لم تنفصل حالة حقوق الإنسان في مصر عما تعرضت له الدولة من مخاطر وتحديات خلال العشر سنوات الماضية، وما طرأ عليها من تحولات كبيرة طالت بناء الدولة المصرية ذاتها، عقب سلسلة من الأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية التي واكبت حكم جماعة الإخوان المصنفة إرهابيًا في العديد من دول العالم.
وتقاس حالة حقوق الإنسان وفق عدد من المؤشرات التي تبدأ بتقبل المجتمع للمواطنة وسيادة روح المساواة بين المواطنين أمام القانون وعدم مخالفة التشريعات الصادرة لمصفوفة قيم ومبادئ حقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين، ومدى تعاون الدولة مع مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين. وأُضيف إليها قبول ملاحظات الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال آلية الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في الدولة المعنية.
لقد كان وجود جماعة دينية متطرفة في سدة الحكم يهدد في الصميم المكاسب الحقوقية التي حققتها المرأة المصرية، فقد تبنت الجماعة رؤية متشددة تجاه حقوق المرأة، وخاصة التي تضمنتها تعديلات قانون الأحوال الشخصية، وكانت مشاركة المرأة سياسيًا وبرلمانيًا هي الأدنى في كل البرلمانات المتعاقبة عقب ثورة 32 يوليو. وتعرضت النساء للعنف علنًا على يد المنتمين للجماعة خلال المظاهرات الرافضة أو المنتقدة لقراراتها.
إقصاء الآخر
وتعرض الأقباط المصريون لأزمات عديدة بسبب إيمان الجماعة بإقصاء الأقباط تمامًا من المشاركة السياسية، والتعنت ضد بناء الكنائس، وزراعتها لأفكار إقصاء الآخر الديني لدى أتباعها. وهو ما نتج عنه مظاهر الانتقام من الكنائس بهدمها وحرقها عقب نجاح ثورة 30 يونيو التي أقصت الجماعة الإرهابية من حكم مصر.
وتعرض القضاء للحصار من جانب أتباع الجماعة في محاولة لإرهاب رجال القضاء والقانون عن ملاحقة الجماعة، ونفس الرسالة حاولت الجماعة وأنصارها توجيهها للإعلام والصحافة بمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي في تهديد صريح ومباشر لحرية الرأي والتعبير.
وتعرض الحق في الحياة لتهديد خطير بعدما ظهرت روابط وصلات عديدة بين الجماعة وبين الجماعات الإرهابية المنتشرة في سيناء، وأن الجماعة دعمت وجود تلك الجماعات حتى تهدد بها الدولة في حال تعرض حكمهم للخطر، وهو ما تحقق بالفعل فور إسقاط حكمهم.
هذه الاعتداءات المتتالية على حالة حقوق الإنسان والتراجع المنهجي عما حققته من مكتسبات تحولت إلى عبء وتحدٍ واجهته دولة 30 يونيو بهدوء وحسم رغم حجم التشوية الذي تعرضت له بسبب التقارير الحقوقية المسيسة التي حاولت كثيرًا تغيير الحقائق، ودعم الإخوان عبر تقاريرها بشكل غير مباشر.
والحقيقة أن دولة 30 يونيو حققت قفزات في ملف حقوق الإنسان ربما بشكل غير مسبوق في التاريخ، وأصبحت هناك بنيه تحتية تحمي حقوق الإنسان المصري عبر عدد من المكتسبات نتجت عن إيمان دولة 30 يونيو والرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة إيجاد مفهوم جديد للعلاقة بين المواطن والدولة قائمة على تطبيق المواطنة الحقيقة وبناء الإنسان المصري على أسس تدعم انتماءه وولاءه في دولة تحترم العدالة الاجتماعية وحقوق كل مواطنيها بدون تمييز.
لا معتقلون سياسيون
أسست دولة 30 يونيو بنيتها التحتية المهتمة بحقوق الإنسان على مواد دستورية وتعديلات في المنظومة التشريعية تخص أوضاع حقوق الإنسان ككل، ترسخ لحقوق كل فئات وطوائف الشعب المصري، وفق رؤية مصرية خالصة ونابعة من مطالبات المجتمع المدني المصري كشريك أساسي في العمل التنموي.
