإجباري 1958، واتفاقية المساواة في الأجور 1960، واتفاقية أسوأ اشكال عمل الأطفال 1999).

وفي هذا الصدد، قامت الحكومة بتحديث التشريعات المتعلقة بالعمل، وضمان الحق في الإجازات والأجور المناسبة والضمان الاجتماعي، مع تنفيذها بشكل فعال من قبل الجهات المسؤولة. وهذه الجهود أسفرت عن تحسين ظروف العمل في مصر. وذلك بجانب توجيه الرئيس السيسي الدائم بتحسين أجور العاملين بالدولة لعدة مرات؛ دعمًا للعاملين وتخفيفًا لآثار الأزمة الاقتصادية عن كاهل المواطنين، فقد ارتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 400% خلال العقد الأخير، حيث ارتفع الحد الأدنى من 1200 جنيه عام 2014 إلى 6000 جنيه عام 2024.

ويتم كذلك توفير الرعاية الصحية للعمالة في مصر، وتعمل الحكومة على إحكام الرقابة والتشريعات لضمان توفير خدمات طبية مناسبة للعمال بالقطاعين العام والخاص على حد سواء؛ للوقاية من الأمراض والحماية من إصابات العمل. وفي هذا السياق، توفر الحكومة أيضًا نظام تأمين اجتماعي للعمالة يوفر الحماية المالية ويساعد على تحسين ظروفهم المعيشية والاجتماعية في حالة التقاعد أو الإصابة بالأمراض أو الحوادث، هذا بخلاف برامج الحماية الاجتماعية التي تحصن العمالة من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وتوفر حياة كريمة لهم.

وعلاوة على ذلك، تم العمل على توفير التدريب المناسب للعمالة في مختلف القطاعات والقطاع الصناعي على وجه الخصوص، وذلك من خلال برامج التدريب المهني والتعليم الفني، بخلاف المنح الدراسية والمبادرات التدريبية بقطاعات مثل الصناعات التراثية واليدوية وتكنولوجيا المعلومات، وتشجيع الشباب على امتهان هذه الأنشطة والوظائف، مع ربط هذه الأنشطة بالتعليم الفني والجامعات التكنولوجية، والتي تهدف جميعها إلى تحسين مهارات العمالة المصرية وتطوير قدراتهم وزيادة فرصهم في اقتحام سوق العمل المحلية والعالمية، وتحقيق نجاح أكبر في حياتهم المهنية.

وفي ضوء ربط مُخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، تم تطوير 23 مدرسة فنية، ويستهدف التطوير البنية التحتية وقاعات التدريب والمعامل والورش والبرامج التدريبية والمناهج. وأيضا التعاون مع مبادرة ” إبدأ” لتطوير عدد من مراكز التدريب المهني والمدارس الفنية التابعة لوزارة العمل والتجارة والصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك من خلال إستهداف بعض المدارس والمراكز كنموذج يُحتذى به في التطوير وبمشاركة من القطاع الخاص.

فمن المستهدف زيادة العمالة المصرية المصدرة لدول العالم المختلفة. وتمتلك وزارة القوى العاملة حوالي 75 مركز تدريب مهني ثابتًا ومتحركًا في نطاق قرى مبادرة حياة كريمة، وجارٍ إنشاء 11 وحدة تدريب أخرى لتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي. فهناك 9 مكاتب للتمثيل العمالي بالخارج والتي لها دور واسع في توفير فرص عمل ،وحماية ورعاية ما يقرب من 5 ملايين مواطن مصري في نطاق تلك المكاتب ،حيث تمكنت من استرداد مستحقات للعمالة المصرية ”كانت محل نزاع “، تجاوزت المليار وتسعمائة وستة وثلاثين مليون جنيه مصري.

وعلى هذا الصعيد، تم الانتهاء من المرحلة الثانية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية -وتعد الأولى من نوعها في مجال التشغيل في مصر، مع الأخذ في الحسبان بعض التجارب الناجحة في دول أخرى- وتهدف الاستراتيجية إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة، ومواكبة المتغيرات المتوالية في سوق العمل الراهن من خلال وظائف المستقبل، فضلًا عن خفض معدلات البطالة ودعم التدريب والتشغيل وتعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار في التشغيل ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة معدلات تشغيل النساء، مع الأخذ في الحسبان ما فرضته جائحة كورونا من تغييرات على سوق العمل.

