المالية: التجاوز عن جزء من مقابل التأخير بشرط سداد الضرائب قبل 30 يونية

المواد الغذائية: تراجع بأسعار السلع ألف جنيه لطن الأرز و700 للزيت و250 للسكر

نشرت جريدة الوفد أن حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة اسكندرية التجارية قال: “إن أسعار الأرز والسكر والزيوت شهدت انخفاضات اليوم، ومن المتوقع أن تواصل الانخفاض خلال الأيام القليلة المقبلة”. وأوضح المنوفي، أن سعر طن الارز انخفض بقيمة ألف جنيه حيث تراجع من متوسط 12 و15 ألف إلى11 و14 ألف جنيه، ومن المتوقع أن يواصل التراجع خاصة بعد دخول الارز المستورد. وأضاف أن سعر السكر تراجع بقيمة 250 جنيها للطن، حيث انخفض من 12 ألف إلى 11750 جنيها، وكذلك انخفض سعر طن الزيت عالميا بقيمة 700 جنيه، ليسجل 31100 جنيها للطن بدلا من 31800 جنيه للطن.

المالية: التجاوز عن جزء من مقابل التأخير بشرط سداد الضرائب قبل 30 يونية

نشرت جريدة الوفد أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، دعا الممولين والمكلفين إلى سداد جميع الضرائب المستحقة عليهم أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها «ضريبة إقرار، ربط لعدم الطعن، أو ربط بالاتفاق مع اللجنة الداخلية، أو بناءً على قرار لجنة الطعن أو حكم محكمة» في موعد أقصاه ٣٠ يونيه الحالي، وذلك للاستفادة من التيسيرات الواردة بمشروع قانون التجاوز عن جزء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة على الضرائب التي تختص بربطها وتحصيلها مصلحة الضرائب المصرية «ضرائب الدخل، والقيمة المضافة، والدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة».

رئيس الحكومة المصرية يكلف الوزراء بمهام محددة لتنفيذ مخرجات المؤتمر الاقتصادي

نشر موقع مباشر مصر أن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قال إنه سيتم تكليف كل وزارة بتحقيق مهام محددة، وسيكون كل وزير مسؤولاً عن الوفاء بإنجاز هذه المستهدفات. واستعرض مدبولي خلال اجتماع اللجنة العليا للأداء الاقتصادي أبرز المهام والتكليفات الموكلة إلى مختلف الوزارات خلال الفترة المقبلة، والتي سيتم العمل بها، لتنفيذ مخرجات المؤتمر الاقتصادي، الذي عقده رئيس الوزراء، وفقاً لبيان صحفي. وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هدف الاجتماع هو متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عدة ملفات اقتصادية، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، والتي جاء من بينها عقد مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو ما حدث بالفعل، وتقديم دعم مضاعف في المرحلة المقبلة للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، ووضع كل الإمكانات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك.

هيئة الاستثمار: حريصون على زيادة الاستثمارات القطرية بمصر خاصة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

نشرت جريدة الشروق أن المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ألتقى بالشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وعدد من كبرى الشركات القطرية أعضاء الرابطة، وذلك لفتح قنوات اتصال مباشرة مع مجتمع الأعمال القطري، تُمكنهم من معرفة آخر مستجدات بيئة الاستثمار في مصر تمهيداً لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، وعرض مجموعة محددة من الفرص الاستثمارية على ممثلي الرابطة لدراستها، واختيار المشروعات الملائمة لكل مستثمر حسب أولوياته. وأكد عبد الوهاب، أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية تستهدف جذب الاستثمارات في عدد من القطاعات ذات الأولوية، والتي تغطي خطط وتوجهات الاستثمارات القطرية، ويأتي في مقدمتها القطاع الصناعي، حيث عُرض على رجال الأعمال القطريين أهم الفرص الاستثمارية في مجال الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، والتصنيع الغذائي والأدوية والبنية التحتية فضلا عن استعراض المزايا التفضيلية التي تتيحها الانظمة المختلفة للاستثمار في مصر، ومنها المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وزير البترول يتابع منظومة تأمين إمدادات الوقود وتوافرها محليا

