هل يتجه الفيدرالي لرفع الفائدة مجدداً؟
أظهرت بيانات حكومية، وفقاً لصحيفة (AAwsat)، أن الاقتصاد الأميركي تحسّن بشكل كبير ونما في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 2.6 في المائة، ما يمثّل انعكاساً دراماتيكياً للانكماش الذي حدث خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري؛ حيث خرجت التقديرات الاقتصادية تشير إلى تقلص النشاط الاقتصادي بنسبة 2.2 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى، وقال مكتب التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة الأميركية إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل قدره 2.6 في المائة خلال الربع الثالث من العام، بعد أن سجل الربع الأول 1.6 في المائة والربع الثاني سالب 0.6 في المائة.
وتعد نظرة الخبراء والاقتصاديين المستقبلية للاقتصاد لا تزال قاتمة، وقد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) سعر الفائدة القياسي بنسبة 0.75 في المائة في كل من اجتماعاته الثلاثة الأخيرة في محاولة للحد من معدلات التضخم المرتفعة بشكل غير مسبوق. وهناك احتمالات أن يرفع سعر الفائدة مرة أخرى خلال اجتماعه في ديسمبر المقبل.
ورغم ذلك لا يزال التوظيف في الولايات المتحدة قوياً، حيث أضاف أرباب العمل 263 ألف وظيفة في سبتمبر، وانخفض معدل البطالة بشكل طفيف من 3.7 إلى 3.5 في المائة. لكن التوظيف انخفض من الوتيرة السريعة التي استمرت في وقت سابق من العام، ما يشير إلى أن رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة ربما يكون قد بدأ في تهدئة سوق العمل. وبحلول نهاية عام 2023، ستؤدي تحركات البنك المركزي إلى رفع معدل البطالة من مستواه الحالي البالغ 3.7 إلى 4.4 في المائة، كما توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي.
سوناك يدرس زيادة الضرائب وخفض الإنفاق لإعادة توازن المالية البريطانية
أشارت صحيفة (Independentarabia)، أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ووزير المالية جيريمي هانت يدرسا زيادة في الضرائب بقيمة 50 مليار جنيه استرليني وخفض الإنفاق العام لإعادة التوازن إلى المالية العامة، وفق وسائل إعلام، في سياق وضع الميزانية التي أرجئ تقديمها إلى 17 نوفمبر، التقى رئيس الوزراء الجديد الذي تولى منصبه هذا الأسبوع مع هانت الخميس، وفق ما أوردت وكالة “بي أي” مؤكدة معلومات أوردتها شبكة “بي بي سي”.
وعلى رغم هدوء الأسواق قليلاً بعد العاصفة التي أحدثتها خطة الموازنة التي وضعتها حكومة ليز تراس وجرى التخلي عنها، فإن “الصورة العامة ما زالت قاتمة”، بحسب ما نقلته الوكالة والشبكة عن مصدر في وزارة الخزانة، وتراوحت قيمة مشروع الموازنة السابق بين 100 و200 مليار جنيه استرليني، وشملت تخفيضات ضريبية هائلة ودعماً ضخماً لفواتير الطاقة للأسر.
وكان جيريمي هانت الذي عينته ليز تراس محل كواسي كوارتنغ في محاولة لاستعادة ثقة المستثمرين في السندات البريطانية، قد قرر التخلي عن غالب التدابير الأساسية الواردة في “الموازنة المصغرة” الكارثية، وتعافى مذاك الجنيه وتراجعت فوائد الاقتراض للحكومة البريطانية، على رغم أنها لا تزال أعلى بثلاثة أضعاف مما كانت عليه في نهاية عام 2021.
صندوق النرويج الأضخم في العالم يتكبد خسائر بـ 43.5 مليار دولار في 3 أشهر
قال صندوق الثروة النرويجي، وهو الأكبر في العالم ويدير أصولا تبلغ قيمتها 1.15 تريليون دولار، اليوم الجمعة، إنه تكبد خسارة بلغت 449 مليار كرونة نرويجية (43.47 مليار دولار) في الربع الثالث من العام 2022، إذ تضرر من ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم والحرب في أوروبا، وكان عائد الصندوق من الاستثمار عند سالب 4.4% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، والذي كان أكبر بواقع 0.14 نقطة مئوية من العائد على المؤشر القياسي للصندوق، بحسب ما أورده موقع (Al-Arabiya).
وخلال النصف الأول من العام، تكبد صندوق الثروة السيادية النرويجي خسارة قدرها 1.68 تريليون كرونة نرويجية (174 مليار دولار)، في وقت تضررت الأسهم والسندات بفعل مخاوف الركود العالمي وتفشي تضخم الأسعار، وتأسس الصندوق في العام 1996، ويستثمر عائداته من قطاع النفط والغاز النرويجيين، كما يمتلك حصصًا في أكثر من 9300 شركة على مستوى العالم، و1.3٪ من جميع الأسهم المدرجة.
تصاعد المخاوف من ركود في أوروبا رغم النمو المفاجئ في ألمانيا
قالت صحيفة (AAwsat)، أن الاقتصاد الألماني سجّل نموا غير متوقع في الفصل الثالث من العام، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الجمعة، لكن التباطؤ في فرنسا وإسبانيا زاد المخاوف من احتمال، أن يتسبب ارتفاع معدلات التضخم وأزمة الطاقة بالمنطقة في حالة ركود، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، ويستعد الأوروبيون لشتاء صعب فيما قلّصت روسيا إمدادات الغاز غداة حرب أوكرانيا، ما يؤدي إلى ارتفاع فواتير التدفئة وتفاقم أزمة تكاليف المعيشة للملايين.
ورغم التوقعات القاتمة، فاجأت ألمانيا المحللين بالإعلان عن نمو فصلي بلغت نسبته 0,3 في المائة، مدفوعا بشكل أساسي بإنفاق المستهلكين، وفي الأثناء، سجّلت كل من فرنسا وإسبانيا نموا نسبته 0,2 في المائة من يوليو حتى سبتمبر، في تباطؤ شديد بعد النمو البالغ 0,5 و1,5 في المائة الذي سجله البلدان في الفصل السابق، وذكرت وكالة «ديستاتيس» الفدرالية الألمانية للإحصاءات في إشارة إلى البيانات الأولية أن »الاقتصاد الألماني تمكّن من الثبات رغم وباء كوفيد-19 المتواصل واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار والحرب في أوكرانيا.