إلا أن الأزمة الروسية الأوكرانية كان لها آثارها البالغة على سوق العمل العالمية، فقد تسببت في إغلاق عشرات المصانع وزيادة معدلات البطالة حول العالم. إلا أن الدولة اتخذت عدة تحركات سريعة لتخفيف حدة أثر الأزمة على سوق العمل في مصر.

وفي هذا الصدد، قامت وزارة العمل من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال بمساندة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام التي تعثرت بسبب الظروف الاقتصادية العالمية، وبلغت إجمالي المبالغ التي تم صرفها خلال 10 سنوات فقط مليار و926 مليون جنيه من صندوق الطوارئ” استفاد منها الآلاف من العمل داخل المنشآت. وخلال العشر سنوات جرى صرف أكثر من “4,586” مليار لعمالة غير منتظمة ، منهم مبلغ 1,400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، ومبلغ 3.186 مليار جنيه من موازنة ديوان عام وزارة العمل بتعزيز من وزارة المالية، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن منح مبلغ خمسمائة جنيه شهرياً للعاملين الذين تضرروا من أثار كورونا.

وبالفعل انخفض معدل من 13.3 % خلال عام 2014 إلى 7 % خلال عام 2023، من خلال عدة مشروعات قومية تم تنفيذها بكافة ربوع الدولة، وكذلك العمل على استهداف المهارات وتنميتها وفقاً لاحتياجات سوق العمل، واقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ،وزيادة معدلات تشغيل الشباب، وتم توفير ما يجاوز سبعة ملايين فرصة عمل في الداخل والخارج منها تشغيل 3,418,970 عامل في الداخل ،و3,848,140 عامل في الخارج.

ويعد أبرز هذه التحركات التوجيه بإطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية “ابدأ” للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضٍ بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين؛ وذلك بهدف توطين الصناعة الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وتوفير فرص عمل. واستطاعت المبادرة فحص الاف المصانع المتعثرة والمخالفة في 10 مجالات مختلفة خلال عام واحد. واستطاعت المبادرة انتشال عدة مصانع من براثن الغلق والإفلاس والبيع.

لذا تعد مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية إحدى الخطط الحيوية للدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تساعد على تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والطاقة والتكنولوجيا والخدمات، وتسهم بالتالي في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الدولة، إلى جانب تعزيز الاستقلالية الاقتصادية وتحسين جودة المنتجات المحلية وتوفير فرص العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف القطاعات الحيوية.

تحديات متجذرة

لذا توطين الصناعة وتنمية القطاع الصناعي أحد الأهداف الحيوية التي تسعى إليها الدول لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقلالية في العديد من القطاعات الحيوية. وفي هذا الصدد، تبنت الدولة استراتيجية شاملة تتضمن: تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير الموارد البشرية، وتوفير الدعم المالي والفني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتم تنفيذ عدد من المناطق الصناعية الحديثة والمتكاملة، والمشروعات الصناعية الكبرى، مما أسهم في تعزيز عدد من الصناعات مثل: الصناعات الحربية، والصناعات التحويلية، والتصنيع الغذائي، والمنسوجات، والمعادن، والكيماويات. هذه الجهود أسهمت ومازالت تسهم في الاستقرار النسبي للسوق خلال أعوام الأزمة (جائحة كورونا والازمة الروسية الأوكرانية، والحرب بقطاع غزة).

ففي الآونة الأخيرة، واجه الاقتصاد العالمي عدة أزمات حادة متلاحقة ومركبة ومتداخلة، تكاد تكون الأسوأ منذ سنوات الكساد الكبير. ليكون الحفاظ على استقرار الأسعار بالأسواق واحدًا من أكبر الأزمات التي تواجه الشارع المصري الآن، ويتطلب حلها طرح مزيد من المنتجات مع عدم رفع الأسعار للحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين كي تستمر المصانع في الإنتاج. كافة العوامل العالمية والداخلية أصابت قطاع الصناعة بالتخبط، وإنقاذ الوضع يتطلب أن يضطلع كل طرف بمسئولياته لصمود وتعزيز الصناعة.

