مع تصاعد مؤشرات دخول إريتريا على خط المواجهة، في الصراع الدائر بين أبي أحمد والتيجراي؛ مع توجيه الأخيرة لصواريخ طالت العاصمة أسمرا، واتهامات بتورط الجيش الإريتري في الصراع وتقديمه دعمًا لأبي أحمد في هذا الصراع؛ ثارت الأسئلة حول طبيعة العلاقة الحاكمة بين إثيوبيا وتحديدًا التيجراي وإريتريا؛ خاصة مع ارتباط مؤشرات الصراع بين أبي أحمد والتيجراي باتفاق السلام الذي وقّعه مع أسياس أفورقي، متجاوزًا بذلك الإرث التاريخي للعداء والحرب بين التيجراي وإريتريا. إذ شكّل ذلك الإرث تاريخ وحاضر ومستقبل النظام والدولة الإريترية.
العداء التاريخي
شكّل العامل الجيوسياسي طبيعة العلاقة بين الطرفين؛ نظرًا للتداخل الشعبي، خاصة شعب التيجراي الممتد بين إثيوبيا وإريتريا على حدود إثيوبيا الشمالية. فتاريخيًا، دارت حروبًا بين مملكة البجا( التي امتدت لتشمل الأراضي الواقعة في حدود إريتريا حاليًا) وممالك الحبشة ( أكسوم وغوندر)، وكذلك امتدت حروب مملكة شوا( الأمهرا حاليًا) مع مملكة أكسوم ( التيجراي حاليًا) لتصل داخل الأراضي والشعوب التي تقع ضمن حدود إريتريا حاليًا. ما يعني أن هناك تداخلًا في الحدود الجغرافية والإثنوغرافية بين الدولتين؛ ليزداد التأثير والتأثير بين الطرفين.
( قبائل البجا)
وتاريخيًا استطاعت إيطاليا الحصول على موافقة شيوخ وقبائل الحبشة 1838 في السيطرة على الأراضي الواقعة شمال إثيوبيا، التي استطاعت ضمها تحت سيطرتها بعد مغادرة مصر تلك المنطقة عام 1885، لتصبح كامل الأراضي الواقعة على البحر الأحمر مستعمرة إيطالية تحت اسم إريتريا عام 1890. ومع ظهور حركات التحرر الوطني وعصبة الأمم؛ رأي بعض نخب التيجراي بمباركة كنيسة أكسوم، ضرورة إيجاد وطن للناطقين بالتيجرانية، وذلك بسبب تهديد حاكم شوا الأمهري.
وبالفعل، بعد انتصار الحلفاء، وأثناء زيارة وفد للأمم المتحدة للتيجراي، للنظر في مصير المستعمرات الإيطالية، قدّم قيادات التيجراي- تيجرينيا، مذكرة طالبوا فيها بضم التيجراي لإريتريا.
شكّل هذا التصور طبيعة العلاقة بين نخب التيجراي في مرحلة تقرير المصير؛ ما بين فريق يتبنى مشروعًا؛ يتضمن بقاء التيجراي تحت حكم إثيوبيا في ظل تمييز مشروط، يضمن مصالح التيجراي وامتدادها في إريتريا، وتقاسم السلطة مع حكّام أديس أبابا الأمهرا. بينما رأي فريق آخر، سيطرة التيجرينيا على إريتريا عبر قبيلة المركز( حماسين)، على أن تتعامل أديس أبابا مع الحماسين لتأمين مصالحها في تجرينيا وإريتريا بشكل عام.
وما بين هذا الرأي وذاك؛ ظلت إريتريا تحت وصاية بريطانيا، حتى تنازلت عنها عام 1952؛ إذ ضمت إثيوبيا إريتريا في إطار اتحاد فيدرالي حتى قامت باحتلالها عام 1962. منذ ذلك الحين، خاضت إريتريا أطول حربًا للتحرير في إفريقيا، امتدت 30 عامًا، حتى حصلت على استقلالها 1991.
وعقب سقوط الإمبراطور هيلاسلاسي، بانقلاب أمان عندوم وسيطرة الدرق، أعاد بعض نخب التجرينيا في إريتريا النظر في صياغة علاقتهم مع إثيوبيا، وإعادة توحيد التيجراي- تيجرينيا، بعدما فقدوا حليف الأمس( هيلاسلاسي)، والتصفيات الجسدية التي تعرض لها أبناء الحماسين، في ظل نظام الدرق ونظام منجستو الذي تلاه.
في تلك الفترة، عكفت إثيوبيا على إضعاف الاقتصاد الإريتري لصالح الإثيوبي، وإضعاف النظام القضائي الإريتري لصالح الأجهزة الشرطية والأمنية الإثيوبية، فضلًا عن الممارسات الوحشية ضدّ مواطني إريتريا. بهذا، خلّف احتلال إثيوبيا لإريتريا ميراثًا من الكراهية، وترك أزامات موروثة، أثرت على طبيعة النظام والدولة في إريتريا ليومنا هذا.
في ذلك الصدد، يجدر التنويه إلى انقسام الكفاح المسلح الإريتري بين أبناء المنخفضات( التي لها امتدادات مع الدول العربية والسودانية في عهد الدولة العثمانية، إذ كانت مصوع وسواكن تتبعان إداريًا للدولة العثمانية، بينما غرب إريتريا كان يتبع سلطنة سنار الإسلامية في السودان)، ودخلت المنخفضات في حروب مع إثيوبيا ( غزوات البجا لأكسوم وغوندر) ومجتمع المرتفعات، الذي ينتمي إليه أبناء التيجرنيا الامتداد الطبيعي للتيجراي في إثيوبيا.
أدت هذه التباينات التاريخية إلى نفور أبناء المنخفضات من إثيوبيا، انحيازًا لعمقهم الثقافي السوداني والإسلامي والعربي، إذ تبنّوا مشروعهم الاستقلالي 1946؛ بتأسيس الرابطة الإسلامية، التي التفّ حولها أبناء المنخفضات. تلاها تأسيس حركة تحرير إريتريا 1958، التفت حولها أيضًا أبناء المنخفضات، وذلك بعد استبداد الإمبراطور هيلاسلاسي وعدم اعترافه بحقوق وهوية الإريتريين. ثمّ تحوّلت إلى العمل المسلح عام 1961، انطلاقًا من جبال آدال التي تلقت الدعم للثورة الإريترية من العمق السوداني والعربي والإسلامي.
وبهذا شكّل أبناء المنخفضات حركة التحرر الإريترية، التي عانت من الانقسام، حتى تشكلت الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا( التي تولى أمانتها أسياس أفورقي، وتضم التيجرنيا بين مكوناتها). وساهم تحالف الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا EPLF مع الجبهة الشعبية لتحرير التيجراي( التي تشكّلت عام 1975)، في مواجهة نظام منجستو، في نجاحهما في سيطرة الأولى على أسمرا والثانية على أديس أبابا والقضاء على قبيلة المركز في إثيوبيا( الامهرا)، عام 1991.
وعقب استقلال إريتريا 1993، تصاعدت رغبة أبناء إريتريا في إدارة مشروع التيجراي من قبيلة المركز( الحماسين)، مع سيادة الاعتقاد بأنهم من مكّنوا التيجراي بالوصول إلى حكم أديس أبابا في مواجهة أسمرا.
ومع تصاعد رغبة ميليس زيناوي الكاريزمية بإحكام السيطرة على أسمرا، والتحكم في شؤونها الاقتصادية، في الوقت الذي حاولت فيه الجبهة الإريترية، التغلغل في الاقتصاد الإثيوبي؛ تحوّل الودّ بينهما وانقلب التحالف الذي امتد للتعاون الاقتصادي؛ مع قوانين التكامل الاقتصادي وإنشاء سوق مشتركة 1993، واستخدام إثيوبيا موانئ إريتريا، مقابل استمرار استخدام إريتريا لعملة البر الإثيوبي.
