مصر تواصل تجربتها المُلهمة في القضاء على المناطق غير الآمنة

مشروعات قومية سكنية تتكلف مليارات الجنيهات يتم افتتاحها يومًا تلو الآخر، لعلاج واجتثاث جذور سرطان العشوائيات التي باتت تنخر في كافة أنحاء الدولة. لكن في البداية علينا الاعتراف بأن نواة هذا السرطان هي صنع أيدينا في الأساس. لذا يجب أن يتضمن العلاج في المقام الأول رفع وعي المواطن درءًا لمزيد من العشوائيات.

وأولى خطوات العلاج معرفة جذور المشكلة وأسبابها وفواعلها، وحجم المشكلة وما آلت إليه الأوضاع، مرورًا بطبيعة تدخل الدولة لحل هذه الأزمة. لكن في واقع الأمر التدخل الحقيقي يجب أن يكون ثنائيًا من قبل المواطن والدولة على حد سواء.

بداية المشكلة

يتمحور سبب مشكلة ظهور العشوائيات والمناطق غير الآمنة حول أنه مع الزيادة السكانية ظهرت الفجوة بين حجم المطلوب من الوحدات السكنية، والمعروض بسعر مناسب، خاصة في ظل غياب حلول أو خطة للدولة على مدى عقود، فعلى سبيل المثال كان إجمالي عدد الوحدات المنفذة عام 2006/2007 من قبل القطاع العام 16567 وحدة سكنية، في حين كان المنفذ من قبل القطاع الخاص يقدر بإجمالي 142482 وحدة سكنية والتي قد لا تناسب أسعارها كافة المواطنين.

ما تم تنفيذه خلال 38 عام (1976-2013) يعادل ما تم تنفيذه في 7 سنوات (منذ 2015 حتى الآن). فخلال الفترة (1976 – 2005) والتي تعادل 30 سنة تم تنفيذ 1.2 مليون وحدة سكنية، بمتوسط 42 ألف وحدة سكنية سنويًا، فيما زادت معدلات البناء قليلًا في الـ 8 أعوام التالية (2005-2013)، ليصبح إجمالي المنفذ 383 ألف وحدة بمتوسط 48 ألف وحدة سنويًا.

فعدم وجود البديل الحكومي الأقل سعرًا والأيسر ماليًا على المواطن خاصة لمحدودي الدخل، وفي ظل غياب الرقابة الإدارية من قبل المحليات، وضعنا أمام حلول عشوائية من قبل المواطنين. وتمثلت الحلول العشوائية في عدة طرق، أبرزها:

التوزيع الجغرافي لأعداد ومساحة التعديات على الأراضي الزراعية من يناير 2011 حتى نوفمبر 2014

• التعدي على الأراضي الزراعية: فخلال الفترة من 25 يناير 2011 حتى يوليو 2019 فقط تمت حوالي مليوني حالة تعدي على الأراضي الزراعية أفقدتنا حوالي 70 ألف فدان. وهو ما خلق بؤرًا استيطانية عشوائية تفتقر للمرافق والخدمات.
• البناء في مناطق غير مخططة: ونشأ عنها ما يسمى بالعشوائيات وتنتشر المناطق غير المخططة على مساحة 152 ألف فدان، بـ 135 منطقة، وتحتاج إلى 318 مليار جنيه، ونشأ عن هذه التجمعات العشوائية 1105 أسواق عشوائية يحتاج تنظيمها إلى 44 مليار جنيه. ويقطن بهذه المناطق 1.1 مليون أسرة، تم تطوير 56 منطقة منها (تمثل 460 ألف أسرة)، وجارٍ تطوير 79 منطقة أخرى (تمثل 690 ألف أسرة).

توزيع المباني العادية طبقا لحاجة المبني للترميم وفقًا للنتائج النهائية للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشئات 2017

خلق مناطق غير آمنة: وهي ناتجة عن البناء العشوائي في مناطق لا تتسم تربتها بالصلاحية الكافية للبناء، أو البناء بطرق تقليدية لا تتناسب مع نوع التربة، أو من خلال زيادة ارتفاعات مباني قائمة بالفعل، وتنتشر المناطق غير الآمنة بـ 357 منطقة بـ 25 محافظة، يقطن بهذه الوحدات 246 ألف أسرة تمثل حوالي 1.2 مليون نسمة. وكانت التكلفة الفعلية المقدرة لعلاجها 63 مليار جنيه. وتحصد محافظة القاهرة نصيب الأسد في عدد المناطق غير الآمنة والتي ينتشر بها 54 منطقة غير آمنة، فتحتاج 70 ألف وحدة لسكن بديل.