وفي هذا الصدد، أولت الحكومة والقيادة السيادية اهتمام بالغ بتعزيز الصناعة الوطنية، وتبنت الدولة استراتيجية شاملة تتضمن: تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير الموارد البشرية، وتوفير الدعم المالي والفني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ عدد من المناطق الصناعية الحديثة والمتكاملة.

أسهمت هذه الإجراءات وغيرها الكثير في الصمود أمام الجائحة، وكانت من الدول القلائل التي استطاعت تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم الجائحة؛ بفضل الإصلاحات التي نفذتها منذ عام 2016 لتسوية الاختلالات الاقتصادية الكلية، وكذلك إطلاق البنك المركزي عدة مبادرات مثل: تأجيل سداد الاستحقاقات الائتمانية دون أي غرامات أو رسوم إضافية، وتخفيض أسعار الكهرباء، وتمديد التراخيص والسجلات الصناعية منتهية الصلاحية، وتأجيل سداد الضرائب العقارية المستحق سدادها على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، وصرف 3 مليارات جنيه من مستحقات المساندة التصديرية المتأخرة للمصدرين؛ لتخفيف الضغوط على المقترضين وضمان توافر السيولة للقطاعات الأشد تأثرًا، وغيرها من الإجراءات التي تم اتخاذها والتي خففت من وطأة الأثر الصحي والاجتماعي للجائحة مع ضمان الاستقرار الاقتصادي، واستمرارية القدرة على تحمل الدين، والحفاظ على ثقة المستثمرين، والتي كان لها أثر إيجابي على أداء الشركات.

ورغم ذلك، كان للجائحة أثر سلبي نسبيًا على القطاع الصناعي المصري؛ إذ سجل مؤشر أداء القطاع الصناعي –الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) سبتمبر 2020- انخفاضًا عند 0.413 (من 0.0 إلى 0.5 انخفاضًا في الأداء؛ 0.5 لا تغيير ؛ من 0.5 إلى 1.0 زيادة في الأداء) منذ اندلاع الجائحة. فقد أدت جائحة كورونا إلى تباطؤ نشاط القطاع الصناعي في مصر؛ بسبب: عمليات الإغلاق، والإجراءات الاحترازية، وتراجع الطلب المحلي والدولي، واختلال سلاسل التوريد العالمية المرتبطة بمصر، وأيضًا بسلاسل القيمة التي تربط القطاع الصناعي بالسوقين العالمية والمحلية.

كذلك كان للأزمة الروسية الأوكرانية أثر بالغ على القطاع الصناعيـ فقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مايو 2022 أن التكلفة المباشرة وغير المباشرة للحرب هي 465 مليار جنيه؛ ومن التحديات التي واجهت الدولة إثر الحرب الروسية الأوكرانية ضعف السيولة الأجنبية نتيجة خروج رؤوس الأموال الساخنة، وتباطؤ معدلات استثمارات القطاع الخاص المصري، وارتفاع فائدة الاقتراض السيادي، ومؤشرات الدين الخارجي، وتراجع معدلات جذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر. وأكدت الأزمة المالية العالمية الحالية هي الأخرى مواطن الخلل بهيكلية الاقتصاد المصري، مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الفائدة عالميًا لتحجيم التضخم العالمي، والذي وصل إلى معدلات غير مسبوقة منذ أعوام بمختلف دول العالم/ وخروج كثير من الأموال الساخنة، فتجلت هشاشة قطاعي الصناعة والزراعة.

كانت الطريقة المقترحة للتعامل مع الأزمة هي زيادة الإنتاج لتعزيز التصدير وتخفيض حجم الواردات كوسيلة لتعزيز النقد الأجنبي بمصر؛ وذلك من خلال دعم وتوطين الصناعة المحلية، ففتح الاستيراد في الوقت الحالي سيسهم في زيادة التضخم. وبالتالي تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع نسبة مشاركته لتصبح 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال السنوات القليلة القادمة، وذلك من خلال دعم توطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي.

