
“جولدمان ساكس”: تقديرات النمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الثالث تنخفض إلى 5.5٪ من 9٪
في الولايات المتحدة، نقلت يو اس نيوز (US News) أنباء حول خفض الاقتصاديون في “جولدمان ساكس” “Goldman Sachs” تقديرات النمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الثالث إلى 5.5٪ من 9٪ بسبب تأثير متغير دلتا، ولكنهم رفعوا توقعاتهم للربع الرابع. وقال البنك الاستثماري إن متغير دلتا كان له تأثير أكبر من المتوقع على النمو والتضخم بسبب تأثيره على الإنفاق الاستهلاكي والإنتاج.
ونقلت بلومبرج (Bloomberg) أنباء حول ارتفاع طلبات البطالة للمرة الأولى خلال خمسة أسابيع. وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس أن مطالبات البطالة الأولية بلغت 353 ألف في الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس، بزيادة حوالي 4 آلاف عن الأسبوع السابق. ودعا متوسط التقدير في مسح أجرته بلومبرج للاقتصاديين إلى زيادة طفيفة لتصل المطالبات إلى 350 ألف. جدير بالذكر أن مطالبات البطالة المستمرة انخفضت بشكل طفيف إلى 2.9 مليون في الأسبوع المنتهي في 14 أغسطس.
وعلى صعيد آخر، نقلت رويترز (Reuters) عن جمعية تأجير المعدات والتمويل (ELFA) يوم الاثنين إن قروض الشركات الأمريكية للاستثمارات الرأسمالية ارتفعت بنسبة 9٪ في يوليو مقارنة بالعام السابق. ووقعت الشركات على 9.9 مليار دولار في شكل قروض وعقود إيجار وخطوط ائتمان جديدة الشهر الماضي، ارتفاعا من 9.1 مليار دولار في العام السابق. ومع ذلك، تراجعت القروض بنسبة 5٪ عن الشهر السابق.
في شأن آخر، نقلت رويترز (Reuters) أنباء حول احتمالية انخفاض مبيعات التجزئة للسيارات في أغسطس، حيث من المتوقع أن ينخفض النقص العالمي في أشباه الموصلات إلى جانب متغير دلتا، حسبما قال الاستشاريون “جي دي باور” و “إل إم سي” أوتوموتيف. ومن المتوقع أن تنخفض مبيعات التجزئة للسيارات الجديدة بنسبة 14.3٪ إلى حوالي 987 ألف في أغسطس مقارنة بالعام الذي سبقه.
أما بالنسبة إلى سوق المنازل الأمريكي، نقلت ماركت ووتش (Market Watch) أنباء حول انتعاش مبيعات المنازل الجديدة في يوليو بعد ثلاثة أشهر متتالية من الانخفاض. وقالت الحكومة يوم الثلاثاء إن مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت بنسبة 1٪ إلى معدل سنوي قدره 708 آلاف منزل. جدير بالذكر أن الرقم يعادل عدد المنازل التي سيتم بيعها خلال فترة زمنية مدتها عام إذا تم شراء نفس الرقم في كل شهر بناءً على معدل المبيعات في يوليو. إضافة إلى ذلك، مقارنة بالعام الماضي، انخفضت المبيعات بأكثر من 27٪. جاء هذا الانتعاش أكبر من المتوقع بأن ترتفع المبيعات بنحو 700 ألف منزل.
في حين نقلت يو اس نيوز (US News) أنباء حول انخفاض بناء المنازل أكثر من المتوقع في يوليو بنسبة 7.0٪ إلى معدل سنوي بلغ 1.534 مليون وحدة الشهر الماضي. جاء هذا الانخفاض في البناء بسبب استمرار ارتفاع تكاليف البناء وأسعار المنازل، الأمر الذي أدى إلى تقييد سوق الإسكان في أوائل الربع الثالث. إضافة إلى ذلك، كان عدد المنازل المرخصة للبناء والتي لم تبدأ بعد الشهر الماضي هو ثالث أعلى نسبة مسجلة، مما يشير إلى أن البنائين ظلوا مترددين في تنفيذ مشاريع جديدة.
في شأن آخر، نقلت بلومبرج (Bloomberg) أنباء حول انتعاش مبيعات التجزئة في كندا حيث سُمح بإعادة فتح المتاجر بعد أشهر من الإغلاق بسبب الجائحة، على الرغم من أن البيانات المبكرة تظهر أن الزخم لم يدم طويلاً. وذكرت هيئة الإحصاء الكندية يوم الجمعة في أوتاوا أن قيمة المتحصلات ارتفعت بنسبة 4.2٪ في يونيو. ولكن، انعكس هذا بسرعة في يوليو مع تقدير أولي يظهر انخفاضًا بنسبة 1.7٪ في الشهر. وبذلك ينخفض إجمالي المبيعات بنحو 5٪ من ذروة ما بعد الوباء في مارس.