وتمكّنت ألمانيا من تحقيق نمو نسبته 0,1 في المائة في الفصل الثاني من العام، بعد توقعات المحللين بأن ينكمش أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0,2 في المائة في الفصل الثالث، لكن خبراء اقتصاد حذّروا من أن بيانات الجمعة لا توفر إلا فترة راحة قصيرة ومن أن التراجع الاقتصادي آتٍ، في وقت تؤدي الحرب الروسية على أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وفي هذا السياق، أظهرت بيانات أولية نشرتها «ديستاتيس» الجمعة أيضا أن معدل التضخم ارتفع في أكتوبر في ألمانيا مسجّلا 10,4 في المائة. لكن وتيرة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية كانت أبطأ من الأشهر السابقة.
وأوضحت البيانات أن الارتفاع مدفوع بتكاليف المواد الغذائية والخدمات بينما كان ارتفاع أسعار الطاقة أقل حدة. وبلغ معدل التضخم في سبتمبر 10,0 في المائة، وقد غذّت الحرب التضخم في منطقة اليورو إذ سجّل معدلا قياسيا بلغ 9,9 في المائة في سبتمبر، فحرم العائلات من المداخيل ورفع التكاليف بالنسبة للشركات.
وول ستريت تحقق مكاسب أسبوعية قوية قبل اجتماع الفيدرالي
ذكر موقع (Skynewsarabia)، أن موجة صعود قوية وواسعة النطاق في وول ستريت دفعت إلى الإغلاق على ارتفاع حاد، الجمعة آخر تعاملات الأسبوع، حيث عززت بيانات اقتصادية مشجعة وتوقعات بتحقيق أرباح جيدة شهية المستثمرين للمخاطرة قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الخاص بالسياسة النقدية الأسبوع المقبل على مدى يومين.
وأنهت جميع المؤشرات الأميركية الرئيسية الجلسة على ارتفاع بأكثر من اثنين بالمئة، مع تحقيق مؤشري ستاندرد آند بورز وناسداك مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، وسجل مؤشر داو جونز للأسهم القيادية مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، وكذلك أكبر مكسب أسبوعي بالنسبة المئوية منذ مايو.
وبحسب البيانات الأولية، ارتفع ستاندرد آند بورز 94.08 نقطة أو 2.47 بالمئة ليغلق عند 3901.38 نقطة. وصعد ناسداك المجمع 307.93 نقطة أو 2.87 بالمئة إلى 11102.34 نقطة. وزاد داو جونز الصناعي 824.54 نقطة أو 2.57 بالمئة إلى 32857.82 نقطة، وعلى أساس أسبوعي، ارتفع ستاندرد آند بورز بنسبة 3.95 بالمئة، وناسداك 2.24 بالمئة، فيما قفز مؤشر داو جونز بنسبة 5.72 بالمئة.
الغاز في أوروبا يقلص أكبر خسارة شهرية في أسعاره منذ 2009
قال موقع (Asharqbusiness)، واصلت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفاعها يوم الجمعة وسط شكوك حول قدرة المنطقة على تخفيض الطلب هذا الشتاء، رغم إنها مازالت تعاني أكبر انخفاض شهري منذ عام 2009، وأغلقت عقود شهر نوفمبر مرتفعة بنسبة 4.5% رغم أن هذه العقود المعيارية شهدت هبوطاً شهرياً بنسبة 41% تقريباً. وقد جعلت موجة الهبوط الأخيرة في الأسعار استخدام الغاز في محطات توليد الكهرباء أعلى كفاءة من حيث التكلفة، في حين أن قطاعات أخرى مثل صناعة الأسمدة بدأت في تحقيق قدر من الإنتاج. غير أن فترة الطقس المعتدل ربما تنتهي بحلول منتصف شهر نوفمبر، وفقاً لشركة “ويذر” (Weather)..
شلل في حركة تصدير الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود بعد قرار روسيا
توقفت حركة نقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، الأحد، بعدما علقت روسيا، السبت، الاتفاق بشأن صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية الحيويّة لإمدادات الغذاء في العالم، في قرار انتقدته بشدة كييف وواشنطن، وبررت موسكو تعليق مشاركتها بهجوم مكثّف بطائرات مسيّرة استهدف صباح السبت سفنا عسكرية ومدنية تابعة لأسطولها في البحر الأسود المتمركز في خليج سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، وفقاً لما نشره موقع (Al-Arabiya).
إلا أن أوكرانيا نددت بهذه “الحجة الكاذبة” ودعت إلى ممارسة الضغط على روسيا “لتلتزم مجددا احترام واجباتها” بموجب هذا الاتفاق الذي أبرم في يوليو الماضي برعاية الأمم المتحدة وتركيا والوحيد بين موسكو وكييف منذ بدء النزاع، وأكد مركز التنسيق المشترك المكلف بالإشراف على تطبيق الاتفاق أن أي حركة لسفن شحن تنقل الحبوب الأوكرانية لم تسجل في البحر الأسود الأحد. وتمكنت تسع سفن شحن، السبت، من استخدام الممر البحري في البحر الأسود “وثمة أكثر من عشر (سفن) أخرى” جاهزة لذلك في الاتجاهين.
وفي كلمته المصورة اليومية عبر الإنترنت، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن القرار الروسي “لا يعود لليوم فقط. فروسيا بدأت تفاقم أزمة الأغذية العالمية في سبتمبر عندما باشرت تعطيل حركة السفن التي تنقل منتجاتنا الزراعية”، وأضاف “إنها نية واضحة لروسيا للتلويح مجددا بهاجس المجاعة على نطاق واسع في إفريقيا وآسيا”. وقال إن موسكو عطلت حركة ما لا يقل عن 176 سفينة حتى الآن.
وِشدد على ضرورة حصول “رد دولي صارم على مستوى الأمم المتحدة ولا سيما مجموعة العشرين”، وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، إن قرار روسيا الانسحاب من الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب من أوكرانيا “مشين”، وأضاف خلال حديثه إلى صحافيين “ليس هناك سبب ليفعلوا ذلك”، أما وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن فقال “بتعليقها الاتفاق تستخدم روسيا مجددا الغذاء سلاحا في الحرب التي شنتها ما يخلف تداعيات مباشرة على الدول ذات الدخل المنخفض وعلى الأسعار العالمية للسلع الغذائية ويؤجج الأزمات الإنسانية وانعدام الأمن الغذائي الخطر أساسا”.
