*قطاع النفط والغاز
النفط يسجل أكبر تراجع أسبوعي منذ نوفمبر
قال موقع (Skynewsarabia)، أن أسعار النفط ارتفعت عند الإغلاق، الجمعة، ولكنها سجلت أكبر تراجع أسبوعي لها منذ نوفمبر، مع تقييم المتعاملين التحسينات المحتملة في التوقعات المستقبلية للإمدادات التي عرقلها الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وارتفعت أسعار النفط الخام منذ الهجوم الذي وصفته موسكو بأنه “عملية عسكرية خاصة”، وارتفعت هذا الأسبوع العقود الآجلة لأعلى مستوى لها منذ عام 2008، ثم تراجعت بعد ذلك بحدة بعد أن أشارت بعض الدول المنتجة إلى أنها قد تزيد من المعروض.
وتزايدت المخاوف بشأن الإمدادات، الجمعة، بعد أن واجهت محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 خطر الانهيار، بعد أن أجبر طلب روسي في اللحظة الأخيرة القوى العالمية على وقف المفاوضات، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.34 دولار أو 3.1 في المئة، الجمعة، لتبلغ عند التسوية 112.67 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها خلال الجلسة عند 107.13 دولار، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.31 دولار أو 3.1 في المئة، لتبلغ عند التسوية 109.33 دولار للبرميل.
رئيس وزراء بريطانيا يزور السعودية لإجراء محادثات بشأن النفط
ذكر موقع (Asharqbusiness)، أن رئيس الوزراء البريطاني ربما يتجه إلى المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل لإجراء محادثات بشأن النفط، ويتعرض رئيس الوزراء البريطاني لضغوط متزايدة من حلفاء حزب المحافظين للتدخل وإقناع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بضخ مزيد من النفط في وقت ترتفع فيه أسعار الطاقة.
وتخطط حكومة المملكة المتحدة للتخلص تدريجياً من جميع وارداتها من النفط الروسي، في أعقاب الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، وسيجري تنفيذ هذه الخطوة بالتنسيق مع الولايات المتحدة، على أن يُنفَّذ الحظر تدريجياً خلال الأشهر المقبلة، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ، مشيراً إلى أنّ الحظر لن ينطبق على الغاز الروسي.
رئيس وزراء أوكرانيا: احتياطياتنا المخزنة من الغاز 9.5 مليار متر مكعب
صرح رئيس الوزراء الأوكراني بأن مستودعات تخزين الغاز ببلاده تحتوي على احتياطيات تقدر بـ 9.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في الوقت الراهن، ونقلت وكالة “يوكرينفورم” الأوكرانية عن رئيس الوزراء دينيس شميهال القول :”احتياطي الغاز نحو 9.5 مليار متر مكعب … كما أن واردات الغاز من المجر وسلوفاكيا وبولندا مستمرة”، وذلك بحسب ما ذكره موقع (Masrawy).
وأوضح أن عمليات إنتاج الغاز تتواصل في منشآت التخزين، والتي لا تقع ضمن خطوط التماس، وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قدمت مؤخرا مشروع قانون إلى البرلمان لتخفيض ضريبة مفروضة على الوقود وضريبة القيمة المضافة من 20% إلى 7%. ومن شأن مثل هذا التخفيض الكبير أن يؤدي إلى استقرار الأسعار ومنع حدوث نقص في السلع.
ألمانيا تعتزم التخلي عن النفط الروسي بنهاية العام الجاري
صرح موقع (Al-Arabiya)، أن ألمانيا تعتزم التخلي عن الفحم، والنفط الروسي بحلول نهاية العام الجاري، وفقاً لما أعلنه وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يوم السبت، وقال الوزير المؤيد للقضايا البيئية لصحيفة “فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ: “كل يوم، وحتى كل ساعة، نودّع أكثر فأكثر الواردات الروسية”.
وأضاف “إذا تمكنا من القيام بذلك، سنصبح مستقلّين عن الفحم الروسي في الخريف وشبه مستقلّين عن النفط الروسي في نهاية العام”، وفي المقابل، يبدو التخلي عن الغاز الروسي أكثر تعقيداً، حيث قال هابيك، “ألمانيا لا تملك قدراتها الخاصة لاستيراد الغاز المسال، حتى لو أن البلاد تعمل حالياً على هذا الأمر”.