وفي منطقة اليورو، نقلت سي ان بي سي (CNBC) أنباء حول فقد اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم في أغسطس، ولكنه لا يزال في طريقه لتحقيق نمو قوي في الربع الثالث من هذا العام، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة يوم الاثنين. وسجل مؤشر مديري المشتريات المركب لمؤشر “IHS Markit” لمنطقة اليورو- وهو مؤشر يعطي نظرة عن النشاط في كل من التصنيع والخدمات- أدنى مستوى له في شهرين عند 59.5 في أغسطس مقابل 60.2 في يوليو. تمثل القراءة فوق 50 توسعًا في النشاط الاقتصادي.
وبخصوص ألمانيا، نقلت رويترز (Reuters) أنباء حول نمو الاقتصاد الألماني أكثر من المتوقع في الربع الثاني حيث ساهمت الزيادة في الاستهلاك والإنفاق الحكومي في تعزيز الاقتصاد. وقال المكتب الفدرالي للإحصاء يوم الثلاثاء إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1.6٪ على أساس ربع سنوي، ارتفاعا من تقديراته السابقة البالغة 1.5٪ وبعد انكماش الربع الأول المعدل بنسبة 2٪.
ونقلت اف اكس ستريت (FX Street) أنباء حول توسع النشاط في قطاعي التصنيع والخدمات في ألمانيا في أغسطس مع تعافي التوظيف والطلب القوي وتوقعات الأعمال الأكثر اشراقًا على الرغم من انخفاض وتيرة النمو بشكل طفيف. وأظهر مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن “IHS Markit” أن النشاط في قطاع التصنيع قد انخفض إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر ليصل إلى 62.7 من 65.9 في يوليو. كذلك تباطأ النشاط في قطاع الخدمات إلى أدنى مستوى في شهرين عند 61.5 انخفاضًا من 61.8 في يوليو.
في حين نقلت سي إن بي سي (CNBC) أنباء حول إظهار مسح يوم الأربعاء أن معنويات الأعمال الألمانية تراجعت للشهر الثاني على التوالي في أغسطس، حيث تبنت الشركات توقعات متشائمة حول الوضع الاقتصادي في الأشهر المقبلة. وقال معهد “Ifo” إن مؤشر مناخ الأعمال الخاص به انخفض إلى 99.4 من 100.7 في يوليو. في حين توقع الاقتصاديون أن يظل المؤشر فوق 100 نقطة ليبلغ 100.4.
كذلك نقلت رويترز (Reuters) عن مكتب الإحصاء يوم الأربعاء إن الصادرات الألمانية إلى الصين تراجعت للمرة الأولى منذ ما يقرب من عام في يوليو، حيث تراجعت بنسبة 3.9٪ على أساس سنوي إلى 8.4 مليار يورو (9.9 مليار دولار). كان هذا أول انخفاض في الصادرات إلى الصين- ثاني أكبر سوق مبيعات لألمانيا خارج الاتحاد الأوروبي- منذ أغسطس 2020، وكان أكبر تراجع منذ مايو 2020 في ظل انتشار الوباء. إضافة إلى ذلك، قال مكتب الإحصاء إن الصادرات إلى الولايات المتحدة نمت بنسبة 15.3٪ إلى 10.8 مليار يورو.
أما بالنسبة إلى الاقتصاد الفرنسي، نقلت بلومبرج (Bloomberg) أن المستهلكين الفرنسيين كانوا أقل ثقة بشكل هامشي بشأن الآفاق الاقتصادية في أغسطس على الرغم من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا والقواعد الجديدة التي تتطلب تصريحًا صحيًا لدخول العديد من منافذ البيع بالتجزئة. وقالت وكالة الإحصاء الرسمية إن مؤشر ثقة المستهلك الشهري انخفض إلى 99 من 100 في يوليو، وهو ما يعد أقل من التوقعات بأن تنخفض إلى 100 نقطة. جدير بالذكر أن المؤشر وصل إلى ذروته عند 102 في يونيو – وهو أعلى مستوى منذ بدء الوباء – مع ارتفاع معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا وتخفيف القيود.