مفوض أوروبي: تجميد أصول روسية بـ 17 مليار دولار
قال مفوض شؤون العدالة بالاتحاد الأوروبي، ديديه ريندرز، السبت، بحسب صحيفة (AAwsat)، إن التكتل قام بتجميد أصول روسية بقيمة 17 مليار يورو (16.9 مليار دولار) في إطار حزم العقوبات المفروضة على موسكو بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقال المفوض البلجيكي في تصريحات صحافية: «حتى الآن، تم تجميد أصول تعود لتسعين فردا في سبع من الدول الأعضاء (بالاتحاد)، بما يزيد على 17 مليار يورو، منها 2.2 مليار يورو في ألمانيا.» يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي تبنى ثمان حزم عقوبات ضد روسيا على خلفية حرب أوكرانيا التي بدأتها موسكو في فبراير (شباط) الماضي. ولطالما طالب المسؤولون في أوكرانيا، على نحو خاص، باستخدام هذه الأصول في تمويل إعادة الإعمار في بلادهم بعد الحرب.
وفي معرض تعليق المفوض الأوروبي على هذه المطالب، قال ريندرز: «إذا كانت هذه الأموال التي يصادرها الاتحاد الأوروبي تأتي من أعمال إجرامية، يمكن تحويلها إلى صندوق تعويض من أجل أوكرانيا. ورغم ذلك، المبلغ غير كاف لتمويل إعادة الإعمار».
وأوضح المسؤول الأوروبي إنه في إطار العقوبات الأوروبية ضد موسكو، جرى أيضا تجميد 300 مليار يورو من احتياطي النقد الأجنبي الذي يعود للبنك المركزي الروسي. وأوضح مفوض شؤون العدالة الأوروبي: «من وجهة نظري، من الممكن على الأقل الاحتفاظ بمبلغ الـ 300 مليار يورو كضمان حتى تشارك روسيا طواعية في إعادة إعمار أوكرانيا»، ويوم الجمعة أعلنت المفوضية الأوروبية، أنه سيتم تحديث القواعد المرنة للتكتل بشأن المساعدات الحكومية وتمديدها حتى نهاية عام 2023، في خضم أزمة الطاقة الجارية.
«الجوع» يطل برأسه على العالم من جديد
أشارت صحيفة (AAwsat)، إلى أنه لم تكد تنتهي المخاطر التي تحيط بأزمة الغذاء العالمية نتيجة تراجع معظم العملات حول العالم، ومستويات التضخم القياسية، حتى ظهرت أزمة انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود، مع أوكرانيا، مما يلقي بظلاله على ملايين البشر حول العالم الذين قد يعانون أزمة جوع شديدة قد تمتد رقعتها الجغرافية في فترة قصيرة، وبموجب الاتفاق، صدرت أوكرانيا منذ أغسطس الماضي نحو 9 ملايين طن من المواد الغذائية، بما في ذلك القمح والذرة.
وقرار روسيا، يعرض طريق التصدير الرئيسي للحبوب والأسمدة التي تشتد الحاجة إليهما لمعالجة أزمة الغذاء العالمية الناجمة عن حربها ضد أوكرانيا، للخطر. وأغلقت العقود الآجلة للقمح، يوم الجمعة الماضي، عند أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع وسط مخاوف بشأن الطلب، لكنها قد تقفز مرة أخرى بعد الخطوة الروسية.
علقت روسيا الاتفاق بعد هجمات بطائرات من دون طيار على سفنها البحرية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها، وانسحاب روسيا يعني تفاقم أزمة الغذاء حول العالم، إذ تستحوذ موسكو وكييف، على ثلث أسواق الحبوب العالمية، في الوقت الذي تعاني فيه دول العالم من أزمة غذائية مستمرة منذ أزمة «كورونا»، التي أثرت على توافر المنتجات والسلع مع تأخر وصولها عبر سلسلة إمدادات ما زالت غير طبيعية، بالإضافة إلى قوة الدولار التي تزيد أسعار السلع والخدمات لحائزي العملات الأخرى، فضلا عن التغيرات المناخية التي أدت في بعض الدول إلى غرق أو احتراق محاصيل بالكامل.
وقبل الانسحاب الروسي، توقع البنك الدولي، تراجع أسعار الحاصلات الزراعية بنسبة 5 في المائة العام القادم. وقد تراجعت أسعار القمح في الربع الثالث من العام الجاري نحو 20 في المائة لكنها لا تزال أعلى بنسبة 24 في المائة عما كانت عليه قبل عام. ويُعزى التراجع المتوقع لأسعار الحاصلات الزراعية في 2023 وفق توقعات البنك الدولي، إلى تحسن محصول القمح العالمي على نحو أفضل من المتوقع، واستقرار إمدادات المعروض في سوق الأرز، واستئناف صادرات الحبوب من أوكرانيا.
ووسط إدانات دولية لقرار موسكو، الانسحاب من الاتفاق، الموقع بوساطة الأمم المتحدة، للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية من ثلاثة موانئ على البحر الأسود، اتهم مسؤولون من كييف، موسكو بأنها عادت للتلويح مجددا بهاجس المجاعة على نطاق واسع في أفريقيا وآسيا، عبر تعطيل حركة ما لا يقل عن 176 سفينة حتى الآن. غير أن نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي كونستانتين كوساتشيف، قال إن موسكو «مستعدة لاستبدال الحبوب الأوكرانية بالكامل في السوق العالمية».
صادرات مصر تقفز 48 في المئة والغاز يتصدر القائمة
كشفت بيانات رسمية حديثة عن أن إجمالي قيمة صادرات مصر بلغ 43.6 مليار دولار خلال العام الماضي مقابل نحو 29.3 مليار دولار عام 2020 بارتفاع بلغت نسبته 48.8 في المئة، بحسب ما أوردته صحيفة (Independentarabia).
وأوضحت النشرة السنوية للتجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن قيمة الصادرات غير البترولية بلغت 32.5 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل نحو 25.1 مليار دولار عام 2020 بارتفاع بلغت نسبته 29.9 في المئة، في حين بلغت قيمة الصادرات البترولية والكهرباء 11.1 مليار دولار مقابل 4.2 مليار دولار، بارتفاع بلغت نسبته 164.3 في المئة.
وحول التوزيع النسبي للصادرات طبقاً لدرجة التصنيع، فقد بلغت أعلى نسبة للصادرات المصرية طبقاً لدرجة التصنيع خلال عام 2021 في السلع تامة الصنع، بنسبة 46.2 في المئة من جملة الصادرات المصرية، ثم الوقود بنسبة 27.3 في المئة، ثم سلع نصف مصنعة بنسبة 18.9 من جملة الصادرات المصرية.