وقد بدأ العمل على تطوير منظومة الحقوق المدنية والشخصية في ظروف بالغة الصعوبة تتعلق بأن الدولة كانت تحاول الحفاظ على استقرارها خلال فترة مكافحة الإرهاب وتحدي الإصلاح الاقتصادي وتزامن كليهما، ومع ذلك لم يتخلَ المشرع المصري عن واجبة بحماية الحقوق الفردية من التعسف، متمسكًا بنص (المادتين 54 و55 ) من الدستور على عدم المساس بالحرية الشخصية وعدم جواز تقييد حرية أي شخص إلا بأمر قضائي مسبب، عدا حالات التلبس، مع كفالة جميع ضمانات احترام حقوق الإنسان لمن يتهم بتقيد حريته.
وهو ما تم بالفعل حينما تم القضاء على مفهوم المعتقل السياسي، والذي خرج من النظام القانوني المصري عقب صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تخويل رئيس الجمهورية الترخيص بالقبض والاعتقال وتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية. ونص الحكم على أن قانون الطوارئ– وأيًا كانت مبرراته– يظل على طبيعته كعمل تشريعي يتعين أن يلتزم بأحكام الدستور كافة، وفى مقدمتها صون حقوق وحريات المواطنين، وهو ما طُبق على القضايا المتهم فيها عناصر جماعة الاخوان الارهابية الذين يحاكمون في قضايا جنائية تتعلق بالإرهاب، وهي قضايا غير سياسية.
وهذا الحكم يؤكد أن أي مواطن يوجد بالسجون حاليًا هو إما محبوس احتياطيًا بموجب قرارات من النيابة العامة أو من قضاة التحقيق، أو محبوس بحكم قضائي، بالتالي فإن كلمة معتقل لا وجود لها على الإطلاق، ويعني أن بعض المنظمات تستخدم المصطلح بشكل خاطئ تمامًا.
وبالنسبة لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، نصت المادة (204) من الدستور على أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، وعدم جواز محاكمة مدني أمامه إلا استثناءً وفي جرائم محددة على سبيل الحصر ترتبط بالاعتداء على أفراد القوات المسلحة والمنشآت العسكرية وما في حكمها، اتساقًا مع المادتين (9 و14) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ومع التعليق العام رقم 13 للجنة حقوق الإنسان على المادة 14 من العهد سنة 1984 وتعليقها العام رقم 32 سنة 2007، واللذين أجازا استثناء محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
أوضاع السجون
ذكرت الحكومة المصرية في تقريرها المقدم إلى آلية المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أنه منذ 2017 قام القضاة وأعضاء النيابة العامة، بــ124 زيارة للسجون، وأعطى القانون للمجلس القومي لحقوق الإنسان حق زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية للتثبت من حسن معاملة السجناء وتمتعهم بحقوقهم، ويعد المجلس تقريرًا بشأن كل زيارة يتضمن الملاحظات والتوصيات. كما تزور لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب السجون روتينيًا، ووصل عدد زياراتها والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منذ 2017 إلى 12 زيارة.
وأوضح التقرير أنه بالنسبة لتقليل الكثافة في عنابر السجون، وضعت الحكومة خطة لإنشاء وتطوير وتوسعة السجون استجابة لتوصيات النيابة العامة ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان حفاظًا على كرامة وصحة السجناء، وكذلك طورت غرف الحجز حرصًا على صحة المحبوسين، وتوسعت في الرعاية الطبية عبر توفير مستشفى محلي بكل سجن يضم عيادات في جميع التخصصات ووحدات أشعة وغسيل كلى وغرف عمليات جراحية طارئة ببعضها، وكذا مستشفى مركزي بكل منطقة سجون جغرافية، مجهز بغرفة عمليات وأجهزة حديثة وعيادات تخصصية، بجانب إمداد حضانات أطفال المسجونات بأحدث الأجهزة. ويتم تطبيق الحملات القومية للتطعيم ضد الأوبئة والأمراض بالسجون، وإجراء مسح شامل لفيروس الكبد الوبائي ضمن الخطة الوطنية لاكتشاف الإصابات وتوفير العلاج.
تجريم التعذيب
شددت المواد (51 و52) من الدستور على أن التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم، وهو ما تناوله قانون العقوبات فوضع لتلك الجرائم أوصافًا وعقوبات متعددة؛ حتى تتناسب العقوبة وجسامة كل اعتداء على الحق المستهدف بالحماية، بما يتفق مع التعليق العام 20 للجنة حقوق الإنسان على المادة 7 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
ورغم أن الدعوى الجنائية تتقادم بمضي 10 سنوات من ارتكاب الجناية، إلا أنه نظرًا لخطورة ممارسات التعذيب والمعاملة اللا إنسانية، فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عن ارتكابها بمضي هذه المدة. وتواترت أحكام محكمة النقض على تأكيد أن كل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة التعذيب أو الترهيب أو الإكراه أو الإيذاء البدني أو المعنوي أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه، اتساقًا مع المادة (55) من الدستور.