وتستورد ألمانيا حالياً ثلث نفطها وحوالي 45% من فحمها من روسيا، بحسب إحصاءات الحكومة الألمانية، في المقابل، كانت عمليات استيراد الغاز الطبيعي الروسي عام 2020 تتخطى الـ 50% بقليل، وخلال العقد الماضي، ازداد اعتماد ألمانيا في مجال الطاقة على روسيا من 36% من إجمالي عمليات استيراد الغاز عام 2014 إلى 55% حالياً.
يأتي ذلك، فيما يرفض قادة أكبر قوة اقتصادية أوروبية فرض حظر على النفط والغاز الروسيين الأساسيين لحاجاتها الخاصة المرتبطة بالطاقة، وهذا ما تطالب به دول غربية على رأسها الولايات المتحدة، وكرر هابيك معارضته لحظر فوري لعمليات استيراد منتجات الطاقة الروسية، الأمر الذي تطالب به بعض دول أوروبا الشرقية.
واعتبر أن ذلك سيؤدي إلى صعوبات في الإمدادات للشتاء المقبل وأزمة اقتصادية وتضخم قوي وكذلك إلى إلغاء آلاف الوظائف وارتفاع حاد في أسعار الطاقة، وأضاف هابيك أن “الأسعار المرتفعة للطاقة تمثّل أصلاً عبئاً كبيراً على الأُسر، خصوصاً لمن يملكون القليل من الوسائل. وكذلك بالنسبة للاقتصاد بشكل عام لأن الإنتاج سيصبح مكلفاً أكثر فأكثر”.
الأوكرانيون يديرون محطتي تشرنوبيل وزابوريجيا للطاقة النووية
ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلاً عن شركة روساتوم الروسية للطاقة النووية السبت، أن طاقمين أوكرانيين يقومان بإدارة وتشغيل محطتي تشرنوبيل وزابوريجيا النوويتين الخاضعتين الآن لسيطرة قوات روسية، وقالت الشركة في بيان السبت 12 مارس، إن إمدادات الكهرباء الخارجية عادت إلى محطة تشرنوبيل المعطلة بمساعدة متخصصين روس، مضيفةً أن الأنشطة التي تكفل سلامة المحطتين تتم بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ووفقاً لموقع (CNBC Arabia)، فقد حذرت أوكرانيا من تزايد احتمال حدوث تسرب إشعاعي من محطة تشرنوبيل إذا لم يتم إصلاح خط الكهرباء عالي الجهد بها والذي تضرر أثناء القتال، كما قالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية إن العاملين في محطة زابوريجيا، أكبر محطة نووية في أوروبا، يتعرضون لضغوط نفسية قوية من الروس الموجودين.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع إنها فقدت الاتصال عن بُعد بالأنظمة التي تراقب المواد النووية في تشرنوبيل وزابوريجيا، وعبر المدير العام للوكالة رافائيل جروسي عن قلقه من أن الموظفين ربما يعملون تحت ضغط لا مبرر له.
أذربيجان مستعدة لزيادة توريد الغاز إلى الدول المجاورة
صرح موقع (Arabic.rt)، بما قالته وزارة الطاقة في أذربيجان، إنها مستعدة لزيادة إمدادات الغاز إلى البلدان المجاورة إذا لزم الأمر، وأشارت الوزارة، إلى أنها تحتاج إلى التخطيط لتوريد الغاز إلى أوروبا، وفي نهاية العام الماضي، أعلنت وزارة الطاقة الأذربيجانية، أنها بدأت بتوريد الغاز بشكل تجاري إلى أوروبا، بواسطة خط نقل الغاز عبر الأدرياتيكي.
وأضافت الوزارة القول، إنه “مع بدء توريد الغاز، بشكل تجاري إلى أوروبا بواسطة خط الأنابيب عبر البحر الأدرياتيكي، تم تحقيق الهدف الاستراتيجي لممر الغاز الجنوبي”.
وزير النفط الإيراني: احتجاز أمريكا لناقلات لم توقف صادرات النفط الإيرانية
نُقل عن وزير النفط الإيراني جواد أوجي قوله يوم السبت إن احتجاز الولايات المتحدة ناقلات إيرانية في الأشهر الماضية لم تحول دون زيادة طهران الخاضعة للعقوبات صادراتها النفطية، وقال أوجي في مقابلة نقلتها وسائل إعلام إيرانية “الولايات المتحدة انتهكت في عدة مناسبات في الأشهر الماضية ناقلات النفط الإيرانية لمنع تصدير الشحنات”، بحسب ما نشره موقع (Euronews).