ارتفاع الدين العام بالأردن إلى 41.7 مليار دولار
ذكر موقع (Skynewsarabia )، أنه ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي ثلاثة بالمئة إلى 29.6 مليار دينار (41.7 مليار دولار) مقارنة مع 28.7 مليار دينار في نهاية 2021، وأظهرت الإحصاءات التي نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، الأحد، أن الدين الداخلي للأردن في نهاية أغسطس بلغ 14 مليار دينار والدين الخارجي نحو 15.58 مليار دينار.
وبهذا تصل نسبة الدين العام الأردني إلى 87.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وأعلنت وزارة المالية مطلع العام الماضي عن تغيير منهجيتها في احتساب الدين العام بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي بحيث يتم استثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يتجاوز سبعة مليارات دينار، واعتمدت الحكومة مفهوم دين الحكومة العامة، والذي يعتبر الدين من صندوق استثمار أموال الضمان والبلديات والهيئات المستقلة دينا من مؤسسات تابعة للحكومة.
عودة قيود كورونا في الصين تضغط على أسعار النفط
قال موقع (Skynewsarabia)، أنه هبطت أسعار النفط، في التداولات المبكرة الاثنين، بعد بيانات أضعف من المتوقع لنشاط المصانع من الصين وبسبب مخاوف من أن يؤدي توسيع قيود كوفيد-19 إلى الحد من الطلب، وأظهر مسح رسمي انخفاض نشاط المصانع في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بشكل غير متوقع في أكتوبر، متأثرًا بتراجع الطلب العالمي والقيود الصارمة على فيروس كورونا التي أضرت بالإنتاج، وبدأت المدن الصينية في تشديد سياسة بكين المتعلقة بـ صفر كوفيد-19 مع اتساع تفشي المرض في إحباط لآمال سابقة في انتعاش الطلب.
ضربات روسية على كييف.. وأحياء محرومة من الكهرباء والمياه
أعلن رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كليتشكو، الاثنين، انقطاع التيار الكهربائي في بعض أحياء العاصمة إثر ضربات شنتها القوات الروسية، وأوضح في رسالة عبر تلغرام: “جزء من كييف محروم من الكهرباء وبعض المناطق من المياه إثر ضربات روسية”، وفقاً لموقع (Skynewsarabia).
وسمع دوي انفجارات عدة صباح الاثنين في كييف بعد 3 أيام على هجوم على الأسطول الروسي في القرم حملت موسكو مسؤوليته لأوكرانيا بمساعدة لندن، وكانت العاصمة استُهدفت في 10 و17 أكتوبر بمسيّرات روسية، وطالت الضربات منشآت الطاقة في كييف، متسببةً بانقطاع التيار الكهربائي في الأيام الأخيرة.
وكان هجوم بطائرات مسيّرة استهدف صباح السبت، سفناً عسكرية ومدنية تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود المنتشر في خليج سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، وفي أعقاب الهجوم، علقت روسيا الاتفاق بشأن صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية، الحيوية لإمدادات الغذاء في العالم.
صندوق النقد: إيرادات غير متوقعة للخليج وسط احتياطيات متراكمة
قال صندوق النقد الدولي إنه على رغم الآثار السلبية للحرب الروسية على أوكرانيا والتي جاءت أقل حدة من المتوقع حتى الآن في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، فإن الارتباط القوي بين روسيا والمنطقة يفرض أخطاراً هائلة على الآفاق الاقتصادية لبلدان الشرق الأوسط، بحسب ما أوردته صحيفة (Independentarabia).
وأضاف الصندوق أن التحدي الأكثر إلحاحاً على صعيد السياسات في جميع البلدان يكمن في التصدي لأزمة كلفة المعيشة من طريق استعادة استقرار الأسعار، وحماية الفئات الضعيفة من خلال الدعم الموجه للمستحقين وضمان تحقيق الأمن الغذائي.
وقال الصندوق إن البلدان المصدرة للنفط في المنطقة أمامها فرصة لتعظيم المنافع المتحققة من عائدات النفط الاستثنائية ببناء هوامش مالية وقائية والمضي قدماً نحو تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي.
وأشار الصندوق إلى أنه وفي ظل استمرار تدهور الأوضاع العالمية تعاني اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من مجموعة صدمات متزامنة، مثل تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتقلبها وتشديد الأوضاع المالية بأسرع وأقوى من المتوقع، إضافة إلى أخطار التشتت.
التضخم في منطقة اليورو يتخطى التوقعات إلى مستوى قياسي جديد
قالت صحيفة (Independentarabia)، أنه تجاوز معدل التضخم في منطقة اليورو التوقعات السابقة مرة أخرى هذا الشهر ليسجل مستوى مرتفعاً قياسياً، مما يشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيفرض زيادات إضافية في أسعار الفائدة، بينما يبدو أن ضغوط الأسعار آخذة في التزايد. وتسارع نمو أسعار المستهلكين في الدول الـ 19 التي تستخدم اليورو إلى 10.7 في المئة في أكتوبر من 9.9 في المئة خلال سبتمبر، متجاوزاً توقعات المحللين في استطلاع لوكالة “رويترز” عند 10.2 في المئة مع ارتفاع التضخم في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا أكثر من المتوقع، وفقاً لبيانات نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي “يوروستات”. واستمرت أسعار الطاقة في تحفيز التضخم، لكن المواد الغذائية والبضائع الصناعية المستوردة دفعت الأسعار إلى الارتفاع بشكل حاد، بينما لعب قطاع الخدمات دوراً هامشياً هذه المرة.
لاغارد: على المركزي الأوروبي مواصلة رفع الفائدة حتى لو زادت احتمالات الركود
قالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إنه يتعين على البنك مواصلة رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، حتى لو زادت احتمالات حدوث ركود في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو، وقالت لاغارد في مقابلة مع موقع دلفي الإخباري من لاتفيا، نشرت اليوم الثلاثاء، «مهمتنا هي استقرار الأسعار وعلينا تحقيق ذلك باستخدام كافة الأدوات المتاحة لدينا… ونحن عازمون على القيام بكل ما هو ضروي لإعادة التضخم إلى المعدل المستهدف عند اثنين في المائة، وفقاً لصحيفة (AAwsat).