إلا أن طريق تنمية الصناعة لم يكن لعقود بل ولا يزال غير ممهد بالقدر الكافي للتحول إلى دولة صناعية رائدة؛ فقد عانى القطاع الصناعي لسنوات من بعض المعوقات التي حالت دون تنمية وازدهار القطاع. وكشف تقرير أصدره البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبي ومجموعة البنك الدولي، تحت عنوان “ما الذي يعوق القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟” أن آراء منشآت الأعمال في المنطقة التي تُغطِّي أكثر من 6000 شركة في 8 بلدان أوضحت أن خلال الفترة ما بين 2009-2012، الأدلة السردية تشير إلى أن المصريين يصنفون اقتصادهم على أنه “اقتصاد نقدي”، وهو ما يتفق مع الدور القوي الذي يلعبه الاقتصاد غير الرسمي في مصر؛ إذ تشير تقديرات المركز المصري للدراسات الاقتصادية إلى أن هذا الاقتصاد يشكل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي و66% من إجمالي وظائف القطاع الخاص غير الزراعي.

وتمثل البنوك 2% فقط من تمويل الشركات في مصر، وهو ما يقل كثيرًا عن المتوسط في المنطقة والبالغ 12%. وعند مقارنة متوسط حصص عوامل الإنتاج للمدخلات الرئيسة الثلاث المستخدمة من قبل المصنعين- تكاليف العمالة، المدخلات الوسيطة، رأس المال- يستخدم المصنعون المصريون رأس المال المكثف بشكل أكبر من المتوسط في المنطقة وفي الاقتصادات القرينة، بحيث لا يتفوق عليهم سوى المصنعون التونسيون في استخدام رأس المال المكثف.

ونوه التقرير إلى أن مصر تعاني من سوء المطابقة بين جانبي العرض والطلب للعمالة، وبالتحديد في مجال المهارات الفنية والمهنية؛ فلا تتوافق المهارات الفنية للعمال مع متطلبات سوق العمل، حيث ينظر في الغالب إلى التعليم والتدريب المهني على أنه دون المستوى وذو جودة رديئة، مع عدم وجود إشراك منهجي لأصحاب العمل في إعداد البرامج والمناهج، وتؤثر قلة العمالة الماهرة على الشركات سريعة النمو بشكل خاص. علاوة على ذلك، تقدم 5% فقط من الشركات المصرية تدريبًا رسميًا، وهو ما يقل كثيرًا عن المتوسط في المنطقة والبالغ 17%.

وبخلاف ملاحظات التقرير الذي أصدرته ثلاث جهات إنمائية، فقطاع الصناعة واجه عقبات عدة أهمها: البيروقراطية، وصعوبة إجراءات تدشين عمل صناعي جديد، وعدم تخطيط وترفيق وانتشار الأراضي الصناعية بكافة ربوع الدولة، وعدم وجود شبكة طرق ووسائل نقل تخدم المجمعات الصناعية الموجودة.

هذا بخلاف معاناة الدولة من عدم الاستقرار السياسي والأمني في أعقاب ثورتي يناير و30 يونيو واللتين أسهمتا في انحسار تدشين استثمارات جديدة لبعض الوقت. فلم تشهد الدولة تزايد تدفقات الاستثمار لتأسيس شركات جديدة سوى عام 2015/2016 مع استقرار الأوضاع الداخلية سياسيًا وأمنيًا وبدء الدولة بخطة التنمية المستدامة. فكانت التدفقات الأعلى بعام 2019/2020 بإجمالي يقدر بحوالي 148837 مليون جنيه. أغلب هذه التدفقات موجه للقطاع الصناعي. وكانت النسبة الأكبر منها من قبل المستثمرين المصريين، 60% منها تدفقات لتأسيس مشروعات جديدة في حين كانت النسبة المتبقية لإجراء توسعات بمشروعات قائمة.

وكانت من الأمور المؤثرة في معاناة القطاع، تعطل تعطل سلاسل الإمداد وحالة الإغلاق التام التي شهدها عدد من الدول خلال انتشار جائحة كورونا، واستمر الوضع مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وتفاقم الأمر مع تزايد الفجوة الدولارية بمصر مؤخرًا، فالغالبية العظمى من المصانع المصرية تعتمد على السلع الوسيطة والمكونات المستوردة من الخارج، حيث تحتل السلع الوسيطة قمة واردات الدولة بنسبة 35.2% من إجمالي الواردات، وجاءت المواد الخام في المرتبة الثالثة بنسبة 13.2% من جملة الواردات المصرية.

