3 وزراء يناقشون استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP 27
نشرت جريدة المال أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عقدوا اجتماعاً تنسيقياً موسعاً، بمقر هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، لمناقشة آخر المستجدات في ملف تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء صديقة للبيئة، بالإضافة إلى بحث آليات التخلص الآمن من المخلفات الخاصة بالمنشآت الفندقية والسياحية بالمدينة، استعدادات استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 في نوفمبر المقبل. ورحب العناني بالوزراء والمحافظ والحضور في الاجتماع التنسيقي والذي يأتي في ضوء استعدادات الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر COP 27 على أفضل وجه بالشكل الذي يليق بسمعة مصر سياحياً ومكانتها الريادية في مصاف الدول السياحية الكبرى.
البنك المركزي: منصة «بنى» للمدفوعات العربية الإقليمية تستهدف إضافة خدمات مصرفية جديدة
نشر اموال الغد أن هاني عمر نائب مدير عام بإدارة نظم الدفع بالبنك المركزي المصري قال أن منصة ” بنى ” للمدفوعات العربية الإقليمية تعمل حاليًا على دراسة إضافة خدمات مصرفية جديدة على المنصة، والتي من شأنها تعزيز التبادل التجاري بين مصر والبلاد العربية وبعضها البعض. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري للتعريف بمنصة “بنى”. وأشار ممثل البنك المركزي إلى أن منصة “بنى” تعد أول منصة عربية للمدفوعات الإقليمية بين الدول العربية أطلقها صندوق النقد العربي في فبراير 2020، حيث تستهدف تعزيز استخدام العملات العربية في تسوية المدفوعات الإقليمية البينية الى جانب العملات الدولية الرئيسية. وأضاف أن المنصة تعمل على تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة أمنة وموثوقة.
الرئيس السيسي: نفذنا مشروعات بقيمة 8 تريليونات جنيه لتطوير البنية التحتية
نشرت أموال الغد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كشف عن قيام الدولة بتنفيذ نحو 6 آلاف مشروع بقيمة 8 تريليونات جنيه من أجل تطوير البنية التحتية للدولة، فضلاً عن تعزيز جاذبيتها أمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة. أشار خلال كلمته امام منتدى الأعمال المصري الصربي، إلى أن مصر أصبحت تمتلك البنية الأساسية المتطورة من موانئ ومطارات وطرق وسكة حديد، موجها الدعوة للشركات الصربية للاستثمار داخل السوق المصرية خلال الفترة المقبلة. وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقديره لنظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، على الحرص الذي لمسه منه على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، والزخم الذي شهدته العلاقات الثنائية، خلال السنوات الماضية.
تفاصيل التمويل التنموي من بنك التنمية الأفريقي لمصر لتعزيز جهود الأمن الغذائي
نشر اليوم السابع أن مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية وافق على تمويل تنموي بقيمة 271 مليون دولار أمريكي لتمويل برنامج دعم الأمن الغذائي والمرونة الاقتصادية في مصر (FSER-SP).. ويأتي البرنامج في إطار دعم ميزانية مستقبل متعدد المانحين لمصر (بقيمة 97,3 مليون دولا) يشارك فيه البنك الأفريقي للتنمية وغيره من الممولين المشاركين، بالإضافة إلى المرفق الأفريقي لإنتاج الأغذية في حالات الطوارئ بإجمالي تمويل قدره 173,7 مليون دولار الذي وافق عليه مجلس الإدارة في مايو 2022. ويتمثل الهدف من البرنامج في دعم جهود مصر للتخفيف من تأثير الصدمات العالمية الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني، على الاقتصاد المحلي والحفاظ على القدرة على الصمود. ويتألف البرنامج من عنصرين رئيسيين وهما دعم استجابة الأمن الغذائي، وبناء القدرة المالية على التحمل ومرونة القطاع الخاص. وسيدعم العنصر الأول التدابير المتعلقة بزيادة الإنتاجية الزراعية الوطنية والتخفيف من مخاطر الأمن الغذائي على الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة.
وزير التموين يصدر توجيها جديدا بشأن مواصفات إنتاج الدقيق والخبز المدعم
نشرت جريدة الشروق أن علي المصيلحي وزير التموين أصدر توجيها وزاريا رقم 23 بشأن مواصفات الدقيق والخبز البلدي المدعم استخراج 87.5%، حيث ذكرت المادة الأولى أنه على أصحاب المطاحن والمسئولين عنها والمرخص لهم إنتاج دقيق القمح التمويني استخراج 87.5% أن يتم إنتاج الدقيق وفقا للمواصفات القياسية بأن يتم طحن القمح في ظروف تكفل أقل فقد في القيمة الغذائية وعدم حدوث تغيرات غير مقبولة في صفاته. وشمل التوجيه الوزاري أنه على المطاحن اتباع ممارسات التصنيع الجيد بحيث يكون الدقيق نظيف خالي من أية شوائب أو مواد غريبة وأن يكون الدقيق محتفظ بالخواص الطبيعية المميزة له خاليا من الروائح والنكهات الغريبة، وأن يكون الدقيق نظيفا طبيعي اللون، خاليا من الحشرات الحية وأجزائها وأطوارها ومخلفات القوارض، وأن يكون الدقيق خاليا من النموات الفطرية، وأن يكون خاليا من الردتين الناعمة والخشنة.