ورفع المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس على مدار اجتماعاته الثلاثة الأخيرة. وتشير تقديرات الأسواق إلى احتمال إقدام البنك على سلسلة من التحركات الأخرى يمكن أن تقود لرفع الفائدة على الإيداع وهي حاليا 1.5 في المائة لما يقرب من ثلاثة في المائة في 2023، وقالت لاغارد «الهدف واضح، ولم نصل له بعد»، دون أن تحدد الحد الذي يمكن أن يتوقف عنده رفع أسعار الفائدة. وقالت «سيكون لدينا المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة في المستقبل».
أوروبا ترفض مقترحاً أميركياً بفرض قيود على التصدير تستهدف الصين
أفادت صحيفة (AAwsat)، انه طرحت الولايات المتحدة الأميركية على حلفائها الأوروبيين فرض قيود على التصدير تستهدف الصين؛ ثاني أكبر اقتصاد في العالم، على غرار نظام القيود على الصادرات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، غير أن «الاتحاد» يرفض الفكرة حتى الآن.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية للأنباء عن مصادر لم تسمها، القول إن هذه المحادثات جاءت في الوقت الذي يتفاوض فيه المسؤولون في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على جدول أعمال «المنتدى التجاري الأميركي – الأوروبي» رفيع المستوى المقرر عقده أوائل ديسمبر المقبل.
يذكر أن الحلفاء يتعاونون في فرض قيود على الصادرات إلى موسكو منذ غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا في أواخر فبراير الماضي، في حين تدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن استخدام النظام نفسه لتبادل المعلومات والتنفيذ المنسق للعقوبات من أجل فرض قيود ثنائية على الصادرات إلى الصين.
وأضافت المصادر، وفق «بلومبرغ»، أن الاتحاد الأوروبي ما زال يرفض حتى الآن التفكير في تبني النهج نفسه ضد الصين بسبب اختلاف الظروف، لكن أحد المصادر قال إنه ما زالت هناك فرصة لفرض قيود على تصدير بعض السلع التي يمكن أن تستخدمها بكين لتعزيز قدراتها العسكرية.
انسحاب روسيا من صفقة البحر الأسود يشعل أسعار القمح مجدداً
أشار موقع (Al-Arabiya)، إلى أنه ارتفعت أسعار القمح مجدداً بعد أن علقت روسيا صفقة ضمنت مروراً آمناً للصادرات الأوكرانية في الأشهر الأخيرة، مع تحذير موسكو من أن الشحنات “ستصبح أكثر خطورة دون مشاركتها”، وقال مجلس الدوما الروسي إن “لا عودة لاتفاق الحبوب مع أوكرانيا بنفس الشروط السابقة”.
وبينما لا تزال سفن الحبوب تبحر من موانئ أوكرانيا عبر البحر الأسود، من غير الواضح إلى متى سيستمر ذلك بعد انسحاب روسيا من الاتفاق نهاية الأسبوع الماضي. وقد توقفت شحنات المحاصيل الأوكرانية إلى الموانئ وسط حالة من عدم اليقين، وفق ما أفادت به وكالة “بلومبرغ”.
تعد أوكرانيا واحدة من أكبر موردي القمح والذرة والزيوت النباتية في العالم، وكان اتفاق يوليو لفتح ثلاثة موانئ على البحر الأسود أمرًا حيويًا للمساعدة في التخفيف من أزمة الغذاء العالمية، وأثار إعلان روسيا أنها ستعلق “إلى أجل غير مسمى” مشاركتها في اتفاقية الممر الآمن، التي توسطت فيها تركيا والأمم المتحدة، إدانة واسعة النطاق من أوكرانيا وحلفائها، حيث حذر الرئيس الأميركي جو بايدن من أنها ستزيد المجاعة.
على خلفية هذه الأحداث، قفز سعر القمح في بورصة شيكاغو بنسبة 6.4٪ عند 8.8225 دولار للبوشل، بعد أن ارتفع في وقت سابق بـ 7.7٪. كما ارتفعت أسعار الذرة بواقع 1.6٪ وزيت فول الصويا بـ 2٪.
تأتي حالة عدم اليقين الأخيرة بينما يقدر مجلس الحبوب الدولي أن مخزونات الحبوب العالمية عند أدنى مستوى لها منذ ثماني سنوات. ويتعرض العرض لضغوط متزايدة، كان آخرها الجفاف في الأرجنتين والأمطار الغزيرة في أستراليا التي تعيق محاصيل قمح على وشك الحصاد هناك.
وتكافح الأمم المتحدة وتركيا لإنقاذ الاتفاقية التي كان يفترض تمديدها قبل 19 نوفمبر، ويقول محللون إن تكاليف الشحن والتأمين من المرجح أن ترتفع حتى إذا استمرت الصادرات المنقولة بحراً.
حالات كورونا تتزايد بقوة في الصين.. هل تعود أيام الفيروس الأولى؟
أبلغت الصين عن 2675 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد يوم الأحد، بزيادة 802 عن اليوم السابق، مما يمثل أكبر زيادة في الإصابات على مستوى البلاد منذ 10 أغسطس، ويأتي هذا، فيما ينتشر الفيروس بسرعة أكبر في ثلثي مقاطعات البلاد البالغ عددها 31 مقاطعة، بما في ذلك بعض أكبر المناطق وأكثرها أهمية من الناحية الاقتصادية، وفقاً لموقع (Al-Arabiya).
هل يعيد «سوناك» عقارب الزمن إلى الوراء بخطة تقشف أخرى؟
حذرت مؤسسة بحثية من أن عديداً من الخدمات العامة [في المملكة المتحدة] ستتراجع إلى مستوياتها المتدنية التي شهدتها خلال مرحلة التقشف في العقد الثاني من القرن الحالي إذا ما قام ريشي سوناك بتجميد الإنفاق عليها، وقبل إصدار موازنة الخريف، يدرس رئيس الوزراء ووزير الخزانة جيريمي هانت توفير ما يصل إلى 50 مليار جنيه استرليني (57.5 مليار دولار) من خلال اعتماد تخفيضات في الإنفاق وزيادات في الضرائب لسد ثقب أسود متزايد الاتساع في الحسابات المالية للبلاد، بحسب ما نشرته صحيفة (Independentarabia).
