السيسي: لن نلغي الدعم وانما نعيد تنظيمه والأمانة تقتضي التصدي للمشاكل وحلها ..وتحسين أوضاع الناس يحتاج لضبط النمو السكاني

أبرز العناوين:

• الزيادة السكانية تمثل مشكلة للدول في ظل نقص الموارد.
• تطوير الريف المصري يكلف الدولة من ٧٠٠  إلى ٨٠٠ مليار جنيه في ٣ سنوات.
• لن يتم إلغاء الدعم، وإنما سنعمل على إعادة تنظيمه.
• الدعم أصبح يتأثر بزيادة عدد المستفيدين وارتفاع تكلفة الساعة.
• تحسين أوضاع الناس يحتاج لضبط النمو السكاني مع زيادة الدخل.
• أي مسئول في الدولة مطالب ببذل أكبر جهد لتغيير الأوضاع.
• نتحرك في سياق وتصور متكامل للدولة المصرية.
• الوعي هو أخطر قضية تواجه المجتمعات .
• الأمانة تقتضي التصدي لكافة القضايا بمصداقية.
• الهدف من طرح الوحدات السكنية ليس المنافسة مع القطاع الخاص، وإنما تحقيق التوازن.
• شركة العاصمة الإدارية الجديدة ستدخل البورصة في أقرب وقت .

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عددا من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة “بدر”.

وبدأ الرئيس السيسي حديثه بقول: “أنا عايز أقول لكوا يعني أحنا بنتكلم في الموضوعات دي كتير، بنتكلم في الموضوعات دي كتير، والموضوع أصل هو اللي أحنا شغالين بيه وبنتحرك فيه، هو سياق كامل، هو تصور للدولة المصرية بشكل متكامل، الواقع اللي أنتوا شايفينوا ده هو عبارة عن ترجمة، الدكتور مصطفى لما بيقول أحنا كنا في 1900 كنا 9 مليون، ودلوقتي بقينا 100 مليون بعد 100 سنة، اللي حصل بالضبط عشان بس الناس تبقى متصورة ليه أحنا دايمًا بنتكلم أن النمو السكاني اللي هو فوق طاقة البلد هيترتب عليه ممارسات وسلوكيات ويؤدي إلى تدمير الدولة أو كاد أن يؤدي إلى تدمير الدولة في 2011”.

 (قضية الوعي)

أكد الرئيس أهمية الوعي باعتباره أخطر قضية تواجه المجتمع ليس فقط في مصر بل في كل مكان في العالم ، لافتا إلى أن المواطنين دائما يتساءلون عن المتسبب في الوضع الذين يعيشون فيه.. هل يرجع ذلك إلى ضعف المسئولين أم غياب الإرادة السياسية لحل القضية؟ ، مشددا على أن القضية مركبة تنتج حالة يصعب على الدولة تجاوزها والمجتمع في النهاية يريد أن يعيش ولكن ليس بهذه الطريقة .

وقال “أنا دائما بتكلم على أن قضية الوعي هي أخطر قضية تواجه المجتمع ليس فقط في مصر بل في كل مكان في العالم ، الناس ترى واقعا وتقول هذا الوقع من السبب فيه، ضعف المسئولين أو لا يوجد إرادة سياسية لحل القضية ، ولا أيه الحكاية.. الموضوع بكامله عبارة عن أمور مركبة تنتج حالة يصعب على الدولة تجاوزها .. والمجتمع في النهاية يريد أن يعيش ولكن ليس بمثل تلك الطريقة”.

