مصر تنتصر لمعركة بناء الإنسان … بتوفير سكن لائق

«العاصمة الإدارية الجديدة .. مدن ذكية .. مدن جديدة .. شبكة طرق … وغيرها» مشروعات قومية غيرت العلامات الحيوية لجسد مصر الذي كاد أن يفنى في غياهب الإفلاس، والإرهاب، والإهمال، والفساد الذي تسلل بكل أنحاء البلاد لعقود.

ورغم ذلك طالت أسواط الاتهام هذه المشروعات متهمة الدولة بأنها تستثمر في الحجر وكل هذه المشروعات لن تعود بأي نفع للمواطن والمواطن الفقير على وجه التحديد. بل أن هذه المشروعات مقامة على أكتاف ومن جيب المواطن المطحون، والمواطن محدود الدخل غير قادر على الاستفادة من هذه المشروعات، في حين ترد القيادة السياسية والحكومة وأجهزتها بأن كل هذه المشروعات تهدف في المقام الأول لبناء وتنمية الانسان المصري. 

هذا اللغط كان دافع ومحرك لضرورة دراسة ما كانت عليه الدولة والأحوال المعيشية للمواطنين قبل إقامة هذه المشروعات، وهل كانت فعلا هذه المشروعات بمثابة علاج لأمراض مجتمعية أثرت على المواطن والدولة بشكل عام. 

أزمة سكن وعشوائية بناء

في حقيقة الأمر، سرد المشاكل ومحطات الإهمال التي طالت المجتمع المصري خلال العقود الأخيرة، يحتاج إلى مؤلفات لمجرد سرده، لذا سنكتفي خلال هذه السطور بأخذ نظرة أعمق على واقع أزمة السكن، والعشوائيات وانخفاض جودة الخدمات التي استمرت لعقود. 

فقد عانى المواطن المصري لعقود من أزمة سكن، إلى الحد الذي صورته الدراما المصرية لعدة مرات باعتباره مشكلة ليس لها حل، فلم تتناسب حجم المساكن المنفذة من قبل الدولة – باعتبارها الأقل تكلفة والانسب لمحدودي الدخل- مع الزيادة السكانية المضطردة، وتلبية احتياجات المواطن في توفير سكن لائق مستقل ومستقر.

التوزيع الجغرافي لأعداد ومساحة التعديات على الأراضي الزراعية من يناير 2011 حتى نوفمبر 2014

وكان الحل من قبل المواطنين لهذه الأزمة هو اللجوء للبناء غير المخطط، وذلك إما بالتعدي على الأراضي الزراعية فخلال الفترة من 25 يناير 2011 حتى يوليو 2018 بلغت أعداد التعديات مليون و900 ألف حالة تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة تتخطى 66 ألف فدان. فيما بلغ إجمالي حالات التعدي على الأراضي الزراعية في الفترة من 11/6/2018 حتى 1/7/2019 ” عدد 58179 حالة بمساحة حوالي 3036 فدانا.

أو من خلال البناء المخالف بالبناء في مناطق غير مخططة أو ما يسمى بالعشوائيات، وزيادة ارتفاعات مباني قائمة بالفعل، فقد أصدرت وزارة التنمية المحلية تقرير عام 2017، خاص بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ورد فيه أن عدد المباني المخالفة تقدر بقيمة 257 ألف مخالفة مما يعنى تقليل مساحة الرقعة الزراعية المستخدمة للزراعة. ووفقا لتقديرات لجنة الإسكان بمجلس النواب، فتنتشر العقارات والمناطق العشوائية في 226 مدينة تشكل القطر المصري، ووصلت نسبة العشوائية من المباني إلى 40% وذلك فى محافظات الإسكندرية والشرقية والقاهرة والجيزة والقليوبية والتي تعد أكثر المحافظات في انتشار المباني العشوائية.

فتكمن مشكلة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء العشوائي غير المخطط، أو حتى بناء أدوار مخالفة للارتفاع المخطط. إن زيادة المنطقة السكنية عن عدد الوحدات السكنية والسكان المقدر لها يتطلب بالضرورة تعديل تصميم شبكات المرافق المتناسبة مع العدد المقدر مسبقًا للمنطقة. وذلك نظرًا لعدم كفاية المياه التي تضخ بالمنطقة، كذلك عدم قدرة مواسير الصرف الصحي على تلقى تلك الكميات التي تضخ فيها من جميع الوحدات السكنية بالمنطقة.