وبحسب التقرير الوطني المقدم لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فقد تمت حتى إبريل 2019 تحقيقات ومحاكمات جنائية لأفراد الشرطة في 30 واقعة ممارسة للتعذيب، و66 واقعة استعمال القسوة و215 واقعة سوء معاملة.
وأسفرت تلك التحقيقات والمحاكمات عن 70 إدانة جنائية وحفظ 156 حالة، ومازالت 85 حالة متداولة. وكذلك جرت 344 محاكمة تأديبية لأفراد بالشرطة، وأسفرت عن 207 إدانة تأديبية
العفو الرئاسي
توسع الرئيس عبد الفتاح السيسي في استخدام حقه المقرر بمقتضي المادة 155 من الدستور في العفو عن بعض العقوبات السالبة للحرية في المناسبات والأعياد القومية، في استجابة لمطالبات من المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية، فأطلق سراح 56 ألف سجينًا بموجب عفو رئاسي منذ ٢٠١٥، وهو ما يعكس فلسفة جديدة من الدولة في التعامل مع المسجونين، والتزام بسياسة عقابية جديدة تعتمد على فكرة الفرصة الثانية في الحياة وفتح طريق العودة للمجتمع لمن لم يتورط في جرائم تمس أمن وسلامة البلاد، وخلال الفترة الماضية قام قطاع السجون بالإفراج عن 21647 نزيلًا خلال العام الحالي، منهم 3 آلاف من كبار السن، إضافة إلى العفو الرئاسي عن 13036 آخرين في عام 2020، وقبول 2373 طلب تقريب لسجناء من ذويهم.
وحول مساعدات أسر المسجونين ذكر التقرير الوطني صرف معاشات ومساعدات لأسر وأبناء المسجونين، استفاد منها نحو 66 ألف و391 فردًا بإجمالي 298 مليون و837 ألف و34 جنيها منذ 2015. وتم توفير 47 ألف و337 منحة دراسية لأبناء المسجونين بتكلفة 19 مليون و606 ألف و560 جنيها خلال ذات الفترة، والتوسع في البرامج التأهيلية للسجناء لتدريبهم على الحرف المختلفة ومنحهم أجورًا تساعدهم على تحمل أعباء معيشة ذويهم أو للاستفادة منها في إقامة مشروعات إنتاجية لدي الإفراج عليهم، فضلا عن تزويد مكتبات السجون بـ 95 ألف و947 كتابًا.
وأطلق رئيس الجمهورية مبادرة «سجون بلا غارمين» بالتعاون مع المجتمع المدني لسداد المبالغ المستحقة على المساجين في الجرائم البسيطة للعجز عن سداد مستحقات مالية، والإفراج عنهم، فأطلق سراح 15 ألف و820 سجينًا منذ 2015.
قانون بناء الكنائس
انتهى الجدل حول مسألة بناء الكنائس بصدور قانون ينظم بناءها بشكل صريح وواضح لأول مرة في التاريخ، فصدر القانون رقم 80 لسنة 2016 وأصبحت هناك قواعد محددة لبناء الكنائس رحبت بها الكنيسة المصرية الأرثوذكسية وكل الطوائف المسيحية. وعلى إثر القانون تمت الموافقة حتى نوفمبر 2020 على توفيق أوضاع نحو 1738 كنيسة ومبنى تابعًا تتبع الكنيسة الأرثوذكسية والطائفة الإنجيلية.
وتم اختيار العديد من الشخصيات القبطية لشغل المناصب القيادية، وكان آخرها انتخاب النائبة فيبي فوزي جرجس لوكالة مجلس الشيوخ لتصبح أول سيدة تتولي ذلك المنصب بعد إعادة تشكيل المجلس في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة. وفوز عدد من الأقباط على القائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب، فضلًا عن تولى شخصيات قبطية لمنصب المحافظ بل أكثر من محافظة، وتولى عدد منهم مناصب قيادية أخرى في الدولة.
ولأول مرة في تاريخ مصر، قضت المحكمة الدستورية العليا بالسماح للموظفين المسيحيين بإجازة شهر لزيارة بيت المقدس في القدس وبراتب كامل أسوة بالقرار المتبع مع الموظفين المسلمين أثناء تأديتهم فريضة الحج، إلا أنه من الناحية العملية يصعب تطبيقه التزامًا بقرار سابق اتخذته الكنيسة في عهد البابا شنودة الثالث يقضي بحظر سفر الأقباط إلى القدس إلا بعد تحريرها من الاحتلال الإسرائيلي، دون ذلك يمكن لأصحاب الطوائف المسيحية الأخرى مثل الكاثوليك الاستفادة من الحكم والسفر للقدس في إجازة مدفوعة ولمدة شهر كامل ولمرة واحدة.