وعلى صعيد آخر، نقلت يو اس نيوز (US News) أنباء حول إفادة الشركات البريطانية أن 7٪ من موظفيها- ما يعادل حوالي 1.6 إلى 2.0 مليون شخص- كانوا جزئيًا أو كليًا على برنامج “Furlough” للإجازة في أوائل أغسطس، دون تغيير عن أواخر يوليو، حسبما قال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الخميس. جدير بالذكر أن برنامج الإجازة البريطاني- الذي دعم حوالي ثلث وظائف القطاع الخاص في ذروته في مايو 2020- سينتهي في 30 سبتمبر. إضافة إلى ذلك، من بين 7٪ من العمال الذين حصلوا على برنامج الإجازة، 4.3٪ حصلوا على البرنامج بدوام جزئي بينما حصل 2.7٪ على البرنامج بدوام كامل.
ونقلت فينانشال تايمز (Financial Times) أن مبيعات التجزئة البريطانية تراجعت بشكل غير متوقع في يوليو، مما يشير إلى أن بعض المستهلكين فضلوا تخفيض انفاقهم على التسوق لمتابعة إنجلترا في بطولة أوروبا لكرة القدم 2020، أو بقوا في منازلهم بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا. وانخفضت المبيعات بنسبة 2.5٪ عن يونيو، وهو أكبر انخفاض منذ يناير عندما عادت بريطانيا إلى الإغلاق. وتوقع الاقتصاديون أن ترتفع المبيعات بنسبة 0.4٪ على أساس شهري.
كذلك نقلت رويترز (Reuters) أنباء حول إظهار استطلاع أجرته رويترز لسوق الإسكان أن أسعار المنازل البريطانية باهظة الثمن بالفعل ستشهد ارتفاعا في الأسعار خلال السنوات القليلة المقبلة، مدعومة بانخفاض تكاليف الاقتراض ونقص المعروض والرغبة في منازل ذات مساحة أكبر. تأتي هذه الرغبة حيث أمضى البريطانيون 17 شهرًا في العمل من المنزل مع تطبيق سياسات الإغلاق.
إضافة إلى ذلك، نقلت ذا جارديان (The Guardian) أنباء حول إظهار بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن عدد المنازل المباعة في المملكة المتحدة انخفض بأكثر من النصف خلال الشهر الماضي بعد تقليص الإعفاء الضريبي بهدف تشجيع شراء المنازل خلال أزمة فيروس كورونا. وقال مكتب الضرائب البريطاني إنه تم بيع حوالي 74 ألف منزلًا في يوليو على أساس معدل موسميًا، وهو ما يعد أقل بنسبة 63٪ مما كان عليه في يونيو عندما سارع المشترون لإكمال المبيعات قبل تخفيض الإعفاء الضريبي. كذلك انخفضت المبيعات بنسبة 24٪ مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، قبل الوباء.
وفي الصين، نقلت تشاينا دايلي (China Daily) أنباء حول تحقيق معرض الصين والدول العربية الخامس نجاحًا كبيرًا في شكل اتفاقيات لما يصل إلى 277 مشروعًا من المرجح أن تستلزم استثمارات بقيمة 156.67 مليار يوان (24.1 مليار دولار). وقال الحاضرون ومضيفو الحدث يوم الجمعة إن هذا يدل على أن الحدث السنوي- الذي افتتح يوم الخميس وسيختتم يوم الأحد في ينتشوان، عاصمة منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي شمال غرب الصين- أصبح منصة ناجحة لتعزيز التجارة بين مختلف الدول المشاركة.
وبخصوص التجارة الصينية، نقلت تشاينا دايلي (China Daily) أن الصين تهدف إلى توقيع المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة مع ترقية اتفاقيات التجارة الحرة القائمة لتعزيز انفتاحها، وفقًا لمسؤول تجاري كبير. وقال “وانغ شو ون” نائب وزير التجارة في مؤتمر صحفي في بكين يوم الاثنين إن الصين ستكثف جهودها لتشكيل شبكة اتفاقية تجارة حرة عالية المستوى تبدأ من الاقتصادات المجاورة، وتغطي الاقتصادات ذات الصلة بمبادرة الحزام والطريق مع امتدادها عالميًا.
ونقلت شينخوا (Xinhua) أنباء حول اتخاذ الصين مجموعة من الإجراءات لتوسيع انفتاح صناعة الخدمات وتعهدها ببذل المزيد من الجهود لتعزيز انفتاح التجارة في الخدمات على مستوى أعلى. وقال نائب وزير التجارة “وانغ بينغنان” في مؤتمر صحفي يوم الجمعة إن الصين اختصرت القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي لمدة أربع سنوات متتالية وأصدرت قائمة سلبية للتجارة عبر الحدود في الخدمات في ميناء هاينان للتجارة الحرة. وقال وانغ إن الصين قدمت أيضا التزامات بالانفتاح في 22 مجال خدمة آخر من خلال التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.
