تقليديا، تلعب السياسة الخارجية والدفاع دورًا محدودًا في الانتخابات الألمانية، التي تهيمن عليها القضايا المحلية. ونادرا ما تحدد السياسة الخارجية هوية المستشار القادم. ورغم الجدل الحالي حول الانسحاب الفاشل لحلف شمال الأطلسي من أفغانستان، إلا أن أغلب الناخبين لا يعطون أولوية لتلك القضايا. ولكن بغض النظر عن توجهات الناخب الألماني، فإن السياسة الخارجية قد تلعب دورا أكبر مما كان متوقعا في المفاوضات القادمة لتشكيل الائتلاف الحاكم بعد إجراء الانتخابات التشريعية. وفي الفترة التشريعية المقبلة، ستحتاج الحكومة إلى اتخاذ قرار أساسي واحد على الأقل بشأن اتجاه السياسة الخارجية والدفاعية لألمانيا.
يتنافس في الانتخابات الحالية على منصب المستشار، مرشحا الحزبين الأكبر في ألمانيا أرمين لاشيت، مرشح الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU)، وأولاف شولتس مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD). واستطاعت أنالينا بيربوك مرشحة حزب الخضر، مزاحمة مرشحي الحزبين الأكبر في نتائج استطلاعات الرأي، وهي المرة الأولى التي يخوض فيها حزب “الخضر”، السباق حول منصب المستشار.
وإضافة إلى المرشحين الثلاثة، يوجد في السباق مرشحو الأحزاب الأصغر الذين تستبعد استطلاعات الرأي فوزهم، وهم كريستيان ليندنر من الحزب الديمقراطي الحر (FDP)، الذي يروج للسوق الحرة ويدعم الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، وتينو تشروبالا من حزب البديل اليميني المتشدد من أجل ألمانيا (AfD) الذي تراجعت شعبيته على الرغم من أدائه الجيد في انتخابات عام 2017، لكن يقول مراقبون إنه لا يزال يتمتع بشعبية في الشرق الشيوعي السابق، وهناك أيضا جانين ويسلر وديتمار بارتش من حزب اليسار (LINKE) الذي يدعو لتعزيز سيطرة الدولة على الاقتصاد والانسحاب من “الناتو”.
قضايا السياسة الخارجية
وفقًا لاستطلاع الرأي العام الذي أجراه موقع The Berlin Pulse فإن أكبر التحديات التي تواجه السياسة الخارجية الألمانية حاليًا من وجهة نظر الجمهور الألماني، قضايا الهجرة واللجوء التي فرضت نفسها وبقوة خلال السنوات الماضية، تليها العلاقات مع الولايات المتحدة وروسيا. كما يعد تغير المناخ والبيئة أيضًا من الأولويات بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بالسياسة الأوروبية. وبالطبع فرضت جائحة COVID-19 نفسها كأولوية جديدة في عام 2020. ومن اللافت للانتباه أن العلاقات مع الصين من بين أقل الأولويات التي تهم الناخب الألماني.
وفيما يلي استعراض لمعالجة الأحزاب الألمانية لقضايا السياسة الخارجية:
معضلة اللجوء والهجرة
دفع انهيار الوضع في أفغانستان والهروب من سيطرة حركة طالبان على الحكم، إلى عودة موضوع اللجوء لقلب الحملة الانتخابية الألمانية. بالنسبة لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي (CDU) كان الموقف واضحا، لا يجب بأي حال من الأحوال تكرار سيناريو 2015، حينما تدفق ما لا يقل عن مليون لاجئ سوري على ألمانيا. أما حزب الخضر فكان له موقف مغاير نسبيا، إذ طالب باستقبال آلاف المتعاونين الأفغان مع الجيش الألماني. وعلى العموم تبلور موقف شبه مشترك لدى جميع الأحزاب يقوم على تفضيل توزيع اللاجئين على الدول المجاورة لأفغانستان.
