سياسة

“التأمين الصحي الشامل”.. مشروع قومي لحماية صحة المصريين

“الدولة المصرية تسعى للانتهاء من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل خلال 10 سنوات فقط، حيث أن التخطيط المسبق أن يتم الانتهاء منها خلال 15 سنة” بهذه الكلمات التي ألقاها اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مجمع الإسماعيلية الطبي، يؤكد مرة أخرى على مدى اهتمام القيادة السياسية بمشروع التأمين الصحي الشامل على وجه الخصوص، والقطاع الصحي في مصر على وجه العموم.

 فدائمًا ما يصدر الرئيس السيسي توجيهاته للجهات المسئولة بتسريع خطاها لإنجاز مشروعات تهدف في النهاية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن. وبخاصة بالقطاع الصحي والذي يحظى بنصيب كبير من الاهتمام والبناء من القيادة السياسية.

فالأن يمر قرابة عام ونصف العام منذ الاطلاق الرسمي لمشروع التأمين الصحي الشامل من مدينة بورسعيد، من قِبل السيسي، ووصل اجمالي عدد المواطنين الذين سجلوا في نظام التأمين الصحي الشامل حتى نهاية العام المنصرم من محافظات المرحلة الاولى من المنظومة، والتي تضم ستة محافظات وهي “بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وأسوان وجنوب سيناء والسويس”، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر 2019 إلى أكثر من 3.7 مليون مواطن، حتى الآن، شملت المحافظات التي لم يتم افتتاح المنظومة بها رسميًا وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا عن الثقة في المنظومة ونجاح تطبيقها في بورسعيد، والتي تغطي المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية في بورسعيد ٩٥% من الاحتياجات الطبية والعلاجية للمحافظة حتى الآن. وقد تراوحت نسبة رضاء المنتفعين عن المنظومة الجديدة ما بين 90 : 93%.

ويُطبق نظام التأمين الصحي الشامل بشكل كامل في محافظة بورسعيد منذ اطلاق المشروع في يوليو من عام 2019، فيما بدأ التشغيل التجريبي للنظام في محافظة الاقصر ابتداء من شهر أكتوبر 2020.

ركائز نظام التأمين الصحي الشامل وأبرز الخدمات التي يقدمها

يقوم مبدأ التغطية الصحية الشاملة على توفير التمويل اللازم لتأمين الرعاية الصحية لكل من يحتاجها، ومن هنا نشأ نظام التأمين الصحي الذي يعتبر بمثابة نظام اجتماعي يقوم على أساس من التعاون والتكافل بين الأفراد لتحمل ما يعجز عن تحمله أحدهم بمفرده، حيث توفر الحكومات عبر تطبيق نظام التأمين الصحي حماية من المخاطر المالية لمواطنيها من خلال تجميع الإيرادات الحكومية والضرائب واشتراكات التأمين الصحي، لتوزيع المخاطر المالية للاعتلال على جميع المواطنين، بما يتضمن نوعًا من الدعم غير المباشر من الأغنياء للمرضى من الفقراء. ويُعتبر إصدار قانون التأمين الصحي الشامل الجديد هو أول الخطوات الجادة التي اتّخذتها مصر في الطريق نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما يعنيه ذلك من أن يكون للدولة نظام صحي قوي وفعال متاح للجميع وبأسعار ميسّرة.

ويتم التسجيل في منظومة التامين الصحي الشامل، من خلال الوحدات والمراكز الصحية، بحسب كل منطقة جغرافية تابع لها محل السكن، عن طريق بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد المميكنة، أما بالنسبة للأطفال فيتم استخدام شهادات الميلاد فقط. وتشمل خدمات النظام، مجموعة من الخدمات الصحية التأمينية لكافة الأمراض التي تُقدم للمؤمن عليهم داخل الجمهورية، وذلك من خلال ثلاث مستويات للرعاية الصحية، على أن يكون انتفاع المؤمن عليه بأي من المستويين الثاني والثالث من خلال الإحالة من المستوى الأول، إلا في حالات الطوارئ، ومن أبرز هذه الخدمات:

  • خدمات طبيب الأسرة أو الممارس العام.
  • خدمات الأطباء المتخصصون بما في ذلك طب وجراحة الفم والأسنان. 
  • العلاج والإقامة بالمستشفى أو المركز المتخصص وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى.
  • الفحص والاشاعات الطبية والفحوصات المعملية وغيرها من الفحوصات الطبية. 
  • الخدمات التأهيلية والعلاج الطبيعي والأجهزة التعويضية. 
  • تحرير الوصفات الطبية وصرف الأدوية بما في ذلك علاجات الامراض المزمنة والأورام.
  • العلاج بالخارج لمن يستحيل علاجه من خلال الخدمات الطبية المقدمة داخل جمهورية مصر العربية.
  • الرعاية الطبية المنزلية اذا اقتضت الحاجة.

