مؤشر التصنيع الأمريكي ظل قوياً في سبتمبر على الرغم من ضغوط سلسلة التوريد

الاقتصاد الدولي

مؤشر التصنيع الأمريكي ظل قوياً في سبتمبر على الرغم من ضغوط سلسلة التوريد

نقلت ماركت ووتش (Market Watch) عن المجموعة التجارية يوم الجمعة إن مؤشر التصنيع الأمريكي لمعهد إدارة التوريد ارتفع إلى 61.1 في سبتمبر من 59.9 في الشهر السابق. وكانت القراءة هي الأعلى منذ مايو. وتشير القراءة فوق 50 إلى نمو في القطاع. جاءت هذه البيانات أعلى من المتوقع بأن تصل إلى 59.5. كذلك سجل مؤشر ISM أعلى مستوى له عند 64.7 في مارس قبل أن ينتعش خلال الشهرين الماضيين من قراءة 59.5 في يوليو.

ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة في أغسطس 

ونقلت واشنطن بوست (Washington Post) أنباء حول ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي في أغسطس، ولكنها كانت أضعف من المتوقع في الشهر السابق بعد تعديلها للتضخم، مما عزز التوقعات بأن النمو الاقتصادي تباطأ في الربع الثالث. وانتعش ثلثا النشاط الاقتصادي الأمريكي بنسبة 0.8٪ في أغسطس. تم تعديل بيانات يوليو لتظهر انخفاضًا في الإنفاق بنسبة 0.1٪ بدلاً من 0.3٪.

نمو المصانع في منطقة اليورو بشكل قوي في سبتمبر 

أما بالنسبة إلى منطقة اليورو، نقلت رويترز (Reuters) أنباء حول إظهار مسح يوم الجمعة أن نمو الصناعة التحويلية في منطقة اليورو ظل قوياً في سبتمبر، لكن النشاط تعرض لضربة كبيرة من اختناقات سلسلة التوريد التي من المرجح أن تستمر وتحافظ على ارتفاع الضغوط التضخمية. وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي لشركة “IHS Markit” إلى 58.6 في سبتمبر من 61.4 في أغسطس، وأقل بقليل من التقدير الأولي البالغ 58.7.

تأجيل المحادثات التجارية بين أستراليا والاتحاد الأوروبي مع تصاعد الخلاف

في شأن آخر، نقلت بي بي سي (BBC) أنباء حول تأجيل المحادثات التجارية بين أستراليا والاتحاد الأوروبي مع تعمق الخلاف مع فرنسا بشأن ما يسمى شراكة “Aukus” الأمنية. وفي الشهر الماضي، ألغت كانبيرا صفقة بقيمة 37 مليار دولار (27.5 مليار دولار) مع فرنسا لبناء أسطول من الغواصات التقليدية. وبدلاً من ذلك، ستقوم ببناء ما لا يقل عن ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية باستخدام تكنولوجيا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وأثار القرار غضب باريس التي وصفت الصفقة بأنها “طعنة في الظهر” من قبل الولايات المتحدة وأستراليا.

البنك الدولي يرفع توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين

أما بالنسبة إلى الصين، نقلت تشاينا دايلي (China Daily) أنباء تعديل البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بالارتفاع. ومن المتوقع أن يتوسع الاقتصاد الصيني بنسبة 8.5٪ على أساس سنوي في عام 2021، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 8.1٪ في أبريل. وقال اقتصاديون من البنك الدولي في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إنه بينما من المتوقع أن ينمو اقتصاد الصين بشكل أسرع من المتوقع، فإن معظم البلدان الأخرى في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ قد تواجه نموًا أبطأ إلى جانب انخفاض معدلات التوظيف. وتوقع البنك الدولي في تقريره عن التحديث الاقتصادي لشرق آسيا والمحيط الهادئ لخريف 2021 أن النمو الاقتصادي في المنطقة سيبلغ 7.5٪ هذا العام، بزيادة بسيطة عن توقعات أبريل البالغة 7.4٪.

تجاوز الفائض التجاري للصين 291 مليار يوان في أغسطس

ونقلت شينخوا (Xinhua) أنباء حول إظهار بيانات رسمية أن فائض تجارة السلع والخدمات الدولية للصين بلغ 291.6 مليار يوان (حوالي 45 مليار دولار) في أغسطس. وبلغ الدخل التجاري للصين حوالي 2 تريليون يوان، وبلغ الإنفاق حوالي 1.71 تريليون يوان، وفقًا للبيانات الصادرة عن إدارة الدولة للنقد الأجنبي. وأظهرت البيانات أن دخل تجارة السلع في الصين بلغ 1.82 تريليون يوان وإنفاق 1.46 تريليون يوان، مما أدى إلى فائض قدره 363.2 مليار يوان. إضافة إلى ذلك، شهدت تجارة الخدمات عجزا قدره 71.7 مليار يوان، حيث بلغ دخل ونفقات القطاع 178 مليار يوان و249.6 مليار يوان على التوالي.

الهند: استرداد 80.086 كرور روبية من ضريبة الدخل خلال هذه السنة المالية

وبخصوص الهند، نقلت ايكونوميك تايمز (Economic Times) أنباء حول إصدار مبالغ مستردة تصل إلى أكثر من 80.000 كرور روبية لدافعي الضرائب خلال السنة المالية الحالية، وفقًا لما ذكره المجلس المركزي للضرائب المباشرة. جدير بالذكر أن المجلس المركزي للضرائب المباشرة (CBDT) يضع سياسة إدارة ضريبة الدخل.

ويتضمن هذا الرقم المبالغ المستردة من ضريبة الدخل البالغة 19699 كرور روبية في 47،53،254 حالة واسترداد ضريبة الشركات بقيمة 60،387 كرور روبية في 1،63،021 حالة.

تقديم تايلاند 1.3 مليار دولار لدعم الوظائف للشركات الأصغر 

وعلى صعيد آخر، نقلت رويترز (Reuters) عن وكالة التخطيط التايلاندية يوم الخميس إن تايلاند تخطط لإدخال حوافز تقدر بنحو 45.4 مليار بات (1.34 مليار دولار) لمساعدة الشركات الصغيرة على الاحتفاظ بوظائفها، في الوقت الذي تتعامل فيه الدولة المعتمدة على السياحة مع تفشي فيروس كورونا لفترات طويلة. وقالت الوكالة بعد اجتماع فريق العمل الاقتصادي الوطني برئاسة رئيس الوزراء، إن الحكومة ستدفع للشركات ما مجموعه 9000 بات (266 دولارًا) لكل عامل على مدى ثلاثة أشهر من نوفمبر، بهدف الاحتفاظ بحوالي 5.04 مليون وظيفة. إضافة إلى ذلك، قالت وكالة التخطيط إن الدعم سيكون لحوالي 480 ألف شركة توظف ما يصل إلى 200 عامل تايلاندي، والتي يجب أن تحتفظ بما لا يقل عن 95٪ من الموظفين.