جهود حثيثة

ورغم ما تعرضه له القطاع الصناعي من تحديات عضال بعضها يرجع لأزمات وتحديات عالمية كان لها بالغ الأثر على الاقتصاد المصري، إلا إنه دائمًا ما يعول على الصناعة لدفع قاطرة التنمية بمصر واستثمار ما تحقق من استقرار وتنمية وتطوير للبنية التحتية والخدمات في تعزيز الصناعة الوطنية؛ إلا أن دفع القطاع الصناعي هو مسؤولية مشتركة بين الدولة والمستثمرين والتجار.

وقد اتخذت الدولة عدة إجراءات الهدف منها العمل على تقليل الاستيراد والحد منه دون المساس بالنشاط الإنتاجي والتأثير على استيراد مستلزمات الإنتاج، حيث تضع الدولة على رأس أولوياتها في السنوات الأخيرة توطين الصناعة وإحياء الصناعات المصرية. والتوجيه بمزيد من التوسع في جهود توطين عدد من الصناعات وخاصة الثقيلة، في إطار استراتيجية التوطين المحلي لصناعة مستلزمات الإنتاج كهدف استراتيجي وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

فاهتمت الحكومة والبنك المركزي المصري بملف زيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي -والذي يحتل أولوية قصوى لدى كل من الحكومة والبنك المركزي- من خلال تكثيف الجهود المشتركة لتنمية الموارد الدولارية من خلال تحفيز القطاع السياحي فضلًا عن المبادرة الخاصة بسيارات المصريين العاملين في الخارج، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولعل إتمام اتفاقية تنفيذ مشروع رأس الحكمة هو بمثابة وثيقة ثقة بصلابة الاقتصاد المصري.

ولحل مشكلة تكلفة التمويل، أعلنت الحكومة عن عدة تسهيلات للمستثمرين، كتعميم إصدار الرخصة الذهبية لكافة أنواع الأنشطة الاستثمارية دون تمييز لمدة ثلاثة أشهر قابلة للمد، وطرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، وتكليف هيئة التنمية الصناعية بسرعة إصدار التراخيص الصناعية، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية. وفي مارس 2023 أصدر البنك المركزي كتابًا دوريًا، لمخاطبة البنوك بتفاصيل تنفيذ المبادرة ذات الفائدة المدعمة 11% على أساس متناقص لدعم القطاع الصناعي والزراعي، والتي وافق مجلس الوزراء على إقرارها بجلسته رقم 225.

وكذلك أُعيد تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، وصدر عنه 22 قرارًا في اجتماعه الأول، في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية، تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاعين الزراعي والصناعي وقطاع الطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.

وعلى المدى البعيد، تتجه الدولة لتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج ضمن خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي، وذلك بدلًا من استيرادها، لخفض فاتورة الاستيراد. وتقدم الحكومة التيسيرات اللازمة لرجال الصناعة، بخلاف إعلان استعدادها للدخول في شراكات مع المُصنعين، مع تولي المُصنعين مسؤوليات الإنتاج والإدارة والتسويق والتشغيل، وغيرها.

ولتحقيق الهدف الأسمى بتعزيز الصادرات المصرية والوصول لحجم صادرات تقدر بـ 100 مليار دولار، ثم 150 مليار دولار في عام 2030، لم تتوان الدولة في السير نحو توطين الصناعة في مصر، وزيادة المكون المحلي، ونقل الخبرات والتكنولوجيات المطبقة عالميًا إلى الصناعة المحلية، لذا كان أحد أهم وأبرز هذه الخطى إعادة هيكلة الاقتصاد المصري مرة أخرى، فقد تم اعتماد البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، وركيزته الأساسية تتمثل في توسيع الوزن النسبي لثلاثة قطاعات هي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال تعزيز بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، بجانب تحسين كفاءة سوق العمل ونظام التعليم والتدريب التقني والمهني، ورفع مستوى حوكمة وكفاءة المؤسسات العامة، وتعزيز الشمول المالي وتسهيل الحصول على التمويل، بالإضافة إلى تعزيز تنمية رأس المال البشري من التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

وفي هذا الصدد، أعلنت الحكومة في مايو 2022 عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، لتعلن عن خريطة الأنشطة الاقتصادية التي ستنخرط فيها الدولة خلال العشر سنوات القادمة. لتشجيع القطاع الخاص على الانخراط في النشاط الاقتصادي وخاصة بالمشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية. فمن المستهدف أن يصل نصيب القطاع الخاص إلى نحو 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة في غضون أربع سنوات، وذلك بدلًا من حصته التي تبلغ نحو 3%.