وعلى رغم أن تجميداً بالقيمة الحقيقية للإنفاق اليومي على الخدمات العامة من شأنه أن يوفر نحو 20 مليار جنيه استرليني سنوياً بحلول العام المالي 2026-2027، إلا أن تبعات هذا القرار ستكون هائلة، وفق بحث أجرته “مؤسسة القرار” Resolution Foundation، التي تركز في أبحاثها على مستويات المعيشة، وهذا يعني أن حصة الفرد من الإنفاق على إدارات مثل النقل والقضاء والحكومات المحلية، على افتراض أن الصحة والتعليم والمساعدات الخارجية والدفاع ستبقى كما هي، ستتراجع بنسبة تسعة في المئة تقريباً، وفق المؤسسة البحثية، وسيحصل ذلك في حين لا يزال مستوى موازنات هذه الإدارات دون مرحلة ما قبل التقشف سالفة الذكر، هذا إذا ما أضفنا الضغوط الهائلة التي تتعرض لها مع ارتفاع معدل التضخم إلى مستوى يتجاوز 10 في المئة.
روسيا تعلن استئناف مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب
قالت وزارة الدفاع الروسية، بحسب موقع (Skynewsarabia)، إن موسكو ستستأنف مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء، الأربعاء، من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن روسيا ستستأنف الأربعاء المشاركة في الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.
وأضاف في كلمة أمام البرلمان أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أبلغ نظيره التركي خلوصي أكار بأن الاتفاق سيستأنف اليوم، وكانت روسيا قد علقت مشاركتها في الاتفاق في مطلع الأسبوع، قائلة إنها لا تستطيع ضمان سلامة السفن المدنية التي تعبر البحر الأسود بسبب هجوم على أسطولها هناك.
وقالت الوزارة في بيان إن الاتحاد الروسي “يرى أن الضمانات التي تلقاها في الوقت الحالي كافية على ما يبدو وسيستأنف تنفيذ الاتفاق”، وتأتي تصريحات الرئيس التركي ووزارة الدفاع الروسية عقب تواصل بين تركيا وروسيا والأمم المتحدة، بعد أن علقت روسيا مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب مطلع الأسبوع.
وأضافت الوزارة أنه بفضل تدخل الأمم المتحدة وتركيا، أمكن الحصول على ضمانات مكتوبة من أوكرانيا بأنها لن تستخدم الممر الإنساني والموانئ الأوكرانية للقيام بعمليات عسكرية ضد روسيا، ويمثل البيان تحولا في موقف موسكو، التي قالت في وقت سابق إنه سيكون من الخطر وغير المقبول أن تواصل السفن الإبحار عبر الممر الإنساني الذي أقيم بموجب اتفاق توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة في يوليو الماضي.
صادرات الحبوب الأوكرانية تهبط 32 بالمئة هذا الموسم
أفاد موقع (Skynewsarabia)، أنه أظهرت بيانات لوزارة الزراعة الأوكرانية الأربعاء أن صادرات البلاد من الحبوب تراجعت على أساس سنوي منذ بداية موسم 2022-2023 وحتى الآن إلى ما يقرب من 13.4 مليون طن مقابل 19.7 مليون في الفترة المقابلة من الموسم السابق، وانخفضت صادرات البلاد من الحبوب منذ انطلاق “العملية العسكرية” الروسية ضد روسيا في فبراير، وأدى إغلاق موانئها على البحر الأسود إلى ارتفاع أسعار الغذاء حول العالم وأثار مخاوف من حدوث شح في الإمدادات في أفريقيا والشرق الأوسط، وفُتحت ثلاثة موانئ على البحر الأسود في نهاية يوليو بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا.
الأمم المتحدة تحذر من تباطؤ حاد في سوق العمل
أشار موقع (Skynewsarabia)، إلى أنه حذرت منظمة العمل الدولية من أنه من المتوقع أن تنخفض الوظائف الشاغرة ونمو التوظيف في جميع أنحاء العالم في الربع الرابع حيث أدت الحرب في أوكرانيا و “الأزمات المتعددة والمتداخلة” إلى تقلص الأجور وزيادة الديون وتفاقم عدم المساواة، ودعا المدير العام الجديد لمنظمة العمل الدولية، الحكومات إلى التدخل للمساعدة في تحديد أسعار السلع، وإعادة توجيه “الأرباح غير المتوقعة” وتعزيز دعم الدخل والحماية الاجتماعية، وقال في بيان: “معالجة حالة التوظيف العالمية المقلقة للغاية، ومنع حدوث تراجع كبير في سوق العمل، ستتطلب سياسات شاملة ومتكاملة ومتوازنة على الصعيدين الوطني والعالمي”.
وأشارت منظمة العمل الدولية إلى حدوث انتعاش في ساعات العمل العالمية في بداية العام، لاسيما بين النساء والعاملين في وظائف تتطلب مهارات عالية، حيث تعافى الاقتصاد العالمي من العقوبة أثناء جائحة فيروس كورونا، وتقول الوكالة، التي أصدرت النسخة العاشرة من تقريرها عن مراقبة عالم العمل الاثنين، إن الوضع تدهور مع انخفاض عدد ساعات العمل بنسبة 1.5 بالمئة – وهو ما يعادل “عجزًا” يبلغ حوالي 40 مليون وظيفة بدوام كامل.
قال التقرير: “إن التوقعات لسوق العمل حاليًا غير مؤكدة بدرجة كبيرة، مع تزايد مخاطر التراجع، بما في ذلك آثار ارتفاع التضخم، وتشديد السياسة النقدية، وزيادة أعباء الديون وتراجع ثقة المستهلك”، وأضافت: “في حين أن التباطؤ الاقتصادي أو الركود عادة ما يستغرق بعض الوقت ليؤدي إلى تدمير الوظائف والبطالة، إلا أن البيانات المتاحة تشير إلى أن تباطؤ سوق العمل الحاد بدأ بالفعل”، وتقدر منظمة العمل الدولية أن أكثر من 10 بالمئة من القوى العاملة في أوكرانيا قبل الحرب – معظمهم من النساء – هم الآن في البلدان المجاورة كلاجئين.
روسيا تتجه نحو أسوأ تباطؤ لأي اقتصاد كبير وسط خسائر في الإيرادات
قالت صحيفة (Independentarabia)، أنه تستعد روسيا لأعمق ركود في أي اقتصاد كبير هذا العام، وذلك وفق توقعات جديدة من بنكها المركزي. ويتوقع الاقتصاديون مستقبلاً كئيباً مع تلاشي المكاسب غير المتوقعة من ارتفاع أسعار الطاقة وتشديد العقوبات، فيما تكافح البلاد لاستبدال الاتحاد الأوروبي باعتباره الجهة الرئيسة لمشتري النفط والغاز منها. ويعاني الاقتصاد الروسي تأثير العقوبات وانسحاب الشركات الغربية في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير. وبينما استفادت روسيا من ارتفاع أسعار الطاقة هذا العام، يتوقع الاقتصاديون انخفاض الإيرادات بشكل حاد مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وإيجاد الغرب بدائل للطاقة الروسية، وكانت توقعات البنك المركزي الروسي بحدوث انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين ثلاثة في المئة و3.5 في المئة هذا العام أقل مما كان متوقعاً بعد وقت قصير من بدء الصراع.
