أصبح إقليم الشرق الأوسط ميدان للتنافس بين القوى الدولية، التي تسعى للتمركز فيه لحماية مصالحها وترسيخ نفوذها وفقًا لأولوياتها الوطنية، التي تجلت مع تنامي حالة عدم الاستقرار وانتشار الفوضى في ليبيا، نتيجة الصراع الداخلي بين الفرقاء الليبيين في المناطق الغربية. الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق عملية عسكرية باسم “إيريني” لمراقبة السواحل وتنفيذ حظر السلاح وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، -بعد انتهاء العملية “صوفيا” في المتوسط التي انطلقت في 2015- بمشاركة عدد من الدول في مقدمتهم فرنسا وألمانيا ومالطا التي انسحبت بعد انطلاق العملية.
في المقابل انتقدت تركيا الدول المشاركة بما فيهم ألمانيا في أعقاب انطلاق الفرقاطة “هامبرج” من ميناء فيلهلمسهافن” في 4 أغسطس إلى البحر المتوسط وبمشاركة ما يقرب من 250 عسكريا على متنها، بعد تفويض البرلمان الألماني للقوات الألمانية في مايو لإمكانية المشاركة في العملية “إيريني”، بما يقرب من 300 جندي حتى أخر إبريل 2021.
وعليه وجه وزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو” إبان زيارته لطرابلس وعقده اجتماعًا حول الأوضاع الراهنة في ليبيا مع “السراج ” ونظيره المالطي “إيفاريس بارتولو” في 6 أغسطس عدد من الانتقادات لبرلين على خلفية مشاركتها في العملية العسكرية الأوروبية، باعتبارها ساهمت في زيادة تشابكات الأزمة. وأشار إلى أن “برلين هي التي استضافت المؤتمر الخاص بليبيا الذي تم انعقاده في يناير 2020، إذا شاركت في العملية المتحيزة، ستفقد حيادها، علاوة على أن مؤتمر برلين سيصبح بلا شرعية”.
توقيت المشاركة الألمانية في العملية العسكرية “إيريني”
جاءت مشاركة برلين في العملية العسكرية بالتزامن مع التوتر الفرنسي التركي على خلفية دعم أنقرة لحكومة السراج، ونقل عدد من المرتزقة السوريين إلى ليبيا، الأمر الذي يعد انتهاكًا لبنود مؤتمر برلين، علاوة على رفض باريس اتفاقية ترسيم الحدود غير القانونية، والتعاون العسكري المبرمة بين “السراج” وأنقرة. بجانب اتهام باريس لأنقرة بقيامها بعمل عدواني تجاه قواتها البحرية المشاركة في مهمة حلف شمال الأطلسي “الحرس البحري” في المتوسط. الأمر الذي دفع وزيرة الدفاع الفرنسية في أول يوليو 2020 بتعليق مشاركتها في المهمة احتجاجًا على الأعمال التركية.
بجانب رئاسة ألمانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي، ورغبتها في تحقيق التضامن الأوروبي لمواجهة التحديات والتهديدات التي تزايد مع أزمة الفيروس التاجي “كوفيد-19″؛ حيث ركزت أولوياتها خلال فترة رئاستها التي ستستمر ستة أشهر على المساهمة في تسوية وإدارة عدد من الصراعات والأزمات الدولية مثل سوريا وليبيا والبرنامج النووي الإيراني، من خلال التعاون متعدد الأطراف لزيادة القدرة على الاستجابة لتطورات الأحداث، وحفاظًا على المصالح الأوروبية في الإقليم.
كما سبق مشاركة برلين في العملية دعوة وزير الخارجية “هايكو ماس” تركيا لوقف الأعمال الاستفزازية التركية في شرق المتوسط، إبان زيارته لليونان في 22يوليو 2020 وفيما يتعلق بالموقف الألماني من التنقيب في المنطقة فقد أوضح “ماس” ضرورة احترام القانون الدولي، وأن “إحراز أي تقدم في علاقة تركيا بالاتحاد الأوروبي لن يحدث إلا إذا توقفت أنقرة عن استفزازاتها في شرق المتوسط”، لذا لابد من وقف التنقيب التركي قبالة سواحل قبرص.
جدير بالذكر أن المستشارة الألمانية استمرت في حث تركيا واليونان على إقامة حوار بينهم عبر مُهاتفة “أردوغان” ورئيس الوزراء اليوناني “كيرياكوس ميتسوتاكيس” يوم 14 أغسطس. على خلفية التصعيد في شرق المتوسط حول التنقيب بعد إرسال أنقرة لسفينة المسح “أوروتش ريس” في المنطقة المُتنازع عليها بين تركيا واليونان، واصطدامها بإحدى الفرقاطات اليونانية أثناء تحركها بين قبرص وجزيرة كريت اليونانية. في المقابل أوضح “أردوغان” لـ “ميركل” إنه يرغب في إجراء حوار لخفض التصعيد، ولكن بعد يوم 23 أغسطس خلال هذه الفترة سيستمر في عمليات التنقيب.