هذه الطريقة في الحل من قبل المواطنين كان لها بالغ الأثر على مدى توصيل المرافق للمباني السكنية، فنجد أن حوالي 60% من المباني السكنية غير متصلة بالصرف الصحي حتى عام 2017، بجانب أن 10% من المباني غير متصلة بمرفق المياه، و13% فقط من المنازل تتمتع بمرفق الغاز الطبيعي. وقد أثر بناء أدوار مخالفة على حالة المباني، فأصبح حوالي 25% من المباني تحتاج إلى ترميم، و1% منها تحتاج إلى الهدم.

فتكمن مشكلة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء العشوائي غير المخطط، أو حتى بناء أدوار مخالفة للارتفاع المخطط. إن زيادة المنطقة السكنية عن عدد الوحدات السكنية والسكان المقدر لها يتطلب بالضرورة تعديل تصميم شبكات المرافق المتناسبة مع العدد المقدر مسبقًا للمنطقة. وذلك نظرًا لعدم كفاية المياه التي تضخ بالمنطقة، كذلك عدم قدرة مواسير الصرف الصحي على تلقى تلك الكميات التي تضخ فيها من جميع الوحدات السكنية بالمنطقة.

نسب المباني المتصلة بمرافق المياه، الكهرباء، الصرف الصحي، والغاز الطبيعي وفقًا للنتائج النهائية لتعداد 2017

وتتسبب المخالفات في زيادة استخدام التيار الكهربائي وزيادة الطلب على خطوط التليفون وسائر الخدمات المرفقية، وزيادة صيانة الطرق ونقص الخدمات العامة. فالبنية التحتية للطرق والمياه والكهرباء لا تتناسب مع النمو الكبير الذي يحدث بشكل مخالف ما ينتج عنه انقطاع الكهرباء والمياه بشكل متواصل، فكل المرافق المقدمة تتم وفق طاقة استيعابية لها لا تتحمل هذه الأعباء السكانية المتزايدة.

ويتطلب تصحيح الوضع القائم إلى إعادة تقييم للمرافق المخططة وتعديلها بما يتناسب مع الزيادة المطردة والعشوائية، هذا فضلا عن أن تصحيح الوضع بإدخال مرافق إلى أماكن غير مخططة كأراضي صالحة للبناء، قد تؤدي إلى الجور على أراضٍ أخرى لإنشاء محطات كهرباء، ومياه وغاز لتغذية بؤرة عشوائية. وتحتاج أزمة تطوير العشوائيات فقط لحلها إلى 425 مليار جنيه.

رؤية استراتيجية

وضعت للدولة والحكومة أهداف محددة للارتقاء بحياة المصريين بكافة المناطق الجغرافية، وفق معايير ومقاييس دولية صارمة في رؤية 2030. ومن بين الأهداف التي تتماس مع قضية توفير سكن لائق للمواطنين، هدف جودة الحياة والذي يؤكد على ضرورة الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته، كذلك هدف العدالة والاندماج والذي يؤكد على توفير الموارد في كافة المناطق الجغرافية بالريف والحضر وكافة الأقاليم على حد سواء. وهو ما يقضي على عدم عدالة توزيع المشروعات ومستويات التنمية بين ربوع الدولة والذي عانت منه الدولة لعقود.

وفي سبيل ذلك بذلت الدولة جهودًا حثيثة لتوفير حياة كريمة للشعب المصري، ولكن عند حل المشكلة على أرض الواقع نجد الأمر يتخطى حدود توفير سكن أو مبنى لائق بسعر مناسب للعيش فيه، لكن الأمر يصل إلى حد توفير خدمات صحية لائقة، مد أذرع الرعاية الاجتماعية للمواطنين الغير قادرين، دعم وتمكين الشباب والمرأة، دفع جهود التحول الرقمي.