ولحزب اليسار موقف معروف تجاه سياسة اللجوء، فهو يدعو في برنامجه الانتخابي إلى “فتح الحدود أمام الجميع” داخل أوروبا و”تغيير السياسة تجاه حرية الحركة على مستوى العالم”. ولا يرى الحزب في ظاهرة الهجرة تهديدا في حد ذاته، إذ يعتبر حرية التنقل حقا فرديا وعالميا. غير أن الحزب يقترح في الوقت نفسه، إصلاحات تشمل محاربة الفقر وحماية البيئة والمناخ. ويسعى حزب “البديل من أجل ألمانيا” إلى تغيير جذري لسياسة اللجوء، برفض منهج لجميع طالبي اللجوء بدخول ألمانيا، باعتبار أن بإمكانهم التقدم بطلب اللجوء في أي بلد آخر مجاور لألمانيا.
تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة
قادت ميركل علاقات مضطربة مع الولايات المتحدة، لكنها أحرزت تقدماً في عدد محدود من القضايا بداية من الدفع باتجاه إحياء مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني، والتعاون في مجال المناخ، وفرض عقوبات مشتركة ضد مسؤوليين صينيين، والتوصل إلى اتفاق لحل الخلاف القديم حول الإعانات غير القانونية الممنوحة لشركتي إيرباص وبوينج لصناعة الطائرات، بعد نزاع استمر 17 عاما. بالإضافة إلى إنشاء مجلس للتجارة والتكنولوجيا عبر الأطلسي. فضلاً عن تعليق أي انسحاب للقوات الأمريكية من ألمانيا، وهو القرار الذي اتخذه ترامب في السابق بسحب حوالي 12 ألف من أصل 36 ألف جندي أمريكي موجودين في ألمانيا.
وعندما يتعلق الأمر بأهمية الانتخابات الألمانية بالنسبة للولايات المتحدة، فإن واشنطن قلقة بشأن من سيأتي في السلطة بعد ميركل. منذ الحرب الباردة، كانت ألمانيا حليفا مهماً للولايات المتحدة لم تستطع أبدا أن تخسره. ومن الأهمية أن تحافظ واشنطن على علاقات وثيقة مع حلفائها التقليديين، لا سيما مع احتدام المنافسة العالمية مع الصين وروسيا. واعتراف ألمانيا بالقيادة العالمية للولايات المتحدة ووقوفها إلى جانب واشنطن في حربها ضد الصين.
ويرى حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي (CDU) أن الولايات المتحدة أهم شريك سياسي عالمي لألمانيا. ويتطلع الحزب الديمقراطي الاشتراكي (SPD) لبناء علاقة جديدة عبر الأطلسي، ومواصلة الشراكة مع أوروبا والولايات المتحدة، على أساس القيم المشتركة والديمقراطية. وهو ما يتفق عليه في ذلك حزب الخضر الذي يرى أن الشراكة عبر الأطلسي ركيزة أساسية للسياسة الخارجية الألمانية، ولكن يجب تجديدها وتأطيرها بطريقة أوروبية ومتعددة الأطراف وموجهة نحو قيم مشتركة واضحة وأهداف ديمقراطية.
أما الحزب الديمقراطي الحر (FDP)، ملتزم بتعزيز العلاقات الألمانية الأمريكية. خلاف ذلك يرى حزب اليسار (LINKE) أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يحاولان تأكيد تفوقهما على روسيا والصين. وهذا ينذر بالتصعيد إلى حرب باردة جديدة. وفي الأوراق الاستراتيجية لحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي توصف روسيا والصين بالأعداء، وهو ما يرفضه الحزب جملة وتفصيلاً، معارضًا في ذلك كل أشكال الإمبريالية. ويرى حزب البديل من أجل ألمانيا (AFD)، أن نظام السلام الأوروبي المستقر يتطلب تعاونًا متوازنًا مع كل من الولايات المتحدة وروسيا، خاصة وأن الولايات المتحدة حاليًا أقوى شريك لألمانيا. ويجب أن يكون المبدأ الموجه للعلاقات بين البلدين هو المساواة بين الشريكين.