واعتمدت الدولة كذلك عددًا من القوانين والإجراءات لتحسين بيئة الأعمال في مصر، كقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الاستثمار، والإصلاح الضريبي، بجانب تفعيل الخريطة الاستثمارية، إضافة إلى التعديلات التي تمت على قانون المؤسسات العامة، وقانون الجمارك، والتعديلات على قانون سوق رأس المال، وقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب البعد القانوني والمؤسسي.

ذلك فضلًا عن إعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027، والذي يهدف إلى دعم أولويات وجهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية استنادًا إلى ما تحقق من جهود تنموية في الإطار الاستراتيجي للشراكة للفترة من 2018-2022. وفي هذا الصدد فإن التمويلات الجارية الموجهة للهدف التاسع المعني بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية تبلغ حاليًا نحو 5.7 مليارات دولار تمثل نسبة 22.3% من إجمالي التمويلات التنموية وينفذ من خلالها 118 مشروعًا.

وكذلك تم تشكيل مجلس لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي في نوفمبر 2021، والذي يختص بالمتابعة والتحليل المستمر لبيانات هيكل الواردات، بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة التجارة والصناعة. وفي هذا الصدد، تم تحديد قائمة المنتجات المُستهدف التعاون بشأنها مع عدد من مُمثلي القطاع الخاص في مختلف المجالات الصناعية. 

ذلك على أن تتوافر بالشركات ورجال الأعمال المرشحين للتعاون مع الحكومة في ملف توطين مستلزمات الإنتاج محليًا عدة معايير أبرزها قيام الشركة أو رجل الأعمال المُرشح بالإنتاج الفعلي لعدد من المنتجات المستهدفة أو إنتاج منتجات تتشابه في طبيعتها ومدخلات إنتاجها مع عدد من المنتجات المستهدفة، وأن يكون للشركة سابقة بالتصدير لعدد من الأسواق، بما يضمن القدرة الفنية للمرشح على استيفاء المواصفات القياسية ومعايير الجودة الموضوعة لإنتاج السلع المستهدفة وإتمام عمليات التوريد، بالإضافة إلى اعتماد نشاطها التصنيعي على التطوير المستمر لعمليات الإنتاج ونقل التكنولوجيا.

بالإضافة إلى ما سبق فإن الجهود لم تتوقف عند ذلك، فقد تم الإعلان في يونيو الماضي عن إنشاء 4 مدن صناعية و17 مجمعًا في 15 محافظة بتكلفة 10.65 مليار جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5.046 ألف وحدة، و100 إجراء لتحفيز القطاع الصناعي ودعمه بـ12 مليار جنيه، وهو ما يؤكد على التوجه القوي لتعميق الصناعة المحلية في بعض مجالات الإنتاج عوضًا عن الاستيراد، وأبرزها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية، مع السعي لفتح منافذ تسويق جديدة، في الأسواق الأفريقية خاصة، كما أولت الدولة اهتمامًا بالغًا في تعزيز منظومة إنشاء المجمعات الصناعية لتلبية احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، حيث تمثل هذه المجمعات منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها، وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات.

المشروعات الصغيرة .. قاطرة التنمية

إلى جانب توجه الدولة نحو تطوير البنية التحتية، وتعزيز الصناعات الثقيلة والتكنولوجية، بل ودعم القطاع الصناعي بوجه عام، عززت الدولة المصرية من توجهها الاستراتيجي نحو دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مدار العقد الأخير؛ لأهميته في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاستغلال الأمثل لرأس المال البشري، والنجاح في نشر ثقافة ريادة الأعمال ضمن أهداف ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

ومن أبرز الجهود التي وجهت لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، الحوافز الضريبية غير المسبوقة للممولين التي يقدمها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، حيث أقر القانون معاملة ضريبية مبسطة، لتصل قيمة الضريبة السنوية إلى 1000 جنيه على حجم أعمال المشروع الأقل من 250 ألف جنيه، و2500 جنيه على أعمال المشروع التي تتراوح ما بين 250 لـ 500 ألف جنيه، و5 آلاف جنيه بالنسبة للمشروع الذي تتراوح أعماله ما بين 500 ألف لمليون جنيه. وأن الضريبة السنوية من حجم الأعمال للمشروعات التي تتراوح ما بين مليون لـ 2 مليون جنيه تبلغ 0.5%، ومن حجم الأعمال للمشروعات التي تتراوح ما بين 2 مليون لـ 3 مليون جنيه 0.75%، ومن حجم الأعمال التي تتراوح ما بين 3 ملايين جنيه إلى 10 ملايين جنيه 1%.