نسب المباني المتصلة بمرافق المياه، الكهرباء، الصرف الصحي، والغاز الطبيعي وفقًا للنتائج النهائية للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشئات 2017

كما تتسبب المخالفات في زيادة استخدام التيار الكهربائي وزيادة الطلب على خطوط التليفون وسائر الخدمات المرفقية، وزيادة صيانة الطرق ونقص الخدمات العامة. فالبنية التحتية للطرق والمياه والكهرباء لا تتناسب مع النمو الكبير الذي يحدث بشكل مخالف ما ينتج عنه انقطاع الكهرباء والمياه بشكل متواصل، فكل المرافق المقدمة تتم وفق طاقة استيعابية لها لا تتحمل هذه الأعباء السكانية المتزايدة.

توزيع المباني العادية طبقا لحاجة المبني للترميم وفقًا للنتائج النهائية للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشئات 2017

هذه الطريقة في الحل من قبل المواطنين كان لها بالغ الأثر على مدى توصيل المرافق للمباني السكنية، فنجد أن حوالي 60% من المباني السكنية غير متصلة بالصرف الصحي حتى عام 2017، كما ان 10% من المباني غير متصلة بمرفق المياه، كما أن 13% فقط من المنازل تتمتع بمرفق الغاز الطبيعي. كما أن بناء أدوار مخالفة أثر على حالة المباني، فأصبح حوالي 25% من المباني تحتاج إلى ترميم، و1% منها تحتاج إلى الهدم.

ويتطلب تصحيح الوضع القائم إلى إعادة تقييم للمرافق المخططة وتعديلها بما يتناسب مع الزيادة المطردة والعشوائية، هذا فضلا عن أن تصحيح الوضع بإدخال مرافق إلى أماكن غير مخططة كأراضي صالحة للبناء، قد تؤدي إلى الجور على أراضي أخرى لإنشاء محطات كهرباء، ومياه وغاز لتغذية بؤرة استيطانية عشوائية.

فعشوائية البناء حولت هذه المناطق إلى مناطق تفتقر إلى الخدمات والمرافق الأساسية اللازمة لمعيشة كريمة ولائقة لقاطنيها، مما ترتب علـى وجودهـا العديد من المشاكل والأمراض الاجتماعية في المجتمع (كالإرهـاب، والاغتـصاب والإدمـان والجرائم غير المنظمة). هذا فضلا عن الأثر السلبي لهذه المناطق العشوائية في زيـادة معـدلات النمو السكاني في المجتمع، حيث تتسم هذه المناطق بارتفاع معدلات المواليد بهـا.

حلول جذرية

مشكلة توافر السكن وجودته كانت مشكلة لابد لها من وقفة من قبل أجهزة الدولة، واتخذت خطة الحل عدة خطوط متوازية، كان أبرزها ما يلي:

• الشق القانوني: تم إصدار قرار بوقف البناء لمدة ستة أشهر، بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية، وإصدار قانون التصالح بشأن مخالفات البناء لتقنين أوضاع المباني الموجودة حاليًا للحد من العشوائيات، وحماية الرقعة الزراعية التي تتآكل بسبب البناء العشوائي على الأراضي الزراعية.

وراعت الدولة البعد الاجتماعي في قراراتها، حيث أقرت الدولة حزمة من التسهيلات فى السداد لتخفيف العبء عن المواطنين، أهمها تخفيض قيمة التصالح للمتر في الريف إلى 50 جنيها فقط، إلى جانب تخفيض قيمة التصالح في بعض المحافظات إلى نسبة 70%، وخصم 25% من قيمة التصالح للسداد الفوري.

إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة بمشروع الإسكان الإجتماعي (مشروع المليون وحدة)

• توفير بديل جيد: في مقابل منع المزيد من البناء العشوائي كان لابد على الدولة من توفير بديل جيد يوفر حياة كريمة للمواطنين، وقد أولت القيادة السياسية وأجهزة الدولة اهتمام بالغ بمشروعات الإسكان الاجتماعي، باعتباره بديل أدمي، وذو تكلفة منخفضة ويتم الدفع وفق إجراءات ميسرة، تتناسب مع كل الفئات وبخاصة محدودي الدخل.

فحتى يونيو 2020، تم تنفيذ 414 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي لشريحة الشباب ومحدودي الدخل، بتكلفة 51 مليار جنيه، نسبة 38% منها بالمحافظات، وجارٍ تنفيذ 194 ألف وحدة أخرى، بتكلفة 37 مليار جنيه، وفي مشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، تم الانتهاء من تنفيذ 41424 وحدة، بتكلفة 13 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 15480 وحدة أخرى، بتكلفة 4.6 مليار جنيه.

وفي إطار مراعاة الدولة للموروث الاجتماعي بتملك منزل خاص، فقد تم خلال الفترة من 2014 وحتى 2020، طرح 328 ألف قطعة أرض لمختلف شرائح المجتمع (أراضي إسكان: اجتماعي – متميز – أكثر تميزاً)، وهذه الأراضي وفرت ملايين الوحدات السكنية المستقلة.

ولتوسيع تغطية المستفيدين من مشروع التمويل العقاري أعلن البنك المركزي المصري فى 13 يوليو الماضي 2021 إطلاق مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%، وتسديد الأقساط لمدة تصل إلى 30 سنة، ليستفيد منها كافة المواطنين.

وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليًا 4 آلاف و500 جنيه للأعزب، و6 آلاف جنيه للأسرة، وقيمة الوحدة تصل لـ350 ألف جنيه، أما متوسطو الدخل، فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للأعزب، و14 ألف جنيه للأسرة. ومن المقرر أن تطرح وزارة الإسكان عددا من المشروعات بداية من شقق الإسكان المتوسط وسكن مصر ودار مصر ومشروع جنة، حيث تتراوح الأسعار بين 360 ألفا ومليون و400 ألف جنيه.

وتطرح وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة المجتمعات العمرانية العديد من المشروعات التى تتوافق مع المبادرة الجديدة لمحدودي ومتوسطى الدخل.

• تطوير العشوائيات: فكما استعرضنا سابقًا فالبناء غير المخطط والتكدس السكاني خلف الكثير من المناطق العشوائية، وغير الآمنة، وقد تدخلت الدولة لتوفير حياة كريمة لأهالينا بتلك المناطق، فتم تنفيذ 165.958 ألف وحدة، في 298 منطقة تم تطويرها، بتكلفة 41 مليار جنيه (26 ملياراً للمشروعات + 15 مليارًا قيمة الأراضي)، وجارٍ تنفيذ 74.927 ألف وحدة أخرى، في 59 منطقة جارٍ تطويرها، بتكلفة 22 مليار جنيه (14 ملياراً للمشروعات + 8 مليارات قيمة الأراضي)، كما تم تطوير 53 منطقة غير مخططة، وجارٍ تطوير 17 منطقة أخرى، بتكلفة إجمالية 318 مليار جنيه، وفقًا لتصريحات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتعد منطقة مثلث ماسبيرو – أكبر منطقة عشوائية- التحدى الأكبر لكافة الحكومات السابقة. والتي تتحول بفضل الإرادة السياسية مشروع يضاهي نماذج عالمية. حيث يتم بناء 9 أبراج بمنطقة المثلث خلف مبنى الإذاعة والتليفزيون بكورنيش النيل. و تم الانتهاء من المرحلة الأولى “الإنشاءات الخرسانية” لـ 4 أبراج تطل على شارع 26 يوليو. كما تم الانتهاء من إنشاء الوحدات السكنية الخاصة بالسكان الراغبين فى العودة وعددها 936 وحدة. فمن المقرر أن يتم إنشاء مناطق تجارية وترفيهية للتخديم على الأبراج السكنية ويتضمن مخطط إنشاء مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، فندقى وسكنى وتجارى وإدارى وترفيهى وسياحى، أطوال الأبراج يصل لـ30 دورًا.

ومن بين المناطق التى تم إخلاؤها خلال الفترة الماضية “منطقة عزبة الصفيح بروض الفرج، وحكر السكاكينى بالشرابية، مناطق شمال وجنوب الحرفيين الدويقة و الرزاز بمنشأة ناصر، مثلث ماسبيرو ببولاق، عرب اليسار ومحيط بحيرة عين الصيرة بالخليفة، ومساكن الطيبي وتل العقارب بالسيدة زينب، كوم غراب والسحلية واسطبل عنتر والمدابغ وعزبة المدابغ وأكشاك ابو السعود و الجيارة بمصر القديمة، أجزاء من عزبة خير الله بدار السلام، ومحجر فوزى عليوة وتسربات المياه بأحمد هاشم وسلم قلعة الكبش، والمواردى، وأبو رجيلة بالسلام و الجبخانة وعزبة العرب غرب مدينة نصر وعشوائيات بميدان السيدة عائشة بجوار مسجد المسبح، وترعة الطوارئ بالسلام وغيرها.