كما نقلت شينخوا (Xinhua) أن مقاطعة لياونينغ بشمال شرق الصين سجلت زيادة بنسبة 13.6٪ في التجارة الخارجية للسلع في الأشهر السبعة الأولى من عام 2021، وفقًا لبيانات الجمارك. وفي الفترة من يناير إلى يوليو، وصلت التجارة الخارجية للسلع في لياونينغ إلى 439.01 مليار يوان (67.74 مليار دولار)، بزيادة بنسبة 13.6٪ على أساس سنوي، وفقا لجمارك شنيانغ. إضافة إلى ذلك، بلغ حجم الواردات من السلع 256.74 مليار يوان بزيادة بنسبة 8.7٪ ومن الصادرات 182.27 مليار يوان بزيادة بنسبة 21.2٪ على أساس سنوي.
في شأن آخر، نقلت تشاينا دايلي (China Daily) بناء على تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز في 16 يوليو، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية “جانيت يلين” إن الرسوم الجمركية التي لا تزال سارية قد أضرت بالمستهلكين الأمريكيين. وأضافت يلين إنه ينبغي فرض الرسوم الجمركية على الصين بطريقة مدروسة فيما يتعلق بأماكن وجود الأزمات وما هو في مصلحة الولايات المتحدة. جدير بالذكر أن هذه التعليقات من قبل يلين لا تعني بالضرورة أن الولايات المتحدة مهتمة بما يكفي للنظر في التراجع الكامل عن الرسوم الجمركية.
وعلى صعيد آخر، نقلت بلومبرج (Bloomberg) أنباء حول إعادة افتتاح محطة “ميشان” في ثاني أكثر الموانئ ازدحامًا في الصين يوم الأربعاء بعد إغلاق دام أسبوعين أدى إلى مزيد من الأزمات في طرق الشحن المجهدة بالفعل في آسيا. وقال مسؤول بالميناء في مؤتمر صحفي في مدينة نينغبو إن المحطة ستبدأ استئناف العمليات العادية يوم الأربعاء. كانت المحطة حوالي ربع سعة ميناء “Ningbo-Zhoushan” وتم إغلاقها اعتبارًا من 11 أغسطس بعد اكتشاف إصابة عامل بفيروس كورونا. جدير بالذكر أن تكلفة حاوية لشحن البضائع من شنغهاي إلى لوس أنجلوس حوالي 11 ألف دولار، وهو رقم قياسي جديد وأكثر من 220٪ أعلى من العام الماضي.
أما بالنسبة إلى الهند، نقلت ايكونوميك تايمز (Economic Times) أن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للهند بحوالي 18.5٪ في الربع الأول من السنة المالية الحالية، كما أشارت الهيئة الفرعية للتنفيذ في تقريرها البحثي “Ecowrap” وهو أقل من توقعات RBI البالغة 21.4٪. وأضاف التقرير إن نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للربع الأول من السنة المالية 22 سيبلغ نحو 18.5٪.
كذلك نقلت ايكونوميك تايمز (Economic Times) أنباء حول استمرار النشاط التجاري في الهند في الانتعاش للأسبوع الثاني على التوالي، حيث ارتفع مؤشر “Nomura India Business Resumption Index (NIBRI)” إلى 100.8 للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس. وكان المؤشر عند 100.1 في الأسبوع السابق. جدير بالذكر أن نومورا يتوقع ارتفاعًا بنسبة تتراوح بين 2٪-3٪.
في شأن آخر، نقلت ايكونوميك تايمز (Economic Times) عن بنك الاحتياطي الهندي (RBI) يوم الجمعة إن احتياطيات الهند من العملات الأجنبية انخفضت بمقدار 2.47 مليار دولار إلى 616.9 مليار دولار اعتبارًا من 20 أغسطس، مقارنة بنحو 619.37 مليار دولار في الأسبوع السابق. تشمل التغييرات في الأصول بالعملات الأجنبية (بالدولار) 0.52٪ مع تأثير ارتفاع أو انخفاض قيمة العملات الأخرى المحتفظ بها البنك كاحتياطيات.
