أسر أميركية تفشل في سداد فواتيرها الشهرية فهل بدأت موجة الركود؟
أسر أميركية تفشل في سداد فواتيرها الشهرية فهل بدأت موجة الركود؟
كشفت صحيفة (Independentarabia)، عن نتائج شركات بطاقات الائتمان وشركات الاتصالات اللاسلكية، هذا الأسبوع، والتي أوضحت ظهور علامة التحذير، والخميس الماضي، خسر عملاقا بطاقات الائتمان “ديسكفر”، و”كابيتال وان”، توقعات المحللين لأرباحهم الفصلية وتراجعت أسهمهم في الإخبار، وارتفعت معدلات التخلف عن السداد بشكل طفيف، كما عزز كلا البنكين احتياطياتهما لخسائر الائتمان المستقبلية، وهي خطوة تحذيرية تظهر القلق في شأن اتجاه الاقتصاد خلال الأشهر القليلة المقبلة.
في الوقت نفسه، هناك كثير من العوامل الكلية تلعب دوراً في ذلك، فلا يزال التضخم مستشرياً، وسيستغرق رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، بهدف محاولة كبح جماح الأسعار، بعض الوقت لإحداث التأثير المنشود. علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي المعدلات المرتفعة في النهاية إلى إبطاء الاقتصاد.
في الوقت نفسه، تستعد دول أميركا الجنوبية لخريف السخط، حيث يهدد ارتفاع أسعار الوقود العالمية بإثارة مزيد من الاحتجاجات في الأشهر المقبلة، حيث أدى ارتفاع أسعار الوقود بالفعل إلى اندلاع احتجاجات في الأرجنتين والإكوادور وبنما، ويمكن أن يكون جيرانهم عرضة بشكل خاص لارتفاع الأسعار في المضخات، لأن المنطقة تفتقر إلى وسائل نقل بديلة، مثل السكك الحديدية والممرات المائية الأكثر شيوعاً في أوروبا وأميركا الشمالية.
مخاوف الركود تهبط بالأسواق الأوروبية
قال موقع (Skynewsarabia)، أن الأسهم الأوروبية هبطت، فيما يقيم المستثمرون مجموعة كبيرة من أرباح الشركات وسط مخاوف بشأن النمو، مع التركيز على اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق هذا الأسبوع، وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0711 بتوقيت غرينتش وسط خسائر واسعة النطاق يقودها منتجو النفط مع انخفاض أسعار الخام، وتراجعت شركة المعدات الطبية الهولندي فيليبس 9.8 بالمئة بعد الإعلان عن انخفاض أسوأ من المتوقع في الأرباح الأساسية للربع الثاني، مشيرة إلى نقص الإمدادات وعمليات الإغلاق في الصين.
وبعد أن أظهر مسح الأسبوع الماضي تراجع مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو بشكل غير متوقع في يوليو، أظهر مسح منفصل أن عددا من الشركات الصناعية في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، يخفض الإنتاج كرد فعل لارتفاع أسعار الطاقة، وينتظر المستثمرون الآن بيانات معنويات الأعمال في ألمانيا في يوليو التي يصدرها معهد إيفو اليوم الاثنين. ومن المتوقع أن تنخفض أكثر إلى 90.2 من 92.3 في يونيو.
هل تكفي منحة البنك الدولي لمواجهة تهديد المجاعة في السودان؟
على إثر تحذير منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” وبرنامج الغذاء العالمي من حصول مجاعة في السودان بحلول سبتمبر المقبل، وضع السودان تصوراً يقضي بالحصول على دعم ملياري دولار لسد الحاجة وإبعاد شبح المجاعة، ولكن البنك الدولي وقع في 21 يوليو الحالي اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بقيمة 100 مليون دولار، ذكر في تقريره أنه “لتوفير تمويل مباشر لتنفيذ مشروع شبكة الأمان الطارئة الجديد في السودان بواسطة برنامج الأغذية العالمي. ويستجيب المشروع الجديد لانعدام الأمن الغذائي الشديد في السودان الناجم عن ضعف الحصاد وارتفاع أسعار الغذاء العالمية”، بحسب ما أوردته صحيفة (Independentarabia).
ظل السودان على مدى العقود الماضية منذ سبعينيات القرن الماضي يستجيب لـ “روشتة البنك وصندوق النقد الدولي”، التي تشمل تخفيض العملة وسحب الدعم عن السلع الأساسية وزيادة الضرائب وتحرير التجارة الخارجية وغيرها من الشروط في كل أزماته بغض النظر عن اختلافها من فترة حكم إلى أخرى، واختلاف ظروف السودان نفسه عن الدول الأخرى التي تعاني مشكلات اقتصادية.
أما المواجهة الحقيقية بين المؤسستين الدوليتين والسودان فقد تجسدت في منتصف تسعينيات القرن الماضي، إذ تركزت في تأثير العقوبات الدولية في انهيار العملة، وقد كان قبل ذلك دعم الولايات المتحدة لجهود صندوق النقد الدولي ضئيلاً، إذ كانت مشغولة بتقديم العون إلى حلفائها في أفريقيا والشرق الأوسط وبعض بلدان آسيا، أي إن الولايات المتحدة لم تكن تعالج المشكلات الاقتصادية في السودان وفق ما كانت تقوم به في بلدان أخرى، واقتصر الدعم على العون الإغاثي في الأزمات والمجاعات.