تم تقسيم محافظات الجمهورية إلى ست مجموعات كما هو موضح بالجدول (1) لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، خلال فترة لا تتجاوز خمس عشرة عامًا من تاريخ العمل بقانون التأمين الصحي، وفي كل محافظة يتم تشكيل لجنة تختص بحصر جميع الامكانيات المتاحة وتقييم المنشآت التي ستُقدم من خلالها الخدمة وفقا لمحاور التأهيل التالية: البنية التحتية، التجهيزات الطبية وغير الطبية، نظم وإجراءات سير العمل، القوي البشرية من أعضاء المهن الطبية والفنين والإداريين و غيرهم، و اخيرًا الموارد المالية و كفايتها لتغطية كل مرحلة و كل محافظة.

فيما تبلغ قيمة الاشتراك في نظام التأمين الصحي، (5%) من الدخل الشهري للمواطن، بواقع (1%) على العامل و(4%) على صاحب العمل، وتتضمن الفئات التي تم تحصيل الاشتراك منها حتى الان ثلاث فئات، العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال الخاص. وتجدر الاشارة إلى أنه يمكن التسجيل ضمن قوائم غير القادرين الذين ستتحمل عنهم الدولة قيمة الاشتراكات والمساهمات ليتمتعوا بالتغطية الصحية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة التأمين الصحي الشامل.

حصاد قرابة سنة ونصف من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

انطلقت منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة في بورسعيد، في الأول من يوليو من عام 2019، في سبع مستشفيات هي: مستشفى الحياة (بورفؤاد العام) والسلام (بورسعيد العام) والتضامن والتي تضم قسما للأورام للكبار ومستشفى النساء والولادة ومستشفى النصر التخصصي للأطفال ويتوفر بها قسما للأورام وآخر لأمراض القلب تحت إشراف العالم المصري الكبير الدكتور مجدي يعقوب ومستشفى الزهور التخصصي للجراحة والمبرة علاوة على 22 وحدة صحية.

كما شهدت محافظة بورسعيد خلال الاشهر الماضية، إنشاء وحدات طب أسرة جديدة، وتطوير ورفع كفاءة مراكز طبية، وإنشاء مستشفيين جديدين وتطوير ورفع كفاءة خمس مستشفيات أخرى، وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية، وتطبيق نظام جديد للتعامل مع المنتفعين بالخدمة الطبية.

وبنهاية 2020 ، تزايدت أعداد المسجلين بمنظومة التأمين الصحى الشامل لنحو ٧٠٠ ألف من بين ٩٥٠ ألف مواطن يقيمون بالمحافظة الباسلة، حيث شعر المنتفعون بتحسن جودة الخدمة الطبية وسهولة الحصول عليها، خاصة فى ظل تمتعهم بالحرية الكاملة فى الاختيار بين مقدمي الخدمات الصحية الذين يُمثلون ٥١ جهة منها ٨ مستشفيات، و٢٠ وحدة رعاية أولية، و10 وحدات مركزية. وقد تم تحويل ٨٩٦ حالة للمتابعة الطبية خارج بورسعيد، و٣٨٩ حالة حرجة لزرع الكبد، والكلى، والنخاع، وأمراض الأورام.

كما تردد أكثر من نصف مليون مواطن على العيادات الخارجية، و١٦٦ ألفًا و٦٠٠ حالة طوارئ تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، وإجراء أكثر من ٦٠٠ ألف فحص طبى، وتلقى ١٧٧حالة العلاج الإشعاعى، و٤ آلاف و٧٨٦ حالة غسيل كلوى، وإجراء أكثر من ٣٢ ألف عملية جراحية منها ٧ حالات زرع نخاع، و٣ آلاف عملية عيون، و١٣١ عملية قلب بالمستشفيات المعتمدة المنضمة للمنظومة.

هناك أكثر من ٢٣٠٠ خدمة طبية تخضع لنظام التأمين الصحى الشامل، بين تدخل جراحى، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومُعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها، وستشهد الفترة المقبلة تغطيات جديدة فى حزمة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين وفقًا لأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا، كذلك إدراج أمراض هشاشة العظام، وبعض الأمراض النفسية، والتأهيل التخاطبي والشيخوخة، والنمو «العيوب الخلقية»، فى القائمة المعتمدة للأمراض المزمنة المعفاة من نسب المساهمات المقررة عند تلقي خدمات الأشعة، والتصوير الطبى، والتحاليل، وصرف الأدوية.

