أزمة سريلانكا… ماذا تخفي الصين وراء تمويل الدول الفقيرة؟
عندما بدأت احتياطيات النقد الأجنبي في سريلانكا تتضاءل تحت جبل من الديون في وقت مبكر من جائحة “كوفيد-19″، جادل بعض المسؤولين بأن الوقت حان لطلب الإنقاذ من صندوق النقد الدولي، وهي خطوة مشحونة سياسياً تأتي تقليدياً مع تقشف مؤلم التدابير، لكن الصين، أكبر دائن منفرد لسريلانكا، قدمت بديلاً مغرياً عبر تخطي الدواء المر لصندوق النقد الدولي في الوقت الحالي والاستمرار في إضافة ديون جديدة لسداد الديون القديمة، وذلك بحسب ما أوردته صحيفة (Independentarabia).
ووافقت سريلانكا، وسرعان ما تدفقت ائتمانات جديدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار من البنوك الصينية في عامي 2020 و2021، واليوم تفجرت تلك الخطة، ما أدى إلى إغراق سريلانكا في الفوضى، وسط الديون الهائلة والتضخم المرتفع، ونفاد الدولار الأميركي لدفع ثمن واردات السلع الأساسية.
ومع نحو 35 مليار دولار من الديون الخارجية، فإن سريلانكا هي أول حكومة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تتخلف عن الوفاء بالتزاماتها الدولية منذ باكستان في عام 1999. وستشكل مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي اختباراً لاستعداد بكين للمساعدة في حل مشكلة الديون السيادية لأكبر أزمة في العالم النامي، التي ساعدت سياسات الإقراض الصينية على خلقها بحسب النقاد.
مسؤول أميركي: الأمن والطاقة من أبرز أولويات قمة جدة
أفاد موقع (Skynewsarabia)، بما قاله مسؤول أميركي، السبت، إن مصالح بلاده في منطقة الخليج وتأمين مصالح الدول الحليفة وتحديدا في مجال الطاقة، ستكون على رأس أولويات القمة التي تستضيفها مدينة جدة، ومن المقرر أن تستضيف مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، في وقت لاحق اليوم “قمة جدة للأمن والتنمية”، ويشارك فيها قادة الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق.
وأضاف المسؤول الأميركي أنه من المتوقع أن تعلن واشنطن في نهاية القمة عن تقديم مليار دولار، مقابل ثلاثة مليارات دولار يُقدمها مجلس التعاون الخليجي، لحماية إمدادات الطاقة والغذاء، كما تحدث عن خلق قوة عسكرية فاعلة بين بلدان المنطقة، لتبادل الخبرات الدفاعية الصاروخية.
وأصدر الجانبان بيانا مشتركا تزامنا مع الزيارة، أكدا فيه أهمية حل النزاعات الدولية بالطرق الدبلوماسية والسلمية، وتخفيف الأزمات الإنسانية عن طريق تقديم الدعم الاقتصادي والمالي لدول المنطقة الأكثر احتياجا، وشددا على التزامهما باستقرار أسواق الطاقة العالمية، ورحبت الولايات المتحدة بالتزام السعودية بدعم توازن أسوق النفط العالمية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
ووقعت السعودية والولايات المتحدة 18 اتفاقية ومذكرات تعاون في مجالات الطاقة والاستثمار، والاتصالات، والفضاء، والصحة.
3 أسباب لعدم القلق من تفاقم أزمة التضخم الأميركي
كشفت صحيفة (Independentarabia)، عن تقرير حديث أوضح أنه عندما هبطت أحدث البيانات عن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم الأربعاء، كان الرقم الرئيس قبيحاً، فقد ارتفع معدل التضخم إلى مستوى 9.1 في المئة خلال يونيو الماضي، كما كان هذا الرقم أعلى بكثير من معدل 8.6 في المئة المسجل خلال مايو الماضي، والذي هز الأسواق المالية ودفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة، مما جدد المخاوف في شأن ما إذا كان البنك المركزي يمكن أن يروض التضخم من دون التسبب في ركود.