المجتمع المدني شريك تنموي
وتعمل 55 ألف جمعية في مصر حاليًا وفق أحكام القانون، وتشارك في كثير من المبادرات الاجتماعية والتنموية، وغالبيتها ذات نشاط خيرى، وقد كانت هناك اعتراضات كثيرة على قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنه 2017، واستجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطالبة جاءت من إحدى ممثلات المجتمع المدني المشاركات في منتدى شباب العالم بتعديل القانون وهو ما تم بالفعل مع صدور قانون تنظيم العمل الأهلي 149 لسنة 2019 الذي فتح المجال بشكل اكبر لاستيعاب كل طاقات العمل الأهلي، والرغبة في العمل التطوعي الموجودة في المجتمع المصري أو الموجودة خارج الحدود، وأعطى المؤسسات الاهلية القدرة على المشاركة في صنع السياسات العامة منذ مراحلها الأولى والتي تتمثل في وضع الأجندة وتحديد الأولويات مرورًا بالتخطيط ثم التنفيذ وأخيرًا المتابعة والتقييم.
ذوو الاحتياجات الخاصة
اهتمت الدولة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وصدر القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تضمن العديد من الحقوق المكتسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بما يضمن منظومة دمجهم في المجتمع بشكل كامل، وتهيئة المرافق والخدمات لهم.
ووفقًا للقانون تعهدت مصر بضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل او ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق، مع توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم تعرضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم.
وصدر القانون رقم 200 لسنة 2020، بإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يعمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، بالإضافة إلى المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية، والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.
الاستراتيجية الوطنية
تشكلت بموجب قرار من مجلس الوزراء لجنة عليا دائمة لتنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان، بالتعاون بين الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية ومنظمات المجتمع المدني.
وقد أجرت اللجنة عملية تشاور موسعة شملت لقاءً مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الاستشارية التي شكلتها اللجنة العليا وتضم 25 من الشخصيات العامة والخبراء المصريين في مجالات القانون والسياسة والاقتصاد للإسهام في عملية إعداد الاستراتيجية، وكذلك حصر ودراسة الاستراتيجيات الوطنية وخطط العمل والبرامج والأنشطة المستقبلية من مختلف الوزارات والهيئات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأكدت المنظمات المشاركة في اجتماعات اللجنة أن مشاركة منظمات المجتمع المدني في ذلك النقاش الموسع خطوة للأمام من الدولة في اتجاه تعزيز الشراكة بين الدولة مع المجتمع المدني، لافتة إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان دليل على التزام الدولة المصرية بواجبها تجاه المواطن المصري.
فلسفة جديدة
لقد جاء ذلك التطور انعكاسًا لاستجابة الدولة المصرية لمجمل التوصيات التي وافقت عليها خلال مناقشة ملفها أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وهو ما يشير إلى احترام الدولة المصرية لتعهداتها الدولية واحترامها للآليات الأممية ومنظومة حقوق الإنسان.
وتخلصت مصر بالفعل من كثير من المظاهر السلبية التي كانت ترصدها المنظمات الحقوقية الدولية، فلم يعد هناك أي حالات اعتقال أو احتجاز خارج إطار القانون أو تعذيب في السجون أو اختفاء قسري، وظهر بشكل قوي التعامل القانوني المباشر مع ظهور تلك الحالات فور الإبلاغ عنها، وفتحت النيابة العامة تحقيقات فورية وقدمت عناصر أمنية متورطة إلى المحاكمة.
هذه التطورات تعكس فلسفة جديدة لتعامل الدولة المصرية مع منظومة حقوق الإنسان وتوافر الإرادة السياسية لتحسينها لصالح المواطن المصري وليس استجابة لضغوط خارجية مبنيه على فهم خاطئ لمسألة عالمية حقوق الإنسان أو أن حقوق الإنسان أداة سياسية للضغط على الدول وهو ما تواجهه مصر بشكل متكرر.
وتدحض هذه التطورات على أرض الواقع كل محاولات التشويه المتعمد والمنهجي الذي تنتهجه كثير من المنظمات الدولية المسيسة أو التابعة للتنظيم الدولة للإخوان المسلمين الإرهابية عبر نشر تقارير مغلوطة ومعلومات غير دقيقة تحاول استخدام حقوق الإنسان كسلاح لتشويه الدولة المصرية لدى دول العالم مستندة على ظواهر سابقة اختفت من الواقع المصري الجديد.