فمع عقد إريتريا مؤتمر نقفة ( العملة الإريترية) عام 1994، بدأت بوادر الصراع بين الجانبين. فظلّت العملة واحدة للبدلين، تحددها أديس أبابا – البر الإثيوبي- حتى عام 1997، توترت العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، بسبب النكفة الإريترية، واللوائح الجمركية.
وساهم التناقض في وجهة النظر بين حركة إريتريا التي ترى أنها حركة تحرر تكافح من أجل الاستقلال، بينما كانت نظيرتها التيجراي تسعى لإنشاء دولة التيجراي بعد الانفصال عن إثيوبيا، مما أثر على طبيعة ومستقبل الجانبين بعد الاستقلال، مع توجس الجانب الإريتري من أن تحذو جماعاته الداخلية حذو التوجه التيجراني.
فكان الصراع ظاهريًا على الحدود، بينما في باطنه تكمن جذور الصراع بين قيادات مشروع تيجراي تيجرينيا، ومحاولة كلاهما تحقيق السيطرة الاستراتيجية على الآخر؛ ليتبلور هذا الصراع الباطني إلى حربًا صريحة على قرية بادمي عام 1998، مع دخول إريتريا وسيطرتها على القرية الواقعة تحت سيطرة إثيوبيا. وفي عام 1999، دخلت إثيوبيا في مواجهة لتستعيدها وتتمدد للداخل الإريتري. وهو الخلاف الحدودي الذي تسبب فيه عدم الاعتراف باتفاقات ترسيم الحدود بين الطرفين الاستعمارية بين الطرفين؛ التي ارتأت إريتريا سيطرة إثيوبيا على مناطق واقعة ضمن أراضها التاريخية ( بادمي، إيروب، زالامبيا، إليتينا).
أغلقت الحدود بين الطرفين وظلّ الشعبين في حالة قطيعة تامة ومعاناة اقتصادية، ولم تلتزم إثيوبيا بتنفيذ اتفاقية الجزائر، ومفوضية ترسيم الحدود، القاضية بعودة مثلث بادمي، حتى مجيء أبي أحمد للحكم، فتجاوز الإرث التاريخي، ووقّع اتفاقًا، ينظر إليه الجانب الإريتري بأنه اتفاق الرجل الواحد ، مقابل إجراء تعاون اقتصادي بين الجانبين وفك العزلة التي يعاني منها أفورقي.
وعلى خلفية ذلك التاريخ، سيطر نخبة الجبهة الشعبية على إريتريا( أفورقي)، واستخدموا أسلوب القمع والترهيب مع بقية أبناء المجتمع، واستخدام فزاعة العدو الخارجي، وإقصاء مجتمع المنخفضات، وكل من لم يشارك في حرب التحرير، على النحو الذي أجهض مشروع الدولة الوطنية في إريتريا.
التناقض الإقليمي
شكّل الإرث التاريخي طبيعة علاقة النظامين ببعضهما البعض من جهة، وبمجتمعاتهم الداخلية من جهة أخرى. فكان اتفاق السلام الموّقع في الجزائر عاملًا لتجميد الصراع لنحو عقدين من الزمان. استمر التوجس والتنافس الإقليمي بين ميلس زيناوي وأفورقي، وامتد هذا التنافس إلى سياقهما الإقليمي. فجاءت سياستهما إزاء بعضهما لتعكس هذا التوجس؛ الذي دفع نخبة البلدين إلى استضافة المعارضة للجانب الآخر، بدعوى العدو الخارجي. فاستضافت إريتريا معارضة من التيجراي في إثيوبيا (جبهة تحرير أورومو وجبهة تحرير أوجادين)، بينما استضافت إثيوبيا تحالف القوات الوطنية الإريترية AENE.
وامتد هذا الدور إقليميًا؛ فجاءت تحالفاتهما الإقليمية لتحمل قدرًا كبيرًا من التناقض، ومثّلت في الوقت ذاته انعكاسًا لتوازن القوى الدولي. فمع انحياز المجتمع الدولي لدور إثيوبي إقليمي أكبر على حساب الدور الإريتري؛ مع تحول الدعم الدولي المقدم لإريتريا في فترة كفاحها ضدّ الإمبراطور هلاسلاسي، لتنحاز إلى المعسكر الشرقي في الستينات. ولذا، عانت إريتريا من تراجع دورها إقليميًا ودوليًا بعد الاستقلال.
فخلال تلك الفترة التي شابها الجمود بين الطرفين، اتسع نطاق التنافس الإقليمي بينهما، الذي امتد إلى الساحة الصومالية، فضلًا عن المشاريع الإقليمية للسيادة، التي انحازت فيها الدول الكبرى لإثيوبيا، وعملت على تعزيز وضعها في القرن الإفريقي، مع تهميش دور ومكانة إريتريا إقليميًا، وفرض المزيد من العزلة عليها؛ فجاء قرار مجلس الأمن الدولي عام 2009، القاضي بفرض عقوبات على أسمرة لاتهامها بدعم الجماعات المسلحة في الصومال، كما تم تعزيز العقوبات ذاتها بقرار أخر من مجلس الأمن على خلفية ظهور اتهامات إقليمية واسعة لإريتريا بدعم الإرهاب في القرن الإفريقي 2011. الأمر الذي أفضى في مجمله إلى إحكام الخناق عليها، وتقليص دورها الإقليمي، وزيادة وطأة المعاناة الداخلية.
القفز على إرث الماضي
جاء قرار أبي أحمد، بطي صفحات التاريخ، وإقرار السلام مع إريتريا، مع التخلي عن الشرط المسبق بإجراء حوار مسبق حول المصالح المشتركة؛ فقام برعاية خليجية عام 2018، بالاعتراف بعودة بادمي لإريتريا، لتلتقي بذلك رغبات الرجلين “أبي وأسياس” في تخطي القيود الداخلية لحكمهما؛ بإقرار اتفاق لا يستند لظهير شعبي.
وبدلُا من تسهم خطوة السلام الهش هذه في إزالة عقبات الحكم أمام رجُليّ السلام، فاقمت من أزماتهما الداخلية. فكانت هذه الخطوة، أحد مظاهر التناقض والصراع الداخلي بين أبي وجبهة تحرير التيجراي؛ التي سارعت بتنظيم احتجاجات في مناطق ” بادمي وأيروب وأديغرات”، مطالبة بإجراء حوار قبل أي إقرار بأي اتفاق.
على الجانب الآخر، على الرغم من تشارك أسياس في الرغبة بالانتقام من التيجراي مع أبي، إلا أنه فقد أهم مبرر داخلي له، باستمرار حالة التعبئة والعسكرة للمجتمع الإريتري، وفرض نظام التجنيد الإجباري مدى الحياة.
وما يبرز القفز على الماضي، التحفظات الإريترية على القرارات الداخلية في إثيوبيا؛ كتعيين حاكم إقليم أمهرا السابق، جيدو أندرجياشو وزيرًا للخارجية، وحاكم إقليم أوروميا السابق، ليما مقريسا، وزيرًا للدفاع، كمحاصصة لهاتين القومييتيين، بينما يتشاركا في وجهة النظر القاضية ببقاء إريتريا على ضعفها، حتى لا تمثل سندًا للتيجراي الخصم التقليدي للأمهرا. ما يعني أن اتفاق السلام جاء مدفوعًا فقط بالعداء مع التجيراي.
وبعدما امتدت المواجهة بين أبي والتيجراي لحرب مفتوحة، برزت جذور الصراع الكامن للسطح مرة أخرى، خاصة مع اعتراض الجبهة على اتفاق السلام، وتمسكها ببادمي حتى الان، وتصاعد الاحتمالات بشأن تورط أفورقي في دعم أبي في هذا الصراع. إذ زعم قادة الجبهة عن تورط جنود إريتريين في معارك في الوسط الغربي من الإقليم( من بادمي إلى عدوة) وشمال تيغراي ( زالامبيسا وأديغرات وراما)، فضلًا عن تلقي جنود إثيوبيين مصابين العلاج في مستشفيات إريترية، ودخول قوات الوحدات الشمالية الإثيوبية الأراضي الإريترية لتعاود الهجوم على تيجراي مرة أخرى.