العلاقات الألمانية-التركية بين الخلافات متتالية والتوافقات المحدودة
شهدت العلاقات الألمانية التركية عددًا من التوترات منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في أنقرة في 2016؛ حيث قامت الحكومة التركية بحملة من القمع والسجن ضد المعارضين الأتراك، علاوة على اتهامها بعض الشخصيات والمنظمات بالإرهاب لكونها على علاقة بجماعة “جولن” التي تصنفها أنقرة مجموعة إرهابية، الأمر الذي دفع مجموعة من المعارضة لطلب اللجوء السياسي إلى برلين مما أدى إلى توتر العلاقات، فضلاً عن احتجاز عدد من الألمان في تركيا مثل الصحفي التركي الألماني “دنيز يوسيل” في فبراير 2017. وقد اعتبره “أردوغان” بإنه “عميل ألماني وعضو في حزب العمال الكردستاني”، فيما ردت الخارجية الألمانية بإنه “ادعاء غير قانوني”. كما دعا “أردوغان” الأتراك الألمان بزيادة الإنجاب قائلًا “لا تنجبوا ثلاثة أطفال فقط، بل خمسة”، الأمر الذي أثار الجدل داخل المجتمع الألماني.
بالإضافة إلى إلغاء السلطات المحلية الألمانية التصاريح الخاصة بالتجمعات الانتخابية التي كانت محددة لإلقاء وزيري العدل والاقتصاد خطاباتهما السياسية، وذلك قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 2017 الداعمة لترسيخ هيمنة “أردوغان” في الحكم؛ حيث تضم ألمانيا في ذلك الوقت ما يقرب من 1.4 مليون تركي من أصل 3 مليون يحق لهم التصويت في توقيت الاستفتاء الذي انعقد في أبريل 2017. وعليه فقد انتقد وزير الخارجية التركية قرار السلطات المحلية.
وأكد أن “أنقرة لا تعامل ألمانيا بهذه الطريقة ويجب على برلين أن تتعامل بطريقة مناسبة”، فيما اتهم الحكومة الألمانية “بمعارضة التعديلات الدستورية”، علاوة على اعتبار “أردوغان” أن قرار يعد “ممارسة نازية”. وفي مايو 2017 منعت أنقرة نواب ألمان من زيارة قاعدة “إنجرليك الجوية”، التابعة للناتو التي يتمركز فيها ما يقرب من 250 جندي في إطار المشاركة في التحالف الدولي لمحاربة “داعش” في العراق وسوريا، وذلك على خلفية منح برلين حق اللجوء السياسي لعدد من الهاربين من نظام “أردوغان” نتيجة ارتباطهم بمحاولة الانقلاب. في المقابل أعلنت برلين نقل قواتها والمعدات الخاصة بها إلى قاعدة الأزرق في الأردن ردًا على التعامل التركي مع النواب الألمان.
وفي محاولة لتهدئة العلاقات بين الجانبين زار “أردوغان”برلين في سبتمبر 2018، إلا أن “أردوغان” حاول الانسحاب من المؤتمر قبل انعقاده، اعتراضًا على حضور الصحافي التركي “كان دوندار” الذي طالب اللجوء إلى برلين في2016، هربًا من أنقرة، بعد الحكم عليه بالسجن خمسة سنوات و10 أشهر نتيجة نشره عددًا من المقالات الخاصة بقضايا فساد تتعلق بمقربين من “أردوغان”، بالإضافة إلى قيام صحيفته “كوم حريات” بنشر تحقيقًا عن قيام المخابرات التركية بتهريب الأسلحة لـ”داعش” في سوريا. وفي هذا السياق طالب “أردوغان” “ميركل” بتصنيف جماعة “جولن” كمنظمة إرهابية وتسليم المُنتمين لها، في المقابل أشارت إلى إنها “تحتاج إلى معلومات أكثر حول الجماعة قبل تصنيفها”.
وتزايدت حدة التوتر مع إغلاق أنقرة لإحدى المدارس الألمانية بأزمير في 2018 بشكل مؤقت، كنوع من أنواع الضغط للتعامل بالمثل على غرار رفض الحكومة الألمانية السماح لتركيا بإنشاء ثلاث مدارس تركية على الأراضي الألمانية. ويرجع ذلك للتخوف من النظام التركي وانعكاسه على الداخلي الألماني الذي يضم أكبر جالية تركية في أوروبا تبلغ عددها ما يقرب من 3 مليون تركي. وعليه فقد اشترطت برلين أن تخضع هذه المدارس إلى القانون الألماني مع إعادة فتح المفاوضات في يناير 2020. هذا بجانب حالة الريبة التي تنتاب الحكومة وبعض الولايات الألمانية من أنشطة المساجد التركية المتواجدة على الأراضي الألمانية التي يُزعم إنها تعمل لصالح نظام “أردوغان” وتقوم بالتجسس على المعارضة خاصة بعد محاولة الانقلاب الفاشل في 2016.