وأضاف: اللي أنتوا شايفينوا دا هو عبارة عن دولة مقدرتش تلبي مطالب النمو اللي الموجود فيها، لأن في الأخر المواطن اللي عايش هنا، عايش على شقة ممكن يدفعلوا فيها 100 جنيه أو 150 بالكتير في أوضة زي دي أو في مكان زي دا، ومش بقى زي ما أحنا بنقول فساد العشوائيات، لا لا لا، الموضوع مش كدة خالص، الدولة مقدرتش تسيطر على حالها، الدولة المصرية مقدرتش تسيطر على حالها في كل شيء، في طرق؟ أه، في إسكان؟ أه، في أي مرفق من المرافق، في التعليم؟ أه، في الصحة؟ أه، في أي مرفق عايزين تتكلموا فيه، بتكلم في الموضوع دا  اليوم لان قضية الوعي هي أخطر قضية تواجه المجتمعات مش بس في مصر، في أي حتة في الدنيا، الناس بتشوف واقع وبتقول الواقع دة مين السبب فيه، ضعف المسؤولين، مفيش إرادة سياسية لحل القضية؟ مفيش مفيش ولا أية الحكاية، الموضوع على بعضة، الموضوع زي ما انتوا شايفين كدة، هو عبارة عن أمور مركبة تنتج حالة يصعب على الدولة تجاوزها، والمجتمع في النهاية عايز يعيش، الرأي العام والشعب عايز يعيش، طيب مش قادر يعيش بالطريقة دي”.

وتابع الرئيس السيسي: “طيب أنا هسأل سؤال علماء النفس وعلماء الاجتماع يقولوا الحياة هنا لأولادنا الأطفال الصغيرين، ولاد أو بنات، هيطلعوا المزاج العام أية؟ القيم والمبادئ أية؟ السلوكيات العامة أية؟ المستقبل والطموح أية؟ أنا عايز أسالكوا ليكوا كلكوا، يبقى انهاردة لو مخدناش بالنا، تقولي طيب ما أنت أحنا حلينا المسألة، مش كدة يا دكتور، طيب أنتواح لتوها أزاي، مش كدة؟ لا دة فضل كبير أوي أوي من ربنا على مصر من أول 2011، المفروض ميبقاش حالنا كدة خالص، المفروض الكلام اللي أنتوا شايفينوا دة مع اللي حصل في 2011 نفضل نتقاتل مع بعضنا البعض والبلد دي تروح أكتر من أي دولة من اللي انتوا بتشوفوها في دولنا المختلفة، طيب أنت يتكرر الكلام تاني لية؟ مش أنتو بتحلو المسألة؟ أة وهنكمل حل، بس صدقوني الحل دة إن مكانش يبقى فيه ضبط للنمو السكاني وتنظيم لمصاريفنا”.

وأردف: “طيب سؤال، هي الشقة أو البيت اللي هنا أي بيت هو بديله بكام من الناحية التانية، بديلة كام يا دكتور مصطفى، انهاردة داخل على 450 ألف جنيه من غير الأرض، يعني الشقة دي البيت دة أنا بغيره بـ 400 ألف جنيه و450 ألف جنيه من غير تمن الأرض ومن غير المرافق، لا وينقول لازم كمان احترامًا وتقديرًا لأهلنا اللي هنا أحنا لازم نفرش الشقة كمان، الشقة بتاخدلها في حدود 50 ألف جنية فرش، طيب يا ترى فيه مقابل للموضوع دة في اللي أحنا بنعمله، مفيش مقابل، مبنبعش الشقة دي للناس بنقولهم فقط أدفعوا تمن الصيانة بتاعة المكان اللي أنتوا فيه عشان يستمر إن كان فيه أسانسير يفضل شغال، إن كان فيه مرافق تفضل شغالة، لكن مفيش عائد للدولة من دة غير تغيير حياة الناس”.

(النمو السكاني غير المخطط يعيق استراتيجية الدولة)

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن النمو السكاني غير المخطط يعيق استراتيجية الدولة، ويعد مشكلة كبيرة في ظل نقص الموارد.

ونبه السيسي، إلى أن النمو السكاني الذي يفوق طاقة مصر يترتب عليه ممارسات وسلوكيات مثل التي كادت أن تدمر الدولة في عام 2011.

وقال :”نعمل في سياق وتصور للدولة المصرية بشكل متكامل، وأن الواقع الذي ترونه عبارة عن ترجمة لذلك “، مستشهدا بما كان عليه الوضع في الصور العشر للمناطق غير الآمنة ، مشيرا إلى ما تطرق إليه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأن عدد سكان مصر ارتفع من 9 ملايين نسمة عام 1900 إلى 100 مليون نسمة حاليا .