علاقات مضطربة مع روسيا
بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم بصورة غير قانونية. حثت ميركل الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات قوية ضد روسيا واستبعادها من مجموعة السبع، وأظهرت ميركل شجاعة كبيرة عام 2014 عندما قادت استجابة الاتحاد الأوروبي لضم روسيا شبه جزيرة القرم وإقامة أنظمة انفصالية في شرق أوكرانيا. وبسبب غضبها من تجاهل موسكو للقانون الدولي واستعدادها للمخاطرة بزعزعة الاستقرار على نطاق أوسع في أوروبا، توصلت إلى إجماع في كل من ألمانيا والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على روسيا.
وقد وصلت العلاقات الألمانية الروسية أدنى مستوياتها منذ عقود بسبب تسميم المعارض الروسي “أليكسي نافالني”، وتبادل الدولتان العقوبات والاتهامات، ففرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أشخاص ومؤسسات في روسيا، وقامت موسكو بطرد دبلوماسيين ألمان، وقضية نافالني ليست السبب الوحيد في توتر العلاقات، ولكن برلين تعتقد أن موسكو تسعى إلى زعزعة استقرار الناتو وإضعافه. وفي مايو 2020 قالت “أنجيلا ميركل” أن قراصنة يعتقد أنهم من الاستخبارات العسكرية الروسية استهدفوا حساباتهم، وتضمنت عملية القرصنة التي وقعت في عام 2015 سرقة معلومات من البرلمان الأوروبي وهو ما نفته الحكومة الروسية.
وترفض بعض الأحزاب الألمانية المشاركة في الانتخابات، ضم روسيا غير القانوني لشبه جزيرة القرم، وتجنب حزب اليسار (LINKE) الدخول في هذا السجال مؤكدة ضرورة انفراج العلاقات مع روسيا بدلاً من التصعيد ونشر القوات على حدودها الغربية. ورأى حزب البديل من أجل ألمانيا (AFD)، أن الانفراج في العلاقات مع روسيا هو شرط أساسي لسلام دائم في أوروبا. ومن مصلحة ألمانيا وأوروبا دمج روسيا في هيكل أمني شامل.
وفيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على روسيا، يرى حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي (CDU) أن تظل العقوبات المفروضة سارية حتى نهاية النزاع في شرق أوكرانيا وعودة شبه جزيرة القرم إلى الوضع الشرعي بموجب القانون الدولي. ويؤكد الحزب الديمقراطي الاشتراكي (SPD) أن إنهاء العقوبات يتوقف على تنفيذ اتفاق مينسك. ويرى حزب الخضر، أن التخفيف الداعم للعقوبات يعتمد على شروط واضحة صاغها الاتحاد الأوروبي. وإذا لزم الأمر، يمكن تشديد العقوبات بشكل أكبر. أما الحزب الديمقراطي الحر (FDP)، يؤيد ضرورة فرض المزيد من العقوبات في حالة حدوث تصعيد العسكري. أما حزب اليسار (LINKE) فهو ضد جميع “العقوبات أحادية الجانب” من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. متفقاً معه في ذلك حزب البديل من أجل ألمانيا (AFD)، الذي يريد رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي وزيادة العلاقات الاقتصادية مع روسيا.
وفيما يتعلق بخط غاز نورد ستريم 2 الذي ينقل الغاز الروسي مباشرة إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، بغرض إمداد ألمانيا بالطاقة بأسعار معقولة في وقت تتجه فيه نحو التخلي عن الطاقة النووية والفحم، كان مثار جدل من قبل معارضي المشروع لأنه سيجعل ألمانيا شديدة الاعتماد على الطاقة من شريك غير موثوق به سياسيا. ولم يذكر حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي موقفه من نورد ستريم2، ولكن حزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر يرغبان في وقف المشروع مع روسيا. في المقابل، يرى حزب اليسار أن استكمال خط أنابيب نورد ستريم 2 أمراً لا غنى عنه.