وبالفعل دُشنت العديد من المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى علاج أوجه القصور بحياة المواطنين. كمبادرة سكن لكل المصريين، ومبادرة 100 مليون صحة، وبرنامج تكافل وكرامة، وغيرها من المبادرات الرئاسية.

وانقسمت استراتيجية الدولة في حل أزمة الإسكان إلى محورين رئيسين لتطوير العمران القائم بما يشمله من عملية تطوير للعشوائيات، وعواصم المحافظات، كذلك تطوير الريف المصري، كذلك إقامة مدن جديدة تستوعب الطلب المتجدد على المسكن، لتغطي سحب التنمية كافة ربوع الدولة تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة بالحد من أوجه عدم المساواة، وبناء مدن ومجتمعات سكنية مستدامة.

ويتعلق المحور الثاني من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويختص البند السابع من هذا المحور بالحق في السكن اللائق، ويضم المحور الثاني عددًا من البنود التي يتم العمل على تحقيقها ضمن مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة، بجانب بند الحق في السكن اللائق، وهي (الحق في الصحة – الحق في العمل – الحق في التعليم – الحق في المياه والصرف). وكما أوضحنا سالفًا فقد تم تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية خلال الفترة (2015-2021) بمتوسط 225 ألف وحدة سكنية سنويًا.

هذه الخطة وهذا الجهد الذي سنتناوله تفصيلًا فيما يلي، كان جدير بحصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالإجماع، على الجائزة التقديرية التي يمنحها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، في مجال تطوير العمران المستدام، من بين أكثر من 170 ترشيحا من العديد من البلدان، وهي إحدى أعرق الجوائز في العالم، وتقدم للأفراد والمدن والمنظمات والمشروعات التي تعمل على التحضر المستدام؛ من خلال توفير مشروعات إسكان اجتماعي آمنة، وبأسعار معقولة، لتشجيع التماسك الاجتماعي للسكان، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

حلول متوازية

على نفس المنوال من سياسة الدولة في إيجاد حلول لأزماتها والتي دائما ما تسير في خطوط متوازية، اتخذت الدولة عدة خطى متوازية لحل أزمة توفير سكن لائق للمصريين. كان أبرزها ما يلي:

• الشق القانوني: تم إصدار قرار بوقف البناء لمدة ستة أشهر، بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية، وإصدار قانون التصالح بشأن مخالفات البناء لتقنين أوضاع المباني الموجودة حاليًا للحد من العشوائيات، وحماية الرقعة الزراعية التي تتآكل بسبب البناء العشوائي على الأراضي الزراعية، والذي أثبتت نتائجه تسجيل 2.8 مليون حالة مخالفة.

وراعت الدولة البعد الاجتماعي في قراراتها، حيث أقرت الدولة حزمة من التسهيلات في السداد لتخفيف العبء عن المواطنين، أهمها تخفيض قيمة التصالح للمتر في الريف إلى 50 جنيها فقط، إلى جانب تخفيض قيمة التصالح في بعض المحافظات إلى نسبة 70%، وخصم 25% من قيمة التصالح للسداد الفوري.

إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة بمشروع الإسكان الاجتماعي (مشروع المليون وحدة)

• توفير بديل جيد: في مقابل منع المزيد من البناء العشوائي كان يجب على الدولة توفير بديل جيد يوفر حياة كريمة للمواطنين، وقد أولت القيادة السياسية وأجهزة الدولة اهتمامًا بالغًا بمشروعات الإسكان الاجتماعي، بوصفه بديلًا آدميًا وذا تكلفة منخفضة ويتم الدفع وفق إجراءات ميسرة، تتناسب مع كل الفئات وبخاصة محدودي الدخل.

فحتى يونيو 2020، تم تنفيذ 414 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي لشريحة الشباب ومحدودي الدخل، بتكلفة 51 مليار جنيه، نسبة 38% منها بالمحافظات، وجارٍ تنفيذ 194 ألف وحدة أخرى، بتكلفة 37 مليار جنيه، وفي مشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، تم الانتهاء من تنفيذ 41424 وحدة، بتكلفة 13 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 15480 وحدة أخرى، بتكلفة 4.6 مليار جنيه.