وفيما يتعلق بالغزو التركي لشمال شرق سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرهم أنقرة منظمة إرهابية، مبررةً بذلك رغبتها في الغزو للدفاع عن نفسها وحماية حدودها، فقد انتقدت برلين الغزو لإنه يتعارض مع القانون الدولي، داعيةً وقف الغزو لما له من تداعيات سلبية ستزيد من حالة عدم الاستقرار، وتعزز من تنامي تنظيم “داعش”، كما شاركت ألمانيا فرنسا لإصدار بيان مشترك في 16 أكتوبر 2019 يوضح إدانتهم ورفضهم للتدخل العسكري التركي، ولابد على تركيا التراجع عن هذه العملية؛ وقد جاء الرفض الألماني وضرورة وقف العملية نتيجة تخوف الحكومة الألمانية من نقل الصراع السوري بين الأكراد والأتراك على أراضيها، حيث تعرضت البلاد لعدد من الأضرار الناتجة عن عمليات التخريب على خلفية الصدام الذي حدث بين الجاليتين.
هذا بجانب ملف اللاجئين الذي يعد عثرة في مسيرة العلاقات الألمانية التركية، نتيجة قيام أنقرة بتوظيفه لابتزاز القوى الأوروبية بشكل عام، وتهديدها المستمر بفتح الحدود أمام اللاجئين الأمر الذي دفعها لإدانة الغزو التركي لشمال سوريا، وطرحها لمبادرة تدويل المنطقة الآمنة، للتصدي لطموح أنقرة في السيطرة عليه. وفي ليبيا فقد دعت إلى وقف التدخلات الخارجية، واحترام قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بحظر السلاح حتى لا تتمكن تركيا من السيطرة على منصتين للاجئين تستغلهم كأوراق ضغط على الدول الأوروبية بما فيهم ألمانيا، وذلك بعد تنصلها من الاتفاقيات المُبرمة بشأن اللاجئين في 2016. وفي مارس 2020 أوضح “هايكو ماس” أن “الاتحاد لن يتسامح مع أي ضغط سياسي ولكنه مستعد لمساعدة تركيا في قضية اللاجئين”. وذلك ردًا على مطالب “أردوغان” بقيام اليونان بفتح حدودها لاستضافة اللاجئين ومساعدتهم للوصول إلى أوروبا، موضحًا أهمية تقاسم الأعباء مع القوى الأوروبية.
آليات الضغط الألمانية المُحتملة على نظام “أردوغان”
بالرغم من التوترات بين البلدين إلا أن هناك مصالح مشتركة في عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي يمكن توظيفها كآليات للردع أو الضغط الألماني على تركيا تتمثل أبرزها على النحو التالي:
- انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي: حاولت “ميركل” في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة وما تبعها من حالة قمع واحتجاز لعدد كبير من المعارضة، أن تحفز القوى الأوروبية على التوافق حول تقليص المساعدات الموجهة إلى أنقرة لدعم خططها وسياساتها تمهيدًا للانضمام للاتحاد الأوروبي التي تقدر بما يقرب من 4.45 مليار يورو حتى 2020؛ إذ بلغت قيمة المساعدات التي حصلت عليها ما يُقدر بـ 258 مليون يورو، وذلك إبان القمة الأوروبية في أكتوبر 2017. وفي يناير 2020 ذكرت بعض الصحف الألمانية أن الاتحاد قرر تقليل حجم المساعدات المُقدمة لتركيا المتعلقة بمساعدات الانضمام للاتحاد ولكنها لن تتضمن المساعدات المقدمة في سياق اتفاقية اللاجئين، وذلك نتيجة الغزو العسكري التركي لشمال سوري، والتحركات غير الشرعية قبالة السواحل القبرصية للتنقيب عن الغاز.
ولم تكن هي المرة الأولى التي تعرقل فيها ألمانيا مفاوضات الانضمام نتيجة عدم التزام أنقرة بمعايير الانضمام التي تتضمن حماية الحقوق والحريات الإنسانية التي تم انتهاكها داخليًا وخارجيًا. كما أن هناك حالة من القلق من تداعيات انضمام تركيا في الاتحاد الأوروبي وانعكاساتها على عملية صنع واتخاذ داخل مجلس الاتحاد الأوروبي الذي تستند فيه عملية التصويت إلى عدد السكان، وعليه من المحتمل أن يكون عدد سكان تركيا أكبر من عدد سكان الدول الكبرى في أوروبا مثل ألمانيا ومن الممكن أن تتجاوزه، مما سيؤدي إلى توغل أكبر لتركيا داخل المجتمع الأوروبي في شكل مؤسسي بجانب آلياتها التقليدية الرسمية وغير الرسمية. وأيضًا هناك تصور إلى أن القيم والثقافة التركية تقترب إلى الشرق أكثر من القيم الغربية.
