تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الجمعة 8 يناير، مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، الذي يقع على امتداد طريق محور الضبعة بالاتجاه الشمالي الغربي للجمهورية، والذي يهدف لاستصلاح 500 ألف فدان زراعي.
وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي، باسم رئاسة الجمهورية أعلن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، (فيس بوك)، أن مشروع “مستقبل مصر”، يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنة في مجالات استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي، حتى يصبح إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية التنموية العملاقة التي تنفذها الدولة في كافة المجالات وعلى اتساع الرقعة الجغرافية للبلاد.
وذكر المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي اجتمع في نهاية الجولة التفقدية ببعض من رؤساء الشركات الزراعية المتخصصة المشتركة في المشروع وكذلك بعدد من مسؤولي الإدارة، بمشاركة الفريق محمد عباس قائد القوات الجوية، حيث اطلع الرئيس على تفاصيل وتطورات المراحل الحالية والمستقبلية للمشروع.
وقد وجه الرئيس السيسي بتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف جهات الاختصاص لتحقيق جدارة تنفيذ مشروع “مستقبل مصر” نظرًا لرقعته الجغرافية الشاسعة، وبهدف تطوير قطاع الإنتاج الزراعي وما يتصل به من صناعات غذائية وزراعية، وليكون قيمة مضافة لمنظومة المشروعات القومية في مجال الزراعة والغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير فرص العمل في تخصصات مختلفة بالمشروع، الذي يمثل إحدى التوسعات الاقتصادية الكبرى التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي والتنموي لمصر لصالح الأجيال الحالية والقادمة. كما شدد على الالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل لسلامة العمال والموظفين.
“مستقبل مصر”.. نظرة على أبرز ملامح المشروع
يقع المشروع على امتداد طريق محور الضبعة، أحد الطرق الجديدة التي تم تمهيدها ضمن الشبكة القومية للطرق، حيث تم اختيار الموقع لما يوفره من مزايا جغرافية عديدة لقربه من مواني التصدير، والمطارات، والمناطق الصناعية، وعدد من الطرق والمحاور الرئيسية، الأمر الذي يسهل نقل ونفاذ المنتجات الزراعية من أراضي المشروع إلى سائر أنحاء الجمهورية، هو ما كان له أثر ملموس بالفعل خلال العام الماضي لتوفير المنتجات الزراعية للمواطنين من إنتاج المشروع خلال جائحة فيروس كورونا.
تتضمن البنية الأساسية والإدارية للمشروع منظومة متكاملة للميكنة الزراعية والري، مزودة بأحدث المعدات والتقنيات لإتمام العمليات الزراعية المختلفة بجودة وسرعة عالية، وآلاف من جهاز الري المحوري “بيفوت” وعدد ۲ محطة كهرباء بطاقة ٢٥٠ ميجا وات وشبكة كهرباء داخلية بطول ۲۰۰ کم، وكذلك شبكة طرق رئيسية وفرعية بإجمالي طول ٥٠٠ كم.
ويهدف المشروع لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين، ولسد الفجوة في السوق المحلى ما بين الإنتاج والاستيراد ومن ثم توفير العملة الاجنبية لصالح الاقتصاد القومي للدولة، بالإضافة إلى توفير آلاف من فرص العمل المباشرة، ومئات الآلاف الأخرى غير مباشرة لكافة فئات المواطنين نظرًا للأنشطة المتنوعة والفرص الاستثمارية العديدة التي يوفرها المشروع باشتراك كبرى الشركات الزراعية المتخصصة من القطاع الخاص.