نشرت جريدة الوطن أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عقد اجتماعًا مع عدد من قيادات قطاع البترول في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة تأمين إمدادات الوقود محليًا من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي للوفاء باحتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية المستهلكة مثل قطاع الكهرباء وغيرها. وخلال الاجتماع أكد المهندس طارق الملا، استمرار الجهود المبذولة لتأمين توافر المنتجات البترولية بأنواعها المختلفة للسوق المحلي وتأمين توافر الغاز الطبيعي والوقود لمحطات الكهرباء، مشددًا كذلك على أهمية متابعة الأرصدة من المنتجات البترولية والبوتاجاز من خلال المتابعة الدقيقة لحظيًا لحركة تداولها بواسطة غرفة العمليات المركزية ومنظومته المتابعة الإلكترونية اللتين تعملان بكفاءة في هذا الشأن عبر توظيف التكنولوجيات الرقمية الحديثة وتطبيقات التحول الرقمي، وهو ما يساعد في سرعة إعطاء صورة دقيقة للموقف الفعلي على أرض المواقع من ناحية الأرصدة والكميات المتاحة ومتطلبات الاستهلاك.

وزيرة التجارة: نستهدف الوصول بقيمة صادراتنا إلى 40 مليار دولار مع نهاية العام الحالي

نشرت جريدة المال أن نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أكدت أن الصادرات السلعية المصرية حققت طفرة تاريخية وغير مسبوقة خلال عام 2021، حيث سجلت نحو 32.3 مليار دولار، وبمعدل نمو بلغ نحو27%، مقارنة بعام 2020، لتحقق بذلك أعلى معدل تصديري في تاريخ التجارة الخارجية لمصر، مشيرةً إلى تنامى معدلات التصدير بـ12 قطاعًا تصديريًا، حيث استحوذت على 90% من إجمالي هيكل الصادرات غير البترولية وبمعدلات نمو تراوحت بين 5% إلى 62%. وقالت الوزيرة إن مؤشرات الربع الأول من العام الحالي (يناير – مارس) سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في الصادرات السلعية؛ بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، لافتةً الى انه من المستهدف الوصول بقيمة الصادرات مع نهاية عام 2022 إلى حوالي 40 مليار دولار. وأشارت وزيرة الصناعة خلال استعراضها لرؤية وخطة وزارة التجارة والصناعة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية أمام الجلسة العامة بمجلس النواب الى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة والقيادة السياسية لملف التصدير باعتباره أحد المصادر الرئيسية لنمو الاقتصاد القومي ورافد أساسي لتوفير العملة الصعبة وزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

وزير المالية: عودة محدودة لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين عقب رفع الفائدة

نشرت جريدة أموال الغد أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، كشف عن عودة محدودة لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين بعد رفع الفائدة بنحو 3%، دون تحديد للقيمة؛ مشيرًا في لقاء مع قناة العربية، إلى الأخذ بعين الاعتبار الاضطراب الحاصل في الأسواق العالمية والظروف العالمية الصعبة. ولفت معيط إلى أنه وبعد رفع الفائدة من قبل المركزي المصري، تم تخصيص اعتماد إضافي بـ 6 مليارات جنيه، بالإضافة إلى فائض متوقع بحدود 1.7 مليار جنيه سيستخدمان لتمويل العجز الإضافي نتيجة لذلك. وأشار إلى أن العمل جارٍ لاستكمال إجراءات إصدار الصكوك، حيث تتجه مصر نحو إصدار الصكوك لأول مرة بهدف تنويع مصادر التمويل واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في أدوات التمويل المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

المشاط: تغيير سعر الفائدة في اتفاقيات البنك الدولي سيتبعه خطوات مماثلة مع كل المؤسسات الدولية التي نتعامل معها

نشرت جريدة الأهرام أن رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قالت إن الاتفاقيات مع المؤسسات الدولية سواء البنك الدولي أو البنك الأوروبي أو الآسيوي، كان سعر الفائدة المستخدم هو سعر الفائدة المرجعي “الليبور”، ولكن في يناير من العام الجاري توقف العمل دوليًا بسعر الفائدة المرجعي وخاطب البنك الدولي الحكومة في أغسطس 2020 بأنه سيتم وقف العمل بسعر الفائدة المرجعي “الليبور”، بسبب أمور تتعلق بالبنوك في المملكة المتحدة، لذلك بدأوا مخاطبة الدول لتغييره. وأضافت وزيرة التعاون الدولي خلال  لقائها مع لجنة الشئون الاقتصادية أن البنك الدولي، خاطب بالفعل وزارة التعاون الدولي، وبدورها تم عرض الأمر في المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، وصدر قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية الفنية والتشريعية والقانونية لدراسة خطوات تحول مؤسسات التمويل الدولية عن العمل بسعر الفائدة المرجعي “الليبور”، برئاسة وزيرة التعاون الدولي، وبعضوية رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، والبنك المركزي ووزارات المالية والتخطيط والخارجية وشئون المجالس النيابية.