هل تستطيع بغداد تجاوز نتائج العقوبات على موسكو؟
بدأت آثار العقوبات الدولية على روسيا بالتأثير على العراق في عدد من القطاعات التي يتعاون فيها البلدان، خصوصاً قطاع النفط وعقود التسليح التي تمثل العمود الفقري في بعض قطاعات المؤسسة الأمنية العراقية، بحسب ما أوردته صحيفة (Independentarabia).
وتبلغ قيمة الاستثمارات الروسية في قطاع الطاقة بالعراق حوالي 13 مليار دولار، بحسب السفير الروسي السابق لدى العراق ماكسيم ماكسيموف، والذي أوضح أن الشركات النفطية الروسية مثل “زاروبيج نفط، وإسترويترانكاز وتاتنفت وسيوزن فغاز وإريال نفط غاز سيرفيس”، تعمل بخطوات فاعلة لتعزيز الحصول على فرص في قطاع النفط والغاز العراقي.
ومن أبرز الشركات النفطية الروسية العاملة حالياً في العراق هي “لوك أويل” التي تعد المشغل الرئيس لحقل غرب القرنة 2 الذي تبلغ احتياطاته 14 مليار برميل و”غاز بروم” التي تملك 40 في المئة من حقل بدرة النفطي في محافظة واسط، الذي تبلغ احتياطاته 3 مليارات برميل، فضلاً عن عملها في إقليم كردستان العراق، كما تعمل شركة “روسنفت” الروسية في إقليم كردستان العراق ولها حصص كبيرة في الأنابيب النفطية خصوصاً التي تصدر نفط الإقليم إلى تركيا.
الصين تحذر.. موجة الحر تشكل «تهديدا خطيرا» للمحاصيل الزراعية
أفاد موقع (Skynewsarabia)، أن السلطات الصينية حذرت من أن موجات الحر والجفاف في البلاد التي تشهد ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة، تشكل “تهديدا خطيرا” للمحاصيل الزراعية لفصل الخريف، وتشهد الصين منذ أسابيع موجة حر غير مسبوقة في أجزاء منها. وبلغت درجات الحرارة 45 درجة مئوية في جنوب غرب البلاد.
وأدت موجة الحر هذه في عدد كبير من المناطق إلى انخفاض مقلق في مستويات المياه وإلى جفاف يسبب مشكلة للمزارعين، خصوصا لزراعات الأرز وفول الصويا التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، وفي هذه الأجواء، دعت أربع وزارات يوم أمس الثلاثاء إلى اتخاذ إجراءات لحماية المحاصيل واستخدام المياه “بالقطارة”.
وقالت وزارة الزراعة الصينية في بلاغ إن “الامتداد السريع للجفاف إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة وأضرار ناجمة عتن الحر، تشكل تهديدا خطيرا للإنتاج الزراعي في الخريف”، وعبر متخصصون في الأشهر الأخيرة عن قلقهم على المحاصيل غير المؤكدة هذا العام في الصين بسبب القيود الصحية المفروضة للحد من انتشار كوفيد-19 الذي يسبب اضطرابا في التجارة والخدمات اللوجستية. وقد أرجأوا الزراعة في الربيع، وتعاني الصين أساسا في الأوقات العادية من نقص في الأراضي الصالحة للزراعة.
القطاع الخاص الأميركي يسجل أضعف أداء في 18 شهرا
قال موقع (Al-Arabiya)، أن نشاط القطاع الخاص الأميركي انكمش لثاني شهر على التوالي في أغسطس مسجلا أضعف مستوى في 18 شهرا مع تراجع واضح لقطاع الخدمات وسط طلب ضعيف في مواجهة التضخم وتشديد الأوضاع المالية، وهبط مؤشر ستاندر آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في القراءة الأولية لشهر أغسطس إلى 45، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2021، من قراءة نهائية بلغت 47.7 في يوليو. وتشير قراءة تحت 50 إلى انكماش في النشاط، وكان الهبوط ملحوظا في الخدمات حيث هبط مؤشر مديري المشتريات بالقطاع إلى 44.1 من 47.3 الشهر الماضي. وهبط مقياس نشاط القطاع الصناعي إلى 51.3 من 52.2 في يوليو.