وأضاف ” أن ما تلمسوه حاليا عبارة عن دولة تستطيع تلبية مطالب النمو السكاني الموجود فيها “، مشيرا إلى أن المواطن الذي كان يعيش في غرفة واحدة في منطقة غير آمنة يتكلف إيجارها حوالي من 100 – 150 جنيها وأن الدولة لم تستطع قبل ذلك أن تسيطر على حالها في كل شيء من طرق وإسكان وتعليم وصحة وأية مرفق من مرافق الدولة في أي قطاع”.

وتابع الرئيس” الذين ترونه أمامكم عبارة عن دولة لما تسطيع تلبية مطالب النمو الموجود فيها ، لأن في الآخر المواطن الذي يعيش هنا عايش في شقة يدفع 100 جنيه أو 150 جنيها في غرفة في هذه المناطق غير الآمنة، وليس مثل ما نقول فساد العشوائيات ..الدولة لم تستطع أن تسيطر على حالها في كل شيء من طرق وإسكان وتعليم وصحة وأي مرفق من مرافق الدولة في أي قطاع”.

واستطرد الرئيس السيسي: “فأنا بقول تاني أن أحنا لابد نعمل ربط بين النمو السكاني والقضايا والإشكاليات اللي قابلت المجتمع على مدى الـ 100 سنة اللي فاتوا، ممكن دولة تاني يبقى فيها النمو دة وميبقاش فيها مشكلة، عندها موارد تقدر تلبي دة، طيب معندهاش؟ الناس هتبتدي تتصرف في إطار إمكانياتها، إمكانياتها إية؟ اللي هي الشقة دي، اللي هو المبنى دي، دة إمكانياتها، وبالتالي يبقى المجتمع كله ينمو بشكل غير مخطط وغير آمن وغير إنساني ويترتب عليه تحديات كبيرة جدًا لاستمرار الدولة، وأنا بتكلم الكلام دة لمين؟ لرجال الفكر والثقافة والسياسة والإعلام، لأن أنا كنت بسمع على مدى السنوات اللي فاتت كلام كتير في التلفزيون وأقرى مقالات بتتناول الشأن العام في مصر، لكن فيه فرق كبير بين التنظير وبين حل المسألة، اللي أحنا فيه دة هو أية يا فندم حل المسألة، طيب اللي قبل مننا على مدة 50 سنة محلوش المسألة لية؟ عشان كدة لما أجي أتكلم في قضايا أخرى زي إعادة صياغة الدعم الناس بتندهش، يقولك الله ما أنت ماشي كويس والناس كلها بتحبك بتعمل كدة لية؟ لا لا لا، أحنا بنعمل كدة عشان نغير بلدنا مش عشان الناس تحبنا”.

واستكمل السيسي: “أحنا بنعمل اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، ونتصدى لقضايا كل الناس متتصدلهاش، كل الناس، يقولك مالكش دعوة بالحاجة دي، لا مفيش حاجة اسمها مليش دعوة، بجيبها تاني عشان أقولكوا، لا أنا انهاردة اليل كان قاعد في البيت دة خد شقة بـ 500 ألف جنيه، أديتوا.. مش أنا اللي أديته.. مصر أديتوا 500 ألف جنيه، فعشان نقدر نكمل الموضوع لازم نعيد صياغة دعمنا اللي بنقدمه للناس، أحنا دعمنا في السنة للدولة 275 مليار تقريبًا.. مش كدة… 275 مليار جنيه… طيب يعني الـ 275 مليار جنيه في 10 سنين بـ 2 تريليون وربع، 2 تريليون وربع، مش كدة، يعني دكتور مصطفى بيقولي قول الرقم المضبوط طيب خليهم 3 تريليون جنيه بقى، ما دام عايزين نقربها لأقرب، يعني المبلغ دة في 10 سنين يعمل 3 تريليون تقريبًا عشان نقدر نحفظ الرقم بدل ما نقول 2 وتلت أرباع، يعني يا جماعة طيب الرقم اللي أحنا رايحين نطور بيه الريف المصري كله.. صرف صحي ومياه شرب وكهرباء وتبطين ترع وحاجات كتير جدًا وصحة وتعليم ومسائل أخرى هتكلفنا 700 أو 800 مليار جنيه في 3 سنين، ياه أحنا قعدنا وأرجو أن أنتوا تربطوا الكلام مع بعضه، يعني تبقى فيه فكرة مبنية على بعضها”.

3 تريليون جنيه فاتورة الدعم خلال 10 سنوات

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدعم يكلف الدولة 275 مليار جنيه سنويا أي حوالي 3 تريليون جنيه على مدى 10 سنوات.

وذكر أن مشروع تطوير الريف المصري يحتاج إلى ثلث قيمة الدعم خلال 10 سنوات، مشيرا إلى إن تحسين أحوال المواطنين ليس بالإنفاق فقط بل بضبط النمو السكاني.

وقال السيسي إن الدولة تتحمل تكلفة كبيرة لتوفير سكن بديل للمناطق غير الآمنة، مشددا على أن الزيادة السكانية تمثل مشكلة للدول في ظل نقص الموارد.

وتابع: “الدولة تصدت بشجاعة لعدد من المشكلات المتراكمة منذ عقود منها مياه وكهرباء وصحة وتعليم وتبطين ترع وصرف صحي تتكلف ٨٠ مليار جنيه”.

وتابع: “أحنا لما جينا تولنا المسؤولية كان موجود 12 أو 13 في الميه صرف صحي في الريف، هنقول 12 يعني الدكتور بيقولي 11، ماشي، طيب في 7 سنين و8 سنين مقدرناش نعمل غير 25 في المية زيادة، يعني 40% دلوقتي تقريبًا، وفاضل 60%، تصوروا أن الرقم بتاع الدعم بس ثمنه 3 تريليون جنيه وتطوير الريف وتحويله إلى حاجة تانية كان هياخد تقريبًا تلت الثمن دة، تلته، يعني تغير حياة أكثر من 50 مليون ويعيشوا بشكل آدمي، ويبقى فيه في بيوتهم صرف من هذا القبيل ومياه شرب آدمية مستمر وبكفاءة عالية وكهرباء زيها، ودة ودة ودة ودة، أنا مش هلغي الدعم أو حاجة متخافوش، إنما هنعيد تنظيمه، وأنا بتصدى لقضايايا زي ما تصديت لدة، زي ما تصديت لدة، وقولت لن أسمح بالكلام دة في مصر، لازم أرتب ورق البلد دي حتى تكون دولة ذات شأن، وكل الناس تستقبل كلامي بأننا بختار الطريق الصعب أوي مش السهل، السهل أن أنا كنت سيبت الغلابة دول كدة، شايفين، دة السهل، أسكت وزود العيش شوية وزود التموين شوية وخلاص، إحنا مناكلش ومنعشش كدة، يعني تقولي كل وعيش كدة، ولا متاكلش وعيش زي ما أنا بعمل دلوقتي، لا ما أكلش وأعيش بالشكل الآدمي المحترم اللي أنا بنتكلم فيه”.

وأضاف السيسي: “إحنا بنتكلم في القضايا ومُصر عليها مش عشان وجهة نظر، أنا الكلام دة قعدت 50 سنة أدرسه، وأقول ليه البلد دي كدة، ولازم البلد دي تتغير، وأهلها يعيشوا كما ينبغي أن يعيشوا وبجيب أمثلة وباختار التوقيتات اللي بكلم فيها الناس، والمثقفين والمفكرين اللي كتير منهم بسمع كلامهم في التلفزيون على مدى 30 سنة فاتوا، بس يا ترى لما اتكلمنا كدة بس حلينا المسألة؟ أحنا كدة بنحل المسألة، يعني زي ما تقول البينة، الأمارة أهي، الأمارة أهي، أنا بنتلكم فيه أية؟ في إسكان، طيب تعالى بقى نتكلم على شبكة طرق، مكانش ليها حل قبل كدة، نتكلم على مواني مطارات، نتكلم على معالجة مياه وقضايا كثيرة جدًا جدًا، أحننا قاعدين نشتغل وربنا وحدة اللي يعلم، والحكومة زي ما قولت بتتعذب معايا، وهتتعذب معايا، وأي مسؤول هيشتغل في الدولة الزم هيتعذب، مش عشان العذاب هدف، لأن ظروف بلدنا بتطلب مننا أننا نتعذبلها عشان نحول حياة الناس وحياة البلد دي من لا دولة، لا دولة، شوفوا أنا بقولكوا أية؟ البلاد اللي تبقى كدة دي بلاد مش عايشة، البلاد اللي زي كدة، دي بلاد مش شايفة، البلاد اللي زي كدة دي بلاد ملهاش مستقبل، البلاد اللي تتربى في الحتت دي لامؤاخذة يهدوا بلادهم، لية؟ لأنهم مخدوش منها حاجة، الشخصية اللي تطلع في حياة بالطريقة دي، سامحوني أقولكوا مش هتطلع سوية وغير قادرة على العطاء”.