براجماتية في التعامل الصين
تتبنى ألمانيا نهجا أقل “صدامية” إزاء تصاعد القوة الصينية، واتبعت ميركل نهج التعاون مع بكين بصفتها الشريك التجاري الأكثر أهمية. وقد سارع الاتحاد الأوروبي، الذي كانت ميركل القوة الدافعة له، إلى إبرام معاهدة الاستثمارات مع الصين. وعقدت قمة عبر الفيديو مع الرئيس شي جين بينغ وهو الاجتماع الثاني هذا العام لمناقشة كيفية الدفع باتفاقية الاستثمارات بين الصين وأوروبا قدما، وناقشوا قضايا تتعلق بالمناخ والتحديات الصحية واستئناف الرحلات الجوية. وأرادت ميركل من هذا الاجتماع طمأنة الرئيس الصيني بأن التعاون معه سوف يستمر.
وفيما يتعلق بتكنولوجيا الجيل الخامس، فقد حذرت واشنطن ألمانيا من منحها “هواوي” عقوداً لمد شبكات الجيل الخامس، بحجة أنها تهديد خطير للأمن القومي الأوروبي والأمريكي. وعلى الرغم من تلك التحذيرات قالت ألمانيا إنها لن تستبعد الشركة الصينية من العمل على توفير شبكة G5، قائلة إنها تريد توفيرمساحة تنافس متكافئة لمزودي هذه التكنولوجيا.
وتجتمع الأحزاب الألمانية على أهمية العلاقات مع الصين، وحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي (CDU) يرى في الصين أكبر تحد للسياسة الخارجية والأمنية. وإنها منافسة، وشريكة تعاون، ولكنها أيضًا منافس نظامي وقوى صاعدة. في حين أن الحزب الديمقراطي الاشتراكي (SPD) يرى أن تضارب المصالح والقيم مع الصين ليس في مصلحة ألمانيا، وعلى أوروبا إجراء حوار مع الصين حول التعاون والمنافسة بطريقة متماسكة وبناءة وحاسمة. أما حزب الخضر، فهو مقتنع بأن الصين هي المنافس الرئيسي لألمانيا ولأوروبا. ويسعى الحزب الديمقراطي الحرFDP لتطوير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين بطريقة هادفة، وتعميق العلاقات الاقتصادية بما يتفق مع حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني.
السياسة الأوروبية
يريد حزب الاتحاد المسيحي تعليق معايير الاستقرار للشؤون المالية والاقتصاد الذي فرض بسبب جائحة كورونا، وأن تدخل المعايير حيز التنفيذ مرة أخرى في أقرب وقت ممكن. ويجب أن تظل آلية “الاقتراض المشترك” التي فرضت بسبب كورونا لمرة واحدة فقط وألا تكرر. ويقول البرنامج الانتخابي للحزب: “إنه ليس دخولًا في اتحاد للديون – ويجب ألا يكون كذلك أبداً“.
في حين يقول الحزب الاشتراكي الديمقراطي بدلاً من العودة إلى سياسة التقشف التي كانت سائدة في الماضي، نتمسك بسياسة الاستثمار المشتركة لأوروبا التي بدأت خلال أزمة كورونا”. الهدف: اتحاد مالي واقتصادي واجتماعي حقيقي. يجب أن يكون هناك أيضاً حد أدنى للأجور في أوروبا.
أما حزب الخضر فيريد تقوية دور البرلمان الأوروبي بشكل كبير. ويجب أن يتمكن مواطنو دول الاتحاد الأوروبي الأخرى الذين يعيشون في ألمانيا في المستقبل من المشاركة في الانتخابات المحلية في الولايات الألمانية. ويجب أن تنجح إعادة الهيكلة البيئية والصديقة للمناخ في الاتحاد الأوروبي من خلال الاستثمارات العامة.