جهود بذلتها الدولة في تنمية القطاع الزراعي
في عهود سابقة، تلتها سنوات عاشتها البلاد في الفوضى التي أعقبت العام 2011، شهد القطاع الزراعي بفعلها انتكاسة كبرى، جعلت من أهمية النهوض بالقطاع الزراعي وتنمية جميع أفرعه بالكامل أولوية قصوى على أجندة الدولة. وتشتمل قائمة الأهداف الاستراتيجية الرئيسية للقطاع الزراعي في مصر، على تطوير منظومة الري والتقاوي، والتوسع في استخدام أساليب الزراعة الحديثة، واختيار الأصناف الزراعية التي لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه في الزراعة، واستخدام الصوب الزراعية بغرض الاستفادة من وحدات مساحة الأرض الزراعية وكميات المياه، وتعزيز الإنتاج الزراعي المصري لأجل رفع الصادرات الزراعية المصرية الى الأٍسواق الخارجية، وتنمية القطاع الزراعي بغرض تعزيز وإتاحة مجالات فرص العمل التي توفرها هذه المشروعات في شتى أنحاء الجمهورية.
وفي هذا السياق، نرصد أبرز ملامح الجهود التي بذلتها الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئاسة، لأجل إصلاح القطاع الزراعي والنهوض به؛
– إطلاق مشروعي “المليون ونصف مليون فدان”، والذي يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر، وتكوين مجتمعات عمرانية زراعية متكاملة.
– بلغ حجم الأراضي الزراعية المستصلحة قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو 2 مليون و86 ألف فدان، وفي عهده بلغت مساعة الأراضي المستصلحة 3.3 مليون فدان بما يمثل 35% من مساحة الأرض المستصلحة في مصر.
– تم العمل على توفير مساحات جديدة من الأراضي القابلة للزراعة في محافظة سيناء، والعمل على تعظيم كفاءة استخدام المياه بها، وتطبيق تقنيات الزراعة الحديثة هناك، وخلق مجتمعات زراعية وتنموية جديدة. ويأتي ذلك في إطار اتجاه الدولة نحو الاهتمام بالتنمية الزراعية في سيناء، لما تمثله من بُعد استراتيجي للدولة المصرية، بالإضافة الى توافر مقومات التنمية الزراعية بها، من حيث وجود مناخ متنوع وامتلاكها لتربة خصبة، فضلاً عن توافر البنية التحتية اللازمة بها، من شبكات الطرق وغيرها. علاوة على رغبة الدولة، في استغلال الطاقات البشرية الكامنة لسكانها المحليين على النحو الأمثل، من حيث إتاحة فرص عمل جديدة بها، وربط سيناء بمنطقة الدلتا بالشكل الذي يجعلها امتداد طبيعي لها.
– كانت مشكلة عدم توافر المياه هي أكبر التحديات التي تقف في وجه التنمية الزراعية في سيناء، لذلك أنفقت الدولة على البنية التحتية الخاصة بالمياه، وقامت بضخ استثمارات بالمليارات ترتب عليها ارتفاع نسب تنفيذ عمليات توفير المياه من 14% إلى 67%، كما أنه من المقرر أن يتم استخدام كميات المياه المتحصل عليها في استكمال عمليات ري المساحات غير المنزرعة بمنطقتي شرق البحيرات وشرق السويس، حتى تصل إجمالي المساحة المنزرعة إلى 50 ألف فدان، وسوف يتم استخدام الفائض من المياه في مشروعات التوسع في شمال ووسط سيناء.
– أطلقت الدولة مشروع المائة ألف صوبة زراعية، والذي يهدف لإنتاج المحاصيل عالية الجودة والتي تسهم بدورها في رفع مستوى الصادرات الزراعية وتأمين الغذاء الصحي والآمن للمصريين. كما تستهدف الدولة من خلالها تحقيق مردود اقتصادي عالي، عبر زيادة الإنتاج من خلال الاستخدام الأمثل لوحدات المساحة المتوفرة، إذ أن تلك الصوب الزراعية لا تستهلك سوى نحو 70% فقط من كميات المياه التي عادة ما تستهلكها الزراعات التقليدية في الأراضي المكشوفة. كما تنتج حاصلات زراعية عالية الجودة وفى غير موسمها الطبيعى، وتساعد على زيادة الإنتاج التكاملى من محاصيل الخضر والفاكهة في الأسواق.
– اقتحمت المنتجات الزراعية المصرية أسواقا جديدة في معظم دول العالم.
باحث أول بالمرصد المصري