وأردف: طيب تفتكروا لما أنا أخذ 3 أو 4 مليون أسرة وأحطهم في حاجة زي كدة، دة برنامج ممكن يخش في نهاية في تريليون (1000 مليار) تقولي دة رقم كبير، أقولك ما الدعم في 10 سنين 3 تريليون، لا الفلوس موجودة بس لازم تتنظيم، لازم أية؟ .

(إعادة تنظيم دعم رغيف الخبز)

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعر رغيف العيش، قائلا: “الناس استغربت لما اتكلمت في رغيف العيش.. خلال الـ 50 سنة اللى فاتوا اتعملت منظومات كتير.. كانت مرتبة على ظروف وأوضاع موجودة في الوقت ده.. الظروف ده مش ممكن نستمر أو نقبل أنها تستمر كده على طول”.

وقال الرئيس السيسي : “هقولكوا على حاجة، الناس استغربت أوي لما اتلكمت في رغيف العيش، قالك انت بتتكلم في الموضوع دة لية؟ رغيف العيش، دة منظومة، شوفوا أنا عايز أقول لكوا على حاجة خلال الـ 50 سنة اللي فاتوا، اتعملت منظومات كتير كانت مترتبة على ظروف وأوضاع موجودة في الوقت دة، الظروف دي مش ممكن نستمر أو نقبل أنها تستمر كدة على طول، هديكوا مثال رغيف العيش لما زاد من قرشين لـ 5 قروش كان بيتكلف 18 قرش، دلوقتي بيتكلف 65، طيب هو لما كان انهاردة دخل الفرد قبل 2011 أقل من 400 و500 وبعدين وصلناه لـ 1400 وبعدين 2400 الحد الأدنى مرتبات، إذا أنا بنحاول نجابه ارتفاع الأسعار بتحسين أحوال الناس، بس خالوا بالكوا، تحسين أحوال الناس مش إنفاق بس، لا ضبط نمو سكاني، لان المبلغ اللي كنا بيصرف على 5 مش هينفع يصرف على 10 أو 15، موارد الدولة المصرية كانت عام 1990 شكل، أة زادت، لكن حجم النمو السكاني اللي زاد كان أكبر من طاقة الانفاق اللي موجودة، وبالتالي قيمة الجنيه غير قيمة الجنيه من 100 سنه، لا حاجة تانية خالص، كان ساعتها بنتكلم بالمليم”.

واستكمل: “هرجع تاني دلكتور على عشان هو بيدرس دلوقتي موضوع الخبز، أنا بتصدى لقضايايا وبستفيد من فرص اللي أحنا بنعرض فيها موضوعات زي كدة عشان أتكلم معاكوا وأقول لكوا الحال اللي احنا كنا فيه حال غير قابل للنجاح والاستمرار في الدولة، وبالتالي زي ما قولت كدة إذا كان الرغيف حتى لما اتعدل أسعاره كان بـ 5قروش وهو بيتكلم 18، فضل بـ 5 قروش هو بيتكلم 65، أدى واحد، طيب الدعم دة كان بيتقدم لأد أية من 30 سنة كان بيتقدم لـ 30 مليون إنسان، ولا أنا بقول كلام… مش كدة يا فندم… يعني الدكتور علي أنا قولت من 30 سنة كان بيتقدم لـ 30 مليون، الدعم دة بيقدم لـ 30 مليون، دلوقتي بيتقدم لأد أية؟ 60 أو 70 مليون، يبقى أنا النمو اللي حصل والأعباء زادت على حاجتين، قيمة السع نفسها زادت، وحجم المستفيدين زادوا، طيب دة كلام هنقدر نستمر فيه على طول، لما نبقى 120 أو 130 أو 150 مليون هتبقة أنت عايز تدي الخبز دة كمان لـ 120 مليون، طيب مين يقدر على كدة”.

وأضاف السيسي: “طيب أنا هبقى موجود في الوقت دة؟ لا طبعًا مش هبقى موجود، بس أنا هقولكوا على حاجة، وأرجو أن أحنا ننتبه للكلمة دي، الأمانة أن أنا أبقى فاهم إية اللي هيحصل واتعامل معاه كأنه حصل، لكن أنل لو قولت مش هبقى موجود في الوقت دة واللي موجودين ربنا يوفقهم وأبقى شايف وفاهم اللي هيحصل للبلد دي بالطريقة اللي أحنا ماشيين بيها دي، ربنا هيحاسبني، يقولي أنت كنت فاهم وساكت ليه، يقولك كنت فاهم وساكت ليه، هيقوله يا دكترو مصطفى أصل كنت عايز استمر، كنت عايز أفضل على الكرسي على طول يعني، فلازم أية أخلي بالي، هيقولي الكرسي دة انا اللي جبتك فيه وأنا اللي همشيك منه، ملك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، محدش بيجيب حد ومحدش بيمشي حد، طيب أنت عملت كدة لية؟ أقولوا أية ساعتها، فالأمانة تقتضي أن اللي أنا فاهمة وشايفة لازم اتصدى ليه وأحله، أنا قولت بس فرصة أن أحنا نشوف دة، وبالمناسبة أحنا برنامجنا في رفع الكفاءة وتحسين أحوال الناس مستمر لأن حجم الجهد المطلوب ضخم جدًا، وحجم المطلوب كبير، وزي ما انتوا شايفين أحنا بنخش من مكان لمكان لمكان نحس من دة لدة”.

الهدف من طرح الوحدات السكنية ليس المنافسة مع القطاع الخاص، وإنما تحقيق التوازن

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم الإعلان عن تسويق أي مشروعات عقارية إلا بعد الانتهاء من بناء 30% من المشروع، وذلك لضمان حقوق الحاجزين وجدية المطورين.

وأكد أنه لوحظ أن البعض يقوم ببيع وحدات سكنية فى الوقت الذى لم يتم فيه البدء ببناء هذه الوحدات، مشيرًا إلى أن دور الدولة هو دور تنظيمي للحفاظ على أموال المواطنين وتوفير مناخ استثمارى آمن. وجاءت نص كلمة الرئيس كالتالي:

“أود أن أشير إلى أن وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الهدف من الجهد الذي تقوم به والذي تم طرحه خلال الفترة الأخيرة بالكامل، هو ليس منافسة للقطاع الخاص، بينما كانت محاولة لعمل توازن ما بين المطلوب على مستوى الدولة وما يتم إتاحته كما تم شرحه.

كما اود أن أشير إلى نقطتين هامتين جدًا الدولة حرصت عليهم، فاليوم تطور أسلوب تعاملنا مع القطاع الخاص، فتم تسليم القطاع الخاص أراضي دون دفع ثمنها، على أن يكون المقابل تنفيذ وحدات سكنية بهدف تسريع عملية التطوير والتنمية، النقطة الثانية، أن الدولة في كافة مشروعات الإسكان التي قدمتها لا تقدم إسكان نصف تشطيب، فكل ما تم عرضه وما تم تنفيذه خلال السنوات السابقة هو إسكان كامل التشطيب، فأي مكان تم افتتاحه هي جاهزة لاستقبال الناس لأن تعيش بشكل جيد، فهو لا يحتاج إلى توضيب شقته، أو الطريق الواصل لهذا المنزل محتاج يتسفلت، والمناطق الخدمية التي تخدم المكان جاهزة.

فقد حرصنا كدولة على تشجيع القطاع الخاص على أن يطور أدائه، بمعنى أن يكون قادر على اخراج منتج كامل التشطيب، وهو هدف الدولة الآن، بألا يتم طرح مساكن داخل الدولة نصف تشطيب، فمن غير المقبول أن مواطن يتسلم شقته فيقوم بتوضيبه ثم يأتي أخر بعد ستة أشهر، ويقوم بتشطيب شقته، وهكذا بتوالي السكان، فلن يكون هناك سكن مستقر ومريح.

النقطة الثانية عندما قلنا أن نوفر الأرض للمطورين في مقابل إنه يعطي وحدات سكنية، فكنت بذلك بزود ملاءة مالية للمطورين حتى يزيد حجم المعروض، وعندما يزيد حجم المعروض مع المبادرات التي قمنا بها بأن تكون حجم الفائدة 3%، بإجمالي 100 مليار كتمويل لهذا النوع من الإسكان، عشان نزود مساحة المستفيدين، ففترة السداد على 30 سنة، جعلت الامر أشبه بالإيجار.

يتبقى شيء أخر، لقد قولت من شهر تقريبًا للإعلام أن الاعلان عن أي سكن لابد أن يكون منتهى 30% منه، وهذا ليس شكل من أشكال الإعاقة، إنما عاوزين كدولة مسئولة أن تؤمن أموال البشر، فالنهاردة أنا مواطن بسمع عن إن في إعلان في التلفزيون عن أن هناك وحدة سكنية هقدملها وأخدها فين حين أن المطور لم يبدأ العمل من الأساس.

لذا قولنا عشان نطمن الناس، لأننا مسئولين كدولة بأنها لا تتفرج لكنها بتنظم وتسيطر وتضمن حقوق الناس، فمن غير المعقول أن يتم الوعد بأن استلام الشقق سيتم بعد 5 سنوات لكن في الحقيقة الاستلام يتم بعد 10 سنوات. عاوزين نرتقي بأدائنا كلنا سواء كانت هيئة المجتمعات أو القطاع الخاص.

يتبقى نقطة تانية الدكتور عاصم لم يتناولها، العلمين والعاصمة، الدكتور عاصم كان بتكلم عن موازنات من عنده، هل العاصمة في قرش من الدولة؟ طيب أنا هقولكم على حاجة إحنا عاملين حسابنا إن العاصمة تدخل البورصة إن شاء الله في أقرب فرصة، وهتكون الملاءة المالية الموجودة في صندوق الشركة، حوالي 100 مليار جنيه كأموال سائلة بشركة العاصمة، ودي حاجة ملهاش علاقة خالص بهيئة المجتمعات، فدي فكرة تانية خالص في إدارة مجتمعاتنا ومشاريعنا. أه هنوفر دا لكن الدولة مش هتدفع حاجة بل بالعكس شركة العاصمة لو خلال السنتين الجايين دول بفضل الله بالتصور اللي إحنا عاملينه إنها تدخل تقدم في البورصة، بأصول تتدعى 3-4 تريليون جنيه.

خلي بالكم الكلام دا ينطبق على العلمين ومناطق أخرى، إحنا شغالين فيها بالفكرة دي. عشان بس الناس تبقى فاهمة الموضوع لانهم حاولوا يشوشوا على الناس خلال السنين اللي فاتت بأن الدولة بتدفع فلوس وسايبة الناس. لا .. لا أحنا بنعمل بفضل الله أفكار أخرى تحقق لنا الأهداف اللي احنا عاوزين نعملها، وإلا مكناش قدرنا نحقق إللى احنا فيه، لأن لو كنا فضلنا ماشيين على موازنة الدولة فقط، صدقوني مش ممكن، فالعاصمة شغالة والعلمين ومدن أخرى، بدون موازنة الدولة.

بس كدة… لأ، بقولكم النهاردة ممكن شركة العاصمة خلال سنتين بالكتير تقدم وتكون القوائم المالية بتاعة الشركة فيها 100 مليار جنيه أموال سائلة في البنوك المصرية، حد كان يحلم بكدة؟! بقى بنعم لدا كله في العاصمة وكمان معانا 100 مليار جنيه على جنب، ومعانا 2-3 تريليون أصول موجودة في أرض العاصمة.

دا مسار الدولة عملته في إعادة بناء وصياغة إمكانياتها، إحنا ماسكين كل حاجة كدة (وأشار بقبضة يده كدليل على القوة).