ويستطيع المتابع أن يتبين الشكوى الدائمة للحكومات السودانية المتعاقبة من أن البنك وصندوق النقد الدولي يضغطان عليها أكثر من اللازم، إذ تقوم المؤسستان بتقديم مساعدات ضئيلة ومشروطة بإدخال إصلاحات سياسية خصوصاً أن حكم السودان كان في أغلبه عسكري، أو إصلاحات في مرافق الدولة.
ولا تزال النظرة السائدة في السودان للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومبادراتهما متوجسة لأن برامجهما توصف بالقاسية، وتعامل أغلب الدول النامية وفق نظرة واحدة دون مراعاة لخصوصية كل دولة.
الفيدرالي الأميركي بين التضخم والركود.. هل ينجح «الهبوط الناعم»؟
يأمل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أن يتمكن مرة جديدة من إبطاء التضخم بدون التسبب بانكماش اقتصادي مع ترقب إقراره زيادة كبيرة في معدلات الفائدة الرئيسية، الأربعاء المقبل، غير أن الموازنة بين التوجهين ستكون عملية دقيقة، وتعقد اللجنة النقدية في البنك المركزي الأميركي اجتماعا الثلاثاء والأربعاء، ستقر خلاله زيادة جديدة في معدلات الفائدة التي تراوح حاليا بين 1.50 و1.75%، وفقاً لما نشره موقع (Al-Arabiya).
كان هذا الإبطاء المتعمد للنشاط الاقتصادي يجب ألا يكون شديدا إلى حد ينعكس سلبا على الاقتصاد وبصورة خاصة على سوق العمل، ويبدو أن هناك إجماعا حول فرضية زيادة بمقدار ثلاثة أرباع النقطة المئوية (75 نقطة أساس)، تساوي الزيادة التي أقرتها اللجنة في اجتماعها الأخير في منتصف يونيو وكانت الأعلى منذ 1994.
اقتصادات هشة تواجه شبح الغرق في دوامة الديون
أفادت صحيفة (Independentarabia)، بأن “إيكونيميست” رصدت أن “هناك 53 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل تعاني بالفعل مشكلات الديون، أو معرضة لخطر كبير للقيام بذلك”. وأضافت أن “حجمها الاقتصادي مجتمعة متواضع، في حين يبلغ ناتجها المشترك 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لكنها موطن لـ1.4 مليار شخص، أو 18 في المئة من سكان العالم”.
وتشير “إيكونوميست”، في تقرير حديث، إلى أن ما يثير القلق هو وجود عدد قليل من الخيارات المتاحة لتجنب حدوث أزمة، منوهة بأنه من شأن إنهاء الحرب في أوكرانيا أن يساعد كثيراً على الرغم من أنها تراه احتمالاً بعيد المنال. وقالت، “إن انتعاش النمو في الصين أو في أي مكان آخر سيكون سيفاً ذا حدين، فهو سيعزز النمو، ولكنه يسهم أيضاً في التضخم، مما يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة في العالم الغني”.
وتشير إلى أن “الإعفاء من الديون من شأنه أن يساعد هذه البلدان الناشئة، مذكرة بأن ما يقرب من ثلث الديون الضخمة المستحقة على الاقتصادات ذات الدخل المتوسط في الثمانينيات تم إعفاؤها بموجب خطة وضعها نيكولاس برادي، وزير الخزانة الأميركي آنذاك في عام 1989. وتم تقديم إعفاءات إضافية إلى 37 دولة شديدة الفقر من خلال مبادرة نظمها صندوق النقد والبنك الدوليان في عام 1996، كما اتخذت مجموعة العشرين خطوات مماثلة خلال الوباء، مع مبادرة تعليق خدمة الدين، التي من خلالها كان أكثر من 70 دولة مؤهلة لتأجيل سداد الديون، ثم من خلال الإطار المشترك، الذي كان يهدف إلى توفير مخطط لإغاثة أوسع”.
واشنطن تسعى لتوسيع مشاركتها الاقتصادية مع آسيا
صرح موقع (Al-Arabiya)، بأن الولايات المتحدة تستضيف اجتماعا افتراضيا يوم الثلاثاء لمسؤولين يمثلون 14 دولة انضمت إلى “الإطار الاقتصادي للمحيطين الهندي والهادي” مع سعي واشنطن لتوسيع مشاركتها مع آسيا، ومن المقرر أن تستضيف الاجتماع الوزاري الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، ووزيرة التجارة جينا ريموندو، وذلك حسب ما أعلن مكتباهما في بيان يوم الأحد.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، طرح “الإطار الاقتصادي للمحيطين الهندي والهادي” في مايو خلال زيارة لطوكيو بهدف استخدامه كوسيلة لرفع المعايير البيئية والعمالية وغيرها في جميع أنحاء آسيا، ويضم “الإطار الاقتصادي للمحيطين الهندي والهادي” بالإضافة إلى الولايات المتحدة، أستراليا وبروناي وفيجي والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا ونيوزيلندا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام، وقال البيان إن الموضوعات المطروحة للنقاش في اجتماع الثلاثاء، تشمل التجارة وسلاسل التوريد والطاقة النظيفة والبنية التحتية والضرائب ومكافحة الفساد.