بسبب الطاقة.. العجز التجاري التركي يقفز 430 بالمئة في أكتوبر
قال وزير التجارة التركي محمد موش الأربعاء إن صادرات بلاده ارتفعت ثلاثة بالمئة إلى 21.3 مليار دولار في أكتوبر، بينما بلغت الواردات 29.3 مليار دولار في الشهر نفسه، وذكرت وكالة رويترز أنه وفقا للحسابات المستندة إلى بيانات وزارة التجارة، قفز العجز التجاري لتركيا 430 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر إلى ثمانية مليارات دولار، إذ يواصل ارتفاع تكاليف واردات الطاقة التسبب في تزايد العجز، وفقاً لموقع (Skynewsarabia).
وفي إطار برنامج اقتصادي جرى الكشف عنه العام الماضي، تستهدف تركيا التحول إلى تسجيل فائض في حساب المعاملات الجارية من خلال زيادة الصادرات وخفض أسعار الفائدة، رغم الارتفاع الحاد للتضخم وتدهور العملة. وقد أدى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية حول العالم إلى جعل هذا الهدف بعيد المنال، وتشهد تكاليف الطاقة ارتفاعا كبيرا وسط مخاوف بشأن الإمدادات، والاضطرابات التي تشهدها السوق بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.
كوفيد والجفاف يضربان السياحة ومراكز التصنيع في الصين
ذكر موقع (Al-Arabiya)، أنه تسببت قيود كوفيد والطقس القاسي هذا الصيف في إعاقة النمو في العديد من المواقع السياحية الشهيرة ومراكز التصنيع في الصين، وأبلغت 8 مقاطعات على الأقل عن نمو أبطأ أو انقلبت إلى الانكماش في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، مقارنة بالنصف الأول، حيث أعاق فيروس كورونا الشركات، كما أدى الجفاف التاريخي إلى خلق أزمة طاقة.
ونشرت 30 من أصل 31 سلطة قضائية على مستوى المقاطعات في الصين، بياناتها الاقتصادية للأرباع الثلاثة الأولى من العام، بينما لم تنشر شنشي بعد بياناتها على موقعها الإلكتروني، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي في تلك المقاطعة بنسبة 0.5% في الأشهر التسعة الأولى من العام، مقارنة بنمو بنسبة 1.6% في النصف الأول من العام. وانخفضت مبيعات التجزئة في الجزيرة المعتمدة على السياحة بنسبة 7.5% خلال شهر سبتمبر مقارنة بالعام الذي سبقه، وتفاقمت من انخفاض بنسبة 5.9% في الفترة من يناير إلى يونيو.
«جي بي مورغان»: دورة رفع معدلات الفائدة عالمياً تقترب من النهاية
قال بنك جي بي مورغان، إن دورة رفع معدلات الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية تقترب من نهايتها، وأوضح البنك أن تغيير لهجة البنك المركزي الأوروبي وتلاشي الضغوط المالية في المملكة المتحدة وإبطاء وتيرة رفع الفائدة في كندا، كلها عوامل تعزز التفاؤل بأن دورة تشديد السياسة النقدية العالمية قد تنتهي بداية العام المقبل، ويأتي ذلك فيما توقع جي بي مورغان، أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أن آخر رفع للفائدة الأميركية سيتم في الربع الأول من العام المقبل وسيكون بواقع 25 نقطة أساس، بحسب موقع (Al-Arabiya).
تباطؤ في أميركا مع خطوات “الفيدرالي” للسيطرة على التضخم
أفات صحيفة (Independentarabia)، أنه حذر اقتصاديون من استمرار تباطؤ أعمق في الولايات المتحدة مع استمرار بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي في دورة التشديد النقدي لمكافحة التضخم، وفي آخر اجتماع لـ “الفيدرالي الأميركي” خلال سبتمبر الماضي، قال رئيس البنك جيروم بأول إنه “لا يمكن استبعاد حدوث ركود في أكبر اقتصاد بالعالم”، مضيفاً خلال مؤتمر صحافي انعقد عقب الاجتماع، “لا أحد يعرف ما إذا كانت هذه العملية ستؤدي إلى ركود أو إذا كان الأمر كذلك”.
وسجل معدل التضخم في أميركا قبل اجتماع الفيدرالي نحو 8.2 في المئة حتى نهاية سبتمبر الماضي، وأعلى مستوى له منذ عقود وأصبح أكثر ترسخاً، مما يعني أن صانعي السياسة على وشك تصعيد استجابتهم وتنفيذ الزيادة الرابعة البالغة 0.75 نقطة مئوية على التوالي مع الإشارة أيضاً إلى مزيد من التشديد خلال المستقبل.
ووفقاً لاستطلاع أجرته “فايننشال تايمز”، حذر اقتصاديون من تباطؤ وشيك أكثر حدة، وقال موظف بنك الاحتياط الفيدرالي السابق الذي يعمل الآن في معهد “بيترسون” للاقتصاد الدولي، إن “كل تضخم وتطوير سلبيين في العالم الخارجي يشيران إلى أن بنك الاحتياط الفيدرالي سيتعين عليه بذل مزيد من أجل السيطرة على الوضع”، مضيفاً أن “القيام بالمزيد يعني ارتفاع احتمال حدوث ركود، وإذا حدث فمن المرجح أن يكون هناك ركود أعمق”.
كيف تسهم المناطق اللوجستية في زيادة الاستثمارات الأجنبية للسعودية؟
في إطار سعيها إلى اعتلاء مكانة تجارية رفيعة تضاف إلى مكانتها في أسواق النفط والطاقة، تسعى السعودية اليوم إلى اغتنام الفرص الجاذبة في معظم القطاعات التي لها مزايا نسبية وتنافسية لم تستغل بعد، إذ أعلنت الرياض في الـ31 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي افتتاح أولى المناطق اللوجستية في البلاد على مساحة تتجاوز 3 ملايين متر مربع لخدمة أكثر من 650 مليون عميل من أفريقيا وآسيا وأوروبا، بحسب صحيفة (Independentarabia).