كما أقر القانون إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر بالنسبة لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، وكذلك الإعفاء من الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف في الأصول أو معدات الإنتاج إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، فضلاً عن إعفاء جزئي أو كلي من الضريبة على العقارات المبنى عليها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمدة أو مدد يقررها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء، علاوة على بلوغ الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات اللازمة للإنشاء 2% عدا سيارات الركوب.

ومن بين الحوافز غير الضريبية التي يكفلها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، منح المشروعات آجالاً لسداد قيمة توصيل المرافق للأراضي المخصصة للمشروع بما في ذلك الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير، ورد قيمة توصيل المرافق إلى الأراضي المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع، بجانب تحمل الدولة جزءاً من التدريب الفني للعاملين في المشروع، وتخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزي.

كذلك إطلاق أول مؤشر مرجعي للتسعير المسؤول لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وشفافية الإعلان عن أسعار المنتجات التمويلية المتعددة لدى كافة الجهات بما يسهم في تقليل تكاليف الحلقات الوسيطة وزيادة كفاءة السوق

ونظرًا لأهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كقاطرة للقطاع الصناعي والتنمية بوجه عام، تتعدد الجهات التي تقدم الدعم لمثل هذه المشروعات، وأبرزها البنك المركزي، فقد بلغ حجم محفظة تمويلات المشروعات بالبنوك 438 مليار جنيه في الفترة من ديسمبر 2015 حتى يونيو2023.

وتشتمل المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أكثر من 5000 وحدة صناعية، توفر 48 ألف فرصة عمل مباشرة، علاوة على إتاحة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قروضاً بقيمة 48.3 مليار جنيه، لتمويل 1.9 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر ساهم في توفير 3 ملايين فرصة عمل حتى أكتوبر 2023.

وإلى جانب ما سبق، فقد قدم المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك”، قروضاً بقيمة 27.4 مليار جنيه حتى نوفمبر 2023، لتمويل 208.9 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر أسهم في توفير 1.7 مليون فرصة عمل، كما قدم صندوق التنمية المحلية قروضاً بقيمة 217.5 مليون جنيه حتى نوفمبر 2023، لتمويل 29 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر.

ومن بين الحوافز غير المالية المقدمة، تقديم الدعم الفني للمتقدمين للحصول على قرض تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويتضمن تدريب 65.4 ألف متدرب على ريادة الأعمال، و2550 مشروعاً على مهارات التسويق والتصدير، بجانب تحقيق28.4 ألف عارض مبيعات وتعاقدات بقيمة مليار جنيه في 1237معرضاً داخلياً وخارجياً تم تنظيمها، وذلك حتى أكتوبر 2023.

إلى جانب المساهمة في إبرام 2069 صفقة تكامل بين المشروعات بقيمة 186.9 مليون جنيه، وقيد 23.5 ألف عميل بسجل الموردين بالجهات الحكومية بقيمة مناقصات 1.3 مليار جنيه، وترشيح 702 مشروع للحصول على فرص تصديرية من خلال نقطة التجارة الدولية، وذلك حتى أكتوبر 2023.

أخيرًا، وبالتزامن مع احتفالات عيد العمال نؤكد أن الدولة اهتمت بتشجيع الصناعة والمشاريع المتوسطة والصغيرة ومجال ريادة الأعمال، من منطلق أن الصناعة هي ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتلعب دورًا حيويًا في تعزيز الاقتصادات الوطنية وتوفير فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحسين معيشة المواطنين. وإن تجاوز التحديات التي تواجه الصناعة يتطلب جهود مشتركة من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني للعمل معًا نحو تعزيز القدرات التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة.