*قطاع النفط والغاز
المخاوف من تفاقم أزمة أوكرانيا ترفع أسعار النفط
قال موقع (Skynewsarabia)، إن أسعار النفط ارتفعت، الاثنين، بسبب تزايد المخاوف من تقلص الإمدادات العالمية مع تفاقم الأزمة في أوكرانيا، مما زاد من احتمال فرض الغرب عقوبات أكثر صرامة على روسيا، أكبر دولة مصدرة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.50 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 113.20 دولار للبرميل الساعة 00:30 بتوقيت غرينتش، وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي غرب تكساس الوسيط 98 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 107.93 دولار للبرميل.
وارتفع كل من الخامين قبل عطلة عيد القيامة أكثر من 2.5 في المئة يوم الخميس، بسبب أنباء عن احتمال قيام الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على واردات النفط الروسية، وقالت حكومات الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إن الهيئة التنفيذية للاتحاد تعمل على صياغة مقترحات لحظر النفط الخام الروسي، ولكن دبلوماسيين قالوا إن ألمانيا لا تدعم بفعالية فرض حظر فوري.
كازاخستان تبحث إصلاح محطة رئيسية لشحن النفط
بحث وزير الطاقة الكازاخستاني مع الرئيس التنفيذي لـ«كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين» نيكولاي جوربان في موسكو التقدم الذي تم إحرازه والإطار الزمني المحتمل لاستكمال أعمال الإصلاح في محطة لشحن النفط، بحسب ما أوردته صحيفة (AAwsat)، وكان ميناء الكونسرتيوم على البحر الأسود قد علق عمليات الشحن في اثنين من مراسيه الثلاثة أواخر مارس (آذار)، نتيجة الأضرار الناجمة عن عواصف قوية شهدتها المنطقة.
وسبق ان أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي أن عمليات الإصلاح قد تستغرق شهرين، وقد تم الانتهاء من رفع المخلفات من المرسيين لإعدادهما لمزيد من الإصلاحات، وبحث الجانبان أيضا توريد مكونات أجنبية لمعدات المحطة.
يذكر أن 80% من صادرات النفط الخام الكازاخستاني يتم تصديرها عبر هذه المحطة، الموجودة على ساحل روسيا على البحر الأسود. واضطرت كازاخستان إلى خفض إنتاج النفط الخام انتظارا لإصلاح الأضرار في المحطة.
أسعار الغاز في أوروبا تبلغ مستوى هو الأول في نحو شهرين
هبطت أسعار الغاز في أوروبا، في مطلع تعاملات اليوم الثلاثاء، وتم تداول عقود الوقود الأزرق دون مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ 23 فبراير الماضي، وذكر موقع (Arabic.rt)، أن العقود الآجلة للغاز الطبيعي هبطت بأكثر من 11% دون مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب، وبلغت الأسعار مستوى 950 دولارا.
وعزا خبراء هبوط أسعار الغاز إلى عدة أسباب، منها حلول موسم الربيع، الأمر الذي قلل الطلب على المادة، إلى جانب مواصلة شركة “غازبروم” الروسية ضخ الغاز الطبيعي إلى أوروبا بشكل مستقر، بدورها أكدت شركة “غازبروم” أنها تواصل بشكل منتظم إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا.
العراق يؤكد التزامه الكامل باتفاقية «أوبك+»
أكدت وزارة النفط العراقية حرصها على الالتزام الكامل باتفاقية “أوبك+” بتحديد الإنتاج والتي حافظت على استقرار سوق النفط وتوازنها، وأضافت الوزارة في بيان أعلنه موقع (Al-Arabiya)، أن العراق ملتزم بشكل كامل بدعم اتفاقية “أوبك+”، كاشفة أن التزام العراق وصل إلى 120% من التخفيضات المتعهد بها خلال الأشهر الأخيرة.
وتطرق البيان إلى سعي العراق لتطوير إمكانياته الإنتاجية لتوسيع طاقاته الاحتياطية، حتى يتمكن من توفير الكميات والإمدادات اللازمة للسوق في حال قررت مجموعة “أوبك+” زيادة الإنتاج وفقا لمعطيات السوق مستقبلا.
عقوبات روسيا توسع فجوة إمدادات النفط من «أوبك+» في مارس
أظهر تقرير من مجموعة “أوبك+”، أن إنتاج تحالف منتجي النفط كان أقل بواقع 1.45 مليون برميل يوميا من أهداف الإنتاج الخاصة بشهر مارس، مع بدء تراجع إنتاج روسيا جراء العقوبات التي فرضها الغرب، كما أظهر التقرير أن إنتاج روسيا كان أقل بنحو 300 ألف برميل يوميا من حصتها في مارس، إذ أنتجت 10.018 مليون برميل يوميا، وذلك استنادا إلى مصادر ثانوية.
وأفاد موقع (Al-Arabiya)، بأنه أظهرت البيانات أن الامتثال بتخفيضات الإنتاج ارتفع إلى 157% في مارس، من 132% في فبراير، في وقت سابق، قالت وكالة الطاقة الدولية إن التأثير الكامل للعقوبات وابتعاد المشترين عن النفط الروسي سيبدأ اعتبارا من مايو فصاعدا.
وذكرت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، في تقريرها الشهري عن النفط: “نفترض أن الخسائر (في أبريل) ستزيد في المتوسط إلى 1.5 مليون برميل يوميا في الشهر مع تراجع إنتاج المصافي الروسية وعزوف المشترين”، وتابعت: “اعتبارا من شهر مايو فصاعدا، يمكن أن يتوقف ما يقرب من ثلاثة ملايين برميل يوميا (من إمدادات النفط الروسية) إذ يدخل التأثير الكامل للحظر الطوعي الآخذ في الاتساع على موسكو حيز التنفيذ”.
الرئيسان الروسي والجزائري يتفقان على مواصلة التنسيق في إطار أوبك+
نشر موقع (CNBC Arabia)، ما قاله الكرملين الأثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون أجريا محادثة هاتفية أكدا خلالها خططهما من أجل مزيد من التنسيق في إطار مجموعة أوبك+ التي تضم كبار منتجي النفط.
وأضاف الكرملين أن الزعيمين اتفقا أيضاً على مواصلة التعاون في منتدى الدول المصدرة للغاز “بما يخدم الحفاظ على الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية”، وبحسب الكرملين، ناقش بوتين وتبون أيضاً الوضع في أوكرانيا.
عقود الغاز الطبيعي الأمريكية تسجل أعلى مستوى في 13 عامًا
قفزت عقود الغاز الطبيعي الأمريكية الآجلة بما يزيد على 6%، خلال التعاملات الإثنين، مسجلة أعلى مستوى لها في أكثر من 13 عاما بفعل توقعات بأحوال جوية أكثر برودة قد تعزز الطلب للتدفئة، وصعدت عقود الغاز لأقرب استحقاق 6.6%، إلى 7.78 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية بحلول الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2008، وفقاً لما أوردته صحيفة (الأهرام).
ارتفاع أسعار الوقود في سريلانكا قبيل محادثات مع صندوق النقد
قال موقع (France24)، أن شركة كبرى للوقود في سريلانكا رفعت الأسعار بنسبة 35 في المئة الاثنين في وقت يتوقع بأن تطلق الحكومة محادثات مهمة مع صندوق النقد الدولي للاتفاق على حزمة إنقاذ، وتشهد سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1948. وأدى ذلك إلى نقص في الوقود والغذاء والأدوية الأساسية.
وأعلنت “لانكا آي أو سي” Lanka IOC، التي تبيع الوقود بالتجزئة وتشكّل ثلث السوق المحلي، أنها رفعت سعر الديزل بـ 75 روبية إلى 327 لليتر بينما تم رفع البترول بـ 35 روبية إلى 367 روبية (1,20 دولارا)، ولم ترفع “شركة سيلان للبترول” Ceylon Petroleum Corporation، التي تساهم في ثلثي السوق وفرضت قواعد لتقنين استهلاك الوقود الأسبوع الماضي، أسعارها فورا، لكن لم يكن من الممكن العثور على الوقود في معظم محطات البنزين.
وذكرت “لانكا آي أو سي”، الفرع المحلي لـ “شركة النفط الهندية” أن التراجع الكبير في قيمة العملة المحلية أجبرها على رفع الأسعار مجددا، بعد ثلاثة أسابيع على زيادتها بنسبة 20 في المئة، ومنذ مطلع العام، ارتفعت أسعار البترول بنسبة 90 في المئة، بينما ارتفع الديزل المستخدم عادة في المواصلات العامة بنسبة 138 في المئة، وقالت الشركة إن “خسارة الروبية أكثر من 60 في المئة من قيمتها خلال الشهر الأخير أجبر +لانكا آي أو سي+ على رفع أسعار بيع التجزئة مجددا وهو أمر سيدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من اليوم”.
وجاءت الزيادة في وقت ترأّس وزير المال السريلانكي الجديد علي صبري وفدا إلى واشنطن سعيا للحصول على ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لتجاوز أزمة ميزان المدفوعات وتعزيز الاحتياطات المستنفدة، وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي تخلفا سياديا عن سداد ديونها الخارجية الضخمة بينما أكدت بورصة كولومبو تعليق التداول لمدة خمسة أيام اعتبارا من الاثنين في ظل المخاوف من انهيار السوق.
وكانت سريلانكا في الأساس تشهد أزمة اقتصادية عميقة عندما ظهر كوفيد الذي أدى إلى تراجع التحويلات المالية من العمال المقيمين في الخارج وشل قطاع السياحة الذي يشكل مصدرا رئيسيا لضخ العملات الأجنبية في اقتصاد البلاد، وفرضت الحكومة حظرا واسعا على الواردات في آذار/مارس 2020 لتوفير العملات الأجنبية، وباتت اليوم تعاني تضخما قياسيا.
*قطاع الطاقة المتجددة
هل تعرقل حرب أوكرانيا مشاريع الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط؟
أفاد موقع (DW)، بأنه تزايدت النقاشات في الدول الأوروبية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا حول تداعيات حظر صادرات الطاقة الروسية، لكن الأمر يدل في الوقت نفسه على أن مجال الطاقة المتجددة باتت هي طاقة المستقبل. إذ يُنظر إلى طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية باعتبارها أدوات لتعزيز أمن الطاقة، فضلا عن استدامتها وكونها غير ضارة بالبيئة.
أما فيما يتعلق بالشرق الأوسط، فالمنطقة تزخر بإمكانيات كبيرة لاستغلال الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة خاصة في ظل مخاوف بعض بلدانها بشأن توليد الكهرباء بسبب ضعف فعالية شبكات التوليد التي تديرها الحكومات والحاجة الملحة لاستيراد الوقود. ورغم تمتع منطقة الشرق الأوسط بشمس ساطعة تشرق طوال العام، إلا أن معظم بلدان المنطقة لا تزال بعيدة عن الوصول إلى حصة الفرد الأوروبي الواحد من الطاقة الشمسية.
وربما تكون الأرقام أصدق تعبيرا عن هذا التفاوت، إذ أنه في عام 2020 تم إنتاج 810 كيلوواط/ ساعة من الطاقة الشمسية لكل فرد في الاتحاد الأوروبي، في المقابل تم إنتاج 106 و74 كيلوواط/ ساعة في نفس العام للفرد في المغرب والسعودية على التوالي، وهما من دول منطقة الشرق الأوسط الرائدة في مجال توليد الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية.
ألمانيا تصدر قوانين للوصول بالطاقة المتجددة إلى 100%
أصدرت الحكومة الألمانية مجموعة من القوانين التى تهدف إلى التوسع في إنتاج الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة والوصول بها إلى نسبة 100% من إجمالي الطاقة المنتجة بحلول عام 2035، وذلك وسط تأجج الصراع بين روسيا وأوكرانيا وما ترتب عليه من أزمة طاقة كبيرة في أوروبا تؤثر على اعتبارات الأمن القومي بالقارة، ولا سيما ألمانيا، أكبر مستورد للغاز الروسي بين الدول الأوروبية.
ووفقاً لما نشرته صحيفة (الأهرام)، يتوقع قانون مصادر الطاقة المتجددة الألماني المحدث أنه بحلول عام 2030 يجب أن تأتي 80 % من الكهرباء المستهلكة في ألمانيا من مصادر الطاقة المتجددة، والوصول بالنسبة إلى 100 % اعتبارًا من عام 2035، وتمثل أهداف 2030 الجديدة مضاعفة قدرة طاقة الرياح البرية في ألمانيا إلى 115 جيجاوات ومضاعفة الطاقة الشمسية ثلاث مرات إلى 215 جيجاوات، إلى جانب التوسع في طاقة الرياح البحرية إلى 30 جيجاوات.
هذا الهدف الجديد لألمانيا يتماشى مع خارطة الطريق الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية لعام 2050، والتي توصي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بضرورة تحقيق صافي انبعاثات صفرية في توليد الكهرباء بحلول عام 2035، وهذا يجعل ألمانيا أول دولة في مجموعة السبع تطبق هدف الطاقة النظيفة بحلول عام 2035 في القانون.
وتعتبر ألمانيا التوسع السريع في انتاج الطاقة المتجددة على أنه عنصر أساسي في جعل البلاد أقل اعتمادًا على إمدادات الوقود الأحفوري الروسي، وخاصة الغاز، وتعزيز الأمن القومي والأوروبي، وقد وصف وزير المالية الألماني مصادر الطاقة المتجددة بأنها “طاقات الحرية” التي يمكن أن تسمح لألمانيا بدرجة أكبر من الاستقلال في مجال الطاقة، وذلك أثناء إعلانه أول الشهر الجاري عن حوالي 200 مليار يورو للاستثمار في إزالة الكربون وزيادة الاستقلال عن واردات الوقود الأحفوري على مدى أربع سنوات مقبلة.
مصر تناقش مشروعات الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر مع البنك الدولي
صرح موقع (Attaqa)، بأن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري ناقش مع وفد من البنك الدولي إمكان التعاون في عدّة مجالات تدعم توجّهات مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ووفقًا لبيان أصدرته وزارة الكهرباء فإن مصر والبنك الدولي، يرتبطان بعلاقة وثيقة، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة.
وقال إن العلاقة الإستراتيجية بين مصر والبنك الدولي تعزز توجهات الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وقدّم فريق البنك الدولي عرضًا تقديميًا حول موضوعات الشراكة المستقبلية بين البنك وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، تشمل موضوعات مهمة منها الربط الكهربائي مع اليونان، وزيادة قدرة الربط مع الأردن، بجانب إنتاج الهيدروجين الأخضر وخطوات خفض الانبعاثات الكربونية
قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، إن بلاده بدأت منذ عام 2014 تنفيذ خطط واضحة وقوية للإصلاح، لمواجهة التحديات التي حالت دون تحقيق التنمية، خاصة في قطاع الطاقة، وذلك في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وأشار إلى الإستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وهي خطة طويلة الأجل تستهدف تنويع مزيج الطاقة من المصادر المتجددة لتصل إلى 42%، بحلول عام 2035.
وكانت هذه الإستراتيجية محورًا رئيسًا في التعاون بين الحكومة والعديد من المؤسسات الدولية، التي تضع التحول الأخضر على رأس أولوياتها، ومن بينها البنك الدولي.