وفي إطار مراعاة الدولة للموروث الاجتماعي بتملك منزل خاص، فقد تم خلال الفترة من 2014 وحتى 2020، طرح 328 ألف قطعة أرض لمختلف شرائح المجتمع (أراضي إسكان: اجتماعي – متميز – أكثر تميزًا)، وهذه الأراضي وفرت ملايين الوحدات السكنية المستقلة.

ولتوسيع تغطية المستفيدين من مشروع التمويل العقاري أعلن البنك المركزي المصري في 13 يوليو 2021 إطلاق مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%، وتسديد الأقساط لمدة تصل إلى 30 سنة، ليستفيد منها كافة المواطنين.

وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليًا 4 آلاف و500 جنيه للأعزب، و6 آلاف جنيه للأسرة، وقيمة الوحدة تصل لـ350 ألف جنيه، أما متوسطي الدخل، فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للأعزب، و14 ألف جنيه للأسرة. ومن المقرر أن تطرح وزارة الإسكان عددًا من المشروعات بداية من شقق الإسكان المتوسط وسكن مصر ودار مصر ومشروع جنة، حيث تتراوح الأسعار بين 360 ألفا ومليون و400 ألف جنيه.

وتطرح وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة المجتمعات العمرانية العديد من المشروعات التي تتوافق مع المبادرة الجديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

• تطوير العشوائيات: كما استعرضنا سابقًا فالبناء غير المخطط والتكدس السكاني خلف الكثير من المناطق العشوائية، وغير الآمنة، وقد تدخلت الدولة لتوفير حياة كريمة لأهالينا بتلك المناطق، فتم تنفيذ 165.958 ألف وحدة، في 298 منطقة تم تطويرها، بتكلفة 41 مليار جنيه (26 مليارًا للمشروعات + 15 مليارًا قيمة الأراضي)، وجارٍ تنفيذ 74.927 ألف وحدة أخرى، في 59 منطقة جارٍ تطويرها، بتكلفة 22 مليار جنيه (14 مليارًا للمشروعات + 8 مليارات قيمة الأراضي)، كما تم تطوير 53 منطقة غير مخططة، وجارٍ تطوير 17 منطقة أخرى، بتكلفة إجمالية 318 مليار جنيه، وفقًا لتصريحات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وكما أشرنا إلى أن القاهرة بها نصيب الأسد في عدد المناطق غير الآمنة والتي ينتشر بها 54 منطقة غير آمنة، فتحتاج 70 ألف وحدة لسكن بديل، وبالفعل تم نقل 15 منطقة منهم للسلام ومنطقة معًا، واستوعبت مشاريع الأسمرات 1&2، 11 منطقة غير أمنة بإجمالي 10980 وحدة سكنية، وتضم الأسمرات 3 حوالي 7298 وحدة سكنية تستوعب 12 منطقة غير آمنة، كما تستوعب المحروسة 1&2 حوالي 4777 وحدة سكنية، وأهالينا 1 الذي يضم 1096 وحدة سكنية.

وآخر هذه المشروعات تم افتتاحها اليوم بمدينة 6 أكتوبر كسكن بديل للمناطق غير الآمنة بـ 11 منطقة، ليتم إعلان عام 2021 هو عام إعلان الانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 210 آلاف وحدة سكنية تخدم 1.1 مليون مواطن، ومناطق الافتتاح اليوم، تضم 12415 وحدة (11380 وحدة – 1035 بيتًا) لتغيير حياة 65 ألف مواطن.

وأول هذه المشروعات، هو مشروع روضة أكتوبر (السكن البديل لسن العجوز)، وسيتم نقل سكان منطقة سن العجوز (نزلة السمان) إلى منطقة جديدة بمدينة حدائق أكتوبر، حيث إن مساحة المنطقة غير الآمنة والتي كانت تشوه أعظم أثر باقي على الأرض، وهو الأهرامات وأبو الهول، تبلغ 17 فدانًا، يسكنها 4 آلاف نسمة (829 أسرة)، وتضم المرحلة الأولى من المشروع 2500 وحدة سكنية (104 عمارات – 4 وحدات بالدور – 3 غرف وصالة – مساحة 94 م2)، و60 وحدة نشاط، بتكلفة 1.5 مليار جنيه، بينما المرحلة الثانية من المشروع، يجري بها تنفيذ 4440 وحدة سكنية (74 عمارة – أرضى + 9 أدوار)، ومن المقرر الانتهاء منها في شهر 6-2022، ويتم العمل على توفير وحدات النشاط التي تستخدم للتجارة والأنشطة الحرفية من أجل تكامل الخدمات في المكان.

