أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس السبت 6 يناير، مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب تناول فيها عددا من المحاور المهمة، والتي جاء من أبرزها مسألة الانفجار السكاني. حيث ذكر السيسي أن الدولة الآن تتحرك لتقليل حجم النمو العشوائي، وتعمل على توفير المساكن المطلوبة، إلا أنه توجد هناك مشكلة كبرى وهي أن الناس لم تنتبه بعد إلى خطورة النمو السكاني.
وبالحديث عن البدائل التنظيمية والقانونية التي درستها الدولة في سبيل الحد من مشكلة النمو السكاني المتزايد، خاصة بعدما أثبتت حملات التوعية فشلها في إقناع المواطنين بتنظيم الأسرة.
أكد السيسي أنه من الصعب اتخاذ أي إجراء عنيف خلال المرحلة الحالية، في هذا الصدد، حتى وإن كان بعض الحلول نظريًا صحيحة ومجدية، إلا أن هناك حسابات أخرى يجب أخذها في الاعتبار كحجم الاستهداف والترصد بالداخل المصري، كذلك الاستقرار المجتمعي، ففي بعض الأحيان برغم جدوى بعض الحلول إلا أن يعطلها التوقيت غير المناسب، أو أن استقبال الناس لن يكون مناسبا، فنحن نتعامل مع رأي عام.
وأكد السيسي خلال مداخلته الهاتفية أن قضية النمو السكاني، كانت قضية الدولة منذ فترة حكم الرئيس عبد الناصر، والرئيس السادات، والرئيس مبارك، ومازالت قضيتنا. لكن السؤال هنا … هل المجتمع منتبه لمدى تأثير هذه القضية عليه؟، وهل يتم توصيف هذه المشكلة من قبل الإعلام والمفكرين بشكل صحيح؟
أبرز ملامح الاستراتيجية القومية لضبط السكان
لطالما كانت مشكلة الانفجار السكاني هي الأزمة الأكثر إلحاحاً، التي واجهتها مصر عبر عصور مختلفة وتحديات اقتصادية جعلت من التوجه نحو مشروعات التنمية ضرورة ملحة، للحاق بركب التقدم، الذي يعيقه في كل مرة التزايد الرهيب في أعداد المواطنين.
وظهرت الاستراتيجية القومية لضبط السكان للمرة الأولى عام 2015، وتم البدء في تطبيقها بتاريخ مايو 2015. وتعتمد هذه الاستراتيجية على خمسة محاور؛
- الأول: تنظيم الأسرة وتقديم كافة الخدمات المتعلقة بخدمات هذا التنظيم بجودة جيدة لمصر كلها.
- الثاني: الاهتمام بالشباب صحيًا واجتماعيًا.
- الثالث: الاهتمام بالمرأة والعمل على تمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا.
- الرابع: الإعلام وتكثيف الدور الإعلامي للارتقاء بوعي المصريين حول قضية زيادة السكان.
- الخامس: الخلخلة السكانية أي تقليل كثافة السكان في المدن الموجودة في الدلتا والقاهرة.
وفي أواخر العام 2020، تجددت الإرادة الحكومية تأكيد هذه الخطة وتفعيلها. نظرًا لما تشكله من ضغوط وأعباء كبيرة على موارد وميزانية الدولة. حيث أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بتاريخ 2 ديسمبر 2020، أن الحكومة تعتزم تحدي الزيادة السكانية من خلال خطة شاملة لضبط معدلات النمو السكاني، وأن هذه الخطة يبدأ العمل بها اعتبارًا من مطلع 2021. ووفقًا لها، تشتمل الخطة على توفير سبل وصول جميع وسائل تنظيم الأسرة للسيدات بشكل مجاني وفي كافة الأنحاء، وتوفير محفزات إيجابية وسلبية لأجل ضبط النمو السكاني؛ بحيث يأتي إعداد برنامج لتوفير فرص عمل للسيدات في المحافظات التي ترتفع بها معدلات الإنجابية بين السكان على رأس هذه المحفزات الإيجابية.
كما تشتمل الخطة على أن تحتوي المناهج التعليمية على رسائل توعوية مختلفة تهدف الى تنظيم الأسرة، وذلك جنبًا الى جنب مع التشريعات المطلوبة، بالإضافة الى توفير فريق عمل في كل وزارة تكون مهمته الاضلاع بتنفيذ هذه الخطة.
الكثافة السكانية.. أزمة ممتدة وجهود حكومية متضافرة
احتلت مصر المركز الـ 74 على مستوى العالم من حيث الخصوبة في 2017، وفي عام 2020 أصبح معدل الخصوبة المصري 3.3 طفل لكل سيدة بما يضع مصر في المركز الـ 63 تقريبًا على مستوى العالم. فقد ارتفع عدد السكان في مصر إلى مائة مليون نسمة في 2020، وبالوصول إلى أكتوبر 2020 أصبح تعداد سكان مصر 101 مليون نسمة، مما يعني أن تعداد السكان ارتفع بنسبة مليون نسمة خلال عدد من الشهور فقط.
ومن جهتها، كانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أعلنت مطلع فبراير الجاري نية الدولة ضبط الكثافة السكانية. حيث أدلت ببيان أبرزت من خلاله أحدث الملامح والتوجهات الخاصة بالخطة: والتي تأتي كالتالي؛ إذ أنه يوجد هناك 8 وزارات تعمل في الوقت الراهن على إنجاح هذه الخطة، جنبًا إلى جنب مع منظمات المجتمع المدني، والمراكز القومية للسكان، والمسح الديموغرافي. وبناءً عليه، تتألف الخطة من عدد من الجوانب، من ضمنها الجانب الصحي، والاجتماعي، والتوعوي، والاقتصادي. كما يشتمل الجانب الاجتماعي على رفع نسبة مشاركات الجمعيات الأهلية في القوافل الصحية بالمحافظات، والحملات التوعوية المتنقلة، بالشكل الذي يضمن الوصول والانتشار الأمثل لهذه الحملات في المحافظات المختلفة.
يذكر أن برنامج “2 كفاية”، الذي نظمته الوزارة ويستند في تنفيذه بالكامل إلى 108 جمعيات أهلية عبر 10 محافظات. بحيث تستهدف الوزارة توعية 4 ملايين سيدة في سن الإنجاب داخل 20 محافظة، من خلال هذه الخطة وبالاعتماد على كوادر الجمعيات الأهلية والرائدات الريفيات والمثقفات التابعات لها. كما يندرج تحت نفس الخطة تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية، وعقد 10 آلاف ندوة توعوية خلال عام 2021 فقط.
باحث أول بالمرصد المصري