- تصدير السلاح الألماني لأنقرة: أصدرت الحكومة الألمانية قرارًا بحظر جزئي لصادرات السلاح إلى تركيا التي يمكن استخدامها في سوريا على خلفية الغزو التركي شمال سوريا الذي اعتبرته “ميركل” أمام البرلمان الألماني “مأساة إنسانية ذات تداعيات جيواستراتيجية كبيرة “. وبالرغم من ذلك وافقت الحكومة الألمانية خلال الفترة من أكتوبر 2019 وحتى يوليو 2020 على إتمام أربع صفقات سلاح لتركيا تبلغ قيمتها ما يقرب من 3.09 مليون يورو ولكنها لا تتضمن أسلحة قتالية. الأمر الذي رفضته “سيفيم داغدلين” البرلمانية عن الحزب اليسار، موضحةً أن قرار الحظر لابد أن يكون كاملًا، وهو ما يطالب به أيضًا حزب الخضر. وتكمن أهمية القرار في قدرة برلين على ردع تركيا ولكن نتيجة لحجم المصالح المشتركة وخاصة فيما يتعلق بأزمة اللاجئين التي مازالت مستمرة نتيجة عدم التوافق الأوروبي حول الالتزام بسياسات الاتحاد لاحتوائها، وتبني “ميركل” نهجًا يدعم مصالحها فيما يتعلق بهذه الأزمة، الأمر الذي دفع “أردوغان” لتوظيفها لخدمة مصالحه. علاوة على تجنب الحكومة الألمانية الاستصدام مع الجالية الألمانية أو مؤيدين لـ “أدوغان” داخل المجتمع الألماني فيما يتعلق بسياسة الردع الألمانية تجاه أنقرة؛ إذ يوجد 3 أعضاء في البرلمان الأوروبي، و16 عضوًا في البرلمان الاتحادي الألماني، و48 عضوًا في برلمان الولاية، و423 عضوًا في المجالس البلدية من أصل تركي في برلين، أي أصبح لهم قواعد مؤثرة داخل المجتمع لا يمكن تجاهلها في أي قرار يمكن اتخاذه ضد أنقرة. وذلك بالرغم أنهم مازالوا مُلتزمين بالإجراءات والقوانين الألمانية الداخلية.
إجمالًا؛ مازالت البراجماتية وسياسة الارتباط الانتقائي هي أساس العلاقات بين ألمانيا وتركيا، بالتوازي مع استمرار التوتر بينهم في إدارة بعض القضايا محل الاهتمام، تأتي في مقدمتها قضية اللاجئين، والتحركات غير الشرعية لأنقرة في شرق المتوسط التي أصبحت نقطة خلاف في العلاقات بين الجانبين. لذا من المتوقع أن تستمر العلاقات ما بين الحوار والتوتر نتيجة مصالح المشتركة بين الجانبين.
المراجع:
- “تركيا تنتقد مشاركة ألمانيا في مراقبة حظر تصدير الأسلحة لليبيا”، دويتشه فيله، 6/8/2020. https://cutt.us/0qCmN
- “بعد فرنسا… ألمانيا تطالب تركيا بوقف “الاستفزازات” في شرق المتوسط”، فرانس 24، 22/7/2020. https://cutt.us/mUFZ6
- “التوتر شرق المتوسط.. ميركل تحث تركيا واليونان على الحوار”، دويتشه فيله، 14/8/2020. https://cutt.us/EZZ3l
- “اشتداد حدة الحرب الكلامية بين تركيا وألمانيا”، هيئة الإذاعة البريطانية، 4/3/2017. https://www.bbc.com/arabic/world-39167120
- ” رغم محاولات التهدئة… التوتر ما زال يهيمن على العلاقات التركية ـ الألمانية”، الشرق الأوسط، العدد 14550، 29/9/2018. https://cutt.us/cXxS8
- “الاتحاد الأوروبي يقلص بشكل كبير مساعداته لتركيا”، دويتشه فيله، 18/1/2020. https://cutt.us/AhcGl
- “ألمانيا تستأنف تصدير الأسلحة لتركيا رغم توغلها في سوريا”، دويتشه فيله، 29/11/2019. https://cutt.us/9i2db
“Relations between Turkey and the Federal Republic of Germany”, Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs. http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-the-federal-republic-of-germany.en.mfa
باحثة ببرنامج العلاقات الدولية