تحذير حكومي من التعامل بالعملات المٌشفرة: مقامرة وتعرض صاحبها لخسارة أمواله
نشرت جريدة الوطن أن الهيئة العامة للرقابة المالية أطلقت تحذيرا جديداً للمتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية من مخاطر الاشتراك في عمليات الاكتتاب الأولى في العملات Initial Coin Offering -ICO والتي تهدف لجمع أموال من المواطنين، ومن مخاطر الانسياق لدعوات التعامل بالعملات الافتراضية المشفرة في ضوء أنها غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل مصر، وتشكل تحايلاً على المنظومة النقدية الرسمية وما يرتبط بها من قوانين وتشريعات. وتهيب الهيئة بالمستثمرين – والمتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية – بضرورة توخى الحذر من الدخول بهذا النوع من الأدوات عالية المخاطر باعتباره نوعا من أنواع المقامرة، وأن من يتعامل على تلك العملات معرض لفقدان كامل أمواله عند تقبله لهذه الدرجة العالية من المخاطر، كما أنه من الوارد أن يقع المستثمرون في تلك العملات الافتراضية في شباك القراصنة أو يتعرضوا لخسائر ضخمة في أي وقت بفعل أي تصريح او تنظيم من قبل أي من السلطات الرقابية في أي من دول العالم.
79.7 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وصربيا العام الماضي
نشرت جريدة الوفد أن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، التقت مع تاتيانا ماتيتش وزيرة التجارة والسياحة والاتصالات الصربية، حيث تناول اللقاء تبادل وجهات النظر؛ بشأن سبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية الحالية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا، كما تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مجالات الصناعة والتجارة والسياحة خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك في إطار زيارة نيفين جامع، لدولة صربيا ضمن الوفد المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وقالت الوزيرة، أن هناك فرصًا كبيرة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، لاسيما في مجالات تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب الصناعي وإنشاء المناطق اللوجيستية، بالإضافة إلى جذب المزيد من السائحين من دولة صربيا إلى مصر وتوفير برامج للسياحة العلاجية، لافتةً إلى إمكانية التعاون بين القطاع الخاص في البلدين في مجالات صناعة السيارات والزراعة والمستلزمات الطبية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
“الوزراء” يوافق على إنشاء “صندوق هيئة قناة السويس”
نشرت جريدة البورصة ان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس، حيث تمت إضافة عدد من المواد إلى القانون. ونص مشروع القانون على إنشاء صندوق تحت مسمى “صندوق هيئة قناة السويس”، بحيث تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية، ويصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس وموافقة مجلس الوزراء، خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون. ويهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية، أو قوة قاهرة، أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
الحكومة توافق على تأهيل شركتي “وطنية” و”صافي” للطرح في بورصة مصر
نشر موقع مباشر مصر أن مجلس الوزراء وافق على تأهيل شركة “وطنية” لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية “صافي”، التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ تمهيداً للطرح بالبورصة. وقال وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق في مايو الماضي، إن مصر سترجئ الطرح المزمع لأسهم عدد من الشركات الحكومية في البورصة إلى ما بعد انتهاء فترة العطلات الصيفية للمستثمرين. وكانت الحكومة المصرية تخطط لطرح أسهم في عدد يتراوح بين 4-6 شركات خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في نهاية يونيو 2022، لكن الوزير قال إن الحكومة ستبدأ طرح الشركات الحكومية في البورصة ابتداءً من شهر سبتمبر المقبل.
أحمد كمالي: تعزيز القطاعات الإنتاجية وامتلاك اقتصاد متنوع يعزز من تفادي الصدمات الخارجية
نشرت جريدة الأهرام أن أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكد أن تفادي التأثير السلبي لجائحة كورونا والصدمات الخارجية على أهداف التنمية المستدامة، يتطلب أهمية وجود أسس قوية واقتصاد مرن، مشيرًا إلى الحاجة للاستمرار في تعزيز القطاعات الإنتاجية وامتلاك اقتصاد متنوع متوازن، وأهمية السياسات الاستباقية التي توازن بين توفير متطلبات الحياة واستمرار العمل والانتاج والتعامل الحذر مع الجائحة. أضاف في تقرير صادر عن وزارة التخطيط أنه ينبغي توطين أهداف التنمية المستدامة، حيث تختلف المناطق من حيث الفجوات التنموية، مشددًا على أهمية تصميم برامج ومبادرات تأخذ في الاعتبار الاختلافات الإقليمية؛ مثل مبادرة “حياة كريمة” التي تم إدراجها على منصة الأمم المتحدة كواحدة من أفضل الممارسات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