السبب الأول الذي يدعو إلى التفاؤل يتعلق بالتضخم الأساس السنوي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إذ بلغ ذروته في مارس، وانخفض معدل التضخم الأساس في 12 شهراً حتى يونيو الماضي إلى 5.9 في المئة من ستة في المئة خلال مايو الماضي. ويمكن أن يستمر في الانخفاض إذا استمر طلب المستهلك على السلع في التراجع، حيث يرفض المتسوقون الأسعار المرتفعة ويعيدون توجيه دخلهم نحو خدمات مثل تناول الطعام في الخارج.
فيما يتعلق السبب الثاني بأسعار النفط. فالمخاوف في شأن ما إذا كان الاقتصاد العالمي قد ينزلق إلى الركود قللت التوقعات في شأن الطلب على الوقود، مما ساعد في تخفيف الضغط على أسعار البنزين بالولايات المتحدة هذا الشهر. وبلغ متوسط سعر غالون الغاز العادي خلال الساعات الماضية نحو 4.63 دولار مقارنة بـ ـ4.78 دولار قبل أسبوع و5.01 دولار قبل شهر.
ويتمثل السبب الثالث في توقعات التضخم على المدى الطويل، حيث أظهر استطلاع من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك نشر هذا الأسبوع أنه في حين سجلت توقعات تضخم المستهلكين للعام المقبل ارتفاعاً جديداً في يونيو الماضي، انخفضت التوقعات على المديين المتوسط والطويل.
ويشير هذا إلى أن المستهلكين الأميركيين لا يزالون يؤمنون بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكنه السيطرة على وضع التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة وإنهاء مشتريات السندات في عصر الأزمة.
أكبر اقتصاد أوروبي يتجه إلى الركود.. والتضخم لم يصل للذروة بعد
قال مصرف “دويتشه بنك”، إن الاقتصاد الألماني -أكبر اقتصاد أوروبي – يتجه نحو الركود، حيث من المتوقع أن يسجل انكماشا بنسبة 1% في العام المقبل بضغط ارتفاع مستويات التضخم، وأضاف محللون في “دويتشه بنك”، أن تقليص إمدادات الغاز من روسيا، والانكماش الاقتصادي في الولايات المتحدة، سيؤديان إلى انكماش الاقتصاد الألماني في النصف الثاني من العام، في حين أن معدل التضخم القياسي في ألمانيا لم يصل إلى ذروته بعد، وذكر المحللون أن الأزمة الأخيرة المتعلقة بإمدادات الطاقة بسبب حرب أوكرانيا رفعت مستويات الإنذار عبر أوروبا، وبشكل خاص في ألمانيا بسبب اعتمادها القوي على الغاز الروسي، وفق ما نقله موقع (Al-Arabiya).
الصين تسجل أضعف معدل نمو ربع سنوي منذ الجائحة
صرحت صحيفة (AAwsat)، بأن الصين سجلت تراجعاً ملموساً في معدلات النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وذكر مكتب الإحصاء في بكين، أن معدل النمو الاقتصادي في الربع الثاني بلغ 4.0 في المائة، في أضعف معدل نمو ربع سنوي منذ تفشي جائحة كورونا. وبالمقارنة، سجل الاقتصاد الصيني معدل نمو بلغ 8.4 في المائة في الربع الأول، في حين بلغ معدل النمو الاقتصادي الصيني في النصف الأول من العام 5.2 في المائة. وتعرقل سياسة «صفر كورونا» التي تنتهجها بكين النمو الاقتصادي في البلاد، حيث تفرض عمليات إغلاق صارمة على بؤر الإصابة بالفيروس كافة، كما تعرّضت بعض من أكبر المدن الصينية لقيود صارمة خلال الربيع الماضي في محاولة لمنع تفشي سلالة «أوميكرون» شديدة العدوى من الفيروس.
انطلاق اجتماع G20 وسط تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد
قال موقع (Al-Arabiya)، أن كبار مسؤولي قطاع المال في مجموعة العشرين بدأوا اجتماعاً في إندونيسيا، الجمعة، يُتوقع أن تهيمن عليه تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على الاقتصاد العالمي، في ظل ارتفاع التضخم وضعف آفاق النمو، ويُعقد الاجتماع الذي يستمر يومين لوزراء المال وحكام البنوك المركزية، في جزيرة بالي الإندونيسية، بعد أسبوع على اجتماع لوزراء خارجية دول المجموعة وجهوا خلاله وابلا من الاتهامات لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على خلفية غزو أوكرانيا.