وستسمح المنطقة للمستثمرين الأجانب بتأسيس وتملك شركاتهم بنسبة 100 في المئة على عكس النظام القائم للمستثمرين الأجانب والشركات العالمية في البلاد، والتي حددت لها ضوابط ووضعت أنشطة محددة تسمح لهم بالاستثمار فيها، شرط أن يكون لهم وكيل سعودي.
كما ستمنح المنطقة اللوجستية مرونة في تضمين عقود تأسيس الشركات أو أنظمتها الأساسية أحكاماً وشروطاً خاصة لتمكينها من ممارسة العمل التجاري بكل يسر، مما يجعلها وجهة عالمية للاستثمار التجاري بعد تمكين المستثمرين من تجنب أية تعقيدات قانونية، إذ تعتمد على الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل كبير، لدرجة أن أحد أهم معايير نجاحها يتمثل في الاستثمارات التي يمكنها تسهيلها.
اقتصاد روسيا ينكمش 5 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر
قال موقع (Skynewsarabia)، أنه انكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 5 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر، مُسجلا انكماشا أكبر من نظيره في الشهر الذي سبقه والذي كان أربعة بالمئة، بحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد، ودفعت العقوبات الغربية وتبعات إرسال عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا في فبراير البلاد إلى الركود، لكن موسكو تقول إن الغرب فشل في تدمير الاقتصاد الروسي.
وفي وقت سابق من العام الجاري، توقع اقتصاديون ركودا من رقمين لعام 2022، وقالت وزارة الاقتصاد في بيان إن البلاد في طريقها لتسجيل انكماش يبلغ 2.9 بالمئة هذا العام، وإن السبب في انكماش سبتمبر هو تأثير معدل التضخم الأساسي المرتفع مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
فرنسا تريد 14 مفاعلاً نووياً جديداً لإنتاج الطاقة بتكلفة 60 مليار يورو
قالت صحيفة (AAwsat)، أن فرنسا عازمة على الخروج من التبعية للغاز الروسي وغير الروسي من أجل إنتاج الطاقة الكهربائية التي تحتاج إليها، وذلك من خلال مضاعفة مفاعلاتها النووية الراهنة التي من المفترض بها أن توفر 70 في المائة من حاجتها للتيار الكهربائي للاستخدام المنزلي وغير المنزلي.
ولهذا الغرض؛ ناقش مجلس الوزراء يوم الأربعاء، برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون، مشروع قرار بهذا الخصوص يفترض أن ينقل إلى مجلسي النواب والشيوخ بداية العام المقبل. وتهدف الخطة الحكومية إلى إنشاء 6 مفاعلات من الجيل الجديد من طراز «أي بي آر» في مرحلة أولى؛ تليها مرحلة ثانية بـ 8 مفاعلات.
التجارة الخارجية الألمانية تتراجع في سبتمبر
بعد انتعاش قصير في الصيف، تراجعت التجارة الخارجية الألمانية مرة أخرى في سبتمبر الماضي، فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن اليوم الأربعاء أن الصادرات تراجعت بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري بعد احتساب متغيرات الأسعار والعوامل الموسمية، كما تراجعت الواردات بنسبة 2.3 في المائة وفقا لصحيفة (AAwsat).
وإجمالا تم تصدير سلع بقيمة 134.5 مليار يورو من ألمانيا في سبتمبر الماضي، وتم استيراد سلع بقيمة 130.8 مليار يورو. وحقق الميزان التجاري الخارجي بذلك فائضا قدره 3.7 مليار يورو، وعلى عكس الاتجاه العام، نمت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 5.6 في المائة مقارنة بأغسطس الماضي. وبصادرات قدرها 14.5 مليار يورو ظلت السوق الأميركية إلى حد كبير أهم منطقة مبيعات للصادرات الألمانية. وانخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 2 في المائة وروسيا بنسبة 5.4 في المائة والاتحاد الأوروبي بنسبة 1.7 في المائة.
الصين تتعهد بالالتزام بالنمو مع تنامي الضغوط على الاقتصاد
أشار موقع (Al-Arabiya)، أنه تعهد صناع السياسة في الصين، اليوم الأربعاء، بأن يظل النمو الاقتصادي ضمن أولوياتهم مع مواصلة الإصلاحات، مما يساعد على زيادة تعزيز أسواق الأسهم بدعم من آمال بأن تخفف بكين إجراءاتها الصارمة التي تفرضها لكبح انتشار فيروس كورونا، وتشكل إجراءات الإغلاق التي أعيد فرضها بسبب كوفيد عبئا ثقيلا على أنشطة الشركات في الصين، وكذلك على ثقة المستهلكين.
وفي أحدث تداعيات الجائحة، قالت شركة نيو لتصنيع السيارات الكهربائية، إنها علقت الإنتاج في مدينة هيفي شرق البلاد وسط تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19، بينما أعلنت شركة يم تشاينا المشغلة لسلسلتي مطاعم كنتاكي وبيتزا هت، الإغلاق المؤقت أو تقليص الخدمات في أكثر من ألف مطعم من مطاعمها في الصين.
«الفيدرالي» الأميركي يواصل الإبحار في رفع سعر الفائدة
قالت صحيفة (AAwsat)، أنه في إجراء هو الرابع هذا العام، أعلن البنك الفيدرالي المركزي الأميركي أمس عن رفع جديد في سعر الفائدة المعتمد، في خطوة تؤكد ذهاب السياسة النقدية الأميركية بالإصرار نحو ضبط التضخم في اقتصاد البلاد الذي وصل لأعلى مستوياته منذ أكثر من 4 عقود، في وقت تتعارض المؤشرات الاقتصادية الكلية لا سيما مستوى التوظيف والاستهلاك مع زيادة الفائدة مقابل التخوف من التحول من حالة ضبط التضخم إلى حالة ركود عميقة في إطار سياسة الرفع المستمر.
وزاد البنك المركزي الأميركي، والمعروف بـ«الاحتياطي الفيدرالي»، سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أمس ليصعد بذلك إجمالي سعر الفائدة من 3.75 في المائة إلى 4 في المائة، مسجلاً بذلك أعلى مستوى سعر فائدة منذ عام 2008، وهو ما يؤكد مواصلة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سياستها التشديدية التي تعد الأكثر صرامة منذ ثمانينات القرن الماضي.