ومن أبرز المشروعات التي إنشائها لاستيعاب سكان المناطق غير الامنة مشروعات إسكان الأسمرات وبشائر الخير، والتي تهدف إلى توفير وحدات سكنية لسكان المناطق العشوائية مفروشة بالأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية مجانًا، على أن تسلم الوحدات بنظام الايجار التمليكي بإيجار رمزي قيمته 350 جنيه شهريًا. وصرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأنه جاري الإعداد لخطة مجتمعات متكاملة بمنطقة مسطرد على غرار ما جري إنشائه في مجمع الأسمرات وبشاير الخير، بمساحات الأراضي المملوكة بالدولة.

كما أن الحكومة بذلت جهداً كبيراً في تنفيذ مشروعات الطرق، ولا سيما محاور الطرق القومية، من أجل توفير شبكة طرق قوية، تعمل كمواصلات بين أقاليم التنمية الجاري العمل بها، والعمران القائم، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 2345 كم طرق، بتكلفة 13 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 150 كم طرق، بتكلفة 3 مليارات جنيه، وذلك لحل أزمة التكدس العمراني والمساهمة في تسهيل الزحف للمدن الجديدة.

• مظهر حضاري: ولأن من ليس له ماضي له حاضر أو مستقبل، لم يكن اهتمام القيادة السياسية وأجهزة الدولة بتوفير مساكن جديدة للمواطنين لاستيعاب الزيادة السكانية أو إصلاح عمليات الإهمال والتدهور الناتج عن البناء العشوائي، بل أيضًا الحفاظ على التراث المعماري والحضاري الذي تزخر به مختلف المحافظات.

لذا تبنت الدولة مشروع تطوير القاهرة الخديوية والقاهرة التاريخية، وأضرحة آل البيت، والتي جمعت العديد من الأمثلة المعمارية الفريدة من عصور الأمويين والطولونيين والفاطميين والأيوبيين والمماليك والعثمانيين، للحفاظ على الهوية المصرية والذي شكل كل عصر منها جزء من حضارة وتاريخ الدولة المصرية، والفريد في هذا المشروع إنه لا يستهدف تطوير بعض المباني الأثرية القائمة بها فقط، بل يستهدف إحداث تطوير شامل متكامل، قائم على مجموعة من الثوابت، منها أن هذه المنطقة تمثل منطقة تراث عالمي، وتتطلب أسلوبا محددا لإدارتها والتعامل معها، إلى جانب هدف آخر يتمثل في الحفاظ على المنطقة ككل وليس على المباني الأثرية بها، جنبا إلى جنب الحفاظ على النسيج الحضري الذي يميزها، وكذا الحفاظ على الحرف التراثية التي كانت جزءا من التميز الشديد المتواجد في هذه المنطقة. 

فباختصار مشروعات تطوير القاهرة والأماكن الاثرية تهدف إلى تحويل القاهرة إلى “متحف مفتوح” للمصريين والعالم أجمع، كشاهد على كافة الحقب التاريخية التي مرت بها مصر، وحفظ التراث والهوية المصرية للأجيال الحالية والقادمة.

ورغم ما تم عمله من مشروعات لتطوير العشوائيات وتوفير سكن لائق للمواطنين، إلا أن غالبية هذه العشوائيات كانت تتمركز بالأماكن الحضرية، ولم تتوقف مجهودات الدولة عند تطوير الحضر وعواصم المحافظات فقط، لكن طالت أيدي التطوير كافة ربوع مصر.

فقد تم تخصيص مشروع متكامل تتعاون فيه أجهزة الدولة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، لتطوير وتنمية الريف المصري تحت مظلة واحدة وهي مشروع “حياة كريمة”، والذي يهدف بالأساس إلى رفعة وتنمية المواطن الريفي وتوفير حياة لائقة وكريمة لاهالينا بالريف، لكن لا تسعنا الكلمات لتناول هذا الموضوع الآن، وسوف يتم تناوله بشكل منفصل، لدراسة أوجه معاناة سكان الريف، ومستهدفات مشروع حياة كريمة لاعادة بناء الانسان الريفي.