والمشروع الثاني الذى تم افتتاحه اليوم، هو مشروع روضة السيدة بمحافظة القاهرة، وهو مخصص لإعادة تسكين قاطني منطقتي تل العقارب والطيبي في منطقة روضة السيدة، وهم (816 أسرة – 4080 نسمة)، ويضم المشروع (816 وحدة – 16 عمارة – 198 وحدة نشاط) بتكلفة 400 مليون جنيه، وتم تسكين 603 أسر من تل العقارب، و213 أسرة من منطقة الطيبي، وجارٍ تطوير منطقة الطيبي 2، فسكان منطقة الطيبي هم من طلبوا أن ينضموا لقطار التطوير بعد أن رأوا جدية الدولة في تطوير روضة السيدة، وإعادة السكان إلى الوحدات الجديدة.

بينما المشروع الثالث، هو مشروع معًا، بحي السلام، بمحافظة القاهرة، ويضم (4416 وحدة سكنية – 184 عمارة)، بتكلفة 2.6 مليار جنيه، بجانب الخدمات الاجتماعية، وهو مخصص لنقل سكان منطقة رملة بولاق، وبطن البقرة (جزئي)، وعزبة أبو قرن (جزئي) إلى منطقة جديدة بحي السلام، وهم (4416 أسرة – 20 ألف نسمة)، وتطوير هذه المناطق كان حلما، وأصبح واقعًا ملموسًا.

والمشروع الرابع هو مشروع روضة العبور، وبه 4171 وحدة سكنية، و901 وحدة نشاط، لنقل سكان منطقة عزبة أبو قرن، وبطن البقرة (جزئي)، وعزبة أبو حشيش، وعددهم 4171 أسرة، وتضم المرحلة الأولى منه (2171 وحدة سكنية – 70 عمارة – 226 وحدة نشاط) بتكلفة 1.4 مليار جنيه، كما يضم عددًا من المشروعات الخدمية (حضانة – مركز طبى – مركز الطفولة السعيدة – مدرسة تعليم أساسي)، وتتوزع خطة تسكين المشروع كالتالي، ألف وحدة (بولاق أبو العلا)، و1800 وحدة لحدائق القبة (عزبة أبو حشيش)، و2500 وحدة لمنشأة ناصر (جنوب الحرفيين)، و1420 لمصر القديمة ودار السلام، و80 وحدة لـ السلام 2 (عشش النهضة).

والمشروع الخامس، هو مشروع شمال وجنوب الصيادين برأس البر، لإعادة تسكين 250 أسرة – 1250 نسمة، في 12 عمارة، بتكلفة 125 مليون جنيه، والمشروع السادس، مشروع الرويسات بمحافظة جنوب سيناء، لنقل سكان منطقة الرويسات إلى منطقة جديدة، وعددهم 496 أسرة – 2480 نسمة، إلى (31 عمارة – 496 وحدة سكنية) بتكلفة 315 مليون جنيه، والمشروع السابع، هو مشروع الجبيل (الصيادين بجنوب سيناء)، وبه 62 بيتًا بدويًا، بتكلفة 53 مليون جنيه، والمشروع الثامن، مشروع روضة رأس غارب بالبحر الأحمر، لنقل سكان منطقة عشش الجبل، وعددهم 545 أسرة، ويضم المشروع 32 وحدة سكنية، و513 بيتًا بدويًا (3 غرف + صالة + حوش بمساحة 150 م2)، بتكلفة 600 مليون جنيه. والمشروع التاسع، مشروع روضة الغردقة بالبحر الأحمر، لنقل سكان منطقة زرزارة، وعددهم 850 أسرة – 4250 نسمة، ويضم المشروع 600 وحدة سكنية، و250 بيتًا بدويًا (3 غرف + صالة + حوش بمساحة 150 م2)، بتكلفة 350 مليون جنيه، والمشروع العاشر، مشروع روضة القصير بالبحر الأحمر، لنقل سكان منطقة الكلاحين، وهم 76 أسرة – 380 نسمة، ويضم المشروع 40 وحدة سكنية، و36 بيتًا بدويًا (3 غرف + صالة + حوش بمساحة 150 م2)، بتكلفة 30 مليون جنيه، والمشروع الحادي عشر، مشروع روضة سفاجا بالبحر الأحمر، لنقل سكان منطقة زرزارة، وهم 234 أسرة – 1200 نسمة، ويضم المشروع 60 وحدة سكنية، و174 بيتًا بدويًا (3 غرف + صالة + حوش بمساحة 150 م2)، بتكلفة 100 مليون جنيه.