وعلى صعيد آخر، نقلت رويترز (Reuters) أنباء حول إظهار استطلاع أجرته رويترز يوم الجمعة أن الناتج الصناعي الياباني انخفض في يوليو مع ركود الطلب على الصادرات للسلع الرأسمالية وتعطيل سلاسل التوريد بشكل أكبر بسبب انتشار فيروس كورونا دلتا في آسيا. وأظهر الاستطلاع أيضا أن مبيعات التجزئة- وهي مقياس رئيسي لإنفاق المستهلكين- من المتوقع أن تسجل مكاسب على أساس سنوي للشهر الخامس على التوالي في يوليو، بدعم من الطلب المتزايد على الإلكترونيات والملابس. كان من المتوقع أن ينخفض إنتاج المصانع بنسبة 2.5٪ عن الشهر السابق في استطلاع شمل 18 خبيرًا اقتصاديًا، لينخفض إلى الانكماش بعد ارتفاعه بنسبة 6.5٪ في يونيو، وهو أعلى نمو منذ يوليو 2020.
ونقلت بلومبرج (Bloomberg) أنباء حول تسجيل ديون الأسر المعيشية المتضخمة في كوريا الجنوبية أرقامًا قياسية جديدة في الربع الماضي، مما يدعم التوقعات بأن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من هذا الأسبوع لتقليص فقاعة الديون. وقفز إجمالي الائتمان الممنوح للأسر بنسبة 10.3٪ عن العام السابق إلى 1806 تريليون وون (1.54 تريليون دولار)، وفقًا لبيان بنك كوريا يوم الثلاثاء. وتمثل الزيادة البالغة 169 تريليون وون أكبر مكاسب منذ تجميع البيانات في عام 2003. إضافة إلى ذلك، في الأشهر الثلاثة السابقة، ارتفع الائتمان بمقدار 41.2 ترليون وون، وهي أكبر زيادة في الربع من أبريل إلى يونيو.
أما بالنسبة إلى سنغافورة، نقلت رويترز (Reuters) أنباء حول إظهار بيانات رسمية يوم الاثنين أن مقياس الأسعار الرئيسي في سنغافورة ارتفع في يوليو بأسرع وتيرة له منذ أكثر من عامين، متجاوزًا مستويات ما قبل الوباء، بسبب ارتفاع تكاليف الكهرباء والغاز المدفوعة بارتفاع أسعار النفط العالمية. وارتفع معدل التضخم الأساسي بنسبة 1٪ في يوليو مقارنة بالعام الذي سبقه، بما يتماشى مع توقعات استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين. إضافة إلى ذلك، تعد الزيادة في السعر الأساسي الأعلى منذ يونيو 2019، عندما ارتفعت بنسبة 1.2٪. علاوة على ذلك، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي في سنغافورة (CPI) بشكل طفيف ليصل إلى 2.5٪ في يوليو على أساس سنوي، من 2.4٪ في يونيو.
سياسات نقدية ومالية للخروج من المأزق
في الصين، نقلت تشاينا دايلي (China Daily) عن أكبر هيئة تنظيمية للبنوك والتأمين في الصين يوم الجمعة إنها ملتزمة بمنع المخاطر المالية الكبرى من خلال الجهود المنسقة. وفي اجتماع ترأسه “Guo Shuqing” رئيس لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية، قال المنظم إنه سوف يلتزم بالتفكير الأساسي، واتباع المبادئ الموجهة نحو السوق والقائمة على القانون.
وبخصوص اليابان، نقلت سي ان ايه (CNA) أنباء حول إظهار مسودة لوزارة المالية اليابانية تسعى للحصول على خدمات ديون بنحو 275 مليار دولار للسنة المالية اعتبارًا من أبريل المقبل، بزيادة للعام الرابع على التوالي على أساس طلب الميزانية. وبحسب المسودة، فإن طلب الميزانية لسداد الديون ومدفوعات الفائدة سيبلغ أكثر من 30 تريليون ين، بزيادة بنحو 27.3٪ عن السنة المالية الحالية المنتهية في مارس. جدير بالذكر أن هذه تعد المرة الأولى التي تتجاوز فيها الميزانية الأولية 30 تريليون ين، مما يسلط الضوء على صراع الحكومة لتمويل الديون المتزايدة التي تزيد عن ضعف حجم اقتصاد اليابان البالغ 4.9 تريليون دولار.
وعلى صعيد آخر، نقلت رويترز (Reuters) عن وزارة الخارجية الروسية في بيان يوم السبت إن موسكو تعهدت بإجراءات انتقامية بعد مجموعة جديدة من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على سفينة روسية وشركتين يقومان بأعمال في خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2. وسيضاعف المشروع الذي تبلغ تكلفته 11 مليار دولار، خط أنابيب نورد ستريم الحالي عبر بحر البلطيق ويسمح لروسيا بتجاوز أوكرانيا عند نقل الغاز إلى أوروبا، وهي نقطة محورية للتوتر بين موسكو وواشنطن.