على وقع تلك الاحتمالات؛ وجّهت الجبهة صواريخًا طالت العاصمة الإريترية ” أسمرة”. وعلى الجانب الآخر، ثارت المعارضة الإريترية ضد أفورقي، رافضين التورط مرة أخرى في حرب إقليمية، عاش النظام لعقدين يهددهم بشأنها.
وهذه المعارضة الإريترية، تنقسم لفصيلين: أحدهما يرى أن الجبهة الشعبية لتحرير التيجراي، كانت السبب في بؤسهم ومعاناتهم الداخلية، كما يتهمونها باستضافة بعض المعارضة الإريترية، التي تؤمن بضم التيجراي وإريتريا لتجسيد فكرة الأربعينيات بتأسيس أمة تيجري-تيجريني، التي تضم إريتريا وتيجري. كحركة أغازين، حركة تيجري الكبرى، اللتين يستضيفهما الإقليم. وعليه، يرى هذا الجانب من المعارضة الإريترية، ضرورة إضعاف الجبهة الشعبية لتحرير التيجراي.
بينما يرى فريق آخر من المعارضة، ضرورة دعم وتقوية التيجراي، باعتبارها حائلُا ضدّ طموحات أبي الاستعمارية، وأن الجبهة ستكون حائلًا ضد طموحاته بالسيطرة على إريتريا، حال انضمام الجبهة لحزب الرخاء، سيتجهون للسيطرة على إريتريا. وبهذا، فإن مشاركة أسياس في إضعاف الجبهة، ضمن مشروع التكامل الإقليمي مع إثيوبيا، لن يأتي إلا بنتائج عكسية على البلاد.
غير أن الدعم الموجه للجبهة أصبح على المحك، بعد الصواريخ التي وجهت للعاصمة الإريترية. ذلك في الوقت الذي أعرب فيه معظم الإريتريين عن رفضهم لأي تورط في ذلك النزاع، ودعوا الحكومة الإريترية بعدم إرسال قوات إلى تيجراي، وضرورة سحب القوات الإثيوبية من حدودهم، كنقطة انطلاق لمهاجمة تيجراي.
هذا بالإضافة إلى احتمالية الزج بجيش الدفاع الوطني الإريتري مرة أخرى في صراع إقليمي، وهي الحرب التي لا يريد أحد خوضها، فأشارت بعض التقارير عن قيام أسياس منذ أكتوبر الماضي بتجنيد عسكري إضافي، غير أن بعض الجنود الإريتريين من قبائل بني عامر رفضوا القتال، وذهبوا لولاية كسلا السودانية، مما يوفر مؤشرًا لانجرار الإقليم لحرب واسعة، حال تقديم السودان دعمًا للتيجراي أو لقبيلة بني عامر، مما يدفع أبي أحمد وأسياس أفورقي بتقديم دعمًا لقبائل البجا، مما يجر في نهاية الأمر الإقليم برمته لحروبًا بالوكالة لا يرغبها أحد.
خلاصة القول، تأتي كافة سياسات أفورقي مدفوعة بمخاوف طموحات التيجراي، في الوقت الذي يدفع فيه الشعب الإريتري ضريبة تلك المخاوف؛ سواء تحققت أم لم تتحقق. فهناك حوالي نصف مليون لاجئ إريتري في إثيوبيا، من بينهم 270 ألفًا فقط خلال العامين الماضيين، بعد توقيع اتفاق السلام. ومن بين إجمالي اللاجئين الإريتريين في إثيوبيا، هناك حوالي 100000 لاجئ إريتري في مخيمات واقعة في إقليم التيجراي، شهدوا قتالاً وعنفًا، منذ بدء النزاع، ولقد فرّ الآلاف منهم إلى السودان مع الإثيوبيين، في الوقت الذي أشارت فيه بعض التقارير، بأن مخيمات اللاجئين الإريتريين، تعرضت لمهاجمة جنود إريتريين، بهدف إعادتهم إلى بلادهم؛ كونهم فرّوا هاربين من نظام التجنيد الإجباري، والقمع الذي يتعرضون له في بلادهم.