فيما انطلق التشغيل التجريبي للمنظومة في محافظة الاقصر، في مطلع شهر أكتوبر 2020، بتكلفة اجمالية بلغت 9 مليارات و 625 مليون جنيه. ويتضمن مشروع التأمين الصحي الشامل بالأقصر، 8 مستشفيات و 59 وحدة صحية ومركز طب للأسرة، بحيث ستكون كل وحدة صحية مخصصة لـ5000 أسرة في نطاقها، والمركز لـ10 آلاف أسرة. وتتضمن كل وحدة صحية عيادتين طب أسرة وعيادة أسنان مجهزة على أعلى مستوى ومعمل وعيادة تنظيم أسرة ومشورة وقاعة تثقيف صحى وصيدلية، أما مراكز طب الأسرة فتحتوى على عيادتين طب أسرة وعيادة أسنان، وعيادات تخصصية للأطفال والباطنة والنساء، ومعمل أشعة وقاعة للتثقيف الصحي وصيدلية. ووصل اجمالي عدد المُسجلين في المنظومة في محافظة الاقصر لحوالي 800 ألف مواطن.

فيما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، من مجمع الإسماعيلية الطبي بمحافظة الإسماعيلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إشارة بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بـ3 محافظات بالمرحلة الأولى للمنظومة، وذلك لبدء تفعيل المنظومة الجديدة بمحافظات الإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء، إلى جانب محافظة بورسعيد التي تم افتتاح المنظومة رئاسيًا بها في نوفمبر 2019.

وقالت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، برئاسة الدكتور أحمد السبكي المشرف على المشروع، إن محافظة الإسماعيلية شهدت اليوم افتتاح الرئيس لمجمع الإسماعيلية الطبي ومركز 30يونيو الدولي لأمراض الكلى والمسالك البولية، ضمن المستشفيات المقرر عملها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، إلى جانب مستشفى طوارئ أبو خليفة (المخصص للحجر الصحي حاليًا)، و22 مركزا طبيا ووحدة صحية من المقرر دخولها التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالمحافظة.

وأوضح أن مجمع الإسماعيلية الطبي هو صرح طبي عظيم لخدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية له 382 سريرا، كما يضم 9 مبانِ تخصصية، لتقديم أفضل الخدمات الطبية المميزة فى مختلف التخصصات لمنتفعي التأمين الصحى الشامل الجديد من خلال أقسام “استقبال وطوارئ، باطنة، أطفال، أنف وأذن وحنجرة، رمد، نساء وتوليد، الحقن المجهري، أمراض قلب وصدر، قسطرة قلب، روماتيزم القلب، جراحة عامة، روماتيزم، جراحة عظام، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبتسرين، جراحة أطفال، رعاية مركزة، رعاية قلب، رعاية أطفال، علاج طبيعى، غسيل كلوى، جراحة مسالك بولية، طب الجنين”.

وفيما يخص مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكلى والمسالك البولية، المتواجد داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، الذي تم افتتاحه اليوم أيضًا ، فهو يضم 108 ماكينات غسيل كلوى، 4 غرف عمليات، 8 أسرة رعاية، 16 سرير إقامة داخلى، بالإضافة إلى 12 عيادة تخصصية فى أمراض الكلى والمسالك البولية، ويبلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية له 135 سريرا، لخدمة المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بإقليم القناة كله.

فيما يشمل الافتتاح الرئاسي اليوم، افتتاح المحافظة الرابعة من المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وهي محافظة جنوب سيناء، التي تدخل مرحلة التشغيل التجريبي بـ10 وحدات ومراكز طبية في نطاق المحافظة، بالإضافة إلى مستشفى أبو رديس المركزي والذي تم تطويره وتجهيزه ليتماشى مع أعلى معايير الجودة وفقًا للمستويات العالمية وتبلغ السعة السريرية بالمستشفى 196 سريرا.

وكشفت إدارة مشروع التأمين الصحى الشامل عن التكلفة الإجمالية لتشغيل الثلاث محافظات التي تم افتتاحها رئاسيًا ودخولهم مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة التامين الصحى الشامل الجديدة، والتى تقدر بـ23.03 مليار جنيه مصري، منهم 10.125 مليار جنيه شاملة تكلفة البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية بمحافظة الإسماعيلية، و9.625 مليار جنيه لمحافظة الأقصر، وأخيرًا بلغ إجمالي التكلفة بمحافظة جنوب سيناء 3.28 مليار جنيه.

وتابع المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، أنه من المقرر أن يتم تفعيل المنظومة بالمحافظات الثلاث من خلال 27 مستشفى و136 وحدة ومركزا طبيا، وجاء نصيب محافظة الإسماعيلية 12 مستشفى و54 وحدة ومركزا طبيا، أما محافظة الأقصر فتبلغ المنشآت الطبية المقررة لها للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل 7 مستشفيات و59 وحدة ومركزا، إلى جانب 8 مستشفيات و23 وحدة صحية ومركزا طبيا بمحافظة جنوب سيناء، وتم البدء اليوم في إطلاق التشغيل التجريبي بالمحافظات الثلاث في المستشفيات المشار إليها عاليه، وجاري إنهاء أعمال التطوير والتجهيز على أعلى المستويات بباقي المنشآت الصحية بالمحافظات الثلاث، لتفعيل المنظومة بكل طاقتها لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى