نائب أمير الكويت: لن نسمح لقلة ضالة بجر البلاد للفوضى وأمن البلاد الهدف الأسمى للجميع
أكد نائب أمير الكويت ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أن الكويت لن تسمح لقلة ضالة بجر البلاد للانقسام والفوضى، مطالبا الحكومة ومجلس الأمة إلى ردع الفاسدين والقضاء على مظاهر الفساد ، مشيرا إلى إن المحافظة على أمن الكويت وتعزيز استقرارها مسؤولية الجميع وهي الهدف الأعلى وعلى قمة الأولويات.
وقال نائب أمير الكويت، في كلمة متلفزة إلى الشعب اليوم الأحد ، : ” لقد رأیت لزاما في ظل ھذه الظروف الدقیقة أن أتحدث إليكم وأشارككم الرأي حول أمور وقضايا أعلم أنها تشغل بالكم وتثیر اهتمامكم.. ونحن في أدق مراحل التعامل مع تداعیات انتشار كورونا وانھماك أبنائنا الأبطال في تضحیاتھم المشهودة بالتعاون مع المخلصین في كافة أجھزة الدولة بجھود مواجھة ھذا الوباء الخطیر، نشھد بكل الأسف ما یدور في الساحة المحلیة مؤخرا من مظاهر العبث والفوضى والمساس بكیان الوطن ومؤسساته ولا سیما ما یتصل ببدعة التسریبات الأخیرة وما شابھا من ممارسات شاذة مرفوضة وتعد على حریات الناس وخصوصیاتھم تطال بعض العاملین في مؤسساتنا الأمنیة وما برز من محاولة البعض شق الصف وإثارة الفتن”.
وأكد الشيخ نواف الأحمد أن القضية سوف تخضع للقضاء العادل وسوف يتم مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها مشددا بألا یفلت أي مسيء من العقاب.
وأبدى اعتزازه بالمؤسسات الأمنية ورجالھا ونسائھا المخلصين والتي لن یضیرھا ولن ینتقص من قدرھا شذوذ البعض الذین سینالون قصاصھم العادل جراء أفعالهم الدنيئة الامر الذي یستوجب من الجمیع التوقف عن تداول مثل ھذه المواد الضارة والتي لن یستفید منھا الا أعداء الوطن.
وشدد على إيمانه بحرية الرأي والتزامه بالنهج الديمقراطي، موضحا أن لهذه الحرية إطارا قانونيا وأخلاقیا یراعي مسؤولیتھا ویحفظ كرامات الناس وسمعتھم ویحقق الصالح العام وكذلك نھجنا الديمقراطي الذي یحكمه الدستور والقانون ومقتضيات المصلحة الوطنية ما یستوجب من السلطتين التشريعية والتنفيذية تصويب مسار العمل واستشعار التحديات والمخاطر التي تحیط بنا والتصدي للقضايا الجوهرية وما یمس هموم المواطنين ومصالحهم.
وذكر أن هناك عدیدا من الملفات والقضايا المھمة وھي نتيجة تراكمات طويلة تحتاج لمعالجتها إلى الجدیة والحكمة والفكر الخلاق، كما تحتاج إلى التعاون البناء والإيجابية وروح الفريق الواحد منها: قضايا التعليم والشباب والإصلاح الإداري والتركيبة السكانية والخدمات والإصلاح الاقتصادي الذي یجب ان ینطلق من اصلاح الأجهزة الحكومية ومعالجة الھدر في المصروفات وضبط وتجفيف منابع الفساد وادواته إلى جانب القضايا الأخرى المھمة.
وأكد ولى العهد أن الفساد آفة مدمرة، وقد تعهد بوقفه جادة وحازمة لمواجهة ھذا الخطر المدمر بكل عزم وقوة وان محاربة الفساد لیست خیارا بل ھي واجب شرعي واستحقاق دستوري ومسئولية أخلاقية ومشروعي وطني یشترك الجمیع في تحمل مسؤولیته ولكل من یثیر التساؤل حول محاسبة أبناء الاسرة الحاكمة نؤكد بأنھم جزء من أبناء الشعب الكویتي وتسري علیھم ذات القوانین ومن یخطئ یتحمل مسؤولية خطئة فلیس ھناك من ھو فوق القانون وقد أكد حضرة صاحب السمو الأمیر حفظه الله ورعاه أن لا أحد فوق القانون ولا حمایة لفاسد أیا كان أسمه أو صفته أو مكانته.
ودعا ولى العهد الحكومة ومجلس الإمة إلى اعتماد التدابير الفاعلة والتشريعات الكفيلة بردع الفاسدين والقضاء على مظاهر الفساد وأسبابه بكافة أشكاله، مشيرا إلى إن المحافظة على أمن الكويت وتعزيز استقرارها مسؤولية الجميع وهي الهدف الأعلى وعلى قمة الأولويات.