وتعد منطقة مثلث ماسبيرو –أكبر منطقة عشوائية- التحدي الأكبر لكافة الحكومات السابقة. والتي تتحول إلى منطقة ذات طراز عالمي، حيث يتم بناء 9 أبراج بمنطقة المثلث خلف مبنى الإذاعة والتليفزيون بكورنيش النيل. وتم الانتهاء من المرحلة الأولى “الإنشاءات الخرسانية” لـ 4 أبراج تطل على شارع 26 يوليو. وكذا، تم الانتهاء من إنشاء الوحدات السكنية الخاصة بالسكان الراغبين في العودة وعددها 936 وحدة. فمن المقرر أن يتم إنشاء مناطق تجارية وترفيهية للتخديم على الأبراج السكنية ويتضمن مخطط إنشاء مشروع تطوير مثلث ماسبيرو مشروعات فندقية وسكنية وتجارية وإدارية وترفيهية وسياحية.

ومن بين المناطق التي تم إخلاؤها خلال الفترة الماضية “منطقة عزبة الصفيح بروض الفرج، وحكر السكاكينى بالشرابية، مناطق شمال وجنوب الحرفيين الدويقة و الرزاز بمنشأة ناصر، مثلث ماسبيرو ببولاق، عرب اليسار ومحيط بحيرة عين الصيرة بالخليفة، ومساكن الطيبي وتل العقارب بالسيدة زينب، كوم غراب والسحلية واسطبل عنتر والمدابغ وعزبة المدابغ وأكشاك ابو السعود و الجيارة بمصر القديمة، أجزاء من عزبة خير الله بدار السلام، ومحجر فوزى عليوة وتسربات المياه بأحمد هاشم وسلم قلعة الكبش، والمواردي، وأبو رجيلة بالسلام و الجبخانة وعزبة العرب غرب مدينة نصر وعشوائيات بميدان السيدة عائشة بجوار مسجد المسبح، وترعة الطوارئ بالسلام” وغيرها.

ومن أبرز المشروعات التي إنشاؤها لاستيعاب سكان المناطق غير الآمنة مشروعات إسكان الأسمرات وبشائر الخير، والتي تهدف إلى توفير وحدات سكنية لسكان المناطق العشوائية مفروشة بالأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية مجانًا، على أن تسلم الوحدات بنظام الايجار التمليكي بإيجار رمزي قيمته 350 جنيه شهريًا. وصرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأنه جارٍ الإعداد لخطة مجتمعات متكاملة بمنطقة مسطرد على غرار ما جرى إنشاؤه في مجمع الأسمرات وبشاير الخير، بمساحات الأراضي المملوكة للدولة.

وبالإضافة إلى ذلك، بذلت الحكومة جهدًا كبيرًا في تنفيذ مشروعات الطرق، ولا سيما محاور الطرق القومية، من أجل توفير شبكة طرق قوية، تعمل كمواصلات بين أقاليم التنمية الجاري العمل بها، والعمران القائم، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 2345 كم طرق، بتكلفة 13 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 150 كم طرق، بتكلفة 3 مليارات جنيه، وذلك لحل أزمة التكدس العمراني والمساهمة في تسهيل الزحف للمدن الجديدة.