وأضاف “عندما أدرك الأعداء أنهم لا يستطيعون إيقاف صادراتنا وعقودنا، ذهبوا وراء سفننا”، وتأتي تصريحاته في أعقاب تقارير عن احتجاز ناقلة نفط إيرانية في جزر البهاما في الآونة الأخيرة، على الرغم من أن المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في فيينا لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ربما تفضي إلى رفع العقوبات الأمريكية مقابل كبح طهران أنشطتها النووية.
وأجبر مطلب في اللحظة الأخيرة من روسيا، الحليف الوثيق لإيران، القوى العالمية التي اجتمعت في العاصمة النمساوية على التوقف لفترة غير محددة، على الرغم من وجود نص مكتمل إلى حد كبير، وفي الخامس من مارس آذار، طالبت روسيا بشكل غير متوقع بضمانات شاملة بعدم تأثر تجارتها مع إيران بالعقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، وهو مطلب تقول القوى الغربية إنه غير مقبول وقالت واشنطن إنها لن تقبله.
وقال أوجي “صادرات النفط الإيرانية ارتفعت في ظل أقسى العقوبات ودون انتظار نتائج محادثات فيينا”، وأضاف أن الزيادة كانت بفضل “الأساليب المختلفة المستخدمة للفوز بالعقود وإيجاد مشترين مختلفين”.
وظلت صادرات النفط الإيرانية محدودة منذ انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2018 من الاتفاق النووي لعام 2015 وإعادته فرض العقوبات، وتعتبر إيران العقوبات الأمريكية غير قانونية، وقالت إنها ستبذل قصارى جهدها لتفاديها، وارتفعت صادراتها النفطية إلى ما يزيد على مليون برميل يوميا للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات، بناء على تقديرات من الشركات التي تتعقب التدفقات، مما يعكس زيادة الشحنات إلى الصين.
كما زادت إيران صادراتها عام 2021 رغم العقوبات، بحسب تقديرات مستشارين ومحللين في قطاع النفط، لكنها ظلت أقل بكثير من 2.5 مليون برميل يوميا التي كانت تشحنها قبل إعادة فرض العقوبات.
«فيتش»: غازبروم قد تتخلف عن سداد ديونها
بحسب ما أوردته صحيفة (AAwsat)، فقد خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني السبت تصنيف ديون 28 مجموعة روسية لاستغلال الموارد الطبيعية، وقدرت أن «التخلف عن السداد من نوع ما يبدو محتملاً»، وخفضت فيتش تصنيف عملاق الغاز غازبروم وشركة النفط لوك أويل وشركات التعدين روسال وبوليوس وإيفراز، و23 شركة أخرى لاستغلال الموارد الطبيعية من «بي» إلى «سي سي» في معظمها، ما يعني أنه من «المحتمل» ألا تفي هذه الشركات بالتزاماتها المالية.
وكانت وكالة موديز قد خفضت هذا الأسبوع تصنيفي غازبروم ولوك أويل إلى مستوى يشير إلى مخاطر عالية للغاية لجهة عدم السداد، واعتبرت فيتش أن التفويض الذي منحته الحكومة الروسية لسداد الديون بالروبل تجاه البلدان المدرجة على قائمة الدول «المعادية» يمكن أن يضر بقدرة هذه الشركات على الدفع لدائنيها في المواعيد المحددة، وتشمل هذه القائمة دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا والمملكة المتحدة وكندا وموناكو وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وسويسرا واليابان، ودولاً أخرى.
وأضافت فيتش أن «استمرار تشديد العقوبات، بما في ذلك القيود على التجارة وواردات الطاقة، يزيد من احتمال الرد السياسي من روسيا، ويزيد من إضعاف اقتصادها، ويقوض بيئة عمل شركاتها».
وقد أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء فرض حظر على واردات النفط والغاز الروسية، فيما أعلنت المملكة المتحدة حظراً تدريجياً لواردات النفط.
روسيا تعوّل على الطلب الصيني القوي للغاز والنفط
قالت صحيفة (AAwsat)، إن روسيا الخاضعة لعقوبات غربية مشددة تعول على الطلب الصيني القوي على الغاز والنفط لبيع مخزونها، وشهدت الصين التي تشترك في أكثر من 4 آلاف كيلومتر من الحدود مع روسيا قفزة في احتياجاتها من الطاقة تماشياً مع نموها الاقتصادي. فقد كانت الصين العام الماضي، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والثالث للغاز الذي يستمر نمو الطلب عليه.