والليبراليون يذهبون بعيدًا بشكل خاص في سياستهم الأوروبية، إذ يدافعون عن دستور أوروبي مشترك. وسيضع هذا الدستور الأساس لـ”دولة فيدرالية لا مركزية لولايات أوروبية”، كما يكتب الحزب في برنامجه.
كما يؤيد حزب اليسار سن دستور للاتحاد الأوروبي في بيانه الانتخابي. وفي الاتحاد الأوروبي، يجب توزيع الثروة من الأعلى إلى الأسفل. ويطالب بحد أدنى لمعدل الضريبة على مستوى أوروبا للشركات ومعايير دنيا مشتركة لفرض الضرائب على الثروات الكبيرة.
في المجال الأوروبي أيضا لحزب البديل من أجل ألمانيا موقف مختلف تماما عن الأحزاب الأخرى تجاه القضايا الأوروبية. ووفقاً لبرنامجه الانتخابي، يجب على ألمانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. ويقول الحزب إن اليورو فشل كعملة موحدة.
سياسة الدفاع والتحالفات
يدعم الاتحاد المسيحي هدف الناتو المتمثل في أن ينفق كل عضو 2% من ناتجه الاقتصادي على الدفاع وكانت ألمانيا تدفع حتى الآن أقل من ذلك وبنسبة تبلغ 1,5%. في الوقت نفسه، ينادي الديمقراطيون المسيحيون بتطوير قوات مسلحة أوروبية مشتركة ولكن ليس على حساب الناتو. وطالب الاتحاد المسيحي بزيادة عدد جنود الجيش الألماني من حوالي 184 ألف إلى 203 آلاف. بالنسبة للاتحاد المسيحي فإن الصداقة الفرنسية الألمانية ضرورية لألمانيا.
في حين ينتقد الحزب الاشتراكي الديمقراطي هدف الناتو لتخصيص 2% من الناتج الاقتصادي للدفاع، ولكنه على أي حال يريد تجهيز الجيش الألماني بشكل أفضل من أجل الوفاء بمسؤوليته كشريك موثوق به في أوروبا وفي حلف شمال الأطلسي. ومثل الاتحاد المسيحي، يدعم الحزب خط أنابيب الغاز “نورد ستريم 2” من روسيا إلى ألمانيا، ووافق على إنشاء الخط ضمن خطة الحكومة الاتحادية.
برنامج حزب الخضر يسير في بعض النقاط في اتجاه مختلف عن اتجاه الاتحاد المسيحي على وجه الخصوص، من ضمن ذلك أنه يطالب بأن تصبح ألمانيا خالية من الأسلحة النووية. كما يرفض الخضر هدف الناتو لتخصيص 2% من الناتج الاقتصادي للدفاع، كما أنه ضد خط أنابيب الغاز”نورد ستريم “2.
أما حسب برنامج الحزب الديمقراطي الحر، فإنه يجب على ألمانيا أن تلعب دوراً أكبر على المستوى الدولي، وإنشاء مجلس ألماني للأمن القومي لهذا الغرض. كما يدعو الليبراليون إلى إنشاء اتحاد دفاع أوروبي.
وحزب البديل من أجل ألمانيا يريد أن يتعامل مع روسيا بصورة أكبر ويخفف من تأزم العلاقات مع موسكو رغم ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى روسيا. ويدعو الحزب إلى الحصول على مقعد دائم لألمانيا في مجلس الأمن الدولي. ويرغب الحزب في أن يكون الجيش الألماني للأغراض الدفاعية وأن يقتصر عمله في دول حلف الناتو. لذلك يرفض الحزب عمليات الجيش الألماني مثل تلك التي في أفغانستان أو مالي.
وحزب اليسار يعد متطرفا فيما يخص قضايا الدفاع، فهو يدعو إلى حل حلف الناتو وإنشاء نظام أمن جماعي يضم روسيا، وإغلاق جميع القواعد العسكرية الأجنبية في ألمانيا.