• مظهر حضاري: ولأن من ليس له ماضي له حاضر أو مستقبل، لم يكن اهتمام القيادة السياسية وأجهزة الدولة بتوفير مساكن جديدة للمواطنين لاستيعاب الزيادة السكانية أو إصلاح عمليات الإهمال والتدهور الناتج عن البناء العشوائي، بل أيضًا الحفاظ على التراث المعماري والحضاري الذي تزخر به مختلف المحافظات.

لذا تبنت الدولة مشروع تطوير القاهرة الخديوية والقاهرة التاريخية، وأضرحة آل البيت، والتي جمعت العديد من الأمثلة المعمارية الفريدة من عصور الأمويين والطولونيين والفاطميين والأيوبيين والمماليك والعثمانيين، للحفاظ على الهوية المصرية والذي شكل كل عصر منها جزء من حضارة وتاريخ الدولة المصرية.

والفريد في هذا المشروع إنه لا يستهدف تطوير بعض المباني الأثرية القائمة بها فقط، بل يستهدف إحداث تطوير شامل متكامل، قائم على مجموعة من الثوابت، منها أن هذه المنطقة تمثل منطقة تراث عالمي، وتتطلب أسلوبًا محددًا لإدارتها والتعامل معها، إلى جانب هدف آخر يتمثل في الحفاظ على المنطقة ككل وليس على المباني الأثرية بها، جنبًا إلى جنب مع الحفاظ على النسيج الحضري الذي يميزها، وكذا الحفاظ على الحرف التراثية التي كانت جزءًا من التميز الشديد المتواجد في هذه المنطقة.

فباختصار مشروعات تطوير القاهرة والأماكن الأثرية تهدف إلى تحويل القاهرة إلى “متحف مفتوح” للمصريين والعالم أجمع، كشاهد على كافة الحقب التاريخية التي مرت بها مصر، وحفظ التراث والهوية المصرية للأجيال الحالية والقادمة.

• تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى: يقدر عدد المواقع المقرر العمل بها 32 موقع بـ 13 محافظة، ومن المقرر في هذا المشروع إنشاء 500 ألف وحدة سكنية (بديل للعشوائيات – متوسط – فوق متوسط) بتكلفة 262 مليار جنيه، حيث تم البدء بتنفيذ نحو 25% من هذا المشروع، ويتم تنفيذ 125 ألف وحدة سكنية حاليًا.

ورغم ما تم عمله من مشروعات لتطوير العشوائيات وتوفير سكن لائق للمواطنين، إلا أن غالبية هذه العشوائيات كانت تتمركز بالأماكن الحضرية، ولم تتوقف مجهودات الدولة عند تطوير الحضر وعواصم المحافظات فقط، لكن طالت أيدي التطوير كافة ربوع مصر.

فقد تم تخصيص مشروع متكامل تتعاون فيه أجهزة الدولة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، لتطوير وتنمية الريف المصري تحت مظلة واحدة وهي مشروع “حياة كريمة“، والذي يهدف بالأساس إلى رفعة وتنمية المواطن الريفي وتوفير حياة لائقة وكريمة لأهالينا بالريف.

• تطوير الريف المصري: وانقسم المشروع إلى مرحلتين رئيسيتين
  • o        المرحلة التمهيدية: وتم إطلاقها في يناير 2019، وشملت تطوير 275 قرية، وتم فيها تنفيذ 16 ألف تدخل لتوفير سكن كريم للمواطنين استفاد منه حوالي 80 ألف مواطن حتى مايو 2021.
  • o        المرحلة الشاملة: تم إطلاقها في يوليو 2021، لتطوير 4584 قرية على مدار 3 سنوات بتكلفة تقديرية 700 مليار جنيه، يستفيد منها 58% من سكان الجمهورية، حيث يعاني 92% من هذه القرى من عشوائية البناء.

وتم تقسيم العمل في هذه المرحلة إلى ثلاث مراحل جاري العمل على تنفيذ المرحلة الأولى منها خلال العام المالي 2021/2022 والتي تضم القرى الأكثر فقرًا، وتشمل المرحلة تطوير 52 مركز بـ 20 محافظة، وتغطي 1412 قرية و10600 تابع بتكلفة إجمالية تقديرية 260 مليار جنيه. ومن المقرر خلال المرحلة الأولى تنفيذ 360 ألف وحدة سكنية.