انكماش شركات منطقة اليورو يزيد متاعب «العملة الموحدة»
كشف مسح يوم الثلاثاء، ونشرته صحيفة (AAwsat)، عن أن نشاط الشركات في منطقة اليورو انكمش للشهر الثاني على التوالي في أغسطس الحالي، بعدما أجبرت أزمة تكاليف المعيشة المستهلكين على خفض الإنفاق، في حين أضرت قيود الإمدادات بشركات الصناعات التحويلية، وانخفض مؤشر «ستاندارد آند بورز» المجمع لمديري المشتريات، الذي يعدّ مقياساً جيداً لقوة الاقتصاد الكلية، إلى 49.2 نقطة في أغسطس، من 49.9 نقطة في يوليو الماضي، وهو ما يزيد قليلاً على متوسط التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» بانخفاض أكبر يصل إلى 49.0 نقطة. وتشير القراءة أدنى من 50 إلى انكماش. وتقديرات أغسطس الأولية هي الأقل منذ فبراير 2021.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات البارز في المنطقة إلى 50.2 نقطة، من 51.2 نقطة الشهر الماضي، وهو ما يزيد بقليل على المستوى الفاصل بين النمو والانكماش وأدنى من توقعات «رويترز» عند 50.5 نقطة.
وتراجع نشاط الصناعات التحويلية مجدداً في الشهر الماضي. وانخفض مؤشر مديري المشتريات للمصانع إلى 49.7 نقطة من 49.8 نقطة، وهو أقل مستوى منذ يونيو 2020، في حين سجل المؤشر الذي يقيس الإنتاج ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع 46.5 نقطة، مقارنة مع 46.3 نقطة في يوليو، وهو الوحيد الذي شهد تحسناً هذا الشهر.
النرويج تتصدر موردي الغاز لأوروبا مع تراجع الإمدادات الروسية
تتصدر النرويج، موردي الغاز لأوروبا، في الوقت الحالي، متجاوزة روسيا التي خفضت شحنات الغاز، على خلفية الأزمة الأوكرانية، وتسعى النرويج للحفاظ على مستوى إنتاجها المرتفع من الغاز حتى نهاية العقد الحالي، في الوقت الذي تعتزم فيه أوروبا التخلي عن الواردات الروسية بسبب “عملياتها العسكرية” في أوكرانيا، وفقاً لموقع (Skynewsarabia).
وقال تيري أوسلاند وزير الطاقة النرويجي، في مقابلة مع رويترز: “أتوقع أن نتمكن من الحفاظ على مستويات الإنتاج التي نحن عليها الآن حتى 2030″، وقال “نرى أن هناك مشاريع وخططا للتطوير والتشغيل قادمة الآن يمكن أن تساعد في الحفاظ على كميات الغاز المرتفعة في المستقبل”.
ومن المتوقع أن تنتج النرويج نحو 122 مليار متر مكعب من الغاز هذا العام، وفقا لتوقعات رسمية صدرت في مايو، بزيادة قدرها ثمانية بالمئة عن عام 2021، وربما يتجاوز الرقم القياسي المسجل قبل خمس سنوات، وتوقعت مديرية البترول النرويجية في يناير أن يصل إنتاج الغاز إلى 118 مليار متر مكعب في عام 2026، أو دون المستويات الحالية، وفي يوليو الماضي، سجلت قيمة صادرات النرويج من الغاز الطبيعي مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 128.4 مليار كرونة (13.26 مليار دولار)، مع زيادة الطلب عليه من أوروبا.
وقال مكتب الإحصاء النرويجي في بيان له، منتصف الشهر، إن إيرادات الغاز الطبيعي ارتفعت لشهر يوليو 2022 أربع مرات مما كانت عليه في شهر يوليو العام الماضي، في حين أن حجم الغاز المباع قد ارتفع 5.7 بالمئة إلى 10.2 مليار متر مكعب.