وفي عام 2030، يتوقع أن تكون احتياجات العملاق الآسيوي من الغاز أعلى بنسبة 40 في المائة مما كانت عليه في عام 2020، وفق وكالة الطاقة الدولية (IEA)، غير أن الغاز الروسي لا يمثل سوى 5 في المائة من الاستهلاك الصيني. وعلى الرغم من زيادة طلب الصين فإن احتياجاتها تظل أقل بكثير من الواردات الأوروبية، إذ تمثل أوروبا المشتري الرئيسي للغاز الروسي.
وفي العام الماضي، استورد الاتحاد الأوروبي 155 مليار متر مكعب من الغاز الروسي، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، أي أكثر بنحو 10 مرات مما استوردته الصين من روسيا، بالإضافة إلى ذلك، تزود روسيا الصين بنسبة 16 في المائة من احتياجاتها من النفط، بمتوسط 1.59 مليون برميل تم تسليمها يومياً العام الماضي، وفقاً للمجموعة المصرفية الأسترالية – النيوزيلندية (ANZ).
وللحصول على إمدادات الغاز الروسي، أمام الصين خياران: التوصيل عبر الأنابيب (خطوط أنابيب الغاز) أو منافذ استقبال الغاز الطبيعي المسال (LNG) عن طريق البحر وتحويله إلى غاز.
وبدأ أول خط أنابيب بضخ الغاز الروسي إلى الصين في عام 2019. يربط الأنبوب الذي أطلق عليه اسم «قوة سيبيريا» بين حقول شرق سيبيريا والحدود الصينية على امتداد أكثر من ألفي كيلومتر.
والخط الصيني الذي من شأنه أن يجعل من الممكن في نهاية المطاف توصيل الغاز إلى شنغهاي، مقسم إلى ثلاثة أجزاء، أحدها لم يتم بناؤه بعد، وسيكون مشغلاً بكامل طاقته في عام 2025. وبذلك سيكون خط «قوة سيبيريا» قادراً على نقل 38 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، ويجري الحديث عن خط ثانٍ لأنابيب الغاز باسم «قوة الصين 2» (باور أوف تشاينا) يعبر منغوليا. وإذا تحقق المشروع فسوف تحصل الصين بفضله على 50 مليار متر مكعب إضافية من الغاز، وفقاً للإعلام الصيني.
*قطاع الطاقة المتجددة
شركات طاقة كبرى تستعد لإطلاق صندوق جديد للتكنولوجيا النظيفة
صرح موقع (Al-Arabiya)، إن مجموعة من أكبر شركات النفط والغاز في العالم تستعد لإطلاق صندوق جديد بأكثر من مليار دولار للاستثمار في تكنولوجيا جديدة تركز على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري جراء استخدام الطاقة.
وبدأت مبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ، التي تضم 12 من أكبر شركات النفط والغاز ومنها إكسون موبيل وبي. بي وأرامكو السعودية، في عام 2016، بصندوق أولي بقيمة مليار دولار استثمر في العديد من الشركات الناشئة، بما يشمل تكنولوجيا لخفض انبعاثات الميثان، وهو أحد غازات الاحتباس الحراري القوية التي تتسرب من البنية التحتية للنفط والغاز.
وذكرت المصادر أن المجموعة التي تمثل حوالي 30% من إنتاج النفط والغاز في العالم تستعد لإطلاق صندوق ثان من المتوقع أن يكون أكبر من الأول، وتوقعت المصادر الإعلان عن ذلك في الأسابيع القادمة. وقالت إن من المتوقع أيضا أن يأتي التمويل من الشركات أعضاء المبادرة فضلا عن مستثمرين مستقلين آخرين.
الطاقة الشمسية.. هواوي الصينية تكشف النقاب عن مشروع ضخم في غانا
ذكر موقع (Attaqa)، أن شركة هواوي ديجيتال باور تكنولوجيز وجّهت بوصلتها إلى غانا لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة؛ وعلى رأسها الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة، وفي هذا الإطار، وقّعت الشركة الصينية اتفاقية تعاون مع شركة “مينرجي” الرائدة في الطاقة المتجددة بغرب أفريقيا، لتوفير حل متكامل للطاقة الشمسية ونظام تخزين الطاقة، وتخطط ليصبح الأول من نوعه في القارة الأفريقية.
وبموجب الاتفاقية، سيشمل المشروع بناء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 غيغاواط، ونظام تخزين طاقة بسعة 500 ميغاواط/ساعة، لتمكين المنشأة من الاستمرار في توفير الكهرباء بعد غروب الشمس أو في الأحوال الجوية السيئة، كما سيدعم المشروع الجديد سياسة الطاقة في غانا، ولا سيما أنها تسعى لزيادة حصة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء بنسبة 10% بحلول عام 2030.
